درس خارج فقه آیت الله جوادی
97/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:نکاح/ عیوب فسخ نکاح/تدلیس
مسئله هفتم که در جلسه قبل به همه مطالب آن نرسیدیم، گذشته از اینکه خودش یک فرع دامنهداری است بعضی از فروع را هم فقهاء کنار آن مطرح کردند. اصل مسئله این است: «السابعة: اذا تزوج رجلان بامراتین و ادخلت امراة کل واحد منهما علی الآخر فوطئها، فلکل واحدة منهما علی واطئها مهر المثل و ترد کل واحدة علی زوجها و علیه مهرها المسمی و لیس له وطؤها حتی تنقضی عدتها من وطء الاول و لو ماتتا فی العدة او مات الزوجان ورّث کل واحد منهما زوجة نفسه و ورثته».[1] این پنج ـ شش فرع است که در این مسئله هفتم هست. محور اصلی آن، آنجایی است که عمداً دو زن که همسر دو مرد شدند، اشتباه بشود. در قبال این اختلاط عمدی، یک اختلاط اشتباهی است که یک فرع علم اجمالی است که اگر اشتباه بشود معلوم نباشد که همسر این زید کیست و همسر عمرو کیست، آن یک فرعی است که صاحب جواهر و دیگران اضافه کردند.[2] آنکه محور اصلی مسئله هفتم است این است که اشتباهی در کار نیست؛ یعنی مَقسم اشتباه نیست، مَقسم میتواند تعمّد باشد، اشتباه طرفین باشد، اشتباه «احد الطرفین» باشد که چهار صورت دارد که در جلسه قبل گذشت. احکام چهارگانه این صور اربع هم بیان شد؛ آنجا که عمدی باشد هر دو محدودند به حدّ زنا و مَهری هم در کار نیست، «عدّه «ای هم در کار نیست ارثی هم در کار نیست و اگر چنانچه پرداختی هم شد باید به آن کسی که عمداً این کار را انجام داده است بپردازد؛ ولی چون غرامتی در کار نیست، پرداخت غرامت از آن تدلیس کننده هم مطرح نیست. اگر هر دو عالم باشند حکم آن این است. اگر هر دو جاهل باشند وطی به شبهه است، زن «مهر المثل» میطلبد و باید عدّه نگه دارد، هیچ کدام محدود به حدّ زنا نیستند و هر کدامشان مُردند چون وطی به شبهه است اینچنین نیست که ارث ببرند، ارث نمیبرند و فقط «مهر المثل» است و نگهداری عدّه، و هر کدام از همسر واقعی خودشان ارث میبرند، این صورت دوم؛ صورت سوم و چهارم هم از اینجا معلوم میشود که اگر زن بداند حکمش چیست، مرد بداند حکمش چیست. اگر زن بداند که این مردش نیست، بغی است و «لا مَهر لبغی»؛[3] («اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صنَهَی عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِی. ) همانطور که «مهر المسمی» ندارد «مهر المثل» هم ندارد و عدّه هم ندارد، چون «لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[4] است؛ مرد محدود نمیشود چون جاهل بود، بدهکار هم نیست چون زن عالمه بود، «مهر المثل» هم در کار نیست و عدّه هم که برای زن است، در اینجا چون زن عالم است عدّه ندارد. اگر مرد بداند و زن نداند، زن «مهر المثل» میطلبد و عدّه نگه میدارد و بعد از عدّه به خانه شوهر اصلی بر میگردد. این عصاره احکام چهارگانه برای این صور چهارگانه بود.
اما در بعضی از این صور سخن از آن زوجه اصلی است؛ حالا که اشتباه برطرف شد زوجه اصلی که با زوج مشتبه آمیزش کرد، باید عدّه نگه دارد چون برای وطی به شبهه عدّه است؛ بعد از انقضای عدّه باید برود در خانه شوهر اصلی خود. اگر در زمان عدّه، شوهر اصلی او مُرد، او دو عدّه نگه میدارد، چون زوجه این دومی اصلی بود باید عدّه وفات نگه دارد و از این شوهرش هم ارث میبرد، چون در زمان زوجیت شوهر او مُرده است ـ برای ارث بُردن آمیزش شرط نیست، چه اینکه برای عدّه وفات گرفتن هم آمیزش شرط نیست ـ ارث میبرد، یک؛ مهریه هم طلب دارد، دو.
در اینکه مهریه طلب دارد حرفی نیست، آیا مهریه نصف میشود یا نه؟ تنصیف مهریه فقط در صورت طلاق قبل از آمیزش است. در فسخ قبل از آمیزش و در انفساخ قبل از آمیزش، تنصیف مهر مطرح نیست، فقط تنصیف مهر در طلاق قبل از آمیزش است. در اینگونه از موارد که زنها اشتباهاً رفتند به خانه دیگری و از آنها بعد از آمیزش عدّه نگه داشتند و در زمان عدّه اینها شوهرشان مُرد، ارث میبرند ولی در بعضی از موارد سخن از نصف مهر هم هست. این نصف مهر برای چیست؟ این با آن قاعده اولیه که تنصیف مهر در جایی است که طلاق، قبل از آمیزش باشد، اینجا که سخن از طلاق نیست. این است که در همین مسئله این فقهاء فرمودند که «سیاتی» در باب «مهور»، در باب «مهور» خواهد آمد که گاهی مهر نصف میشود ولو در طلاق قبل از آمیزش نباشد؛ در مرگ قبل از آمیزش باشد. این بر خلاف قواعدی است که تاکنون بیان کردند؛ لذا تفصیل بحث به باب «مهور» بر میگردد. لکن در اینجا به هر حال باید روشن بشود، در بعضی از روایتهای این باب دارد که مهر تنصیف میشود. درست است که تفصیل به بحث به باب «مهور» موکول است؛ اما در بعضی از روایات باب دارد که مهر تنصیف میشود، این باید حل بشود. حل شدن آن به این است که اجمالاً روایات آن باب بررسی بشود تا معلوم بشود بین مرگ مرد و مرگ زن فرق است. اگر مرد بمیرد ممکن است مسئله تنصیف مهر مطرح باشد؛ اما اگر زن بمیرد و مرد بخواهد از زن ارث ببرد، از آن جهت که او فرزند ندارد یک چهارم ارث میبرد و از آن جهت که قبل از ارث از او طلب دارد نصف مهر را. اول نصف مهر را به عنوان ادای دَین از مال زن میگیرند به مرد میدهند، یک؛ یک چهارم اموال زن را میگیرند به مرد میدهند، دو؛ چون قبل از اینکه فرزنددار بشوند مُرد. قبلاً هم ملاحظه فرمودید کسی که مُرد، اموال او در طول هم به سه قسمت تقسیم میشود؛ اول دَین است، بعد ثلث است و بعد ارث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها اَوْ دَیْن﴾؛[5] آنوقت اموال بین ورثه تقسیم میشود. اینجا که سخن از نصف مهر است با اینکه مرگ قبل از آمیزش است نه طلاق قبل از آمیزش، این با کدام روایت هماهنگ است؟ آن مقداری که مربوط به مسئله باب است اینجا باید مطرح بشود؛ اما آن مقداری که مربوط به مسئله «مهور» است آن را جداگانه بحث میکنند.
این دو روایتی که در این باب هست یک مروری هم بکنیم تا به روایات جلد بیست و یکم مراجعه بکنیم. در جلد بیستم، صفحه 513 که دوتا روایت داشت و قبلاً خواندیم، الآن هم باید مرور بشود تا معلوم بشود که مسئله تنصیف مهر را در این باب چه کسی فرمود و در کدام محور فرمودند؟
روایت اول را که مرحوم صدوق (رضوان الله علیه) نقل کردند خیلی در این مسئله بحث تفصیلی را در بر ندارد. مرحوم صدوق «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» ـ که امروز به هر حال روز پُربرکتی است. این بیان نورانی پیغمبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) که «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّة»؛[6] اولین روز امامت ذات مقدس ولیّعصر (ارواحنا فداه) است. هر چه در این زمینه انسان عالمانه کار بکند، از مرگ جاهلیت مصون است. مرگ هم که عصاره زندگی است. از زندگی جاهلیت مصون است. آنوقت این شبهاتی که کم و بیش پیش میآید هر کدام از اینها زمینه جاهلیت است. فرمود: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّة»؛ مرگ عصاره حیات است و اگر مرگ جاهلیت بود معلوم میشود حیات، حیات جاهلی است و اگر حیات باید حیات عاقله و معقوله باشد در سایه معرفت امام زمان (ارواحنا فداه) است ـ در اینجا از وجود مبارک ابی جعفر (علیهماالسّلام) نقل شده است: «قَالَ: سَاَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَاَتَیْنِ فَاَتَی هَذَا امْرَاَةَ هَذَا وَ هَذَا امْرَاَةَ هَذَا»؛ یا «اَتَی» این شخص آمد با این زن و آن شخص آمد با این زن؛ یعنی اشتباه در تطبیق شد، چکار باید کرد؟ حضرت بین این صور چهارگانه تفصیل نداد، اجمالاً فرمود: «تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا». این برای آن صورتی است که هر دو عالم نباشند؛ اما اگر هر دو عالم باشند ـ یعنی زن و شوهر در اینجا، زن و شوهر در آنجا ـ سخن از عدّه نیست، سخن از مهر نیست. در این حدیث سخن از مهر به میان نیامده، فقط سخن از عدّه به میان آمده است. از اینکه عدّه به میان آمده، معلوم میشود که زنا نیست چون «لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» «ثُم تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَةٍ اِلَی زَوْجِهَا»، [7] آیا «مهر المثل» دارند یا نه؟ اگر بمیرند ارث دارند یا نه؟ اینها را ذکر نمیکنند.
اما روایت دوم؛ روایت دوم که مرحوم صدوق «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ» نقل میکند این آن مشکل مقطوع بودن را حل کرده است؛ چون ایشان دارد که از امام صادق (سلاماللهعلیه) سؤال شده است. اما طبق برخی از نقلها که جمیل میگوید از بعض اصحاب امام صادق (سلاماللهعلیه)؛ این دوتا اشکال درایهای داشت: یکی آن مسئله ارسال بود و یکی مسئله مقطوع بودن که به امام نمیرسد. ولی اینطوری که مرحوم صدوق نقل کرده است مقطوع نیست، بیان نورانی خود حضرت است. طبق این نقل امام صادق (سلاماللهعلیه) فرمود: «قَالَ فِی اُخْتَیْنِ اُهْدِیَتَا لِاَخَوَیْن»؛ دوتا برادر بودند از دوتا خواهر خواستگاری کردند و آنها را به همسری قبول کردند، در «لیلة الزفاف» و مانند آن اشتباهاً این خانم به منزل آن برادر رفت و آن خانم به منزل این برادر دیگر «فَاُدْخِلَتِ امْرَاَةُ هَذَا عَلَی هَذَا وَ امْرَاَةُ هَذَا عَلَی هَذَا». حضرت فرمود: «لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَان»؛ چون آمیزش شده است هر دو صِداق دارند؛ این معلوم میشود به اینکه صورت جهل است، وگرنه «لا مهر لبغی»، او باید «مهر المثل» بپردازد. «وَ اِنْ کَانَ وَلِیُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ اُغْرِمَ الصَّدَاقَ»؛ اگر ولیّ اینها عمداً این خیانت را کرده است، آن «مهر المثل» را به عنوان غرامت باید بپردازد. «وَ لَا یَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَاَتَهُ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ»؛ فرض مسئله هم در جایی است که هر دو جاهل باشند؛ آنوقت آن آمیزش، آمیزش شبهه است و در آمیزش شبهه عدّه دارد، این همسر باید عدّه نگه دارد، عدّه او که تمام شد همسر واقعی او میتواند با او همسری کند. «فَاِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ کُلُّ امْرَاَةٍ مِنْهُمَا اِلَی زَوْجِهَا الْاَوَّلِ بِالنِّکَاحِ الْاَوَّل»؛ آن عقد اولی که درست است، اینها زن و شوهرند و به سراغ یکدیگر میروند. به امام عرض شد که «قِیلَ لَهُ» ـ سائل در درجه اول مطلبی را سؤال نکرده بود فقط راوی بود، حضرت که این مسئله را مطرح فرمود سائل این مطلب را سؤال کرد ـ «فَاِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة»؛ اگر این زنها قبل از انقضای عدّه بمیرند آیا مردهایشان از اینها ارث میبرند یا نه؟ حضرت فرمود: «یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا»؛ این شوهرهای اینها دوتا مال از مال این زنها طلب دارند: یکی ارث، یعنی یک چهارم از «ما ترک» این زنها به این شوهرها میرسد چون اینها بچه نداشتند. کل آن «مهر المسمی»ای را که دادند، نصف آن «مهر المسمی» به عنوان دَین باید بر گردد. اول این نصف به عنوان دَین بر میگردد، بعد آن ارث چون ثُلثی در کار نبود سهم اینها میشود. «فَاِنْ مَاتَتَا» این دو زن قبل از انقضای عدّه، «قَالَ یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا» ورثه این دو زن؛ چون دَینشان را باید بگیرند. بعد از اینکه دَین گرفته شد نوبت به ارث میرسد، اینها شوهرند و شوهر از زن ارث میبرد «فَیَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَان». اگر ثُلث در کار باشد اول ادای دَین، بعد ثلث میت که وصیت کرده بود ـ اگر وصیت نکرد که ثُلثی در کار نیست ـ و بعد ارث. «قِیلَ فَاِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِی الْعِدَّة»؛ به حضرت عرض کردند حالا اگر در زمان عدّه این وطی به شبهه، شوهرها بمیرند اینها چه سهمی دارند؟ حضرت فرمود: «تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْر»؛ چون آمیزش نشد، مرگ قبل از آمیزش به منزله طلاق قبل از آمیزش است، زن بیش از نصف «مهر المسمی» حق ندارد، نصف «مهر المسمی» را به عنوان دَین میگیرد، یک هشتم را هم به عنوان ارث دارد؛ منتها آن یک هشتم را اینجا مطرح نفرمودند. «وَ عَلَیْهِمَا الْعِدَّةُ»؛ یعنی عدّه وفات باید نگه بدارند، «بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْاُولَی»؛ از عدّه وطی به شبهه اول که در آمدند، عدّه وفات این شوهر رسید، «تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا»؛[8] عدّه وفات نگه میدارند. این روایت مطابق با قواعد قبلی نبود؛ آنچه که اینجا هست این است که اگر مرد بمیرد زن از مال او «نصف المهر» را حق دارد و اگر «مهر المسمی» داده بود و زن بمیرد، نصف «مهر المسمی» دَینی است که باید به شوهر بر گردد، اولاً؛ بعد یک چهارم اموال او برای شوهر است به عنوان ارث، ثانیاً.
این دوتا روایت این ذیلش این سؤال بیجواب را به همراه دارد. این دوتا روایتی بود که مرحوم صدوق نقل کرد.[9] مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه) هم از «جمیل» نقل کرد،[10] منتها از «بَعْضِ اَصْحَاب». آن را که مرحوم کلینی نقل کرد آن شبهه و مشکل مقطوع بودن را به همراه دارد؛ برای اینکه از «جمیل» از بعضی اصحاب نقل کرد، این میشود مقطوع. اما آن را که مرحوم صدوق نقل کرد مرحوم صدوق میگوید که «جمیل» گفته که خود امام صادق (سلاماللهعلیه) فرمود. پس اشکال مقطوع بودن در نقل مرحوم صدوق نیست، در نقل مرحوم کلینی است. مرحوم صاحب وسائل میفرماید به اینکه شیخ طوسی همین روایت را از مرحوم کلینی نقل کرد.[11] برابر نقل مرحوم کلینی این مقطوع است، این مسند نیست. در پایان مرحوم صاحب وسائل دارد که «وَ یَاْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیس». در باب «عیوب و تدلیس»؛ یعنی در باب نهم از ابواب «عیوب و تدلیس»، این مسئله تقریباً خوانده شد و مشکلی را حل نمیکند، چون آن مسئله نصف مهر و اینها را ندارد، فقط در آنجا دارد که «و یاتی ما یدل علی ذلک فی باب المهور». پس این ارجاع مشکلی را حل نمیکند؛ چون در باب نُه از ابواب «عیوب و تدلیس» حرف تازهای نیست، روایت کوتاه هم هست، بعد دارد که در باب «مهور» میآید. عمده روایات باب «مهور» است که روایات مفصل هم هست که همه آن روایات را امروز توفیق خواندن آنها را نداریم، ولی بعضی از آنها را میخوانیم، بقیهاش را هم ـ انشاءالله ـ جلسه آینده تا معلوم بشود که طبق روایات باب «مهور» مسئله تنصیف مهر مطرح است ولو در مرگ قبل از آمیزش، اختصاصی به مسئله طلاق ندارد. آیا این حکم در این همه روایات فراوان تقیةً صادر شده است، یا نه تنصیف مهر دو قسم است؟ آنجا که دارد طلاق اگر قبل باشد اینطور و بعد باشد اینطور، معنای آن این نیست که تنصیف مهر «الا و لابد» برای طلاق قبل از آمیزش است. اگر یک روایت دیگری بیاید بگوید که تنصیف مهر برای مرگ قبل از آمیزش است، اینها مثبتیناند، معارض هم نیست. اگر آن لسان، لسان حصر باشد، بله معارضاند که هیچ جا تنصیف نمیشود مگر در طلاق قبل از آمیزش؛ اما اگر دارد که «نِصْفُ الْمَهْر»؛ (اشاره به سوره بقره، آیه237.)این لسان، لسان حصر نیست، لسانی است که طلاق قبل از آمیزش نصف مهر را دارد. اگر مرگ قبل از آمیزش باشد آن هم نصف مهر را دارد، اینها مثبتیناند، اینها که معارض نیستند. اگر روایت این باشد که تنصیف مهر «الا و لابد» در صورت طلاق قبل از آمیزش است، با آن روایات باب «مهور» مخالف است.
حالا باب 58 از ابواب «مهور»؛ یعنی وسائل جلد 21 صفحه 326 باب 58 از ابواب «مهور»، این روایت هم معتبر هست که مرحوم کلینی از «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَحَدِهِمَا ع» نقل میکند «فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَاَةٌ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا»؛ مردی است همسر دارد و قبل از آمیزش، این مرد مُرد. حضرت فرمود: «لَهَا نِصْفُ الْمَهْر»، این یک؛ «وَ لَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا»، این دو؛ «وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً»، [12] این سه. عدّه وفات میخواهد بگیرد، چون همسر اوست این ارث میبرد ـ حالا اگر بچه داشته باشد یک هشتم، نداشته باشد یک چهارم ـ نصف مهر را هم میخواهند ببرند. این نصف مهر با طلاق قبل از آمیزش آنجا هم نصف باشد، این معارض نیست، اینها مثبتیناند. منتها این روایت برای جایی است که مرد بمیرد، نه زن بمیرد؛ چون آنچه در روایت «جمیل» بود این بود که اگر مرد «مهر المسمی» را کلاً به زن داد، یک؛ و این زن تمام «مهر المسمی» را گرفت و قبل از آمیزش مُرد، دو؛ مرد دوتا مال از اموال زن حق دارد: یکی دَین، یکی ارث. دَین آن این است که آن نصف مهر را باید بر گرداند، این دَین اوست؛ مالش هم که یک چهارم برای شوهر است. اما این روایت اگر روایتهای دیگر در همین وزان باشد که مرگ مرد را مطرح میکند، مرگ زن مطرح نیست؛ حالا اگر روایت دیگری بود که بود. اصل اولی این است که تمام مهر را زن میبرد، تنصیف بر خلاف قاعده است و دلیل میخواهد. اینجا میگوید اگر مرد بمیرد زن نصف مهر را میبرد، در روایت «جمیل» داشت که اگر زن هم بمیرد مرد نصف مهر را طلب دارد؛ این باید ثابت بشود.
این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ هم نقل فرمودند.[13] روایت دومی را که باز مرحوم کلینی (رضوان الله علیه) نقل کردند این است که «اَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ» میگوید «سَاَلْتُ اَبَا جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» ـ نه «علیه السلام»! ـ «عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا»؛ یک پسر جوان و دختر جوانی بودند که ولیّ اینها آنها را به عقد یکدیگر در آورد «زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا یَعْنِی غَیْرَ الْاَب» ـ حالا تفصیل و توضیح را خود سائل در کلامش آورده است ـ. «وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ»؛ هنوز بالغ نشده بودند. آیا این نکاح درست است یا درست نیست؟ «فَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ» یعنی «نافذٌ» صحیح است، «وَ اَیُّهُمَا اَدْرَکَ»؛ هر کدام که بالغ شدند «کَانَ عَلَی الْخِیَار»؛ نکاح صحیح است چون کار ولیّ است و اینها چون از حوزه ولایت بیرون آمدند بالغ شدند، خودشان مختارند میتوانند امضا بکنند و میتوانند امضا نکنند. «وَ اِنْ مَاتَا قَبْلَ اَنْ یُدْرِکَا»؛ اگر قبل از بلوغ مُردند، «فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا»، چون یک نکاح خیاری بود؛ چون ممکن بود اینها وقتی بالغ شدند این نکاح را بهم بزنند. «وَ لَا مَهْرَ»؛ نه مهری در کار است نه ارثی. این مطالب ادامه داشت «اِلَی اَنْ قَالَ فَاِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی اَدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَةِ وَ رَضِیَ بِالنِّکَاح»؛ چون فرمودند یا بالغ میشوند و امضا میکنند یا نه. حالا فرمود اگر آنکه بالغ شد پسر بود نه دختر، پسر زودتر از دختر بالغ شد و به نکاح رضایت داد، «ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ اَنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَةُ»؛ قبل از اینکه دختر بالغ بشود، این پسر بالغ شد و مُرد، «اَ تَرِثُهُ»؛ آیا این دختر از این پسر ارث میبرد؟ «قَالَ نَعَمْ یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ»؛ ارث میبرد، اما «بالقوّه» نه «بالفعل»! سهم او را که مثلاً یک چهارم هست یا حالا هر چه هست، این ارث را جدا میکنند تا این دختر بالغ بشود، بعد از او سؤال میکنند که آیا شما به این نکاح راضی بودید یا نه؟ باید معلوم بشود که «طمعاً فی المیراث» نیست، واقعاً «بینها و بین الله» به این نکاح راضی بود، آنوقت این سهم ارث را که جدا کردند به او میپردازند؛ اگر معلوم شد که حالا چون مال به دست او آمده من میگویم به این نکاح راضیام، این نه! «یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ»، آنگاه «فَتَحْلِفَ» سوگند یاد کند «بِاللَّهِ» که «مَا دَعَاهَا اِلَی اَخْذِ الْمِیرَاثِ اِلَّا الرِّضَا بِالتَّزْوِیج»؛ نه حالا مال به دست آورده به این تزویج راضی بود؛ بلکه واقعاً به این تزویج راضی بود. «ثُمَّ یُدْفَعُ اِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْر»؛[14] [15] این مرد که مُرد، نصف مهر به عنوان دَین از مال این مرد گرفته میشود به این زن داده میشود، ارث هم که میبرد.
این روایت هم مانند روایت قبلی جایی است که مرد بمیرد زن «نصف المهر» را میبرد؛ اما اگر زن مُرد قبل از آمیزش او هم «نصف المهر» حق دارد، از این روایت بر نمیآید. حالا تا برسیم به روایتهای بعدی.