درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:نکاح/ نفقه/تدلیس/مهر

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) کتاب نکاح شرایع را در چهار بخش تنظیم کرده است: بخش اول نکاح دائم، بخش دوم نکاح منقطع، بخش سوم نکاح عبید و اماء و بخش چهارم احکام متفرع بر نکاح.[1] آن بخش‌های سه‌گانه به لطف الهی گذشت. در بخش چهارم که احکام نکاح است، پنج فصل را زیر مجموعه این بخش چهارم تنظیم کردند. فصل اول «فی ما یرد به النکاح» بود «من العیب و التدلیس». فصل دوم درباره مهر است؛ تفویض مهر، سعه و ضیق مهر و مانند آن. فصل سوم درباره مقاسمه و حق قَسم و چند لیله باشد و مانند آن است. فصل چهارم درباره اولاد است و فصل پنجم درباره نفقات است.[2]

در این احکام نکاح، فصل اول گذشت که مربوط به عیب و تدلیس بود.[3] اما فصل دوم که مربوط به مهر است از این قسمت شروع می‌شود که فرمودند: «النظر الثانی فی المهور»؛[4] درباره اینکه مهر چیست؟ و چقدر باید مهر باشد؟ اگر مهر تسمیه شد حکم آن چیست؟ تسمیه نشد حکم آن چیست؟ مقدار لازم مهر چقدر است؟ مقدار مستحب مهر چقدر است؟ تفویض «بلا مهر» چه حکمی دارد؟ و مانند آن.

درباره مهور فرمودند: «فیه اطراف: الاول فی المهر الصحیح و هو کل ما یصح ان یملک عیناً کان او منفعةً و یصح العقد علی منفعة الحر کتعلیم الصنعة و السورة من القرآن و کل عمل محلل و علی اجارة الزوج نفسه مدّة معینة و قیل بالمنع استناداً الی روایة لا تخلو من ضعف مع قصورها عن افادة المنع و لو عقد الذمیان علی خمر او خنزیر صح لانهما یملکانه و لو اسلما او اسلم احدهما قبل القبض دفع القیمة لخروجه عن ملک المسلم سواء کان عیناً او مضموناً و لو کانا مسلمین او کان الزوج مسلما؛ قیل یبطل العقد و قیل یصح و یثبت لها مع الدخول مهر المثل و قیل بل قیمة الخمر و الثانی اشبه».[5]

در جریان «مهر» بحث مبسوطی مرحوم شهید ثانی در مسالک دارد که مرحوم صاحب جواهر اشاره می‌کند به اینکه این یک تلفیقی است از آنچه که در کتب خاصه و کتب عامه آمده است؛ مهر هست، صداق هست، صَدُقَ هست، نحله است، عطیه است، اجاره است، اینها تعبیرات فراوانی است که هم در کتاب‌های اهل سنت و هم در کتاب‌های ما آمده است. نظر مرحوم صاحب جواهر این است که این تکثیری که شهید ثانی در مسالک به عمل آورده است، این یک جمع‌بندی نظرات دو گروه است. بعد هم می‌فرماید فایده‌ای ندارد حالا ما یک چنین بحث فراوانی بکنیم، چون اصطلاحات زیادی هم هست. یک بحثی هم درباره نحله دارند که چرا در قرآن کریم از صداق به عنوان نحله یاد کرده است؟ برای اینکه این انتحال مذهب اسلامی شد و مانند آن. این عطیه است و علامت صداقت ازدواج است، از این جهت به آن صداق گفتند. تعبیر قرآن «صَدُقَ» است: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾.[6] لذا این بحث را ایشان نافع نمی‌دانند، چون اثر فقهی ندارد و یک تعبیرات لغوی درباره مهر است که مثلاً باعث دلگرمی خانواده است.[7] [8]

اما اینکه آیا مهر رکن عقد است یا نه؟ در بحث «نکاح منقطع» آنجا گذشت که به منزله رکن است؛ یعنی همان‌طوری که ثمن در بیع رکن است، مهر در عقد انقطاعی رکن است که اگر عقد انقطاعی خوانده بشود و مهر ذکر نشود «ینقلب دائما»؛ گرچه برخی‌ها فتوا به بطلان دادند ولی گفتند «ینقلب دائما». چون آن عقدی که بدون مهر صحیح است عقد دائم است، وگرنه عقد انقطاعی که بدون مهر درست نیست، این به منزله بیع است. لذا مهر در عقد انقطاعی به منزله رکن است و در عقد دائم به منزله رکن نیست، بدون ذکر مهر هم عقد صحیح است؛ منتها اگر فراغ و طلاقی قبل از آمیزش اتفاق افتاد که چیزی طلب ندارند، اگر بعد از آمیزش اتفاق افتاد که باید «مهر المثل» بپردازد. این تعبیر را این فقهای سه عصر دارند؛ چه مرحوم مفید در مقنعه که مراجعه بکنید همین فرمایش را دارند، بعد از او ابن ادریس در سرائر همین مطلب را دارند،[9] بعد هم که مرحوم محقق که جزء فقهای میانی است همین مطلب را دارند[10] و شارحان مرحوم محقق هم همین فرمایش را دارند و بخش سوم و نسل سوم که مرحوم صاحب جواهر و مانند او باشند همین حرف را دارند که مهر در عقد دائم رکن نیست.[11] ریشه این حرف را گرچه غالب فقها مطرح کردند، ولی بیش از دیگران مرحوم ابن ادریس اصرار دارد که این را مطرح کند که قرآن کریم مهر را در عقد دائم رکن نمی‌داند، عقد بدون مهر هم صحیح است؛ منتها اگر آمیزش نشد که چیزی طلب نیست و اگر آمیزش شد «مهر المثل» دارد. این تفصیل را نصوص به عهده دارند.

در قرآن کریم سوره مبارکه «بقره» آیه 236 به این صورت است: ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنین﴾؛ فرمود اگر همسرت را طلاق دادید مادامی که آمیزش نشده یا آمیزش شده ﴿اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾. این ﴿تَفْرِضُوا﴾ مجزوم است، نون آن به جزم افتاده، عطف بر ﴿تَمَسُّوهُنَّ ﴾ است، «لم» روی ﴿تَفْرِضُوا﴾ در می‌آید؛ یعنی «ما لم تفرضوا». اگر همسرتان را طلاق دادید یا اصلاً آمیزش نکردید یا آمیزش کردید ولی مهر تعیین نکردید: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾؛ یعنی «ما لم تفرضوا»؛ یعنی مادامی که مهر معین نکردید. اگر چنانچه قبل از مساس باشد که چیزی نیست و اگر بعد از مساس باشد و فرضِ مهر نشود آنجا متعه است در بخش‌های دیگر، اینجا «مهر المثل» است در این بخش که اصرار ابن ادریس این است که ﴿اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾ که مجزوم است معطوف بر آن ﴿تَمَسُّوهُنَّ ﴾ است یعنی «ما لم تفرضوا»؛ پس می‌شود عقد نکاح صحیح باشد و مهر اصلاً ذکر نشود، چون فرمود اگر مهر تعیین نکردید، نفرمود اگر مهر تعیین نکردید نکاح باطل است، فرمود: «لم تفرضوا لهن فریضة متعوهن» به قدر خود شوهر ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ مادامی که مثلاً آمیزش حاصل نشده است، اگر آمیزش شده باشد که روایات دارد «مهر المثل» است.

غرض این است که گذشته از روایات، از خود قرآن بر می‌آید که مهر در عقد نکاح دائم رکن نیست و بدون مهر هم نکاح صحیح است؛ نظیر بیع و اجاره و مانند آن نیست.

پس رکن نیست. حالا که رکن نشد اگر بخواهند مهر ذکر کنند قدر آن چیست؟ مستحضرید که در مسئله «خمس» نصاب مشخص است، در مسئله «زکات» نصاب مشخص است، در مسائل دیگر نصاب مشخص است؛ اما اینجا یک نصاب مشخصی ندارد که چقدر مهریه باشد؟ لذا فرمودند به اینکه هر چیزی که مالیت داشته باشد «عیناً کان او منفعة». از انتفاع سخنی به میان نیامده است؛ چون این عقودی که ما داریم یا تبدیل عین است یا تبدیل منفعت است یا تبدیل نیست، بلکه بخشش ابتدایی انتفاع است، گاهی هم ممکن است عاریه معوضه باشد. در عاریه مثلاً کسی فرش خود را یا ظرف خود را به دیگری عاریه می‌دهد عین را تملیک نمی‌کند، منفعت را تملیک نمی‌کند؛ مثل منفعت‌هایی که آدم ظرف را کرایه می‌کند یا فرش را کرایه می‌کند. فرش کرایه‌ای یا ظرف کرایه‌ای را انسان مالک عین نیست ولی مالک منفعت است. یک وقت است که ـ بحث فصل سوم است ـ فرش را عاریه می‌گیرد. در عاریه سخن از نقل عین نیست، در عاریه سخن از تملیک منفعت نیست، در عاریه سخن از تملیک انتفاع است؛ یعنی شما حق بهره‌برداری دارید.

پرسش: منفعت فقط در اجاره است.

پاسخ: بله، لذا در عاریه فقط انتفاع است نه منفعت. اگر آنجا که کرایه‌ای باشد اجاره‌ای باشد، نقل منفعت است؛ آنجا که کرایه و اجاره نیست عاریه است، نقل انتفاع است. در این قسمت‌ها عین را ذکر کردند، منفعت را ذکر کردند، ولی انتفاع را ذکر نکردند که انتفاعِ چیزی مهریه قرار بگیرد؛ مثلاً به این زن بگویند مهریه شما آن است که در آن خانه عاریةً بنشینی! این را ذکر نکردند. آیا می‌شود این کار را کرد یا نمی‌شود؟ دلیلی ظاهراً بر منع نیست، حالا ممکن است در طی این بحث‌ها بیاید. اگر عینی را منفعتی را مهر زوجه قرار بدهند، این صحیح است.

«فتحصّل ان‌هاهنا امرین: » امر اول این است که مهریه در نکاح متعه رکن است، ولی در نکاح دائم اصلاً رکن نیست، این‌طور نیست که باطل باشد و اگر طرفین گفتند بدون مهر، باز هم عقد صحیح است. حالا که خواستند مهر قرار بدهند نصاب خاص ندارد؛ نه شیء خاص است و نه نصاب خاص، هم می‌تواند عین باشد و هم می‌تواند منفعت؛ اما انتفاع می‌تواند باشد یا نه «کما فی العاریه»؟ این را بحث نکردند، حالا ممکن است در اثنای بحث روشن بشود. چقدرش واجب است معلوم نیست، ولی مبهم نباید باشد باید معین باشد، چون به هر حال غرر در هر جایی نهی شده است و سفهی هم نباید باشد. آنچه که محل بحث است فعلاً در دایره‌های کنونی که به زندان هم می‌افتند، همین مهرهای سفهی است.

مستحضرید در «بیع» که می‌گویند یکی از شرایط صحت بیع این است که بایع سفیه نباشد یا بیع سفهی نباشد، این اختصاصی به باب «بیع» ندارد. این بیان نورانی قرآن در همان اوایل سوره مبارکه «نساء» است که مالتان را به سفهاء ندهید: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُمُ الَّتی﴾[12] که این مضمون در این آیه است ‌﴿جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً﴾.[13] اگر اموال مسلمین را به دست یک مسئول سفیه دادید، همین مشکل اقتصادی و گرانی و کم‌تولیدی و مانند آن است. فرمود مالتان را بیت‌المال را به دست سفیه ندهید؛ برای اینکه مال سبب قیام شماست، مگر شما نمی‌خواهید بایستید؟! ایستادن فیزیکی نه، ایستادگی! ملتی که بخواهد ایستادگی داشته باشد باید بفهمد مال، عامل قوام یک ملت است، به دست هر مسئول بی‌عُرضه‌ای ندهد. اگر در سوره مبارکه «نساء» دارد این مال عامل قیام است، برابر همین عامل قیام و قوام ملتی که جیبش خالی است کیفش خالی است، آن را قرآن گدا نمی‌گوید. ما در فارسی درست است فرهنگ غنی داریم، اما آن قدر قدرت ندارد که به پای عربی بتواند همتایی کند. ما حداکثر ملتی که جیبش خالی است کیفش خالی است را می‌گوییم گدا. گدا بار علمی ندارد. اما قرآن که نمی‌گوید این گداست. گدا معادل عربی‌ آن فاقد است یعنی ندار. فاقد و فقدان، اینها بار منفی ندارد. تعبیر قرآن از کسی که جیب و کیفش خالی است این است که او فقیر است. فقیر به معنی گدا نیست؛ ﴿اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِین﴾،[14] این فقیر «فعیل» به معنای مفعول است کسی که ستون فقراتش شکسته است و ویلچری است به او می‌گویند فقیر. ملتی که جیبش خالی است کیفش خالی است ملت ویلچری است، فقیر است، ستون فقرات او شکسته است، برای اینکه ستون فقرات مال است و او را به دست بی‌عُرضه‌ها داده است. فرمود این مال را شما خیلی باید محترم بشمارید، برای اینکه مگر نمی‌خواهید بایستید؟! اگر سفهی بودن باعث بطلان معامله است ـ قبلاً هم بحث شد ـ درباره مهریه هم همین‌طور است. دو‌تا جوان حساب نشده، براساس علاقه کاذب، یک مهریه سنگین که مثلاً تاریخ تولدش چیست؟ هزار و سیصد و فلان، مهریه هم هزار و سیصد مثقال! این هزار و سیصد مثقال، این مهریه گران یک مهریه سفهی است! بعدش هم هزار روز باید برود زندان. این‌چنین نیست که حالا هر چیزی سفهی شد بطلان آن فقط مخصوص بیع باشد! بیع سفهی باطل است، مهریه سفهی باطل است، اجاره سفهی باطل است، قراردادهای سفهی باطل است؛ چون مال سبب قیام یک ملت است، قیام که باشد آبرو محفوظ است، اما قیام نباشد چه آبرویی است؟! اینکه فرمود مال را به دست سفیه ندهید، برای اینکه می‌خواهد ویلچری نشوید. مسکین هم همین‌طور است، مسکین که به معنی گدا نیست، مسکین یعنی کسی که قدرت حرکت ندارد، ساکن است و وقتی قدرت حرکت نداشت هر نیش‌زنی می‌آید او را مصدوم می‌کند.

بنابراین مسئله سفهی بودن مهریه باعث بطلان آن مهریه است و تبدیل می‌شود به «مهر المثل»، نکاح باطل نمی‌شود. اگر مهر هم صحیح نباشد یا «ما لا یملک» باشد باز نکاح صحیح است، ولی تبدیل می‌شود به «مهر المثل».

پس مهر باید عین یا منفعت محلله عقلایی باشد. حالا آن منفعت گاهی کار خود زوج است یا کار دیگری است. درباره کار زوج یک نصی است که برخی‌ها به آن تمسک کردند و این هم مشکل سندی دارد هم مشکل دلالی؛ ولی به هر حال می‌شود عمل را کاری را مهریه قرار داد. پس اگر عین باشد درست است، چون مال است و اگر منفعت است مال است و هر مالی را می‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله، حتی تعلیم سوره، این روایتش هست می‌خوانیم.

پرسش: ...

پاسخ: بله، قرآن است، قرآن مال است، کتاب است؛ الآن خرید و فروش که می‌شود همین است، یک جلد کلام الله مجید مال است؛ منتها حالا به احترام آن می‌گویند هدیه، وگرنه مال است و خرید و فروش است و اگر کسی تلف کرد به مقدار قیمت مثل ضامن است؛ اگر مثلی است که باید مثلش را بدهد و اگر نه که باید قیمتش را بدهد، چون مال است. تعلیم سوره هم هست، حالا می‌رسیم به آن آیات و روایاتی که دارد تعلیم سوره؛ یاد دادن یک سوره گاهی ممکن است که مهریه قرار بگیرد، چون مقدار در آن مطرح نیست، اصلاً نصاب ندارد. منتها آن مقداری که گفتند مستحب است همان پانصد مثقال است، مقداری هم تفاوت دارد در آن خطبه نورانی که وجود مبارک حضرت امیر در مراسم ازدواج با حضرت فاطمه ( (سلام‌الله‌علیها) ا) خواندند که این خطبه نورانی در کتاب شریف تمام نهج البلاغه هست، در نهج البلاغه به آن صورت نیست، اما تمام آن هست که وجود مبارک حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) فرمود خِطبه بخوان و خواستگاری بکن! او هم یک خطبه خوبی خواند مفصّل‌تر که یک صفحه و خورده‌ای است. اول پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خُطبه خواند که من فاطمه را به عقد علی ( (سلام‌الله‌علیها) ا) در آوردم.[15] («لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صفَاطِمَة مِنْ عَلِیٍّ ع کَانَ اللَّهُ تَعَالَی مُزَوِّجَهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِه‌.) بعد وجود مبارک حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) گفت: «زوجنی کذا و کذا» و آن خطبه را خواند و مهریه را هم ذکر کرد که تقریباً همین مقدار است، بعد هم حالا یا دو رکعت نماز شکر خواند یا سجده شکر کرد.

این پانصد درهم یک تفاوت مختصرِ استثنایی در همین خطبه هست، حالا فرض پانصد درهم باشد، روایات فراوانی هست که چهل اُوقیه و نَش، که این جمعاً می‌شود پانصد درهم؛ [16] اُوقیه چهل مثقال است، نَش نصف اُوقیه است می‌شود بیست مثقال، 480 مثقال بعلاوه بیست مثقال می‌شود پانصد مثقال.

پس مهر رکن نیست، مگر در عقد انقطاعی و برابر آیه236 سوره مبارکه «بقره» اگر عقدی بدون مهر بود هیچ محذوری ندارد، بعد هم طبق نصوص تبدیل می‌شود به «مهر المثل» و اگر خواستند مهر قرار بدهند یا عینی که مالیت دارد یا منفعت حلال. در روایات دارد که اگر غیر مسلمانی خمر و خنزیر قرار داد چه می‌شود؟ حکم آن را ذکر می‌کنند، منتها به شرطی که ذمّی باشد. گفتند اگر کسی اهل ذمّه بود نمی‌شود او را وادار کرد به اینکه روسری بگذار. اما اگر کسی اهل ذمّه نیست حکم کافر حربی را دارد و اینها مکلف به فروع‌اند همان‌طوری که مکلف به اصول‌اند، نمی‌شود گفت حالا کسی که غیر مسلمان است می‌تواند بی‌حجاب باشد، برای اینکه او به شرایط ذمّه عمل نمی‌کند. اگر به شرایط ذمّه عمل بکند بله، حالا اگر قانون شد یک حساب دیگری دارد که آن قانون کاری به حکم شرعی ندارد، یک حکم حکومتی است؛ مثل اینکه زوج و فرد بکنند، این خیابان بروند و به آن خیابان نروند، اینجا دیگر اختصاصی به اهل ذمّه و غیر ذمّه ندارد. اگر یک چیزی قانون شد که مثلاً فلان روز از این خیابان نباید اتومبیل شما بگذرید، فلان اتومبیل باید بگذرد؛ این کاری به حکم اولی اسلام ندارد، این قانون یک مملکت است.

اما حالا روایات مسئله؛ مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) در همین جلد بیست و یکم صفحه 239 «اَبْوَابُ الْمُهُور» این بخش از روایات را ذکر کردند. روایات فراوان است، معتبر هست لازم نیست درباره سند تک‌تک اینها بحث بشود؛ مگر اینکه یک روایتی یک حکم زائدی داشته باشد که حتماً باید به سند او هم عنایت کرد، وگرنه روایات فراوانی که سنداً معتبر دلالتشان هم مشترک است.

اولین روایتی که مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ اَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِی» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند این است که «ابی الصباح» می‌گوید: «سَاَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاس».[17] [18] گرچه این روایت مطلق است؛ اما حرام که یقیناً شامل نمی‌شود. این یک مخصص لُبّی را به همراه دارد؛ چه عین باشد چه منفعت باشد، برابر نصوص دیگر، آن می‌تواند مهریه باشد، اما انتفاع را این نصوص شامل نمی‌شود.

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی از «فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» نقل می‌کند این است: «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ اَوْ کَثِیرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ».[19] [20] اینکه قرآن فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾، این به سعه و ضیق خود افراد وابسته است، به مقدار تراضی اینها وابسته است.

روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که «سَاَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ»؛ هر چه که مردم راضی‌اند، «اَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ اُوقِیَّةً وَ نَشٌّ»؛ دوازده اُوقه و نصف. اَوقیه هر کدام چهل مثقال است، دوازده‌تا چهل مثقال می‌شود 480 مثقال، نَش همان نصف اُوقیه است که می‌شود بیست مثقال، جمعاً می‌شود پانصد مثقال. فرمود یا دوازده مثقال طلا و نصف یا پانصد مثقال نقره: «اَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ».[21] [22] این روایت را گذشته از مرحوم کلینی، مرحوم شیخ هم نقل کردند.[23]

روایت ششم این باب که باز مرحوم کلینی «عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَعْیَنَ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» نقل کردند این است که فرمود: «الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ» هر چه باشد، «قَلَّ اَوْ کَثُرَ»[24] [25] اما «کَثُرَ» آن‌طور نیست که سفهی باشد. این دینی که می‌گویند اگر می‌خواهی روی پای خودت بایستی باید باعُرضه باشی، این دین اجازه نمی‌دهد که مال را همین جور پَرت کنی و دور بیاندازی. فرمود: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُمُ الَّتی‌ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً﴾؛ اگر ‌بخواهی بایستی باید باعُرضه باشی.

پرسش: قنطار یعنی چه؟

پاسخ: قنطار همین اُوقیه است. هزار مثقال را می‌گویند قنطار. یک وقت است یک خانواده سنگین و سرمایه‌دار فراوان با یک خانواده سنگین و سرمایه فراوان، اینها چندین قنطار روزانه ردّ و بدل می‌کنند؛ برج‌ساز هستند، زمین‌دار هستند، خانه دارند. او یک مهریه‌ای می‌دهد قنطار، آن یک جهیزیه‌ای می‌دهد قنطار، در این قسمت‌ها اسراف نیست، در این قسمت‌ها سفهی نیست، اصلاً معامله روزانه اینها این است، بسیار خوب! دین که منع نکرده مادامی که حلال باشد؛ البته آن حدّ خاصش هم باید ملحوظ باشد. خدا غریق رحمت کند این صاحب وسائل را! این روایت نورانی را ایشان در کتاب «مسکن» نقل کرده است. یک وقت است کسی یک بُرج ده طبقه‌ای یا بیست طبقه‌ای می‌سازد برای بیست خانواده که اینها هر کدامشان بروند یک طبقه بنشینند و زندگی کنند، این محذوری ندارد؛ اما یک وقتی برای شخص خودش آن بُرج بالا می‌رود، این روایت را مرحوم صاحب وسائل نقل کرده که ملائکه می‌گویند: «یَا اَفْسَقَ الْفَاسِقِینَ‌ اَیْنَ‌ تُرِیدُ»؛ [26] کجا می‌خواهی بیایی؟! درست است که بیست طبقه یا ده طبقه جایز است، اما برای بیست نفر! برای یک نفر بخواهد همین‌طور بالا برود بالا برود، این فرشته‌ها می‌گویند: «یَا اَفْسَقَ الْفَاسِقِینَ‌ اَیْنَ‌ تُرِیدُ». یک وقت است یک کسی یک قنطاری جهیزیه می‌آورد یا یک قنطار مهریه می‌آورد؛ زندگی‌شان اصولاً این است. حالا اگر ـ خدای ناکرده ـ گرفتار حرام باشند کلّش ولو یک درهمش هم باشد حرام است. با مال مردم که نمی‌شود مهریه داد. این در باب تفسیر: ﴿وَ شارِکْهُمْ فِی الْاَمْوالِ وَ الْاَوْلاد﴾[27] آنجا هست؛ از حضرت سؤال می‌کنند که شیطان شریک مال می‌شود می‌فهمیم؛ اما شریک میلاد و تولد بچه می‌شود یعنی چه؟ این «شارکهم» یعنی شیطان‌زاده می‌شود، این یعنی چه؟ فرمود: اگر مهریه عین، عین یعنی عین نه ذمّه! اگر مهریه عین غیر مخمّس بود، با آن عین کسی ازدواج کرد می‌شود ﴿شارِکْهُمْ فِی الْاَمْوال﴾، تا اینجایش را گفتند.

بنابراین اگر حرام باشد که هیچ، اگر حلال بود یعنی حد خاصی دارد. این «یَا اَفْسَقَ الْفَاسِقِینَ‌ اَیْنَ‌ تُرِیدُ» که مرحوم صاحب وسائل در کتاب مسکن وسائل نقل کرد برای همین‌هاست. به اینها می‌گویند «یَا اَفْسَقَ الْفَاسِقِینَ‌». اینها حرف ملائکه را گوش نمی‌دهند، حالا حرف فقیه را گوش می‌دهند؟!

غرض این است که آن معیار مشخص است؛ قنطار یعنی هزار مثقال، این هزار مثقال برای یک خانواده‌ای است که هزار مثقال جهیزیه می‌دهد، هزار مثقال مهریه می‌گیرد، یک زندگی اشرافی دارند، بسیار خوب! برای اینها اسراف نیست؛ منتها جایی که دستور دادند مثل دیگران زندگی کنید اگر ـ خدای ناکرده ـ فقر عمومی است آنجا حکم حکومتی جلوی آن را می‌گیرد آن مطلب دیگر است. غرض این است که آن روز بحث شد که این با بطلان مهریه سفیه منافات ندارد. یک کسی که تازه دارد شغل می‌گیرد او یک قنطار مهریه قرار بدهد، بعد باید یک قنطار زندان هم برود.

این روایت ششم که باز آن را مرحوم کلینی نقل کرد از زراره از ابی جعفر (علیه‌السّلام) فرمود: «الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ اَوْ کَثُر فِی مُتْعَةٍ اَوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَةٍ»؛ مهریه حدّ خاصی ندارد، نصاب مخصوصی ندارد.

حالا سایر مسائل ـ ان‌شاءالله ـ برای جلسه آینده.