درس خارج فقه آیت الله جوادی
97/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:نکاح/نکاح دائم/ نکاح منقطع
مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در شرایع، کتاب نکاح را به چهار بخش تقسیم کرد: قسم اول نکاح دائم، قسم دوم نکاح منقطع، قسم سوم نکاح عبید و اماء، قسم چهارم احکام نکاح؛ عیوب موجب فسخ، انواع تدلیس و خیارهایی که از این راه ظهور میکند، نفقات؛ نفقه زوجه، نفقه اولاد؛ مَهر و مانند آن، اینها در قسم چهارم است[1] . نکاح گاهی با عقد حاصل میشود و گاهی با مِلک؛ اگر با عقد حاصل شد آن عقد یا دائم است یا منقطع که احکام اینها در دو قسم گذشت: نکاح دائم و نکاح منقطع؛ یا با مِلک حاصل میشود نه با عقد که یا مِلک رقبه است، یا مِلک منفعت؛ از مِلک رقبه به عنوان مِلک یمین یاد میشود و از مِلک منفعت به عنوان تحلیل. پس نکاح یا با عقد است یا با مِلک؛ اگر عقد شد، یا دائم است یا منقطع و اگر مِلک شد یا مِلک رقبه است یا مِلک منفعت.
اینکه گاهی اقسام چهارگانه ذکر میشود که نکاح گاهی با عقد دائم است گاهی با عقد منقطع گاهی با مِلک یمین و گاهی با تحلیل، درست است که این اقسام چهارگانه را کنار هم ذکر میکنیم؛ ولی راه فنّی نیست. اینها یک مَقسمی دارد که به دو قسم تقسیم میشود و هر کدام از این دو قسم هم دارای دو حکماند؛ نکاح یا به عقد است یا به مِلک؛ عقد یا دائم است یا منقطع؛ مِلک یا مِلک رقبه است یا مِلک منفعت.
در جریان عبد یا امه برای اینها هر چهار راه باز است؛ یعنی هم میتوانند با عقد دائم نکاح کنند و هم با عقد منقطع، هم با ملک یمین مورد نکاح قرار بگیرند و هم با ملک منفعت؛ تمام اقسام چهارگانه در عبید و اماء راه دارد. در احرار فقط دو قسم است: مسئله عقد دائم است و عقد منقطع؛ یعنی اگر بخواهند در اختیار کسی قرار بگیرد؛ البته اگر بخواهند در اختیار خود قرار بدهند مسئله ملک یمین و تحلیل هم مطرح است. پس عقد مشترک بین عبد و امه و حُرّ است؛ ولی آنها مخصوص عبد و امه است.
در جریان عقد که عقد دائم یا منقطع باشد اگر شخص آزاد باشد؛ مثل اینکه لَا بَیْعَ اِلَّا فِی مِلک[2] یا «لَا بَیْعَ اِلَّا فِی مُلک»، شخص مال خود را میفروشد؛ ولی اگر عبد یا امه باشد به اذن مولا باید عقد کند، و اگر بدون اذن مولا عقد کرد، آیا این عقد باطل است یا این عقد، عقد فضولی است که با اجازه یا با امضای بعدی حل میشود؟ ظاهراً این است که این عقد، عقد فضولی است، عقد باطل نیست؛ چون در مسئله «عقد» ملاحظه فرمودید اگر عاقد، بالغ و هشیار باشد و معنای کلمات را بفهمد و به عنوان انشا این کلمات را تلفظ کند، این عقد صحیح است؛ منتها اگر چنانچه این صلاحیت را داشت اثربخش است و اگر این صلاحیت را نداشت این عقد میشود فضولی، آن کسی که ذیصلاح است او باید اذن بدهد یا اجازه بدهد، عقد باطل نیست. عقد سفیه، عقد مجنون، عقدی کسی که جدّی نیست، عقد کسی که قصد انشا ندارد، عقد کسی که غلط انشا میکند، عقد کسی که معنای آن را نمیداند، بله این عقد باطل است، این لقلقه لسان است؛ اما کسی که عربیت او درست است، انشا میکند، معنای آن را خوب میفهمد و قصد هم دارد، این عقد صحیح است و بخواهد اثربخش باشد باید کسی که «مَن له المُلک» و نفوذ در اختیار اوست او امضا کند. عبد اگر واجد این شرایط بود؛ یعنی عربیت و قصد انشای او تام بود، عقد او صحیح است؛ منتها اثربخشی آن به اذن مولاست. پس اگر گرفته شد که عبد مالک چیزی نیست، معنای آن این نیست که عقد او لقلقه لسان است و لغو است و باطل است؛ مثل عقد ساهی است، عقد نائم است، عقد سَکران است، عقد مجنون است، از آن قبیل نیست. عقد سَکران و ساهی و مجنون و نائم با امضا و با اجازه بعدی هم تصحیح نمیشود، چون این صلاحیت نفوذ ندارد؛ اما عقد کسی که عاقل است، شاعر است، مدرک است، قصد جِدّ دارد، این عقد صحیح است؛ منتها نفوذبخشی آن به اذن کسی است که «بیده المُلک». عقد عبد اینچنین است؛ چه عقد دائم، چه عقد منقطع، اگر واجد شرایط اجرای عقد بود، عقد صحیح است، اما اثربخشی آن به اذن مولاست.
در جریان مِلک، او چون مالک نیست حق ندارد رقبه خود را تملیک کند، یا منفعت خود را تملیک کند. اگر رقبه خود را تملیک کرد یا منفعت خود را تملیک کرد، این هم میتواند از سنخ فضولی باشد که به اذن «مَن له الاذن» تتمیم میشود مثل بیع فضولی؛ اینجا بیع فضولی است.
در جریان عقد در نکاح، برخیها گفتند فضولی در آنجا راه ندارد؛ ولی حقّ این است که عقد فضولی در آنجا راه دارد، منتها به اذن «مَن له المُلک» تصحیح میشود. در جریان مِلک خرید و فروش است. در بیع که فضولی راه دارد. اگر تملیک کرد رقبه خود را یا تملیک کرد منفعت خود را، تملیک منفعت به منزله اجاره است، تملیک عین به منزله بیع است. پس در این عقود، فضولی راه دارد و به اذن مولا هم تصحیح میشود.
«فتحصّل» که نکاح یا با عقد است یا با مِلک؛ عقد یا دائم است یا منقطع؛ مِلک یا مِلک رقبه است یا مِلک منفعت به نام تحلیل. تحلیل را ما به عقد انقطاعی برگردانیم مؤونه میخواهد. تحلیل همان به مِلک برمیگردد؛ لذا این بزرگان سعی کردند که این را در بخش مِلک ذکر کنند. عدهای سعی کردند که تحلیل را در حکم عقد انقطاعی بدانند، نه! تحلیل از سنخ عقد انقطاعی نیست، تحلیل از سنخ تملیک است، منتها تملیک موقت؛ مثل اجاره.
پس اگر خودش عقد کرد فضولی است به اذن مولاست و اگر تملیک کرد خود را، مسلّماً فضولی در آنجا راه دارد، چون بیع است. البته وقتی در فضولی بودن یک عقد بحث است؛ یعنی تمام شرایط غیر اذن را داراست، فقط فاقد اذن است؛ هر بحثی اینطور است. در عقد فضولی که بحث میکنند آیا بیع فضولی با اذن بعدی یا اجازه بعدی درست میشود یا نه؟ یعنی تمام شرایط را داراست، مگر اذن؛ اگر مبیع «حرام العین» بود، «نجس العین» بود و قابل نقل و انتقال نبود، بطلان آن نه برای اینکه این عقد، عقد فضولی است؛ چون اگر مالک آن هم باشد نمیتواند، مبیع قابل تملیک نیست، قابل بیع و فروش نیست، باید واجد همه شرایط باشد مگر اذن.
بنابراین در عقد فضولی محور بحث این است که همه شرایط را داراست. عبد هم همینطور است همه شرایط را داراست؛ منتها او صلاحیت نقل و انتقال را ندارد، این میشود فضولی و به اذن «مَن له المُلک» یا «المِلک»، این حل میشود. لذا در مسئله عقد، فضولیت آن «عند التحقیق» چون نکاح هم فضولی بردار است با اذن مولا حل میشود؛ در تملیک عین یا تملیک منفعت هم «بشرح ایضاً.
این بحث میدانید مبسوط است. مرحوم محقق (رضوان الله علیه) ـ آن روزها شاید محل ابتلا بود ـ چند صفحه در این زمینه بحث کردند. ما فقط به صورت گذرا این عناوین را مطرح میکنیم، شما هم یک لطفی بکنید این را مطالعه بفرمایید اگر یکجا مطلب مهمی بود که به درد سایر مسائل خورد، آن را مطرح میکنیم؛ وگرنه این بحث اصلاً مطرح نخواهد شد، فقط به عنوان گذرا که فرق بین مسئله «عبد و امه» با «حُرّ و حُرّه» چیست؟ آن روزها هم دیگر ممکن نبود اسلام مالکیت انسان را القا کند؛ چون بخش مهم اقتصاد براساس همینها بود، به تدریج مسئله عبد و امه را برداشت؛ لذا شما میبینید در «فقه» ما کتابی به عنوان کتاب «رِق» نداریم، هر چه هست «کتاب العتق» است. در کتاب «عتق» کجا بنده را باید آزاد کرد؟ راه آن چیست؟ در کفارات باید آزاد کرد؟ مخصوصاً وجود مبارک امام سجاد (سلاماللهعلیه) بندههای فراوانی میخرید، ماه مبارک رمضان روی اینها کار میکرد تربیت میکرد، پایان ماه اینها را آزاد میکرد .[3] همه عبادات در هر بخشی اثر خاص خودش را دارد، مخصوصاً در ماه مبارک رمضان.
پرسش: ...
پاسخ: هر حرفی که در عقد فضولی گفتیم، اینجا هم همین است. هیچ فرقی بین عقد بیع و عقد عبد و امه نیست. اگر چنانچه مسئله بیع باشد که همان جمیع احکام بیع بار است؛ یعنی عبدی اگر خودش را بفروشد یا منفعت خودش را واگذار کند، این مثل اجاره است و مثل بیع فضولی است؛ اما اگر بخواهد عقد بکند، این هم همینطور است. اگر ما دلیل خاصی بر فرق بین نکاح و بیع داشته باشیم، فرق بین عبد و امه یا حُر و حُرّه نیست؛ یعنی اگر باب نکاح با باب بیع فرق داشت، برای هر دو یکسان است.
پرسش: ...
پاسخ: فرق نمیکند، ما نظرمان این است که این اذن کاشف از صحت آن عقد است، مگر اینکه خود تصریح کند؛ اگر خودش تصریح کرد که از الآن من امضا میکنم بله؛ اما اگر نه، اذن داد کاشف است؛ یعنی من آن عقد را امضا میکنم.
مطلب بعدی آن است که در جریان مِلک چون خود رقبه را تملیک میکند، جمیع منافع عین مملوکه در اختیار مالک است؛ ولی اگر منفعت را تملیک کرد که به عنوان تحلیل هست، این نظیر اجاره است. یک وقت است که خانه خود را یا مغازه خود را اجاره میدهد برای فلان مصرف، این شخص نمیتواند آن مغازه را یا آن خانه را برای مصرف دیگر صرف کند. اگر منفعت عبد یا امه را در خدمات تحلیل کرده است، دیگر نمیتواند با او نکاح کند. اگر منفعت مطلقه یا خصوص منفعت استمتاعی را تحلیل کرده باشد، بله اینجا نکاح او حلال است. پس اگر مطلق منفعت را تحلیل کرده باشد یا خصوص منافع استمتاعی را تحلیل کرده باشد، در این دو صورت تحلیل و نکاح حلال میشود؛ اما اگر مقید کرده باشد که فلان خدمات را این عبد یا امه باید انجام بدهد، فلان کار را، فلان منفعت را باید در اختیار شما قرار بدهد، دیگر نکاح او حلال نیست، برخلاف تملیک رقبه.
مطلب بعدی درباره بیع و عتق و طلاق اینهاست. اگر کسی عبد خود را به عقد کسی درآورد به عقد دائم یا عقد انقطاعی، بعد این عبد را فروخت یا این امه را فروخت. بیع امه به منزله طلاق اوست، بیع امه به منزله انقضای مدت اوست؛ اگر نکاح دائم بود، بیع او به منزله طلاق اوست و اگر نکاح منقطع بود، بیع او به منزله انقضای اجل است. بیع امه به این معناست.
در مِلک یمین یا در تحلیل که سخن از طلاق نیست، اگر به عقد دائم امه خود را یا برای عبد خود، همسری انتخاب کرد، طلاق آنها مثل طلاق زن عادی است؛ یعنی اگر صیغه طلاق اجرا کرد؛ اما اگر فروخت به منزله طلاق است، چه اینکه اگر خرید هم به منزله طلاق رجعی است. چرا اگر امهای را بخرد باید استبراء کند «بحیضتین»؟ چون این به منزله طلاق رجعی آن صاحب است؛ برای اینکه این مِلک یمین او بود و چون مِلک یمین او بود در معرض استمتاع بود، الآن که این شخص این امه را خرید یک عادت باید استبراء کند.
غرض این است که عبد و امه این احکام را دارند که اگر همسر کسی شدند یا همسری پیدا کردند و مولای اینها، اینها را فروخت، این بیع به منزله طلاق است. تنها در مسئله مِلک یمین نیست، در خود عقد هم بیع اینها به منزله طلاق است. منتها حالا اگر آزاد شدند چطور؟ اگر آزاد شدند به منزله طلاق است یا نه؟ اگر آزاد شدند برای «احد الطرفین» در بعضی از موارد خیار فسخ هست، در بعضی از موارد نه؛ مثلاً اگر امهای آزاد شد، او میتواند فسخ کند عقد خودش را؛ اما اگر عبدی آزاد شد، او همچنین چیزی شاید نداشته باشد. در آنجا که خود امه آزاد میشود، یک شرافتی پیدا میکند، او حاضر نیست با عبد زندگی کند، او حق فسخ دارد و فوری هم هست. فسخ عبد و امه با فسخ حُرّ و حُرّه خیلی فرق دارد؛ در آنجا در خصوص عیوب است، اینجا خود رقّیت به منزله عیب محسوب میشود؛ یعنی اگر امه آزاد شد، حالا به هر وسیلهای بود آزاد شد یا به عنوان کفاره یا خودش مکاتبه کرد و تلاش کرد آزاد شد، حاضر نیست با یک عبدی زندگی کند. او حق فسخ دارد و فوری هم هست؛ لذا در مسئله فسخ درباره حُرّ و حُرّه باید به وسیله یکی از عیوب موجبه فسخ باشد، در جریان عبد و امه خود حُرّیت «احد الطرفین»، «فی الجمله» نه «بالجمله»، باعث این است که او حق فسخ پیدا میکند و میتواند عقد را بهم بزند.
در «طواری» فرمودند که آزاد بشود یک حکم دارد، فروخته بشود یک حکم دارد، طلاق هم که حکم خاص خودش را دارد. غرض این است که بیع عبد و امه به منزله طلاق نکاح اینهاست. چون نکاح گرچه دو قسم بود و هر قسمی دو قسم زیر مجموعه داشت، ولی مجموع چهار قسم بود: نکاح دائم بود و منقطع، مِلک رقبه بود و مِلک منفعت؛ ولی وقتی عبد فروخته شد، به منزله طلاق است در نکاح دائم و به منزله انقضای اجل است در نکاح منقطع، مِلک یمین همه که رخت بربست چون مِلک نیست، مِلک منفعت هم نیست.
بنابراین آن شخص دیگر نمیتواند از او استفاده کند. دیگر سخن از طلاق نیست؛ چون قبلاً عقد نبود در قسم سوم و چهارم؛ یعنی در مِلک رقبه و در مِلک منفعت، عقد نبود تا این احکام طلاق بر آن بار باشد، مِلک بود حالا مِلک نیست؛ نه مِلک رقبه است و نه مِلک منفعت، بیع این اثر خاص خودش را دارد. منتها طرف دیگر در مسئله نکاح دائم یا نکاح منقطع اگر «احد الطرفین» آزاد شدند، او حق خیار دارد یا نه؟ بحث جداگانه است. لذا میفرمایند: «فاذا باع المالک الامة کان ذلک کالطلاق»؛ آنوقت «و المشتری بالخیار بین امضاء العقد و فسخه»؛[4] .حالا این به منزله طلاق است. اگر او امضا کرد، این مثل طلاق رجعی است، او رجوع کرده است؛ یعنی اگر عبدی با امهای ازدواج کرده بودند و مالکِ عبد این عبد را فروخت، این به منزله طلاق زوجه است، این مشتری میتواند این عقد قبلی را امضا کند؛ آنوقت این میشود نظیر طلاق رجعی که برمیگردند به هم. آن کسی که اینها را به عقد هم درآورد، حالا مالک دیگر میتواند همین عقد را بقائاً امضا کند.
در جریان عقد، اگر کسی خودش عقد کند مَهر به عهده خود زوج است؛ ولی مولا و مالک برای عبد و امه عقدی برقرار کرد، مهریه به عهده اوست؛ چون خود عبد مالک چیزی نیست، مهریه او در اختیار خود مالک است و مالک باید بپردازد.
طلاق را اینچنین فرمودند: «فاذا تزوج العبد باذن مولاه حرّة او امة لغیره لم یکن له اجباره علی الطلاق و لا منعه»؛[5] .اگر مولا اذن داد که او همسری بگیرد و او همسری را گرفت، مولا نمیتواند او را مجبور کند که همسرت را باید طلاق بدهی! این اذن را ندارد. وقتی به امری ملتزم شد باید به لوازم آن امر هم ملتزم شود، حق ندارد این شوهر را وادار کند که همسرت را طلاق بده! وقتی اذنِ در ازدواج داد، باید به لوازم آن هم ملتزم شود. این مسئله طلاق بود.
در مسئله مِلک رقبه، چون اصل رقبه را تملیک کرد، جمیع منافع را میتواند بهرهبرداری کند. در تملیک منفعت، سعه و ضیق آن به دست خود آن مملِّک است. پس اگر چنانچه جمیع منافع را تملیک کرد استمتاع جایز است، اگر خصوص استمتاع را تجویز کرد جایز است، اگر «ما عدای» استمتاع را تجویز کرد؛ مثلاً گفت خدمات منزلتان را انجام بدهد، استمتاع جایز نیست.
آن دو فرعی هم که در پایان هست آن را ذکر میفرماید که اگر یک مطلب مهمی در این سه چهار صفحه بود مطالعه بفرمایید که جداگانه مطرح شود، وگرنه فردا ـ به خواست خدا ـ درباره و یلحق بالنکاح النظر فی امور خمسة: الاول «که ما یرد به النکاح[6] . که عیوب موجب فسخ است ـ انشاءالله ـ مطرح میشود. ولی بحث امه و عبد را حتماً مرور بفرمایید! برای اینکه در مسئله نکاح منقطع ملاحظه فرمودید که بعضی از احکام متفرّع بر مسئله عبد و امه بود؛ چون در عبد و امه عدّه آنها «حیضتان» است یا یک حیض است که مشخص باید شود. درباره متعه آمده است که متعه مثل امه است، مثل مِلک رقبه است. یک حکم عمیق فقهی در نکاح متعه متفرّع شده بود بر روشن شدن حکم امه. اگر مسلّم شد که امه عدّه او یک حیض است نه دو حیض، یا در بخشهایی «حیضتان» است نه «حیضة واحدة»، مسئله نکاح منقطع حلّ میشود. اینکه عرض میکنیم احکام امه و عبید خیلی از محل ابتلا دور نیست برای همین جهت است. نظر شریفتان باشد یک مروری بفرمایید، اگر یک جای مهمی بود که مطرح شود.
اما «و الذی ینبغی ان یقال» این است که بارها به عرضتان رسید که اتلاف عمر حقیقت شرعیه نمیخواهد؛ یعنی ما منتظر باشیم آیهای در قرآن باشد که به ما بگوید «یا ایها الذین آمنوا» کسی پنج ماه یا شش ماه حوزه را تعطیل کند، او عمر را تلف کرده و در قیامت مسئول است، این را از ذهن شریفتان دور کنید! این حقیقت شرعیه نمیخواهد، همین است. چند روز قبل از آن تعطیل، بعدش هم الآن که نیمه ماه پُربرکت رجب است تا نیمه ماه شعبان حداکثر یک ماه درس خوانده میشود، بعد مقدمه سفر هست تا پنج شش ماه، عمرفروشی همین است! اتلاف عمر همین است! آن کسی که به هر حال به دنبال لهو و لعب میرود یک لذتی میبرد، اما آدم فقط تسبیح بزند و عمر بفروشد! حتماً یا یک رساله عمیق علمی یا یک مقاله عمیق علمی یا یک پایاننامهایی داشته باشد. الآن شما ببینید مرحوم علامه وقتی به او اعتراض کردند که شما این پنجشنبه و جمعه را تعطیل میکنی و میروی زیارت و برمیگردی، چه جوابی داری؟ میگوید این رساله من است، این رساله را من نوشتم. اینها یک رساله بیست صفحهای مینویسند که بعد از صد سال هم باز قابل استفاده است. خدا غریق رحمت کند این صاحب جواهر را! این شیخ انصاری را! خیلی از این رساله اینها پانزده صفحه یا سی صفحه است؛ یک رسالهای درباره «رضا» نوشتند، درباره «توبه» نوشتند، درباره «عدالت» نوشتند، بعد از صد سال هم قابل استفاده است، علمی یعنی علمی است! اما انسان یک چیزی بنویسد فقط یکبار مصرف دارد و آدم یکبار بخواند میگذارد کنار، این دیگر علم نیست. حتماً برای خودمان برنامهریزی کنیم، خودمان را مسئول بدانیم، ﴿ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعیم [7] به ما میگویند این عمر را چکار کردی؟ شما که در حوزه بودی، جامعه شیعه هم که به شما احتیاج داشت، فقهی که مورد نیاز است، مخصوصاً مسائل محل ابتلا؛ اقتصاد، فقه، سیاست، هر کسی یک ذوقی دارد پژوهشی تحقیقی، نیازها فراوان هست. این کرسیهای آزاداندیشی وقتی پا میگیرد که دست حوزه پُر باشد از آشنایی به نظرات صاحبنظران جهانی. وقتی دست این از نظر «دکارت» و «کانت» و مانند آن خالی است، وقتی چهارجا مناظره کردند دو سه جا حرف میزند، بعد ناچار است تفسیق کند یا تکفیر، وقتی دستش خالی است از انظار صاحبنظران، او حرفی برای گفتن ندارد، این چه کرسی آزاداندیشی است؟! وقتی کرسی آزاداندیشی هست که این افکار و این علوم در دست حوزویان باشد. آنکه الآن در دانشگاه استاد دانشگاه است از خود قم هم رفته آنجا، میگوید ـ معاذالله ـ خدا قابل اثبات نیست! شما بخواهید به خدا معتقد باشی باش؛ ولی خدا را نمیشود ثابت کرد. جهنم را نمیشود ثابت کرد، شما میخواهی از جهنم بترسی بترس؛ مثل اینکه از سوسک بخواهی بترسی، چون بعضی از سوسک میترسند، بترس، ما نمیتوانیم او را مذمّت کنیم که چرا میترسی؟! اما این علمی نیست. ترس از مار و عقرب علمی است، چون قابل اثبات است. ترس از جهنم قابل اثبات نیست؛ مثل ترس از سوسک است، این حرف رسمی بعضیهاست! میگویند ما چیزی را باور داریم که حس و تجربه آن را تثبیت کند. شما باید ثابت کنید که معرفتشناسی کف آن حس و تجربه است، بعد نیمهتجریدی است، بعد تجریدی کلامی است، بعد تجریدی فلسفی است، بعد بالاتر و بالاتر.
پس اگر حوزه بخواهد کرسی آزاداندیشی داشته باشد، باید دست آن پُر باشد؛ وگرنه بعد از سه چهار جمله ناچار است یا تکفیر یا تفسیق کند. حالا اگر به آن مقام نرسید، چون آن هم کار آسانی نیست که انسان بفهمد «کانت» چه میگوید یا «دکارت» چه میگوید، آن با بنای عقلا و فهم عرف که حل نمیشود. اگر آن کار مقدور کسی نبود، لااقل بحثهای فقهی عمیق بجا مانده را مطرح کنند. ما به این فکر باشیم که چه کسی برای ما برنامهریزی میکند، این طول میکشد. همه ما حَاسِبُوا اَنْفُسَکُمْ[8] . داخلش هست، «الا و لابد» باید تعهّد بسپرید که بعد از یکماه یا بعد از دوماه یک مقاله عمیق خواندنی، نه یک بار مصرفی! الآن پنجماه ما تعطیلی در پیش داریم، اتلاف عمر همین است و یقیناً در قیامت مسئولیم: ﴿ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعیم﴾. از نعمت عمر بالاتر، از نعمت امکانات بالاتر، از نعمت فرصت بالاتر چیست؟ به لطف الهی استعداد هست، فرصت هست، امکانات هست که امیدواریم ذات اقدس الهی همه شما را جزء علمای ربّانی قرار بدهد.