درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/طلاق/عیوب فسخ نکاح

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در این مسئله ششم مطالبی را فرمودند که تبیین آن مطالب به دسته‌بندی کردن صورت‌های 24گانه است که این صور 24گانه در مسالک[1] آمده، در جواهر[2] آمده و قابل تبیین هست. احکام این صور 24گانه در طی این روایاتی که اشاره شد قابل تبیین هست، چه اینکه بیان شد. بخشی از فروع مربوط به اینها مانده است که در این جلسه طرح می‌شود و آن این است که فسخ همان‌طوری که غیر از انفساخ است، غیر از طلاق هم هست؛ لکن در روایت چهارده باب یک[3] و یک باب سه، [4] عنوان طلاق بر این فسخ اطلاق شده است. این یک طلاق مصطلح فقهی نیست، این طلاق لغوی است.

پس نکته اول این است که گاهی طلاق بر فسخ اطلاق می‌شود؛ لکن کاملاً بین طلاق و فسخ فرق است و این طلاق، طلاق لغوی است نه طلاق فقهی و اصطلاحی.

روایت چهارده باب یک؛ یعنی وسائل، جلد21، صفحه211، روایتی که «غِیَاثِ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍعَنْ اَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ اَوْ جَذْمَاءَ؛ قَالَ: اِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ، فَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ اِنْ شَاءَ اَمْسَکَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ اِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَاَتُهُ»؛ این شخص از احکام عیب سؤال می‌کند و حضرت می‌فرماید اگر خواست فسخ می‌کند و اگر خواست نگه می‌دارد. طلاق در برابر امساک نیست، فسخ در برابر امساک است؛ لذا خود صاحب وسائل به این نکته توجه داشت فرمود: «حَمَلَ الشَّیْخُ الطَّلَاقَ هُنَا عَلَی الْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ دُونَ الشَّرْعِیِّ»؛[5] برای اینکه طلاق غیر از فسخ است و آنچه در مقابل امساک است، فسخ است نه طلاق.

روایت یک باب سه هم همین معنا را دارد؛ یعنی وسائل، جلد 21، صفحه 214 و 215، «ابی الصباح» می‌گوید از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم: «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً»؛ آن استخوانی که مانع آمیزش بود یا شبیه استخوان. «اِلَی اَنْ قَالَ قُلْتُ: فَاِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا» حکم آن چیست؟ حضرت فرمود: «اِنْ کَانَ عَلِمَ بِذَلِکَ قَبْلَ اَنْ یَنْکِحَهَا یَعْنِی الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا»؛ اگر علم بود و در صورت علم تصرف کرد یعنی راضی به این عیب است که این نکاح به معنای لغوی است و خود حضرت تفسیر کرده: «یَعْنِی الْمُجَامَعَةَ». «وَ اِنْ لَمْ یَعْلَمْ اِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَاِنْ شَاءَ بَعْدُ اَمْسَکَ وَ اِنْ شَاءَ طَلَّق» ‌؛ اگر چنانچه قبلاً نمی‌دانست بعد از این کار عالم شد که این زن عیب دارد، او یا امساک کند و نگه دارد این زن را، یا طلاق بدهد. اینجا طلاق در قبال معنای لغوی است یعنی فسخ بکند؛ منتها آنجا نکاح معنای لغوی بود و خود حضرت در متن روایت معنای لغوی نکاح را ذکر کرد، اینجا معنای لغوی طلاق که همان فراق است مراد است و ذکر نکرده است. اینجا هم مرحوم صاحب وسائل دارد که «الطَّلَاقُ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَی اللُّغَوِی‌».[6] این یک مطلب.

مطلب دوم آن است که خیار یا زمان‌دار است یا زمان‌دار نیست؛ «و علی ایّ تقدیر» یا بین ردّ و شیء دیگری مخیّر است، یا بین ردّ و امضا مخیّر است. خیاری که زمان‌دار باشد، حالا یا زمان آن مشخص است؛ نظیر خیار حیوان که سه روز است، یا «شرط الخیار» ی که زمان خاص معین بکنند، یا نه؛ نظیر «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»[7] که زمانش زمان افتراق است، وقتی افتراق حاصل شد خیار از بین می‌رود. پس خیار یا زمان‌دار است و زمانش هم یا تعیین شده است؛ مانند خیار حیوان که سه روز است، یا «شرط الخیار» که سه روز یا کمتر یا بیشتر است، یا زمانش به یک حدّ خاصی است؛ نظیر «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»، یا مشخص نیست که چه وقت است. آن خیاری که مشخص نیست، در فوریت و تراخی بودن آنها بحث شد و اصل هم در این خیارات فوری است، مخصوصاً درباره خیار عیب. درباره نکاح که ادعای اجماع شده است که خیار عیب فوری است، این یک مطلب؛ حالا فوریت آن یا برای آن است که به اطلاق احوالی و ازمانی ادله وفاء تمسک می‌شود یا فرمایش صاحب ریاض است که به اجماع تمسک کردند؛[8] به هر حال خیار فوری است. خیار یا بین قبول و نکول است، همین دو ضلع را دارد، یا نه این‌طور نیست که بین ردّ و امساک باشد؛ یا رد می‌کند، یا امساک می‌کند «بلا عوض» مانند خیارات دیگر، یا امساک می‌کند «مع الارش» مانند خیار عیب. خیار عیب این‌چنین نیست که شخص مخیّر باشد بین قبول و نکول، یا ردّ کند یا بپذیرد؛ بلکه یا ردّ می‌کند یا می‌پذیرد با ارش، این برای خیار عیب در بیع. در جریان عقد نکاح که اگر تدلیسی شد، جریان تدلیس هیچ ارتباطی به مسئله خیار ندارد، نظیر ارش نیست که از اضلاع خیار باشد؛ این یک مبحثی کاملاً جدا و بیگانه است.

در جریان خیار عیب در مسئله نکاح، او بین دو امر بین قبول و نکول مخیّر است یا ردّ می‌کند یا نگه می‌دارد. این تمام شد. اگر چنانچه عالماً تصرف کرده است، حق ردّ ندارد و اگر تصرفش بی‌علم بود، حق ردّ دارد. آن‌گاه یک مسئله‌ای است کاملاً بیگانه از مسئله خیار عیب است. یک وقت است که در اینجا یک تدلیسی شده است، اگر تدلیس شده یک دعوای جدیدی است که تدلیس شده یا نشده و اگر چنانچه تدلیس شده شخص مغرور شده و فریب خورده و «المغرور یرجع الی من غرّه»؛ بنابراین یک دعوای جدایی است. لذا در مسئله عیب گوشه‌ای از اینها را ممکن است که صاحب جواهر تعرض کرده باشد، چون دیگران تعرض کردند. دو دعوا یعنی دو دعواست: گاهی در مسئله عیب که آیا این عیب هست یا نه، دعوایی است بین زوج و زوجه که یکی مدعی است و یکی منکر است، اینها به محکمه مراجعه می‌کنند. یک دعوای مستانف و بیگانه‌ای است راجع به تدلیس که می‌گوید فلان کس تدلیس کرده، ولیّ تدلیس کرده، می‌گوید نه! خود زوجه تدلیس کرده، می‌گوید نه! یک دعوایی است جدا، یک بیّنه جدا، یک مدّعی جدا، یک یمین جدا. اینها که دقیقاً بحث کردند توجه کردند که هیچ ارتباطی بین تدلیس و غرامت گرفتن و مسئله خیار نیست؛ نظیر ارش نیست، ارش ضلع خیار است. ارش در مسئله بیع ضلع خیار است که یا ردّ می‌کند یا قبول «مع الارش» یا قبول بی‌ ارش؛ اما مسئله تدلیس و غرامت گرفتن ـ به نحو سالبه کلیه ـ هیچ ارتباطی با حقیقت آن ندارد. اگر یک وقتی در محکمه ثابت شده است که فریب خورده، آن‌وقت مراجعه می‌کند. پس غرامتی که به عنوان تدلیس گرفته می‌شود، ضلع خیار نیست تا ما بگوییم نمی‌شود بین ردّ و غرامت فرق گذاشت؛ نظیر ارش با ردّ نیست که اگر ردّ کرد دیگر ارش نیست، اگر ارش است دیگر ردّ نیست، بین اینها نمی‌شود فاصله گذاشت چرا؟! پس یک وقت است که امضا می‌کند که قبول کرده؛ یک وقت است ردّ می‌کند که نپذیرفته و فریبی هم در کار نبود؛ کسی هم اطلاع نداشت، خود آن زن هم اطلاع نداشت، هیچ فریبی هم در کار نبود. در مسئله خیار عیب حتماً مسئله ارش مطرح است مطلقا؛ اما اینجا اصلاً کسی کسی را فریب نداد و چون کسی کسی را فریب نداد جا برای غرامت نیست. اگر چنانچه ثابت شد که فریب بود، این شخص مطلقا می‌تواند به آن تدلیس کننده مراجعه کند؛ هم تدلیس کننده را تعزیر می‌کنند به تعبیر صاحب ریاض؛ [9] برای اینکه معصیت کرده، کار حرامی انجام داده است. ولی در مسئله ارش دیگر تعزیری در کار نیست، ولو شخص عالماً بداند که این معیب است و این را به فروشنده بدون اعلام فروخت؛ تعزیری در کار نیست، چون تدلیس نیست.

جریان تدلیس که فرق جوهری با مسئله عیب دارد که ارش در آنجا با تدلیس همراه نیست، این یک حکم تکلیفی است معصیت کرده و غرامت هم باید بپردازد.

«فتحصّل» که هیچ ارتباطی بین مسئله غرامت با مسئله فسخ نیست، دو چیز جداست؛ لذا این آقایان می‌گویند در دو محکمه، دوتا بینه، دوتا مدعی، دوتا یمین مطرح است که گاهی آن ثابت است این ثابت نیست و گاهی این ثابت است آن ثابت نیست.

حالا در جریان غرامت‌گیری؛ این شخص که بخواهد غرامت بگیرد، او در هر دو حال به آن فریب دهنده مراجعه می‌کند و غرامت می‌گیرد. مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) به استناد همین روایاتی که بعضی از اینها خوانده شد که به تدلیس کننده مراجعه می‌شود استدلال کرد که این استدلال تام است؛ یکی هم به قاعده غرورشان تمسک می‌کند که قاعده غرور همین است که «المغرور یرجع الی من غرّه».[10] او یک فقیهی است، بلکه سلطان فقه است که حشرش با ائمه (علیهم‌السّلام) ! ممکن است از کلمات بزرگان استفاده کرده باشد که این قاعده مورد پذیرش است؛ اما ما چنین قاعده‌ای در فقه نداریم که «المغرور یرجع الی من غرّه». قواعد فقهی ما دو قسم است: یا متن آن لفظ در روایت هست؛ نظیر استصحاب، نظیر قاعده فراغ، ( قاعده فراغ عبارت است از: حکم ظاهری به صحّت عملی که شخص از انجام آن عمل، فارغ شده است.)(به عنوان مثال: اگر مکلّف نمازی خواند و بعد از اتمام نماز، در اجزاء یا شرائط آن نماز از نظر صحّت شکّ کرد، قاعده فراغ، حکم ظاهری صحّت نماز را برای این شخص اثبات می‌کند.)نظیر قاعده تجاوز،[11] («قاعده تجاوز عبارت است از: حکم ظاهری به اتیان جزء مشکوک پس از تجاوز از محلّ آن.)( به عنوان مثال: اگر مکلّف در سجده نمازش شکّ کند که آیا رکوع نماز را به جا آوره است یا نه؟ قاعدهٔ تجاوز، حکم ظاهری به اتیان رکوع را برای او جعل می‌کند. )نظیر قاعده ید[12] «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ. که عین همان عبارت در روایات آمده است. یا نه، عین عبارت در روایت نیست، به اصطلاح می‌گویند این قاعده مصطاد از نصوص است؛ یعنی از روایات صید شده است. قاعده «المغرور یرجع الی من غرّه» نه از قبیل اول است نه از قبیل دوم؛ نه چنین چیزی ما در روایات داریم که «المغرور یرجع الی من غرّه»، نه از روایات یک چنین قاعده کلی اصطیاد می‌شود. ما در موارد جزئی نظیر همین تدلیس و مانند تدلیس داریم که اگر کسی کسی را فریب داد به او مراجعه می‌کند؛ اما یک چنین اصل کلی داشته باشیم که بشود قاعده که «المغرور یرجع الی من غرّه»، ما هیچ یعنی هیچ! هیچ نداریم. موارد خاصه، حکم خاص خودش را دارد؛ مانند همین تدلیس. در جریان تدلیس باب نکاح بله غرامت‌گیری است و اگر مشابه این در ابواب دیگر هم وارد شده، چه اینکه وارد شده، در آن ابواب هم غرامت می‌گیرند؛ اما یک امر کلی داشته باشیم بگوییم: «المغرور یرجع الی من غرّه»، ما نداریم.

در جریان «المغرور یرجع الی من غرّه» که ما چنین قاعده‌ای نداریم؛ لذا آنها که قواعد فقهی را شمردند تاکنون از این قاعده چیزی نام نبردند و بعضی هم که نام بردند برای اینکه بگویند این بی‌مدرک است نام بردند،[13] نه برای تثبیت این. یک وقت است قاعده ضرر[14] هست که قاعده خسارت را باید بپردازد و مانند آن، آن راه‌های دیگر دارد؛ وگرنه یک چنین قاعده‌ای که «المغرور یرجع الی من غرّه» مطلقا در همه این ابواب به صورت قاعده باشد ما نداریم. در خصوص باب نکاح که تدلیس هست، خود ما روایت داریم. اگر کسی از این روایات توانست یک امر کلی استنباط بکند «فله ذلک»؛ اما استفاده‌ از این روایات به عنوان یک امر کلی در سراسر ابواب فقه آسان نیست؛ حداکثر این است که در بعضی از روایات دارد که «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا»؛ آن شخص تدلیس کرده با این زن، یا خود این زن «دلّست»؛ آن‌وقت ما بگوییم تدلیس «بما انه تدلیس» غرامت‌آور است و تدلیس در همه موارد هست، چه در مسائل نکاح باشد، چه در مسائل اموال باشد؛ استفاده چنین کاری مشکل است به عنوان قاعده! غرض این است که این قاعده نه منصوص است نه مصطاد، درباره خصوص تدلیس بله؛ «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا». این «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا» دلیل نیست که در جمیع موارد فقه هر جا کسی کسی را فریب داد ضامن هم هست.

در این موارد که باز یک کمی مرور بکنیم می‌بینیم که اصل ضمان محفوظ است؛ اما هیچ ارتباطی به عنوان خیار فسخ ندارد، ضلع خیار نیست، نظیر ارش نیست. در آنجا نمی‌شود جمع بین ارش و ردّ کرد؛ اگر رد کرد دیگر ارش نیست و اگر ارش بگیرد دیگر ردّ نیست. اینجا می‌شود قبول بکند و غرامت بگیرد. اما چون دو‌تا عنوان است اگر این دو عنوان هر دو حاصل شد می‌تواند قبول بکند و غرامت و اگر این عنوان دوم حاصل نشد فقط قبول بکند. غرامت در جریان نکاح نظیر ارش نیست.

اما این سه‌تا روایتی که قبلاً مطرح شد درباره اینکه این آمیزش به قید اخیر برمی‌گردد، سه‌تا روایت بود: روایت یک باب یک بود[15] و چهارده باب یک بود[16] و یک باب سه. [17] یک باب یک چون قیدی که وارد چند جمله شد قدر متیقن به آن اخیر برمی‌گردد، این اطلاق ندارد، نه در مقام تفصیل است، منافات ندارد با روایاتی که تفصیل بدهد یا تفصیل ندهد. اگر یک قیدی عقیب چند جمله واقع شد قدر متیقنش آن اخیری است، حالا ممکن است اطلاقش و عدم اختصاص به اخیر از روایات دیگر استفاده بشود، ولی به آن روایت نمی‌شود استدلال کرد.

اما روایت‌های دیگر، همه آن روایت‌ها آمده گفته به اینکه این شخص می‌تواند ردّ کند و اصلاً در صدد بیان فور و تراخی نیست، در صدد این است که تصرف مانع ردّ است. در خیار عیب هم همین‌طور است دارد که اگر کسی تصرف کرد نمی‌تواند ردّ کند، نه معنای آن این است که این‌قدر خیار دارد تا تصرف کند و اگر تصرف کرد خیار ساقط می‌شود؛ به دلیل اینکه هنوز ضلع دیگر خیار هست. حتی در خیار عیب در حیوان، اگر تصرف کرد حق ردّ ندارد، نه خیار ساقط است، نه خیار تا آن زمان هست، حق ردّ ندارد باید ارش بگیرد، ولو ارش یکماه طول بکشد؛ شخص مسافرت است تا از مسافرت برگردد تقویم بکنند، قیمت‌گذاری بکنند و ارش بگیرند، یکماه طول می‌کشد.

پس این روایاتی که می‌گوید اگر تصرف کردی حق فسخ نداری، معنای آن این نیست که خیار ادامه دارد تا زمان تصرف و فوری نیست؛ این در صدد بیان این است که تصرف مسقط است. اگر چنانچه خیار عیب بود مسقط ردّ است نه مسقط خیار؛ لذا شخص همچنان خیار دارد و ردّ نمی‌تواند بکند، بعد ارش می‌گیرد و در ارش‌گیری یک مدتی لازم است که اهل خُبره بیایند قیمت‌گذاری بکنند و مانند آن.

بنابراین روایاتی که در باب خیار بیع وارد شده یا در باب عیوب در نکاح وارد شده، در صدد بیان این است که ردّ با تصرف ساقط می‌شود، نه خیار تا آن زمان است و فوری نیست و زمان‌مند است؛ به دلیل اینکه اگر این شخص تصرف کرد خیارش ساقط نمی‌شود، ردّش ساقط می‌شود، ضلع دیگر خیار که عبارت است از ارش است همچنان ادامه دارد.

و اما جریان تدلیس؛ تدلیس هیچ کاری به خیار ندارد، این‌طور نیست که نظیر ارش باشد؛ این مرد مخیّر است یا ردّ کند یا قبول کند «مع الغرامة». اصلاً مسئله غرامت جزء ضلع خیار نیست. لذا این بزرگان می‌گویند اگر تدلیس نبود که نبود و اگر تدلیس بود باید در محکمه ثابت بشود.

پس «هاهنا محکمتان: » یکی محکمه برای اصل عیب است که آیا این عیب هست یا نیست؟ بیّنه دارد، مدعی دارد؛ چه اینکه درباره عَنن وارد شد. این بزرگان حتی صاحب جواهر و مانند او می‌گویند هیچ ارتباطی بین آن بیّنه و یمین با این بیّنه و یمین نیست؛ چون دو‌تا محکمه است، دو مطلب جدای از هم است: یکی دعوا در ثبوت و نفی عیب است، یکی دعوا در ثبوت و نفی تدلیس است. بنابراین تدلیس جزء ضلع خیار نیست، نظیر ارش نیست و کاملاً فصل بین اینها جایز است؛ یعنی ممکن است ردّ ‌بکند «بلا تدلیس»، یا قبول بکند «بلا غرامة»، چون اصلاً آنجا تدلیس نیست.

حالا این روایات را که ملاحظه بفرمایید، می‌گوید اگر تدلیس کرده است باید غرامت بپردازد. عمده یک حرفی است که مرحوم علامه در قواعد دارد. این حرف یک مقداری به عدل و انصاف نزدیک‌تر است به حسب فهم ظاهری ما؛ اما مطابق با روایات نیست و آن این است که اگر چنانچه این زن تدلیس کرده است، ظاهرش این است که کلّ مهر را برمی‌گردانند. این زن آمده مدتی همسر این مرد شد، این مرد هم آمیزش کرد و از او بهره‌برداری کرد مَهریه را به او تسلیم کرد؛ بعد چون «لانها دَلَّست» تمام مَهر را بخواهد از او بگیرد. این است که مرحوم علامه دارد به اینکه به مقداری که این حق انتفاع محفوظ بماند باید در اختیار زن باشد که این هیچ مَهریه‌ای نصیب او نشود، این مطابق با عدل و انصاف نیست. اگر واقعاً اجماعی در کار باشد بله این فرمایش را آدم نمی‌پذیرد؛ ولی از ظاهر این روایات همین فرمایشی است که آقایان نظر دارند که کل مَهر باید برگردد. آن‌وقت این کل مَهر برگردد، یک مقداری تعبدپذیری سخت می‌خواهد که این زن آمده حالا یک اشتباهی کرده می‌دانست که این عیب را دارد، آمده مدتی هم‌بستر این مرد شده و مَهریه را گرفته، الآن همه مَهریه را باید بپردازد و آن دختربودن خودش را هم از دست داده و هیچ چیزی الآن دست او نیست.

پرسش: ...

پاسخ: اقدام نیست، این اقدام بر ضرر نیست.

پرسش: او تدلیس نموده است.

پاسخ: بله تدلیس کرده، برابر تدلیس باید عقاب بشود. تعزیرش درست است، چیزی از مَهریه را از او برگردانند درست است؛ اما کل مهریه را بگیرند! مرحوم علامه (رضوان الله علیه) در قواعد این فرمایش را فرمودند، در تحریر هم این را دارند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظورم این است که ظهور می‌دهد به لفظ، مرحوم علامه (رضوان الله تعالی علیه) هم ـ معاذالله ـ براساس قیاس و اینها که این حرف را نمی‌زند. غرض این است که این را وقتی به عرف القا بکنید می‌بینید که این را می‌پذیرد. بخواهیم به آن صبغه فقهی بدهیم، صبغه فقهی نیست. بعضی‌ها خواستند بگویند به اینکه مهر المثل بر می‌گردد؛ مهر المثل برای عقد فاسد است، وقتی عقد صحیح بود و آمیزش شد تمام مهر برای زن است، مهر المثل معیاری ندارد. این براساس قاعده عدل و انصاف، بنای عقلا، وقتی در فضای فکر شیعه قرار بدهید می‌بینید که این را به زحمت می‌پذیرد؛ لذا اگر یک کسی خواست احتیاط بکند، یعنی من به جایی نمی‌رسم، مقلدین می‌توانند به مرجع دیگر مراجعه کنند. اینکه احتیاط می‌کنند یعنی برای ما خوب جا نیفتاد؛ شاید فرمایش علامه حق باشد؛ یعنی این زن آمده حالا غفلتی کرده اشتباهی کرده بله، تعزیر هم بشود جا دارد، برای اینکه گناه کرده است، بله این را آدم می‌پذیرد که این فرمایشی که صاحب ریاض دارد که تدلیس کننده تعزیر می‌شود، این را آدم می‌پذیرد چون گناه کرده است.

پرسش: ادله تدلیس حاکم است؟

پاسخ: نه، ظهور می‌دهد؛ چون خود همین روایات دارد به اینکه این مهر در قبال بهره‌های فراوانی است که مرد از این زن برده است، حالا همه بهره‌هایی که برده رایگان؟! آن روایات هم هست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور آن است که این زن یک تدلیسی کرده تعزیر می‌شود، یک؛ بخشی از مَهر استرداد می‌شود، دو؛ اما با دست خالی برگردد با کتک خوردن برای چه؟! این برای چه؟! مدتی مرد از او بهره‌برداری کرده هیچ چیزی هم نیست.

حالا این روایت‌ها را هم ملاحظه بفرمایید؛ گرچه آنجا دارد که کل مَهر برمی‌گردد و دلیل آن هم این است که «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا» تدلیس کرده است بر او؛ البته این «فی الجمله» درست است. حاکم شرع حالا ممکن است چیزی از او بگیرد و به این زن بدهد؛ مثلاً در روایت یک باب دو دارد «اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَاِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ یَاْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا». این‌گونه از روایات قابل قبول است از ولیّ می‌گیرد؛ اما سهم زن محفوظ است. مهریه‌ای که به زن داده شد برای اوست، آن ولیّ‌ایی که تدلیس کرده است این غرامت را باید بپردازد، این عیب ندارد. اما آنجایی که خود زن تدلیس کرده است همه مَهر را از او بگیرند، این جای تامّل مرحوم علامه باقی است.

«فَاِنْ لَمْ یَکُنْ وَلِیُّهَا عَلِمَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا قَالَ وَ اِنْ اَصَابَ الزَّوْجُ شَیْئاً مِمَّا اَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ»؛ همه این چیزهایی که به زن داد به مرد برمی‌گردد. «وَ اِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُ».[18]

در روایت دوم همین باب؛ یعنی باب دو آنجا دارد که «قَضَی اَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَاَةٍ زَوَّجَهَا وَلِیُّهَا وَ هِیَ بَرْصَاءُ اَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ» از بضعش، «وَ اَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا»، این جاها قابل قبول است کاملاً؛ یعنی آن ولیّ تدلیس کرده است، او باید غرامت بپردازد. «وَ اِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا»؛ [19] این تعلیل را همان بزرگان خواستند بگویند آیا می‌شود از این «لِاَنَّهُ» از عموم تعلیل استفاده کنیم که «المغرور یرجع الی من غرّه»، یا نه این برخلاف اصل است و باید بر مورد نص اکتفا کرد؟

پرسش: چه ولیّ تدلیس کند و چه خودش، چه فرقی می‌کند؟

پاسخ: هیچ فرق نمی‌کند؛ اما اگر ولیّ تدلیس کرد ولیّ هم تعزیر می‌شود و هم باید غرامت بپردازد، اما آن مهریه‌ای که زن گرفته را از او نمی‌گیرند؛ اما اگر خود زن تدلیس کرده باشد تمام مَهر را از او می‌گیرند؛ یعنی در این مدتی که در بستر این مرد بود، رایگان مرد از او استفاده کرد. این با آن «لانه عوض البضع» و مانند آن سازگار نیست؛ یعنی در این مدت این مرد از او بهره‌برداری کرد بدون اینکه هیچ سهمی برای این زن باشد؛ پذیرفتن این آسان نیست. این است که مرحوم علامه دارد به اینکه تمام مَهر از او گرفته نمی‌شود. البته این سخن هم که به مهر المثل برمی‌گردد ضابطه ندارد، چون مهر المثل در صورتی است که عقد فاسد باشد، عقد صحیح که مهر المثل ندارد. اینکه بعضی‌ها خواستند بگویند به اینکه مهر المثل برمی‌گردد و بقیه برای اوست، این مهر المثل‌گیری برای عقد فاسد است. چون سلامت از عیب شرط صحت عقد نیست، یک؛ معیب بودن مانع صحت عقد نیست، دو؛ پس عقد «وقع صحیحاً»، وقتی عقد «وقع صحیحاً» آن مهر هم مهر المسمی است نه مهر المثل، جا برای مهر المثل نیست.

پس آنجایی که ولیّ مدلس است، این روایات سرجایش محفوظ است؛ یعنی تمام مَهر برای زن هست و ولیّ که تدلیس کرده هم تعزیر می‌شود و هم بدهکار، این هیچ عیب ندارد. اما اگر چنانچه خود زن تدلیس کرده باشد همه مهر را بخواهد بپردازد، این نظر مرحوم علامه هنوز رد نشده است.

«وَ اَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ اِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ»، چرا آن ولیّ باید این خسارت را بپردازد؟ «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا»؛ این «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا»، هم درباره ولیّ آمده است و هم درباره خود زن «لانها دلّست» آمده است و خواستند از این قاعده استفاده عموم بکنند که این کار، کار سهلی نیست.

روایت چهارم این باب دو هم این است که حلبی از ابی عبدالله (علیه‌السّلام): «فِی رَجُلٍ‌ وَلَّتْهُ امْرَاَةٌ اَمْرَهَا اَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ اَوْ جَارٌ لَهَا» که «لَا یَعْلَمُ دَخِیلَةَ اَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ بِهَا، قَالَ: یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ‌ء»؛[20] چون خود این زن تدلیس کرده است، آن ولیّ بدهکار نیست، آن یا همسایه بود یا بستگان بود؛ چون دارد به اینکه یک مردی واسطه عقد این زن با دیگری شد، این یا «فِی رَجُلٍ‌ وَلَّتْهُ امْرَاَةٌ اَمْرَهَا»، این بیگانه است، «اَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ اَوْ جَارٌ»؛ یا همسایه او بود یا فامیل او بود یا بیگانه. در همه موارد خود این زن تدلیس کرده است، این مرد هیچ سهمی ندارد؛ آنجا فرمود که این چون «قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ بِهَا... یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا»؛ تمام مَهر را از این زن می‌گیرند و این همسایه یا آن ولیّ یا آن رَحِم هیچ بدهکار نیست، «وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ‌ء». اما آن جایی که به ولیّ مراجعه بکنند که از ولیّ غرامت بگیرند، حرف مشهور بین اصحاب تام است؛ اما آن جایی که بخواهند تمام مَهر را از این زن بگیرند، احتمالاً فرمایش مرحوم علامه تام باشد.

روایت هشت این باب که قُرب الاسناد دارد، دارد: «سَاَلْتُهُ عَنِ امْرَاَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِیَ رَتْقَاءُ، قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا»؛[21] اگر قبل از آمیزش باشد که مهر ندارد و اگر بعد از آمیزش باشد که آن روایت‌های دیگر تمام مهر را می‌گوید برگردانند.

یک روایت از فقه الرضا [22] هم هست که آن را صاحب جواهر[23] بعد از اینکه فقه الرضا را کنار قُرب الاسناد ذکر کرده می‌گوید که اولی که اعتباری به آن نیست، ولی به این قُرب الاسناد تمسک می‌کند.

«فتحصّل» که ارش ضلع ردّ است در مسئله خیار عیب، و غرامت هیچ ارتباطی با مسئله ردّ ندارد در مسئله خیار عیب و در مسئله فسخ؛ گاهی تدلیس هست و گاهی تدلیس نیست و مانند آن.