درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:نکاح/عیوب فسخ نکاح

مرحوم محقق در بخش چهارم به اجمال، عیوب مشترک بین زن و مرد را ذکر فرمودند؛ عیوبی که مختص به مرد است که با این، زن می‌تواند فسخ کند، آن را بازگو کردند و در بیان عیوب مختص به زن که مرد می‌تواند فسخ کند به بخش «برص» رسیدیم.[1] این را هم عنایت دارید چون فرق‌های فراوانی بین فسخ و طلاق هست از چند جهت هم فرق است؛ لذا مرد با اینکه طلاق «بیده»،[2] («بِیَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسَّاق‌. ) هست حاضر نیست طلاق بدهد، می‌خواهد از حق فسخ استفاده کند که برای او اسهل است.

در جریان «برص» که از عیوب زن هست، مرحوم محقق اول «برص» را معنا می‌کنند ـ مستحضرید این‌گونه از تبیین‌ها تبیین لغوی است، اینها که نه دسترسی به پزشک حاذق داشتند و نه خود بیماری‌شناس بودند ـ فرمود: «و اما البرص فهو البیاض الذی یظهر علی صفحة البدن لغلبة البلغم و لا یقضی بالتسلط مع الاشتباه»؛ [3] «البرص ما هو»؟ می‌فرمایند آن سفیدی که روی بدن در می‌آید، یک؛ و از جلد عبور می‌کند به گوشت می‌رسد، دو؛ اگر سوزن فرو کنند خون در می‌آید، سه؛ این با بعضی از بیماری‌های سفیدرنگ جلدی که به گوشت نمی‌رسد، یک؛ اگر سوزن فرو کنند آب خاص درمی‌آید نه خون، دو؛ این بیماری با آن بیماری فرق می‌کند. «برص» آن بیماری اول است و این سفیدی بیماری دوم است؛ حالا منشا آن بلغم هست یا سودا، آن را طبیب باید تشخیص بدهد. سابقاً براساس عناصر اربعه و اخلاط چهارگانه درمان می‌کردند؛ اما حالا دقیق‌تر شد. به هر حال این تفسیر لغوی است که به هیچ وجه کارساز نیست، عمده همان تشخیص پزشکی است که این «برص» است یا «برص» نیست. اگر زن مبتلا به «برص» بود، مرد با اینکه حق طلاق دست اوست، می‌تواند از فسخ استفاده کند و فسخ کند؛ این ادّعاست و این هم مورد توافق بسیاری از بزرگان هست.

روایات مسئله اگر بیشتر از جریان «جذام» نباشد، کمتر نیست و معارضی هم ندارد، لذا مورد عمل اصحاب است؛ منتها آن شبهه هم‌چنان باقی است که باید ـ ان‌شاءالله ـ درباره آن یک فکری بکنیم.

روایاتی که معارضی ندارد و یا اگر هم معارضی فرض شود به صورت اطلاق و تقیید، یا عام و خاص است که قابل درمان داخلی است چند‌تاست. وسائل، جلد 21، صفحه 207، باب اول از ابواب عیوب چندتا روایت است که مسئله «برص» را سبب فسخ می‌داند.

روایت اول که «صحیحه صفوان» هست «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» این است که «الْمَرْاَةُ تُرَدُّ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْیَاء». این عدد مفهوم ندارد، یک؛ چون در مقام تحدید است، بی‌مفهوم نیست، دو؛ حداکثر این است که بیش از این سبب ردّ و فسخ نیست، سه؛ به وسیله نصوص خاصه بیش از این تخصیص یا تقیید می‌پذیرد، چهار؛ این از راه‌های ابتدایی اجتهاد است، اینها را نمی‌گویند اجتهاد. فرمود به اینکه «الْمَرْاَةُ تُرَدُّ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْیَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَل»، کی؟ «مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا»؛ مادامی که آمیزش نشده باشد، «فَاِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا»؛[4] حق فسخ ندارد.

روایت دوم این باب که مرحوم کلینی[5] آن را از «رُفاعه» نقل می‌کند از امام صادق (سلام‌الله‌علیه) «تُرَدُّ الْمَرْاَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ اَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا».[6] آنچه که به عنوان مفهوم عدد در روایات اول بود، این‌جا به صورت منطوق درآمده است. همان‌طوری که این منطوق مشکلی به بار نمی‌آورد، آن مفهوم بر فرض تمامیتش هم مشکلی بار نمی‌آورد؛ برای اینکه اینها در حد مطلق و مقیدند، «ماسوای» این، سبب فسخ نیست، بعضی از امور «بالتخصیص» یا «بالتقیید» خارج شده است و همین روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ باز از کلینی نقل کرده است.[7]

روایت سوم این باب سخنی از «برص» نیست.[8] روایت چهارم این باب سخنی از «برص» نیست.[9] در روایت پنجم به این صورت آمده است: «عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاة». این تدلیس برای اینکه اگر بگوید، او عالماً اقدام کرده است و حق فسخ ندارد، چون نگفته است و این عیب را اظهار نکرده است، تدلیس محسوب می‌شود؛ تدلیس عیب است، نه تدلیسی در قبال عیب. «اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ» ـ که این باید جزء عیوب بعدی مطرح شود ـ «فَاِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ».[10] در بحث جلسه قبل تعارض روایت پنج و روایت آخر همین باب یعنی روایت چهارده[11] بیان شد؛ در آن‌جا دارد: «فَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ اِنْ شَاءَ اَمْسَکَ»، این‌جا دارد: «مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ»؛ این طلاق، طلاق اصطلاحی است؛ یعنی طلاق لازم نیست فسخ است، آن‌جا دارد «مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ»؛ یعنی طلاق اصطلاحی در کار نیست. پس این‌طور نیست که معارض هم باشند.

پس «اِذَا دُلِّسَتِ»؛ یعنی اگر نگوید، برصاء است و نگوید. «اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ» ـ که «افضاء» را هم جداگانه طرح می‌کنند ـ «وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ». بیماری‌های دوام‌دار، زمان‌بر و مزمن را می‌گویند «زمانه». «فَاِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ»؛ یعنی نیازی به طلاق نیست، نه اینکه حق طلاق ندارد.

روایت شش این باب «صحیحه حلبی» است ـ که مکرّر بحث شد ـ آن‌جا وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) طبق نقل «حلبی» به صورت «اِنَّمَا یُرَدُّ» ذکر کردند که در صدد بیان قاعده‌اند. «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل». [12] اگر «عَفَل» از عیوب مختصه زن است و در کنار آن امور ذکر شده، این سبب اختصاص آن عیوب به زن نیست که اگر در جریان فسخ زن نکاح مرد را، بخواهیم به «صحیحه حلبی» تمسک بکنیم و بگوییم این مخصوص به زن است، چرا؟ چون «عَفَل» در آن ذکر شده است؛ «عَفَل» ذکر شده، ولی آنها که مشترک است. ذکر «عَفَل» که باعث نیست آن عیوب مختص به زن شود، مرد هم اگر این عیوب را پیدا کرد زن می‌تواند فسخ کند؛ چه اینکه غالباً به همین «صحیحه حلبی» تمسک کردند در اینکه زن حق فسخ دارد در اثر «جنون»، «جذام» و مانند آن.

روایت هفت این باب «محمد بن مسلم» دارد که «قَالَ اَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» فرمود: «تُرَدُّ الْعَمْیَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاء».[13] این روایت به صورت «انّما» ندارد، در صدد به عنوان عدد هم نیست؛ ولی حداکثر عدد است و عدد مفهوم ندارد، مگر در مقام تحدید، بر فرض هم مفهوم داشته باشد با نصوص دیگر؛ اگر مفهوم آن اطلاق داشته باشد که تقیید می‌شود و اگر مفهوم آن عموم داشته باشد که تخصیص می‌خورد.

روایت ده این باب که قبلاً هم عنایت فرمودید این «علی بن موسی» مشترک بود، منتها طبق شواهد داخلی چون به وسیله راوی یا «مروی‌عنه» یا «کلیهما»، آن مشترک از اشتراک در می‌آید و معلوم می‌شود که ضعیف است یا قوی؛ این‌جا هم به وسیله راوی یا «مروی‌عنه» یا «کلیهما» ثابت شد که آن «علی بن اسماعیلِ» قوی و مورد اطمینان است. در آن‌جا حضرت فرموده است از امام صادق (سلام‌الله‌علیه) که «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»[14] و ذکر «عَفَل» باعث نیست که این «برص» و «جنون» و «جذام» مخصوص زن بشود.

روایت یازده آن باب هم «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا»، [15] در حالی که در «صحیحه حلبی» دارد که رجلی است که «یَتَزَوَّجُ اِلَی قَوْمٍ فَاِذَا امْرَاَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ»، آن‌جا دارد «لا تُرَدُّ»؛ چون رد در چهار امر است. این‌جا هم می‌فرماید به اینکه با «عوراء» رد نمی‌شود. حالا یک توضیحی درباره عیوبی که رد نمی‌شود ـ ان‌شاءالله ـ خواهد آمد. این روایت را مرحوم کلینی با سند دیگر نقل کرده است.[16]

روایت دوازده این باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» نقل کرده است فرمود: «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْیَاءُ وَ الْعَرْجَاء».[17] «جنون» و «جذام» و مانند اینها را ندارد و اینها را نمی‌گویند معارض. اولاً برای عدد مفهوم نیست، بر فرض باشد ضعیف است، بر فرضی که مستقر باشد یا «بالاطلاق» است یا «بالعموم»، هر دو قابل تبدیل به مقید یا مخصوص‌اند.

روایت سیزده این باب «تُرَدُّ الْمَرْاَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَاَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا»[18] که این اگر اطلاق است با تقیید، اگر عام است با تخصیص، نصوص عیوب دیگر مطرح می‌شود که این را مرحوم صاحب وسائل هم اشاره کردند، فرمود: «هَذَا مَخْصُوصٌ»؛ یعنی تخصیص می‌خورد، «بِمَا عَدَا الْعُیُوبَ الْبَاقِیَةَ».[19]

چهاردهمین روایت که آخرین روایت این باب است از وجود مبارک حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) نقل شده است: «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ اَوْ جَذْمَاء»، حضرت فرمود: «اِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ»؛ اگر قبلاً نمی‌دانست و همچنین آمیزش هم نشد، «فَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ اِنْ شَاءَ اَمْسَکَ».[20] این «طَلَّقَ» معنی لغوی است، معنای آن این نیست که حق فسخ ندارد؛ به دلیل اینکه در روایت پنج آمده است «مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ»؛ یعنی طلاق اصطلاحی نیست. این‌جا که فرمود: «فَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ اِنْ شَاءَ اَمْسَکَ»، این طلاق، طلاق لغوی خواهد بود.

این بحث‌های اجمالی درباره «برص» که مورد اتفاق است و اصحاب هم به آن فتوا دادند، روایات معتبری هم هست، معارضی هم ندارد و مفتی‌به هم هست. اما عمده همان بحث قبلی است که این چهار بزرگوار، چهار نسل فقهی را به عهده دارند، چهار‌تا فقیه عادی نیستند؛ یعنی مرحوم مفید، بعد شاگرد او سید مرتضی، بعد شاگرد او شیخ طوسی، بعد شاگرد او ابن ادریس، اینها را نمی‌شود گفت چهار‌تا فقیه عادی، هر کدام حوزه‌ای داشتند، مکتبی داشتند. حداقل اینها دو مکتب و مبنای مخالف هم داشتند؛ یعنی از مفید (رضوان الله تعالی علیه) نقل نشده است که با خبر واحد مخالف باشد، اما از سید مرتضی چرا! از شیخ طوسی نقل نشده که مخالف خبر واحد باشد، اما از ابن ادریس چرا! ابن ادریسی که می‌گوید دین را غیر از خبر واحد کسی دیگر بهم نزد و این‌قدر با خبر واحد مخالف است؛[21] («فهل هدم الاسلام الا هی.) چطور می‌بینید که در بسیاری از مسائل این چهار بزرگ چهار نسل‌اند، چهار حلقه درسی دارند، چهار مکتب دارند، اینها موافق‌اند در بسیاری از موارد؟! در همین بخش هم شما سرائر را ملاحظه بفرمایید می‌بینید مطابق با شیخ طوسی استاد خود فتوا می‌دهد.[22] سند مرحوم ابن ادریس چیست؟ سند مرحوم سید مرتضی چیست؟ که این نیاز به یک پژوهش عمیق دارد. آنچه که فعلاً حدس زده می‌شود این است که مرحوم مفید یک شخصیت ممتازی بود، حلقه درس داشت، چندین شاگرد و مجتهد پروراند، فتوای ایشان مورد پذیرش دیگران بود، اینها در شرق و غرب آن روز منتشر می‌شدند و فتوای مرحوم شیخ مفید را که خودشان برابر آن نظر داشتند منتشر می‌کردند؛ این نسل با این روبه‌رو شده بود.

سید مرتضی که یکی از برجسته‌ترین شاگردان مرحوم شیخ مفید بود، به هر حال از این شهرت نمی‌توانست بگذرد. این شهرت کم‌کم، کم‌کم صبغه «نفی خلاف» یا «اتفاق» پیدا کرد. مستحضرید در این تعبیرات بزرگان وقتی می‌گویند «نفی خلاف» است یا «اتفاق» است، اینها هنوز به «اجماع منقول» نرسیده چه رسد به «اجماع محصّل»؛ عبارت «شهرت» طلیعه است، «نفی خلاف» بعد آن است، «اتفاق» بعد از آن است، «اجماع منقول» بعد آن است، آن عالی‌ترین مرتبه‌اش «اجماع محصّل» است. این بزرگواران از این شهرت فتوایی ـ حالا یا حدس است یا هر چه هست ـ تقریباً یک طمانینه‌ای برای آنها پیدا می‌شود که حکم این است. در حالی که منشا اصلی این فتوا استنباط شخصی شیخ مفید است، به استناد همین خبر واحد کرد، حلقه درس او این را تلقی به قبول کرد و منتشر کرد و شده شهرت، سید مرتضی هم از فحول این مکتب بود، او هم پذیرفته است، شیخ طوسی هم که از شاگردان سید مرتضی است می‌پذیرد، این فضا را فضای شهرت محققه می‌کنند، کم‌کم به صورت نفی خلاف و اثبات وفاق و اجماع منقول و بعد هم خودشان تتبّع کردند می‌شود اجماع محصّل؛ وگرنه چگونه باور می‌شود ابن ادریسی که این‌طور با خبر واحد مخالف است، در غالب مسائل با بزرگان و اساتدیش موافق است؟! سرّش چیست؟

مطلب بعدی آن است که می‌دانید و مستحضرید ایران به دست «سقیفه» فتح شده است، نه به دست «غدیر» و این سادات حق عظیمی به عهده ما دارند، این سادات! خدا سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی را غریق رحمت کند! وقتی وارد این مقابر می‌شدند ـ حالا حرم‌ها که حساب آنها جداست ـ این ساداتی که شجره‌ای دارند فلان سید است و فلان سید است که از حجاز آمده است، درو و دیوار را می‌بوسیدند؛ برای اینکه اینها ما را شیعه کردند، اینها ما را آدم کردند، وگرنه اجداد ما که از «غدیر» خبر نداشتند، حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) را نمی‌شناختند، اهل بیت را نمی‌شناختند. همه فرمانده‌هایی که وارد این سرزمین ایران بزرگ می‌شدند یا «تیمی» بودند یا «عَدی»؛ دائم می‌گفتند اولی این‌طور گفته، دومی این‌طور گفته، سومی این‌طور گفته. اصلاً اجداد ما نام مبارک حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) و جریان «غدیر» را و آن واقعه تاریخی را نشنیده بودند. این سادات آمدند گفتند «علی، علی، علی»، اینها فهمیدند و شیعه شدند و بعد طوری شد که در شمال، در طبرستان ـ که به هر حال استان ولایی است ـ وقتی یک کسی می‌آمد می‌گفت که علی بن ابیطالب (سلام‌الله‌علیه) این‌چنین فرمود، همه با دست اشاره می‌کردند و می‌گفتند ساکت، ببینیم چه می‌گوید! همان کاری که ﴿اِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ اَنْصِتُوا﴾[23] می‌کردند، همان کار را درباره اهل بیت می‌کردند، این به برکت همین سادات بود. این تهران بی‌خود بزرگ نشد، شما اگر این امامزاده‌هایی را که در تهران هستند بررسی کنید، کمتر از شهرهای مذهبی دیگر نیست، قدم به قدم در این شهر بزرگ امامزاده و سید آرمیده است؛ وگرنه اجداد ما «غدیر» را نمی‌شناختند و اصلاً «غدیر» را نشنیده بودند.

غرض این است که مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) این توفیق را داشت که هم بتواند از گذشته خوب فرا بگیرد و حفظ بکند، هم موجودی عصر خود را حفظ کند و هم زمینه رشد و شکوفایی اعصار بعدی را فراهم بکند. هنوز هم که هنوز است در بخش‌های ادبی؛ یعنی «نحو» و «صرف» و «معانی» و «بیان» و «بدیع»، در این بخش‌ها حوزه‌های ما وامدار کتاب‌های اهل سنت‌اند. قبل از صفویه وامدار اصول اهل سنت بودند، اصول ابن حاجب را می‌خواندند. مرحوم خلیل قزوینی (حشره الله مع الائمة علیهم السلام) که یک محقق بزرگ و اصولی‌دان بزرگی بود، او برای قبل از چهارصد سال است. گفت ما دیدیم طلبه‌ها و حوزه‌ها اصول ابن حاجب را می‌خوانند با شرح عضدی. این اصولی که تفکرش اصول اهل سنت است با آن اصول که نمی‌شود فقه شیعه را شناخت؛ یا التقاطی درمی‌آیند یا مخالف. من آمدم عُدّة شیخ طوسی را؛ یعنی عدة الاصول، این را درسی قرار دادم؛ اما دیدم یک متن موجزی است و این برای طلبه‌ها قابل درک نیست، آمدم این را شرح کردم و بعد این را درسی قرار دادم، خودم شدم مدرّس عدة الاصول، بعد کم‌کم اصول شیعه رواج پیدا کرد، بعدها معالم و مانند آن منتشر شد. مرحوم ملا خلیل قزوینی حاشیه‌ای هم دارند بر بعضی از کتاب‌های اصول؛ شیخ خلیل بن غازی قزوینی ـ غازی با «غین» و «زاء»؛ یعنی غزا و جنگ ـ این بزرگوار در سال 1001 تا 1089 زندگی می‌کرد؛ یعنی چهارصد سال قبل. گفت من دیدم که حوزه شیعه باید مستقل باشد، استقلال شیعه به مکتب اوست، مکتب او باید «الا و لابد» به قرآن و اهل بیت تکیه کند، هیچ راهی نبود مگر اینکه اصول ابن حاجب را گذاشتیم کنار، شرح عضدی را گذاشتیم کنار، عدة الاصول شیخ طوسی را عرضه کردم و دیدم این را که نمی‌شود بدون شرح برای طلبه‌ها درس بگوییم شرح کردم و درس گفتیم. این را این بزرگوار می‌فرماید.

در جریان «حجیت خبر واحد» شیخ طوسی در جلد اول عدة الاصول[24] دارد: «فصل فی‌ ذکر الخبر الواحد و جملة من القول فی احکامه»؛ خبر واحد را می‌گوید مورد اختلاف است بعضی‌ها گفتند حجت است و بعضی گفتند حجت نیست، بعضی گفتند «یوجب العلم» و بعضی گفتند این‌چنین نیست «ذهب الباقون من العلماء من المتکلمین و الفقهاء الی انه لا یوجب العلم»؛ چون مفید علم نیست «ثم اختلفوا». تا به این‌جا می‌رسد که می‌فرماید من چاره‌اندیشی کردم. به هر حال قرآن کریم احکامی را که متعرض‌اند، حداکثر پانصد و مانند آن، آیا پانصد آیه درباره فقه است، یا پانصد حکم فقهی از آیات استفاده می‌شود ولو کمتر از پانصد آیه؟ شما ببینید شهید یک الفیة دارد و یک نفلیة. آن الفیة هزار حکم واجب نماز است، آن نفلیة سیصد حکم مستحب نماز است، این چهارصد حکم را از کجا می‌شود استفاده کرد، تازه درباره نماز است؟! این هیچ نیست؛ چون خود قرآن فرمود پیغمبر و اولاد پیغمبر اینها مفسّرند: ﴿وَ اَنزَلْنَا اِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ﴾، [25] در سوره «حشر» هم فرمود: ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾[26] و حضرت هم فرمود: «اِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْن‌»،[27] ما چه طلبی داریم؟! از این دو دو‌تا چهارتا بیشتر ما طلبی که نداریم. فرمود: ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾، صریح است؛ نه اجمال دارد، نه شبهه دارد، نه مشتبه است. حضرت هم فرمود: «اِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْن‌». اینها هم قرآن ناطق‌اند، این‌طور نیست که حالا بگوییم اینها مفسر عادی‌اند. خبری که صدور آن قطعی، جهت صدور آن قطعی و منزه از تقیه، دلالت آن قطعی، این به هیچ وجه حاجت عرض بر قرآن نیست، این خود قرآن ناطق است. اینکه به ما دستور دادند روایات را بر قرآن کریم عرضه کنید برای اینکه ما ببینیم آیا حق است یا نه؟ این‌جا خود حق دارد می‌گوید، خود قرآن ناطق دارد می‌گوید، بله روایاتی که این سه عنصر آن قطعی نیست بله حتماً باید عرضه شود.

خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه بسیار کم است، خبر متواتر کم است؛ چون خبر متواتر باید در تمام نسل‌ها متواتر باشد. در تحلیل جلسه قبل ملاحظه فرمودید الآن مثلاً یک مطلبی را که صد کتاب از صد عالم و محقق هست، وقتی شما یک قدری جلوتر می‌روید می‌شود نود‌تا، بعد یک قدری جلوتر می‌شود هشتاد‌تا، یک قدری جلوتر عصر مرحوم مجلسی اول و دوم می‌رسید می‌بینید که چهل پنجاه‌تا شد. مرتّب ریزش می‌کند تا می‌رسد به این‌جا که این صد‌تا کتاب می‌شود چهار‌تا کتاب، بعد معلوم می‌شود این چهار‌تا کتاب برای سه نفر است، بعد معلوم می‌شود این نفر سوم که شیخ طوسی است خیلی از چیزها را از صدوق یا کلینی نقل می‌کند می‌شود دو نفر. یک قدری جلوتر می‌روید می‌بینید که یک نفر است، چون کلینی و صدوق (رضوان الله علیهما) هر دو از «زراره» نقل می‌کنند. این است که وقتی وارد کتابخانه شدیم چشم ما را پر می‌کند می‌گوییم این تواتر است! تواتر آن است که تا آن نقطه اصلی‌اش نسلاً بعد نسل، تمام این مراحل تواتر باشد؛ نه اینکه یک در بین بشود خبر واحد. خبر واحد در احکام فروع دین به هر حال قابل اعتماد است و خبر موثق حجت است؛ اما مشکل ما در مسائل کلامی و اعتقادی است، آن‌جا را چه کنیم؟! الآن شما ببینید در بحث «معاد»، در بحث «معراج»، در بحث «ظهور»، در بحث «حضور»، الآن صد‌تا کتاب هست یقیناً آن هم کتاب‌های معتبر، جلوتر که می‌روید می‌بینید یک کتاب بیشتر نیست. اگر اصول اربع‌ماه نزد ما متواتر می‌ماند ما هیچ مشکلی نداشتیم؛ همان‌طوری که بین ما و کتب اربعه تواتر است ما هیچ اشکالی در استناد این کتب اربعه به مشایخش نداریم، اگر نسبت به اصول اربع‌ماه هم همین‌طور بود ما راحت بودیم؛ اما فاصله ما با اصول اربع‌ماه خیلی است. مرحوم میرداماد (رضوان الله تعالی علیه) در این اصول اربع‌ماه در الرواشح السماویة وجوهی را نقل کرد، حداقل صد اصل از این اصول اربع‌ماه از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) است. از وجود مبارک حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) گرفته تا ائمه دیگر (علیهم‌السّلام) آن سیصد اصل است. اگر رابطه علمی بین ما و بین اصول اربع‌ماه تواتر بود، ما هیچ مشکلی نداشتیم. مسائل کلامی را که نمی‌شود با خبر واحد حل کرد، این مشکل هست. محققین ما اگر توانستند تواتر لفظی ثابت کنند خبر متواتر ثابت کنند از نسخه‌ها «نعم المطلوب»؛ نشد، قرائن حافه‌ایی درست کنند که این را از خبر واحد ظنی به در بیاورد بکند دلیل معتبر یقینی.

حالا مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیه) در همان جلد اول عدة الاصول[28] می‌فرماید به اینکه در جریان خبر واحد بین اصحاب ما اختلاف بود بعضی می‌گفتند خبر واحد حجت است و بعضی می‌گفتند خبر واحد حجت نیست؛ ولی می‌توان اطمینان پیدا کرد که خبر واحد حجت است. «و مما یدل ایضاً علی جواز العمل بهذه الاخبار التی اشرنا الیها»؛ ما گفتیم اخباری که ما خودمان شرح کردیم چند هزار خبر را ما خودمان جمع کردیم ـ چون دو کتاب را این بزرگوار نوشته، تهذیب و استبصار ـ «مما یدل» بر جواز عمل، «ما ظهر بین الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فانی وجدتها» این فرقه را، «مختلفة المذاهب‌ فی‌ الاحکام»؛ نه یک مذهب، چندین مبنا در حجیت خبر واحد هست. «یفتی احدهم بما لا یفتی به صاحبه»؛ این اختلاف فتوا گاهی رو در روی اوست، یک؛ اختصاصی به بابی از ابواب فقهی ندارد، دو. «یفتی احدهم بما لا یفتی به صاحبه»، یک؛ «فی جمیع ابواب الفقه من الطهارة الی ابواب الدّیات»، دو؛ پس این اختلاف هست. «الی ابواب الدّیات من العبادات و الاحکام و المعاملات و الفرائض و غیر ذلک مثل اختلافهم فی العدد» که آیا ماه مبارک رمضان همواره سی روز است یا 29 روز هم می‌شود؟ «و الرؤیة فی الصوم و اختلافهم فی ان التلفظ بثلاث تطلیقات هل یقع واحدة‌ام لا؟ و مثل اختلافهم فی باب الطهارة و فی مقدار الماء الّذی لا ینجسه شی‌ء و نحو اختلافهم فی حد الکر و نحو اختلافهم فی استئناف الماء الجدید لمسح الرّاس و الرجلین و اختلافهم فی اعتبار اقصی مدة النفاس و اختلافهم فی عدة فصول الاذان و الاقامة و غیر ذلک فی سائر ابواب الفقه». بعد می‌فرماید که «حتی ان باباً منه لا یسلم الا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة فی مسائل منه او مسالة»؛ هیچ مسئله‌ای ما نداریم که همه یکسان و یکدست فتوا بدهند. بعد می‌فرماید که «و قد ذکرت ما ورد عنهم (علیهم‌السّلام) من الاحادیث المختلفة التی تختص الفقه فی کتابی المعروف ب «الاستبصار» و فی کتاب «تهذیب الاحکام»». من چکار کردم در این دو کتاب؟ «ما یزید علی خمسة آلاف حدیث»؛ من بیش از پنج هزار حدیث را که مربوط به احکام فقهی است در این‌جا جمع کردم. «و ذکرت فی اکثرها اختلاف الطائفة فی العمل بها»؛ در اکثر این پنج هزار حدیث اختلاف را بازگو کردم. بعد عمده این است: «و ذلک اشهر من ان یخفی»؛ اختلاف در فتوا بین فقها یک چیز روشنی است. عمده این جمله است که می‌خواهیم بخوانیم: «حتی انک لو تاملت اختلافهم فی هذه الاحکام وجدته یزید علی اختلاف ابی حنیفة و الشافعی و مالک» ـ به هر حال آنها سه امام‌اند، امامت این‌چنینی دست آنهاست، بعد از «سقیفه» امامت خرید و فروش می‌شد ـ می‌فرماید شما فتاوای شافعی مالک و ابی حنیفه، اختلاف این سه مذهب را جمع‌آوری بکنی به تنهایی به‌اندازه اختلاف علمای شیعه نمی‌شود، این‌طور اختلاف دارند! البته می‌توان گفت برای اینکه آنها باب اجتهاد را بستند و اینها باب اجتهاد را گشودند، چون اجتهاد که باشد اختلاف نظر هست، ولی این‌طور است. فرمود: «حتی انک لو تامّلت اختلافهم فی هذه الاحکام وجدته یزید علی اختلاف ابی حنیفة و الشافعی و مالک». اما عمده این‌جاست: «و وجدتهم مع هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منهم موالاة صاحبه» خدا فرمود: ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ اَولِیاءُ بَعْض﴾،[29] این یک ولایت مشترک است. فرمود این ولایت را قطع نکردند با همه اختلافات علمی که دارند؛ وقتی از مجلس و مدرس بیرون رفتند برادرند؛ معلوم می‌شود این علم، علم آخرت است، خیلی حرف است! فرمود خدا ولایت جعل کرد: ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ اَولِیاءُ بَعْض﴾. این‌طور اختلاف علمی دارند، اما همه پشت سر یکدیگر نماز می‌خوانند؛ معلوم می‌شود آخرت است. آن علمی که وقتی انسان از مجلس درس بیرون رفت این اختلاف را به همراه خودش می‌برد دنیاست؛ آن اختلاف نظر است، اختلاف علمی است، چکار به مسائل ولایت مشترک به یکدیگر دارد؟! ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ اَولِیاءُ بَعْض﴾. فرمود: «و وجدتهم مع هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منهم موالاة صاحبه و لم ینته الی تضلیله و تفسیقه و البراءة من مخالفته»، چرا؟ منشا آن چیست؟ برای اینکه معلوم بشود که خبر واحد حجت است. این آقا از این خبر واحد این استفاده را می‌کند، آن آقا از این خبر واحد آن استفاده را می‌کند. چون اخبار مختلف است و فهم‌ها مختلف است، فتاوا مختلف است، هیچ کسی کاری به دیگری ندارد. این می‌شود شیخ طوسی! او می‌تواند هزار سال بماند که آن روز به عرضتان رسید یک روزی همین سنّی‌ها جمع شدند در بغداد کتابخانه‌اش را آتش زدند، یک روز بعد از هزار سال در همین کنار مضجع ملکوتی امام رضا (سلام‌الله‌علیه) برای شیخ هزاره گرفتند و بعضی از علمای سنّی از بغداد آمدند، همان‌ها که اجدادشان کتابخانه شیخ را آتش زدند؛ گفتند نگویید «شیخ الطائفة» که به شما شیعه‌ها اختصاص داشته باشد، بگویید «شیخ الاسلام» که ما هم در این فخر شریک باشیم.

غرض این است که این بزرگوار به این عظمت رسیده بود. ایشان می‌فرماید: «فلو لا ان العمل بهذه الاخبار کان جائزا لما جاز ذلک و کان یکون من عمل بخبر عنده انه صحیح یکون مخالفه مخطئا مرتکبا للقبیح یستحق التفسیق بذلک و فی ترکهم ذلک و العدول عنه دلیل علی جواز العمل بما عملوا به من الاخبار».

منظورم این است که با این کثرت اختلافی که شیخ طوسی نقل می‌کرد، آن‌وقت ادعای اجماع کردن! ادعای تواتر کردن! چگونه فتوایی که شیخ مفید می‌دهد دست نخورده به سید مرتضی می‌رسد، بعد به شیخ طوسی می‌رسد، بعد به ابن ادریسی که مخالف صد درصد عمل به خبر واحد می‌رسد؟! اگر اجماع شد معلوم می‌شود این اجماع، اجماع مدرکی است.