درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:نکاح/عیوب فسخ نکاح/تدلیس

هفتمین مسائل از مسائل هشت‌گانه‌ای که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) مطرح کردند این بود که اگر چنانچه مرد قبل از آمیزش با زن بمیرد حکم مَهر چیست؟ و سایر احکام مترتّب بر وفات هم چیست؟ و اگر زن قبل از آمیزش بمیرد حکم مَهر چیست؟ و حکم ارث چیست؟ و مانند آن؛ مسئله نصف مَهر و مانند آن را اینجا مطرح نکردند.[1]

اما روایات مسئله که اکثر آن روایات ناظر به این است که نصف مَهر را می‌برند، معارضی دارد که آن روایات می‌گوید که تمام مَهر را ارث می‌برند. این روایات که در جلد 21 قرار داشت، بخشی از این روایات خوانده شد که به روایت یازدهم رسیدیم. بعد از خواندن روایات این باب ـ ان‌شاءالله ـ مشخص می‌شود که روایت‌هایی که دلالت دارد نصف مَهر را زن می‌برد با روایت‌هایی که دلالت دارد تمام مَهر را می‌برد، چگونه باید بین اینها جمع کرد؟ نظر مرحوم شیخ طوسی در این زمینه چیست که برخی از متاخران هم راه مرحوم شیخ طوسی را طی کردند، آیا آن راه درست است یا نه؟ اگر درست نیست، دلیل آن چیست و راه دیگر چیست؟ به روایت یازدهم رسیدیم؛ یعنی وسائل جلد 21 صفحه 329 حدیث یازدهم: مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه) این حدیث را از «عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَة» نقل می‌کند[2] ـ که این روایات غالب اینها معتبر است حالا یا صحیحه است یا موثقه ـ «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا» سؤال شد در زمینه زنی که شوهرش مُرد و آمیزش نکرد؛ پس عقد شد آمیزش نشد و قبل از آمیزش این مرد مُرد. حضرت فرمود: «اِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً»؛ چون مَهر رکن نیست، مقتضای عقد هم نیست، آنچه که رکن است زوجین هستند، این‌طور نیست که مَهر به منزله ثمن باشد که اگر ذکر نشود معامله غرری است؛ مَهر نه رکن است و نه شرط و نه مقتضای عقد. در باب «مهور» ـ ان‌شاءالله ـ خواهد آمد که حتی اگر شرط «عدم المهر» بکنند، این شرط نه مخالف کتاب و سنت است و نه مخالف مقتضای عقد، چون ذات عقد نکاح این‌طور نیست که به مَهر وابسته باشد؛ البته نکاح متعه حکم خاص خودش را دارد. غرض این است که اگر شرط عدم مَهر هم بکنند این‌طور نیست که شرط مخالف مقتضای عقد باشد و این شرط باطل باشد؛ چون عقد اقتضای مَهر ندارد. «فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا»؛ حضرت فرمود: «اِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً» اگر «مهر المسمّی»‌ای دارد چند حکم در اینجا هست: «فَلَهَا» نصف مهر است، این یک؛ و چون زوجه او بود به عقد او درآمد، از او ارث می‌برد، این دو؛ «وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً» اگر مَهری برده نشد، «فَلَا مَهْرَ لَهَا»؛ نه «مهر المسمّی» چون تسمیه نشد و نه «مهر المثل» چون آمیزش نشد، «وَ هِیَ تَرِثُهُ»، چون همسر اوست عقد زوجیت می‌آورد و زوجه ارث می‌برد. «قُلْتُ وَ الْعِدَّةُ قَالَ کُفَّ عَنْ هَذَا» عرض کرد که حکم عدّه چیست؟ حالا سرّ آن چه بود فرمود رها کن از این؛ حالا یا قبلاً فرموده بود یا اینجا جایش نبود که او باید عدّه وفات نگه دارد، روایات متعددی هست که باید عدّه وفات نگه دارد. پس عدّه وفات هست و اگر «مَهر المسمّی» ذکر شده بود نصف مَهر هست، ارث هست و مانند آن.

این روایت یازده هم از همان روایاتی است که دلالت بر نصف دارد و مرحوم صاحب وسائل و همفکران ایشان این طایفه را مقدم می‌دارند بر روایاتی که می‌گوید «تمام المَهر» را باید بدهد.

روایت دوازدهمی که مرحوم کلینی «عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ اَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ اَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ وَ اَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل می‌کند این است: «فِی الْمَرْاَةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا»؛ زنی است که عقد شده و همسرش قبل از آمیزش می‌میرد، حکم آن چیست؟ در خود این سؤال آن مَهر و ارث و مانند آن را مطرح نکردند، از جواب معلوم می‌شود که محور سؤال سائل چیست. گاهی سؤال با همه خصوصیات در روایت ذکر می‌شود، گاهی چون از جواب فهمیده می‌شود که محور سؤال چیست، مدار سؤال ذکر نمی‌شود. سائل سؤال نکرد که حکم مَهر چیست؟ حکم عدّه چیست؟ حکم ارث چیست؟ سؤال کرد زنی است که به عقد کسی درآمده و قبل از آمیزش، شوهرش مُرده، حضرت فرمود: «لَهَا نِصْفُ الْمَهْر»، این یک؛ «وَ لَهَا الْمِیرَاث» چون زوجه اوست، دو؛ «وَ عَلَیْهَا الْعِدَّة»[3] [4] که فرمود اگر زنی شوهرش بمیرد حالا چه آمیزش شده باشد چه آمیزش نشده باشد باید چهار‌ماه و ده روز عدّه نگه بدارد. این نصف مهر را این حدیث دوازدهم هم در بر دارد.

این روایات دوازده‌گانه را مرحوم کلینی نقل کرده بود «الا ما خرج بالدلیل». حدیث سیزدهم که مرحوم صدوق نقل کرد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِح» ـ که این همان روایتی است که در جلد بیست وسائل هم محل بحث بود[5] ـ «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی اُخْتَیْنِ اُهْدِیَتَا لِاَخَوَیْن اِلَی اَنْ قَالَ» این راوی «قِیلَ لَهُ» یعنی به حضرت گفته شد که «فَاِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة»؛ اگر این دو زن که به اشتباه به خانه دو شوهر اشتباهی رفتند، آمیزش صورت گرفته که در روایت از آن به «غشیان» یاد شده است و این غشیان و آمیزش هم به شبهه بود و این شبهه هم در فعل بود نه در عقد! چون قبلاً ملاحظه فرمودید گاهی وطی به شبهه، شبهه در عقد است یعنی عقد باطل است اینها خیال می‌کردند صحیح است؛ یک وقتی نه، عقد صحیح است، منتها این معقوده دیگری بود که به اینجا آمده است، وطی، وطی به شبهه است که شبهه در فعل است، نه در عقد. «اِلَی اَنْ قَالَ قِیلَ لَه‌ فَاِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة»؛ یعنی قبل از اینکه از این وطی به شبهه عدّه بگیرند، اگر عالم بودند همان‌طوری که مهر برای بغی نیست «لِلْعَاهِرِ الْحَجَر»[6] هست، عدّه هم برای زنا نیست، چون شبهه بود عدّه هست. این زن‌ها از آن شوهر شبهه‌ای باید عدّه نگه دارند. اگر قبل از انقضای عدّه این شوهر اصلی‌شان مُرد یا خودشان مُردند چه؟ «فَاِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة»، حضرت فرمود: «یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا». چون تمام مهر را به اینها دادند و این مرگ قبل از آمیزش اتفاق افتاد، مرگ قبل از آمیزش هم به منزله طلاق قبل از آمیزش است و زنی که قبل از آمیزش بمیرد مانند زنی است که قبل از آمیزش طلاق کند، بیش از نصف حق ندارد، این شوهرها تمام مهر را دادند، نصف مهر را به عنوان دَین می‌گیرند و چون زن و شوهر هستند از مال آنها هم ارث می‌برند؛ لذا فرمود: «یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا» این دو زن، یک؛ دو: «فَیَرِثَانِهِمَا الزَّوْجَانِ» که حکم ارث است؛ یعنی این شوهرهای اصلی که تمام مهرشان را دادند، نصف مهر را استرداد می‌کنند، یک؛ از زن‌هایشان هم ارث می‌برند، دو؛ چون زن و شوهر بودند. حالا سائل سوال می‌کند: «فَاِنْ مَاتَ الزَّوْجَان» اگر شوهرها ـ شوهرهای اصیل ـ قبل از آمیزش بمیرند چه؟ فرمود: «تَرِثَانِهِمَا» این دو زن از این شوهرهای اصلی‌شان ارث می‌برند چون زن و شوهرند، این یک؛ «وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْر»،[7] [8] چون وفات قبل از آمیزش حکم طلاق قبل از آمیزش را دارد و نصف مهر را حق دارند. این همان روایتی بود که محور بحث مسئله هفتم بود و از جلد بیستم هم خواندیم.

روایت چهارده این باب که باز مرحوم صدوق «عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد، این است که «فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ یَتِیمَةً فِی حَجْرِهِ»؛ اینها گاهی بچه‌ها را از پرورش‌گاه و شیرخوارگاه و مانند آن می‌آوردند در خانه‌هایشان نگه می‌داشتند، یک دختر کوچکی قبل از بلوغ در خانه اینها بود و در دامن اینها بود، این مرد این دختر را به عقد پسر خودش درآورد، «وَ ابْنُهُ مُدْرِکٌ» پسر او بالغ بود، اما «وَ الْیَتِیمَةُ غَیْرُ مُدْرِکَة» این دختر یتیم بالغ نبود، این جائز است یا جائز نیست؟ «قَالَ نِکَاحُهُ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ»؛ او چون ولیّ بود برای فرزندش یک چنین همسری گرفت، نکاح او جائز است یعنی جواز وضعی دارد یعنی نافذ است. «فَاِنْ مَاتَ»؛ اگر این پسر که زوج است مُرد، «عُزِلَ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ»؛ این یتیمه و این دختر چون بالغ نیست باید صبر کرد، سهم او را از مال این پسر که مُرد جدا می‌کنند و نگه می‌دارند تا بالغ بشود، وقتی بالغ شد به او اطلاع می‌دهند که شما به عقد این پسر درآمدید، آیا به این نکاح رضایت می‌دهید یا نمی‌دهید؛ اگر رضایت نداد که ارث نمی‌برد، اگر رضایتش برای همین مال بود که ارث نمی‌برد؛ اما اگر واقعاً راضی بود به این عقد می‌شود زوجه او، این مال که سهم اوست ارث می‌برد.

پرسش: اجازه را باید ناقل بدانیم یا کاشف؟

پاسخ: حالا اینجا در بحث اجازه هر چه را که ما در باب نکاح گفتیم یا خصیصه‌ای برای نکاح نباشد، همان حکم هست. «علی‌ای حال» در اینجا از همین حدیث معلوم می‌شود که این عقد، عقد فضولی نیست، راساً از بحث اجازه بیرون است؛ چون وقتی از حضرت سؤال کردند که پدر می‌تواند برای پسرش زن بگیرد حضرت فرمود «نِکَاحُهُ جَائِزٌ»؛ یعنی نافذ است، سخن از عقد فضولی نیست. اما این جریان رضایت برای اینکه کشف بکند که واقعاً راضی است یا اینکه به طمع ارث دارد رضایت می‌دهد؟

«فَاِنْ مَاتَ»؛ اگر این پسر که شوهر بود بمیرد، «عُزِلَ مِیرَاثُهَا مِنْهُ» مقدار ارث این زن که مثلاً یک چهارم است از مال این مرد جدا می‌شود، «حَتَّی تُدْرِکَ» تا اینکه بالغ بشود، «فَاِذَا اَدْرَکَتْ» اگر بالغ شد، «حَلَفَتْ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا اِلَی اَخْذِ الْمِیرَاثِ اِلَّا رِضَاهَا بِالنِّکَاح» او باید سوگند یاد کند که الآن که می‌خواهد ارث را بگیرد برای اینکه همسر اوست، نه برای اینکه چون پولی نصیب او شده بگوید من به این نکاح راضی‌ام، «ثُمَّ یُدْفَعُ اِلَیْهَا الْمِیرَاثُ»، این یک؛ «وَ نِصْفُ الْمَهْرِ»،[9] [10] این دو. پس معلوم می‌شود که اگر عقدی واقع شد قبل از آمیزش، شوهر بمیرد، زن نصف مهر را می‌برد که مرگ قبل از آمیزش به منزله طلاق قبل از آمیزش است. اولاً باید خود مطلب مستقر بشود، یک؛ آن‌وقت فروع جانبی‌ آن هم مستقر بشود، دو؛ که آیا در این جهت فرقی بین مرگ زن و شوهر هست یا نیست؟ چون در طلاق یک جانبه است. آیا این مانند طلاق است که مرد زنده است زن رها می‌شود؟ یا نه، حکم طلاق را دارد ولی مانند طلاق نیست؛ چه زن بمیرد قبل از آمیزش و چه مرد قبل از آمیزش بمیرد، حکم مرگ «احدهما» قبل از آمیزش، حکم طلاق دارد مطلقا. در این‌گونه از موارد سخن از مرگ شوهر بود.

روایت پانزده این باب این است که «وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَةٍ لَمْ تُدْرِکْ لَا یُجَامَعُ مِثْلُهَا اَوْ رَتْقَاءَ ـ اِلَی اَنْ قَالَ ـ قُلْتُ» سائل می‌گوید که «فَاِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ اَنْ یُطَلِّقَ»؛ اگر شوهر قبل از طلاق بمیرد حکم آن چیست؟ «قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ»، یک؛ «وَ نِصْفُ الصَّدَاقِ»، دو؛ «وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ»،[11] [12] سه. عدّه و میراث برای اینکه زن و شوهر بودند. اگر شوهر بمیرد زن ارث می‌برد و فرزند نداشته باشد یک چهارم ارث می‌برد و اگر شوهر بمیرد زن باید چهار‌ماه و ده روز عدّه نگه بدارد، این به دلیل زوجیت است؛ اما «نصف الصَداق» برای اینکه این به منزله طلاق قبل از آمیزش است.

روایت شانزده این باب فرمود: «وَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِنَا عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اَرْسَلَ» به خدمت امام که مثلاً این حکم را سؤال بکند «یَخْطُبُ عَلَیْهِ امْرَاَةً وَ هُوَ غَائِبٌ» یا «یُخْطَبُ عَلَیْهِ امْرَاَةٌ وَ هُوَ غَائِب»؛ یک کسی که حضور ندارد و وکیل او برای او خِطبه می‌کند عقد می‌کند زن می‌گیرد، یک؛ «وَ فَرَضُوا الصَّدَاقَ»، دو؛ اینها محور سؤال است. مردی که توکیل کرده، در حال غیبت برای او زن گرفتند، مهریه هم معین کردند. «ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ اَنَّهُ تُوُفِّیَ بَعْدَ مَا سِیقَ الصَّدَاقُ»؛ بعد وقتی که به او خبر دادند که زنی برای شما عقد کردیم و مهریه‌ای به فلان مبلغ قرار دادیم، او مهریه را داد. «ساق» او صَداق را، «سِیقَ الصَّدَاقُ»؛ یعنی صَداق مسوق شد که مجهول است. پس بعد از اینکه صَداق به این زن رسید، قبل از آمیزش، این مرد مُرد. «ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ» که «اَنَّهُ تُوُفِّیَ بَعْدَ مَا سِیقَ الصَّدَاقُ»، یعنی بعد از اینکه صَداق داده شد؛ حکم در اینجا چیست؟ برای او زن گرفتند، مهر معین کردند، او هم مهر را داد و قبل از اینکه بیاید و آمیزش کند مُرد، تکلیف چیست؟ «فَقَالَ اِنْ کَانَ اُمْلِکَ بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِیرَاثٌ وَ اِنْ کَانَ اُمْلِکَ قَبْلَ اَنْ یُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِیَ وَارِثَةٌ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّة»؛ [13] اگر این مسئله زواج و عقد و نکاح و اینها قبلاً مستقر نشد، این نه زن او بود نه مهریه دارد نه عدّه دارد نه ارث؛ اما اگر زوجیت مستقر شد، هم مسئله ارث مطرح است، هم مسئله عدّه مطرح است و هم مسئله نصف صَداق مطرح است.

روایت شانزده مانند روایت پانزده چون در بخش‌های قبل نقل شد،[14] [15] مرحوم صاحب وسائل دارد که در خبر «عبدالله بن بکیر»؛ ولی به هر حال این حکم مانند سایر روایات است که اگر زوجیت مستقر شد ارث هست، عدّه هست و نصف صَداق، چون آمیزش نشد.

روایت هفده این باب اصلاً ارتباطی به مسئله ما ندارد؛ مربوط به این است که چه وقت مهر واجب می‌شود. روایت هفده: «وَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ».[16] ظاهر این روایت تمام مهر است و نقل این روایت در باب اینکه مرگ قبل از آمیزش نصف مهر دارد، وجهی ندارد این روایت در این باب نقل بشود.

روایت هیجده ‌هم «وَ فِی حَدِیثِ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اِذَا اَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ».[17] این روایت هم هیچ ارتباطی به مسئله ما ندارد.

مرحوم صاحب وسائل حالا می‌خواهد اینها را جمع‌بندی کند که روایت فراوانی است. آن روایت‌هایی که دارد «تمام المهر» زیاد نیست؛ اما این روایت‌هایی که شما شمردید اینها زیاد است، ولی خیلی از آنها مربوط به «نصف المهر» نیست. ایشان می‌خواهد بگوید روایات اکثر است؛ اینها را جمع کردی اکثر کردی!

در حدیث نوزده دارد که «فِی حَدِیث ‌یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ اِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْج»[18] آمیزش باید بشود. اینها احکام مهر است؛ اما بحث در این است که آمیزش نشده و مُرد، یا زوج مُرد یا زوجه. شما الآن چند‌تا روایت اینجا نقل کردی که از بحث بیرون است، بعد در برابر شیخ طوسی می‌خواهید بگویید آن روایات فراوان‌تر از این است؟! آنها که شما نقل کردی خیلی‌اش از بحث بیرون است!

بعد می‌فرماید: «اَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَاْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِدَد»[19] در باب عدّه که کتاب «طلاق» است آنجا خواهیم گفت و در باب «میراث». در کتاب «طلاق»، یک؛ در کتاب «ارث»، دو؛ روایاتی است که اگر چنانچه آمیزش شده تمام مهر را باید بدهند. می‌خواهند از آن استفاده کنند که اگر آمیزش نشده نصف مهر را باید بدهند. بینید این‌طور ردیف کردن کار فقیه نام‌آور نیست!

حالا برویم به سراغ طایفه ثانیه که می‌گوید تمام مهر را بدهیم. روایت بیستم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد ـ این باب 58 بخش اول روایات مرحوم کلینی بود، بخش دوم روایت مرحوم صدوق بود، بخشی هم در این ضمن بدون اینکه به کسی اسناد بدهد آن روایات را نقل کرد. اما بخش سوم روایاتی از مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کند ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِاِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ اَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ» ـ که مضمره است ـ «سَاَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا»؛ سؤال کرد عقدی واقع شده، شوهر قبل از آمیزش مُرد. این خصوصیت سؤال که آیا از عدّه سؤال کرد؟ از ارث سؤال کرد؟ از نصف مَهر سؤال کرد؟ «مهر المسمّی» سؤال کرد؟ از چه سؤال کرد؟ مشخص نیست، از جواب معلوم می‌شود که محور سؤال چیست؛ وگرنه در سؤال هیچ کدام از این عناوین نیامده است. سؤال کرد «عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا»، همین! زنی است عقد شده قبل از آمیزش شوهرش مُرد؛ ولی از جواب معلوم می‌شود که محور سؤال چه بود. «فَقَالَ اِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً» اگر «مهر المسمی» دارد، «فَلَهَا مَهْرُهَا» تمام مهر را باید بدهند ـ این اولین روایتی است که دلالت دارد بر اینکه مرگ قبل از آمیزش تمام مهر را دارد ـ «وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ» در عدّه مخالف نیستند برای اینکه عدّه وفات است، «وَ لَهَا الْمِیرَاثُ» در ارث هم مخالف هم نیستند چون زوجه بود، «وَ عِدَّتُهَا اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَ عَشْراً» چهار‌ماه و ده روز هم عدّه اوست. عدّه او نصف عدّه نیست، تمام عدّه است، تمام چهار ماه و ده روز است، با اینکه آمیزش نشده است. «وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً» اگر «مهر المسمّی»‌ای در کار نبود، «فَلَیْسَ لَهَا مَهْرٌ»، چون مهر را ذکر نکردند. مهر نه رکن عقد است، نه شرط صحت عقد! حتی اگر در نکاح بگویند ما نکاح می‌کنیم به شرطی که مهر نباشد، این شرط درست است چون شرط مخالف مقتضای عقد نیست، این‌طور نیست که عقد مرهون مهر باشد «رکناً او شرطاً»، حتی «سیاتی ان‌شاءالله» در باب «مهور» که اگر شرط عدم مهر هم بکنند باز این عقد صحیح است.

پرسش: مخالف سنت نیست؟

پاسخ: نه! اگر بخواهند مهر بکنند یک «مهر السنّة»‌ای هست، نه مخالف سنّت! نکاح نظیر بیع نیست یا نظیر اجاره نیست که ثمن باید در کار باشد؛ لذا فرمود که اگر چنانچه مهری ذکر نشد او سهمی ندارد؛ اما چون زوجه اوست ارث می‌برد، چون زوجه اوست عدّه وفات دارد، همین!

«اِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ».[20] حالا در جریان «متعه» آنجا مهر جزء رکن است و اگر ذکر نشود باطل است؛ اما اگر چنانچه در عقد دائم مهر ذکر نشود محذوری ندارد.

همین خبر را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد با این سند، با سند دیگر هم نقل شده است.[21]

روایت 21 که مرحوم شیخ طوسی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ اَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که «اِذَا تُوُفِّیَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَاَتِهِ» اگر مردی همسر گرفت و قبل از آمیزش مُرد. «اِذَا تُوُفِّیَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَاَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ» تمام مهر را می‌برد. این کلمه «کل» را آوردند در برابر آن نصف. اگر بفرماید «فلها المهر» معلوم می‌شود کل مهر است. تنصیف قید می‌خواهد نه تتمیم! اگر بخواهند بگویند همه مهر را بدهد، قید «همه» لازم نیست، ‌بگویند «فلها المهر»؛ اگر بخواهند تنصیف کنند می‌گویند «لها نصف المهر». «اِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ الْمِیرَاث» این هم مال این زن هست، «وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً لَمْ یَکُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ کَانَ لَهَا الْمِیرَاث»؛[22] اگر نامی از مهر برده نشد «مهر المسمّی» که در کار نیست، آمیزش هم که نشد تا «مهر المثل» باشد تا عوض بُضع باشد، ارث هم که می‌برد.

ملاحظه بفرمایید این روایات «تمام المهر» است، یک؛ در صورتی که زوج بمیرد، دو؛ دیگر سخن از مرگ زوجه نیست که آیا این تفصیل بعداً درست است بعداً درست نیست، بین مرگ زوجه و زوج فرق بگذارند؟ اگر شوهر قبل از آمیزش بمیرد «تمام المهر» و اگر زوجه قبل از آمیزش بمیرد «نصف المهر»، آیا چنین تفصیلی راه دارد یا ندارد؟ این روایاتی که در طایفه ثانیه الآن داریم می‌خوانیم که مرحوم شیخ طوسی نقل کردند، اینها همه برای مرگ زوج است قبل از آمیزش با «تمام المهر».

روایت بیست و دوم این است که «فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا اِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا»، حضرت فرمود: «اِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِی فَرَضَ لَهَا» یا «فُرِضَ لَهَا» این مرد فرض کرده یا برای او فرض شده است؛ یعنی «تمام المهر».

پرسش: اینکه موافق عامه نشد، آنها هم تمام می‌دانند؟

پاسخ: هر چه که آنها می‌دانند و ما می‌گوییم که موافق عامه نیست. ببینیم این طایفه ثانیه را می‌شود در اثر وفاق عامه برطرف کرد و ترجیح داد، یا نه این‌طور نیست؟ آیا موافقت کتاب مقدم است یا نه؟ آیا مخالفت عامه مقدم است یا نه؟ راه جمع‌بندی؛ آنکه مرحوم شیخ طوسی دارد یک حرف است، مرحوم صاحب وسائل با اینکه در این‌گونه از موارد به جمع روایات نمی‌پردازد، پنج شش دلیل اقامه می‌کند علیه شیخ طوسی و راه شیخ طوسی را نمی‌پذیرد و همان «نصف المهر» را می‌پذیرد و آن طایفه اُولی را مقدم می‌دارد بر طایفه ثانیه.

«وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّةِ الَّتِی دُخِلَ بِهَا وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا»، یک؛ «وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ»، دو؛ «وَ لَهَا الْمِیرَاثُ»،[23] سه.

این روایت را «قَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ» و همچنین «قَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ» با دو سند دیگر نقل کردند.[24]

مرحوم شیخ طوسی روایت بیست و سوم را هم نقل کرد «عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ فَیَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا»؛ ازدواج هست، قبل از آمیزش شوهر می‌میرد، حکم چیست؟ «قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا کَامِلًا». اگر «کَامِلًا» را هم نمی‌فرمود «لَهَا صَدَاقُهَا» یعنی تمام مهر. تنصیف قید می‌خواهد نه تکمیل! اینکه دارد همه مهر را بدهید کاملاً باید بدهید، معلوم می‌شود یک نکته‌ای در کار است. «لَهَا صَدَاقُهَا کَامِلًا وَ تَرِثُهُ»، چون زوجه اوست «وَ تَعْتَدُّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا».[25] این شبیه آن نیست، این خود اوست؛ منتها شبیه زوجی است که آمیزش کرده باشند، وگرنه «کَعِدَّة» دیگر شبیه او نیست. تمثیل است و نه تشبیه! یک وقتی می‌گوییم «زیدٌ کالاسد» این می‌شود تشبیه، یک وقتی می‌گوییم «الانسان کزید»؛ این تمثیل است یعنی مثال است یعنی فرد اوست. این تشبیه او نیست.

روایت 24 و 25 می‌ماند که طلیعه نزاع بین این بزرگواران است که تمام مهر را مقدم می‌دانند با بزرگوارانی که نصف مهر را؛ شیخ طوسی این طایفه ثانیه را مقدم می‌داند، معروف بین اصحاب تقدیم طایفه اُولی است، صاحب وسائل تمام قد از آن طایفه اُولی دارد حمایت می‌کند و این «تمام المهر» را یا حمل بر تقیّه می‌کنند یا به عوامل دیگر.