< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نکاح/عیوب فسخ نکاح

عبارت مرحوم محقق در بخش پایانی مقصد اول که مربوط به احکام عیوب و تدلیس است این است، فرمود: «و قیل الرتق احد العیوب المسلطة علی الفسخ و ربما کان صوابا ان منع من الوطء اصلا لفوات الاستمتاع اذا لم یمکن ازالته او امکن و امتنعت من علاجه و لا ترد المراة بعیب غیر هذه السبعة»[1] که بحث دیگری است.

در مسئله عیوب، مسئله قَرَن که ابن ادریس (رضوان الله علیه) اصرار دارد که به سکون «راء» خوانده بشود، در حالی که به فتح «راء» هم ضبط شده است و عَفَل بحثش گذشت. اما «رَتق» آیا جزء عیوبی است که سبب فسخ است یا نه؟ «فیه وجهان». مرحوم محقق با تردد مسئله را شروع کرده، فرمود: «و قیل» گفته شد که رتق هم سبب فسخ است. اگر رتق همان قَرَن و عَفَل باشد که اینها از عیوب موجب فسخ‌اند، بحثش هم گذشت، فتواً و نصاً مشکلی ندارد و اگر «رَتق» غیر از قَرَن و غیر عَفَل باشد «کما هو المحتمل» یک بحث جدیدی مطرح است؛ زیرا قَرَن آن شبیه استخوانی است که در رَحِم به عنوان زائده پیدا می‌شود. عَفَل تکه گوشتی است که در رحِم پیدا می‌شود و مانع آمیزش است؛ اما قَرَن نه از سنخ استخوان زائد است، نه از سنخ تکه گوشت زائد؛ بلکه تنگی مجراست بستگی خود مجراست. بنابراین این شیء زائد و خلقت زائد و غدّه و مانند آن نیست؛ از این جهت مسئله رَتق را جدای از مسئله قَرَن و عفل ذکر کردند.

در بعضی از تعبیرات روایی یا غیر روایی، اینها باهم ذکر شدند. اگر باهم ذکر شدند حکم همان قرن و عفل را دارد. اما از فهم این بزرگان معلوم می‌شود که غیر آنهاست.

مرحوم مفید در مقنعة ایشان مسئله «رتقاء» را در کنار سایر زن‌ها ذکر کرده است و مسئله قرن و عفل را جدای از رتق ذکر کرده باشد نیست.[2] ابن ادریس (رضوان الله علیه) هم مسئله «رتقاء» را به عنوان اینکه دارای عیب است و این رتق سبب فسخ است ذکر کردند.[3] عمده سند این مسئله است. البته آن ابهام همچنان مانده است که اینها چهار نسل‌اند رهبری فقه هم در این چهار نسل به دست اینها بود و هنوز هم هست و هر کس می‌خواهد درباره فقه بحث کند، اول نام این چهار نسل را می‌برد، بعد اسم متاخران را می‌برد و این چهار نسل مخالف سرسخت عمل به خبر واحدند. مفید (رضوان الله علیه) خبر واحد را حجت می‌داند، سید مرتضی نه. شیخ طوسی خبر واحد را حجت می‌داند، شاگردش ابن ادریس[4] نه. اینها تقریباً دویست سال پرچمدار فقه بودند و تعجب در این است که در بسیاری از فتاوا مشترک‌اند و سند روایی اینها هم خبر واحد است و یک در بین خبر واحد را به شدت نهی می‌کنند یک در بین قبول دارند. این باید حل بشود چگونه اینها از شهرت استفاده کردند؟ از اجماع استفاده کردند؟ از قرائن استفاده کردند؟ فتوای اینها یکی است، مبنای اینها مختلف است. بحث هم بحث عقلی که نیست، بحث نقلی است و فقط به روایت وابسته است. در همین اموری که بررسی شد عیوب موجب فسخ؛ غالباً فتوای مقنع و آنچه از سید رسیده است، آنچه از شیخ رسیده است، آنچه از ابن ادریس به یاد داریم، اینها متحدند. سند اینها هم غیر از روایت چیزی دیگر نیست؛ اصل اولی هم که «اصالة اللزوم» است.

بنابراین این یک فحص بالغ می‌طلبد تا روشن بشود که آیا این اخبار واحد محفوف به قرینه قطعیه بود یا نه؟ مستحضرید که قرینه خودش فتوا دلیل نیست، قرینه شاهدی است که خبر را تایید می‌کند. اگر کسی اصل خبر را حجت نداند؛ آن وقت خود قرینه چه چیزی را می‌خواهد تایید کند؟! خدا غریق رحمت کند بعضی از مشایخ ما را که شاگرد مرحوم آقا ضیاء بودند، می‌گفتند این گونه از امور نظیر بادی است که به بلندگو می‌شود، این بلندگو که خودش حرفی برای گفتن ندارد. اگر کسی خبر واحد را حجت نداند؛ مگر یکی از ادله شرعی، قرائن است؟ یا نه، خود همین گزارش فعلی را شما به منزله خبر تلقی کنید بگویید این یک خبر شایعی است به منزله خبر متواتر است. آن وقت آن خبر اصلی در ردیف یکی از این اخبار قرائن دربیاید.

«علی ایِّ حالٍ» اگر این رتق به همان قَرَن و عَفَل برگردد حکم آن معلوم، دلیلش هم معلوم، «کما تقدم» و اگر به آنها برنگردد «کما هو الظاهر»؛ لذا مرحوم محقق مسئله قَرَن و عَفَل را قبلاً مطرح کرد بدون تردید، مسئله رتق را با تردید شروع می‌کند، می‌فرماید: «و قیل الرتق» کذا. اگر این تفسیری که درباره قرن و عفل و رتق شده است، بله اینها از هم جدا هستند. آن غدّه شبیه استخوانی که زائد است آن می‌شود قَرَن و به تعبیر اصرار سرائر «قَرن»، [5] و اگر گوشتی باشد زائده که مجرا را بسته است می‌شود عَفَل، با اینکه در بعضی از روایات قرن را به همان عفل تفسیر کرد و اگر این دو امر زائد نباشد بستگی خود مجرا باشد بالطبع، این می‌شود «رتق». «رتق» یعنی بستن، «فتق» یعنی گشودن. ﴿اَنَّ السَّماوَاتِ وَ الارْضَ کَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا﴾، [6] می‌گویند رتق و فتق امور به دست اوست، یعنی بستن و گشودن. اگر این باشد، یک مطلب ثانی است و یک دلیل دیگری می‌طلبد. اگر این مانع آمیزش نباشد که عیب نیست. اگر مانع آمیزش باشد و علاج‌پذیر باشد و او از علاج امتناع بکند، این عیب محقق است و سبب فسخ است و اگر علاج‌پذیر نباشد یا علاج‌پذیر باشد و او حاضر نباشد، این عیبی است مسلّم و مورد فسخ است، ولی اگر علاج‌پذیر باشد و او هم حاضر باشد و درمان بکنند، دیگر عیبی در کار نیست و فسخی در کار نیست.

«علی ایِّ حالٍ» این تفصیل را مرحوم محقق بعد از نقل قول آن شخص، این چنین فرمود: «و قیل الرتق احد العیوب المسلِّطة علی الفسخ» است؛ یعنی ایجاب سلطه می‌کند. چون گفتند مرحوم صاحب جواهر[7] و اینها فرمودند که قبل از محقق کسی تردید نکرد، بعد از محقق هم کسی تردید نکرد، همه فتوا دادند که رتق از عیوبی است که سبب فسخ است. شاید از آن کلمه‌ای که رتق در بعضی از نصوص همراه را قرن و عفل آمده به همان اکتفا کرده باشند. می‌فرمایند: «و ربما کان» این حرف و فتوا «صواباً» اگر مانع از آمیزش باشد به طور رسمی، اصلاً مانع نیست. یک وقت است مانع «فی الجمله» است نه «بالجمله»، سخت است دشوار است، آن «فیه تامل» است؛ چون «اصالة اللزوم» از یک طرف، حق طلاق از طرفی دیگر؛ چون فسخ چندین فرق عمیق فقهی با طلاق دارد. فسخ قبل از آمیزش که نصف مهر نمی‌آورد فسخ هم که آسان است با یک «فسختُ» حل می‌شود. نه مثل طلاق است که صیغه خاص بخواهد و شهادت عدلین بخواهد، نه حکم طلاق را دارد که طلاق قبل از آمیزش، نصف مهر را باید بدهند. اگر چنانچه این فرق فراوان بین فسخ و طلاق هست نمی‌شود گفت مرد که «بیده الطلاق» هست چرا فسخ بکند؟! این می‌خواهد نصف مهر را ندهد. این می‌خواهد گرفتار شهادت شاهدین نشود، این امر خانوادگی است و می‌گوید «فسختُ».

اصل «اصالة اللزوم» است که لزوم حکمی است. اگر کسی بخواهد بگوید رتق سبب فسخ است، این حق را باید داشته باشد فرمایش محقق این است: «و ربما کان صواباً» اگر مانع آمیزش باشد به طور کلی، چرا؟ برای اینکه استمتاع فوت می‌شود، در صورتی که «لم یمکن ازالته» این رتق، یا «امکن» ولی این زن حاضر نیست. اما اگر چنانچه مانع اصل استمتاع نباشد سبب عسر و دشواری باشد علاج‌پذیر باشد این زن هم آماده درمان هست، آنجا چنین چیزی نیست. این تردید و تفصیل محقق برای چیست؟ برای اینکه رتق، غیر از قَرن و عَفل است، اولاً؛ آن نصوص قَرن و عَفل شامل این نمی‌شود، ثانیاً؛ نص خاصی هم که دلالت کند رتق احد عیوب است نداریم، ثالثاً؛ بعضی از روایاتی که به اطلاق می‌تواند رتق را شامل بشود محفوف به قرینه است و عصاره همین قرینه همان تفصیلی است که محقق فتوا داده است، رابعاً؛ لذا دستش بسته است.

حالا به آن روایات بپردازیم. مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) روایاتی که در باب اول از ابواب عیوب و تدلیس ذکر می‌کند، ما یک عنوانی به عنوان رتق که نداریم. روایت اول آن فقط قرن را ذکر می‌کند که دارد عفل است[8] وسائل الشیعة، ج21، ص207

روایت دوم سخن از رتق نیست.[9] روایت سوم که مرحوم کلینی[10] نقل می‌کند این است: «حسن بن صالح» می‌گوید از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم: «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً»؛ یعنی در مجرایش شبیه استخوان پیدا شده، حکم آن چیست؟ از رتق سخنی به میان نیامده، از عموم جواب و تعلیل جواب می‌خواهند حکم رتق را به دست بیاورند. حضرت فرمود: «هَذِهِ لَا تَحْبَلُ» این حابل، حامل، باردار نمی‌شود. «وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا»؛[11] این سخن از «قَرْن او قَرَن» کرده، یا از عفل سؤال کرده، حضرت یک جوابی داد که رتق را هم شامل می‌شود.

روایت چهارم این باب که آن را هم مرحوم کلینی[12] «عَنْ اَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ اَبِی اَیُّوبَ عَنْ اَبِی الصَّبَّاحِ» نقل کرده است این است که «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» همین روایت را «وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا صَاغِرَةً»؛ برای اینکه عیب داشت و نگفت. در بحث‌های قبلی گذشت که تدلیس باعث تازیانه خوردن است تعزیر می‌شود «یوجع علی ظهرها» باید بگوید چرا خیانت کرده؟ حالا قبول و نکول به عهده شوهر است؛ ولی این باید بگوید «قرناء» است. این تمام تشکیلات و عروسی و اینها را راه بیاندازد، بعد معلوم بشود این است. این در روایات تدلیس گذشت که این چون تدلیس کرد «یوجع علی ظهرها»؛ ولی جزء عیوب موجب فسخ نیست. اینجا که می‌فرماید: «تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا صَاغِرَةً»، ناظر به همین است.

بنابراین ما در باب اول روایتی نداریم که مسئله رتق را روشن کند؛ ولی همین روایت سه و همین روایت چهار عموم تعلیل شامل آن می‌شود که این باردار نمی‌شود، آمیزش او دشوار است. فرق ندارد بین اینکه یک استخوانی زائدی پیدا بشود یا شبیه استخوان، یا گوشتی پیدا بشود یا تنگی مجرا باشد از اصل. دلیل روایت سوم و روایت چهارم، شامل قرن و عفل و رتق خواهد شد.

اما روایت یک باب دو، جلد 21 صفحه 211 این روایت را که مرحوم کلینی[13] (رضوان الله علیه) با یک سند معتبری «عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ اَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» نقل کرد این است: «قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً مِنْ وَلِیِّهَا» گفتگو را با پدر این دختر کردند. «فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا» دید او یک چنین عیبی دارد. اما سؤال نکرد که این عیب قرن بود عفل بود رتق بود؟ مطلق است. «قَالَ» علی بن رئاب از ابی عبیده نقل می‌کند که «فَقَالَ» وجود مبارک حضرت در جواب فرمود: «اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَاِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ یَاْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا فَاِنْ لَمْ یَکُنْ وَلِیُّهَا عَلِمَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ» این تدلیس نیست؛ «وَ تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا، قَالَ وَ اِنْ اَصَابَ الزَّوْجُ شَیْئاً مِمَّا اَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ اِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ‌ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ اِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا»؛ [14] چون این فسخ قبل از آمیزش است نه طلاق قبل از آمیزش.

استدلال به این روایت یک محذور جدی دارد؛ لذا نمی‌شود به آن تمسک کرد، چرا؟ برای اینکه اگر اطلاق در کلام سائل باشد، امام تفصیل ندهد، این همان قانون «تَرکُ الاِستِفصَالِ فِی حِکَایَاتِ الاَحوَالِ»[15] است؛ ولی اگر اطلاق در کلام سائل باشد و امام تفصیل بدهد و تفصیل امام شامل حال کلام سائل نشود، دلیل نیست. اگر این جمله را خود امام (سلام‌الله‌علیه) فرموده بود که «رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً مِنْ وَلِیِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً»؛ آن‌گاه همه عیوب را شامل می‌شد؛ یعنی هم قَرن، هم عَفل، هم رَتق؛ اما اطلاق در کلام سائل است، حضرت هم استفصال داد نه ترک استفصال. آن قاعده این است که اگر سؤال سائل مطلق باشد، سؤال سائل که یک آدم عادی است، حرف آدم عادی که حجت نیست. اگر سؤال سائل مطلق باشد، یک؛ و جواب معصوم بدون استفصال روی همان سؤال مطلق باشد، دو؛ گرچه کلام امام اطلاق ندارد، چون امام چیزی نفرمود، فرمود آری یا نه؛ اما «تَرکُ الاِستِفصَالِ فِی حِکَایَاتِ الاَحوَالِ» آن‌گاه «یُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِی المَقَال».[16]

اینجا سؤال سائل مطلق است، اما جواب حضرت تفصیلی است، دست ما خالی است. به اطلاق سؤال که کسی نمی‌تواند استدلال کند. اگر اطلاق در کلام معصوم باشد حجت است، یک؛ اگر اطلاق در کلام سائل باشد خود معصوم روی همان اطلاق جواب بدهد، حجت است، دو؛ اما اگر اطلاق در کلام سائل بود و معصوم یک تفصیلی داد، این تفصیل معیار است.

سؤال این است که کسی ازدواج کرد، دید همسرش عیب دارد، جواب حضرت این است که اگر «عفلاء» بود «برصاء» بود «مجنونه» بود «مفضاة» بود، دارای «زمانت» بود، «من کان بها زمانة»؛ یعنی بیماری‌های زمان‌بر و مزمن، این فسخ دارد. این چکار به رتق دارد؟

بنابراین به این روایت یک باب دو نمی‌شود استدلال کرد. به روایت سه و چهار، به آن عموم تعلیل می‌شود استدلال کرد؛ لذا فتوای بزرگان هم همین است و فرمایش صاحب جواهر این است که قبل از محقق کسی تردید نکرد، بعد از محقق هم تردید نمی‌کند؛ آن وقت اگر «لا ضرر»[17] و مانند آن را هم کسی به عنوان تایید بگیرد، مطلب تام است؛ ولی این ابهام همچنان باقی است؛ نه تنها در خصوص این مسئله، در کل فقه. تقریباً دویست سال اینها پرچمدار فقه‌ بودند و علمای زیادی بودند حشرشان با ائمه، ولی شاگرد همین چهار نفرند.

مبنای رسمی سید مرتضی (رضوان الله علیه) این است که خبر واحد حجت نیست. مبنای رسمی تُند و تیز و حادّ ابن ادریس در سرائر این است که خبر واحد حجت نیست. سند این روایات و فتوا چیست؟ حالا یا اجماع است یا شهرت است یا قرائن دیگر است، یک راهی داشتند که فتوا دادند، آن باید فحص بشود.

همان طوری که قبلاً عرض شد، الآن بین اصول «اربع ماة» با کتب اربعه رابطه قوی نیست، یک؛ بین ما و کتب اربعه هم رابطه خیلی قوی نیست، دو؛ و دست ما خالی است؛ ما در فقه مشکل نداریم، در اخلاق مشکل نداریم، در بحث‌های اینکه خبر واحد حجت است مشکل نداریم؛ اما بالاخره در اعتقادات باید یک خبر متواتر باشد.

آن روز به عرضتان رسید یک مطلبی که شما بخواهید درباره حضرت (سلام‌الله‌علیه) بررسی کنید، حداقل هزار کتاب در دست شما هست. اعم از پایان‌نامه‌ها، مقاله‌ها، رساله‌ها و کتاب‌های رسمی. صد سال که جلوتر می‌روید می‌بینید این هزار تا کتاب می‌شود دویست تا کتاب؛ چون اینها غالباً از این قبلی‌ها نقل می‌کنند. عصر مرحوم مجلسی می‌رسید می‌بینید که این هزار تا می‌شود چهل پنجاه تا. یک قرن قبل از مجلسی می‌رسید می‌بینید که این چهل پنجاه تا می‌شود بیست تا. افت می‌کند تا برسد به عصر شیخ طوسی و کلینی و صدوق (رضوان الله علیهم) این بیست تا کتاب می‌شود چهار تا کتاب. این چهار تا کتاب را هم تحقیق بکنید می‌بینید مال سه نفر است نه مال چهار نفر؛ چون تهذیب و استبصار را که شیخ طوسی نوشته است. کلینی و مرحوم کلینی و مرحوم صدوق (رضوان الله علیهما) آن دو تا کتاب را نوشتند. پس این کتب اربعه از سه نفر است. یک قدری جلوتر که می‌روید می‌بینید در خیلی از موارد شیخ طوسی (رضوان الله علیه) یا از کلینی نقل می‌کند یا از صدوق؛ آن وقت می‌شود دو نفر. یک قدری جلوتر می‌روید می‌بینید که کلینی و صدوق هر دو از زراره نقل می‌کنند، می‌شود یک نفر. ما تا آنجا برویم اگر مسئله فقهی باشد آسیبی نمی‌بینیم؛ چون خبر واحد است. اما وقتی مثل مسئله کلامی، مسئله اعتقادی، مسئله ولایت، اینها مشکل جدی داریم. این اصول «اربع ماة»، خدا مرحوم میرداماد را غریق رحمت کند! که بررسی کرده، گفت: برخی‌ها گفتند که تمام این چهارصد اصل به وسیله امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نوشته شده است؛ ولی این بعید است. از زمان خود امام حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) کتابت بود، نامه‌ها بود، رساله‌ها بود. صد اصل از این اصول چهارصدگانه را شاگردان امام صادق نوشتند، آن سیصد اصل مربوط به زمان حضرت امیر است تا توقیع مبارک و امثال ذلک. اگر دست ما به این اصول اربع ماة به نحو تواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه برسد، ما هیچ محذوری نداریم. اگر نرسد باید راه علاج پیدا کرد. فقه ما مشکلی ندارد ـ الحمدلله ـ از این راه‌حل است. یک مشکل داخلی در فقه هست و آن این است که چطور فتوای شاگرد و استاد با هم موافق‌اند، با اینکه مبنایشان مخالف است؛ یعنی سید مرتضی با مفید (رضوان الله علیهما) فتوایشان یکی است، در مبنا، یکی خبر واحد را حجت می‌داند، یکی نمی‌داند. ابن ادریس و شیخ طوسی فتوایشان یکی است با اینکه مبنایشان فرق دارد. آن عبارت جلد اول سرائر را که خیلی تند و تیز ایشان می‌گوید دین را مگر غیر از خبر واحد بهم زد؟ حالا چه حادثه‌ای دیدند! ؟

مسئله رتق را مرحوم شهید این شهید اول خدا او را با پیغمبر محشور کند! یک نفر و این قدر ثواب! ؟ یک نفر و این قدر ملایی! ؟ یک نفر و در زندان یک دوره فقه کامل بنویسد به عنوان لمعه؟! چه برکتی است این؟ چگونه است اینها؟ آدم یک عمری بخواهد فقط کتاب‌های اینها را بخواند نمی‌رسد. این کتاب شریف که در مجموعه موسوعه ایشان جلد چهارم است؛ چون موسوعه ایشان چندین جلد است. در موسوعه ایشان که جلد چهارم است در حاشیه ایشان بر قواعد مرحوم علامه است. مستحضرید قواعد مرحوم علامه را دو بزرگوار شرح کردند: یکی فرزند ایشان فخر المحققین به نام ایضاح شرح کرده است، یکی را هم محقق ثانی جامع المقاصد؛ منتها اینها تکرار نیستند. شما ببینید مرحوم فخر المحققین بخش‌های عبادات قواعد را مبسوطاً شرح کرد و بخش‌های دیگر را آن قدر فرصت نکرده. است. مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد دید که در ایضاح فخر المحققین؛ پسر علامه، بخش‌های عبادات قواعد را مبسوطاً شرح کرد، ایشان معاملات را مبسوطاً شرح کرده است. اینکه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب از جامع المقاصد زیاد نقل می‌کند نه از فخر المحققین؛ برای اینکه جامع المقاصد بخش معاملات قواعد را بیش از دیگران بیشتر و دقیق‌تر و مفصل‌تر از فخر المحققین فحص کرده است. اگر کسی بخواهد شرح کامل قواعد را داشته باشد باید این دو مجموعه را با هم داشته باشد؛ یعنی هم ایضاح مرحوم فخر المحققین را، هم جامع المقاصد محقق ثانی را. مرحوم شهید اول بر قواعد علامه حاشیه‌ای دارد. این قطب الدین رازی از همین ورامین است. شما شرح حال شهید اول را بخوانید هم مقدمه‌اش در دروس، مقدمه‌اش در ذکری اینجا هست. در همین دمشق فلسفه را نزد همین قطب الدین روازی می‌خواند. می‌شود یک فیلسوف کامل. قطب الدین رازی صاحب محاکمات است، او یک فحلی بود. محاکمات، محاکمه نویسی؛ نظیر تعلیقه و اینها نیست. متن اشارات و تنبیهات از مرحوم بوعلی است، تمام مطالب مهم ابن سینا را که فلسفی است، فخر الدین رازی با سبقه کلامی آمده، حمله کرده اشکال کرده است. بعد مرحوم خواجه نصیر طوسی فرا رسید گفت اینکه جرح است نه شرح! آمده حرف‌های ابن سینا را خوب معنا کرده تا روشن بشود که اشکال‌های فخر الدین رازی وارد نیست این اشکالات را روفته است. پس متن از ابن سیناست، تمام نقدها از فخر رازی است، تمام پاسخ‌ها از خواجه نصیر است. همین طلبه ورامینی چگونه به خودش جرات داد خواند و خواند و خواند، شده قطب الدین رازی، دست به قلم کرده به عنوان داور بین خواجه نصیر و فخر الدین، محاکمات را نوشته است. یک طرف خواجه را نشانده، یک طرف فخر رازی را نشانده، بین اینها داوری کرده است. همین طلبه ورامینی. هیچ کس نمی‌تواند بگوید ما نمی‌توانیم! نخیر، ما می‌توانیم و همین شهید اول در شام فلسفه را نزد قطب الدین رازی خوانده است. شما شرح حال ایشان را در دروس یا ذکری ملاحظه بفرمایید. چه آدمی بود خدا می‌داند چه توفیقی بود خدا می‌داند. خود لمعه را در زندان نوشته؛ این همان خداست عوض که نشد چرا ما نباشیم؟

ایشان از صحاح[18] نقل می‌کند که قَرَن «العَفَلَةُ الصغیرة». در بعضی از نصوص اگر ملاحظه فرموده باشید دارد قَرَن را گفتند «هُوَ الْعَفَل‌».[19] ایشان برابر صحاح می‌گوید قَرَن آن «عفله صغیره» و آن استخوان کوچک است. «وَ اخْتُصِمَ الی شُریحٍ فی جاریة بها قَرْنٌ»؛ اصمعی می‌گوید زنی که مبتلا به قرن بود به محکمه شریح قاضی رفت. شریح گفت: «اَقْعِدُوهَا فانْ اصابَ الارض فهو عیبٌ»؛ اگر زمین خورد، عیب است، «وَ ان لم یصب الارض» یا به آن زمین رسید عیب است و اگر به زمین نرسید عیب نیست. حالا چه تشخیصی داد؟ منظور از عفل چه بود؟ این باید که به آن قصه مراجعه کرد. «و العَفَلَ بالتّحریک؛ کاُدرةِ الرجل، تکون فی بضعة المراة و الناقة»؛ این شبیه باد فتق است. فتق این روده‌ها می‌ریزد بیرون. این هم شبیه اُدره و فتق مرد است. از سنخ استخوان و اینها نیست.

حالا ما به استخوان معنا کردیم؛ چون این جور معنا کردند، ولی حالا یک عیب است. اینکه ایشان می‌گوید، کاری به استخوان ندارد. آن جریان قصه‌ای که شریح گفته اگر به زمین اصابت کرده؛ معلوم می‌شود این نظیر فتق است، روده‌ها می‌ریزد بیرون. این چکاری به استخوان مجرا دارد؟

«علی ایِّ حالٍ» این را طبیب باید تشخیص بدهد؛ ولی این یک عیبی است که مانع آمیزش است. فقیه به همان‌اندازه‌ای که تحقیق می‌کند برای او کافی است. اما رتق، «قوله الرتق»؛ علامه در قواعد دارد رتق، صحاح دارد که «و الرَتَق بالتّحریک: مصدرُ قولکَ امراةٌ رتقاء، مصدرٌ قولُکَ امراة رتقاه»؛ یعنی «بینة الرَّتَق، لا یستطاع»[20] آمیزش او.

حالا مسئله تدلیس را بعد دارد: «و لو کانت هی المدلسة رجع الیها».[21] «علی‌ای حال» آنچه که محور اصلی است این روایت سه و چهار است؛ برای اینکه از روایت یک باب دو چیزی به دست نمی‌آید، چون اطلاق در کلام سائل است، اولاً؛ تفصیل در کلام امام است، ثانیاً؛ جلوی اطلاق را می‌گیرد ثالثاً؛ دست ما خالی است.

اما روایت سه و چهار اصلاً نامی این بیماری‌ها را نمی‌برد، نه عفل، نه قرن، نه رتق. می‌گوید اگر مانع آمیزش بود این است، مانع بارداری بود این است، مانع سهولت بود این است، شامل رتق هم می‌شود. روایت سه و روایت چهار کافی است؛ لذا قبل از محقق، کسی تردید نکرده، بعد از محقق هم کسی تردید نکرده است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo