درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:نکاح/مهر/باطل شدن مهر

«الثامنة: کلّ موضع حکمنا فیه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّی و کذا کلّ موضع حکمنا فیه بصحة العقد فلها مع الوطء المسمی و ان لحقه الفسخ و قیل ان کان الفسخ بعیب سابق علی الوطء لزمه مهر المثل سواء کان حدوثه قبل العقد او بعده و الاوّل اشبه».[1]

مسئله هشتم از مسائل هشت‌گانه‌ای که مرحوم محقّق اینجا مطرح کردند، با استفاده از نصوص گذشته دو‌تا قاعده است. این قاعده مورد پذیرش بسیاری از فقها (رضوان الله تعالی علیهم) است؛ ولی مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) اختلاف نظر با دیگران دارند. مرحوم شیخ هم در مسئله نکاح اختلاف نظر با دیگران دارند، هم در مسئله بیع و مانند بیع. آن دو‌تا قاعده عبارت از این است: قاعده اُولی این است که در هر جا که عقد باطل شد، اگر این عقد باطل بدون آمیزش منفسخ شد مهری در کار نیست، نه «مهر المسمّی» و نه «مهر المثل»؛ اگر آمیزش شد و شبهه بود و اینها علم به بطلان نداشتند، «مهر المثل» است که فرمود: «کلّ موضع حکمنا فیه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّی»، این می‌شود وطی به شبهه. آمیزش سه قسم است: یا علم به بطلان است می‌شود بغی که «لا مَهر لبغی»؛[2] ( «اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صعَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِی.)یا علم به صحت است در صورتی که صحیح باشد اگر آمیزش باشد «مهر المسمّی» است و اگر در عقد نامی از مهر بُرده نشد یا آن مهر شیء حرامی بود مثل اعیان محرّمه و اینها، می‌شود «مهر المثل»، برای اینکه بُضع بدون عِوض نخواهد بود؛ و اگر شبهه شد که شبهه دو قسم است یا شبهه در عقد است نمی‌دانستند که این عقد باطل است یا شبهه در فعل و مورد است نظیر فرع قبلی که اشتباه در تطبیق است، عقد صحیح واقع شده منتها اینها به جای اینکه بر این شخص منطبق کنند بر شخص دیگر منطبق کردند.

پرسش: علم به شبهه غبن حساب می‌شود؟

پاسخ: نه! علم به شبهه علم به موضوع است.

پرسش: ممکن است احتیاط باشد و ما ندانیم.

پاسخ: نه! غرض این است که علم به شبهه یعنی شبهه؛ در مورد مشتبه این‌طور است. اگر علم داشته باشد به اینکه خلاف است، بله زناست؛ اما اگر علم نداشته باشد شک است و شک در این‌گونه از موارد حکم به احتیاط است؛ یعنی نمی‌شود در مسئله نفوس و دماء و فروج و مانند آن برائت جاری کرد، ولی حکم زنا را هم ندارد، چون به هر حال «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات»، [3] اما ماجور هم نیست ماذون هم نیست.

پس شبهه دو قسم است: شبهه یا در عقد است یا در تطبیق؛ عقدی واقع شده اینها خیال می‌کردند که این عقد صحیح است در حالی که عقد باطل بود. اگر علم به بطلان داشته باشند که «لا مَهر لبغی» و اگر علم به بطلان نداشته باشند شاید در موارد شک باید احتیاط بکنند، ولی حکم حدّ را ندارد.

در صورتی که عقد صحیح باشد شبهه‌ای در کار نباشد آمیزش نشده باشد و به «احد انحاء» عیب فسخ شده باشد، فسخ قبل از آمیزش در عقد صحیح، نه «مهر المثل» دارد و نه «مهر المسمّی»؛ نه کلّ دارد و نه نصف. در مسئله فسخ به عیوب گذشت که اگر به وسیله «احد العیوب» این عقد نکاح فسخ شد و این فسخ قبل از آمیزش بود، «لا شیء للزوجه»؛ یک روایت داشت که «لها نصف المهر» که مورد عمل نبود.[4] پس «کلّ موضع حکمنا فیه ببطلان العقد» این عقد باطل باشد، «فللزوجة مع الوطء مهر المثل»؛ این بطلان عقد چون براساس شبهه است حالا یا شبهه در فعل، مورد یا شبهه در عقد، از «مهر المسمّی» خبری نیست، چون «مهر المسمّی» به وسیله عقد تامین می‌شود و وقتی عقد باطل شد «مهر المسمّی»‌ای در کار نیست، و چون آمیزش بدون عِوض نخواهد بود «مهر المثل» است.

«فتحصّل ان‌هاهنا اموراً»؛ یک: عقد باطل است، چون عقد باطل است «مهر المسمّی»‌ای که در ضمن عقد است باطل خواهد بود، چون آمیزش شد و آمیزش بدون عِوض نخواهد بود عِوض خواهد داشت، چون عِوض مسمّی در کار نیست عِوض مثل باید باشد، می‌شود «مهر المثل».

پرسش: علم باید طرفینی باشد.

پاسخ: نه! چون در آن قسمت شبهه گذشت که سه قسم دارد: یک وقت است که از هر دو طرف شبهه است، یک وقت از طرف زوج شبهه است دون زوجه، یک وقت در طرف زوجه شبهه است دون زوج؛ آن قسم چهارم که هر دو بدانند که دیگر جای شبهه نیست. سه فرض از فروض به شبهه برمی‌گردد که «کلٌ علی حکمه»؛ لذا ممکن است زن مهریه بخواهد به عنوان «مهر المثل»، ولی مرد را حدّ بزنند، چون مرد بغی است و باغی است.

«کلّ موضع حکمنا فیه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمی»؛ «مهر المثل» هست برای اینکه بُضع عِوض می‌خواهد، «مهر المسمّی» نیست برای اینکه مسمّی را عقد تثبیت کرده است و وقتی عقد باطل باشد مسمّایی در کار نیست، و اگر فسخ بشود به «احد العیوب» آن در عقد صحیح حکمش روشن است چه رسد به عقد باطل.

حالا برسیم به قاعده دوم؛ فرمود: «و کذا کلّ موضع حکمنا فیه بصحة العقد»؛ در هر جایی که ما گفتیم این عقد صحیح است، «فلها مع الوطء المسمّی» در صورتی که «مهر المسمّی» باشد ـ وقتی می‌گویند «المسمّی» یعنی تسمیه شده است، مهر تسمیه شده است ـ و اگر مسمّایی در کار نباشد «مهر المثل» ی نیست، چون مهر رُکن عقد نیست جزء عقد نیست خودشان بدون مهر اختیار کردند. این نظیر بیع نیست که بیع «بلا ثمن» باطل باشد، اینجا ثمن رکن است. اینجا مهر هیچ سهمی ندارد ولو عالماً عامداً مهر را ذکر نکنند عقد صحیح است و اگر مهر محرّمی را ذکر کردند، چون اصل مهر را اصرار دارند تبدیل می‌شود به «مهر المثل». «و کذا کلّ موضع حکمنا فیه بصحة العقد فلها مع الوطء المسمی و ان لحقه الفسخ»، چون «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ».[5] این «الْمَهْر» جامع بین «مهر المسمّی» و «مهر المثل» است. این دو‌تا قاعده است که معروف بین اصحاب است و مرحوم محقّق هم این دو قاعده را برابر آنچه معروف بین اصحاب است پذیرفته است.

اما نظر مرحوم شیخ طوسی این است: ـ «و قیل»؛ یعنی قائل مرحوم شیخ طوسی است ـ «ان کان الفسخ بعیب سابق علی الوطء لزمه مهر المثل»؛ در قاعده اوّل آنجا سخن از بطلان عقد بود شیخ طوسی در آنجا فرمایشی ندارند، اما در قاعده دوم که سخن از صحت عقد است می‌فرمایند اگر فسخ به عیب سابق بر وطء باشد اینجا سخن از «مهر المثل» است نه سخن از «مهر المسمّی». «سواء کان حدوثه قبل العقد او بعد العقد»؛ این عیب تارة «قبل العقد» است و همچنان ادامه دارد و آمیزش بعد از عیب است، یک وقت است عیب «بعد العقد» و قبل از آمیزش است؛ «علی ایّ حال» این عیب سابق بر آمیزش است و این آمیزش بعد از عیب است. نظر مرحوم شیخ این است که «ان کان الفسخ بعیب سابق علی الوطء»، اینجا جای «مهر المسمّی» نیست جای «مهر المثل» است؛ چه اینکه حدوث آن عیب قبل از عقد بود و استمرار داشت تا زمان آمیزش یا نه «بعد العقد» باشد ولی قبل از آمیزش که این آمیزش در ظرف عیب واقع شده باشد، این «مهر المثل» دارد نه «مهر المسمّی». مرحوم محقّق می‌فرماید که اوّلی اشبه است؛ یعنی به قواعد اشبه است. قبلاً هم ملاحظه فرمودید که اگر فرمودند اشبه است یعنی «بالنسبة الی القواعد»؛ اظهر است یعنی «بالنسبه الی النصوص»؛ احوط است یعنی «بالنسبة الی الآراء و الاقوال».

مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) در زمان خیار چه در بیع چه در نکاح، یک نظر خاص دارند. بیان آن این است که ایشان زمان خیار را متمّم زمان نقل و انتقال ملکیت می‌دانند؛ می‌گویند درست است که «بعتُ وَ اشتریتُ» مملِّک است، ولی اگر خیاری در کار نباشد ظرف حصول ملکیت، ظرف حدوث عقد است؛ ولی اگر خیاری در کار باشد، ظرف عقد ادامه باید داشته باشد که زمان خیار بگذرد تا ملکیت حاصل بشود که زمان خیار ملکیت نمی‌آید؛ عقد به انضمام عبور زمان خیار، آن‌گاه ملکیت می‌آید.

الآن هم چنین فرمایشی مشابه آن دارند، آن فرمایش این است که در عقد بیع اگر فسخی شده باشد یا خیاری رُخ داده باشد، به «احد امرین» عقد منحل شده باشد، انحلال عقد بیع، عقد اجاره و این‌گونه عقد معاملاتی، «من الحین» است «لا من الاصل»؛ بطلان و انحلال آن فقط «من الحین» است. در خصوص عقد فضولی اگر آن «من بیده عقدة العقد» رد کرد، این «من الاصل» است، ولی اگر اجازه داد «علی قولین»؛ اجازه اگر کاشف بود «من الاصل» است و اگر ناقل بود «من الحین»، ولی اگر رد کرد «من الاصل» است، این‌طور نیست که ردّ مالک «من الحین» باشد، رد مالک سبب انحلال عقد است «من الاصل». این درباره عقد بیع، با اختلاف نظری که مرحوم شیخ طوسی با معروف بین اصحاب دارند که آنها عقد را مملّک می‌دانند ولو ملک متزلزل؛ مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید زمان خیار باید بگذرد تا اصل ملکیت بیاید. پس انحلال در خیار حالا با هر خیاری باشد، «من الحین» است نه «من الاصل». در عقد فضولی اگر رد کرد، «من الاصل» است و اگر امضا کرد یا «من الاصل» است یا «من الحین»، «علی القولین».

ولی در مسئله نکاح این‌طور نیست، حکم نکاح با حکم بیع فرق می‌کند؛ در مسئله نکاح اگر طلاق بود «من الحین» است، فسخ بود «من الحین» است، انفساخ حقیقی بود «من الحین» است، انفساخ حکمی بود «من الحین» است؛ به «احد امور اربعه» اگر نکاح به هم خورد، «من الحین» به هم خورد نه «من الاصل». این امور چهارگانه که باعث انحلال نکاح است، همه اینها «من الحین» است، هیچ کدام «من الاصل» نیست؛ یعنی اگر زوج زوجه‌اش را طلاق داد تا زمان طلاق حکم زوجیت بار است، فسخ کرد حکم زوجیت بار است، مُرد حکم زوجیت بار است، ارتداد پیدا کرد حکم زوجیت بار است، در تمام موارد این‌طور است. آنچه باعث انحلال عقد است «من الاصل» همان مسئله تبیّن بطلان عقد است که در وطی به شبهه و امثال شبهه که مرجع شبهه عقد باشد «عند تبیّن بطلان عقد»، چون مسئله معاطات در مسئله نکاح نیست و آن لفظ و صیغه‌ای که خواندند باطل بود، این عقد باطل است و این «من الاصل» است. حالا اگر در بیع بود از آن جهت که معاطات در بیع راه دارد، این می‌تواند «من الحین» باشد «لا من الاصل».

چرا مرحوم شیخ این فرمایش را می‌فرمایند؟ برای اینکه ایشان زمان خیار را که از راه عیب و امثال عیب پدید می‌آید، این را متمّم مسئله عقد نکاح می‌دانند؛ لذا اگر زمان خیار مشکلی پیش آمد و این فسخ شد، این «من الاصل» آسیب می‌بیند و وقتی «من الاصل» آسیب دید، «مهر المسمّی» در کار نیست می‌شود «مهر المثل». سرّ اینکه مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر آمیزش بعد از عیب بود، چه اینکه عیب قبل از عقد حادث شده باشد و چه اینکه بعد از عقد و قبل از آمیزش حاصل شده باشد، این شخص خیار دارد و تا زمان خیار نگذرد عقد به نصابش نمی‌رسد و اگر آمیزش شد، چون عِوض لازم هست و عقد باطل هست، «عِوض المسمّی» نیست «عوض المثل» است؛ منتها این مطلب نه در نکاح از ایشان قبول شد نه در مسئله بیع از ایشان قبول شد. در همه این موارد عقد سبب تام است برای حصول زوجیت و هر عاملی از این عوامل چهارگانه یعنی طلاق، فسخ، انفساخ حقیقی، انفساخ حکمی که رخ بدهد، «من الحین» عقد را منحل می‌کند نه «من الاصل» و چون «من الحین» منحل می‌کند «مهر المسمّی» سرجایش محفوظ است؛ اگر «من الاصل» باشد بله سخن از «مهر المثل» است. پس هیچ عاملی باعث انحلال عقد نکاح «من الاصل» نخواهد بود.

«کلّ موضع حکمنا فیه ببطلان العقد»؛ اگر بدانند که زناست «لا مهر لبغی»، هیچ! و اگر ندانند می‌شود شبهه «فللزوجة مع الوطء مهر المثل جمعاً بین الاصلین: » یکی اینکه آمیزش حتماً عِوض می‌خواهد، دوم اینکه بدل تعیین نشده است؛ آن تسمیه در عقد بود آنکه باطل است، جای دیگر هم که تسمیه نشده است، می‌شود «مهر المثل»، «لا المسمّی»، این قاعده اوّل؛ «و کذا کلّ موضع حکمنا فیه بصحة العقد فلها مع الوطء المسمی» ولو عقد از اوّل صحیح بود ولی الآن می‌خواهند فسخ کنند «و ان لحقه الفسخ». چون فسخ، انحلال عقد است «من الحین لا من الاصل». پس اصل عقد درست است، تسمیه معتبر است، هر چه را که تسمیه کردند به همان مقدار باید که بپردازد «و کذا کلّ موضع حکمنا فیه بصحة العقد فلها مع الوطء المسمی و ان لحقه الفسخ». فرمایش شیخ طوسی این است که «ان کان الفسخ بعیب سابق علی الوطء» پس عیب اگر قبل از عقد بود این حکمش است، اگر «بعد العقد» و قبل از آمیزش بود این حکمش است؛ ولی اگر بعد از آمیزش شد، نه، این حکمش نیست «لزمه مهر المثل سواء کان حدوث» این عیب قبل از عقد یا حدوثش بعد از عقد «و الاوّل اشبه».

در جریان بحث دیروز این نکته باید عنایت بشود یعنی کسی که فقه‌پژوهی دارد به اصطلاح «فلسفه مضاف» دارد فقه‌شناسی دارد، بحث فقهی نمی‌کند؛ بحث فقه‌شناسی دارد، این فرمایش شیخنا الاستاد مرحوم علامه شعرانی این چند صفحه برای او خیلی لازم است. خلاصه فرمایش ایشان این است که در روایتی که خود امام می‌فرماید که آنها متوجه نشدند، آن جایی که گفتیم نصف مهر است آن برای طلاق است نه برای مرگ و آنجا که مرگ باشد تمام مهر است.[6] این روایت می‌تواند شارح و مبیّن و حاکم بر نصوص دیگر باشد. حمل این روایت بر تقیّه کار آسانی نیست. آن نصوص علاجیه[7] که دارد اگر دو‌تا روایت بود یکی موافق اهل سنّت بود و یکی مخالف، «خذ» به چیزی که حق در خلاف آنهاست. اما اگر روایتی لسانش لسان حکومت است لسان تبیین است لسان تفسیر است، خود امام می‌فرماید آنها متوجه نشدند آنجا که ما گفتیم نصف برای طلاق است نه برای مرگ. شما ببینید با صراحت مرحوم صاحب ریاض (رضوان الله علیه) این را حمل کرد که تمام مهر است! مثل او کم نیستند.

غرض این است که حمل بر تقیّه موردی دارد، اگر لسان روایت لسان حکومت و شرح و تفسیر بود؛ یعنی همان‌طوری که آیات «یُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»،[8] [9] روایات هم همین‌طور است.[10] ( «ان کلامهم (علیهم‌السّلام) جمیعاً بمنزلة کلام واحد، یُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً.)این روایت شارح و مبیّن روایت است. در خبر «منصور بن حازم» به حضرت عرض کردند که شما قبلاً فرمودید مهر نصف می‌شود! فرمود ما آنچه گفتیم نصف می‌شود برای طلاق قبل از آمیزش است نه برای مرگ قبل از آمیزش، اینها متوجه نشدند. با این شفافیت و صراحتی که در خود روایت است، این را چگونه می‌شود حمل بر تقیّه کرد؟! کم نیستند بزرگانی که به این خبر «منصور» عمل کردند گفتند تمام مهر را باید داد. حالا یک وقت احتیاط می‌کنند که اینها تراضی کنند صلح کنند نصف مهر را بگیرند، آن طریق نجات است؛ ولی این‌گونه از روایات را حمل بر تقیّه کردن آسان نیست، چون این شارح است مبیّن است مفسّر است که حضرت فرمود آن جاهایی که ما گفتیم نصف مربوط به طلاق است، اینها متوجه نشدند.

پرسش: اگر روایات معتبر را حمل بر عدم توجه کنیم که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؟!

پاسخ: نه! خود امام می‌فرماید که اینها توجه نکردند. وقتی خود امام به شاگردانش می‌فرماید اینجا متوجه نشدند، این یک اجتهاد در قبال نص است. حضرت می‌فرماید آن جاهایی که ما گفتیم نصف این برای طلاق قبل از آمیزش بود، اینها متوجه نشدند. این روایت را چگونه ما حمل بر تقیّه بکنیم؟! حالا صاحب ریاض «بالصّراحه» گفته «یستقر المهر بالموت»، مثل او هم کم نیستند؛ حالا حداکثر این است که آدم احتیاط بکند، دیگر نمی‌تواند بگوید این روایت حمل بر تقیّه می‌شود.

مشترکات فراوان است اما بحث‌های علمی‌مان سرجایشان محفوظ است. این بحث‌های علمی که سقیفه «بیّن الغیّ» است، غدیر «بیّن الرشد» است این همیشه سرجایش محفوظ است برهان هم داریم، بحث روزانه ما هم هست. الآن این دعایی که ما اصرار داریم بعد از نمازها خوانده بشود: «اَللّهُمَّ عَرِّفْنی‌ نَفْسَکَ»[11] مستحضرید این نظیر اینکه خدایا پدر و مادر مرا بیامرز که نیست یا بیمار ما را شفا بده که نیست! این دعا قوی‌تر و دقیق‌تر از این بحث فقهی است که ما روزانه اینجا داریم. الآن این بحثی که ما داریم یک بحث خارج قوی است، فهم آن دعا از این مشکل‌تر است. «زراره» به حضرت عرض می‌کند که ما در عصر غیبت چه کار بکنیم؟ فرمودند این دعا را بخوان: «اَللّهُمَّ عَرِّفْنی‌ نَفْسَکَ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنی‌ نَفْسَکَ لَمْ اَعْرِفْ رَسُولَکَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنی‌ رَسُولَکَ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنی‌ رَسُولَکَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَکَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنی‌ حُجَّتَکَ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنی‌ حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دینی». در این برهان فلسفی است. «زراره» است به حضرت عرض می‌کند که ما عصر غیبت چه کار بکنیم؟ فرمود این را بخوان، برای اینکه تا بفهمی و بفهمانی که امامت، خلافت از طرف پیغمبر و خداست، از سنخ وکالت نیست با سقیفه حلّ نمی‌شود، با رای مردم نمی‌شود، با اجماع مردم حلّ نمی‌شود، برای اینکه امام «خلیفة الرسول» است، تا «مستخلف عنه» را نشناسی خلیفه را نمی‌شناسی. رسول «خلیفة الله» است تا «مستخلف عنه» را نشناسی خلیفه را نمی‌شناسی. خدایا من اگر تو را نشناسم جانشین تو را چگونه بشناسم؟! شما هیچ دعایی دیدید که در این حدّ باشد؟! دعا این است که خدایا قرض مرا ادا بکن، مریض مرا شفا بده، پدر مرا بیامرز! دعای فلسفی که نیست. این دعا را به «زراره» آموخت فرمود تو تا توحیدت تکمیل نباشد «الله» را نشناسی، «خلیفة الله» را نمی‌شناسی. اگر پیغمبر که «خلیفة الله» است نبوت را رسالت را نشناسی، امامت را نمی‌شناسی. این چه کار به دعاهای معمولی دارد؟! این را هر روز ما می‌خوانیم اصرار هم داریم که همین دعا را هم باید بخوانیم. با وحدت ما هم سازگار است، این بحث علمی ماست و بحث علمی و کلامی که در زمان وحدت قطع نمی‌شود. اما ـ خدای ناکرده ـ اینجا این را بگو، آنجا آن را بگو، این را بد بگو آن را بد بگو که داعش بپرورانیم و مانند آن، این کار «بیّن الغی» است و باید جداً از آن پرهیز کرد و اینها برادران اسلامی ما هستند؛ اما مسئله علمی که سرجای خود محفوظ است. یک «بیّن الغی» ‌ای داریم به نام سقیفه، یک «بیّن الرشد» ی داریم به نام غدیر، برهان هم داریم و پای آن هم بحث می‌کنیم و همیشه هم بحث می‌کنیم؛ اما معنای آن این نیست که ـ معاذالله ـ ما داعش بپرورانیم یا برادران اهل سنّت را طرد کنیم! آنها مثل ما هستند ما هم مثل آنها هستیم در اینکه یک جامعه را باید بسازیم. اینها یک حساب است، آنجا هم یک حساب دیگر. خود امام می‌فرماید آنجا متوجه نشدند آنجایی که ما گفتیم نصف برای طلاق قبل از آمیزش است، مربوط به مرگ نیست. آن‌وقت با این بیان قوی و دقیق امام ما این را حمل بر تقیّه بکنیم؟! این است که این سه چهار صفحه‌ای که مرحوم علامه شعرانی نوشتند، این را کسی که بخواهد فقه‌پژوهی کند و به اصطلاح «فلسفه مضاف» یعنی فقه را از بیرون بحث کند، ما الآن فقه را از درون داریم می‌خوانیم و بحث‌های فقهی داریم می‌کنیم. یک کسی این فقه را می‌گذارد کنار، از بیرون می‌خواهد فقه را بشناسد، این می‌شود «فلسفه مضاف»، این می‌شود فقه‌پروهشی فقه‌شناسی؛ از بیرون بخواهد فقه را بشناسد این تحلیل ایشان یک تحلیل بسیار خوبی است.