درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ مهریه

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب نکاح که درباره مُهور بود، فرمودند هر چیزی که مالیت دارد؛ چه عین باشد چه دَین، چه عین باشد چه منفعت، این می‌تواند مهر قرار بگیرد، این «المهر ما هو؟»؛ اما «المهر کم هو؟» را بعد ذکر می‌کنند که چه قلیل باشد چه کثیر باشد، در استحباب «خَمس‌ماة» درهم مطلبی دارند که بیان می‌کنند.[1] این دو فرع را با یک فاصله‌ای ارائه کردند. یکی اینکه «المهر ما هو؟»؛ فرمودند چیزی که مالیت داشته باشد و مورد رضای طرفین باشد؛ خواه عین در قبال دَین، خواه عین در قبال منفعت، خواه خود منفعت یا دَین، اینها می‌توانند مهر قرار بگیرند. چون اسلام «جامع الاطراف» است و براساس سه بُعد سخن می‌گوید؛ اگر طرفین مسلمان بودند که حکمشان همین است، اگر طرفین اهل ذمّه بودند حکم آنها باید بیان شود، اگر طرفین کافر حربی بودند حکم آنها باید بیان شود، اگر «احد الطرفین» مسلمان بودند و طرف دیگر ذمّی یا کافر حربی بود، حدوثاً یا بقائاً حکم آن باید مشخص شود.

طرح مسئله مهریه کفار نظیر خمر و خنزیر برای آن است که اسلام یک مثلث سه ضلعی است که هم احکام ملی و محلی دارد که در داخله حوزه اسلامی مصرف می‌شود، یک احکام منطقه‌ای دارد که در حوزه موحدان و اهل کتاب مصرف می‌شود، یک احکام بین‌المللی دارد که با هر انسانی کار دارد. براساس قاعده «الزام»[2] («اَلْزِمُوهُمْ بِمَا اَلْزَمُوا اَنْفُسَهُمْ.) هر ملت و نحلتی دینی که دارد، مکتبی که دارد، قانونی که دارد، اسلام آن را برای خود آنها به رسمیت می‌شناسد. اما اگر بخواهد مسئله سعادت و نجات آخرت را مطرح کند، می‌فرماید که چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم باید انسان این سه عنصر را داشته باشد: ایمان به خدا، وحی و نبوت، معاد؛ لذا می‌فرماید که این سه عنصر که باشد: ﴿اِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ‌هادُوا وَ النَّصاری‌ وَ الصَّابِئینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْاَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِم‌﴾.[3] عمل صالح این است که هر ملتی برنامه‌اش را برابر دین الهی خود قرار ‌بدهد؛ منتها در فرهنگ قرآن، عملی صالح است که مطابق با حجتِ الیوم باشد که آن اسلام است و اگر چنانچه در بعضی از موارد دارد به اینکه ذمّی اگر چنانچه خمر و خنزیر را مَهر قرار بدهد درست است؛ برای اینکه اسلام به او می‌گوید که تو می‌توانی به دین خود باقی باشی با شرایط ذمّه و اگر کسی اهل کتاب بود و به شرایط ذمّه پایبند نبود، معتقد نبود و عمل نکرد، او از نظر کلامی حکم کافر حربی را دارد، برای اینکه عمل او صالح نیست؛ نه مطابق با دین خودشان هست چون دین خودش بشارت داده که ﴿وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَاْتی‌ مِنْ بَعْدِی﴾،[4] ‌ نه به دین پیغمبر خاتم (علیه و علی آله آلاف التحیة و الثناء) اعتقاد دارد.

بنابراین اینکه می‌فرماید: ﴿اِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ‌هادُوا وَ النَّصاری وَ الصَّابِئینَ﴾، نفرمود اینها در قیامت به بهشت می‌روند، فرمود هر کس این سه عنصر را داشته باشد: ﴿آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً﴾، عملی را قرآن صالح می‌داند که مطابق با حجت آن عصر باشد. الآن اگر کسی مرتّب نماز بخواند اما به طرف قدس، این مقبول نیست، این عمل، صالح نیست. قرآن عملی را صالح می‌داند که مطابق با حجت آن عصر باشد. بنابراین نمی‌شود گفت که قرآن عمل صابئین را، یهودی‌ها را، ترساها را مقبول می‌داند و آنها را اهل بهشت می‌داند. باید ایمان به خدا باشد، یک؛ ایمان به قیامت باشد، دو؛ و عمل او صالح باشد. این عمل صالح باشد یعنی وحی و نبوت آن عصر را بپذیرد و برابر آن هم عمل کند و اگر چنانچه بر دین خود باقی بود به دستور حجتِ بالعصر و حجت فعلی باید باقی باشد؛ یعنی اگر تحت شرایط ذمّه آمد و مکتب اسلام اجازه داد او به دین خود عمل بکند، این «باذن الله» است.

سرّ طرح مَهر ذمّی و امثال ذمّی برای آن است که به هر حال اگر «احد الطرفین» حدوثاً یا بقائاً مسلمان شد، یا «کلا الطرفین» بقائاً اسلام آوردند تکلیف چیست؟ وگرنه طرح مسئله اینکه دو‌تا کافر حربی اگر چنانچه خمر و خنزیر را مهر خود قرار بدهند این صحیح است یا نه، ارتباطی با ما ندارد، برابر قاعده «الزام» هر ملتی یک نکاحی دارد یک داد و ستدی دارد؛ اما به هر حال یک طرف آن باید به اسلام برگردد یا حدوثاً یا بقائاً تا اسلام متعرض این بشود محل ابتلای آن باشد.

بنابراین اینکه الآن مطرح می‌کنند که «لو عقد الذمیان علی خمر او خنزیر صح»، برای آن است که او به دستور اسلام عمل کرده است. یک وقت است کافر است و ذمّی نیست، این را نمی‌شود گفت به اینکه خمرفروشی و خنزیرفروشی برای او جایز است، او حکم کافر حربی را دارد. او حداکثر در حکومت اسلامی مستامن است، نه اینکه خمرفروشی برای او جایز باشد. ولی اگر چنانچه شرایط ذمّه را قبول کرده است به ذمّه عمل کرده است، می‌تواند بدون علنی کردن، بله این خمر و خنزیر را مهریه قرار بدهد. لذا می‌فرماید: «لو عقد الذمیان»، نه اهل کتاب! آنها که شرایط ذمّه را قبول کردند؛ یعنی در حقیقت تابع اسلام هستند، منتها اسلام به آنها اجازه داد که این‌طور باشید. «و لو عقد الذمیان علی خمر او خنزیر صحّ»، چرا؟ «لانهما یملکانه» ما هم گفتیم به اینکه هر چیزی که پیش یک ملت و نحلتی مِلک است می‌تواند مهریه باشد. حالا چون شرایط ذمّه دارند یک فقیه باید عهده‌دار باشد که به هر حال نکاح آنها صحیح است یا نه؟ نکاح که صحیح است مهر آنها «مهر المسمّی» است یا «مهر المثل» است؟ می‌گوید «مهر المسمّی» است، چون به شرایط ذمّه عمل کرده است؛ اما اگر اهل کتاب باشد و به شرایط ذمّه عمل نکند، نه چنین حکمی ندارند.

«و لو اسلما او اسلم احدهما قبل القبض دفع القیمة لخروجه عن ملک المسلم سواء کان عیناً او مضموناً»؛ اگر چنانچه «احد الطرفین» یا «کلا الطرفین» اسلام آوردند این خمر و خنزیر ملک اینها نیست. اگر کسی مسلمان شد، اسلام حدوثاً مانع تملّک خمر و خنزیر است، بقائاً سبب خروج اینها از ملکیت اینهاست. اگر مالک نبودند که نمی‌توانند مالک بشوند و اگر مالک بودند با اسلام اینها خودبخود از ملکیت اینها می‌افتد؛ مثل اینکه ظرفی از دست شخصی افتاد و شکست، مالیت ندارد در اسلام. اسلام مانع تملک این اعیان آلوده است، یک؛ و اسلام سبب خروج این اعیان آلوده از ملک شخص است، این دو؛ که ﴿اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْاَنْصابُ وَ الْاَزْلامُ رِجْس‌﴾،[5] ‌ این تحت ملکیت کسی در نمی‌آید.

حالا وقتی که اسلام آوردند، این برعکس آن ارتدادی است که قبلاً گذشت. قبلاً بیان شد به اینکه اگر نکاحی بین دو نفر منعقد شد، این نکاح با چند امر منفسخ می‌شود: یا با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ حقیقی مثل مرگ یا با انفساخ حکمی مثل ارتداد. این باعث انفساخ است، نه فسخ؛ یعنی هیچ عاملی نمی‌خواهد، همین که ـ معاذالله ـ «احدهما» مرتد شدند مثل اینکه «احدهما» مُردند، تمام شد و رفت. فسخ انشاء است قصد می‌خواهد، طلاق هم انشاء هست قصد می‌خواهد. مرگ این‌چنین نیست که حالا انشاء باشد و قصد باشد، یک عاملی است که تکویناً این عُلقه را منقطع می‌کند انفساخ حقیقی است. ارتداد انفساخ حکمی است. حالا برعکس آن، اسلام چطور؟ اسلام هم به منزله انفساخ حکمی است؛ یعنی اگر دو نفر اهل کتاب یکی از آن دو مسلمان شد و دیگری همچنان بر کفر خود باقی ماند مخصوصاً اگر زن مسلمان شد، این می‌تواند حکم انفساخ را داشته باشد؛ اما اگر باهم‌ مسلمان شدند حکم آنها کماکان باقی است.

بنابراین این می‌شود پنج حالت؛ سه حالت آن که طلاق و فسخ و انفساخ حقیقی که مرگ است روشن است، این دو حالت که به منزله انفساخ است، یکی درباره ارتداد است که به منزله انفساخ است و یکی هم اسلام «احد الکافرین» است که آن هم به منزله انفساخ عقد است، از این به بعد نمی‌تواند همسر او باشد.

حالا تکلیف مهر چیست؟ می‌فرمایند به اینکه اگر دو ذمّی حدوثاً خمر یا خنزیر را مهریه قرار دادند؛ چون اسلام به آنها گفت اگر علنی نباشد در صورتی که به شرایط ذمّه عمل کنید می‌توانید روی اینها حساب مالی باز کنید، این صحیح است، چون «لانهما یملکانه». البته در بحث‌های بعد خواهد آمد که اصلاً این مالیت ندارد، سخن در مالک نیست، سخن در مِلک است. اگر یک چیزی مالیت نداشت هیچ کس نمی‌تواند مالک آن باشد، چون این مالیت ندارد، نه این است که مالیت دارد ولی اینها نمی‌توانند. اگر نصوصی که درباره: ﴿اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْاَنْصابُ وَ الْاَزْلامُ﴾ وارد شده است که ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطان﴾، آن نصوص و روایات بیان‌کننده این ﴿رِجْسٌ﴾ باشد که این تحت مِلک کسی در نمی‌آید، چه مسلمان چه غیر مسلمان، اصلاً مِلک نیست. ته‌سیگاری که در خیابان ریخته است، این مال کسی نیست، این ملکیت ندارد تا آدم با آن معامله کند. خمر و خنزیر این‌چنین هستند، اگر برابر آن نصوص باشد این اصلاً مال نیست تا اینکه بگوییم مالک آن مثلاً ذمّی است. اگر نه، در این مالیت حساب کردند چه اینکه صدر اسلام قبل از اینکه این آیه ﴿اِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ نازل بشود، بازار خمر و خنزیر بود و خرید و فروش می‌کردند. اسلام که دفعةً نمی‌توانست کل این بازارها را تعطیل کند. کم‌کم یکی پس از دیگری؛ اول گفت این برخلاف تقواست، بعد گفت که عقل‌زدایی می‌کند، بعد گفت فساد ایجاد می‌کند، بعد کم‌کم وقتی زمینه فراهم شد، آیه نازل شد که ﴿اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْاَنْصابُ وَ الْاَزْلامُ﴾، چهار یا پنج مرحله بود، تا این مرحله اخیر به این صورت در آمد. اگر ما یک سلسله روایات داشتیم که این اصلاً مالیت ندارد، ولی ممکن است کسی بگوید این فتوای اسلام است که می‌گوید مالیت ندارد، وگرنه فتوای یهودیت و فتوای مسیحیت این است که مالیت دارد. اگر ما گفتیم کفار مثل مسلمان‌ها مکلف به فروع هستند همان‌طوری که مکلف به اصول هستند، آن‌وقت حکم آنها حکم مسلمان را پیدا می‌کند در عدم جواز جعل خمر و خنزیر؛ اما حالا براساس آن مبنا نیست این را بعد مرحوم صاحب جواهر متعرض‌اند که اگر ما نصوص خاصه را ببینیم از آنها می‌توانیم استفاده کنیم که اصلاً این مالیت ندارد.[6] یک چوب‌کبریتی که انسان روشن کرد بعد‌انداخت در خیابان، این مالیت ندارد تا کسی با این معامله کند، این اسلام و غیر اسلام ندارد. اگر طبق آن نصوصی که مرحوم صاحب جواهر بی‌میل نیست که از آنها نفی مالیت استفاده کند، این ذمّی و غیر ذمّی ندارد؛ اما اگر آن نصوص در این مصاف بود که مسلمان‌ها نمی‌توانند با آن سرمایه‌گذاری کنند، این بله، کافر ذمّی می‌تواند آن را مهریه قرار بدهد.

«لو عقد الذمیان علی خمر او خنزیر صح، لانهما یملکانه» ملک هستند و مهر باید ملک باشد. «المهر ما هو؟» باید ملک باشد؛ حالا یا عین در قبال منفعت، یا عین در قبال دَین، یا خود دَین و منفعت. «و لو اسلما» که این اسلام به منزله حیات مجدد اینهاست، یا «اسلم احدهما» که در حکم انفساخ است، اگر این اسلام قبل از قبض مهر بود، چون مهر را بدهکار است و به ذمّه او آمده و طرف دیگر یا مسلمان شده یا مسلمان نشده به هر حال مهریه می‌خواهد. اسلام باعث سقوط مهر نیست، باعث تعویض مهر است؛ آنچه را که مال نبود حالا باید مال باشد؛ یعنی شوهر باید چیزی که مالیت دارد را به همسرش بپردازد. باید این خمر و خنزیر را «عند المستحل» قیمت‌گذاری کنند که در بازار خمرفروش‌ها این چقدر می‌ارزد؟ در بازار خنزیرفروش‌ها این چقدر می‌ارزد؟ آن را شوهر به همسرش تادیه کند.

«لو اسلما او اسلم احدهما» قبل از قبض مهر «دفع القیمة»، چرا؟ «لخروجه عن ملک المسلم سواء کان عیناً او مضموناً». یک وقت است که می‌گوید این خُم از خمر را مهر قرار دادم، یک وقتی می‌گوید یک خُم از خمر که در ذمّه است آن مهر قرار می‌گیرد؛ به هر تقدیر باید قیمت باشد.

در مسئله ضمان حرف آخر را قیمت می‌زند. بیان آن این است که قبلاً ملاحظه فرمودید ما دو قسم ضمان داریم: یک ضمان معاوضه داریم و یک ضمان ید «کما تقدم غیر مرّة». ضمان معاوضه در معاملات است؛ در بیع طرفین ضامن ثمن و مثمن هستند، در اجاره طرفین ضامن آن عین مورد اجاره و مال الاجاره‌اند یا کار اجیر و مورد اجاره‌اند. این شخص که ضامن است، قیمت را ضامن نیست ثمن را ضامن است؛ گاهی ممکن است ثمن کمتر از قیمت باشد و گاهی بیشتر از قیمت، ولی مشتری ثمن را ضامن است نه قیمت را! این برای ضمان معاوضه است. در همه عقود آنچه را که قرار گذاشتند مورد تضمین طرفین است.

ضمان ید مربوط به قاعده اتلاق است: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن [7] غصب کرده سهواً نسیاناً مال مردم را تلف کرده ضامن است. در ضمان ید اگر آن شیء تالف مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت. اینکه می‌گویند یا مثل یا قیمت، برای ضمان ید است، کاری به ضمان معاوضه ندارد.

اینکه عرض کردیم حرف آخر را قیمت می‌زند برای همین است. این شخصی که مال مردم را تلف کرد غصب کرد یا عمداً یا سهواً یا خطاً هر چه بود، دست او آمد روی مال مردم و چون دست آمد روی مال مردم این ید، ید ضمان است. اینها را در محاورات عرفی وقتی غرائض عرف را تحلیل می‌کنید می‌بینید چند لایه در می‌آید، یک؛ و دین همین چند لایه را امضا کرده، دو. اگر کسی دست گذاشت روی مال مردم این ید، ید ضمان است؛ اگر این عین موجود است خود عین را باید ‌بدهد و اگر عین تلف شد، این عین مثلی بود باید مثل آن را بدهد، نبود باید قیمت آن را بدهد. این ید، ید ضمان چند لایه‌ای است، نباید گفت که حالا اینکه مثلی است مثل آن پیدا نمی‌شود، عرف این را نمی‌پذیرد، بنای عقلا این را نمی‌پذیرد و شارع هم همین را امضا کرده است. مثلاً نمی‌تواند بگوید قبلاً از این چینی‌ها درست می‌کردند حالا از اینها درست نمی‌کنند، یا قبلاً از این فرش‌ها می‌بافتند حالا نمی‌بافند، پس ضامن نیست، خیر! عرف این ید را ید ضمان می‌داند، دین هم همین را امضا کرده است.

پس ما یک ضمان معاوضه داریم و یک ضمان ید. اینکه عرض کردیم حرف آخر را قیمت می‌زند برای این است که در مثلی اگر مثل موجود بود کارخانه‌ای است و تولیدات فراوانی دارد، یک دانه از این ظرف‌ها را غصب کرده شکست، باید برود ظرف دیگری که مثل این است را بپردازد و اگر قیمی بود که قیمت را بپردازد، یک نسخه خطی بود یا یک شیء سابقی بود که الآن تولید نمی‌شود باید قیمت بپردازد. پس اگر مثلی بود و نادر شد و در دسترس نبود، همین مثلی تبدیل به قیمت می‌شود، چون این «علی الید ما اخذت» چند لایه را می‌گیرد و دین هم همین را امضا کرده است.

حالا برویم به سراغ ضمان معاوضه؛ در ضمان معاوضه ثمن باید بپردازند، ثمن اگر تلف شد، اگر مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت، از آن به بعد ضمان، ضمان معاوضه نیست. یک شیء خاصی را ثمن قرار دادند اتفاقاً یک رهگذری آمد و پا زد و شکست، این شخص مشتری باید بپردازد؛ اگر مثلی بود مثل و اگر قیمی بود قیمت. پس حرف آخر را قیمت می‌زند. همیشه در مثلی «عند اعوزاز» حرف را قیمت می‌زند، در قیمی که ابتدائاً حرف را قیمت می‌زند، در ضمان معاوضه اگر چنانچه آن عوض تلف شد، مثلی بود مثل، نشد قیمت؛ اگر قیمی بود که همان اول باید قیمت را بپردازد. در همه موارد حرف آخر را قیمت می‌زند که این شخص ضامن قیمت است؛ بنای عقلا این است و شارع مقدس هم در بسیاری از این موارد بنای عقلا را امضا کرده است. سرّش این است که عقل حجت الهی است، این‌طور نیست که بنای عقلا خودساخته باشد.

در این قسمت فرمود به اینکه اگر اینها نپرداختند باید که ضامن باشند «سواء کان عیناً او مضموناً». «و لو کانا مسلمین او کان الزوج مسلماً»؛ اگر در آغاز عقد طرفین مسلمان بودند، جعل یک شیئی که در شرع مالیت ندارد، آن را به عنوان مهر، این مهر باطل است نه عقد؛ چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط صحت عقد؛ لذا اگر مهر هم نباشد عقد صحیح است. مهر باطل به منزله عدم ذکر مهر است، آن‌وقت تبدیل می‌شود به «مهر المثل». فرمود: «ولو کانا مسلمین او کان الزوج مسلماً» سه قول است که ایشان می‌فرمایند قول دوم حق است. اینها برابر قاعده است و نصوص هم این را تایید می‌کند «کما سیاتی ان‌شاءالله». «قیل یبطل العقد»؛ اگر عقد انقطاعی باشد بله، اما عقد انقطاعی نیست. در عقد انقطاعی امام فرمود: «انما النکاح باجل و اجر».[8] دو‌تا رکن دارد: مدت و مهر، بله عقد انقطاعی همین‌طور است؛ اما عقد دائم مدت که ندارد، مهر هم که رکن نیست.

پرسش: اکثر علما می‌گویند باطل است چطور می‌گوید «قیل»؟!

پاسخ: «قیل» که می‌گویند معنای آن این نیست که قائل آن کم است، معنای آن این است که این مورد قبول ما نیست. اینکه می‌گویند «و قیل» اشعار به تمریض است برای همین است، ایشان این حرف اول را قبول ندارند. گاهی یک بزرگواری یک فتوایی می‌دهد که عده زیادی تا یک چند سالی همان فتوا را دارند، این در حقیقت یک نفر است. چون مورد قبول نیست می‌فرماید «قیل». ایشان در بین اقوال سه‌گانه قول دوم را قبول می‌کنند.

می‌فرماید «قیل یبطل العقد»، یک؛ «و قیل یصح» این عقد صحیح است، منتها «یثبت لها مع الدخول مهر المثل»، چون «مهر المسمّی» که باطل شد، «مهر المثل» است؛ اگر آمیزش نشده باشد که هیچ، چون چیزی قرارداد نکردند و اگر آمیزش شده باشد که «مهر المثل» است، (این دو). قول سوم: «و قیل بل قیمة الخمر»؛ وقتی که ذات اقدس الهی برای کسی عین چیزی را رجس دانست آن مالیت ندارد. آن ضمان ید که اگر قیمی بود قیمت؛ یعنی ید، ید ضمان بود. الآن این زوجه ید او نسبت به خمر ید مقلوعه است دستی ندارد. چون خمر در اسلام مثل آن است که یک چیزی از دست او افتاد و شکست، مالیت ندارد، نمی‌شود گفت قیمت خمر را بپردازد. لذا می‌فرمایند که «قیل بل قیمة الخمر و الثانی» که عقد صحیح است، «مهر المسمّی» باطل است، «مهر المثل» مع دخول تثبیت بشود، این حق است.

پرسش: ...

پاسخ: عقد در قول سوم صحیح است؛ منتها می‌فرمایند به اینکه قیمت خمر را باید بپردازد. این مثلی نیست که تلف شده حالا چون مثل ندارد و تلف شده مثل آن را بپردازد، این اصلاً مالیت ندارد. آنجا که بدلش قیمت است، برای اینکه قیمت لایه دوم مالیت آن شیء است، یک شیئی که عین خارجی است. ببینید اینکه می‌گویند غاصب ماخوذ به اشد احوال است برای چیست؟ برای اینکه دست غاصب و دست ظالم وقتی روی مال مظلوم رفت تمام لایه‌هایش تحت ضمان اوست. حالا اگر کسی یک ارزی را از کسی به ستم گرفت در طی این چهارماه یا پنج‌ماه این ارز به «اعلی القیم» رسید می‌گویند این غاصب ماخوذ به اشد احوال است، چرا؟ برای اینکه این ارزی که او سرقت کرد و در دست او بود، آن وقتی که قیمت رایج داشت، این لایه اول؛ وقتی یک قدری بالا آمد، لایه دوم؛ تحت ظلم این ظالم است این ید، ید غاصب است، وقتی به اوج منحوس خودش رسید، این لایه سوم است دست مغصوب است، لذا این شخص می‌تواند بگوید که تو باید گران‌ترین وقت این ارز را به من بدهی، او می‌تواند بگوید. اینکه غاصب ماخوذ به اشد احوال است نه برای انتقام‌جویی بیجاست، برای اینکه می‌گوید آن روزی که این ارز به «اعلی القیم» رسید، این دست تو بود، اگر به من می‌دادی من در بازار تبدیل می‌کردم؛ مال من تحت قهر تو بود، این سه لایه تحت این ید است. یک وقتی مثل است، بله فرشی کسی را غصب کرده، بله این مثلی این‌طور است، مثل فرش او را می‌دهد و کرایه آن مدت را هم مثلاً می‌دهد؛ اما قیمت آن فرق کرده کمتر شده او ضامن نیست چون این مثلی است. اما اگر قیمی باشد تمام این سه لایه تحت ضمان این ید غاصبانه است.

اما حالا روایت‌هایی که مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) نقل کردند این است؛ در جلد هفده وسائل صفحه 223 روایت اولی که نقل فرمود این است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» ـ که روایت معتبر است ـ «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ غُلَاماً لَهُ فِی کَرْمٍ لَهُ یَبِیعُهُ عِنَباً اَوْ عَصِیراً»؛ یک کسی باغی داشت، درخت انگور داشت و باغبانی هم داشت، این باغبان را اینجا وادار کرد که این میوه درخت انگور را بگیرد، حالا یا خود انگور را بفروشد یا عصاره آن را بفروشد. «فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً»؛ او شراب درست کرد و فروخت «ثُمَّ بَاعَهُ». اینجا وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) طبق این نقل «محمد بن مسلم» فرمود: «لَا یَصْلُحُ ثَمَنُهُ»؛ این به حکم وضعی اشاره دارد، یعنی این معامله باطل است. منتها اثبات بطلان با کلمه «لا یصلح» آسان نیست.

اما ذیلش: «ثُمَّ قَالَ: اِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِیف»؛ حضرت فرمود: رجلی از قبیله ثقیف «اَهْدَی اِلَی رَسُولِ اللَّهِ صرَاوِیَتَیْنِ مِنْ خَمْرٍ»؛ دو ظرف و دو سبو از خمر را چون پیش آنها خیلی محترم بود، این را به حضرت تقدیم کردند. فوراً با «فاء» تفریع؛ «فَاَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صفَاُهَرِیقَتَا»؛ فرمود بریزید، اینها آلوده است، فوراً هر دو را ریختند. «وَ قَالَ اِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا»؛ چیزی هم از ما طلب ندارد و چیزی هم به او ندهید، حالا او به هر قصدی که آورده، این یک عین آلوده است، چون مالیت ندارد چیزی هم حق ندارید به او بدهید، چون قاعده هم همین است، این اصل کلی است که «اِنَّ اللهَ اِذَا حَرَّمَ شَیئَاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»، [9] چه خدمات حرام، چه کالای حرام؛ شراب کالای حرام است ثمن آن حرام است؛ کار کردن در بانک‌های ربوی، این خدمت این کار حرام است، آن حقوق هم حرام است. اینکه وجود مبارک سید الشهداء (سلام‌الله‌علیه) در روز عاشورا فرمود حرف من در شما اثر نمی‌کند، برای اینکه شکم شما از حرام پُر شد همین است. این همه مراجع داد می‌زنند که بانک ربوی حرام است، حقوق حرام است، کشور را با ربا نمی‌شود اداره کرد، ﴿یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَا﴾.[10] او عمری دارد حرام می‌خورد، حرف کسی را گوش نمی‌دهد. وجود مبارک سید الشهداء (سلام‌الله‌علیه) امام زمان بود، فرمود شما تحلیل بکنید ببینید من هیچ کاری نکردم؛ نه مجرم سیاسی هستم، نه مجرم اعتقادی هستم، نه مجرم اخلاقی هستم، بالاتر از همه، تمام این دسیسه‌های این منطقه از «ابن زیاد» است، چند شب قبل همین «ابن زیاد» دمِ شمشیر نماینده من «مسلم بن عقیل» بود، او همان جا می‌توانست به حیاتش خاتمه بدهد، ولی ما این کاره نیستیم. مگر پشت پرده وجود مبارک «مسلم» نبود؟! شجاع هم که بود، آیا نمی‌توانست به حیات «ابن زیاد» خاتمه بدهد؟! فرمود ما این هستیم. تمام توطئه‌های کوفه و کربلا برای همین «ابن زیاد» بود. توطئه‌های دور البته مال اتاق جنگ شام بود که بیگانه هم شرکت کردند که وجود مبارک حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) فرمود: «ارْمِ بِبَصَرِکَ اَقْصَی الْقَوْم».[11] در همان جریان عاشورا، این «سرجون مسیحی» در اتاق جنگ شام چکار می‌کرد؟! همیشه این بیگانه‌های این نقش را داشتند. ولی حضرت فرمود تمام این فتنه از «ابن زیاد» است. او در تیررس و شمشیررس نماینده من بود، ما این کاره نیستیم. شما چه جرمی از من سراغ دارید؟! «فَبِمَ تَسْتَحِلُّونَ‌ دَمِی‌»؟! [12] بعد فرمود این حرف من در شما اثر نمی‌کند، برای اینکه شکم شما از حرام پُر شد، همین‌طور است.

فرمود: «اِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا»، این یک اصلی در اسلام است که «اِنَّ اللهَ اِذَا حَرَّمَ شَیئَاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»؛ خدمات باشد همین‌طور است، کالا باشد همین‌طور است. بعد فرمود: «اِنَّ اَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِی بَاعَهَا الْغُلَامُ اَنْ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا»[13] که حرف دیگر است.

روایت دوم این باب مرحوم کلینی «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ اَبَانٍ عَنْ اَبِی اَیُّوب»؛ می‌گوید به عرض امام صادق (سلام‌الله‌علیه) رساندم: «رَجُلٌ اَمَرَ غُلَامَهُ اَنْ یَبِیعَ کَرْمَهُ عَصِیراً فَبَاعَهُ خَمْراً»؛ او به باغبان گفت که شما شیره این را شربت این را آب انگور را بفروشید، او تبدیل به شراب کرد و فروخت «ثُمَّ اَتَاهُ بِثَمَنِهِ». حضرت فرمود: «اِنَّ اَحَبَّ الْاَشْیَاءِ اِلَیَّ اَنَّ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِه».[14] [15] این روایت هم مثل روایت اول آن قدرت را ندارد که حرمت را ثابت کند.

در روایت سوم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع» نقل کرد این است که «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صالْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ اِلَیْه»؛[16] [17] این کسی که حالا با کامیون یا غیر کامیون، این شراب را جابجا می‌کرد این کرایه‌اش حرام است، اُجرتش هم حرام است «اِنَّ اللهَ اِذَا حَرَّمَ شَیئَاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ».

مشابه این روایت چهار[18] و روایت پنج[19] هم درباره مسئله لعن هست و در روایت ششم هم این‌طور فرمود به اینکه حضرت اینها را ریخت و فرمود: «ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْت»؛[20] یک وقت است که کَلب، کلب معلَّم است، سگ شکاری است؛ این را در اوایل سوره مبارکه «مائده» فرمود که این سگان تربیت شده که به مکتب شما آمده: ﴿ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ﴾، [21] چون امین شد پاک شد، از نظر امانت پاک شد گرچه نجس است، رهآورد آن حلال است. مستحضرید این حیوانی که قابل تذکیه است باید ذَبح بشود، اگر ذبح نشود که مُردار است. اگر چنانچه این کلب معلَّم را این شکارچی اعزام کرد و «بسم الله» گفت و اعزام کرد، این در سنگلاخ‌های کوه رفته یک کبکی را گرفته و خفه کرده است، اینکه ذبح نشده است؛ اما حلال و طیب و طاهر است، فقط آنجایی که دندان سگ خورده، آنجا نجس است که بعداً می‌شویند. سگ امین کسبش حلال است، با اینکه ذبح نشد، اگر جای دیگر بود مُردار بود. این آیه سوره «مائده» نمی‌گوید که آنچه که شما صید کردید را بیاورید ذبحش بکنید بعد بر شما حلال است، خیر! همانی را که او خفه کرد برای شما حلال است؛ منتها آن جایی که دندان زد نجس است و باید بشویید. اگر گفتند که یک عده‌ای از کلاب بدتر هستند برای همین جهت است.

فرمودند «ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْت‌»؛ کلبی که «یصطاد» کلب معلَّم، خرید و فروش آن عیبی ندارد.

روایت هفتم: «مِنْ اَکْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْر» و نهی شده است از ثمن کلب؛ منتها تخصیص می‌خورد به ثمن کلب معلّم که حلال است.[22]

می‌ماند بعضی از نصوص که مرحوم صاحب جواهر به ایشان (مرحوم محقق) می‌فرماید اینها از مالیت وقتی افتادند، چگونه شما می‌گویید «ذمّی یملکانه»؟!