درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/تدلیس/مهر

بخش چهارم شرایع که در باب احکام نکاح است پنج فصل دارد؛ [1] فصل اول که درباره فسخ عیب و ردّ به تدلیس است، گذشت.[2] فصل دوم راجع به مهر است؛ احکام و اقسام مهر، تفویض مهر و مانند آن در فصل دوم مطرح است.[3] عبارت مرحوم محقق در شرایع این است که «النظر الثانی فی المهور و فیه اطراف الاول فی المهر الصحیح و هو کل ما یصح ان یملک عیناً کان او منفعةً و یصح العقد علی منفعة الحر کتعلیم الصنعة و السورة من القرآن و کل عمل محلل و علی اجارة الزوج نفسه مدة معینة و قیل بالمنع استناداً الی روایة لا تخلو من ضعف مع قصورها عن افادة المنع». [4] تعبیر مرحوم محقق این است «یصح العقد علی منفعة الحر»، تعبیر به صحت عقد کردند. از این عبارت بر می‌آید که صحت و سُقم عقد به مَهر وابسته است، در حالی که مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد؛ مهر چه صحیح باشد چه باطل باشد، عقد، صحیح است. تعبیر مناسب و فقهی آن است که گفته بشود «یصح جعل کل شیء» که ملکیت دارد و مالیت دارد «مهراً»، نه اینکه «یصح العقد علی منفعة العقد»، چون ما اگر چنانچه شک کردیم که مهر جزء عقد است یا شرط صحت عقد است؟ شک در جزء زائد شرط زائد است منفی به اصل است، اصل اولی در اقل و اکثر، نفی زائد است و نفی آن مشکوک است. ما اگر شک کردیم که مهر جزء عقد است یا نه؟ وقتی فحص کردیم و دلیلی نیافتیم، با اصل عدم برطرف می‌شود و اگر شک کردیم که مهر شرط صحت عقد است فحص کردیم و دلیلی نیافتیم، اصل عدم آن است. گذشته از اینکه نصوص فراوانی داریم که مهر اصلاً نه جزء عقد است نه شرط عقد و کریمه‌ای که در جلسه قبل آیه 236 سوره مبارکه «بقره» که تلاوت شد همین است که می‌شود آدم عقد را بدون مهر درست کند: ﴿اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ ﴾ مال یا مهر یا شیئی؛ این ﴿تَفْرِضُوا﴾ مجزوم به آن «لم» است یعنی «لم تفرضوا» اگر مهر قرار ندادید حکم آن این است، نه اینکه عقد باطل باشد. ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾؛ یعنی «لم تفرضوا» مهر ذکر نکردید اصلاً، عقد صحیح است حالا تبدیل می‌شود به «مهر المثل». بنابراین این عبارت که «یصح العقد علی منفعة الحر» و مانند آن، این تام نیست. «یصح جعل منفعة الحر مهراً».

«علی ایّ حال» مهر هیچ یعنی هیچ! ـ به نحو سالبه کلیه ـ هیچ ارتباطی با عقد ندارد. برابر آیه 236 سوره مبارکه «بقره» که در جلسه قبل تلاوت شد فرمود اگر همسری دارید: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ ﴿اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾، که نون «تفرضوا»، «تفرضون» بود به جزم ساقط شد؛ یعنی «ما لم تفرضوا» برای آن مرد، حکم آن این است. پس معلوم می‌شود عقد بدون مهر صحیح است و مهر هیچ ارتباطی با عقد ندارد «لا جزئاً و لا شرطاً». اگر اصل اولی باشد که اصل عدم است، اگر نصوص خاصه بخواهیم گذشته از این آیه نورانی، روایات فراوانی هم هست که اگر مهری را ذکر نکردند تبدیل به «مهر المثل» می‌شود. بنابراین این عبارت تام نیست که ما بگوییم «یصح العقد علی منفعة الحر»؛ باید بگوییم «یصح جعل منفعة الحر مهراً».

پرسش: با قاعده «لا ضرر» چکار کنیم؟

پاسخ: ضرری در کار نیست، چون اینجا «مهر المثل» سرجایش محفوظ است. روایات فراوانی است که بُضع رایگان نیست، حتی در وطی به شبهه اگر انجام شد باید «مهر المثل» بپردازد، مگر ـ معاذالله ـ طرفین عالم باشند که «لا مَهر لبغی»، [5] («اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صنَهَی عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِی.) وگرنه اگر «مهر المسمّی» نبود «مهر المثل» هست.

مطلب دیگر این است که فرمودند: «عیناً کان او منفعةً»؛ عین همان‌طوری که در کتاب‌های ادبی می‌گویند از تقابل فهمیده می‌شود. گاهی می‌گویند مفرد در مقابل تثنیه و جمع است؛ مفرد است یعنی تثنیه و جمع نیست. گاهی می‌گویند مفرد است یعنی جمله نیست. گاهی مفرد در مقابل جمله است، گاهی مفرد در مقابل تثنیه و جمع. عین گاهی در مقابل دَین است، گاهی در مقابل منفعت. اینکه فرمودند «عیناً کان او منفعةً»، او نمی‌تواند ـ حالا چه ایشان بخواهند یا نخواهند ـ عین را در مقابل دَین قرار بدهد. عین در مقابل دَین صحیح است، چه اینکه دَین صحیح است؛ عین در مقابل منفعت صحیح است، چه اینکه منفعت صحیح است. در همه موارد «عیناً کان او دیناً او منفعةً». اینکه منفعت را در مقابل عین قرار دادند، این نشان می‌دهد که اگر دَین باشد درست نیست؛ در حالی که چه دَین باشد چه عین، مثل اینکه چه منفعت باشد چه عین، در همه این موارد صحیح است.

«و یصح العقد علی منفعة الحر کتعلیم الصنعة»؛ خود را به همسری این مرد در می‌آورد که این مرد صنعتی را یاد او بدهد یا سوره‌ای از قرآن را یاد بدهد یا مطلبی را یا درسی را به او بیاموزد. «و کل عمل محلل»؛ حالا اینها مثال بود، جامع همه اینها هر عمل حلال است. «و علی اجارة الزوج نفسه مدة معینة»؛ یعنی این زن خود را به عقد این مرد در می‌آورد، مهریه او این است که این مرد برای او یک مدت کار بکند اجیر بشود در ساختن خانه یا کار کشاورزی و مانند آن، این مهریه این زن قرار بگیرد، این جایز است.

طرح این مطلب به خصوص، این است که چون قائل به منع دارد که مرحوم شیخ طوسی است در بعضی از کتاب‌هایشان[6] «و قیل بالمنع». این بزرگواران از مبسوط و نهایه و خلاف شیخ جمع‌بندی کردند، مخصوصاً صاحب جواهر می‌فرمایند یک حرف خلافی در نمی‌آید.[7] «و قیل بالمنع» که نمی‌شود عمل زوج را مهریه برای زوجه قرار بدهند که زوجه به زوج بگوید به عقد شما در می‌آیم، مهریه من این باشد که شما فلان مزرعه را آبیاری کنید یا فلان خانه را بسازید یا فلان فرش را ببافید. «و قیل بالمنع استناداً الی روایة» که «لا تخلو من ضعف»؛ یک سهل در آن هست که گفتند «و الامر فی السهل سهل»، ضعف سندی به آن صورت ندارد، منتها در دلالت مشکل دارد. «استناداً الی روایة» که «لا تخلو من ضعف مع قصورها عن افادة المنع» که این روایات را حالا باید بخوانیم.

روایات باب چند طایفه است؛ بعد از اینکه نکاح را به نکاح دائم و نکاح منقطع تقسیم کردند و مدت را رکن عقد منقطع دانستند، در جریان مهر، مهر رکن عقد منقطع است و در عقد دائم نه رکن است، نه جزء غیر رکنی است و نه شرط، یک امری است که حق مسلّم زوجه است و باید بپردازند؛ حالا اگر در متن عقد ذکر شده می‌شود «مهر المسمّی»، نشد می‌شود «مهر المثل» و اگر طلاق قبل از آمیزش بود هیچ سهمی هم ندارد.

«فتحصّل» که فرق جوهری منقطع و دائم در چند چیز است: یکی در ذکر مدت است در منقطع و یکی ذکر مهر است در منقطع که مهر رکن عقد منقطع است؛ اما در عقد دائم نه رکن است، نه جزء غیر رکنی است و نه شرط.

روایاتی که در این زمینه است متعدد است؛ یک روایت در همین وسائل جلد 21 صفحه 42 باب هفده از «ابواب متعه» ارکان عقد منقطع را که ذکر می‌کند، مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد» ـ اینجاها که «سهل» است می‌گویند «و الامر فی السهل سهل»، آن‌طور نیست که حالا طرد بشود، به این روایت‌ها عمل می‌کنند گاهی صحیحه تعبیر می‌کنند و گاهی معتبره تعبیر می‌کنند ـ «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» فرمود: «لَا تَکُونُ مُتْعَةٌ اِلَّا بِاَمْرَیْنِ»؛ این «کان»، «کان تامه» است؛ یعنی «لا توجد متعة» مگر به دو امر: «اَجَلٍ مُسَمًّی وَ اَجْرٍ مُسَمًّی». [8] تعبیر «اجر» در متعه شده است، یک؛ و حتماً باید در عقد انقطاعی ذکر بشود، دو؛ این به منزله رکن آن است مثل اجل. اما درباره عقد دائم چه آیه چه روایات، متعدد است به اینکه مهر رکن نیست اگر «مهر المسمّی» ذکر نشد به «مهر المثل» تبدیل می‌شود.

اما روایات «ابواب مهور» که بعضی از اینها خوانده شد؛ صفحه 239 «ابواب مهور» باب اول که روایات آن در جلسه قبل هم اشاره شد، مرحوم کلینی با سند معتبر «عَنْ اَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» سؤال می‌کند که «سَاَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ». از این روایت معلوم می‌شود که اصل مهر لزومش مفروغ عنه شد که لازم است، از کمیّت و کیفیت مهر سؤال می‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: امضایی است، برای اینکه در همه بنای عقلا این‌طور بود.

پرسش: از کیفیت مهر سؤال شده است.

پاسخ: در اینجا کمیّت را سؤال کردند؛ چون بعضی از خصوصیت‌ها در سؤال ذکر نمی‌شود برای اینکه از جواب فهمیده می‌شود که «و حذف ما یعلم منه جائز». اگر ما ندانیم که محور سؤال سائل چیست، از مدار جواب مجیب فهمیده می‌شود. ایشان سؤال کرده «عَنِ الْمَهْر»، معلوم نیست که از چه چیزی سؤال کرده است؟! حضرت فرمود: «مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ». [9] [10] محور سؤال این است که چه چیزی را مهر قرار بدهند؟ حضرت فرمود هر چه که طرفین توافق کردند؛ عین باشد در قبال دَین، دَین باشد در قبال عین، عین باشد در قبال منفعت، منفعت باشد در قبال دَین، هر چه مالیت دارد. به این اطلاق می‌شود در موارد مشکوک تمسک کرد. «مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ»، چه اینکه در قلت و کثرت هم بحث کردند.

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی این را «عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اُذَیْنَةَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» نقل کرده این است که «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ اَوْ کَثِیرٍ».[11] [12] از این معلوم می‌شود این روایت ناظر به کمیّت است؛ منتها چیزی را که اسلام مال می‌داند.

روایت چهارم این باب هم که باز مرحوم کلینی از «حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد ـ سند غالب این روایات معتبر است؛ حالا یا صحیحه است یا موثقه است ـ «سَاَلْتُهُ عَنِ الْمَهْر»، این «سَاَلْتُهُ عَنِ الْمَهْر» معلوم نیست که از کیفیت سؤال کرده یا کمیّت سؤال کرده است؟! حضرت فرمود: «مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاس». بعد مصداق روشن‌تر آن را که مثلاً مستحب است را ذکر کرد، فرمود: «اَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ اُوقِیَّةً وَ نَشٌّ».[13] [14] «اُوقیه» در بحث جلسه قبل گذشت که چهل مثقال است. دوازده چهل مثقال می‌شود چهارصد و هشتاد مثقال، «نَش» نصف مثقال است، یعنی بیست درهم. «اُوقیه» چهل مثقال نقره است که می‌شود چهارصد و هشتاد مثقال نقره، «نَش» نصف «اُوقیه» است که می‌شود بیست مثقال درهم؛ جمعاً می‌شود پانصد مثقال درهم که «مهر السنّة» در می‌آید. این پانصد مثقال با همان مهری که گفتند هماهنگ است؛ یعنی دوازده مثقال و نصف طلا می‌شود همان پانصد مثقال نقره، چون هر مثقال طلا چهل مثقال نقره است. فرمود این روایت کلینی را شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوب» نقل کرده است.[15] آن روایت نورانی که در تمام نهج البلاغه است آنجا سخن از خمس‌ماة با یک تفاوتی است که اگر لازم شد ما آن را یک روزی بخوانیم.

روایت ششم این باب که آن را باز مرحوم کلینی «عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَعْیَنَ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» نقل کرد این است که «الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ اَوْ کَثُرَ فِی مُتْعَةٍ اَوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَة».[16] [17] یک بحث در این است که مهر در عقد انقطاعی رکن است و در عقد دائم نه جزء است و نه شرط، این تفاوتشان است؛ اما حالا مهری که می‌خواهند قرار بدهند، این در عقد انقطاعی با عقد متعه فرق دارد یا نه؟ می‌فرماید فرقی ندارد، یک مال حلال چه قلیل چه کثیری که محور ترازو قرار بگیرد، آن می‌تواند مهر باشد؛ اما حالا مهر در کجا رکن است و در کجا رکن نیست، در کجا دخیل است و در کجا دخیل نیست، در محور این روایت نیست. چه چیزی را می‌شود مهر قرار داد؟ مالی که «تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاس»؛ اما مهر در کجا رکن است و در کجا رکن نیست، این مربوط به روایت‌های دیگر است. لذا اینجا می‌فرماید چه عقد دائم و چه عقد انقطاعی، مهر فرق نمی‌کند باید مال باشد و مالیت داشته باشد.

در صفحه 242 باب دو روایت اول همین است که غالب کتاب‌های فقهی این روایت را نقل می‌کنند. مرحوم کلینی از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» نقل کرد «قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَی النَّبِیِّ»؛ یک کسی آمده حضور حضرت، «فَقَالَتْ زَوِّجْنِی»؛ ـ در آن محیط اینها یک مقداری آزادتر بودند ـ برای من همسر انتخاب کنید. «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صمَنْ لِهَذِه»؛ چه کسی می‌تواند همسر این زن باشد؟ «فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ اَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ صزَوِّجْنِیهَا»؛ او را به عقد من در بیاورید. حضرت فرمود که «مَا تُعْطِیهَا»؛ مهریه او چیست چه چیزی می‌توانی به او بدهی؟ «فَقَالَ مَا لِی شَیْ‌ءٌ»؛ من چیزی ندارم. حضرت فرمود «لَا»، زن که بدون مهر نمی‌شود. «فَاَعَادَتْ»؛ این زن دوباره گفت که برای من همسر انتخاب کنید. حضرت دوباره این سؤال را مطرح کرد که چه کسی می‌تواند همسر این زن باشد. «فَاَعَادَتْ» آن زن خواسته خود را، «فَاَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صالْکَلَامَ» که چه کسی می‌تواند با این زن ازدواج کند. «فَلَمْ یَقُمْ اَحَدٌ غَیْرُ الرَّجُلِ» غیر از همان مرد قبلی کسی قیام نکرد، چون آنها همسر داشتند. «ثُمَّ اَعَادَتْ» این زن؛ «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صفِی الْمَرَّةِ الثَّالِثَة» به همین مرد که بار سوم هم برخواست فرمود: «اَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً»؛ چیزی از قرآن بلد هستی؟ «قَالَ: نَعَمْ»؛ بله بلد هستیم. «قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا اِیَّاهُ»؛[18] [19] من این زن را به عقد شما در آوردم، مهریه او تعلیم قرآن است، شما که قرآن بلد هستید مقداری از قرآن را یاد این زن بده. از این روایت معلوم می‌شود تعلیم عملی که منفعت دارد می‌تواند مهر قرار بگیرد. البته زندگی ساده آن روز از یک طرف، اهمیت و اهتمام به قرآن کریم از طرف دیگر، اینها را تصحیح می‌کند که اسلام با چه وضعی شروع کرد و با چه وضعی هم پیشرفت کرد. آن‌قدر پیشرفت کرد که وقتی ایران و روم را فتح کردند آن روز که نه اسکناس بود نه اوراق بهادار دیگر بود و نه سکه، در زمان امام باقر (سلام‌الله‌علیه) به راهنمای امام باقر (سلام‌الله‌علیه) «عمر بن عبدالعزیز» سکه را رواج داد، البته در حوزه اسلامی؛ وگرنه در کشورهای دیگر برای خودشان سکه داشتند. قبلاً آنچه که رایج بود، نه اوراق بهادار بود (اسکناس) و نه سکه بود، همین شمش طلا و شمش نقره بود. یک تکه طلا می‌بردند مثلاً یک مثقال طلا یک قدری نان می‌گرفتند یا یک قدری مثلاً میوه می‌گرفتند. غنائم جنگی‌شان هم همین شمش‌های طلا بود.

غرض این است که آن روز دست مسلمان‌ها چیزی نبود. حضرت فرمود همین که مقداری از قرآن بلد هستی یاد این زن بدهی، این مهریه توست؛ پس معلوم می‌شود تعلیم قرآن عیب ندارد. حالا یک وقت است که امکانات فراهم است که آدم قصد قربت بکند که آن اُولی است؛ وگرنه این‌طور نیست که انسان اگر قرآن را تعلیم بدهد حقوقی بگیرد. منتها اسلام که حالا رشد کرد یک حقوقی را از بیت‌المال برای این‌گونه از برنامه‌هایی که صبغه دینی دارد قرار دادند؛ برای مؤذن این را قرار دادند، برای امام جماعت این را قرار دادند، برای مبلّغ این را قرار دادند که مؤذن از همین وجوه بیت‌المالی استفاده کند، نه از دست کسی بگیرد و نه از مال شخصی.

پرسش: ...

پاسخ: روایت دارد که باید بدهد. اگر اهل کسب باشد بر ذمّه او است. قبلاً در این رساله‌ها می‌نوشتند که اگر کسی با مال حرام بخواهد غسل بکند که عین مال حرام دست او باشد و این را به حمامی بدهد، غسل او باطل است؛ اما اگر به ذمّه بگیرد بعد در موقع تادیه با مال حرام بدهد، آن غسل او صحیح است. در این‌گونه از فروع می‌گفتند مگر آن کسانی که ذمّه ندارند. این بنده خدا اصلاً ذمّه ندارد، مگر اینکه کسب دیگری داشته باشد. او اگر بگوید من به ذمّه می‌گیرم، ذمّه ندارد؛ مثل یک سارقی که حرفه او سرقت است! این ذمّه ندارد، چون آنچه را هم که فراهم می‌کند بعد می‌خواهد بدهد از همین مال حرام است. قبلاً در رساله‌ها این را می‌نوشتند که وقتی انسان به ذمّه بگیرد صحیح است که ذمّه داشته باشد؛ اما اگر ذمّه او مثل همین‌هاست که اصلاً کارشان کار حرام است، وقتی کار، کار حرام بود ذمّه حلال ندارند.

این شخص هیچ نداشت «لا بالعفل و لا بالقوة»؛ فرمود: «قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا اِیَّاه‌» یادش بدهد. پس معلوم می‌شود عمل حُرّ می‌تواند صحیح باشد.

اما در صفحه 244 باب چهار «اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّة»، این البته یک فضیلتی است که «معاویة بن وهب» می‌گوید «سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صاثْنَتَیْ عَشْرَةَ اُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْاُوقِیَّةُ اَرْبَعُونَ دِرْهَماً»؛ درهم یعنی یک مثقال نقره، هر اُوقیه چهل مثقال است، دوازده چهل مثقال می‌شود 480 مثقال، «وَ النَّشُّ نِصْفُ الْاُوقِیَّة» که عبارت است از «عِشْرُونَ دِرْهَماً» است که می‌شود پانصد درهم. «وَ کَانَ ذَلِکَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ قُلْتُ بِوَزْنِنَا»؛ ـ چون آن روزها نظیر همین وزن منِ شاهی و منِ تبریزی رایج بود، حالا الآن فقط منِ تبریزی رایج است ـ عرض کرد به وزن شهر ما به همین وزن کنونی ما؟ «قَالَ نَعَمْ».[20]

اما آنچه که مسئله برانگیز است همین روایتی است که در ماجرای حضرت شعیب (سلام‌الله‌علیه) است که صفحه 280 باب 22 روایت اول آن را هم مرحوم کلینی «عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی نَصْرٍ» می‌گوید «قُلْتُ لِاَبِی الْحَسَنِ» به وجود مبارک امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) عرض کردم اینکه شعیب (سلام‌الله‌علیه) فرمود: «﴿اِنِّی اُرِیدُ اَنْ اُنْکِحَکَ اِحْدَی ابْنَتَیَّ‌هاتَیْنِ عَلی‌ اَنْ تَاْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ﴾[21] این «اَیَّ الْاَجَلَیْنِ قَضَی»؟ ـ‌ای کاش سؤال می‌کرد که «ایّتها الابنتین زوجها»؟ ـ این درباره دختر گفت یکی از این دو، بعد گفت هشت سال یا ده سال؛ ﴿ثَمانِیَ حِجَج﴾ و اگر ده سال کردی مختار است. او سؤال می‌کند که موسای کلیم هشت سال کار کرد یا ده سال؟ ‌ای کاش سؤال می‌کرد که این «احدی ابنتی» مشخص باید باشد! مگر می‌شود گفت که من یکی از دو دخترم را به عقد شما در آوردم به نحو مبهم؟! در بحث‌های قبلی داشتیم که نکاح مثل بیع نیست که «کلی فی المعین» داشته باشد. در «کلی فی المعین» اگر چنانچه این میوه‌فروش به این مشتری بگوید یکی از این دو را من به شما فروختم؛ یعنی اصل جامع را فروختم، یک؛ تطبیق آن در اختیار شما، دو؛ این معامله صحیح است، سه؛ این می‌شود «کلی فی المعین»، دیگر لازم نیست بگویید که این میوه را فروختم! اینکه می‌گوید من یک کیلو میوه به شما فروختم هر کدام را خواستی خودت سوا کن، این «کلی فی المعین» است. یک وقت است می‌گوید این یک کیلویی که من کشیدم به شما می‌فروشم؛ یک وقتی می‌گویم یک کلی در ذمّه من است بعد تطبیق می‌کنم، این دوتا مسئله؛ سوم این است که من یک کیلو به شما میوه فروختم تعیین آن به دست خود شما، این هم پاکت، این را سوا کن؛ این می‌شود «کلی فی المعین» و این در معاملات صحیح است. اما «کلی فی المعین» در نکاح صحیح نیست که بگوید یکی از دخترهای خود را به شما دادم!

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور این است که دومی هم همین‌طور است، ‌ای کاش اولی را هم سؤال می‌کرد! دومی هم هنوز به عقد نرسیده است، مگر «ثمانی حجج» به «عشر» رسیده است؟! او سؤال می‌کند که هیچ کدام، هیچ کدام یعنی هیچ کدام! منتها او باید سؤال می‌کرد که «ثمانی حجج» بود یا «عشر»؟ احدی بود، احدی کدام بود؟ همانی بود که به او گفته بود بیا، به پدرش گفت که ﴿یا اَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْاَمینُ﴾،[22] یا دیگری؟ اما او فقط از «ثمانی حجج» و «عشر حجج» سؤال می‌کند.

مطلب مهم این‌گونه از آیات این است که جریان حج از زمان حضرت آدم بعد در زمان حضرت ابراهیم رواج پیدا کرد، این یک تاریخ رسمی دینی بود و از سال به «حِجّه» یاد می‌کردند، چون سال یک حج دارد. مهم‌ترین تاریخ سال همان حج است. «ثمانی حجج» یعنی «ثمانی سنین». سال را به حج می‌شناختند؛ مثل میلادی که حالا می‌گویند. «عشر حجج»، یعنی «عشر حجّة» ده حج، ده حج برای ده سال است. اصلاً شمارش سال رقم سال به حج بود. این عظمت حج بود از زمان‌های دور مخصوصاً زمان ابراهیم خلیل (سلام‌الله‌علیه) تا این زمان‌هایی که حضرت موسی و مانند ایشان بودند که سال را با حج می‌شناختند. این آقا چند سالش است؟ بیست حجج؛ یعنی بیست سالش است، چون در هر سال یکبار حج می‌کنند. از این جهت است؛ منتها این سائل‌ای کاش! سؤال می‌کرد که این «احدی ابنتی» کدام بودند؟ «ثمانی حجج او عشر حجج» هم کدام بودند؟ اما او فقط از آن «ثمانی حجج» سؤال کرد: «اَیَّ الْاَجَلَیْنِ قَضَی‌» موسای کلیم؟ «قَالَ (علیه‌السّلام) الْوَفَاءُ مِنْهُمَا اَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِینَ».[23] [24]