موضوع: نکاح / نکاح منقطع / حکم هفتم از احکام هشت‌گانه نکاح منقطع

هفتمین حکم از احکام هشت‌گانه‌ای که مرحوم محقّق در بحث نکاح منقطع مطرح کردند این است که فرمودند: «لا یَثبت بهذا العقد میراثٌ بین الزوجین شرطا سقوطه او اطلقا و لو شرطا التوارث او شرط احدهما قیل یلزم عملا بالشرط و قیل لا یلزم لانه لا یثبت الا شرعا فیکون اشتراطا لغیر وارث کما لو شرط للاجنبی و الاول اشهر». [1] این حکم هفتم درباره این است که در نکاح منقطع، ارث نیست؛ یعنی زن جزء نساء مرد هست، جزء ازواج مرد هست، جزء امرائه مرد هست؛ این سه عنوانی که در آیه و روایت آمده است که «نساءهِم» یا «ازواجهِم» یا «و امراته» و مانند آن بر زن منقطعه صادق هست، مگر اینکه جمیع احکام برای جمیع اقسام نکاح نیست. آنها که ازدواج با کتابیه را به نحو دائم جایز می‌دانند، این ازدواج هست این جزء «نسائُهُ» هست، جزء «ازواجُهُ» هست، جزء «امراتُهُ» هست ولی ارث نیست؛ چون غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد. پس می‌شود زوجیت باشد، نکاح باشد حتی نکاح دائم و ارث نباشد، تلازمی بین نکاح و ارث نیست، این نکته اول.

دوم اینکه اگر شرط بکنند که بعد از مرگ، این زن ارث ببرد این مشترط، این مرد که عهده‌دار است، از مال چه کسی دارد می‌بخشد؟ انسان بعد از مرگ، بیش از ثلث نسبت به بعد از مرگ حق ندارد. کسی که مُرد اگر وصیت نکرد که هیچ حق ندارد، اگر وصیت به ثلث کرد تا ثلث حق دارد؛ آن‌گاه مال او به سه قسمت تقسیم می‌شود: ـ نه این ثلث، این ثلث چیز دیگر است ـ اول دَین، بعد ثلث میّت، بعد میراث ورثه، فقط او یک کفن حق دارد از مال خود بردارد «و لا غیر» ـ آن مراسم برگزاری ترحیم و مانند آن حساب دیگر است ـ. شخص وقتی مُرد چه وصیت بکند چه وصیت نکند، به مقدار تجهیز میّت از مال او برمی‌دارند، بعد مال او به سه قسمت تقسیم می‌شود: اول دَیْن او را می‌دهند؛ تمام بدهکاری‌هایی که در ذمّه مرد بود با مرگ از ذمّه به عین منتقل می‌شود و عین درگیر است، مرهون ادای دَیْن است، قبلاً در ذمّه او بود و انسانِ مُرده ذمّه ندارد، تمام این دیون از ذمّه به عین منتقل می‌شود و تمام این عیون مرهون است حقّ دُیّان باید داده شود. بعد از اینکه حقّ دُیّان داده شد و مال خالص شد، اگر او وصیت کرد ثلث او را برمی‌دارند، بقیه برای ورثه است. اگر زن منقطعه‌ی این شخص حقّی ندارد و جزء ورّاث او نیست، او نسبت به زمان حیات خودش می‌تواند چیزی به او بدهد، ثلث خود را «کلاً او بعضاً» می‌تواند به او بدهد؛ اما میراث برای ورثه است، او از کیسه چه کسی می‌خواهد ببخشد؟! او شرط بکند که زن منقطعه ارث ببرد، این در اختیار او نیست.

اما تبیین مطلب این است که او الآن یک تعهّدی را بین خود و این زن برقرار می‌کند، یک؛ و شارع مقدس این تعهّد را امضاء می‌کند، دو؛ این زن می‌شود طبقه ورّاث، سه؛ پس مال خودش را می‌برد، مال میّت را نمی‌برد، مال سایر ورثه را نمی‌برد، سهم خودش را می‌برد. اگر گفتیم این شرط، ممضای نزد شارع است؛ یعنی شارع مقدس یک شناسنامه جدیدی به این زن منقطعه داده است، پس این زن جزء ورّاث است؛ این‌چنین نیست که این مرد بعد از مرگ خود بخواهد از مال ورثه بگیرد به این زن بدهد تا کسی بگوید بعد از مرگ حق ندارد. او قبل از مرگ یک تعهّدی متقابل دارد، وقتی شارع این تعهّد را امضاء کرد مانند این است که به این زن یک شناسنامه جدیدی داده است، پس این زن می‌شود جزء طبقه ورّاث؛ حالا یا یک هشتم یا یک چهارم برابر آنچه در این ورثه هست. این زن را ذات اقدس الهی قبل از مرگ جزء ورّاث قرار داد، بعد از مرگ هم این شخص ارث می‌برد. این تبیین صورت مسئله است.

اقوال مسئله ملاحظه فرمودید گرچه مرحوم صاحب جواهر دارد «اکثر بل المشهور»؛ [2] اما غالب اینها همان رای‌گیری مطابق با اکثریت است، کشف از رضای معصوم و وجود معصوم و مانند اینها خیلی بعید است، این یک کار عقلایی است که اکثریت اگر به یک چیزی رای دادند دیگران هم همان کار را می‌کنند، مگر اینکه یک مُهره قوی علمی باشد که بتواند برگرداند؛ وگرنه فقه ما، اصول ما، سایر علوم ما هم برابر همین روش عقلایی است و کار عقلایی هم هست، وقتی اکثر فقها رای می‌دهند یا اکثر علما رای می‌دهند یا اکثر اصولیین رای می‌دهند، دیگران هم رای می‌دهند.

پرسش: اکثریت دلیل نیست.

پاسخ: چرا، اکثریت علما دلیل است، اکثریت عقلا دلیل است. بنای عقلا در شرق و غرب عالم که «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ اَصْحَابِک‌»؛ [3] این «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ» همان معنای اکثریت است. یک وقت است که اکثری مردم است ﴿اَکْثَرُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ﴾، [4] «اکثرهم کذا و کذا»، ﴿وَ مَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُهُم بِاللَّهِ اِلّا وَ هُم مُشْرِکُونَ﴾؛ [5] اکثر مؤمنین مشرک‌اند، یک شرک ضعیفی در درون دینِ اکثریّت مردم هست. وقتی به امام (سلام‌الله‌علیه) عرض کردند چگونه اکثر مؤمنین مشرک‌اند، فرمود همین‌که می‌گویند: «لَوْ لَا فُلَانٌ لَهَلَکْتُ‌» یا «لَوْ لَا فُلَانٌ لَاَصَبْتُ کَذَا وَ کَذَا» یا اول خدا دوم فلان شخص، خدا یک اوّلی نیست که دومی داشته باشد، ﴿هُوَ الاوَّلُ وَ الْآخِرُ﴾؛ [6] «لَوْ لَا فُلَانٌ لَهَلَکْتُ» را این‌گونه معنا کنید که اگر ذات اقدس الهی اراده نکرده بود با دست فلان کس مشکل ما حل شود، حل نمی‌شد؛ این می‌شود توحید. [7]

پاسخ: بله، غرض این است که در روایات متعارض این‌طور است. آن هم که شارع مقدس فرمود: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ»؛ یعنی به اکثریت علما گوش بدهید یا به اکثریت روات گوش بدهید، یا شهرت روایی است یا شهرت فتوایی است، این هم بنای عقلاست، یک چیز جدید تعبّد محض نیست؛ لذا بنای عقلاست و اینها امضاء کردند، این‌طور نیست که نظیر «صوم و صلات» یک تعبّد محض باشد.

پرسش: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ» خاصّه در مورد روایت است، شامل فتوا نمی‌شود.

پاسخ: نه، غرض این است که فقهای ما غالباً تابع اکثریت‌اند مثل صاحب جواهر که سخنگوی شهرت است، از همین راه است.

پاسخ: تقلید نه، این تقویت رای است، این تقویت ذهن است. اینکه می‌گوید اکثری این است و به این سَمت گرایش می‌کند، رای او هم به همین سمت گرایش پیدا می‌کند او هم این‌چنین می‌فهمد. وقتی اکثر کتاب‌ها را مطالعه می‌کند از این روایت این‌طور فهمیدند، او هم این‌چنین می‌فهمد؛ نه مانند مقلّدین است تا ما بگوییم تقلید عالم از عالم جایز نیست، او هم این مطلب به ذهنش این‌چنین می‌آید. بنابراین یک تعبّد آسمانی باشد نیست؛ چون نظیر آن در جای دیگر هم هست.

غرض این است که اگر شرط توارث می‌شود معنای آن این نیست که یک غیر وارثی را به جای وارث بنشاند تا ما بگوییم این شرط، خلاف شرع است، یک؛ یا بگوییم این شخص حق ندارد خلاف حقّ ورثه است، برای اینکه بعد از مرگ این شخص نسبت به مال بیش از ثلث حق ندارد، دو؛ از آن قبیل نیست، از هم‌اکنون تعهّد می‌سپرد که این شخص به منزله وارث باشد؛ اگر شارع امضا نکرد که «مضروب علی الجِدار» است و اگر شارع امضا کرد، شارع به او یک شناسنامه جدید داد و جزء طبقه ورّاث قرار داد، نه اینکه این شخص نسبت به بعد از مرگ خود درباره حقّ ورثه دخل و تصرّف کرده باشد، از آن قبیل نیست.

نصوصی که هست باعث اختلاف فتوای چهارگانه اصحاب است. راهی را که مرحوم شهید (رضوان الله تعالی علیه) در چند صفحه طی کرده است، [8] همان راه را مرحوم آقا شیخ حسن پسر بزرگ کاشف‌الغطاء در ظرف یک صفحه خلاصه کرده است؛ [9] این‌چنین مانند صاحب جواهر که سلطان فقه باشد نیست. منشا این اقوال و آرای چهارگانه همین نصوص مختلف است. نصوص را باید ما بررسی کنیم از نصوص چه استفاده می‌شود که عقد انقطاعی آیا ذاتاً اقتضای توارث دارد یا نه؟ اگر ذاتاً اقتضای توارث نداشت، ذاتاً اقتضای عدم توارث دارد یا نه؟ اینکه می‌بینید چهار قسم می‌شود، این علمی نیست! تا مرزبندی نشود و تا به صورت تناقض در نیاید و تا به صورت نفی و اثبات نشود، حصر در نمی‌آید. اگر ما یک شیئی داشتیم فقط دو طرف بود، همان یک قضیه کافی است. اگر تقسیمی داشتیم که سه ضلعی بود «الاّ و لابد» باید به دو منفصله برگردد؛ اگر سه ضلعی بود کمتر، چهار ضلعی بود بیشتر، پنج ضلعی بود بیشتر. وقتی می‌گویند کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، این علمی نیست؛ وقتی در ترازو آمد می‌شود علمی. کلمه یا مستقل است یا نه، اگر مستقل نبود یا دلالت بر زمان دارد یا نه، اگر بین نفی و اثبات بود کلمه می‌شود سه قسم: اسم و فعل و حرف؛ اگر مستقل نبود می‌شود حرف، دلالت بر زمان داشت می‌شود فعل، دلالت بر زمان نداشت می‌شود اسم. این چهار قول راهی برای این نیست، مگر اینکه ما بگوییم آیا نکاح منقطع مقتضی ارث هست یا نه؟

پرسش: عقد انقطاعی یک‌ ساعته، اصلاً مجالی برای ارث عقلاً نیست.

پاسخ: اگر این کودک یک ساعته به دنیا آمد بعد پدر مُرد چطور؟ چرا نیست؟! «قَلَّ او کَثُرَ»؛ این کودک یک ساعت قبل از مرگ پدر به دنیا آمد و پدر بعد از این کودک مُرد، پس ارث دارد. «قَلَّ او کَثُرَ» این به عمر وارث وابسته است، نه به صحنه میراث.

حالا نکاح منقطع آیا مقتضی ارث هست یا نه؟ اگر مقتضی ارث نبود آیا مقتضی «عدم الارث» هست یا نه؟ اگر مجموع این دوتا نبود؛ یعنی ذاتاً نه مقتضی ارث بود و نه مقتضی عدم ارث، هیچ کدام از این دو شرط، مخالف مقتضای عقد نیست؛ این باید ثابت شود. شرط میراث بکنند مخالف مقتضای عقد نیست، شرط عدم میراث بکنند مخالف مقتضای عقد نیست؛ چون این ذاتاً «لا اقتضا» است. اگر مقتضی ارث بود شرط ترک میراث بوی مخالفت مقتضای عقد می‌دهد؛ ولی اگر به نحو شرط سقوط بعد از ثبوت باشد محذوری ندارد؛ مانند شرط سقوط خیار مجلس. بیع، مقتضی خیار مجلس است؛ چون «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا». [10] اینها که شرط سقوط خیار مجلس می‌کنند، معنای آن این نیست که ما خرید و فروش می‌کنیم به این شرط که این بیع خیار نیاورد، این را که نمی‌گویند؛ بله اگر این باشد خلاف مقتضای عقد است، خلاف شرع است. معنای شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد این است که این بیعی که خیار مجلس می‌آورد و حقّ مسلّم ما هست، ما آن را ساقط می‌کنیم. این‌جا هم از همین قبیل است؛ اگر گفتیم نکاح منقطع ارث می‌آورد، شرط سقوط کردن معنای آن این نیست که بر خلاف آیه یا روایت داریم عمل می‌کنیم، خیر! این عقد منقطع ارث می‌آورد، یقینی هم هست، حقّ مسلّم طرفین است؛ اما این حقّ مسلّم را دارند در اثنای عقد ساقط می‌کنند.

مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) که واقعاً نسبت به این آقایان سلطان در فقه است! همین مقدار بحث را که این‌جا مطرح کردند، در بحث «میراث» هم کم و بیش مطرح می‌کنند. ما به همان مقداری که درباره «ظهار» ـ نه بیش از آن ـ از کتاب «ظهار» یک مقدار کمک گرفتیم و مسئله «لا ظهار فی المنقطع» را استفاده کردیم، در بحث میراث هم به همین‌اندازه است، وگرنه نمی‌شود وارد بحث کتاب «ارث» شد.

حالا عمده روایات مسئله است. این روایات را که چند طایفه است باید بررسی کنیم که از این روایات چه استفاده می‌شود، آیا استفاده می‌شود که نکاح منقطع ذاتاً ارث‌آور است یا نه؟ اگر ذاتاً ارث‌آور نبود، ذاتاً بر خلاف ارث است یا نه؟ آیا مطلق است یا «احدالطرفین» است؟ آن‌گاه شرط مشخص می‌شود، بر فرض هم شرط آمد، شرط، سقوط بعد از ثبوت است نه عدم ثبوت.

روایاتی که متعدّدند مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) این روایات را در چند باب نقل کرده است، اول باب هجده از ابواب «متعه»؛ یعنی وسائل، جلد 21 صفحه 43 باب هجده از ابواب «نکاح منقطع» است که سند بسیاری از این روایات معتبر است.

روایت اول مرحوم کلینی [11] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ اَبَانِ بْنِ تَغْلِب‌»، این یک سند؛ «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ اَبَانِ بْنِ تَغْلِب‌»، سند دیگر؛ «قَالَ: قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ اَقُولُ: لَهَا اِذَا خَلَوْتُ بِهَا»؛ مثل اینکه قبلاً صحبتشان بود که کسی می‌خواهد عقد انقطاعی برقرار کند از حضرت سؤال می‌کند صیغه عقد انقطاعی ـ که این صیغه در قبال عقد دائم نیست؛ مانند صیغه بیع که می‌گویند ـ این را چطور بخوانم؟ «قَالَ تَقُول‌». ارتکاز اینها این بود که این با معاطات حاصل نمی‌شود، عقد قولی می‌خواهد، یک؛ لفظ مخصوص می‌طلبد، دو؛ مثل بیع نیست؛ در بیع یا اجاره هیچ کس سؤال نمی‌کند که وقتی من می‌خواهم بیع بکنم به کدام لفظ بگویم یا بخواهم خانه‌ام را اجاره بدهم به کدام لفظ بگویم، آنکه مغروس در اذهان متشرّعه است این است که نکاح، لفظ خاص می‌خواهد. حضرت فرمود در موقع عقد منقطع این‌چنین می‌گویی: «اَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً»، ببینید این را جزء عناصر محوری نکاح منقطع می‌داند. قبلاً گذشت که نکاح منقطع چهار رکن دارد: صیغه دارد، تعیین زوجین دارد، مدّت معیّن دارد، مَهر معیّن، اینها ارکان آن هستند؛ الآن در کنار آن ارکان، مسئله «عدم ارث» را ذکر می‌کنند، پس معلوم می‌شود شرط نیست. این شخص می‌گوید صیغه نکاح منقطع چیست؟ فرمود این است. ظاهر روایت این است که در نکاح منقطع ارث نیست؛ مثل اینکه در نکاح منقطع زمان معیّن است، در نکاح منقطع مَهر معیّن است.

حالا «وَ اِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَة» که این یعنی کم کردن یا زیاد کردن مدّت به تراضی طرفین است، «بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً» که مَهر است، «وَ تُسَمِّی (مِنَ الْاَجْرِ) مَا تَرَاضَیْتُمَا عَلَیْهِ قَلِیلًا کَانَ اَوْ کَثِیراً». اگر این زن گفت «نعم» که در حقیقت؛ یعنی ایجاب بعد از قبول است مثلاً، «فَقَدْ رَضِیَتْ وَ هِیَ امْرَاَتُکَ وَ اَنْتَ اَوْلَی النَّاسِ بِهَا» ـ که در بحث جلسه قبل اشاره شد که اولویت تعیینی است؛ مانند ﴿النَّبِیُّ اَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنفُسِهِم﴾[12] ـ ظاهر این روایت این است که مقتضای نکاح منقطع این است. البته اگر شرط ارث بکنند، این راه دارد؛ اگر دلیلی داشتیم، روایتی داشتیم که شرط ارث بکنند راه دارد و قابل قبول هست.

پرسش: پس سببیّت ارث، شرعی است نه جعلی.

پاسخ: بله، شرعی است؛ اما خود شارع اگر بفرماید شما این شرط را بکنید خدا امضا می‌کند؛ یعنی همانی که قرار داد او باید بگوید، دیگری حق ندارد بگوید.

روایت دوم این باب که مرحوم کلینی [13] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَة» نقل کرد که سؤال کرد صیغه عقد منقطع چیست؟ فرمود این‌چنین می‌گویید: «اَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ». ـ «سفاح»؛ یعنی زنا ـ در آیات ارتباط را به چند قسم تقسیم کردند: یا نکاح است یا زناست که «مصافحات» تعبیر کردند یا دوست‌بازی پسر و دختر است که «مُتَّخِذی اَخْدانٍ»؛ )اشاره به: ([14] این «اخدان»؛ یعنی همین دوست‌بازی. اگر این نکاح منقطع باشد که به حرام نمی‌افتند. دوست هستند و رابطه غریزی هم دارند «من غیر کذا و کذا»، حلال هست حرام نیست. کسی که به دنبال حرام برود خودش را عمداً به زحمت می‌اندازد. «وَ عَلَی اَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا اَرِثَک‌»؛ تو از من ارث نبری من از تو ارث نبرم. از اینها معلوم شد در قوام عقد نکاح هست. «کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ عَلَی اَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّةَ»، [15] اینها جزء مقوّمات است، اینها جزء امور بیگانه که نیست. پس مقوّم عقد نکاح منقطع این است که ارث نیست؛ اما حالا این مطلقات قابل تقیید هست یا نه، آن را نصوص دیگر بیان می‌کند.

در روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی[16] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ اَبِی بَصِیر» نقل می‌کند این است: «قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ اَنْ یَقُولَ فِیه‌» این شروط را؛ این شروط نه معنای آن این است که این امور زاید بر عقد است و بیگانه است؛ یعنی این امور، ارکان آن کار است. «اَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً» که رکن است به نام مدت، «بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً» که رکن است به نام مَهر، «نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّه‌»؛ حالا کجا نفقه هست کجا نفقه نیست؟ چقدر حقّ آمیزش دارد چقدر حقّ آمیزیش ندارد، اینها جزء احکامی است که کتاب و سنّت بیان کرده است که اگر یک وقت اینها نزاعی داشتند، این را ما در متن عقد گفتیم «علی کتاب الله» و «کتاب الله» یا سنّت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آمیزش را واجب نکرده است، این مانند نکاح دائم نیست. «وَ عَلَی اَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا اَرِثَک‌»، اینها در ردیف مقؤّمات ذکر شده است. این شرط ضمن عقد را که امام دستور نمی‌دهد که شما در متن عقد بگویید! این همه دستوراتی که در عقود هست و شروط زاید هم هست، هیچ‌جا امام نفرمود اگر می‌خواهی بخری شرط بکنی که فلان کنار را انجام بده! این شرط زاید به دست خود مؤمنین است؛ پس از این معلوم می‌شود عنصر محوری نکاح است. «وَ عَلَی اَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَةً وَ اَرْبَعِینَ یَوْماً»؛ [17] باید به این مقدار عِدّه نگه داری، این هم «علی کتاب الله» و سنّت رسول است.

روایت پنجم این باب که «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَیْرٍ اَبِی سَعِیدٍ الْمَکْفُوفِ عَنِ الْاَحْوَل‌» نقل می‌کند این است. می‌گوید: «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ اَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَة» چیست؟ کمترین مَهریه چقدر است؟ «قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ»؛ یک کَفه گندم، به هر حال مالیت دارد که حالا آن روز برای آنها یک کفه گندم مال بود. او سؤال نکرد که متن عقد چه باشد، او سؤال کرد کمترین مهریه چیست؟ اما خود حضرت دارد قوام عقد را ذکر می‌کند. این شخص سؤال کرده که مَهریه چقدر باشد؛ ولی حضرت گذشته از اینکه مهریه را بیان فرمود، آن عناصر محوری صیغه و عقد نکاح را بیان کرده است. «کَفٌّ مِنْ بُرٍّ یَقُولُ لَهَا» مرد به زن بگوید «زَوِّجِینِی نَفْسَکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی اَنْ لَا اَرِثَکِ وَ لَا تَرِثِینِی‌»، اینها عناصر محوری نکاح منقطع است؛ وگرنه شرط زاید را نه او سؤال کرده، نه در مقام بود و نه مورد حاجت بود. «وَ لَا اَطْلُبَ وَلَدَکِ اِلَی اَجَلٍ مُسَمًّی‌»، اینها هم حقوق نکاح منقطع است. «فَاِنْ بَدَا لِی زِدْتُکِ وَ زِدْتِنِی‌»؛ [18] اگر خواستیم مدت را اضافه کنیم، اضافه می‌کنیم؛ البته به عقد جدید. این را مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) هم نقل کرده است.[19]

این بخش از نصوص ظاهر آن این است که ارث نبردن در متن نکاح منقطع است. اما روایات باب 32 آنها هم یک شرایطی دارد که بعضی از آنها با اطلاق این هماهنگ نیست. این پیدایش چند قول از این چند طایفه روایت بودن است.

روایت صفحه 66 باب 32 از ابواب «متعه» مرحوم کلینی[20] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی نَصْرٍ عَنْ اَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاث‌ٍ»؛ یعنی ذاتاً نکاح منقطع ارثی نیست؛ اما اگر شرط کردید ارث است و اگر شرط نکردید یا عدم آن را شرط کردید ارثی نیست. «تَزْوِیجُ الْمُتْعَة» دو قسم است: «نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ»، «اِنِ اشْتَرَطَتْ کَانَ وَ اِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَکُن»؛ اگر شرط ارث کردید می‌شود ارث، شرط ارث نکردید ارث نمی‌شود؛ پس اگر شرط ارث کردید ارث می‌شود، ذاتاً «لا اقتضا» است.

پرسش: با روایت «ابان بن تغلب» که «اقتضاء العدم» دارد منافات دارد.

پاسخ: بله، تمام اینها را باید جمع‌بندی کنیم. این طایفه که مورد استناد بعضی‌هاست با مطلقات باید ارزیابی شود تا ببینیم حرفی که مشهور بین اصحاب است در می‌آید یا در نمی‌آید.

روایت دوم این باب که مرحوم کلینی [21] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْر» ـ این جریان «ابن فضّال» که «خُذُوا ما رَووا»، [22] مانند این‌گونه از روایات را شامل می‌شود. غالب آنها «حسن‌بن‌فضّال» و مانند او را توثیق کردند. این «عَنِ ابْنِ بُکَیْر» این رواست اما اگر مرسله یک چیزی بگوید «کذا و کذا»، آن «خُذُوا ما رَووا» که بعید است شامل مرسلات و مانند آن باشد. معنای «خَذَوا ما رَووا» ابن‌فضّال این است که هر چه از اینها نقل شده چه مرسل چه مسند شما قبول بکن، اینکه نیست؛ یعنی مستندات اینها را قبول بکن، اینها موثّق‌اند ـ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ مُتْعَةً»، حکم چیست؟ فرمود: «اِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ اِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا»؛ یعنی «لم یشترط السقوط»، «وَ اِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاح»؛ [23] یعنی بعد از اینکه جمله «انکحت» یا «زوّجت» را گفتند، این شرط را ذکر بکنند نه اینکه بعد از اینکه عقد تمام شد؛ ظاهر روایت این است که این زن مقتضی ارث است. اگر شرط سقوط نکنند، «لو خُلّی و تبعه» ارث‌آور است؛ چون جزء «زوجه» است، جزء «ازواج» است، جزء «نساء» است، جزء «امرائه» است و مشهور است، این خیلی مخالف با آنهاست. اگر شرط سقوط نکنند «بالتبع» ارث می‌برد.

این روایت دوم را مرحوم شیخ نقل کرده است، [24] «ابن ادریس» هم از «عبدالله بن بکیر» نقل کرده است.[25] ـ این مستدرک السرائر بسیار کتاب زیبایی است، خود سرائر اگر کسی با آن مانوس باشد بسیار کتاب قوی و غنی است! مرحوم «ابن ادریس» در همان مقدمه السرائر این حرف لطیف را دارد که علما اصولاً به شاگردان، به فرزندانشان سفارش و وصیت می‌کردند؛ به هر حال اینها در مدرسه که بودند گاهی خسته می‌شدند و می‌آمدند بیرون در بازار، در مغازه‌ها رفت و آمد می‌کردند. مرحوم «ابن ادریس» در همان مقدمه السرائر دارد که داب علما این بود، داب بزرگان این بود که به بچه‌هایشان به طلبه‌ها و اینها می‌گفتند «یا بنی لا تقوموا فی الاسواق الا علی زرّاد او ورّاق» ; [26] یعنی وقتی خسته شدید از حجره رفتید بیرون می‌خواهید بروید به مغازه، یا در مغازه کتاب‌فروش بشین یا آن‌جا که اسلحه می‌فروشند نیزه و تیر و شمشیر؛ یا عالم یا مجاهد؛ یا به درد حوزه بخور یا به درد نظام. «لا تقوموا فی الاسواق الا علی زرّاد»؛ یعنی آ‌ن‌جا که اسلحه جنگی خرید و فروش می‌شود، «او ورّاق»؛ یعنی آن‌جا که کتاب‌ها و نسخه‌ها و خطّی بود؛ چون آن روزها که چاپی نبود، بازار ورّاق‌ها، بازار کتاب‌فروشان بود؛ یک کسی کتاب می‌خرید، یک کسی کتاب می‌فروخت، یک کسی نسخه خطّی یک آقایی را می‌خواست بگیرد می‌آمد به این ورّاق می‌داد می‌گفت این مبلغ را بگیر در ظرف یک ماه این کتاب را برای من بنویس و به من بده! ورّاق‌ها کارشان این بود، زرّادها هم که اسلحه و شمشیر و تیر و نیزه می‌فروختند. فرمود یا به درد این بخور یا به درد آن بخور.

اینکه می‌گفتند من اجازه روایت دارم که معروف بود حالا کم شد؛ برای اینکه الآن نیازی به اجازه روایی نیست، این کتابی است منقّح و چاپ شده آدم می‌گیرد مطالعه می‌کند، دیگر از کسی اجازه بگیرد نمی‌خواهد؛ اما آن روز این‌طور نبود که کتاب منقّح‌شده را چاپ بکنند. این رساله را از «ابان بن تغلب» می‌گرفتند می‌گفتند شما که خدمت حضرت رفتید و خواندید و نوشتید، اجازه بدهید یک نسخه از این رساله نزد ما باشد، ایشان هم بزرگواری می‌کرد و این رساله را می‌داد. اگر ـ خدای ناکرده ـ آ‌ن شخص مشکلی می‌داشت، چهارتا حدیث کم می‌کرد یا چهارتا حدیث زیاد می‌کرد، این است که جعلیات پیدا شده است؛ به همین دلیل مسئله قرائت و اجازه روایی پیدا شده است. شما آ‌ن نسخه‌های قبلی و قدیمی که محفوظ است، می‌بینید این شاگرد این روایت را نزد استاد خوانده می‌گوید تاریخ فلان، چندم جمادی، «بلغ قرائةً»، «بلغ قبالاً»؛ یعنی ما با نسخه استاد مقابله کردیم. این نسخه‌های قدیمی که پیدا می‌شود برای هشتصد سال قبل، نهصد سال قبل یا برای هزار سال قبل یا هزار و خرده‌ای سال قبل است، این‌جا «بلغ قبالاً»؛ یعنی مقابله کردیم، «بلغ قرائةً»؛ یعنی ما نزد استاد خواندیم و استاد گفت بله، این را من از حضرت شنیدم، این می‌شود اجازه روایی، پس اجازه روایی می‌خواست؛ وگرنه شما این رساله «محمد بن مسلم» را که خدمت حضرت رفته بود و جان کَنده بود نوشت، می‌دادید به یک ورّاق سنّی چهارتا کلمه اضافه می‌کرد یا چهارتا کلمه کم می‌کرد. این اضافه و کم شدن‌ها این‌جاها پیدا شده است. این است که اینها مانند جانشان این را عزیز داشتند و مواظب بودند و تطبیق می‌کردند مقابله می‌کردند با نسخه استاد و آن روز که درس تمام می‌شد می‌نوشتند این‌جا مقابله با نسخه استاد امروز تمام شد، و اگر «بلغ قبالاً» در آن نبود، «بلغ قرائةً» در آن نبود معتبر نیست. بعد هم که این کتاب تمام می‌شد استاد اجازه روایت این کتاب می‌داد می‌گفت فلان کتاب را که اوّل آن است، وسط آن این است، آخر آن این است، اجازه دادم که فلان شاگرد نقل کند. این بود که با این جان کَندن به دست ما رسیده است؛ این‌طور نیست که حالا آن زمان چاپ شده باشد و آسان باشد. حشر اینها با خود ائمه (علیهم‌السّلام) ! آن روز یک جان کَندنی بود، وگرنه همین بازار ورّاق‌ها که اکثریت آن دست آنها بود؛ چون هشتاد درصد مسلمان‌ها آنها هستند. با چه جان کندنی مرحوم کلینی این کافی را نوشته است! مقام اینها در قیامت چه خواهد بود خدا می‌داند!

در روایت سوم دارد که مرحوم کلینی [27] «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ: اِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاث‌». [28] این روایت جزء نصوص طایفه اُولیٰ است. آیا مطلق است چه شرط کرده باشد یا شرط نکرده باشد؟ یا مقیّد است به نصوص خاصه‌ای که می‌گویند اگر شرط کردی ارث می‌بری.

روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی [29] نقل کرد به صورت مرسل این است که «رُوِیَ اَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتُرِطَ اَوْ لَمْ یُشْتَرَط». [30] این روایت باید در آن طایفه اُولیٰ ذکر می‌شد؛ یعنی طبع نکاح منقطع «عدم الارث» است چه شرط بکنند چه شرط نکنند؛ حالا شرط ثبوت بکنند یا شرط ثبوت نکنند یکسره است. روایت پنج به بعد را ـ ان‌شاءالله ـ جلسه آینده مطرح می‌شود.