درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/تدلیس/مهر

این مسئله هفتم [1] که درباره مرگ «احد الزوجین» بود که آیا مهر نصف می‌شود یا تمام مهر هست؟ یک سلسله پیامدهای روایت‌شناسی را هم به دنبال دارد. ملاحظه فرمودید که نصوص مسئله سه طایفه بود. یک فرمایشی مرحوم فیض (رضوان الله تعالی علیه) در وافی دارند، بعد شیخنا الاستاد مرحوم علامه شعرانی یک تعلیقه مبسوطی دارند که برابر آن تعلیقه در حدیث‌شناسی باید یک مقداری بیشتر دقت کرد.

خلاصه نصوص باب سه طایفه بود: یک طایفه دلالت می‌کرد بر اینکه هر کدام از زوج یا زوجه بمیرند قبل از آمیزش، این مهر نصف است. یک طایفه دلالت می‌کرد در خصوص مرگ مرد که اگر مرد قبل از آمیزش بمیرد تمام مهر است. طایفه دیگر در خصوص زوجه است که اگر زوجه قبل از آمیزش بمیرد مهر نصف است. پس مضمون این سه طایفه دو چیز است: یا نصف است یا تمام؛ ولی مورد این سه طایفه سه چیز است: یکی در خصوص زن است، یکی در خصوص مرد است و یکی مشترک بین زن و مرد. در خصوص زن اگر زن بمیرد یک طایفه می‌گوید مهر نصف است، در خصوص مرد اگر مرد بمیرد یک طایفه می‌گوید تمام مهر است، در مشترک بین زن و مرد که هر کدام بمیرند یک طایفه ثالثه است که می‌گوید مهر نصف است. این یک مطلب.

مطلب دیگر اینکه این حرف در بین اقدمین همین اختلاف نظر بود تا بین قدما. مرحوم کلینی و ابن بابویه (رضوان الله علیهما) اینها اصلاً اخبار و طایفه تمام را نقل نکردند؛ آن طایفه‌ای که می‌گوید اگر زن بمیرد مهر نصف می‌شود یا زن یا مرد هر کدام بمیرند مهر نصف می‌شود، این تنصیف را نقل کردند، اما روایت‌های تمام را نقل نکردند.

مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیه) در تهذیبین هم روایت‌های نصف را نقل کرد، هم روایات تمام را؛ لکن در آن تهذیبین جمع روایی که کرد این است که این روایت تمام را مطابق با آیه: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾[2] دانست، یک؛ تخصیص را نپذیرفت و گفت دلیل معتبری بر تخصیص نداریم، دو؛ در بخش‌های پایانی در کتاب‌های فقهی مسئله تنصیف را هم پذیرفت. در آن جاهایی که مسئله تنصیف را نمی‌پذیرفت و نپذیرفت با اینکه روایات تنصیف را نقل کرد، بر این بود که این تنصیف را حمل بر استحباب کرد. آنچه که حتمی است مسئله تمام مهر است، مستحب است که زن یا اولیای زن از نصف مهر بگذرند. چگونه مرحوم شیخ طوسی آمده روایت‌های تنصیف را کلاً گذاشته کنار و حمل بر استحباب کرد با اینکه روایات کم نبود و روایات تمام را گرفته که مطابق با آیه ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ است؛ بعد می‌فرماید ما دلیل معتبر بر تنصیف مهر «عند الموت» نداریم، چرا؟ برای اینکه این خبر «منصور بن حازم» را حمل بر تقیّه نکرده است. وقتی به امام عرض کردند که اگر مرد بمیرد قبل از آمیزش، حکم چیست؟ حضرت فرمود: تمام مهر را باید بپردازد. یکی از چیزهایی که سبب استقرار مهر است مرگ زوج است. به حضرت عرض کردند که یک عده از روات نقل کرده که مهر نصف می‌شود. فرمود اینها متوجه نشدند آن مسئله مربوط به طلاق است، ما چنین حرفی را نگفتیم؛ این‌طور نبود که همه اینها دقیق باشند تنظیم کرده باشند، این مربوط به طلاق بود اینها متوجه نشدند.[3] مرحوم شیخ این روایت را حمل بر تقیّه نکرده است، آن طایفه دلالت بر تنصیف را حمل بر سوء فهم روات کرده؛ یعنی به ظاهر روایت «منصور بن حازم» عمل کرده که حضرت فرمود آنها متوجه نشدند که ما چه گفتیم! آنکه ما گفتیم مهر نصف می‌شود درباره طلاق است، با مرگ که مهر مستقر است نه تنصیف! شیخ طوسی به همین خبر عمل کرده و حمل بر تقیّه نکرده است. این عصاره بحث بود.

مرحوم فیض (رضوان الله تعالی علیه) در الوافی اینها را بازگو کرد، بعد فرمود به اینکه به هر حال یا روایات تنصیف را باید حمل بر تقیّه کرد یا روایات تمام را باید حمل بر تقیّه کرد، «احدهما» را باید حمل بر تقیّه حمل کرد؛ اگر دلیلی داشتیم بر تعیین «احدهما» که آن بر تقیّه حمل بشود «فهو المطلوب» و اگر نداشتیم «لا علی التعیین»، «احدهما» را باید بر تقیّه حمل کرد. این خلاصه حرف غیر فقهی و غیر علمی مرحوم فیض در الوافی است. یک فقیه این‌طور حرف می‌زند که یا آن را حمل بر تقیّه بکن یا این را حمل بر تقیّه بکن؟! اگر ثابت کردی، کردی و اگر نشد مختاری در امر تقیّه «اِذَنْ ً فَتخَیَّر»! [4] این است که شیخنا الاستاد مرحوم علامه شعرانی یک تعلیقه مبسوطی دارند. اینها چون درس رسمی‌شان فلسفه و ریاضیات و تفسیر و مانند آن بود، خیال می‌کردند که اینها در مسئله فقهی خیلی ورودی ندارند. این درس خارج برای ما یک آفتی شد! اصلاً قبلاً ما درس خارج نداشتیم، هر چه بود همین سطحِ بفهم یعنی بفهم بود. او چند جلد جواهر را برای بعضی از خواص اصحاب خود تدریس کرد، چون مستحضرید فهمیدن جواهر و تفیهم جواهر کار آسانی نیست! در رجال و درایه هم ماهر بود. خدا غریق رحمت کند آیت‌الله العظمی بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) رجال و درایه «ابن داود» را از قم فرستادند حضور ایشان تا ایشان تصحیح کنند، با اینکه خود آقای بروجردی خرّیط این کار بود؛ نه تنها رجال‌شناسی، در طبقه‌بندی خرّیط این کار بود و فنّ رجال یکی از برکاتی بود که ایشان در حوزه توسعه داد.

مرحوم علامه شعرانی (رضوان الله تعالی علیه) یک تعلیقه‌ای مبسوطی دارند که ما این تعلیقه را به طور اجمال اشاره می‌کنیم، ولی حتماً شما این تعلیقه را ببینید که این در حدیث‌شناسی سهم تعیین کننده‌ای دارد که ما کجا باید حمل بر تقیّه بکنیم و کجا نباید حمل بر تقیّه بکنیم؟ بعد می‌فرماید به اینکه ارادت عده‌ای به اهل بیت (علیهم‌السّلام) باعث شد که هر روایتی مطابق با اینها بود حمل بر تقیّه کردند. ما مشترکات فراوانی داریم. جریان «صوم عاشورا» را ذکر می‌کنند می‌گویند روایات معتبری است که صوم روز عاشورا مستحب است؛ منتها صوم که برای شکر نیست، برای حزن و غم و‌اندوه و تاثر هم هست. اگر دلیلی داشتیم روایتی داشتیم معتبر بود و معارض نبود که صوم روز عاشورا مستحب است، چرا حمل بر تقیّه بکنیم؟! چون دشمنِ مخالفیم؟! روایت‌های دیگری در ابواب دیگر وارد شده است. می‌فرماید مشکل جدّی‌تر از همه این است که عده زیادی اصرار دارند که ـ معاذالله ـ قرآن تحریف شده است. اگر ـ معاذالله ـ قرآن تحریف شده باشد، هیچ سند دینی ما نداریم.

«فهاهنا امران: » یک مقام ثبوت است و یک مقام اثبات. در مقام ثبوت اگر ما نتوانیم بگوییم امام بالاتر از قرآن است، کمتر نیست. خدا غریق رحمت کند کاشف الغطای بزرگ را! می‌فرماید که اینها عِدل هستند، تصریح کردند در آن کشف الغطاء که هرگز قرآن بالاتر از امام نیست.[5] «انّه افضل من جمیع الکُتب المُنزلة من السماء و من کلام الانبیاء و الاصفیاء و لیس بافضل من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و اوصیائه (علیهم‌السّلام) و ان وجب علیهم تعظیمه و احترامه.)( لانّه ممّا یلزم علی المملوک و ان قرب من الملک نهایة القرب، تعظیم ما یُنسب الیه من اقوال و عیال و اولاد و بیت و لباس و هکذا.)( لانّ ذلک تعظیم للمالک.) اینها «اوّل مَا خَلَقَ الله»[6] «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامْ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَا مُحَمَّدُ اِنِّی خَلَقْتُکَ وَ عَلِیّاً نُوراً یَعْنِی رُوحاً بِلَا بَدَنٍ قَبْلَ اَنْ اَخْلُقَ سَمَاوَاتِی وَ اَرْضِی وَ عَرْشِی وَ بَحْرِی فَلَمْ تَزَلْ تُهَلِّلُنِی وَ تُمَجِّدُنِی ثُمَّ جَمَعْتُ رُوحَیْکُمَا فَجَعَلْتُهُمَا وَاحِدَةً فَکَانَتْ تُمَجِّدُنِی وَ تُقَدِّسُنِی وَ تُهَلِّلُنِی ثُمَّ قَسَمْتُهَا ثِنْتَیْنِ وَ قَسَمْتُ الثِّنْتَیْنِ ثِنْتَیْنِ فَصَارَتْ اَرْبَعَةً مُحَمَّدٌ وَاحِدٌ وَ عَلِیٌّ وَاحِدٌ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ثِنْتَانِ ثُمَّ خَلَقَ اللَّهُ فَاطِمَةَ مِنْ نُورٍ ابْتَدَاَهَا رُوحاً بِلَا بَدَنٍ ثُمَّ مَسَحَنَا بِیَمِینِهِ فَاَفْضَی‌ نُورَهُ فِینَا. هستند، نورشان این است. اگر ـ معاذالله ـ قرآن بالاتر از امام بود «افترقا»؛ یعنی یک چیزهایی در قرآن هست که امام دسترسی ندارد ـ معاذالله ـ به آن، با اینکه بیان صریح پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) این است که «لَنْ یَفْتَرِقَا».[7] هیچ ممکن نیست قرآن بالاتر از امام باشد، هیچ! این برای مقام ثبوت.

اما در مقام اثبات؛ اصلاً اثبات نبوت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به قرآن است، اثبات ولایت آنها به قرآن است. شما با قرآن با ﴿الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ﴾[8] با آیه «تطهیر»[9] ﴿وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُولَی وَ اَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَ آتِینَ الزَّکَاةَ وَ اَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ اِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً﴾.با آیه «مباهله»[10] ﴿فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَ اَبْنَاءَکُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَکُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَی الْکَاذِبِینَ﴾.با آیات «بلّغ»[11] ﴿یا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرین‌﴾.می‌خواهید ثابت کنید به اینکه اینها معصوم‌اند و منصوب‌اند. اگر ـ معاذالله ـ تحریف شده باشد که معجزه نیست، چرا؟ اگر بخشی از قرآن گرفته شده باشد، چون تحریف «بالزیاده» را همه انکار می‌کنند، می‌گویند ـ معاذالله ـ یک بخشی از قرآن گرفته شده است، بسیار خوب! چند‌تا آیه ـ معاذالله ـ گرفته شد؟ آیه سوره «نساء» که تحدّی می‌کند می‌فرماید: ﴿وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفاً کَثِیراً﴾؛[12] این آیه می‌گوید که در قرآن هیچ اختلافی نیست، چون اگر نزد غیر خدا بود در طی بیش از بیست سال در جنگ و صلح، در جهاد و هجرت، در غم و شادی، در فقر و فلاح آیات مختلفی که آمده، از عرش تا فرش به هر حال باید اختلاف داشته باشد. ﴿وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفاً کَثِیراً﴾، آن مقدم و این تالی، «و لکن التالی باطل» برای اینکه هیچ اختلافی در قرآن نیست؛ «فالمقدم حق». اولین قدم نقد ناقدان این است که شما این کتاب را که مثلاً صد صفحه است بیست صفحه آن را گذاشتید کنار، این هشتاد صفحه را دارید به ما نشان می‌دهید، بقیه کجاست که ما بسنجیم؟! بقیه در دست ما نیست! ولو یک آیه گم شده باشد یا یک مطلب ـ معاذالله ـ از آن کم شده باشد کل این آیه زیر سؤال می‌رود. شما اگر ده چیز داشته باشید بگویید اینها باهم هماهنگ هستند هیچ اختلافی ندارند؛ در این ده چیز یک جزء را بردارید آن مستشکل می‌گوید من چه چیزی با چه چیزی بسنجم؟! شاید آنچه را که حذف کردید با اینها مخالف باشد! آن‌وقت هیچ دلیلی بر حجیت قرآن ما نخواهیم داشت! اینها اصل دین را زیر سؤال بردند!

خدا غریق رحمت کند سیدنا الاستاد امام را! می‌دانید هر کسی در درس و بحث عصبانی می‌شود خاصیت درس و بحث همین است، گاهی انسان تُند می‌شود گاهی کُند می‌شود. ایشان مانند سایر اساتید سایر مراجع تُند می‌شدند اشکال می‌کردند؛ اما در طی این تقریباً هفت سالی که ما خدمتشان بودیم هرگز ندیدم آن‌طوری که آن روز نسبت به آخوند خراسانی عصبانی شد، آن‌طور عصبانی بشود! فقط در مواقع انقلاب دیدم که چطور عصبانی می‌شد. اشکالاتی که بر مرحوم آقای نائینی (رضوان الله علیه) می‌کردند زیاد بود، اما همین اشکالات مصطلح بود که به هر حال با تُندی یک کسی یک چیزی را حل می‌کند این یک امر عادی است؛ اما آن روز در همین گوشه مسجد اعظم که منبر شریفشان بود بالای منبر بودند فرمود شما چه می‌گویید که دین تحریف شده است! ؟ «و یساعده الاعتبار»،[13] اعتبار مساعد است که اصل دین زیر سؤال برود؟! هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه! دست ما خالی خالی است. شما یک کتاب صد صفحه‌ای، ده صفحه آن را گذاشتی کنار، بعد می‌گویی این کتاب «عند الله» آمده برای اینکه هیچ اختلافی ندارند! ما می‌گوییم آنها را که ندیدیم تا بسنجیم ببینیم اختلاف دارند یا ندارند!

پس در مقام ثبوت هیچ فرقی بین قرآن و عترت نیست. قرآن حالا یا «اوّل مَا صَدَرَ الله» است یا بعد؛ به هر حال ممکن نیست بالاتر از انسان کامل معصوم باشد، هیچ ممکن نیست! و «لَنْ یَفْتَرِقَا» هم که همین را ثابت می‌کند. اما در مقام اثبات؛ اصلاً نبوت پیغمبر به قرآن وابسته است؛ چون مستحضرید سوگند خدا به دلیل است نه در قبال دلیل! ما یک سوگند داریم و یک بیّنه. در محاکم، بیّنه در مقابل سوگند است، سوگند در مقابل بیّنه: «الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنْ اَنْکَر»؛ [14] اما قَسم خدا به بیّنه است نه در قبال بیّنه! یک وقت است یک کسی در یک جای تاریکی از دیگری سؤال می‌کند که آیا روز شده است یا نه؟ آن یکی ساعتش را نگاه می‌کند بالا می‌کند پایین می‌کند می‌گوید بله روز شده است و برای اینکه او باور کند می‌گوید قسم به فلان که الآن روز است. یک وقت است یک انسان نابینایی است از یک کسی سؤال می‌کند که روز شده یا نه؟ آن بینا می‌گوید قسم به این آفتاب الآن روز است؛ او به دلیل قسم خورده، نه به چیز دیگر! قسم‌های قرآن به بیّنه است نه در قبال بیّنه!

ببینید طلیعه سوره مبارکه «یس» چیست؟ قسم به قرآن تو پیغمبری![15] ﴿یس ٭ وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ ٭ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ﴾.یعنی چه؟ یعنی قسم به این معجزه قسم خدا به بیّنه است نه در قبال بیّنه! اگر ـ معاذالله ـ قرآن را از دست ما بگیرند دلیلی بر نبوت نداریم؛ آن‌وقت مسئله «غدیر» زیر سؤال می‌رود، همه مسائل زیر سؤال می‌رود. عداوت با اینها حساب و کتابی دارد! بله «اِنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُم‌»،[16] اینها سرجایش محفوظ است؛ اما مخالفت با اینها باعث نشود که هر روایتی بود که مطابق با اینها بود ما حمل بر تقیّه بکنیم! حتی بگوییم قرآن را اینها دست بُردند کم و زیاد کردند! بله مخالفت یک حسابی دارد موافقت یک حسابی دارد. این یک بیان مبسوطی است که اجمال آن را ما اینجا عرض کردیم، حتماً یعنی حتماً! فرمایش مرحوم فیض را ببینید که محققانه نیست، مگر چنین فقیهی این‌طور حرف می‌زند که یکی را حمل بر تقیّه بکن! اینجا که جای «اصول» نیست! در «اصول» می‌گویند یکی از روایت‌هایی که متعارض‌اند آن‌وقت یکی را حمل بر تقیّه می‌کنیم، اما اینجا بحث فقهی است شما باید تعیین تکلیف بکنید. مگر حمل بر تقیّه هم تخییربردار است که اگر دلیل خاص بر تعیین داشتیم آن را حمل بر تقیّه کنیم، و الا «لا علی التعیین»، این چه حرفی است؟! لذا شیخنا الاستاد مرحوم علامه شعرانی یک تعلیقه مبسوطی دارند می‌گویند مخالفت ما با قوم مشخص است، محدوده ما مشخص است؛ اما این باعث نشود که هر روایتی که موافق آنها بود ما حمل بر تقیّه بکنیم. این مسئله «صوم روز عاشورا» را هم مثال می‌زنند می‌گویند ما صوم چند گونه داریم گاهی برای نشاط است گاهی برای غم و‌اندوه و مصیبت است. روایتی که دارد صوم روز عاشورا مستحب است یا وارد شده است، چرا حمل بر تقیّه بکنیم؟! چون آنها گفتند؟!

این را در جلد بیست و دوم الوافی صفحه 505، مرحوم فیض (رضوان الله تعالی علیه) بعد از نقل روایات باب که اگر زوج بمیرد قبل از آمیزش حکم چیست؟ زوجه بمیرد قبل از آمیزش حکم چیست؟ یک «بیانٌ» دارد؛ چون معمولاً ایشان بعد از نقل روایات یک بیانی دارند. می‌فرمایند: «بیانٌ: رجح فی التهذیبین الاخبار الاخیرة»؛ روایات سه طایفه بود که شمردیم، این طایفه اُولی را که اگر مرد بمیرد مهر تمام هست، این را بر آنجا که زن بمیرد مهر نصف می‌شود یا هر کدام بمیرند مهر نصف می‌شود مقدم داشت؛ پس مطلقا مرگ «احد الزوجین» باعث استقرار مهر است. این است که مرحوم صاحب ریاض فتوا می‌دهد یکی از اموری که باعث استقرار تمام مهر است مرگ «احد الزوجین» است، براساس همان نظر مرحوم شیخ طوسی است. «رجّح فی التهذیبین الاخبار الاخیرة لمطابقتها لظاهر عموم قوله عز و جل: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾»، مطابق با آن کتاب است. «بخلاف الاولة»؛ این طایفه‌ای که می‌گوید مهر نصف می‌شود، اینها مخالف آیه است؛ می‌خواهند تخصیص بزنند ولی توان آن را ندارند، چون حمل بر استحباب می‌شود. «فانها مخصصة» به آیه؛ پس مخصص عموم آیه است. «و لا یجوز ان یکون المخصص للمعلوم الا معلوماً مثله»؛ قبول دارد که عام تخصیص‌پذیر است، ولی می‌گوید این مخصص مثل خود آن عام باید دلیل معتبر باشد. ما دلیل معتبری بر تخصیص نداریم، برای اینکه عموم ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ قطعی است و این روایت‌ها ظنی است. بعد شیخنا الاستاد می‌فرماید به اینکه درست است که روایت سنداً ظنی است، ولی دلالتش که قطعی است، معتبر است. آن یکی عام سندش قطعی است مطابق آیه است، ولی دلالتش ظنی است. می‌فرماید به اینکه «و لیس کذلک حال هذه الاخبار»، چرا؟ «لانها» این اخبار «لیست معلومة مثل القرآن»؛ اگر این باشد که نمی‌شود روایت مخصص آیه باشد در حالی که یقیناً این روایت مخصص آیه است. پس این یک نقد علمی است که بر مرحوم فیض وارد است و شیخنا الاستاد به آن اشاره کردند.

بعد خود مرحوم فیض دارد که «اقول» ـ این را مرحوم فیض دارد نقد می‌کند ـ «القرآن و ان کان قطعی المتن و لکن دلالته من حیث العموم ظنیة و الاخبار بالعکس من ذلک لانها و ان کانت ظنیة الا ان دلالتها من حیث الخصوص قطعیة فیتکافیان»؛ آن‌گاه بعد از اینکه شیخ آن فرمایش را گفت، خودش چکار کرد؟ می‌گوید ما بگوییم آیه نمی‌تواند به وسیله روایت تخصیص‌پذیر باشد این حرف درستی نیست؛ ـ یعنی خود شیخ طوسی اشکال کرده ـ پس چکار بکنیم؟ آیه داریم که دلالت دارد بر عموم مهر، روایت داریم دلالت دارد بر خصوص. می‌فرماید تصرف در هیات می‌کنیم نه تصرف در ماده؛ یعنی آن عموم به عمومش باقی است اینکه می‌گوید نصف بکن یعنی مستحب است که زن از نصف مهر بگذرد یا اولیای زن از نصف مهر بگذرند. چون در روایت چهار جهت است: صدور و جهت صدور و هیات و ماده است. صدور را رجال و درایه تامین می‌کنند، جهت صدور که آیا مطابق با تقیّه است یا مطابق با تقیّه نیست آن را بحث‌های دیگر تامین می‌کنند، ماده را عموم و خصوص تامین می‌کنند و هیات را وجوب و استحباب تامین می‌کنند. یک فقیه باید عناصر چهارگانه روایت را ارزیابی بکند تا فتوا بدهد. مرحوم شیخ می‌فرماید به اینکه روایت معتبر است، چون درست است سند قطعی نیست ولی دلالتش تام است. ما به جای اینکه این روایت‌ها را مخصص عموم قرار بدهیم در ماده تصرف بکنیم، در هیات تصرف می‌کنیم؛ یعنی دلالت این روایات تنصیف بر وجوب را حمل بر استحباب می‌کنیم.

پرسش: بحث در دلالت روایت را زمانی بحث می‌کنیم که سند آن ثابت شود.

پاسخ: بله، ایشان قبول دارد که سند ثابت است، چون گفته به اینکه اینها صحیحه هستند، منتها قطعی نیست ظنی است و معتبر است.

«ثم اول الاولة» آن ادله را «تارة بانها انما قیلت فی المطلقة»؛ یعنی همان روایت «منصور بن حازم» که آن مربوط به مطلّقه است کاری به آن ندارد، تعارض ندارد، آیه هم قبول دارد که طلاق قبل از آمیزش نصف است؛ این با عموم که درباره مرگ کار دارد نه درباره طلاق، اینها باهم معارض نیستند. این تعبیر اول که خبر «منصور بن حازم» را مراعات کرده. دوم اینکه «بحملها علی انه یستحب للمراة او لاولیائها ان یترکوا النصف». این در کتاب تهذیبین او که جمع آن تقریباً به جمع تبرّعی معروف است. «ثم فصل فی الفتوی بالفرق بین ما اذا مات هو» یعنی زوج «و بین ما اذا ماتت هی، ففی الاول لها التمام»؛ یعنی در صورتی که مرد بمیرد تمام مهر برای زن است و در ثانیه اگر زن بمیرد نصف مهر است، چرا؟ «لخلو الاخبار المشتملة علی موتها عن ذکر التمام». خود شیخ فرمود به اینکه روایت‌هایی که می‌گوید اگر زن بمیرد مهر نصف می‌شود اینکه معارض ندارد، هیچ دلیلی نیامده که اگر زن بمیرد مرد تمام مهر را باید بگیرد! تمام ادله درباره مرگ زن نصف مهر است؛ منتها می‌ماند آن طایفه ثالثه که دارد چه مرد بمیرد چه زن بمیرد، آن را حمل بر استحباب می‌کنیم. «و اما ما عارضها من الاخبار فی التسویة بین موت کل منهما فی وجوب نصف المهر فمحول علی الاستحباب». این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در تهذیبین، اولاً؛ و در فتوا در کتاب‌های فقهی مانند نهایه و اینها، ثانیاً.

مرحوم فیض می‌فرماید: «و لا یخفی ما فی هذا الجمع و التاویل»؛ این‌طور که حمل بر هیات بکنیم و حمل بر استحباب بکنیم، این جور در نمی‌آید. «و الاولی حمل احداهما علی التقیة»؛ یا نصف را یا تمام را، یکی از اینها را باید حمل بر تقیّه بکنیم. اگر دلیل معتبر داشتیم بر اینکه کدام یک از اینها حمل بر تقیّه می‌شود «فهو المطلوب» و اگر دلیل معتبر نداشتیم شما مخیّر هستید در حمل بر تقیّه. «ثم ان کان الی التعیین سبیل و الا فلا علی التعیین»؛ «لا علی التعیین» بکنیم ـ اینجاست که مرحوم شیخنا الشعرانی می‌گوید این چه حرفی است که می‌زنید؟! ـ بعد تتمه فرمایش فیض این است که «و ظاهر صاحبی الکافی و الفقیه التنصیف مطلقا». پس این کتب اربعه به دو قسم تقسیم شد؛ یعنی مرحوم کلینی و مرحوم صدوق اینها قائل‌اند که چه مرد بمیرد چه زن بمیرد، مهر نصف است. مرحوم شیخ طوسی دارد که چه زن بمیرد چه مرد بمیرد، مهر تمام است. «ظاهر صاحبی الکافی و الفقیه التنصیف مطلقا حیث لم یوردا من اخبار التمام فی کتابیهما»؛ نه در کافی و نه در من لا یحضره الفقیة، «شیئا» وارد نکردند، «بل اقتصرا علی اخبار النصف»[17] و این شیخ طوسی است که طائفتین را یا هر سه طایفه را نقل کرد و این طور جمع کرد. این خلاصه فرمایش مرحوم فیض است که غیر فقیهانه است! شما «احدهمای لا علی التعیین» را حمل بر تقیّه بکنی یعنی چه؟!

اما شیخنا الاستاد (رضوان الله تعالی علیه) تعلیقه‌ای دارند می‌فرمایند به اینکه «قوله رحمه الله حمل احداهما علی التقیة مقصود مؤلف هنا غیر واضح لان مفاد الروایتین مختلف و لابد من اختیار احدهما فی مقام العمل و الفتوا علی التعیین و لا معنا لحمل احدهما لا علی التعیین علی التقیه»، چگونه شما چنین فتوایی می‌دهید؟! یک وقت است که شما می‌گویید این واجب تخییری است نظیر خصال کفاره، این را به اختیار مکلف می‌گذارید؛ اینجا شما می‌گویید یکی از اینها را حمل بر تقیّه بکن! چه کسی حمل بر تقیّه بکند؟! شما که فقیه هستید باید مشخص کنید. مگر این تخییر در امر اصولی است که یکی از آنها را حمل بر تقیّه بکن؟! این اصرار مرحوم آقای بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) این بود که حمل بر تقیّه هم کار آسانی نیست، زمان و زمینش باید مشخص بشود. تشخیص زمان و زمین به این است که یک: امام این را فرمود در کجا فرمود؟ دو: در آن زمان و در آن شهر فتوای کدام فقیه از فقهای چهارگانه آنها رایج بود. اگر امام یک مطلبی را فرمود که مطابق بود با فتوای یکی از آنها که در آن سرزمین اصلاً او نامی ندارد این که حمل بر تقیّه نمی‌شود، یا عصر او نبوده است اصلاً در روزگار او نبود، یا در این استان اصلاً او پیرو ندارد. یک جایی که اصلاً ابوحنیفه پیرو ندارد امام یک مطلبی را فرمود که مطابق با او درآمد، شما حمل بر تقیّه بکنی به چه مناسبت؟! تا زمان و زمین فتوا را نشناسید حمل بر تقیّه ممکن نیست. اینجا شافعی‌نشین است، فتوای رسمی شافعی این است، امام (سلام‌الله‌علیه) یک مسافرتی به اینجا کردند، فتوایی که داد مطابق با فتوای شافعی است، این زمینه‌ای حمل بر تقیّه هست. اما اگر یک فتوایی داد که مطابق با فتوای مالک است، در اینجا اصلاً او مقلّد ندارد نفوذ ندارد پیرو ندارد، صرف اینکه مطابق با احد آنها بود که حمل بر تقیّه نمی‌شود. فرمایش شیخنا الاستاد این است که حمل بر تقیّه «علی التخییر» یعنی چه؟! این چه حرفی است شما می‌زنید؟!

پرسش: شیعه در نقاط مختلف مملکت اسلامی بود.

پاسخ: بله، اما نفوذ آنها در هر استانی مخصوص به خودشان است. الآن هم همین‌طور است؛ شما می‌بینید بعضی از این آقایان اهل سنت برادران اهل سنت حنفی‌اند و بعضی‌ها شافعی‌اند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، امام در یک محصوری بود نظیر امام فعلی که نبود، در خود مدینه فتوای اینها را به زحمت نقل می‌کردند، جهانی نبود. اینها به زحمت فتواهایشان را می‌گفتند. شیعه بیست درصد بود و همیشه همین‌طور بود، هشتاد درصد آنها بودند، قدرت دست آنها بود حکومت دست آنها بود جمعیت دست آنها بود ثروت دست آنها بود، اینها «مَا مِنَّا اِلَّا مَقْتُولٌ اَوْ مَسْمُوم‌»[18] بودند. آن قصه «من یشتری القثاء، من یشتری القثاء» که معروف است یک کسی می‌خواست مسئله سؤال کند خدمت امام صادق (سلام‌الله‌علیه) با اینکه در زمان سایر ائمه فصحه و وسعتی هم نبود، در زمان امام صادق (سلام‌الله‌علیه) بود هیچ راهی نداشت آمد سر کوچه دید که به هر حال رفت و آمد می‌شود. به این خیارفروش گفت که می‌شود این لباس خیارفروشی و این طبقه و این ترازو را به من یکساعت اجاره بدهی؟ گفت چه می‌خواهی؟ گفت می‌خواهم تا درِ خانه امام صادق (سلام‌الله‌علیه) بروم و خیارها را بفروشم و بیایم. از او کرایه کرد و این طبق خیار را به سر گذاشت و داد کشید «من یشتری القثاء، من یشتری القثاء»! حضرت هم که باخبر است عالم به غیب است، به خدمتگزارش فرمود برو به آن خیارفروش بگو بیاید. این خیارفروش به عنوان فروش خیار رفته خدمت امام صادق (سلام‌الله‌علیه) مسئله‌اش سؤال کرد و احکامش را فهمید و بعد آمد و گفت «من یشتری القثاء و من یشتری القثاء» و داد به صاحبش.[19] این گونه مسئله را یاد گرفتند! باز نبود! آن‌وقت فتوای آنها استانی بود. در یک جایی بین اینها هم اختلاف بود؛ یعنی بین شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی اختلاف بود. در یک زمانی که اصلاً فتوای ابوحنیفه در آن زمان نبود یا در آن زمین نبود، امام یک مطلبی را فرموده که حالا مطابق با آن درآمد، حمل بر تقیّه بکنیم این دلیلی ندارد. این است که ایشان می‌فرمودند که در حمل بر تقیّه باید خیلی کارشناسی بشود.

بعد می‌فرماید «ان لم یکن الغرض رفع الابهام و تعیین الحکم فلا وجه للجمع»؛ شما اگر می‌خواهی بگویی یکی از اینها لابد حمل بر تقیّه می‌شود، به هر حال چه شد؟! خودت چگونه عمل می‌کنی، مقلدین شما چگونه عمل می‌کنند؟! اگر می‌خواهید بحث اصولی بکنی، اصولی که این‌طور نیست و خارج از بحث ماست و ما بحث فقهی داریم در «اصول» هم که نمی‌گویند «احدهما لا علی التعیین» حمل بر تقیّه می‌شود! اگر آنجا هم بگویند جایش نیست، نمی‌توانند بگویند، حالا بر فرض بگویند در «اصول» می‌گویند؛ اما اینجا شما چگونه عمل می‌کنید؟! مقلدین شما چگونه عمل بکنند؟! «لا علی التعیین» حمل بر تقیّه بکنیم چیست؟! بعد می‌فرماید به اینکه «ثمّ انّ اهل السنّة متّفقون علی انّ المهر لا ینصف بالموت فان کان احدی الروایتین صادرة عن تقیّة کانت هی ما تدلّ علی عدم التنصیف اعنی ما هو المشهور بیننا»؛ ما فتوایمان روشن است می‌گوییم معروف بین فقهاء تمام است، اگر بنا شد که یکی را حمل بر تقیّه بکنیم معلوم است که کدام را حمل بر تقیّه بکنیم و دیگر «لا علی التعیین» نیست، این روایت حمل بر تمام را حمل بر تقیّه می‌کنیم. این نقد است. فتوای آنها معلوم است، طوایف سه‌گانه ما هم معلوم است، یک طایفه از این طوائف سه‌گانه مطابق با فتوای آنهاست، آن را حمل بر تقیّه می‌کنیم.

این بحث حدیث‌شناسی است که صرف مخالفت با آنها دلیل نیست که ما هر روایتی که مطابق با آنها شد را حمل بر تقیّه بکنیم. جریان نقص ماه مبارک رمضان که ماه مبارک رمضان «لا ینقص ابدا»، این را نقل می‌کنند. چه کسی گفته «لا ینقص ابدا»؟! ماه گاهی کسر دارد و گاهی کسر ندارد.

پرسش: فتوای بر تخییر الآن هم هست، مانند نماز جمعه و ظهر.

پاسخ: تخییر فتوایی فقهی است و درست است؛ اما تخییر اصولی نیست که شما یا این روایت را حمل بر تقیّه بکن یا آن روایت را. به هر حال باید مشخص بشود که این روایت حمل بر تقیّه می‌شود یا آن روایت؟ تخییر در مقام فقهی که فراوان داریم؛ تخییر در خصال کفاره است، در قصر و اتمام است در چند جا، تخییر نماز جمعه و ظهر دو رکعت و چهار رکعت است، این تخییر در مسئله فقهی است. اما این روایت را حمل بکنید بر تقیّه یا آن روایت را حمل بر تقیّه بکنیم مسئله اصولی است، در مسئله حجیت است. کسانی که در حدیث‌پژوهی کار می‌کنند این سه چهار صفحه برای آنها حتماً لازم است؛ یعنی صفحه 505 تا صفحه 511 این فتواست. بعد در پایان روایت‌های فراوانی که کجا آمدند حمل بر تقیّه کردند کجا نکردند. محقق کرکی می‌گوید مذهب ما مستقر به عدم تنصیف است، این محقق کرکی صاحب جامع المقاصد همان حرف شیخ طوسی را می‌زند، با اینکه مذهب رسمی اهل سنت تمام مهر است. این است که نمی‌شود گفت همین‌که یک روایتی از امام (سلام‌الله‌علیه) رسیده است که مطابق با آنها درآمده است، چون ما مخالف با آنهاییم فوراً حمل بر تقیّه بکنیم! حمل بر تقیّه یک معیاری دارد. اگر ما می‌رسیدیم این بحث حدیث‌پژوهی را می‌خواندیم خوب بود؛ ولی شما بزرگواران یک دور که حتماً ببینید، آن آقایانی که در حدیث‌پژوهی کار می‌کنند ـ ان‌شاءالله ـ این سه چهار صفحه را ببیند.