< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

96/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/نکاح منقطع/ حکم هفتم از احکام هشت‌گانه در نکاح منقطع

هفتمین حکم از احکام هشت‌گانه عقد انقطاعی این بود که در عقد انقطاعی ارث نیست.[1] اقوالی که در مسئله بود متعدّد بود، در اثر اینکه روایات متعدّد است. یکی از آن اقوال چهارگانه قول قاضی «ابن البرّاج» (رضوان الله تعالی علیه) بود که بحث آن گذشت. [2] این بزرگوار قائل‌اند به اینکه نکاح منقطع مانند نکاح دائم، ارث‌آور است و فقط می‌خواهند به آیات قرآن کریم ارث منقطعه را ثابت کنند، بدون مراجعه به روایات، «لوجهین» و بدون نیاز به قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم». [3] به روایات مراجعه نمی‌کنند؛ برای اینکه برخی از اینها سنداً ضعیف‌اند و آنها که سند معتبری دارند معارض دارند.

این قول اول که به جناب قاضی «ابن البرّاج» منسوب است، می‌گوید ما با قطع نظر از روایات، می‌توانیم به استناد خود قرآن کریم ارث زوجه منقطعه را ثابت کنیم. دلیل اوّل ایشان این است که زوجه منقطعه «زوجةٌ» و اگر زوجه نباشد که مشمول ﴿اِلاّ عَلَی اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُم﴾؛ [4] [5] مرد نمی‌تواند رابطه نکاحی داشته باشد مگر با ازواجش، مگر با مِلک یمین؛ این زوجه منقطعه مِلک یمین نیست، اگر زوجه محسوب نشود به چه وجه شرعی مرد با او ارتباط نکاحی دارد؟ پس زوجه است و چون زوجه است آیه «ارث» می‌گوید: ﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ اَزْوَاجُکُم﴾، [6] اگر چنانچه فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع هست. از مجموع این دو آیه استفاده می‌کنند که زوجه منقطعه زوجه است و ارث می‌برد. ملاحظه بفرمایید که استدلال‌های ایشان به همین این دو بخش سوره مبارکه «مؤمنون» و سوره مبارکه «نساء» وابسته است. در سوره مبارکه «مؤمنون» فرمود: ﴿وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ٭ اِلاَّ عَلی‌ اَزْواجِهِمْ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ﴾، [7] این زوجه منقطعه مِلک یمین نیست، اگر زوجه نباشد به چه مناسبت ارتباط نکاحی دارد؟ پس معلوم می‌شود زوجه است؛ وقتی زوجه شد، آیه سوره مبارکه «نساء» که مسئله «ارث» را مطرح می‌کند که ﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ اَزْوَاجُکُمْ﴾، ﴿وَ کَیْفَ تَاْخُذُونَهُ﴾[8] ﴿وَ لاَ تَنْکِحُوا﴾ [9] و مانند آن، نصف آنچه را که ازواج شما گذاشتند ارث شماست اگر چنانچه فرزند نداشته باشند، و اگر فرزند داشته باشند که ربع اموال او برای شماست.

پس طبق آیه سوره مبارکه «مؤمنون» نکاح منقطع زوجیت می‌آورد، این زوجه است و طبق آیه سوره مبارکه «نساء» ازواج؛ یعنی زن‌ها اگر چنانچه مُردند فرزند نداشتند یک دوم، و اگر فرزند بود یک چهارم، دیگر نیازی به قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» نیست، نیازی به نصوص نیست؛ نصوص یا برای اینکه ضعف سند دارند، یا برای اینکه معارض‌اند.

اما هیچ کدام از این دو دلیل تام نیست. اینکه فرمودند اگر چنانچه زوجه منقطعه زوجه نباشد دلیل بر ارتباط نکاحی نیست، این تام نیست؛ برای اینکه در همان سوره مبارکه «نساء» و سایر موارد فرمود به اینکه آنچه را که شما استمتاع کردید، آیه 24 سوره مبارکه «نساء» این است که ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیَما تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَة﴾؛ دو عنوان را ذات اقدس الهی مصحّح و مجوّز ارتباط نکاحی قرار داد: یکی عنوان زوجه و یکی عنوان ﴿مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾ که گفته شد «هُنَّ مُسْتَاْجِرَاتٌ». [10] آیه 24 عنوان زوجه مطرح نکرده است، عنوان ﴿مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ مطرح کرده است، قهراً آن حصری که در سوره مبارکه «مؤمنون» هست می‌شود حصر نسبی نه حصر نفسی؛ یعنی جایز نیست ارتباط نکاحی مگر نسبت به زوجه، مگر نسبت به متعه و مگر نسبت به مِلک یمین. پس جمع بین آیه 24 سوره مبارکه «نساء» و آیه سوره مبارکه «مؤمنون» این است: مجوّز ارتباط نکاحی سه چیز است: زوجیت، متعه و مِلک یمین. پس این اشکال اول ایشان یا استدلال اول ایشان ناتمام است.

پرسش: آیه پنج سوره مبارکه «مؤمنون» در مقام بیان همه مصادیق نکاح و جواز نکاح نیست.

پاسخ: اگر در صدد مقام بیان نباشد که آدم نمی‌تواند به آن استدلال کند، ولی ظاهر آن حصر است؛ سایر احکامی هم که در سوره مبارکه «مؤمنون» آمده همین است. پس به مناسبت آیه سوره مبارکه «نساء» و به ضمیمه آیه سوره «مؤمنون» سه عامل مجوّز ارتباط نکاحی است: یکی زوجیت دائم، یکی زوجیت منقطع و یکی هم مِلک یمین.

اما دلیل دیگری که ایشان به آن استدلال کردند فرمودند به اینکه این زوجه است و اگر زوجه شد مشمول آیه «ارث» است که ﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ اَزْوَاجُکُمْ اِن لَم یَکُن لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ و ربع هست اگر ولد باشد، این تام نیست؛ برای اینکه عنوان باید در ظرف استدلال صادق باشد، در «مَن قضیٰ عنه المبدا» که دلیل شامل آن نمی‌شود مگر قرینه خاص داشته باشیم؛ کسی قبلاً عالم بود و الآن عالم نیست که «اکرم العالم» شامل او نمی‌شود. در نکاح دائم با مرگ «احد الطرفین» این زوجیت باقی است؛ لذا مَحرم یکدیگر هستند و چون «احدهما» که مُرد دیگری زوج یا زوجه باقی است، عنوان زوجیت هست، یک؛ مشمول اطلاقات ادله است، دو؛ یعنی می‌شود گفت که زن یک هشتم یا یک چهارم ارث می‌برد، مرد یک چهارم یا یک دوم ارث می‌برد؛ یعنی وقتی می‌خواهیم ارث را مطرح کنیم توزیع ارث یا سهم‌بندی میراث، این یکی زوج است و آن یکی زوجه؛ اما در نکاح منقطع شما در وقتِ ارث، زوج و زوجه ندارید، وقتی مرگ آمده است اینها کاملاً از هم بیگانه‌اند و نامحرم‌اند. در نکاح دائم است که می‌توانند یکدیگر را غسل بدهند مَحرمیت همچنان باقی است و زوجیت همچنان باقی است. صِرف نگهداری عدّه هم به معنای ادامه زوجیت نیست. شما در ظرفی می‌خواهید ارث را ثابت کنید که عنوان ندارید. عنوان، زوجیت است که الآن زوجیت با موت منقطع شد، چگونه شما می‌خواهید بگویید او ارث می‌برد؟! او که زوجه نیست، بیگانه است.

پس به جناب «ابن البرّاج» باید عرض کرد که شما در ظرفی استدلال می‌کنید که «انقضیٰ عنه المبدا». در «اصول» مستحضرید که این «مشتق» که گفتند عنوان فاعل و مفعول و اینها نیست، اینها هم جزء عناوین مشتقه است. الآن که زوجیت نیست، در ظرفی که شما می‌خواهید ارث را ثابت کنید زوجیت نیست، در ظرفی که زوجیت بود که ارث نبود، برای اینکه زوجه نیست؛ اما در زوجه دائم واقعاً زوجه است، ﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ اَزْوَاجُکُمْ اِن لَم یَکُن﴾ «کذا»، ﴿اِن لَم یَکُن﴾ «کذا». با مرگ «احد الطرفین» در عقد دائم، زوجیت همچنان باقی است؛ لذا ادله «ارث» شامل می‌شود. با مرگ «احد الطرفین» در زوجیت انقطاعی هیچ کدام از این دو عنوان، زوج و زوجه یکدیگر نیستند؛ لذا ارث نیست.

بنابراین اینکه از طرف ایشان گفته شد یا خودشان اقامه کردند که با قطع نظر از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» و با قطع نظر از روایات ما می‌توانیم ارث را ثابت کنیم، این سخن ناصواب است.

قول دوم این است که این زن «بالقول المطلق» از مرد ارث نمی‌برد؛ چه شرط ثبوت بکنند، چه شرط سقوط بکنند و چه «لا بشرط» باشد، «مطلق العقد» نه «العقد المطلق»، «مطلق العقد»؛ یعنی چه به شرط سقوط، چه به شرط ثبوت و چه «لا بشرط». «العقد المطلق» یعنی شرطی او را همراهی نمی‌کند، نه شرط ثبوت و نه شرط سقوط؛ اما «مطلق العقد» سه حالت دارد: خواه «لا بشرط» باشد، خواه به شرط ثبوت باشد، خواه به شرط سقوط باشد؛ این زیر مجموعه «مطلق العقد» است. آنها می‌خواهند بگویند «مطلق العقد» ارث‌آور نیست. این بزرگوارها در چهار مقطع بحث کردند و باید هم بحث می‌کردند: یکی مقتضای اصل اولی چیست؛ یکی اینکه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» چه پیامی دارد؛ یکی اینکه مطلقات ارث و ادله ارث و عمومات دیگر چه حکمی دارند، مسئله «ازواج» و مسئله «ارث» و مانند آن؛ بحث چهارم و عنصر چهارم روایات خاصه که در مسئله هست، تمام نزاع‌ها برای همین بخش چهارم است. بخش اول که اصل عملی است، اصل این است که او سهمی ندارد؛ قبلاً سهمی ندارد الآن هم سهمی ندارد، مالی قبلاً استحقاق نداشت و الآن هم ندارد «کما کان». پس اصل عملی عدم ارث است، عدم حق است و مانند آن.

قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، چون هم مشکل داخلی دارد و هم مشکل خارجی، استدلال به عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» کار سهلی نیست. مشکل داخلی دارد؛ چون بعضی از این قواعد همراه با «الا» شرطی که «حرّم حلال الله او حلل حرام الله» و مانند آن است، یا شرطی که «خالف کتاب الله» است و مانند آن.

ملاحظه فرمودید اصرار ائمه (علیهم‌السّلام) این است که حوزه‌ها را به سمت قرآن هدایت کنند؛ هم آن ده طایفه از نصوص که قبلاً عرض شد اصرار آنها این است که قرآن مرجع است، هم این طایفه. روایات چه فقهی باشد چه اخلاقی باشد، چه حقوقی باشد، چه تفسیری باشد، چه مربوط به ملاحم و اسرار غیبی عالم باشد و چه مربوط به بخش‌های دیگر که فعلاً آنها خیلی محل بحث نیست، این پنج طایفه هر کدام به دو قسم تقسیم می‌شوند یا معارض دارند یا معارض ندارند. آن که الآن حوزه علمیه هر روز یعنی هر روز! با اینها درگیر است این ده طایفه است. درباره هر دو گروه؛ یعنی چه روایات معارض داشته باشد و چه روایات معارض نداشته باشد، ائمه (علیهم‌السّلام) فرمودند به نام خدا هیچ کس آیه‌ای نمی‌تواند جعل کند؛ اما به نام ما دروغ زیاد جعل می‌کنند. از خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده است که «ستکثر عَلَیّ القالَة»؛ [11] [12] یعنی به نام من مرتّب جعل می‌کنند و شما هر چه از ما نقل کردند بر قرآن عرضه کنید، ائمه هم همین را فرمودند؛ حتی روایات تفسیری یعنی ما بخواهیم ببینیم معنای این آیه چیست، قبلاً باید خود آیه را بفهمیم، با سایر آیات ارزیابی کنیم که ببینیم قرآن چه می‌گوید؛ اما این فقط به درد بوسیدن خوب است حجت نیست، این را فقط باید ببوسیم این‌جا بگذاریم؛ چون ترازوست و با ترازو مشکل حل نمی‌شود، بعد برویم به سراغ روایات، روایات را دسته‌بندی کنیم، نزاع داخلی آنها را حل کنیم، بعد بیاوریم خدمت قرآن کریم، ببینیم مخالف قرآن نیست و بعد وزن و موزون را تازه کنیم، تا بشود حجت؛ این است که المیزان آمده ترازو درست کرده است، حتی با قطع نظر از روایات تفسیری؛ چون در این طایفه هم چه معارض داشته باشد و چه معارض نداشته باشد، جعل و کذب و افترا فراوان است. تا ما اصل قرآن را نفهمیم که چه می‌گوید و نبوسیم سر جایش نگذاریم، نمی‌توانیم یک قدم برداریم. بعد آن ده طایفه از روایات را باید ارزیابی کنیم، وزن و موزون را که به هم سنجیدیم بگذاریم بالاتر تا حجت الهی شود. در این‌جا اصرار ائمه این است که هم گفتند عرض کنید «نصوص علاجیه» [13] که در «اصول» ملاحظه فرمودید از همین قبیل است، نصوص «ستکثر عَلَیّ القالَة» از این قبیل است، نصوصی که مربوط به قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» و مانند آن است، مگر شرطی که «خالف کتاب الله». در همه موارد، تعهدات را باید بر قرآن عرضه کنید؛ پس معلوم می‌شود قرآن اولین مرجع دینی ماست؛ منتها در اصولی که در کفایه و مانند کفایه است ـ متاسفانه ـ با اصرار و فشار، قرآن از حوزه‌ها بیرون رفته است؛ هم تهمت تحریف را گفتند بعید نیست، حرف مرحوم آخوند ـ متاسفانه ـ این است که «و ان لم یکن بعیداً»، [14] و هم اینکه قرائات قرآن که متواتر نیست، وقتی قرائات متواتر نشد، فقط به درد خواندن خوب است؛ نماز بخوانیم با آن و مانند آن که بین جواز قرائت و جواز استدلال می‌فرمایند تلازم نیست، بله می‌توانید با آن قرآن بخوانید یا نماز بخوانید هر سوره‌ای را؛ اما این قرائت‌ها که متواتر نیست. خود آن کلمات، متواتر است نه قرائات، و تلازمی هم بین جواز قرائت و جواز استدلال نیست، این دو؛ سوم اینکه آیات قرآن در صدد اصل تشریع است نه در صدد بیان احکام تا به اطلاق یا عموم آن تمسک کنیم. این سه فرمایش را این بزرگوار دارد در کفایه! با این سه فرمایش، با اصرار قرآن از حوزه‌ها بیرون رفته است؛ اما از آن‌طرف ائمه پشت سر هم اصرار دارند که ببینید این تعهد شما مخالف قرآن است یا نه؟ شرط، «الا و لابد» باید مطابق قرآن باشد، مخالف قرآن نباشد، آن‌وقت قرآن کتاب روز می‌شود.

غرض این است که قول دوم که مقابل قول «ابن البرّاج» (رضوان الله تعالی علیه) است این است که این مراحل چهارگانه باید طی شود. اصل اولی عدم ارث است، اصل دوم که قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» هست، این هم مشکل داخلی دارد و هم مشکل خارجی. مشکل داخلی دارد، چون قرینه متصله است، استثنای متصله دارد مگر شرطی که «حلل حرام الله»، مگر شرطی که «خالف کتاب الله» که وصل به خود قاعده است. هم مشکل خارجی دارد که با قرائن خارج دارد چیزی که مخالف کتاب خداست «فَاضْرِبُوهُ عَلَی الجِدار». [15] [16]

پس ما الآن نمی‌توانیم به عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» تمسک کنیم و بگوییم اینها اگر شرط ارث کردند که ارث دارند و اگر شرط ارث نکردند ارث ندارند. به تعبیر ادله‌ای که برای «ابن برّاج» اقامه شده یا خود ایشان اقامه کردند، اگر کسی شرط سقوط ارث کند می‌شود خلاف کتاب خدا؛ چون ایشان از آیه استفاده کردند که طبق آیات قرآن کریم زوجیت منقطعه باعث ارث است و اگر شرط سقوط ارث شود شرط خلاف کتاب است. بنابراین ما نمی‌توانیم به «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» تمسک کنیم، مگر اینکه بررسی کنیم که آیا این مخالف کتاب هست یا مخالف کتاب نیست. اطلاقات و ادله دیگر نظیر اطلاقات ارث و مانند آن با روایات باید ارزیابی شود. در بعضی از تعبیرات شهید در مسالک و مانند مسالک هست که حالا آن بزرگوار چه کسی بود که چنین حرفی زد یا ایشان احتمال داد، احتمال اینکه ـ معاذالله ـ قرآن نسخ شود به خبر واحد ـ این را ایشان از بعضی آقایان دارند ـ این تام نیست. تخصیص عام، تقیید مطلق، اینها با خبر واحد می‌شود؛ اما نسخ قرآن با خبر واحد شدنی نیست. پس با این اطلاقات اولیه آیات قرآن کریم هم بدون روایات نمی‌شود مراجعه کرد؛ عمده محور چهارم است.

پس از اصل عملی کاری ساخته نیست، از عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» کاری ساخته نیست، از اطلاقات و عمومات ارث کاری ساخته نیست، عمده روایات مسئله است. روایات مسئله هم چند طایفه است معارض دارد؛ یا باید «نص و ظاهر» را گرفت، یا باید «اظهر و ظاهر» را گرفت. روایاتی که در مقام تحدید هست، مرحوم شهید در مسالک دارد که اینکه حدّ منطقی نیست که جنس و فصل داشته باشد، حدّ اعتباری است؛ بله ما هم در اعتبارات بحث می‌کنیم، ولی اعتبارات هم حساب و کتابی دارد. اگر امام فرمود حدّ نکاح منقطع این است که ارث نیست، ما که توقّع جنس و فصل نداشتیم، حوزه ما حوزه اعتبارات است. در حوزه اعتبارات باید همان حرفی را زد که در حوزه علوم حقیقی آن حرف را می‌زنند؛ آن‌جا اگر گفتند حدّ انسان، حیوان ناطق است؛ یعنی کم و زیاد ندارد. این‌جا هم حدّ اعتباری است، فرمود حدّ نکاح منقطع این است که داخل آن ارث نیست، ما هم می‌گوییم ارث نیست. ایشان اصرار دارد که این روایت «سعید بن یسار» که تقریباً نص در مسئله است، این را از صحنه خارج کند. فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک برگرفته از تضعیفی است که «ابن غضائری» دارد. [17] «ابن غضائری» دارد که این «برقی»، قبلاً هم بحث شد این برق‌رودِ قم که اطراف قم است، یک روستانی است به نام «برق‌رود»، از اهالی این روستا به «برقی» یاد می‌کنند؛ اینها سه‌تا برادرند که هر سه جزء محدّثان و راویان هستند؛ «محمد بن خالد» و «حسن بن خالد» و «فضل بن خالد». می‌گویند این «برقی» مشترک بین موثّق و غیر موثّق است؛ برای اینکه «محمد بن خالد برقی» طبق نقل «ابن غضائری» [18] هم روایت‌های ضعیف نقل می‌کند و هم به مراسیل اکتفا می‌کند، و چون چنین آدمی است و در این روایت «سعید بن یسار» هم معلوم نیست که کدام یک از این سه برادر هستند، آیا «محمد بن خالد برقی» است یا «حسن بن خالد برقی» است یا «فضل بن خالد برقی» است؟ هم مشترک است بین ضعیف و غیر ضعیف و هم «محمد بن خالد» این مشکل را دارد؛ بنابراین این روایت از اعتبار می‌افتد. این چون قوی‌ترین و غنی‌ترین روایت مسئله است، چون نص است، دارد چه شرط بکنند چه شرط نکنند ارث نمی‌برد. ولی جناب «مامقانی» در نقد «ابن غضائری» فرمود بسیار خوب! ـ چون «ابن غضائری» معروف است به اینکه خیلی با احتیاط سخن می‌گوید ـ شما کسی که روایت ضعیف نقل می‌کند یا بر مراسیل اعتماد دارد، در این دو حوزه باید اینها را رد کنی؛ اما اگر همین بزرگواری که گاهی روایت ضعیف نقل می‌کند، گاهی بر مراسیل اکتفا می‌کند. یکجا اتفاق افتاده یک روایتی که قبل آن درست است بعد آن درست است، روایت معتبر است، چرا این‌جا ما رد کنیم؟! الآن این روایت «سعید بن یسار» نه روایت ضعیف است نه مرسل؛ این را «خالد» نقل کرده است. شما به جُرم اینکه ایشان در بعضی از موارد به روایت ضعیف عمل می‌کند، این‌جا هم می‌خواهید حدیث او را رد کنی؟! نقد مرحوم «مامقانی» نسبت به «ابن غضائری» این است، و ‌ای کاش مرحوم شهید در مسالک این‌گونه از فرمایشات را هم رعایت می‌کرد! به چه دلیل روایتی که نص در مسئله است و مشکل را هم آن حل می‌کند، چرا آن را برداریم؟! می‌دانید این «محمد بن عیسی قمی» را همین خاندان «ابن غضائری» از قم تبعید و بیرون کردند گفتند چون روایات ضعیف نقل می‌کنید؛ اما قم به هر حال از منطقه‌های بسیار بابرکتی است، از همان وقت ائمه (علیهم‌السّلام) اینها رابطه‌شان با اهل بیت خیلی قوی بود، چه توفیقی خدا به مردم این سرزمین داد! با اینکه ایران را سقیفه فتح کرد نه غدیر، اهل بیت نقشی نداشتند در فتح ایران. همه اسلامی که در ایران و ایرانی‌ها هست از سقیفه نشات گرفته است، غدیری‌ها دست بسته داشتند، از اینها کسی ایران را فتح نکرده است. اما چگونه خدا به اینها قدرت داد، توفیق داد که اینها در آن عصر مرز سقیفه و غدیر را خوب تشخیص دادند، نماینده می‌فرستادند، در همین مسجد امام حسن عسکری نماینده خود حضرت بودند که آمدند این‌جا؛ این ﴿ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاء﴾. [19] [20] [21]

از همین روستا، سه‌تا برادر محدّث باشند و روایت نقل کنند و ارتباط تنگاتنگ با اهل بیت داشته باشند! کجا شما چنین چیزی را می‌بینی؟! آن صدوق آن پدر آن پسر! این چه فضلی و چه نعمتی است که ذات اقدس الهی به یک سرزمینی می‌دهد آدم متحیّر است؟! اینها یا دست بسته بودند یا زندان بودند یا خانه‌نشین بودند! تمام سردارها، فرمانده‌ها و نظامی‌ها و اسلحه‌ بدست‌ها همه‌ آنها سقفی بودند. معلوم می‌شود که اگر ذات اقدس الهی بخواهد تمام درهای آسمان و زمین بسته باشد فیض خدا می‌رسد، این قم این‌طور است؛ حالا بعضی‌ها خیلی شاخص‌اند که ارتباط مستقیم با خود ائمه (علیهم‌السّلام) دارند، بعضی‌ها آن‌طور شاخص نیستند، اما به هر حال سهمی دارند. همین «زکریا بن آدم» که در شیخان دفن است، او شاگرد امام رضا (سلام‌الله‌علیه) است، به حضرت عرض کرد که آن دوستان سابق ما که هم‌درس و هم‌بحث‌های ما بودند آنها رحلت کردند، جوان‌ها روی کار آمدند، اجازه می‌دهید که من از قم بیرون بروم؟ نامه نوشت خدمت حضرت و اجازه خواست، او شاگرد حضرت است. حضرت مرقوم فرمودند که نه، تو در قم باش، خدا به برکت تو عذاب را از آن محدوده برمی‌دارد، همان‌طوری که به برکت قبر پدرم «موسی بن جعفر» عذاب را از آن منطقه برمی‌دارد. [22] همین «زکریا بن آدم» که در شیخان است، این‌طور است.

به هر حال نقد مرحوم «مامقانی» نسبت به مرحوم «ابن غضائری» این است: بسیار خوب! شما می‌گویید روایت ضعیف، آن‌جا که روایت ضعیف نقل می‌کند رد کنید. می‌گویید بر مرسل تکیه می‌کند، آن‌جا که بر مرسل تکیه کرد رد کنید؛ اما این‌جا که سابقه‌ آن درست است لاحقه‌ آن درست است، چرا رد می‌کنید؟! [23] و سهم تعیین کننده‌ایی این روایت «سعید بن یسار» دارد، ملاحظه بفرمایید! تصریح می‌کند می‌گوید که چه شرط بکنند چه شرط نکنند این زن ارث نمی‌برد. مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) «بِاِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَاَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ یَشْتَرِطِ الْمِیرَاث»؛ شرط میراث نکردند، حضرت فرمود: «لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتَرَطَ اَوْ لَمْ یَشْتَرِط»؛ [24] حالا شرط نکردند، بر فرض شرط هم بکنند هم همین‌طور است ارث نمی‌برند.

پرسش: به نظر مجلسی دوم «حَسَنِ بْنِ مُوسَی» در سند مجهول است.

پاسخ: نزد او مجهول است، وگرنه اینها تخصیص کردند «حَسَنِ بْنِ مُوسَی» را، گفتند هیچ مشکلی ما این‌جا نداریم. «حَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ» هم در «اصول»، در روایات «نصوص علاجیه» هم آن‌جا بعضی‌ها نقد کردند، ولی هیچ مشکلی در این سند نیست به استثنای «برقی»، «برقی» را هم که «مامقانی» به جناب «ابن غضائری» این فرمایش را دارند.

این مضمون که چه ارث بکنند و چه ارث نکنند، در خیلی از روایات است؛ منتها به این صراحت و نصوصیت، این‌جا نیست. در روایت سوم این باب این است که «اِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ»؛ [25] مرحوم کلینی هم به صورت مرسل نقل کرد: «لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاث»، [26] [27] ‌چه شرط بکنند چه شرط نکنند. «لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاث» در روایت ششم هم هست که «عمربن حنظله» نقل می‌کند. [28]

روایت هشت این باب که از «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو» هست ـ منتها حالا او مشکل دیگر دارد البته ـ دارد به اینکه «مِنْ حُدُودِهَا اَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَکَ». [29]

روایت دهم این باب هم که مرحوم صدوق نقل می‌کند این است که «وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْمُتْعَةِ اِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِی ذَلِکَ الْاَجَل‌». [30]

بنابراین از مجموعه روایاتی که «نص و ظاهر» را لحاظ کنیم یا «اظهر و ظاهر» را لحاظ کنیم، این است که این زن ارث نمی‌برد. حالا ببینیم این دو قول دیگری که مانده که آیا فرق است بین شرط سقوط که آن‌جا ارث نبرد و شرط ثبوت که ارث می‌برد، آیا یک فرقی هست که اگر ما شرط ثبوت کردیم ارث ببرد یا نه؟

 


[11] «قَدْ کَثُرَتْ عَلَیَّ الْکَذَّابَةُ وَ سَتَکْثُرُ بَعْدِی».
[15] «اذا جاءکم عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فاقبلوه و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط».
[23] نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال، ملا عبدالله مامقانی، ص151.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo