< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/ عیوب فسخ نکاح/تدلیس

مرحوم محقق در شرایع در باب احکام نکاح فرمودند که سه مقصد است: مقصد اول درباره عیوب بود که گذشت، مقصد دوم درباره احکام عیوب و مقصد سوم درباره تدلیس است.[1] قبل از ورود در تدلیس چندتا فرعی را مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) ذکر کردند که توجه به آنها سودمند است. یکی اینکه این جریان رجوع به محکمه و ثبوت عَنَن به اقرار، بیّنه بر اقرار، یمین مردوده و نکول «علی احتمالٍ» این امور چهارگانه اختصاصی به عَنَن ندارد، آنچه که مخصوص عنن است همان تنصیف مَهر با فسخ است که در حکم طلاق هست؛ چون اگر طلاق قبل از آمیزش باشد مهر تنصیف می‌شود و اگر فسخ قبل از آمیزش باشد مهر تنصیف نمی‌شود در آن عیوب دیگر، در خصوص عنن مهر تنصیف می‌شود. به استثنای تنصیف مهر با فسخِ قبل از آمیزش، بقیه احکامی که درباره عنن گفته شد که اگر اختلاف کردند به محکمه مراجعه می‌کنند و اگر محکمه خواست عیب را ثابت کند به یکی از سه امر مسلّم و به امر چهارمِ مردّد، اینجا هم همین‌طور است. برای اینکه ثابت بشود عنن هست یا نه؟ اقرار خود عِنّین یک راه، بیّنه بر اقرار عنّین دو راه، حَلف یمین مردوده راه سوم. یمین مردوده این است که اگر چنانچه او که منکر عنن هست و باید سوگند یاد کند، حالا حاضر نیست سوگند یاد کند؛ این یمین را برمی‌گردانند به مدعی می‌گویند تو که حالا شاهد نداری، یعنی بیّنه بر اقرار نداری سوگند یاد کن. اگر مدعی یمین مردوده از طرف منکر را ایراد کرد، این حلف یمین مردوده مدعی به منزله بیّنه اوست، این می‌شود راه سوم و اگر به نکول منکر حکم بشود که از فرمایشات مرحوم محقق در بعضی از بخش‌ها برمی‌آید، این می‌شود راه چهارم. می‌گویند نکول منکر از یمین به منزله اقرار اوست؛ چون منکر باید سوگند یاد کند و اگر تحاشی دارد از سوگند، از نکول او معلوم می‌شود که مسئله بر او ثابت شده است.

این عناوین چهارگانه که باعث ثبوت عنن هست در عیوب دیگر هم هست؛ اینها چون در محکمه قضاست اختصاصی به باب عنن ندارد. آنکه مخصوص عنن است، تنصیف مهر با فسخ قبل از آمیزش است که در نصوص هم داشت مخصوص این است، در کلمات اصحاب هم داشت مخصوص این است، در سایر عیوب ثابت نمی‌شود. این مسئله اولی از مسائلی که ایشان مطرح کردند.

مسئله بعدی آن است که گاهی عیب نه تنها مشترک است، گاهی عیب مخصوص هم هست، ولی هر دو مبتلا هستند. بعضی عیوب مخصوص مرد است، بعضی عیوب مخصوص زن است و بعضی عیوب مشترک است. در دو صورت این حالت عیب مشترک هست و آن این است که هر دو مبتلا به این عیب مشترک باشند، این یک فرض؛ یکی اینکه مرد مبتلا باشد به عیب مخصوص خود، زن مبتلا باشد به عیب مخصوص خود، این دو فرض؛ در هر دو فرض هر دو خیار فسخ دارند. چه هر دو مبتلا باشند به عیب مشترک نظیر برص، جذام، جنون و مانند آن؛ هر دو خیار دارند ـ می‌ماند یک نکته که الآن باید اشاره بشود ـ؛ یا نه هر دو مبتلا به عیب مشترک نیستند، مرد عیب خاص خود را دارد، زن عیب خاص خود را دارد، هر دو خیار دارند. پس در هر دو فرض خیار دارند؛ منتها اگر دلیل خیار «لا ضرر»[2] بود، اینجا ضرری در کار نیست چون ضرر مشترک است و اگر نص خاص بود «کما هو الحق»، هر دو خیار دارند. اگر ما بخواهیم به «لا ضرر» تمسک کنیم، همان مقداری که مرد از عیب زن متضرر است زن هم از عیب مرد متضرر است.

پرسش: معیار مدعی و منکر چه می‌شود؟

پاسخ: هر دو هست حالا اثباتش راه دیگر دارد، اثباتش به همان فرع اول است. اثبات آن اگر چنانچه یکی ادعا دارد و یکی انکار دارد به «احد امور اربعه» است: یا اقرار است یا بیّنه بر اقرار است یا حلف یمین مردوده است یا نکول «علی قولٍ». به این عناوین چهارگانه محکمه می‌تواند نظر بدهد. حالا بعد از ثبوت عیب اگر عیب مشترک بود و هر دو مبتلا به این عیب مشترک بودند، هر دو خیار دارند. اگر عیب مختص بود؛ یعنی مرد مبتلا به عیب خاص خود بود زن مبتلا به عیب مخصوص خود بود، باز هر دو خیار دارند. نعم! اگر دلیل خیار «لا ضرر» بود اینجا مشکل است؛ چون ضرر مشترک است.

فرع بعدی آن است که اگر چنانچه مرد طلاق داد قبل از آمیزش و مهر را هم تنصیف کرد و بعد از طلاق فهمید این زن به فلان عیب مبتلاست. اینجا دیگر جا برای اینکه فسخ بکند و هیچ مهری به او ندهد به استثنای عنن، در کار نیست، چون جا برای فسخ نیست، چون طلاق داد؛ یعنی اگر زن عیبی داشت، یک؛ مرد از این عیب بی‌خبر بود، دو؛ بعد از یک مدت قبل از آمیزش ناسازگاری پیش آمد، سه؛ مرد زن خود را طلاق داد، چهار؛ در این فرض باید نصف مهر را بپردازد، پنج؛ حالا بعد از اینکه طلاق داد فهمید زن به فلان عیب مبتلاست، الآن جا برای فسخ نیست تا ما بگوییم فسخ بکند قبل از آمیزش و مقداری از مهر را نباید بپردازد یا آن مقداری که داده باید بگیرد، چرا؟ چون فسخ برای زوجیت است، این طلاق آن زوجیت را گسسته است. پس اگر قبل از طلاق بفهمد که این زن این عیب را دارد، بله می‌تواند فسخ کند «بلا مهر» به استثنای عنن؛ اما اگر بعد از طلاق فهمید که زن این عیب را دارد، این‌ زن که زوجه او نیست. این نکته را هم ایشان توجه دارند به اینکه حتی در طلاق رجعی هم این مرد حق فسخ ندارد چون فسخ، فسخ زوجیت است؛ نظیر نفقه و کِسوه و مسکن و عدّه و مانند آن نیست که چون مطلّقه رجعیه در حکم زوجه است آن احکام را دارد؛ اما فسخ برای زوجیت است، زوجیتی در کار نیست تا او فسخ بکند. اگر چنانچه عقدی در کار نباشد جا برای فسخ عقد نیست.

این‌گونه از امور و آنچه که به همین عناوین اصلی برمی‌گردد، اینها نکات فقهی مهمی بود که مفید هم هست و مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) قبل از ورود در مسئله تدلیس اینها را ذکر کرده؛ یعنی بعد از عبور از مسئله عیب، قبل از ورود در مسئله تدلیس اینها را ذکر کرده است.[3]

اما حالا مقصد سوم که تدلیس است؛ این تدلیس که باب «تفعیل» است از «دَلَس» به معنای ظلمت است. «دَلَس» یعنی تاریکی. مدلِّس کاری می‌کند که طرف در تاریکی تصمیم می‌گیرد، زیرا نقص موجود را «بالصراحه» نفی می‌کند، عیب موجود را «بالصراحه» نفی می‌کند، کمال مفقود را «بالصراحه» ادعا می‌کند. وقتی یک امر عدمی به ادعای او تثبیت شده باشد یک امر وجودی به انکار او نفی شده باشد، فضا می‌شود فضای تاریک؛ آن‌وقت آن طرف در فضای تاریک تصمیم می‌گیرد، لذا می‌شود مدلَّس؛ یعنی در تاریکی دارد تصمیم می‌گیرد، مشکل دارد، از این جهت خیار تدلیس پیش می‌آید.

مطلب دیگر اینکه بین عیب و تدلیس یک فرق است. قبل از اینکه فرق مسئله عیب و تدلیس روشن شود، فرق عیب و نقص مشخص شود، اولاً؛ تا فرق عیب و تدلیس روشن شود، ثانیاً. ما یک عیب و یک نقص داریم. عیب آن است که این کالا در درون خود یک مشکلی دارد؛ مثل اینکه فرش دوازده متری پوسیده است، سوخته است، این فرش معیب است. ناقص آن است که در درون آن هیچ مشکلی نیست، این یک مشکل بیرونی دارد؛ این فرش دوازده متر است مساحت اتاق بیست متر است، این فرش برای این اتاق ناقص است نه معیب، این صد درصد سالم است و تازه هم از کارخانه درآمده، این عیبی ندارد؛ اما نسبت به این اتاق ناقص است. اگر چنانچه بنا شد که کل این اتاق را فرش کنند، این فرش نقص دارد؛ اما اگر نه، بنای چنین چیزی شرط نشده بود یک فرشی را خریدند به عنوان دوازده متری، این فرش هم دوازده متر است. خیلی از امور است که ناقص است؛ یعنی بد نیست، عیب نیست، پوسیده و فرسوده نیست، ولی کافی نیست. آن شیئی که درونش مشکل دارد، پوسیده است، فرسوده است، به آن می‌گویند عیب. پس مطلب اول فرق بین عیب و نقص است.

مطلب دوم آن است که چه فرق است بین عیب و تدلیس؟ عیب وجود یک پدیده تلخی است در کالا، چه طرف بگوید چه نگوید، چه انکار کند چه اثبات کند، خیارآور است. چه شخص بگوید این پوسیده نیست چه نگوید، پوسیدگی باعث خیار عیب است. اما تدلیس فقدان کمال است که اگر چنانچه این شخص ادعای آن کمال را نداشته باشد تدلیسی نیست. یک فرشی است گفتند ببینید و ‌بخرید؛ اما حالا فلان خصیصه را دارد یا نه؟ این شخص فروشنده اگر ادعا نکند که فلان خصیصه را دارد تدلیسی نیست خیاری هم نیست، چون عیبی که ندارد، ولی آن کمال زائد را ندارد. اگر ادعا کند که این فرش واجد آن کمال زائد است و نباشد، این می‌شود تدلیس؛ لذا بین تدلیس و عیب یک فرق جوهری است که تدلیس را در مقصد سوم ذکر کردند و عیب را در مقصد دوم.

اگر عیبی باشد که خیار عیب هست و خیار عیب کاری با تدلیس ندارد و اگر چنانچه عیبی در کار نباشد، این شخص یک ادعای کمال زائد کرده است وقتی فاقد آن کمال بود این می‌شود تدلیس و او خیار تدلیس دارد.

مرحوم محقق در مقصد ثالث هم هشت مسئله را ذکر کردند؛ مثل مقصد دوم که هشت مسئله دارد، مقصد ثالث هم هشت مسئله دارد. حالا اجمالاً این مسئله اولی را عبور بکنیم تا نکاتی که درباره مسئله اولی است آن‌وقت روشن شود.

ایشان بعد از اینکه خطوط کلی تدلیس را ذکر کردند، فرمودند: «المقصد الثالث فی التدلیس» این را به فعل برگرداندند؛ یعنی کسی هست که مدلِّس هست. در مسئله عیب سخن از تصحیح و مانند آن نیست، سخن در این نیست که کسی عیب‌پوشی کند بگوید عیب ندارد که اگر عیب‌پوشی نبود مثلاً خیار عیب نیست؛ خود عیب «فی نفسه» خیارآور است. اما در دَلَس تا تدلیس نباشد خیاری در کار نیست؛ لذا عنوان مقصد دوم عیب است، عنوان مقصد سوم دَلَس نیست تدلیس است.

«فیه مسائل الاولی: ‌ اذا تزوج امراة علی انها حُرّة» اگر همسری انتخاب کرد به عنوان اینکه آزاد است «فبانت امة»، دید کنیز است؛ «کان له‌ الفسخ»، برای اینکه او ادعای آزاد بودن کرد بعد معلوم شد کنیز است، به هر حال یک کمالی است. «کان له الفسخ و لو دخل بها»؛ این هم یکی از فرق‌های جوهری بین خیار عیب و خیار تدلیس است، در خیار عیب، تصرف مسقط ردّ است نه مسقط خیار! چه اینکه در بیع هم همین‌طور است آنجا باید ارش بگیرند. تصرف در بعضی از خیارها مسقط ردّ است نه مسقط خیار! آنجا که ارش دارد مسقط ردّ است ضلع دیگر خیار محفوظ است؛ اما آنجا که ارش ندارد مسقط ردّ هم نیست؛ نظیر خیار شرط، خیار تخلف شرط و مانند آن، مگر اینکه بعد از علم به عیب تصرف بکند که کشف از رضا دارد، وگرنه صِرف تصرف در «خیار الشرط او شرط الخیار» هیچ کدامشان مسقط ردّ نیست، در تدلیس هم همین‌طور است؛ لذا می‌فرمایند یکی از فروق جوهری خیار عیب و خیار تدلیس این است که در خیار عیب اگر آمیزش شده باشد حق ردّ ندارد، ولی در خیار تدلیس ولو آمیزش شده باشد هم حق ردّ دارد.

اینجا نشان می‌دهد که اگر چنین عقدی رخ دارد؛ یعنی کسی ادعای آزاد بودن کرد بعد معلوم شد که کنیز است، از اینکه فرمودند او خیار تدلیس دارد معلوم می‌شود این عقد، صحیح است چون خیار از احکام عقد صحیح است عقد باطل که خیار ندارد. آنها که قائل‌اند به اینکه این عقد تدلیسی باطل است، جا برای خیار نیست؛ لذا اول باید بحث بشود که این باعث بطلان عقد است یا نه؟ مرحوم محقق می‌فرماید به اینکه این عقد، صحیح است گرچه برخی‌ها گفتند «العقد باطل» اگر عقد باطل بود جا برای خیار نیست. تمام اقسام چهارده‌گانه خیار، فرع بر صحت عقد است. عقدی که «انعقد صحیحاً»، با خیار ذوالخیار می‌شود آن را فسخ کرد؛ اما عقدی که «لم ینعقد» باطل است، جا برای خیار نیست. این اقسام چهارده‌گانه خیار، فرع بر صحت عقد است.

در اینجا می‌گویند برخی‌ها گفتند «العقد باطل و الاول اظهر». بحث «نکاح عبید و اماء» را ما نخواندیم؛ چون محل ابتلا نبود، در آنجا چنین ادعایی است که اگر امه‌ای بدون اذن مولا خود را به همسری کسی در بیاورد و عقد بکند؛ حالا یا به عنوان که «انها حُرّة»، یا نه، همین که بدون اذن دارد این کار را می‌کند نشانه آن است که ادعای حریت دارد «قیل العقد باطل» و «قیل العقد صحیح». چون در آنجا ثابت شد که عقد باطل است یا باطل نیست، مرحوم محقق در اینجا می‌فرماید به اینکه «و الاول اظهر»، منتها حالا حکم آن را آنجا ذکر می‌کنند؛ یعنی می‌فرمایند که قبلاً ما بیان کردیم و دیگر الآن بحث آن اینجا نمی‌آید. «و قیل العقد باطل و الاول اظهر»؛ چون در باب «نکاح عبید و اماء» این مسئله مبسوطاً گذشت و اگر لازم بود روایتی که مربوط به بطلان عقد است و در باب «نکاح عبید و اماء» هست آن هم ـ ان‌شاءالله ـ قرائت می‌شود.

«و قیل العقد باطل و الاول اظهر»؛ پس عقد صحیح است، این عقد صحیح خیار تدلیس دارد، اگر فسخ کرد ولو بعد از آمیزش جا برای مهر نیست. «و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول»؛ اگر قبل از آمیزش فسخ کرد، هیچ سهمی از مهر ندارد، زیرا بین فسخ و طلاق فرق جوهری است؛ طلاق قبل از آمیزش نصف مهر دارد، فسخ قبل از آمیزش هیچ ندارد مگر در خصوص عنن که استثنا شده است. «و لها المهر بعده»؛ اگر چنانچه بعد از آمیزش فسخ کرد باید تمام مهر را بپردازد. چون او آزاد نیست امه است، تصرف در امه یا به مِلک یمین است یا به تحلیل، اینجا نه مِلک یمین بود نه تحلیل. برخی‌ها که می‌گویند عقد باطل است می‌گویند شبهه زناست؛ برای اینکه او آزاد نبود این عقد بدون اذن بود. آنها که می‌گویند این زنا نیست می‌گویند این به منزله عقد فضولی است. عقد صحیح است حالا آن تصرفی که کرده اگر قبل از اذن باشد تصرف غاصبانه است و تصرف غاصبانه در امه یعنی زنا؛ ولی عقد باطل نیست، چون عقد فضولی صحیح است منتها سرگردان است. ما یک عقد باطلی داریم که اصلاً منعقد نشد، یک عقد صحیح واجد همه شرایط داریم ولی سرگردان است. اگر موجب و قابل همه احکام عقد را بلد بودند انشاء و ماضویت و همه اینها را بلد بودند؛ این یکی گفته «بعتُ» آن یکی گفته «اشتریتُ»، مال مردم است، عقد صحیح است؛ منتها این ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[4] که نمی‌گوید شما عقد سرگردان را وفا کنید، این یک؛ و نمی‌گوید عقد دیگران را شما وفا کنید، این دو؛ این ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ می‌گوید: «وَ لیوف کل رجل منکم عقده»؛ هر کسی عقد خودش را وفا کند، نه اینکه هر عقدی در عالم اتفاق افتاده شما وفا کنید! این «عقدُهُ»، این «هاء» مشکل دارد، این عقد کیست؟ نمی‌گوید عقد سرگردان را وفا کن! نمی‌گوید عقد بیگانه را وفا کن! می‌گوید عقد خودت را وفا کن؛ اگر مالک اجازه نداد این عقد همچنان سرگردان است، اگر مالک گفت: «اجزتُ» این می‌شود «عقدُهُ» و وقتی «عقدُهُ» شد می‌شود ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾. این تا سرگردان هست عقدِ صحیح است، شانیت آن را دارد که به یک کسی ارتباط پیدا کند. وقتی اجازه داده نشد سرگردان است که هیچ؛ اما وقتی اجازه داده شد می‌شود «عقدُهُ» و وقتی «عقدُهُ» شد می‌گویند: ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾. اینجا این عقد نکاح «وقع صحیحاً»، مولایش باید اجازه بدهد و بدون اذن مولا تصرف کرده است می‌شود غاصبانه. آیا این تصرف غاصبانه «ای الزنا» باعث بطلان عقد است؟ یا عقد، صحیح است اما این تصرف، تصرف غاصبانه است؟

به هر تقدیر این بزرگواران می‌گویند ما در بحث «نکاح عبید و اماء» آنجا ثابت کردیم که اگر امه بدون اذن مولا عقد بکند عقد، صحیح است و آن طرف هم خیار دارد چون خیار نشانه عقد صحیح است و چون عقد صحیح است جمیع احکام عقد صحیح بار است. «و لها المهر بعده» تا اینجایش درست است؛ اما این تصرف، تصرف در مال غیر است، سهم مولا چه می‌شود؟ می‌فرماید: «لمولاها العُشر او نصف العُشر»؛ یک دهم قیمت یا یک بیستم قیمتِ این را این شخص باید غرامت بپردازد، برای اینکه در مال دیگری تصرف کرده است؛ حالا حکم تکلیفی را نمی‌دانست که معصیت بود ولی حکم وضعی که سرجایش محفوظ است. اگر فرش کسی را دیگری فروخت، این شخص را هم نمی‌دانست، معصیت نکرده است، ولی کرایه فرش را باید بپردازد. خانه کسی را به دیگری فروخته و آن مشتری آگاه نبود، معصیت نکرد کار حرام نکرد، ولی کرایه خانه اجاره خانه را در این مدتی که نشسته باید بپردازد. این‌طور نیست که احکام وضعی هم با جهل ساقط بشود، احکام وضعی سرجایش محفوظ است. «و لمولاه» عُشر قیمت این امه را باید بپردازد؛ یعنی این شخص باید به مولایش عُشر بپردازد یا نصف عُشر یعنی یک بیستم قیمت آن را بپردازد. «و یبطل المسمی»، این مهر المسمی باطل است؛ مثلاً عُشر این مهر را به او می‌دهند که با قیمت آن هماهنگ باشد یا نصف عُشر مهر را به او می‌دهند که با قیمت آن هماهنگ باشد. این قول را هم ایشان می‌فرمایند که درست نیست «و الاول اشبه».

الآن دو‌تا فرمایش دارند: یکی اظهر بودن است، یکی اشبه بودن است، گاهی هم در جای دیگر می‌فرماید احوط. اظهر «بالقیاس الی النصوص» است، اشبه «بالقیاس الی القواعد» است، احوط «بالقیاس الی الاقوال» است. اگر چند قولی باشد، یک قولی که به احتیاط نزدیک‌تر باشد ایشان می‌فرماید که «و الاول احوط». اگر در استظهار روایات اختلاف نظر باشد می‌گویند این اظهر است، یعنی از روایات ظاهرتر است و اگر سخن از قواعد اولی باشد می‌گویند این اشبه است، یعنی به قواعد شبیه‌تر است. حالا همه اینها باید دانه دانه بحث بشود که آن روایت چیست؟ این قواعد چیست؟

«و یرجع بما اغترمه من عوض البضع علی المدلّس»؛ حالا این شخص که تدلیس شده است این شوهر که فریب خورده و در ظلمت افتاده این مهر را که پرداخت، غرامت را باید از چه کسی بگیرد؟ می‌فرماید: «و یرجع» این زوج به آن مقداری که غرامت دیده از عوض بُضع بر کسی که تدلیس کرد؛ حالا گاهی خود این زن تدلیس می‌کند، گاهی بیگانه که دلّال مسئله است تدلیس می‌کند؛ اگر آن بیگانه که دلّال مسئله بود تدلیس کرد از او غرامت می‌گیرد، اگر این زن خودش مدلِّسه بود از آن جهت که امه است مالی ندارد؛ «اذا اعتقت» غرامت را باید بپردازد. «و لو کان مولاها دلّسها»، اگر تدلیس با مولای او بود؛ یعنی مولای این کنیز، او را به عنوان یک زن آزاد معرفی کرد، نگفت این کنیز من است، گفت این یک زن آزادی است که آماده ازدواج است. «قیل یصح و تکون حرة بظاهر اقراره»؛ این تدلیس او به زیان اوست، چرا؟ برای اینکه او که می‌گوید این زن آزاد است و این کنیز را به صورت آزاد دارد همسر این مرد می‌کند، همین که گفت او آزاد است کنیز نیست، این به منزله اقرار اوست به حرّیت و چون به منزله اقرار اوست پس این زن می‌شود آزاد. «و قیل یصح» این عقد، «و تکون» این زن «حرّة بظاهر اقراره و لو لم یکن تلفظ بما یقتضی العتق»، لکن آزاد نمی‌شود. اگر این زن آزاد باشد تدلیس نیست؛ دیگر جا برای غرامت نیست جا برای فسخ نیست، برای اینکه این زن آزاد است؛ لکن مرد یک بدهکاری در محکمه پیدا کرده است، ولی زن همچنان کنیز است. «و لو لم یکن تلفظ بما یقتضی العتق»، این «لم تعتق» این زن آزاد نمی‌شود تا ما بگوییم حالا آزاد شد تدلیسی در کار نیست. «و لم یکن لها مهر»؛ این‌طور نیست که حالا آزاد باشد مالک بشود و مهر برای او بشود، اگر مهری هم هست باید به مولای او برگردد. «و لو دلست نفسها کان عوض البضع لمولاها»؛ اگر خودش تدلیس کرد آمده گفته من آزاد هستم؛ چون هیچ دلیلی بر آزادی او نیست ولو به حسب ظاهر اقرار مولای او، این زن همچنان کنیز است، این یک؛ و هر چه درآمدی این کنیز داشته باشد برای مولای اوست، این دو؛ آن‌گاه مولای او خسارتی ندارد. این شخص غرامت را باید از خود کنیز بگیرد چون او تدلیس کرده است مولایش که تدلیس نکرده است. «و یرجع الزوج» به این مهر «علی» الزوجه «اذا اعتقت»؛ به هر حال دَینی است به عهده او، حالا اگر ظرف مردم را شکست مولا بدهکار نیست، غرامت‌ها برای خود اوست، اگر این عبد مبعّض بود، در زمان آزادی‌اش باید آن بقیه را بپردازد. «و لو کان دفع الیها المهر»؛ اگر شوهر مهر را به خود او داد، «استعاد ما وجد منه»؛ آن مقداری از مهر که در دست اوست می‌تواند آن را بگیرد. «و ما تلف منه، یتبعها به عند حریتها»؛ اگر همه‌اش هست که همه‌اش را از او می‌گیرد، اگر هیچ چیزی نمانده، بعد از آزادی همه را از او می‌گیرد، اگر یک مقدار را مصرف کرد و یک مقدار مانده آن مقداری که مانده را از او می‌گیرد و آن مقداری که مصرف کرد را بعد از حرّیت می‌گیرد. این ترجمه مسئله اولی.[5]

مانده چند مطلب: یکی روایتی که در این باب هست، یکی قواعد عامه. از اقدمین مرحوم شیخ مفید (رضوان الله تعالی علیه) که نسبت به شیخ طوسی و مانند او سبقه اقدم بودن دارد، ایشان همین مطلب را با یک تفاوتی نقل کردند، منتها به روایت و اینها اشاره نکردند. غالب فرمایش مرحوم صدوق و پدر صدوق و همچنین شیخ مفید، اینها برابر نصوص فتوا می‌دهند، گاهی به روایت اشاره می‌کنند، اما اصلاً سخن از روایت در خیلی از فرمایشات آنها نیست؛ یعنی همین‌طور فتوا می‌دهند، «علی وزان الروایة» فتوا می‌دهند.

مرحوم شیخ مفید در المقنعة صفحه 519 این فرمایش را دارند: «باب التدلیس فی النکاح و ما یرد منه و ما لا یرد و اذا تزوج الرجل بالمراة علی انها حرة فوجدها امة کان له ردها علی من زوجه بها و استرجاع ما نقدها من المهر الا ان یکون قد دخل بها، فلا یرجع علیها به و لکن یرجع علی من دلسها علیه؛ فان کانت هی المتولیة لانکاحه نفسها فانه یرجع علیها به قبل الدخول و لا یاخذ منها شیئاً منه بعد الدخول و لیس یحتاج فی فراقها الی طلاق» ـ چون خیار عیب دارد ـ «و ردّها کاف فی الفراق» ـ چون همین فسخ کافی است ـ «فان اقام علی نکاحها بعد العلم بحالها لم یکن له ردها»؛ اگر عالماً راضی شد و او را به عنوان همسر قبول کرد حق فسخ ندارد، البته حق طلاق دارد. «فان اختار فراقها فلیخل سبیلها بالطلاق»؛ اگر بعداً خواست رها کند طلاق بدهد.

تا پایان می‌بینید بسیاری از عبارت‌های مرحوم محقق در متن شرایع موافق با متن المقنعة و مانند المقنعة هست؛ منتها در اینجا هیچ سخن از روایت و مانند آن نیست که حالا ـ ان‌شاءالله ـ جلسه آینده در بحث روایت اینها مطرح می‌شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo