درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:نکاح/مهر

در مسئله قبل که بین مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) و همفکرانشان از یک طرف و آنچه معروف بین اصحاب (رضوان الله تعالی علیهم) بود از طرف دیگر، منشا این اختلاف، اختلاف نصوص و روایات بود. روایات را ملاحظه فرمودید که یک طایفه درباره زن و مرد که هر کدام بمیرند اگر قبل از آمیزش باشد مَهر نصف می‌شود. طایفه سوم نصوصی بود که دلالت می‌کرد که اگر قبل از آمیزش، مرد بمیرد «مهر المسمّی» کاملاً باید پرداخت بشود.[1] بسیاری از بزرگان این طایفه را حمل بر تقیّه کردند و به عموم آیه عمل نکردند و این روایتی که مطابق با عموم آیه بود حمل بر تقیّه کردند و آن نصوصی که قائل به تنصیف مهر بود به آن عمل کردند. مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) و بعضی از همفکرانشان به این نصوص عمل کردند در صورتی که مرد بمیرد و قبل از آمیزش باشد، تمام مهر است. حمل بر تقیّه آن تحلیل فقه‌شناسی مرحوم علامه شعرانی یک تحلیل بسیار خوبی است که لابد ملاحظه فرمودید[2] (مراجعه شود به نرم افزار جامع الاحادیث. و اصل این هم از فرمایش مرحوم آقای بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) است. ایشان می‌فرمودند حمل بر تقیّه یک شرایط خاص دارد، ما باید بدانیم امام در کدام عصر و در کدام مصر بودند. صِرف اینکه فتوایی مطابق با بعضی از آقایان عامه است این حمل بر تقیّه نمی‌شود، چون ما مشترکات فراوانی داریم. اگر ثابت شد که در زمان صدور این حدیث وجود مبارک امام (سلام‌الله‌علیه) در آن شهر زندگی می‌کرد و در آن شهر فتوای فلان امام از ائمه چهارگانه اهل سنّت رایج بود، این جای تقیّه است؛ اما اگر در زمانی در زمینی زندگی می‌کردند فتوایی صادر شد که هیچ نفوذی آن امام نداشت، این حمل بر تقیّه نمی‌شود. الآن در ایران برادران اهل سنّت یک مقدار حنفی‌اند، یک مقدار شافعی‌اند، اینها در استان‌های مختلف زندگی می‌کنند، فتوای یکدیگر را هم نمی‌دانند، نفوذ امام در آن استان راجع به این استان نیست، نفوذ امام این استان در آن استان نیست؛ اگر چنین چیزی باشد حمل بر تقیّه وجهی ندارد. صِرف موافقت یک فتوا با عامه با اینکه ما مشترکات فراوانی داریم حمل بر تقیّه نمی‌شود. اگر در جایی باشد که این فتوا مطابق با آن امام از ائمه چهارگانه اهل سنّت است که او در آنجا حضور دارد و فتوای او نافذ است و حکومت وقت هم مطابق با آن فتوا عمل می‌کند، اینجا حمل بر تقیّه است. غرض این است که کلّ دوره زندگی معیار نیست، معیار زمان صدور این حدیث است؛ اگر این حدیث در زمانی صادر شد یا در زمینی صادر شد که آن امام نافذ بود، این جای تقیّه هست.

قبل از این فقهای میانی، مرحوم شیخ طوسی و بعد ابن ادریس، اینها به هر حال آشناتر به این مسئله هستند. فتوای مرحوم شیخ طوسی را که قبلاً خواندیم، الآن جلد دوم سرائر صفحه 617 ـ این هم بیانات مرحوم شیخ مفید را تثبیت می‌کند ـ بعد از تبیین صورت مسئله و نقل آرای طرفین و حمایت از فرمایشات استادشان شیخ طوسی، در صفحه 617 جلد دوم فرمایش ابن ادریس این است: «و الصحیح من الاقوال انّ بموت احد الزوجین امّا المراة او الرجل یستقر جمیع المهر کملا». حالا متاخّرین مانند مرحوم صاحب ریاض که فتوای او قبلاً هم بازگو شد باز هم بیان می‌شود، ایشان می‌گوید ما در مسئله مرگ زن هیچ معارضی نداریم؛ لذا مهر نصف می‌شود؛ اما در مسئله مرگ مرد ما معارض داریم. در این دو بخش یک قسمت می‌فرماید «فی غایة الاشکال» است باید احتیاط کرد، در یک قسمت دیگر دارد که «یستقر المهر بموت الرجل». حالا ما اگر نتوانیم مانند مرحوم شیخ طوسی و همچنین ابن ادریس فتوا بدهیم که در صورت مرگ زن هم تمام مهر مستقر می‌شود، لااقل در صورت مرگ زن مهر تنصیف می‌شود ما در هیات تصرف نکنیم نگوییم حمل بر استحباب می‌شود در ماده هم تصرف نکنیم، بلکه بگوییم همین‌طور است. ولی در مرگ مرد این بزرگان که به هر حال بیش و پیش از متاخّران یا فقهای میانی، به مسئله و راز و رمز تقیّه و اینها آگاه بودند. ایشان می‌فرماید: «و الصحیح من الاقوال انّ بموت احد الزوجین امّا المراة او الرجل یستقر جمیع المهر کملا سواء دخل بها الرجل او لم یدخل»؛ اگر آمیزش شد که روایت دارد: «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ»[3] یا بعضی از نصوص حصر کرده بود که استقرار تمام مهر ممکن نیست مگر بعد از آمیزش. «علی ما قدّمناه قبل هذا»؛ چون اینها را در ضمن آن فرع ذکر کردند، چون دو‌تا فرع بود که یکی را مرحوم محقّق در متن شرایع ذکر کرد، یک فرعی را مرحوم صاحب جواهر بعد اضافه کرد. حالا آن فرعی که مرحوم محقّق در متن شرایع ذکر کرد و سایر فقها هم ذکر کردند این بود که دو نفر همسر دو‌تا مرد شدند در «لیلة الزفاف» اشتباهاً جابه‌جا شد، با غیر شوهر شرعی‌شان آمیزش کردند. چون عِوض بُضع مسمّی نیست برای آنها «مهر المثل» است و چون شبهه بود حدّ در کار نیست و چون استیفای بُضع شد «مهر المثل» لازم است، اینها که تمام شد باید از آن شبهه عدّه نگه بدارند و اگر در اثنای عدّه شوهرهای اصلی اینها مُردند، از شوهرهای اصلی ارث می‌برند و باید عدّه وفات نگه بدارند. اینجا همه مهر را استحقاق دارند، همه مهر را به عنوان دَین، نه به عنوان ارث! چون مال ـ که قبلاً ملاحظه فرمودید ـ با مرگ سه قسمت می‌شود: اوّل دَین است، بعد ثُلث است اگر وصیت کرده باشد، بعد ارث ﴿مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا اَوْ دَیْن﴾.[4] گرچه در آیات، ثلث مقدم بر دَین از نظر لفظی ذکر شده است؛ ولی از نظر حکم فقهی اوّل دَین است، بعد ثلث است، بعد ارث ﴿مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا اَوْ دَیْن﴾. حالا اگر این‌چنین شد در این روایات دارد که زن تمام مهر را می‌برد؛ مرحوم شیخ طوسی به همین فتوا داد، ابن ادریس در سرائر هم به همین فتوا می‌دهد، آن‌وقت ما بگوییم اینها تقیّه است و نمی‌شود گفت! خوب اینها هم جزء فقهای ما بودند.

قبلاً هم به عرض شما رسید گاهی یک فقیه نامی در عصری رحلت می‌کند تا یک قرن یا نیم قرن دیگران حرف او را می‌زنند. بعد از رحلت مرحوم آقای بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) غالب مراجع، غالب اساتید، غالب علما تا سالیان متمادی کسی جرات نمی‌کرد فتوایی مخالف فتوای آقای بروجردی بدهد؛ اگر برای او هم ثابت شده بود احتیاط می‌کرد، چون موقعیت فقهی مرحوم آقای بروجردی تثبیت شده بود. بزرگان دیگر هم همین‌طور هستند. حالا شاید یک فقیه نامی در عصری رحلت کرد، بعد شهرت از اینجا پیدا شد، نه اینکه شهرت در اثر اعراض از یک روایت معتبری باشد یا عمل به یک روایت ضعیفی باشد که باعث تقویت اوست.

اینجا مرحوم ابن ادریس چون همان فرع دوتا زن که اشتباهی در «لیلة الزفاف» به خانه دو بیگانه رفتند، بقیه را ادامه می‌دهد، می‌فرماید: «فان مات الرجلان»؛ یعنی آن شوهرهای اصلی‌شان، «و هما»؛ این دوتا زن که در «لیلة الزفاف» اشتباهاً به جای دیگر رفتند و «فی العدة» هستند، در عدّه مُردند، «فانّهما»؛ این دوتا زن، «ترثانهما» از آن دو‌تا مرد که مسئله ارث یک حساب دیگر است، «و لهما المهر المسمّی» به عنوان دَین. هیچ ارتباطی بین پرداخت مهر از مال و ارث نیست، چون مهر دَین است. «حسب ما قدّمناه فی المتوفّی عنها زوجها و لم یدخل بها و علیهما العدّة» مادامی که از عدّه اشتباهی اوّل فراغت پیدا کردند. از این شوهرهای اصلی‌شان عدّه نگه می‌دارند «تعتدان عدّة المتوفّی عنها زوجها». این نمونه‌ای از فرمایش ابن ادریس تا روشن بشود که از این استبعداد باید مقداری کوتاه کرد.

اما این بیاناتی که اخیراً بعضی از آقایان فرمودند و نوشتند که چگونه ممکن است این همه اصحاب اشتباه کرده باشند؟ باید توضیح داد که خیلی از اینها به یک یا دو نفر می‌رسد؛ مثلاً زراره در غالب اینها هست. آن روز مثل الآن مسائل «بیّن الرشد» نبود که کجا مهر نصف می‌شود کجا مهر تمام است آن هم در این‌گونه از شبهات! حالا برای خود زراره و امثال زراره مسئله روشن بود که هیچ اشتباه نکنند؟! او همین آیه را می‌خواند که ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ﴾،[5] سؤال می‌کند که چقدر ما باید از سر را مسح بکشیم؟ حضرت فرمود مقداری. عرض کرد چرا مقداری؟! ـ این زراره است و از اجلّه فقهاست! ـ فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاء».[6] الآن برای هم مقلّدان چه رسد به علما روشن است که مقداری از سر را مسح بکشند کفایت می‌کند؛ آن‌ وقت برای زراره معلوم نبود که مثلاً مقداری از سر را مسح بکشیم کافی است. دارد سؤال می‌کند گرچه مؤدّبانه سؤال می‌کند عرض می‌کند چرا ما بعضی از سر را مسح بکشیم، باید تمام سر را مسح بکشیم؟! فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاء». بعد فرمود: «یُعْرَفُ هَذَا وَ اَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّه‌»؛ [7] شما باید بدانید این حروف چیست، این «باء» به چه معناست، بای تبعیض است، کذا و کذا!

غرض این است که این‌طور نیست که زراره در همان اوایل زراره بود! این زراره‌ای که نمی‌داند ما چقدر سر را مسح باید بکشیم اگر یک وقت اشتباه بکند اینکه دیگر محذوری ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله گاهی ممکن است از این قبیل باشد، ولی اگر ما شواهدی داشته باشیم که مثلاً مجلسی بود، سؤالی بود، اشکالی بود، توجیه به این توجیه است؛ اما وقتی شاهدی نداریم، آن هم در محضر امام صادق (سلام‌الله‌علیه) که غالباً یک نفر یا دو نفر آهسته سؤال می‌کردند. در محضر امام صادق (سلام‌الله‌علیه) این‌طور نبود که نظیر فعلی منبری باشد و حضرت باشد و کسی هم پای منبر اشکال بکند، اینها نبود؛ یک نفر آهسته می‌آمد مسئله‌ای را سؤال می‌کرد و می‌رفت.

حضرت فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاء» این زراره بعد متوجه شد. آنها مثلاً در جریان مسح پا طور دیگر مسح می‌کنند، دیگر زراره آن‌طور بحث نمی‌کرد که اینها چرا مسح پا را این‌طوری می‌کنند و چرا مثلاً دست را ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ اَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرافِق﴾، دیگر سؤال نمی‌کرد که ﴿اِلَی الْمَرافِق﴾ ما باید از سرانگشت شروع بکنیم تا به آرنج برسیم، چرا شما می‌گویید ما آب را از بالا بریزیم؟! اینها که سؤال‌دار بود و سؤال‌انگیز بود، اینها را زراره و مانند زراره سؤال نمی‌کردند؛ حالا یا آن تحلیلات و آن تحقیقات، اوایل برای آنها روشن نبود یا در مجالس دیگر سؤال کردند، وگرنه باید می‌پرسید آیه دارد: ﴿اِذا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ اَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرافِق﴾، ما آب را از بالا می‌ریزیم «الی الاصابع» آیه دارد بریزید ﴿اِلَی الْمَرافِق﴾، اینها را سؤال نکرد. اینجا اگر برای خودش روشن شده بود که «باء» برای تبعیض است دیگر سؤال نمی‌کرد، ولی سؤال کرد که چرا تبعیض؟ فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاء». زراره بعدها زراره شد، زراره با همین تعلیمات زراره شد؛ این‌طور نیست که ما بگوییم حالا چطور زراره مثلاً متوجه نمی‌شود!

«فهاهنا امران: » یکی اینکه بسیاری از این نصوص به افرادی مانند زراره برمی‌گردد، یکی اینکه زراره از همان اوّل زراره نبود، به وسیله همین سؤال‌ها و جواب‌ها و اینها کم‌کم فقیهی شد. بنابراین هیچ استبعادی ندارد.

مطلب بعدی آن است که خبر «منصور بن حازم» دو‌تاست؛ این دومی را مرحوم صاحب وسائل شاهد قرار گرفت که اوّلی نشانه تقیّه است، در حالی که این دومی می‌تواند شاهد باشد بر اینکه اوّلی از باب اینکه روایات هم مانند آیات «یُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»، [8] («ان کلامهم (علیهم‌السّلام) جمیعا بمنزلة کلام واحد یُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً.) این مفسّرِ سایر نصوص است. این چندین روایتی که هست شما بررسی بفرمایید بسیاری از اینها راوی مشترک دارند. کسی که اشتباه بکند دیگران هم اشتباه می‌کنند، مخصوصاً زراره اگر درست متوجه نشده باشد. در همین جلد 21 وسائل صفحه 333 که سخن از تمام مهر است یا نصف مهر! آنجا این روایت‌های تمام مهر را که «منصور بن حازم» نقل می‌کند، «منصور بن حازم» می‌گوید من به امام صادق (سلام‌الله‌علیه) عرض کردم که «رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا وَ لَهَا الْمِیرَاث». بعد «منصور بن حازم» عرض می‌کند «قُلْتُ فَاِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْکَ اَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْر»؛ روات دیگر از شما نقل کردند که نصف مهر را باید بدهی ـ اینجا 25 روایت است که بخش وسیعش همان روایت‌های نصف مهری بود ـ «قَالَ لَا یَحْفَظُونَ عَنِّی اِنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَة»؛ این شاگردان خوب متوجه نشدند، بحث ما در مطلّقه بود. گاهی موضوع اشتباه می‌شود، گاهی حکم اشتباه می‌شود. فرمود اینها متوجه نشدند بحث ما در طلاق بود، ما درباره موت که حرف نزدیم، آنجایی که گفتیم نصف مهر است برای مطلّقه است. این را چرا حمل بر تقیّه بکنیم؟!

اگر افرادی مانند شیخ طوسی، ابن ادریس و این‌گونه از سران فقهی ما کاملاً به آن عمل کردند، متاخرین هم مانند صاحب ریاض به آن عمل کرده است. مرحوم علامه شعرانی می‌فرماید که محقّق ثانی (محقّق کرکی) می‌گوید استقرار مذهب بر تمامیت مهر است. دیگر چه می‌خواهیم ما؟! یک نفر و دو نفر که نیست. این محقّق ثانی می‌گوید: «استقر المذهب علی تمامیة مهر». پس نصف که گفتند برای طلاق است؛ البته چند نفر فقیه هم ممکن است چنین فرمایشی بفرمایند؛ اما این‌طور نیست که آدم بگوید این همه گفتند، خیر! این همه نگفتند آنهایی هم که گفتند احتمال اشتباه است. «منصور بن حازم» عرض کرد که این رفقای ما و هم‌بحث‌های ما می‌گویند شما فرمودید نصف مهر، فرمود اینها درست متوجه نشدند آنجا که گفتیم نصف مهر بحث ما در طلاق بود؛ اما شما درباره موت سخن می‌گویید و بحث می‌کنید «قُلْتُ فَاِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْکَ اَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ لَا یَحْفَظُونَ عَنِّی اِنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَة»؛ ما آنجا که گفتیم نصف مهر برای طلاق بود.

آن‌وقت خبر دوم «منصور بن حازم» را که «جمیل بن صالح» نقل می‌کند این است که حضرت فرمود: «مَا اَجِدُ اَحَداً اُحَدِّثُهُ وَ اِنِّی لَاُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِیثِ فَیَتَحَدَّثُ بِهِ فَاُوتَی فَاَقُولُ اِنِّی لَمْ اَقُلْهُ»؛ من یک شاگرد بفهمِ با استعداد کم دارم. یک وقت ما حرفی می‌زنیم در جلسه درس درست متوجه نمی‌شوند، بعد می‌آیند از ما سؤال می‌کنند که ما این‌طور فهمیدیم! ما که این‌طور نگفتیم، طور دیگری گفتیم! این را ما حمل بر تقیّه بکنیم؟! امکان دارد، ولی ظهور باید مساعد باشد.

اگر این فحول از علما مانند شیخ طوسی مانند ابن ادریس از قدما، صاحب ریاض از متاخّرین، محقّق ثانی از متاخّرین، اینها نگفته باشند آدم چاره‌ای ندارد؛ اما اینها نه تنها می‌گویند که حرف محقّق کرکی این است که استقرار مذهب بر تمامیت مهر است، ابن ادریس اصلاً احتمال خلاف نمی‌دهد می‌گوید صحیح این است، شیخ طوسی هم ملاحظه فرمودید که این‌طور است.

بنابراین ما نباید بگوییم که عده زیادی نقل کردند! وقتی آدم یکجا اشتباه بکند و عده زیادی هم از او نقل بکنند، این در حقیقت یک اشتباه است چندین اشتباه نیست. بنابراین این راه ‌حلّ دارد.

«فتحصّل» در مسئله موت زوجه که معارض نداریم، آنجا تنصیف مهر هست؛ اما اینجا تمام مهر است و همین بزرگان برای اینکه حرمت بسیاری از فقها محفوظ باشد احترام گذاشتند گفتند مسئله مشکل است ما احتیاط می‌کنیم احتیاط هم سبیل نجات است، هیچ کس مخالف احتیاط نیست؛ اگر گفتیم تمام مهر براساس احتیاط می‌گوییم، لذا شایسته و مستحب است که رضایت طرفین را هم بگیرند. البته این طریق نجات است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، برای کسی که خیلی مسئله روشن باشد احتیاط، احتیاط استحبابی است؛ اما اگر کسی واقعاً مشکل فقهی دارد احتیاط او احتیاط وجوبی است.

پرسش: احتیاط به تصالح است؟ چون درآمد حاصله هم حق این طرف است هم حق آن طرف.

پاسخ: بله طرفین باید احتیاط بکنند. اصلاً عقد صلح را گذاشتند برای همین، برای اینکه همیشه دعوا نباشد؛ به هر حال یک راه‌ حلّ و برون‌رفت دارد. لذا در مسئله صلح آن غرر و مانند آن که در بیع و اجاره و مانند آن مغتفر نیست، در صلح مغتفر است، برای اینکه عقد صلح را اصلاً برای همین گذاشتند که دعوا تمام بشود.

این وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) شاید یک وقت هم به عرض شما رسید این را می‌گویند مدیریت کامل دینی! با اینکه دستشان کوتاه بود، در کمال تقیّه هم بودند که حضرت می‌فرمود: «فَلَیْتَ هَذِهِ الطَّاغِیَةَ اَذِنَ لِی»، [9] مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه) در همین جلد دوم کافی نقل می‌کند که حضرت یکی از شاگردها را برای همین کار مامور کرد. فرمود ما می‌گوییم وحدت وحدت وحدت! به هر حال با سفارش که نمی‌شود مشکلات مالی را حلّ کرد. اگر اختلاف مالی باشد شما با سفارش بگویید وحدت! این می‌گوید حق با من است، او می‌گوید حق با من است، فقط شما می‌توانید سکوت ایجاد کنید، نه سکون! جامعه ساکت به جایی نمی‌رسد؛ جامعه ساکن، سکینت‌دار و مطمئن به مقصد می‌رسد. حرف نزن، شکایت نکن، چشم! این سکوت است و این سکوت باعث آن غده بدخیم است که یک وقت سر در می‌آورد، اینکه مشکلی را حلّ نمی‌کند.

وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) به یکی از شاگردان خود فرمود اینکه ما می‌گوییم وحدت، تو بیا عملی بکن! آن مشکلات سیاسی مملکت که دست ما نیست؛ اما مشکلات مالی را که بسیاری از این پرونده‌ها مربوط به همین اختلاف مالی است ما می‌توانیم حلّ بکنیم. عرض کرد چه کار بکنیم؟ فرمود این بودجه در اختیار تو باشد، تو به عنوان یک مامور سیّار و مخفی، در این مدینه که حرکت می‌کنی کوی و برزن را بررسی کن، هر جا دعوا شد برو داخل؛ اگر با نصیحت و صلح آن مشکل مالی‌شان حلّ شد که حل شد، آنجا که سخن از اخلاقی است که به من بد گفتند و نسبت به من تُندی کردند که آنجا وظیفه شما هدایت است که انسان مواظب زبانش باشد؛ اما اگر مشکل مالی است با نصیحت و صلح و اینها حلّ نشد، این بودجه را بگیر، به آن طرف مدّعی بپرداز که اینها با هم مصافحه بکنند و خلاصه حلّ بشود. مرحوم کلینی نقل می‌کند که این مفضّل در همان کوچه پس‌کوچه مدینه حرکت می‌کرد، یک وقت دید که جایی سروصداست، در زد و بررسی کرد دید که «سعید بن بیان» آمد دم در و ایشان گفت که چه خبر است اینجا؟ گفت من و دامادم درباره ارث دعوا داریم ایشان به من می‌گوید که این مقدار سهم ما بود کم دادی، آن مقداری که گرفتی زیاد بود، باهم اختلاف ارث داریم. ایشان نشست و بررسی کرد و مذاکره کرد و دید که با سفارش حلّ نمی‌شود. گفت خلاصه محل اختلاف چقدر است؟ گفتند مثلاً چهارصد درهم یا فلان مقدار. ایشان بودجه‌ای که در اختیار داشت پول را داد به این «سعید بن بیان» یا به دامادش هر کدام که بود داد و اینها به جای اینکه مُشت در برابر هم داشته باشند دست را باز کردند و مصافحه کردند و معانقه کردند و «سعید بن بیان» و دامادشان اختلافشان حلّ شد و حالا مفضّل می‌خواهد بیاید بیرون مرحوم کلینی نقل می‌کند که مفضّل به اینها گفت که آقایان من یک عرض دیگر هم دارم و آن این است که من از طرف امام صادق (سلام‌الله‌علیه) هستم، پول هم برای آن حضرت است، مبادا فردا مرا در خیابان دیدید سلام بکنید به من احترام بکنید! پول برای من نبود، پول برای امام صادق (سلام‌الله‌علیه) بود.[10] ما این‌طور می‌خواهیم، این می‌شود حکومت اسلامی! این کسی که روی میز نشسته و مال مردم را می‌خواهد به مردم بدهد، یا زیرمیزی می‌خواهد یا روی میز!

غرض این است که این‌طور نبود که همه مسائل برای همه افراد روشن شده باشد. بعضی از چیزها را مرحوم محدّث قمی ـ که حشر او با انبیا و اولیای الهی باشد! ـ گفت که بعضی افراد که می‌آمدند صدای مناظره زراره را با امام صادق (سلام‌الله‌علیه) از پشت کوچه می‌شنیدند که مدام سؤال می‌کرد و مدام جواب می‌داد، مدام سؤال می‌کرد و مدام جواب می‌داد، نمی‌فهمید مدام اعتراض می‌کرد، این یعنی چه؟! این زراره اوایل امر که زراره آخر امر نبود یا بالعکس. بنابراین نباید یک وقت نگران بود.

این خبر دوم «منصور بن حازم» را باید مؤیّد خبر اوّل گرفت، نه آن کاری که صاحب وسائل کرده است که قرینه بر تقیّه باشد! فرمود اصلاً بحث در طلاق بود، حالا اینها خیال کردند تمام مهر! شما که از ما سؤال می‌کنید، درباره مرگ شوهر است، آنجا بحث ما در طلاق بود، آنجا بله طلاق قبل از آمیزش نصف مهر است؛ اما مرگ قبل از آمیزش که نصف مهر نیست. آنها اگر نقل می‌کنند آن مربوط به طلاق است کاری به موت ندارد. این را چرا ما حمل بر تقیّه بکنیم؟!

غرض این است که اگر برای کسی این حرف‌ها مسلّم شد مانند شیخ طوسی مانند ابن ادریس مانند صاحب ریاض مانند محقّق ثانی، فتوای صریح می‌دهد و اگر نشد احتیاط می‌کند.