درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:نکاح/عیوب فسخ نکاح/تدلیس

مسئله هفتم از آن جهت که روایات فراوانی در این باب وارد شده است و در جمع‌بندی این روایات بین فقهاء (رضوان الله علیهم) اختلاف نظر هست و در استنباط بعضی از مطالب، مرحوم شهید (رضوان الله تعالی علیه) با اینکه جزء پیشگامان این قسمت است، «مع ذلک» یک غفلت‌هایی در فرمایش ایشان در مسالک ـ نه در شرح لمعه ـ پیش آمده است، اینها را باید بازگو کرد.

مرحوم شهید در مسالک یک نقدی دارد، این نقد را دیدیم وارد نیست، [1] بعد دیدیم که مرحوم صاحب جواهر هم متفطن شده[2] و آن نقد این است که در بعضی از این نصوص سخن از «مهر المسمّی» هست، ایشان دارند به اینکه جا برای «مهر المثل» و مانند آن نیست، برای اینکه در خود این نصوص سخن از «غشیان» است؛ [3] یعنی آمیزش رخ داد. آمیزش برای آن شبهه است نه برای زوجه و زوج اصیل! اگر آمیزش رخ داد، در آن وطی به شبهه آمیزش شد نه برای زوج اصیل، زوج اصیل چرا تمام مهر را بدهد یا نصف مهر را بدهد اگر مرگ قبل از آن اتفاق افتاد؟! «مهر المسمّی» را چرا او باید بدهد؟! برای اینکه این آمیزش برای آن اصیل نبود.

عبارت روایت دوم که «صحیحه جمیل» است طبق نقل مرحوم صدوق این است؛ وسائل جلد بیستم صفحه 513 روایت دوم. این روایت دوم را از نظر سند برخی‌ها مشکل دارند. طبق نقل مرحوم کلینی و همچنین مرحوم شیخ طوسی که از کلینی (رضوان الله علیهما) نقل کردند این مقطوع است؛ برای اینکه دارد «جمیل» از بعض اصحاب امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل کرد؛[4] اما آن‌طوری که مرحوم صدوق (رضوان الله علیه) نقل کرده است این است که از خود امام صادق (سلام‌الله‌علیه) رسیده و سؤال شده است.[5]

روایت دوم باب 49 صفحه 513 این است؛ مرحوم صدوق «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ اَنَّ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ»؛ پس به نظر ایشان مشکل سندی نیست. «قَالَ فِی اُخْتَیْنِ اُهْدِیَتَا لِاَخَوَیْنِ فَاُدْخِلَتِ امْرَاَةُ هَذَا عَلَی هَذَا وَ امْرَاَةُ هَذَا عَلَی هَذَا؛ قَالَ: لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَان»، این غشیان و آمیزش برای این شبهه است، چه کاری به آن اصل مسئله دارد که زوجین اصلی است؟! این است که ایشان فرمودند با اینکه غشیان شده است باید «مهر المسمی» باشد و سخن از «نصف المهر» نیست، «نصف المهر» برای جایی است که قبل از آمیزش باشد، اینکه آمیزش شده. حالا جریان نصف مهر برای آن زوج اصیل است که آمیزش نکرده است، این‌که آمیزش کرده برای شبهه است، چرا شما اشکال می‌کنید؟!

یک عبارت دیگری هم باز در مسالک دارد که فرمودند تعبیر «المسمّی» سهو است؛[6] باید بفرماید تعبیر نصف سهو است نه «المسمّی» سهو است! ترک نصف سهو است نه ذکر «المسمّی»! این دو‌تا شبهه.

گاهی می‌بینید انسان در موقع مطالعه در یک مطلبی حواسش متوجه جای دیگر است. این دوتا نقد بر همین چند سطر مسالک وارد است: یکی اینکه این غشیان برای این شبهه است نه برای زوج اصیل؛ دوم اینکه ذکر «المسمّی» سهو نیست، ترک نصف سهو است.

حالا این مطلب گرچه روایات فراوانی دارد، ولی چون محفوف به قرینه است در بعضی از روایات هم دارد که به حضرت عرض کردند شما قبلاً این‌طور فرمودید، فرمود چه کنیم حرف‌های ما را که متوجه نمی‌شوند! حالا این براساس تقیه صادر شده یا واقعاً یا بعضی افراد و بعضی از نَقَلِه حرف‌هایشان را درست متوجه نمی‌شدند درست نقل نمی‌کردند، این است؟ ـ که حالا آن روایت را باید بخوانیم ـ[7] ( «قَالَ مَا اَجِدُ اَحَداً اُحَدِّثُهُ وَ اِنِّی لَاُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِیثِ فَیَتَحَدَّثُ بِهِ فَاُوتَی فَاَقُولُ اِنِّی لَمْ اَقُلْه‌. ) چون این‌چنین است، مرحوم آقا شیخ حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء در این انوار الفقاهة آنجا همان حرف معروف بین اصحاب را ذکر می‌کند می‌گوید در بعضی از نصوص آمده که اگر «احدهما»؛ یعنی این زوج و زوجه اصیل نه شبهه! اینها اگر قبل از آمیزش بمیرند نصف مهر را استحقاق دارند «و لا نقول به» یعنی ما شیعه این‌طور فتوا نمی‌دهیم، [8] فقط از مرحوم شیخ طوسی آن هم در بعضی از قسمت‌هایش گفتند عمل شده؛ پس شیعه به آن عمل نکرده است، با اینکه چندین روایت است. گویا آن روایتی ـ که باید بخوانیم ـ که حضرت فرمود حرف‌های ما را متوجه نمی‌شوند؛ معلوم می‌شود در نقل، شبهه‌ای است یا در فهم آنها.

پرسش: امام و مرحوم آقای خویی هم فتوا به نصف دادند.

پاسخ: برای خاطر اینکه این چند‌تا روایات را دیدند و اگر چنانچه حرف‌های کلی را بزنند که این بزرگوار می‌گوید ما این‌طور نمی‌گوییم و افرادی بزرگ مثل مرحوم صاحب جواهر و مانند او می‌گویند شیعه این‌طور فتوا نمی‌دهد! برای چه نصف باشد؟! با اینکه طبق روایات فراوان تنصیف مهر برای طلاق قبل از آمیزش است نه برای مرگ قبل از آمیزش! هر جا سخن از تنصیف است برای طلاق قبل از آمیزش است. مرگ قبل از آمیزش را که کسی نگفت؛ لذا ایشان مرحوم کاشف الغطاء می‌فرماید «و لا نقول به»، نه اینکه من فتوا نمی‌دهم. تعبیرات صاحب جواهر و فقهای قبلی و کشف اللثام و مانند آن هم همین‌طور است که شیعه به این فتوا نمی‌دهد. سرّش این است که در بعضی از روایات وقتی از حضرت سؤال می‌کنند، حضرت فرمود حرف‌های ما را که نمی‌فهمند. حالا آن روایاتی که بخوانیم زمینه استقلال شیعه بر اینکه تنصیف مهر فقط برای طلاق قبل از آمیزش است و شامل مرگ قبل از آمیزش نمی‌شود، کاملاً روشن خواهد شد.

پرسش: نقل مرحوم کلینی و مرحوم صدوق دلالت بر فتوا نمی‌کند؟

پاسخ: نه! ایشان به عنوان روایت مرسل نقل می‌کنند؛ لذا به مرحوم صدوق نسبت نمی‌دهند، فقط به شیخ نسبت می‌دهند آن هم «فی الجمله» و نه «بالجمله»! مرحوم صدوق این روایت را نقل کرد به عنوان صحیح، مرحوم صدوق متعارض‌ها را هم نقل می‌کند و اگر صِرف نقل، دلیل بر عمل باشد متعارض‌ها را چکار می‌کند؟! روایت‌های متعارض را که صدوق نقل می‌کند معنای آن این نیست که هر چه نقل می‌کند عمل می‌کند، وگرنه باید به متعارض‌ها عمل بکند. فقط به مرحوم شیخ اسناد دادند، آن هم در بعضی از قسمت‌ها.

حالا بقیه روایاتی که جلسه قبل شروع شده بود را ملاحظه بفرمایید! ببینیم که پایان این به کجا خواهد رسید. در جلد بیست و یکم صفحه 326 باب 58 چندین روایت هست. در بخشی از این روایات دارد که چه کنیم اینها فرمایش ما را که متوجه نمی‌شوند! مثلاً در روایت بیست و پنجم دارد که «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَات‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِح‌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» دارد که «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اَجِدُ اَحَداً اُحَدِّثُهُ»؛[9] من کسی را پیدا نکردم که بتوانم درست حدیث را به او بفهمانم. چون مستحضرید وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) در کمال تقیّه و انزوا بودند. اینکه می‌گویند چهار هزار، چهار هزار، نه یعنی یک حوزه علمیه بود و منبری بود و حضرت برای صد نفر مثلاً درس می‌گفت! یک نفر یا دو نفر کم و بیش می‌آمدند و به تدریج اینها، افراد فراوانی را تربیت کردند. این را آن روز هم به عرضتان رسید مرحوم کلینی در جلد هشت کافی؛ یعنی روضه کافی از همین امام صادق (سلام‌الله‌علیه) شکوای الهی‌اش را نقل می‌کند که یعقوب (سلام‌الله‌علیه) شکوایش از فراق یوسف بود به «الله»، من شکوایم به ذات اقدس الهی است از اینکه نمی‌گذارد من حوزه علمیه داشته باشم. وقتی بعضی از شاگردانش را می‌دید می‌فرمود: «اَشْکُو اِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَحْدَتِی وَ تَقَلْقُلِی... فَلَیْتَ هَذِهِ الطَّاغِیَةَ اَذِنَ لِی فَاَتَّخِذَ قَصْراً فِی الطَّائِفِ فَسَکَنْتُهُ وَ اَسْکَنْتُکُمْ مَعِی»؛[10] ما وارد کار او نمی‌شویم، ‌ای کاش این حکومت طغیانی عباسی به من اجازه می‌داد من در طائف که یک حوزه دوازده ماهه می‌تواند داشته باشد، چون هوای آن مساعد است، به من اجازه می‌داد من یک مدرسه‌ای می‌ساختم چند‌تا حجره در آن بود، یک حجره هم برای خودم بود و آنجا بودم و شما را هم آنجا جا می‌دادم! اینجا «جمیل بن صالح» از «منصور بن حازم» نقل می‌کند که حضرت فرمود: «مَا اَجِدُ اَحَداً اُحَدِّثُهُ وَ اِنِّی لَاُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِیثِ فَیَتَحَدَّثُ بِهِ فَاُوتَی فَاَقُولُ اِنِّی لَمْ اَقُلْهُ»؛ [11] ـ حالا این یا بر اثر اینکه مشکل است که اینها نمی‌فهند، یا امین نیستند و مامورند ـ برای اینکه من گاهی یک حدیثی نقل می‌کنم و کسی می‌آید از من درباره این حدیث توضیح می‌خواهد، می‌گویم من که نگفتم. ملاحظه بفرمایید: «اِنِّی لَاُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِیث»؛ یک حدیثی می‌گویم، آن‌وقت «فَیَتَحَدَّثُ بِه»؛ او مواظب زبانش هم نیست به هر کس رسید می‌گوید، «فَاُوتَی»؛ بعد کسی می‌آید پیش من می‌گوید شما این را گفتید؟ «فَاَقُولُ اِنِّی لَمْ اَقُلْهُ»؛ من که این حرف را نگفتم. حالا یا او متوجه نمی‌شد بد معنا می‌کرد، یا نباید اسرار ما را به بیگانه‌ها می‌گفت.

امام رضا (سلام‌الله‌علیه) فرمود: مؤمن باید یک سنتی از پروردگار داشته باشد و آن کتمان سرّ است.[12] ( «لَا یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّی یَکُونَ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِیِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِیِّهِ فَاَمَّا السُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فَکِتْمَانُ سِرِّه‌... ) البته کتمان سرّ و رازداری فضیلتی است. در عصر غیبت و در عصر تقیّه رازداری مظهر کتمان سرّ است. فرمود وقتی انسان مؤمن می‌شود که سنت خدا و پیغمبر و امام را داشته باشد، سنت‌ خدا «کتمان السرّ» است. بعد به آیه پایانی سوره «جن» استدلال کرد که خدا در قرآن فرمود: ﴿عَالِمُ الْغَیْبِ فَلاَ یُظْهِرُ عَلَی غَیْبِهِ اَحَداً ٭ اِلاّ مَنِ ارْتَضَی﴾؛ [13] خدا اسرار غیب را به هر کسی که نمی‌گوید؛ [14] شیعیان ما هم باید اسرار ما را برای کسی نگویند. البته راز مردم را فاش نکردن هم فضیلت است، گاهی بالاتر از آن تکلیف است؛ اما آنکه حضرت رضا (سلام‌الله‌علیه) دارد مؤمن باید این‌چنین باشد؛ یعنی اسرار ما را فاش نکند جاسوسی نکند، برای اینکه خدا راز خود را به هر کسی نمی‌گوید، فقط به پیغمبرانش می‌گوید. ﴿عَالِمُ الْغَیْبِ فَلاَ یُظْهِرُ ﴾ یعنی «لا یطلع» ﴿عَلَی غَیْبِهِ اَحَداً ٭ اِلاّ مَنِ ارْتَضَی مِن رَّسُولٍ﴾؛ شما حالا چرا هر چه از ما شنیدید برای دیگران نقل می‌کنید؟!

حالا یا بد تفسیر می‌کنند تفسیر به رای می‌کنند بعد می‌آیند پیش ما، ما می‌گوییم ما این حرف را نگفتیم، یا نه این روایت را درست نقل می‌کنند منتها بی‌جا نقل می‌کنند برای بیگانه نقل می‌کنند، ما می‌گوییم نگفتیم؛ به هر حال این بوی تقیّه می‌دهد. همین «منصور بن حازم» که روایت قبل را نقل کرد این را نقل می‌کند. این است که این بزرگواران مثل مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقاهة می‌گوید درست است که بعضی از روایات آمده است که مرگ قبل از آمیزش باعث استحقاق «نصف المسمی» است، ولی ما نمی‌گوییم. شما چگونه نمی‌گویید با اینکه روایات صحیح هم هست؟! باید بگویید من نمی‌گویم، چرا می‌گویید ما نمی‌گوییم؟! این معلوم می‌شود که یا آن تقیّه در عصر صدور بود یا در تفسیر بود و مانند آن.

حالا بقیه روایات را بخوانیم. روایت سوم این باب «وَ عَنْهُ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ» می‌گوید: «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ اِنْ هَلَکَتْ اَوْ هَلَکَ اَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ». در این روایت سخن از شبهه نیست. مستحضرید شبهه گاهی در عقد است و گاهی در فعل است. عقد اگر مشروع نباشد این آمیزش وطی به شبهه است. در اینجا عقد صحیح بود، ولی فعل اشتباه شد. شبهه یا در عقد است یا در فعل؛ البته «فی کلا الموردین» براساس قاعده: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»[15] حدّی نیست. منتها شبهه گاهی در عقد است گاهی در فعل و محل بحث شبهه در فعل بود. حالا اینجا سخن از شبهه نیست، سخن از این است که یک ازدواج مشروعی واقع شده، منتها آمیزش نشده است. حضرت فرمود چه مرگ برای زوجه باشد قبل از آمیزش چه برای زوج، مهر نصف است؛ «اِنْ هَلَکَتْ اَوْ هَلَکَ»، چون اصل هلاک به معنای مرگ است نابودی است، بار منفی ندارد. حالا گرچه در بعضی از تعبیرات هلاکت بار منفی پیدا کرد؛ ولی در قرآن کریم درباره حضرت یوسف[16] و این‌گونه از انبیا[17] دارد که «بعد ما هلک»، بعد از اینکه اینها رحلت کردند. هلاکت لغتاً بار منفی ندارد، هَلَکَ یعنی مَاتَ. «اِنْ هَلَکَتْ اَوْ هَلَکَ اَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَمَلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ»؛[18] در روایات گذشته از این، یک قید دیگر هم هست و عصاره آن قید این است که اگر آن ازدواج صحیح باشد، هر کدام از اینها قبل از آمیزش بمیرند ارث می‌برند، عدّه مطرح است، «نصف المسمّی» مطرح است، اگر تسمیه شده باشد و اگر نامی از مهر برده نشود، «لا شیء لها»؛ سخن از «مهر المثل» نیست. حالا چطور می‌شود عقد بدون مهر باشد؟! برای اینکه او آمیزش که نشده، سهمی از ارث از باب اینکه زوجه است ارث می‌برد، مهری در کار نیست؛ لذا از «مهر المسمّی» یا نصف «مهر المسمّی» یا «مهر المثل» هیچ خبری نیست، اگر تسمیه نشده باشد. چون نام بردن مهر در عقد دائم که لازم نیست، آن عقد انقطاعی است که مهر به منزله رکن است حتماً باید ذکر بشود. آنجا عقد باطل است؛ یعنی اگر چنانچه «مهر المسمّی» در عقد انقطاعی نباشد آن عقد باطل است، نمی‌شود گفت آنجا «مهر المثل» چیست که بعضی‌ها سؤال کردند، مثل شبهه؛ حالا در شبهه اگر غرامتی باشد و مانند آن سرجایش محفوظ است. اما عنوان «مهر المثل» که استحقاق داشته باشد منتها حالا مهر ذکر نشده؛ نظیر عدم ذکر مهر در عقد دائم نیست، چون در عقد انقطاعی ذکر مهر به منزله رکن است و اگر مهر ذکر نشود آن عقد انقطاعی باطل است، آمیزش می‌شود آمیزش شبهه.

در اینجا حضرت فرمود به اینکه «فَلَهَا النِّصْفُ»؛ یعنی نصف مهر. «وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ»؛ عدّه کامل باید نگه دارد که چهار ماه و ده روز است. ارث هم می‌برد.

این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد،[19] مرحوم شیخ (رضوان الله تعالی علیه) این را هم به سند دیگر نقل کرد یعنی از «صفوان» نقل کرد.[20]

روایت چهارم که مرحوم کلینی به اسناد خود «عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ» نقل کرد این است که «قَالَ سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَاَةٍ هَلَکَ زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا»؛ عقد صحیح بود، مرد قبل از آمیزش مُرد، اینجا حکم چیست؟ حضرت چند حکم را فرمود: «لَهَا الْمِیرَاثُ» ارث می‌برد چون زوجه او بود؛ «وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ» چون دارد که اگر بمیرد باید «اربعة اشهر»، آنجا ندارد که اگر آمیزش شده باشد «اربعة اشهر»؛ عدّه وفات برای مطلق زن هست. «وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً وَ اِنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ»؛ اگر «مهر المسمی» ایی هست، چون مرگ قبل از آمیزش بود، «نصف المهر» لازم است. «وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا»؛[21] ببینید در موارد دیگر که می‌گویند اگر «مهر المسمی» ذکر نکردند «مهر المثل» هست، برای اینکه آمیزش شد، اما اینجا آمیزشی نشد. و از طرفی هم اگر عقد شده سهمی هم باید برای این زن باشد چون از ارث بهره می‌برد، دیگر سخنی از «مهر المثل» نیست، آمیزش که نشده است. ارث هم که دارد می‌برد یک مال فراوانی نصیب او شده است.

این روایتی را که مرحوم کلینی نقل کرد،[22] مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) این را هم از «عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ» نقل کرد. [23]

روایت پنجم که مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ» و همچنین «عَنْ اَبِی عَلِیٍّ الْاَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ» و همچنین «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ» ـ که مرسل هست؛ تا آنجایش خیلی معتبر بود، از این به بعدش ارسال است ـ «عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا اِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ».[24] [25] این روایت ندارد که «لم یسمّی»! این روایت دارد که زوج او، زوجش ظاهراً مهری را تسمیه کردند، چون دارد نصف مهر مسمّی. این نصف «المهر»، «الف و لام» آن باید همان «الف و لام» عهد باشد که نصف آن صَداق، یعنی صَداق مسمّی؛ وگرنه چیزی که نام برده نشود که با «الف و لام» ذکر نمی‌کنند.

عمده این است که ـ این روایات را باید تا آخر بخوانیم ـ چرا اینها عمل نکردند؟ شاید ما برگردیم عمل بکنیم. روایات فراوانی است که مرگ قبل از آمیزش به مثابه طلاق قبل از آمیزش است و استحقاق «نصف المسمی» را دارد. چگونه شد که این روایات همه را کنار گذاشتند؟!

روایت ششم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ علی بن ابراهیم عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» ـ که سند معتبر و صحیحه است ـ «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل می‌کند این است که «اِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ».[26] [27] گاهی صدر جواب مبهم است، ذیل جواب مفسّر آن است. «وَ لَهَا الْمِیرَاثُ» درباره چه کسی؟ درباره کدام زن؟ سؤال که ذکر نشده است، آیا این مربوط به عقد دائم است؟ عقد انقطاعی است؟ چه عقدی است؟ اینکه فرمود: «لَهَا الْمِیرَاثُ» درباره این، اگر آمیزش نشد و مهر تعیین شد، حالا چه؟ این برای مرگ است یا غیر مرگ است؟ «المتوفی عنها زوجها» که نیست. از اینکه فرمود ارث می‌برد، معلوم می‌شود که ازدواج محقق شد شرعی، آمیزش نشده است، مرد قبل از آمیزش مُرد، زن باید عدّه نگه دارد و ارث ببرد. ذیل این حدیث مبین اجمال صدر این حدیث است؛ وگرنه صدر حدیث دارد که «اِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا»، که چه؟! مورد سؤال مشخص نیست! «اِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً» یعنی قرارداد، فرمود: «فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا» نصف مهر مسمّی است، یک؛ «وَ لَهَا الْمِیرَاثُ»، دو؛ «وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ» عدّه وفات بگیرد، سه. برخی‌ها خواستند این «نصف المهر» را بگویند به اینکه چون در اینجا فرزند نیست و در صورتی که زن فرزند نداشته باشد شوهر نصف مهر را ارث می‌برد و اگر چنانچه فرزند داشته باشد یک چهارم می‌برد وگرنه یک دوم، این یک دوم یعنی نصف برای جایی است که فرزند نداشته باشد. این برای جایی است که زن بمیرد و مرد ارث ببرد و راساً از حریم بحث بیرون است. سخن در این است که چرا نصف مهر؟! شما گفتید این فرض برای جایی است که زن مُرده است؛ اینجا سخن در این است که مرد مُرده است، سخن از مرگ زن نیست. ثانیاً این نصفی که در روایات دارد نصف مهر را برمی‌گرداند، این به عنوان دَین است نه به عنوان ارث! اگر چنانچه روایت درست باشد، ارث هم سرجایش محفوظ است. اگر چنانچه این زن هیچ وارثی نداشت، فرزندی هم که ندارد، یک دوم این مال را به عنوان ارث می‌برد، اگر کل مهر را داده باشد نصف مهر را باید به عنوان دَین برگرداند؛ آن نصف مهر گاهی مطابق با نصف مال است گاهی کمتر است گاهی بیشتر است، این با هیچ اصلی جور در نمی‌آید. لذا به این آقایانی که گفتند این نصف مهر که مرد از مال زن ارث می‌برد هیچ ارتباطی با مسئله ندارد؛ برای اینکه آنجا جایی است که زن بمیرد، ولی این‌گونه از روایات برای مرگ مرد است، و نصف مهر چکار دارد به نصف مال موروث و ترکه؟! آن نصف مال که یک دوم به شوهر می‌رسد گاهی مطابق نصف مهر است، گاهی بیشتر از آن است و گاهی کمتر از آن است.

این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، [28] مرحوم شیخ به اسنادش از «حُسَیْنِ بْنِ سَعِید» هم نقل کرد.[29]

روایت هفتمی که مرحوم کلینی «عَنْ علی بن ابراهیم عَنْ اَبِیهِ» و همچنین «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ» ـ که سند این هم معتبر است ـ «قَالَ سَاَلْتُهُ» ـ این می‌شود مضمره؛ زراره منتها حالا خصوصیتی دارد که «لا یضمر الا عن المعصوم علیه السلام» ـ «عَنِ الْمَرْاَةِ تَمُوتُ قَبْلَ اَنْ یَدخُلَ» این زوج «بِهَا»، «او قَبلَ اَن یُدْخَلَ بِهَا»، «اَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا»؛ یا مرد قبل از آمیزش می‌میرد یا زن، حکم چیست؟ حضرت فرمود: «اَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْاَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ» این زوج «لَهَا اَو فُرِضَ لَهَا»، «وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا»؛ [30] «مهر المثل» نیست، چرا؟ برای اینکه مهر در برابر بُضع است، یک؛ اینجا هم که بُضع استفاده نشد، دو؛ ارث هم که می‌برد، سه؛ پس سهمی هم نصیب این زن شده است، این‌طور نیست که او هیچ بهره‌ای نداشته باشد از این ازدواج. لذا اگر «مهر المسمی» ذکر نشده تبدیل به «مهر المثل» نمی‌شود، چون بهره‌ای از آمیزش نشده است و ارث هم که می‌برد.

این روایت هفتم را که مرحوم کلینی نقل کرد،[31] مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیه) هم نقل کرد. [32]

روایت هشتم که مرحوم کلینی «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ اَبَانٍ عَنِ ابْنِ اَبِی یَعْفُور» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند این است که «اَنَّهُ قَالَ فِی امْرَاَةٍ تُوُفِّیَتْ قَبْلَ اَنْ یُدْخَلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْر»؛ زنی است که قبل از آمیزش مُرد، او چه سهمی از مهر دارد؟ این یک. «وَ کَیْفَ مِیرَاثُهَا»؛ چه کسی از او ارث می‌برد؟ این دو. «فَقَالَ اِذَا کَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْر»؛ دوتا سؤال کردی دوتا جواب می‌خواهد، درباره مهر اگر «مهر المسمی» ایی در کار بود او نصف مهر را می‌برد چون مرگش قبل از آمیزش بود، درباره ارث سؤال کردی شوهرش از او ارث می‌برد. فرمود: «فَقَالَ اِذَا کَانَ قَدْ فَرَضَ» این زوج «لَهَا صَدَاقاً»، «فَلَهَا» یعنی برای این زن «نِصْفُ الْمَهْر»، درباره ارث سؤال کردی «وَ هُوَ یَرِثُهَا» شوهرش از او ارث می‌برد، چون عقدی بود و زوجیت محقق شد. «وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا»، تبدیل به «مهر المثل» نمی‌شود؛ چون از بُضع بهره‌برداری نشد، یک؛ سهم ارث هم که دارد، دو. ولی برخلاف عقد انقطاعی است، در عقد انقطاعی اگر چنانچه مهر ذکر نشود گفتند باطل است چون مثل اجاره است که «مال الاجاره» ذکر نشود. آنجا به منزله رکن است، اینجا رکن نیست. «وَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِامْرَاَتِهِ قَالَ اِنْ کَانَ‌ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ»؛ ـ اینجا به عکس آن صورت قبلی است ـ حالا مرد قبل از آمیزش با زن مُرد، اینجا حکم چیست؟ فرمود: «وَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِامْرَاَتِهِ» حضرت فرمود: «اِنْ کَانَ‌ فَرَضَ لَهَا مَهْراً» اگر «مهر المسمی» داشتند، «فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ»؛ چون ذکر شده مهر، «وَ هِیَ تَرِثُهُ» زن از این مرد ارث می‌برد چون شوهر او بود. «وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هُوَ یَرِثُهَا»؛[33] [34] ارث از دو طرف هست، اگر «مهر المسمی» نبود چیزی برای زن نیست چون بهره‌ای از بُضع برده نشده و مالی هم که به عنوان ارث است به او رسیده است.

«وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ اَبَانٍ».[35]

حالا مانده حدیث نهم که باز همین منظور است؛ منتها این حدیث نهم را بخوانیم یک مقداری باید توضیح داده شود. در حدیث نهم که مرحوم کلینی «عَنْ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ اَبِی الْعَبَّاسِ» نقل کرد این دو بزرگوار گفتند که به امام صادق (سلام‌الله‌علیه) عرض کردیم: «مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ»؛ سؤال کردیم مردی است «مهر المسمی» ذکر کرده، قبل از آمیزش هم مُرده است. «مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا»، دیگر نگفتند که آمیزش نشده! به قرینه نصف معلوم می‌شود آمیزش نشده است. «وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ»؛ حضرت فرمود: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»، «وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ».[36] [37] این «مِن کُلِّ شَیء» به ذهن می‌زند، چون زن در غیر منقول ارث نمی‌برد؛ لذا باید تخصیص داد به منقول. حالا غیر منقول اصلاً ارث نمی‌برد یا از خود رقبه ارث نمی‌برد، ولی از قیمت رقبه ارث می‌برد «کما هو الظاهر»؟ اما از اینکه «مِن کُلِّ شَیء» ارث ببرد باید تخصیص بخورد.

این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ هم نقل کرده است.[38] روایت دهم که چیزی ندارد، تا برسیم به روایت یازدهم ـ ان‌شاءالله-.