< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نکاح/عیوب فسخ نکاح

بحث در عیوبی بود که موجب فسخ نکاح است و چون عنوان، نکاح است و اعم از دائم و منقطع است؛ پس اختصاصی به نکاح دائم ندارد. و این عیوب همان‌طور که ملاحظه فرمودید سه قسم است: بخشی مخصوص عیوب مرد بود که زن با این عیوبِ مرد می‌تواند عقد را فسخ کند؛ بخشی هم عیوب مخصوص به زن بود که مرد با این عیوب می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند؛ بخش سوم هم عیوب مشترک بود که هر کدام از اینها دارای این عیب بودند، طرف مقابل می‌تواند فسخ کند. در بخشی که مربوط به عیوب مرد بود که زن با این عیوب مرد می‌تواند نکاح را فسخ کند، «جنون» را ذکر کردند که البته آن مشترک است، «خصاء» را به عنوان عیب دوم ذکر کردند.[1] «خصاء» خواه به معنای بیرون کشیدن تخمدان باشد یا کوبیدن تخمدان باشد، این عیبی است در ساختار خلقت بدن؛ این یک مطلب.

روایات فراوانی هم در مسئله «خصاء» وارد شده است که زن با خصی بودن و خواجه بودن مرد حق فسخ دارد، [2] این دو مطلب.

و در غالب این روایات «خصاء» هم مسئله «تدلیس» مطرح شده است که «لو دلّس الخصی نفسه»؛ «تدلیس» در کنار مسئله «عیب خصاء» ذکر شده است. به استثنای بعضی از روایات که آنها در برابر روایاتی که قید «تدلیس» را ذکر کردند، کم هستند.

سرّ اینکه «خصاء» باعث حق فسخ زن است، چیست؟ اینکه مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) در قبول این نصوص تامّل داشتند برای چیست؟ سند این روایات که معتبر است، دلالتش هم که تام است. فرمایش ایشان این است که این عیب نیست، برای اینکه کاملاً قدرت آمیزش دارد و اگر آمیزش او بیش از افراد سالم نباشد کمتر نیست، چون افراد سالم در اثر نزول منی، سُست می‌شوند، او که آن را ندارد. او تخمدانش چون فعال نیست، نزول منی مطرح نیست، لذا ایلاج او بیش از افراد سالم است؛ پس چرا این زن بتواند فسخ کند؟!

پس روایات معتبر هست، سندش تام، دلالتش تام، مستفیض هم هست. مرحوم شیخ طوسی در المبسوط نظرش این است.[3] به کشف اللثام که رسید مشکل دیگری پیدا می‌کند که او چون نمی‌تواند ایلاج کند آمیزش کند؛ لذا زن حق فسخ دارد. این محمِل با خود این نصوص سازگار نیست؛ چون در این نصوص آمده است که کلّ مَهر را باید بپردازد، مَهر هم که مشروط به آمیزش است. ما این روایات متعدد را بر چیزی حمل کنیم که با خود این نصوص سازگار نیست! یک وقت است که جمعاً بین دو طایفه متعارض یک خلاف ظاهری مرتکب می‌شویم که خلاف ظاهر شیء خارج است؛ یک وقت است نه، خلاف ظهور شفاف داخلی است، چون خود این روایات مسئله «مَهر» را مطرح کردند و مَهر نیست مگر با آمیزش. پس این روایات ظاهرش این است که زن حق فسخ دارد.[4]

نقد مرحوم شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی این است که این چه عیبی است که زن حق فسخ داشته باشد؟! او که کاملاً می‌تواند آمیزش کند این چه عیبی دارد؟! و آمیزش او اگر قوی‌تر از مردان سالم نباشد ضعیف‌تر نیست. در کشف اللثام راه جمع این شد که او قدرت آمیزش ندارد و چون قدرت آمیزش ندارد این عیب است و زن حق فسخ دارد. این با محتوای داخلی خود نصوص «خصاء» سازگار نیست؛ چون دارد که تمام مهر را باید بپردازد و اگر ایلاج نباشد که مهری در کار نیست.

راه سوم برای حل تعارضی که مشهود است این است که این برای تدلیس است نه برای عیب. بنابراین هم باید مسئله «عیب» مشخص شود که «العیب ما هو؟»؛ هم مسئله «تدلیس» مشخص شود که «التدلیس ما هو؟» و هم روشن شود که مسئله «خواجگی»، عیب است یا تدلیس؟ اگر تدلیس بود، از بحث فعلی ما بیرون است، چون ما درباره عیوب بحث می‌کنیم و اگر عیب بود مشکلش چیست؟ بنابراین این سه بخش باید روشن شود.

در بخش اول گرچه در کتاب «نکاح» به صورت مبسوط بین عیب و تدلیس فرق نگذاشتند؛ ولی همان‌طوری که در کتاب «بیع» ملاحظه فرمودید، آن‌جا مرز بین تدلیس و عیب مشخص شد. عیب آن است که چیزی در ساختار بدن انسان یا حیوان کم یا زیاد باشد؛ نقص در خلقت یا زیاده در خلقت، در بدن انسان یا در بدن حیوان، این عیب است. هیچ ارتباطی بین عیب و تدلیس نیست؛ تدلیس یک چیز است و عیب یک چیزی دیگر است. اگر چیزی در ساختار خلقت انسان یا حیوان، کم بود یا زیاد، به این می‌گویند عیب و این خیار عیب دارد و خیار عیب با همه خیارها فرق می‌کند، چون همه خیارات شخص مخیّر بین رد و امضاست؛ اما بین رد و امضای رایگان و امضای «مع الارش» این مخصوص عیب است «تعبداً»، این یک تعبد خاصی است؛ در «غبن» این نیست، در خیار غبن اگر کسی بگوید من آن «ما به التفاوت» را می‌دهم، آن شخص می‌گوید نه من نمی‌خواهم، من معامله را می‌خواهم فسخ کنم. اما اگر کسی گرفتار خیار عیب شد، او می‌تواند رایگان قبول کند یا فسخ کند یا قبول کند «مع الارش». در هیچ خیاری از اقسام چهارده‌گانه خیار، سخن از ارش نیست، مگر در خیار عیب «تعبداً».

پس «العیب ما هو»؟ «عیب» آن است که زائد بر خلقت یا ناقص از خلقت؛ چه در انسان و چه در حیوان. «تدلیس» اصلاً کاری به عیب ندارد. تدلیس این است که این شیء ساختار طبیعی دارد، انسان دستکاری می‌کند و طور دیگر نشان می‌دهد. این تصریح «شاة مصرّاة» که در «فقه» آمده، همین است. یک گوسفندی یا گاوی است معمولاً یک مقدار شیر می‌دهد؛ اما آن چوپان، آن رمه‌دار یکی دو نوبت شیر را از پستان این گوسفند یا گاو نگرفت تا به مشتری وانمود کند که این همیشه این‌قدر شیر می‌دهد! این نه نقصی است در ساختار خلقت او، نه زیادی است در ساختار خلقت او؛ این حیله و مکر آن فروشنده است، به این می‌گویند «تدلیس». خیار تدلیس هم کاملاً مرزش جداست؛ یا رد یا قبول، مسئله ارش مطرح نیست. «تدلیس ماشطة» که در مکاسب محرّمه[5] خوانده‌اید، از همین قبیل است. پس تدلیس یعنی تدلیس! عیب یعنی عیب!

این نصوص کدامِ آن را می‌خواهد بگوید؟ هم عیب داخل آن است هم تدلیس، «دَلَّسَ نَفْسَهُ». او که خصی است یا «سل الانثیین» است یا «رضی انثیین» است، نقص در خلقت است؛ پس عیب بودنش مسلّم است. او کار دیگری نکرده است، فقط عیب مستور را مستور نگه داشت. عیب یک وقتی مشهود است؛ مثل اعمی بودن، اعرج بودن، ابرص بودن. این کسی که می‌لنگد یا کور است یا ابرص است، عیب او مشهود است؛ اما آن‌که خصی و خواجه است، عیب او مستور است. این شخص معیب است، فروشنده کاری نکرده، همین‌طور فروخت، تدلیس نکرده است. آن‌جا که تدلیس معصیت است، او تدلیسی نکرده و فقط این عیب را نگفت، آن شخص هم در مسئله «بیع» خیار عیب دارد، بعد برمی‌گرداند و ارش می‌گیرد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! مثل اینکه گوسفندی هم کور باشد هم «مصرّاة» باشد، او دوتا خیار دارد. اگر یک گوسفندی یک مشکلی داشت نابینا بود و از طرفی تصریه شده بود، این هم خیار عیب دارد و هم خیار تدلیس. گاهی ممکن است پنج شش خیار یکجا جمع شود که با سقوط بعضی‌ها، بعضی‌ها هم هستند و روی بعضی هم معامله می‌کنند، روی بعضی هم اسقاط می‌کنند، روی بعضی هم اعمال می‌کنند؛ اما تدلیس تدلیس است، عیب عیب، هیچ مرز مشترکی بین اینها نیست.

پرسش: ...

پاسخ: غرض این است که این عیب را نگفته است. تدلیس در نگفتن است، نه کاری کرده روی این مبیع یا روی این زوج.

پرسش: ...

پاسخ: غرض این است که اگر این نصوص دارد «دلّس»؛ یعنی این عیب را نگفته است، کاری نکرده است. حیله‌ای نظیر تصریح «شاة مصرّاة» که نبود، آن را می‌گویند تدلیس؛ یا نظیر «تدلیس ماشطة» که نبود؛ یا تدلیس امه که خود را به جای آزاد جا زد و شوهر کرد که در نصوص ما هست که نبود. در باب «نکاح» یک زنی است کنیز، رفته به قبیله دیگر گفت من از شما هستم و خود را به عنوان زن آزاد معرفی کرد و شوهر کرد، این شده تدلیس، چون یک کاری انجام داد؛ اما در مسئله «خصاء» کاری انجام نداد، فقط عیب مستور را مستور نگه داشت. تمام تلاش و کوشش صاحب جواهر می‌خواهد بکند که این را زیر مجموعه تدلیس قرار بدهد، می‌بیند که نمی‌تواند؛ لذا در آخر می‌گوید: «فتامّل». [6]

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر نکرد خیار دارد. اینکه فرمود: «یُضرب» وجهش را یا «یُضرب» ظهرش را، برای اینکه یک وقت است که آن شخص می‌داند، بله اظهار آن واجب نیست؛ اما به هر حال کسی را به زحمت می‌اندازد. این تعزیر که او را تنبیه می‌کنند یا به سرش می‌زنند یا به پشت او می‌زنند، برای اینکه او کاری را که باید بکند شرعاً نکرده است، حکم تکلیفی را انجام نداد، نه امر وضعی را؛ لذا تازیانه می‌خورد و آن تازیانه خوردن برای اینکه یک کار واجبی را انجام نداد. تکلیف یعنی تکلیف! وضع هم یعنی وضع! این مشکل وضعی ندارد. آن‌جایی که یک کنیزی خود را به عنوان زن آزاد معرفی می‌کند می‌گوید من از قبیله شما هستم و آزاد هستم و ازدواج می‌کنم، او کار وضعی کرده است؛ یعنی ناحقی را حق کرد! امه‌ای را بجای حُرّ قرار داد، این می‌شود تدلیس؛ اما در این‌جا اینکه در غالب این نصوص دارد که خصی «لو دلّس نفسه»؛ یعنی این امر تکلیفی را انجام نداد؛ بر او واجب بود که بگوید، دیگران را فریب دادن حرام است، این تازیانه را برای آن می‌خورد؛ وگرنه خلاف وضعی نکرده است غیر از آن عیب، عیب هم آن طرف مختار است.

«فتحصّل انّ‌هاهنا اموراً اربعة: » اول «ما هو المعروف» که او حق فسخ دارد. دوم آنچه که از شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) رسیده است که حق فسخ ندارد، برای اینکه این عیب نیست؛ ایلاج او اگر بیشتر از آدم سالم نباشد کمتر نیست. سوم اینکه حمل می‌شود این نصوص بر جایی که قدرت ایلاج ندارد. نقدی که متوجه قول سوم است این است که در غالب این نصوص سخن از پرداخت مهریه است و مهر بدون ایلاج نیست. چهارم این است که برای تدلیس است که به هر حال صاحب جواهر نتوانست این بار را حمل کند که فرمود: «فتامّل»! این تدلیس نیست. این تدلیس فقط در یک حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی! این را باید می‌گفت و نگفت. خلاف شرع کرده است و تازیانه هم می‌خورد.

بنابراین ظاهر این نصوص این است که خیار دارد. به هر حال این یک نقص است؛ حالا یا برای اینکه جلوی بارداری را می‌گیرد یا خیلی اسرار خلقت روشن نیست که حالا اگر چنانچه این نازل بشود یا نازل نشود، چقدر ورود این نطفه و عدم ورود آن نطفه، در التذاذ زن دخیل است یا نیست؟ در سلامت آن زن دخیل است یا نه؟ که «لست ادری»! ولی نصوص صحیح است، مستفیض است، دلالت آن هم تام است، غالب اصحاب هم عمل کردند.

از اینکه به و «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ‌»[7] هم تمسک کردند، معلوم می‌شود یک مشکلی برای زن پیش می‌آید؛ یعنی این برای ما حل شده است که ورود نطفه و عدم ورود نطفه برای زن یکسان است؟ «لست ادری»! سخن از ایلاج نیست که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید اینکه ایلاج دارد. اگر یک وقتی یک دلیل قطعی ما داشته باشیم، این می‌شود مخصص و مقید لُبّی یک روایت؛ اما ما هستیم و یک انباری از مجهولات، آن‌وقت این نصوص معتبر را چرا بگذاریم کنار؟! اصحاب هم که به آن عمل کردند.

بنابراین نه فرمایش مرحوم شیخ طوسی تام است، نه سخن فاضل هندی در کشف اللثام تام است و نه تردید مرحوم صاحب جواهر را می‌شود قبول کرد؛ خیر! این «دلّس» مسئله عیب را، تدلیسی در قبال عیب در کار نیست. تدلیس تدلیس است و عیب عیب است.

حالا گوشه‌ای از این بیانات را در خود کتاب «بیع» خود مرحوم صاحب جواهر اینها را یادِ دیگران داده است، این‌طور نیست که بر این سلطان فقه مخفی شده باشد. شما در مسئله «بیع» ملاحظه فرمودید که بین عیب و بین تدلیس کاملاً فرق گذاشتند. در کتاب «بیع» مرحوم محقق در شرایع آن‌جا می‌فرماید: «القول فی اقسام العیوب»[8] ضابطه عیب هم همین است؛ چه در باب «نکاح»، چه در باب «بیع» و چه در ابواب دیگر. «و الضابط ان کل ما کان فی اصل الخلقة فزاد او نقص»؛ اصل خلقت یک معیاری دارد؛ چه در انسان و چه در حیوان، اعضای بدن او مشخص است. از این بیشتر باشد کسی بشود شش انگشت یا از این کمتر باشد، این می‌شود عیب. «ان کل ما کان فی اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عیب». شخص فروشنده یا زوج و زوجه کاری انجام ندادند، او خلقتش همین‌طور است که بیش از متعارف است یا کمتر از متعارف است. «کالاصبع الزائدة و النقصان کفوات عضو و نقصان الصفات کخروج المزاج عن مجراه الطبیعی مستمراً کان کالممراض او عارضاً و لو کحمی یوم»، اینها محل تامّل است. این صیغه مبالغه «مفعال» که در «صَرف» ملاحظه فرمودید، اگر یک کسی قدرت بدنی او خیلی قوی باشد و دیر مریض می‌شود، می‌گویند ساختار بدنی او «مِصحاح» است؛ یعنی خیلی توانمند در حفظ صحت است و آن‌که با‌اندک هوا سرد شود و سرماخوردگی دارد و بیمار است، به او می‌گویند: «ممراض» است. «ممراض» یعنی مزاجی که زود مریض می‌شود، «مصحاح» یعنی بدنی که خیلی قوی است و دیر مریض می‌شود. فرمودند یا آن باشد یا نظیر این ممراضیت و مانند آن یک نقصی است. «و کل ما یشترطه المشتری علی البائع مما یسوغ فاخل به»، این «ثبت به الخیار و ان لم یکن فواته عیبا»؛ اگر مازاد بر خلقت یک چیز جدیدی او خواست و نبود، آن دیگر عیب نیست؛ این می‌شود یا «شرط الخیار» کرده است یا «خیار تخلف شرط» دارد که این از بحث «عیب» بیرون است. این برای مسئله «عیب» است که می‌گذرانند.

اما بعد به مسئله «تدلیس» می‌رسند؛ در مسئله «تدلیس» می‌فرماید: «و‌هاهنا مسائل: الاولی التصریة تدلیس» که «یثبت به الخیار» اما «بین الرد و الامساک»، نه ارش؛ ارش مخصوص خیار عیب است. تصریة چیست؟ «شاة مصراة، شاة مصراة» که در کتاب «بیع» ملاحظه فرمودید همین است. این چوپان یا این رمه‌دار یکی دو نوبت شیر پستان این گوسفند را ندوشید که به فروشنده بگوید این گوسفند شیرده همیشه همین‌قدر شیر می‌دهد. این «شاة مصرّاة» مدلّسه است، تدلیس کرده، خود شخص دستکاری کرده است؛ «تدلیس ماشطه» از همین قبیل است، تدلیس‌هایی که دیگران دارند از همین قبیل است. مقام ما که این نصوص فراوان، مستفیض و مورد عمل اصحاب است، آیا روی عیب است «کما ذهب به اکثر فقهاء»؟ یا اصلاً خیار نیست «کما ذهب الیه شیخ (رضوان الله تعالی علیه) در مبسوط؛ مگر یک راه‌حلی برای خیار پیدا کند؟ یا حمل می‌شود بر صورت عدم ایلاج «کما ذهب الیه فاضل هندی در کشف اللثام؟ یا نه، «کما یُحمل علی التدلیس» که خارج از بحث «خیار عیب» است؟ وارد تدلیس است که چیزی دیگر است. البته ممکن است عیب و تدلیس را در یک باب ذکر کنند و اما عیب عیب است، تدلیس تدلیس و شما الآن در صدد بیان عیوب مرد هستید.

بنابراین این تلاش و کوشش برای این است که ما خیال کردیم آنچه را که معیار هست همان ایلاج است و حاصل است، خیر! حق زن معلوم نیست که فقط در ایلاج خلاصه شده باشد که ما یقین داشته باشیم ورود نطفه در رحِم و عدم آن، در التذاذ زن یا در سلامت زن هیچ نقشی ندارد، این را «لستُ ادری»! وقتی «لستُ ادری» ما نه مخصص لفظی داریم، نه مخصص لُبّی. آن حدیث معروف که جامع بود که «وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْب‌»[9] این روایت حتماً باید حمل شود بر عیوب قابل گذشت؛ وگرنه این همه نصوصی که ما داشتیم در مسئله «جنون» و مانند آن که معارض هم نداشت، خلاف هم نبود و عمل اصحاب هم در آن بود.

پس «لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْب» نمی‌تواند جلوی این روایات را بگیرد و ما هم دلیل قطعی نداریم به اینکه تنها کاری که زوجه و زوج دارند ایلاج است و زن هیچ حقی ندارد «الا الایلاج» و ورود نطفه و عدم ورود نطفه در زهدان زن هیچ سهمی ندارد و حقی ندارد و اثری ندارد، این را که «لست ادری»! بنابراین ما هستیم و این نصوص و سندش درست، عمل اصحاب هم درست؛ آن‌وقت آن «لا ضرر» و مانند آن که خود بزرگان به آن تمسک کردند، معلوم می‌شود یک اشکالی بود. اگر تنها توقع زن همان ایلاج بود که دیگر ضرری در کار نبود. این همه فقها به «لا ضرر» هم تمسک کردند.

بنابراین این چهار راهی را که مرحوم صاحب جواهر طی کردند، همان اولین راهی که اصحاب فرمودند، آن راه درست است.

در جریان که «وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ» قبلاً هم خوانده شد و اشاره شد به اینکه این مخصص است به روایاتی که با عیب‌های فراوانی زن حق فسخ دارد که در باب چهارده حدیث دوم، وسائل جلد 21، صفحه 230 سطر اول و دوم، «قَالَ: فِی الْعِنِّینِ اِذَا عُلِمَ اَنَّهُ عِنِّینٌ» که «لَا یَاْتِی النِّسَاءَ»، این «فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ». اما در مسئله «تدلیس» آن‌جا یک روایتی است که گفتند این کنیز که خود را آزاد معرفی کرده، او تدلیس کرده و خیار هست. در وسائل، جلد 21، صفحه220 باب هفت: «اَحْکَامِ تَدْلِیسِ الْاَمَةِ وَ تَزْوِیجِهَا بِدَعْوَی الْحُرِّیَّة»؛ این یک تدلیسی است. روایت را مرحوم کلینی[10] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ اِلَی امْرَاَةٍ فَاَعْجَبَتْهُ فَسَاَلَ عَنْهَا فَقِیلَ هِیَ ابْنَةُ فُلَانٍ فَاَتَی اَبَاهَا فَقَالَ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ فَزَوَّجَهُ غَیْرَهَا»؛ دخترش را به عقد او درنیاورد، دیگری را به عقد او درآورد؛ یعنی یک کسی که کنیز او بود.

پرسش: «محمد بن سنان» توثیق نشده است!

پاسخ: بسیار خوب! این همان اشکال معروفی بود که مرحوم بحرالعلوم[11] و دیگران با اصرار می‌خواهند بگویند که او بزرگمردی است که حق او ضایع شده است. تنها جُرم او این است که فضایل عقلی اهل بیت را ذکر می‌کند. «عبدالله بن سنان» توثیق شده، برای اینکه یک آدم عادی بود؛ اما مشکل «محمد بن سنان» چیست که توثیق نشده است؟! آن روز خیال می‌کردند که اگر کسی کار فرشته را انجام بدهد ـ معاذالله ـ این غلوّ است. جُرمی برای «محمد بن سنان» نیست مگر برتری‌خواهی او نسبت به اهل بیت است. هیچ ایشان می‌گوید اشکالی ما در «محمد بن سنان» نداریم. عده‌ای هم جداگانه مقاله نوشتند در وثاقت «محمد بن سنان». او «مرمی به ضعف» است مشهور به ضعف است، تا قلم دست چه کسی باشد؟!

در آن روایت دارد که «فَاَتَی اَبَاهَا فَقَالَ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ فَزَوَّجَهُ غَیْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ بِهَا بَعْدُ اَنَّهَا غَیْرُ ابْنَتِهِ»، بعد معلوم شد که این زن دختر او نیست، این کنیز است. «وَ اَنَّهَا اَمَةٌ قَالَ تُرَدُّ الْوَلِیدَةُ عَلَی مَوَالِیهَا وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُل»، آن‌وقت «وَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهُ قِیمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ یُعْطِیهِ مَوَالِیَ الْوَلِیدَةِ کَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَه»؛[12] این تدلیس است، این غرر هست، این خدعه است که یک باب جدایی دارد، این می‌شود تدلیس؛ یعنی این زن در ساختار خلقتش کم و زیاد ندارد، اما این وصف را نداشت، گفت من این وصف را دارم، گفت من آزاد هستم.

اما در روایات محل بحث که باب سیزده است، همه اینها عنوان «تدلیس» دارد، به استثنای بعضی از روایات که در قلّت هستند که مسئله «تدلیس» در آنها نیست. در روایت شش همین باب سیزده که قسمت مهم روایات آن در جلسه قبل خوانده شد، این روایت را مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) «عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی نَصْرٍ قَالَ: کَتَبْتُ اِلَی اَبِی الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام اَنَّ رَجُلًا یَسْاَلُ عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَاَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا وَ هُمَا مُسْلِمَان»؛ زن و مرد هر دو مسلمان‌اند و این شخص خواجه بود و ازدواج کرد، بعد هم آمیزش کرد، بعد هم او را طلاق داد. «فَسَاَلَ عَنِ الزَّوْجِ اَ لَهُ اَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَهْر»؛ این مهری که داد را می‌تواند بگیرد و برگرداند؟ چون حالا از هم جدا شدند، این یک؛ «وَ هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ»؛ این زن باید عدّه نگه دارد؟ «فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَنَا فِیهِ شَیْ‌ءٌ»؛ «احمد بن محمد ابی نصر» می‌گوید که این جواب‌هایی که ما قبلاً از ائمه (علیهم‌السّلام) شنیدیم و از شما شنیدیم، اینها را در این مجموعه‌یمان، رساله‌هایمان جمع‌آوری کردیم، در این مجموعه ما درباره این مطلب حکمی نیست، الآن از شما سؤال می‌کنیم که حکم شرعی آن چیست؟ «فَرَاْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی»؛ جانم به فدایتان، رای شما چیست؟ «فَرَاْیُکَ»؛ یعنی رای شما مطلوب ماست، فتوای شما مطلوب ماست. «فَکَتَبَ عَلَیه السَّلام هَذَا لَا یَصْلُحُ». [13] البته در مکاتبه بوی تقیّه هست از یک طرف؛ یعنی او نمی‌تواند حالا چیزی را که داده بگیرد، برای اینکه آمیزش کرده است، چه حقی دارد که بگیرد؟! حالا خودش خواجه است نمی‌تواند ادامه بدهد یا علل دیگری باعث طلاق شده است، مهریه را داد و مهریه حقّ مسلّم زن است، چون بعد از ایلاج است.

غرض این است که این روایت سخن از خواجه‌ای است که این کار را کرده و بعد هم طلاق داده است؛ حالا آن زن خیار فسخ را اعمال نکرده، هر چه هست. این کلمه «تدلیس» در این‌جا بکار نرفته است. غرض این است که در جریان عیبی که گویا آگاه به عیب نمی‌گوید، تدلیس مصطلح در قبال عیب نیست؛ تدلیس او در حکم تکلیفی است، نه امر وضعی؛ یعنی باید بگوید این معیب است، چون عیبش مستور است؛ پس باید بگوید این معیب است و نگفته است. سرّ اینکه او خیار دارد که مشکل حل نمی‌شود. مغرور کردن و ضرر رساندن کار حرامی است.

روایات دیگری هم که در این مسئله است ما تقریباً دو سه روایت آن را خواندیم یا بیشتر، روایت چهارم هم در همین باب هست که «سُئِلَ اَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ هِیَ تَعْلَمُ اَنَّهُ خَصِیٌّ»؛ وقتی زن بداند که او خواجه است، دیگر حکم آن روشن است. «فَهَلْ کَانَ عَلَیْهَا فِیمَا یَکُونُ مِنْهُ غُسْلٌ؟»، فرمود: «اِنْ کَانَ اِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ اَمْنَتْ فَاِنَّ عَلَیْهَا»؛ [14] از این معلوم می‌شود ایلاج تام نبود یا مثلاً قدر حشفه و مانند آن نبود، ولی امنا شده؛ بله اگر امنا شده غسل دارد.

روایت پنج این باب که «عبدالله بن جعفر» نقل می‌کند: «عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَاَةٍ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ»، او خلاف شرع کرده است. «وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ کَامِلًا اِنْ دَخَلَ بِهَا»؛ [15] معلوم می‌شود ایلاج می‌شود، تمام مَهر مستقر می‌شود، یک نقصی است در همسرداری که این نقص باعث حق زن است برای فسخ کردن. روایت بعدی هم همین‌طور است.

حالا اگر چیز جدید و تازه‌ای در بین نظر فقها (رضوان الله تعالی علیهم) باشد عرض می‌شود؛ وگرنه وارد عیب بعدی خواهیم شد.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo