< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/عیوب فسخ نکاح/تدلیس

مقصد سوم از مقاصد سه‌گانه‌ای که مرحوم محقق مطرح فرمودند مثل مقصد دوم، هشت مسئله دارد.[1] مسئله اُولی که بخشی از آن مطرح شد و بخشی از آن ماند این بود که «اذا تزوج امراة علی انها حُرة فبانت امة کان له‌ الفسخ و لو دخل بها»؛ اگر مردی زنی را به عنوان همسری انتخاب کرد، به عنوان اینکه این زن آزاد است و بعد معلوم شد کنیز بود، چند‌تا حکم بر آن ذکر کردند: فرمودند این تدلیس است، یک؛ و در تدلیس حق فسخ است، دو؛ اگر قبل از آمیزش فسخ کرد که «فلا مَهرَ»، سه؛ اگر فسخ بعد از آمیزش بود تمام مَهر را باید بدهد، چهار؛ چون تدلیس شده است و فریب خورده، باید به آن تدلیس کننده مراجعه کند و غرامت را بگیرد، پنج؛ آن تدلیس کننده یا خود کنیز هست یا مولای او یا بیگانه، شش. در مراجعه به غرامت‌گیری بین این سه فرق است؛ اگر مولا تدلیس کرد شاید کل مهر را برگرداند، اگر خود زن تدلیس کرد چون چیزی ندارد تا غرامت را بپردازد اگر آزاد شده است بعد از آزادی باید غرامت تادیه کند و اگر بیگانه تدلیس کرد که این شخص به آن بیگانه مراجعه می‌کند و غرامت را می‌گیرد.

آنچه که از مرحوم صدوق در مقنع[2] و نهایه شیخ طوسی[3] (رضوان الله علیهما) آمده است این است که اگر این کنیز باکره بود، نصف قیمت را این مرد باید بپردازد نه مهریه و اگر ثیب بود عُشر قیمت نه، نصف عشر قیمت را باید بپردازد. این فتوا را مرحوم صدوق در مقنع، مرحوم شیخ در نهایة برابر صحیحه «ابن صبیح»[4] بیان فرمودند. از آن بزرگانی که در آن عصر می‌زیستند و برابر روایت فتوا می‌دادند خیلی بعید نیست؛ ولی از مرحوم صاحب ریاض متوقَّع نبود که این فرمایش را قبول کند! مرحوم صاحب ریاض دارد آنچه که از مقنع صدوق و نهایة شیخ طوسی (رضوان الله علیهما) نقل شده است، این خالی از قوت نیست، به دلیل همین «صحیحه ابن صبیح». [5] «صحیح ابن صبیح» را یکبار خواندیم، بار دیگر هم باید مراجعه شود.

یک مطلبی در «صحیحه ابن صبیح» است که با هیچ قاعده‌ای از قواعد فقهی هماهنگ نیست؛ لذا معظم فقهاء به آن عمل نکردند. برخی‌ها مثل محقق بحرانی (رضوان الله علیه) نسبت به این فقهاء بی‌لطفی می‌کنند، محققین بعدی می‌گویند وجهی ندارد که صاحب حدائق نسبت به معظم فقهاء این کم‌لطفی را بکنند؛ برای اینکه درست است در این «صحیحه» آمده است که اگر این کنیز باکره بود عُشر قیمت را شوهر باید بپردازد و اگر ثیب بود نصف عُشر را، ولی با روایات فراوانی مخالف است، با خطوط کلی فقهی مخالف است؛ ما هیچ جا نداریم که عقد صحیح باشد، آمیزش به استناد عقدِ صحیح باشد، مهر المسمّی داشته باشد، اما قیمت بگیرند! یک روایت و دو روایت نیست، چندین روایت هست که اگر مهر صحیح بود و طرفین هم علم به فساد نداشتند و آمیزش شده است، باید تمام مهر را بپردازد. نه تنها سخن از عُشر یا نصف عُشر مطرح نیست، سخن از مهر المثل هم نیست.

این چند‌تا فرع را که شما بررسی می‌کنید، به مرحوم صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق از یک طرف، به مرحوم صاحب ریاض از طرف دیگر باید عرض کرد اینکه معظم فقهاء فتوا دادند باید مهر المسمی را بپردازند، به استناد یک روایت و دو روایت است یا به استناد هفت هشت روایت معتبر؟ آنها را چکار می‌کنید شما؟! خود ائمه (علیهم‌السّلام) فرمودند از ما گاهی مطالبی به شما می‌رسد برای شما حل نمی‌شود، علمش را به ما برگردانید. مگر ما همه چیز را می‌فهمیم؟! یا ماموریم که همه چیز را بفهمیم؟! ما به‌اندازه استعداد و تلاش و این منابع که در دسترس است اکتفا می‌کنیم، بعضی‌ها را که نمی‌فهمیم علمش را به آنها مراجعه می‌کنیم.

بنابراین ما خطوط کلی مسئله را باید در نظر بگیریم و ببینیم که کجا ناصاف است که این بزرگوار دارد اشکال می‌کند. مطلب اول این است که در عقد نکاح و عقودی که مثل نکاح است این سه فصل دارد: یکی صحت عقد، یکی نفوذ عقد، یکی لزوم عقد که در جلسه قبل گذشت. صحت عقد کاری به دو طرف عقد ندارد، معقود و معقود علیه، ثمن و مثمن یا زوج و زوجه، صحت عقد فقط در حوزه ایجاب و قبول بحث می‌کند؛ اگر ایجاب صحیح بود، اگر قبول صحیح بود، اگر ترتیب بود، اگر موالات بود، اگر انشاء بود، اگر ماضویت بود، اگر عربیت لازم بود، این شرایط را داشت «العقد صحیح بتمامه». لذا اگر یک عقد فضولی واقع شد و «من بیده عقدة النکاح»[6] ﴿اَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾. اجازه داد، این عقد صحیحی که از نظر عقد صحیح است می‌شود نافذ؛ در بیع این‌طور است، در اجاره این‌طور است، عقد صحیح است، اگر عقد باطل باشد چه فضولی چه غیر فضولی بی‌اثر است. پس این سه حوزه بحثشان جداست؛ صحت عقد، نفوذ عقد، لزوم عقد.

مطلب بعدی آن است که این شرایط به لزوم عقد برمی‌گردد نه به نفوذ عقد؛ لذا تخلف شرط مستلزم تخلف مشروط هست، چون شرط ـ حالا یا به تعبیر عقلی یا به تعبیر نقلی ـ یا در ردیف علل است یا در ردیف اسباب، به هر حال سهم تعیین کننده دارد؛ یعنی شرط سهم تعیین کننده دارد در تحقق مشروط، اگر شرط از بین رفت یقیناً مشروط از بین می‌رود. حالا شما چه تعبیر علیت بکنید چه تعبیر سببیت بکنید، به هر حال شرط که از بین رفت مشروط از بین می‌رود. این خیار، این شیء شرط نفوذ عقد نیست، شرط لزوم عقد است؛ لذا اگر شرط منتفی شد عقد سرجایش محفوظ است، به چه دلیل عقد محفوظ است؟ برای اینکه خیار دارد، خیار برای عقد صحیح است، عقد باطل که خیار ندارد. چرا وقتی شرط منتفی شد عقد باطل نیست، بلکه خیاری است؟ برای اینکه شرط هیچ ارتباطی نه به حوزه عقد دارد، نه به حوزه نفوذ عقد؛ شرط به حوزه لزوم عقد کار دارد، لذا لزوم عقد از بین می‌رود. شرط که منتفی شد عقد باطل نیست، عقد لازم می‌شود خیاری. پس معلوم می‌شود که ارتباط شرط با مشروطِ خودش است، مشروط او لزوم است؛ وقتی عقد لازم است که شرط باشد، وقتی شرط نبود عقد هم لازم نیست.

بنابراین نباید توقع داشت که اگر شرط نبود عقد باطل باشد؛ باید توقع داشت که اگر شرط نبود عقد از لزوم می‌افتد. پس تدلیس یا از زن است یا از مولای اوست یا از اجنبی، این یک مطلب. در جمیع صور ثلاثه، عقد صحیح است، یک؛ نافذ است، دو؛ خیاری است، سه؛ نه باطل است، خیاری است، لازم نیست، برای اینکه تدلیس شده است.

مطلب بعدی: فسخ از نظر تاثیرگذاری در عقد مثل امضا نیست؛ چه اینکه ردّ از نظر تاثیرگذاری مثل اجازه نیست.

«فهاهنا امور اربعه: » در مسئله صحت عقد که اگر کسی عقد فضولی کرد «من بیده عقدة العقد» یا ردّ می‌کند یا امضا. قبول و نکول دو‌تا اثر خاص دارد. اگر قبول کرد امضا کرد، «فهاهنا امران او قولان» اجازه یا کاشف است یا ناقل؛ اما اگر ردّ کرد یک قول است و آن این است که «من الاصل» باطل است. ردّ عقد فضولی این‌طور نیست که «من الحین» باطل باشد «من الاصل» باطل است. پس قبول «فیه وجهان من الکشف و النقل»؛ نکول «فیه قول واحد و هو بطلان من الاصل». این برای قبول و نکول در عقد فضولی است. اما در ردّ و امضا، امضا حتماً «من الاصل» است و فسخ حتماً «من الحین»؛ دیگر امضا در آن دو قول باشد که یا کاشف باشد یا ناقل، ما نداریم. اگر کسی خیار داشت و گفت «رضیتُ و امضیتُ»؛ یعنی از اصل، نه از الآن و اگر خیار داشت گفت «فسختُ»؛ یعنی از الآن، نه از اصل. حالا که این‌چنین است اگر فسخ بعد از آمیزش بود، پس «وقع الدخول فی حال صحة العقد»؛ اگر در حال صحت عقد آمیزش شد، عقد صحیح بود، مهر المسمی داشت، باید مهر المسمی بپردازد. شما کجا برخلاف این قاعده می‌توانید فتوا بدهید؟! یک چیزی نیست که بگوییم ظاهر این روایت این است! این سخن از ظاهر روایت نیست، اینجا جزء اصول کلی است که از نصوص فراوان استفاده می‌شود، یک؛ مورد پذیرش اصحاب هم هست، دو. از صاحب ریاض متوقَّع نبود که فرمایش آن دو بزرگوار را تایید کند!

در عقد فضولی که ما حرف می‌زنیم باید بدانیم اجازه دو قول دارد: یا کشف یا نقل؛ ولی ردّ یک قول دارد «و لا غیر» و آن بطلان معامله است «من الاصل». در مسئله اجازه و فسخ، امضا و فسخ، رضا و فسخ در عقد خیاری، رضا «الا و لابد»، «من الحین» است نه دو قول که کشف و نقل داشته باشد، فسخ «من الحین» است نه دو قول داشته باشد که یا کشف باشد یا نقل. فسخ حتماً «من الحین» است و امضا «من الاصل» است. اگر فسخ «من الحین» است و آمیزش قبل از فسخ است؛ پس «وقع الدخول فی العقد الصحیح». اگر عقد صحیح بود آمیزش بود اینها هم زن و شوهر بودند، باید مهر المسمی را بپردازد، جا برای مهر المثل نیست، چه رسد به قیمت. آنها که قائل به مهر المثل هستند یک مقداری به مسیر نزدیک‌ترند، اما قیمت اصلاً وجهی ندارد. آدم یک چیزی را که نمی‌فهمد می‌گوید علمش را به اهلش واگذار می‌کنیم. این دستوری است که خود آنها در روایات به ما دادند؛ فرمودند اگر روایتی دیدید که مخالف قرآن بود به ما برگردانید. حالا شما نمی‌دانید در چه فضایی ما این حرف را زدیم! ما مخالف قرآن نمی‌گوییم، ممکن نیست. این سه طایفه نصوص است: یک طایفه نصوص علاجیه است که معروف است، یک طایفه است که هر روایتی را چون به ما زیاد نسبت می‌دهند و جعل می‌کنند، به نام ما دروغ هست، هر یعنی هر! به نحو موجبه کلیه، هر روایتی به ما رسیده است بر قرآن کریم عرضه کنید. سه: اگر روایتی مسلّماً می‌دانید از ماست، ولی با قرآن موافق نیست، ردّ نکنید بگویید ما نمی‌فهمیم علمش را به اهلش برگردانید، مبادا به این روایت عمل بکنید! چون ما مخالف قرآن حرف نمی‌زنیم. شما نمی‌دانید ما در چه عصری بودیم در چه زمان و زمینی بودیم. لذا هیچ ممکن نیست کسی بتواند به روایت مراجعه کند مگر بعد از تمامیت قرآن؛ منتها حجت نیست البته، باید قرآن را بفهمد و ببوسد بگذارد اینجا که قرآن این را می‌گوید اما حجت نیست، چون خود قرآن می‌فرماید ﴿وَ اَنزَلْنَا اِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِم﴾؛[7] حتماً باید به اهل بیت مراجعه کنند ببینند چه می‌گویند. بوسیدن و کنار گذاشتن وظیفه ماست، اما حجت نیست؛ فقط در حد ترازوست می‌شود «المیزان». بعد آدم می‌رود خدمت روایات و روایات را بررسی می‌کند مخالف قرآن نبود، حالا یا مخصص عام است یا مقید اطلاق است یا قرینه است یا شان نزول است یا بیان مصداق است؛ آن‌وقت «علی الراس» جمع می‌کند و عمل می‌کند. ما در این‌گونه از موارد یک چیزی که مخالف با این خطوط کلی باشد نداریم.

پس خطوط کلی مشخص شد که «الفسخ ما هو»، «الامضاء ما هو»، «الردّ ما هو»، «الاجازة ما هو»، همه مشخص است و اینها مورد اختلاف نیست. حالا اگر یک روایتی مثل «ابن صبیح» آمده گفته به اینکه اگر باکره بود عُشر قیمت را و اگر ثیبه بود نصف عُشر را، این را آدم علمش را به اهلش واگذار می‌کند. حالا ما بخشی از این روایات را می‌خوانیم.

این فرمایش مرحوم محقق را باز در نظر بگیرید که ایشان می‌فرماید: اولی اظهر است یا اشبه است مشخص بشود که راز و رمز اشهر بودن و اظهر بودن چیست. آن مسئله این بود ایشان آن اقوال چهارگانه را که نقل کردند فرمودند به اینکه فلان قول اظهر است: «اذا تزوج امراة علی انها حرة فبانت امة کان له‌ الفسخ و لو دخل بها» ـ ما باید سند پیدا کنیم برای این، هفت هشت روایت مطابق این است ـ «و قیل العقد باطل و الاول اظهر»؛ یعنی ظاهر نصوص این است، چرا باطل باشد؟! «و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول» ـ این هم مطابق با قاعده است برابر همان هفت هشت روایت ـ «و لها المهر بعده»، اگر فسخ بعد از آمیزش بود باید بدهد. «و قیل لمولاها العشر او نصف العشر و یبطل المسمی و الاول اشبه» به قواعد است. یک وقت است که می‌گویند عقد امه باطل است، بسیار خوب! اما این از بحث بیرون است. بحث در این است که آیا عقد تدلیسی صحیح است یا نه؟ بر فرض صحت، لازم است یا نه؟ اگر این بطلان دارد، برای اینکه او امه است نه برای اینکه تدلیس شده است.

«و یرجع» این زوج «بما اغترمه من عوض البضع علی المدلس»؛ این سه فرع دارد: تدلیس یا از زوجه است یا از مولای آن زوجه است یا از بیگانه، احکامش هم فرق می‌کند. «و لو کان مولاها دلسها»؛ این نه برای اینکه ما چنین قاعده‌ای داریم! چون قاعده‌ای در کار نیست. این صحیحه‌ای که قبلاً خوانده شد که حضرت فرمود: «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا»؛[8] این تعلیل نشان می‌دهد که در حوزه تدلیس این شخص مالباخته به آن مدلِّس مراجعه می‌کند. مدلّس هم کسی است که یا عیب موجود را مخفی کرد یا کمال مفقود را اظهار کرد. اخفای عیب موجود تدلیس است، اظهار کمال مفقود تدلس است، غرامتش را این مدلِّس باید بپردازد؛ حضرت فرمود: «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا»، بله این حکم تام است.

«قیل یصح و تکون حرّة بظاهر اقراره»؛ اگر مدلّس خود مولا بود وقتی آمده گفته او آزاد است، این به منزله اقرار به حرّیت است، این یک قولی است که از بعضی تعبیرات دیگر هم برمی‌آید؛ این اثباتش آسان نیست چون عتق انشاست عقد نیست صیغه خاص لازم نیست، ولی باید یک لفظی باشد که عتق را بفهماند، چون انشاست قصد می‌خواهد. او قصد آزاد کردن ندارد، قصد فریب دارد، قصد فریب دارد که عتق نیست. «قیل یصح و تکون حرة بظاهر اقراره و لو لم یکن تلفظ بما یقتضی العتق لم تعتق و لم یکن لها مهر»؛ برای اینکه فریب در کار است عقدی در کار نیست، چون طرف عقد خود این مولاست و قصد انشای عقدی هم ندارد می‌خواهد فریب بدهد. «و لو دلّست نفسها کان عوض البضع لمولاها»؛ چون خود تدلیس کننده هیچ سهمی ندارد. آن‌وقت «و یرجع الزوج به علیها اذا اُعتقت»؛ اگر خودش تدلیس کرد حق مولا را ضایع کرد و چون حق مولا را ضایع کرد مهریه‌ای که گرفت یا هر پولی که به دست آورد باید به مولا برگرداند. خودش هم چون خیانت کرده است اگر آزاد شد باید که این غرامت را بپردازد. «و لو دلست نفسها کان عوض البضع لمولاها و یرجع الزوج» به این مهر «علیها اذا اُعتقت». «و لو کان دفع الیها المهر استعاد ما وجد منه و ما تلف منه یتبعها به عند حریتها»؛ مالی را که به دیگری داده اگر دیگری مستحق نبود اگر عین آن موجود است می‌تواند استرداد کند؛ اگر کل عین موجود است که می‌گیرد و اگر «بعض العین» موجود است آن بعض را استرداد می‌کند، بقیه را هم بعد از آزادی او می‌گیرد.

حالا این هفت هشت روایتی که دارد اگر آمیزش در زمان عقد صحیح واقع شده است تمام مهر مستقر می‌شود این روایات را ملاحظه بفرمایید: وسائل جلد 21، صفحه 319، باب 54 از ابواب «مُهور» ـ چون سندها معتبر است هفت هشت روایت است، ما این اسناد را نمی‌خوانیم ـ اولین روایت که «ابْنِ مَحْبُوب» از «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند این است که «قَالَ سَاَلَهُ اَبِی وَ اَنَا حَاضِرٌ»؛ «عبدالله بن سنان» می‌گوید من به اتفاق پدرم به محضر حضرت رسیدیم، پدرم از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) این مسئله را سؤال کرد من هم گوش می‌دادم. «سَاَلَهُ اَبِی وَ اَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَاُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا»؛ پدرم سؤال کرد مردی همسری گرفت این همسر را آوردند با این شوهر، ولی آن مساسی حاصل نکرد ـ این لمس، این مس، اینها از تعبیرات کنایی قرآن است. این مس، این لمس، اینها معنای کنایه‌ای برخورد است ـ «وَ لَمْ یَصِلْ اِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا»؛ قبل از آمیزش طلاقی رخ داد. «هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ»؛ این زن باید عدّه نگه دارد؟ «فَقَالَ (علیه‌السّلام) اِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء»؛ وقتی آمیزش نشده چه عدّه‌ای دارد؟! «قِیلَ لَهُ فَاِنْ کَانَ وَاقَعَهَا» در بُضع «وَ لَمْ یُنْزِلْ»؛ آبی نازل نشد باز هم عدّه هست یا نه؟ حتماً باید آب نازل بشود؟ «فَقَالَ (علیه‌السّلام) اِذَا اَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ»؛ پس استقرار مهر به دخول است.[9] به همین اسناد از «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان»، «مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِیَ الْاِیقَاعُ بِهِنَّ» آمده است که این روایت دوم حساب می‌شود.[10] آن روایت اول را مرحوم کلینی نقل کرد، این روایت دوم را مرحوم شیخ طوسی نقل کرد.[11] [12]

روایت سوم که مرحوم کلینی[13] «عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» ـ می‌بینید که در همه اینها سند صحیح است ـ «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَاَة» حکم آن چیست؟ حضرت فرمود: «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ».[14] این «الف» و «لام» «الْمَهْرُ» یعنی آن مهر المسمی، وگرنه مهر دیگری که ما نداریم.

روایت چهارم که مرحوم کلینی[15] «عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل می‌کند این است که «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ». [16] در این‌گونه از موارد سخن از مهر المثل نیست، چون «الف» و «لام» آن به همان مهر المسمی بر می‌گردد، در عقد هم همان مهر المسمی است.

پرسش: ...

پاسخ: یک وقت است که این قابل تخصیص است و یک وقت مطابق قاعده است، سخن از خرید و فروش نیست تا قیمت بدهیم! یک تناسبی باید باشد. در جلسه قبل به عرضتان رسید این علم اصولی که ما داریم هیچ یعنی هیچ! به نحو سالبه کلیه، هیچ ارتباط خاصی با اسلام ندارد، به استثنای آن قواعد فقهی که به اصول راه پیدا کرده مثل استصحاب، قاعده تجاوز،[17] («قاعده تجاوز عبارت است از حکم ظاهری به اتیان جزء مشکوک پس از تجاوز از محلّ آن.)به عنوان مثال اگر مکلّف در سجده نمازش شکّ کند که آیا رکوع نماز را به جا آوره است یا نه؟ قاعده تجاوز حکم ظاهری به اتیان رکوع را برای او جعل می‌کند. ( قاعده فراغ عبارت است از حکم ظاهری به صحّت عملی که شخص از انجام آن عمل، فارغ شده است.)به عنوان مثال اگر مکلّف نمازی خواند و بعد از اتمام نماز در اجزاء یا شرائط آن نماز از نظر صحّت شکّ کرد، قاعده فراغ، حکم ظاهری صحّت نماز را برای این شخص اثبات می‌کند. علم اصول قاعده فهم قانون مُطاع است. این جلد اول کفایة را شما در تورات ببری همین است، انجیل ببری همین است، زرتشت ببری همین است، مانیفیست کفار ببری همین است. اگر آن کسی که مُطاع است آن قانون است، امر کرده واجب است، نهی کرده حرام است، عامی گفته تخصیص‌پذیر است، خاصی گفته فلان است، مطلقی گفته فلان است؛ لذا شما ده‌ها بار جلد اول کفایة را درس بگویید بحث بکنید، یک ذرّه آیه یا روایت پیدا نمی‌کنید، همه‌اش بنای عقلا! شرق عالم بروید حرف همین است، غرب عالم بروید همین است. این مثل یک نردبانی است که ما با این نردبان مسجد می‌سازیم، آنها با این نردبان کلیسا می‌سازند. هیچ یعنی هیچ! هیچ ارتباط ویژه‌ای با اسلام ندارد؛ قانون فهم متن مُطاع است.

حالا این بنای عقلا بر این است، مگر اینجا جای خرید و فروش است که اینجا قیمت بگیریم؟! یک نسبتی باید باشد تا بگویند این مخصص آن است، این مقید آن است. منتها این باید در اصول بحث شود که تمام این بنای عقلا فضولی است و شارع مقدس این فضولی را امضا کرده، یا نه خود شارع از آن جهت که جزء عقلاست همین‌طور حرف می‌زند؟ ما یک سیره داریم، یک بنای عقلای؛ سیره یعنی این می‌رسد به اینکه اینها این کار را می‌کردند، بنای عقلا یعنی بنای عقلا؛ شارع مقدس هم خودش جزء عقلاست همین کار را می‌کند؛ نه اینکه بنای عقلا فضولی است و شارع مقدس می‌خواهد این فضولی را امضا بکند. ما کشف می‌کنیم که همه یک حکم دارند. حالا بحث در نکاح است سخن از خرید و فروش نیست، نصف قیمت بدهد یک دهم بدهد یا یک بیستم بدهد برای چیست؟! این همه روایات دارد که وقتی دخول شد مهر مستقر می‌شود. توّهم مرحوم صاحب ریاض هم همین است، خیال می‌کند که این مخصص آن است.

روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی[18] نقل کرده است این است: «اِذَا اَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ»؛[19] اگر چنانچه عقد صحیح نبود باطل بود زنا بود «وجب الجَلد»، عقد صحیح بود «وجب المهر».

روایت ششم این باب که «یُونُسَ بْنِ یَعْقُوب» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند این است که «لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ اِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْج»، [20] ـ حصر است ـ اگر آمیزش کرد باید مهر بپردازد.

روایت هفتم این باب این است که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از امام باقر (سلام‌الله‌علیه) سؤال می‌کند: «مَتَی یَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ اِذَا دَخَلَ بِهَا». [21]

روایت هشتم این باب از امام صادق (سلام‌الله‌علیه) «فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَاَةٍ؛ قَالَ اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ».[22]

این است که مرحوم پسر کاشف الغطاء می‌گوید اینها جزء قواعد عامه ماست و علمای ما طبق این قواعد دارند فتوا می‌دهند، یک روایت و دو روایت نیست تا شما آن روایت «ابن صبیح» را بر اینها مقدم بدارید، چرا نسبت به معظم فقهاء این‌طور حرف می‌زنید؟! نقد مرحوم آقا شیخ حسن، پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء در انوار الفقاهة نسبت به مرحوم صاحب حدائق همین است؛ فرمود یک روایت و دو روایت نیست، چندین روایت صحیح که معظم فقهاء هم به همین فتوا دادند؛ حالا چرا نسبت به اینها شما مثلاً بد می‌گویید؟!

روایت نهم این باب «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از امام صادق (سلام‌الله‌علیه) «سَاَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْاَةِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ». سؤال درباره غُسل است، اما حضرت از مهریه هم جواب می‌دهد؛ «اِذَا اَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ»، اگر زنا بود هم «وَ الرَّجْمُ».[23] پس استقرار مهر به آمیزش است؛ دلیل ندارد که سخن از خرید و فروش بکنند.

پس این قولی که مرحوم محقق (رضوان الله علیه) فرمودند و همه بزرگان قبول کردند که اگر فسخ بعد از آمیزش شد تمام مهر را باید بپردازد، این حرف حق است؛ منتها حالا باید به چه کسی مراجعه کند؟ مدلّس اگر زن بود یک حکم دارد و اگر مولای او بود یک حکم دارد و اگر اجنبی بود حکم دیگر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo