موضوع: نکاح

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در بخش دوم نکاح منقطع، احکام هشت‌گانه‌ای را ذکر کردند که پنج حکم از این احکام هشت‌گانه گذشت.[1] حکم ششم این است که فرمودند: «لا یقع بها طلاق و تبین بانقضاء المدة‌ و لا یقع بها ایلاء و لا لعان علی الاظهر و فی الظهار تردد اظهره انه یقع».[2] این حکم ششم بیان فرق بین نکاح دائم و نکاح منقطع است. قبلاً ملاحظه فرمودید اگر اصل نکاح که حقیقت جامعی است حکمی داشته باشد، مشترک بین دائم و منقطع است؛ ولی اگر اصل نکاح حکم مشترکی نداشت، بلکه منقسم شد به دو قسم دائم و منقطع، هر کدام حکم خاصّ خودشان را خواهند داشت.

فرمودند نکاح دائم احکامی دارد که در نکاح منقطع نیست ـ غیر از آن بحث‌های گذشته ـ طلاق از مختصات نکاح دائم است، همچنین ارثی را که بعداً ذکر می‌کنند، ایلاء و لعان این‌چنین است، ظهار از مختصات نکاح دائم است، مگر مرحوم مفید [3] و سید مرتضی [4] (رضوان الله تعالی علیهما) که در جریان «ایلاء و لعان» یا «ایلاء و ظهار» در نکاح متعه با آنچه معروف بین اصحاب است هماهنگ نیستند. براساس نظر مرحوم محقق و آنچه معروف بین اصحاب (رضوان الله تعالی علیهم) است این است که طلاق در نکاح منقطع نیست وضع آن روشن است؛ زیرا با انقضای مدّت از یکدیگر جدا می‌شوند، با هبه مدّت یا ابراء «ما فی الذمّه» جدا می‌شوند و مانند آن.

پرسش: به هر حال طلاق در نکاح منقطع هست؛ منتها کیفیت‌ها فرق می‌کند.

پاسخ: نه، اصلاً طلاق یک تعبّد شرعی است لفظ خاص می‌خواهد، حضور شاهدین می‌خواهد که عدل باشند و در طُهر غیر مواقعه می‌خواهد؛ اما بینونت چه در طُهر باشد و چه در عادت، چه در حضور باشد و چه در غیاب عادل، این بینونت حاصل می‌شود؛ نظیر اجاره که وقتی مدت تمام شد اجاره منقضی می‌شود.

در جریان «ایلاء» که بحث آن گذشت؛ ایلاء عبارت از این بود که مرد سوگند یاد کند ابداً یا بیش از چهار ماه آمیزش نکند و غرض او ایذاء زن باشد. از این معنا پیداست که در نکاح دائم هست نه در نکاح منقطع؛ چون در نکاح منقطع زن حقّ استمتاع ندارد، این حقّ استمتاع فقط برای مرد است؛ بنابراین چه سوگند یاد کند و چه سوگند یاد نکند می‌تواند این عمل را انجام ندهد. پس این کار فقط در نکاح دائم است.

بعضی‌ها خواستند بگویند این ایلاء چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع هست؛ برای اینکه آیه سوره مبارکه بقره دارد که ﴿لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾ این «نساء» در آیه مطلق است. پاسخی که دادند ـ البته به روایات این پاسخ درست است؛ اما پاسخی که دادند به خود آیه، این محلّ بحث بود ـ آن پاسخ دو امر بود: یکی به خود آیه پاسخ دادند و یکی به روایات؛ مخالف در مسئله هم چون مرحوم مفید و سیّد مرتضی هستند، سعی می‌کردند که هم حرف این بزرگواران را خوب بشوند و هم پاسخی بدهند. مرحوم مفید و مرحوم سید مرتضی اینها قائل‌اند که در نکاح منقطع، ایلاء هست؛ استدلال آنها هم به اطلاق آیه است. آیه 226 سوره مبارکه «بقره» این است: ﴿لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾؛ [5] اینها می‌گویند نساء مطلق است، چه عقد منقطع و چه عقد دائم، ﴿تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ﴾؛ زن چهار ماه صبر کند، چون چهار ماه مرد می‌تواند این کار را نکند، ﴿فَاِن فَاءُو﴾؛ اگر مردها مراجعه کردند که ﴿فَاِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾، و اگر مراجعه نکردند که حکم خاصّ خود را دارد.

مرحوم مفید و سیّد مرتضی به این اطلاقء «نساء» در آیه تمسّک کردند ﴿لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾. فقهای دیگر پاسخ دادند که این اطلاق تقیید پیدا کرده یا عموم تخصیص پیدا کرده است؛ برای اینکه در آیه 227 دارد: ﴿وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾؛ این ضمیر ﴿عَزَمُوا﴾ به همان ﴿لِلَّذِینَ﴾ برمی‌گردد و به همان ﴿یُؤْلُونَ﴾ برمی‌گردد، و طلاق مخصوص نکاح دائم است در نکاح منقطع که طلاق نیست. پس معلوم می‌شود در زمینه‌ای که طلاق هست، ایلاء همان‌جاست؛ آن‌جایی ایلاء هست که طلاق باشد؛ زیرا در زمینه ایلاء دارد که اگر این شوهرها رجوع کردند که حکم منتفی است و اگر تصمیم طلاق گرفتند، حکم آن «کذا و کذا» است. پس معلوم می‌شود زمینه، زمینه‌ای است که طلاق در آن راه دارد، و زمینه‌ای که طلاق راه داشته باشد نکاح منقطع نیست، نکاح دائم است. و روایاتی که هست البته روایات درست است.

سید مرتضی (رضوان الله تعالی علیه) که «ابن ‌ادریس» همان راه ایشان را طی کردند که قائل نیستند خبر واحد حجّت است، به خبر اعتماد نمی‌کنند، مخصوصاً خبر بخواهد به اطلاق یا عموم آیه آسیب برساند و آن را تخصیص بزند. سید مرتضی اصلاً خبر واحد را «فی نفسه» حجّت نمی‌داند، چه رسد به اینکه این خبر بتواند اطلاق یا عموم آیه را تخصیص بزند.

این را در «اصول» ملاحظه فرمودید که آیا تخصیص مقدّم است یا استخدام؛ استخدام هم یک نکته ادبی است که از «ادبیات» به «اصول» آمده است، «اصول» این را نداشت یعنی نداشت! شما در مطوّل در صنایع و ظرایف بیان و بدیع، فنّ استخدام را می‌بینید، استخدام یک مسئله ادبی است؛ یعنی مربوط به بیان و بدیع است، کاری به «اصول» ندارد، از آن‌جا به «اصول» آمده است و این را قرآن راهنمایی کرده است. این علوم ادبی از خود قرآن برخاست، وگرنه عرب ادبیات مدوّنی نداشت، کتابی نداشت، نحو و صرف مدوّنی نداشت، بیان و معانی بدیع مدوّنی نداشت، اینها را قرآن به بار آورد. یک سلسله قریحه‌هایی بود، غریزه‌هایی بود، شیوه‌هایی بود در گفتاری؛ اما نوشتاری یک کتابی داشته باشد، یک قاعده‌ای داشته باشد که فاعل مرفوع است، مفعول منصوب است، اینها که نبود. به برکت اسلام این علوم آمد و از وجود مبارک حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) هم این قواعد برخاست، وگرنه یک یعنی یک! یک کتاب در جاهلیت نبود که شما بگویید قواعد عربی این است، اینها برابر ذوق داوری می‌کردند؛ لذا قبایل هم گوناگون حرف می‌زدند، اسلام آمد به عرب و عربیّت آبرو داد. و این قاعده استخدام از ظرایف معانی و بدیع است که در مطوّل و مانند مطوّل مطرح است و از قرآن کریم گرفته شد و آن این است که اگر ما یک عام یا مطلقی را اول بگوییم، بعد یک ضمیری به بعضی از آن برگردد نه همه، این را در «ادبیات» می‌گویند استخدام، این یعنی چه؟ یعنی از این لفظ که اول ذکر می‌کنیم یک معنا اراده کنیم، وقتی بار دوم ضمیری به بعضی از آن برمی‌گردد از همین کلمه از آن جایگاه که مرجع ضمیر است معنای دومی را اراده کنیم؛ این کجا، تخصیص کجا؟! چون عمق استخدام به «اصول» نیامد، اینها خیال می‌کنند مخصّص است. دست آنها که به ادبیات و معانی و بدیع باز بود و از این اصولیینی که این‌طور بودند، اینها می‌گویند امر دایر بین تخصیص و استخدام است. اگر آیه آمد ﴿لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ﴾؛ این ﴿لِلَّذِینَ﴾ و این ﴿یُؤْلُونَ﴾، ﴿مِن نِسَائِهِمْ﴾، این «نساء» در آیه مطلق است یا عام است، چه منقطع و چه دائم. ما ضمیری نداریم که به «نساء» برگردد، ضمیری داریم که به شوهرهای این نساء برمی‌گردد؛ این شوهرها، شوهرهای نکاح منقطع‌اند یا شوهرهای نکاح دائم؟ در جمله اُولیٰ به قرینه اینکه «نساء» مطلق است، این ﴿لِلَّذِینَ﴾ و این ﴿یُؤْلُونَ﴾ مطلق شوهر است، شوهرِ نکاح دائم و شوهر نکاح منقطع؛ اما ﴿اِنْ عَزَمُوا﴾ ضمیر این ﴿عَزَمُوا﴾ به شوهرهای نکاح دائم برمی‌گردد، سخن از «نساء» نیست، این‌جا ضمیری به «نساء» برنمی‌گردد، ضمیر «هم» در ﴿عَزَمُوا﴾، به ﴿لِلَّذِینَ﴾، به ﴿یُؤْلُونَ﴾ برمی‌گردد؛ آنها شوهرهای نکاح دائم و نکاح منقطع بودند، چرا؟ به قرینه اینکه «نساء» مطلق است، ضمیر «هم» در ﴿عَزَمُوا﴾ به شوهرهای نکاح دائم برمی‌گردد. استخدام که از فنون ادبی است می‌گوید ضمیر ﴿لِلَّذِینَ﴾ یا خود ﴿لِلَّذِینَ﴾، ضمیر ﴿یُؤْلُونَ﴾ این مطلق شوهر است، یک؛ ضمیر «هم» ﴿عَزَمُوا﴾ وقتی که برمی‌گردد به آن ﴿لِلَّذِینَ﴾، این ﴿لِلَّذِینَ﴾ یعنی شوهرهای زنان نکاح دائم؛ یعنی دو لفظ است و دو مفهوم است، نه اینکه ما یک لفظ داشته باشیم، یک مفهوم و عام باشد تا بعدی بیاید او را تخصیص بزند. لذا آنهایی که به علوم ادبی آشنایی دارند، در کتاب‌های اصولی خود می‌گویند امر دایر است بین «تخصیص» و «استخدام»، ما دلیلی نداریم، تساقط می‌کنند. پس نمی‌شود گفت چون مسلّم است ضمیر ﴿عَزَمُوا﴾ درباره طلاق است که دارد ﴿وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾، این مخصّص ﴿لِلَّذِینَ﴾ است، مخصّص ﴿یُؤْلُونَ﴾ است؛ یعنی شوهرهای نکاح دائم، این روشن نیست و وقتی این نشد، دست مرحوم مفید و سید مرتضی از آیه کوتاه است؛ روایات هم البته دارد که مخصوص نکاح دائم است، نکاح منقطع نیست.

پرسش: ارجاع ضمیر به شوهر‌های زنان نکاح دائم بر خلاف ظاهر آیه است. خود ﴿لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ﴾ را فرض کرده که اینها ﴿عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ هستند.

پاسخ: آن ﴿لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ﴾ به قرینه «نساء» مطلق است، این ﴿عَزَمُوا﴾ ضمیر «هم» در آن برمی‌گردد به ﴿لِلَّذِینَ﴾، این ﴿لِلَّذِینَ﴾ شوهرهای مطلق بودند، همسران مطلق بودند، چرا؟ برای اینکه «نساء» در آیه مطلق است و چون «نساء» مطلق است ﴿لِلَّذِینَ﴾ می‌شود مطلق، ﴿یُؤْلُونَ﴾ می‌شود مطلق.

پاسخ: این، آن نیست؛ برای اینکه شما اصلاً استخدام را نشنیدید و برای شما تازگی دارد. همین اصولی اگر مطوّل می‌خواند، این‌طور حرف نمی‌زد! آن اصولیون ادیب؛ مثل مرحوم آقای بجنوردی، این‌گونه آدم‌هایی که ادبیاتشان خوب است، اینها بلدند که چطور حرف بزنند. این آقایان ما خیال می‌کنند این ضمیر «هم» به آن برمی‌گردد، اینکه استخدام نشد! شما اصلاً از اول درست معنا نکردی و به دام تخصیص افتادی. استخدام معنای آن این است که این لفظ یک معنا دارد، ضمیر برمی‌گردد به معنای دیگرِ آن، نه اینکه او را تخصیص بزند، معنای دیگر یعنی معنای دیگر! «فعلیکم بالمطوّل»! اصلاً استخدام مسئله فقهی که نیست، مسئله اصولی که نیست، مسئله ادبی است.

خدا غریق رحمت کند اساتید ما را که مطوّل نزد آنها می‌خواندیم بعضی از آنها شاگردان مرحوم آقای نائینی بودند و بعضی شاگردان مرحوم آقا ضیاء بودند، و آنهایی که نزدشان قوانین می‌خواندیم شاگردان مرحوم آخوند بودند. آنها در آن بخش‌ها، در ادبیات خیلی کار می‌کردند و از ما امتحان می‌گرفتند. یادم است وقتی مطوّل می‌خواندیم امتحانی که گرفتند موضوع انشاء دادند، در موضوع انشاء دو بیت شعر را به ما دادند گفتند داوری کنید که اینها از نظر صنایع ادبی کدام یکی از آن دو شاعر در این بیتشان هنرمندانه‌تر ادبیات را رعایت کردند؟ یک بیت یادم نیست که چه بود، اما یک بیت که یادم است ـ سال 26 و 27 بود؛ یعنی هفتاد سال قبل ـ این است:

«به زیر لاله کدامین شهید مدفون است ٭٭٭ که از لحد به در افتاده گوشه کفنش» [6]

می‌گویند لاله به هر حال سرخ است. آن شاعر می‌گوید زیر این بوته لاله کدام شهید را دفن کردند که کفن خونی‌اش در آمده است، آن شاعر دیگر هم به همین سبک شعر گفته است؛ منتها آن استاد از ما سؤال کرد و موضوع انشای ما این بود که شما داوری کنید، بررسی کنید که کدام یک از این دو شاعر مسئله شهادت شهید را بهتر ترسیم کردند؟

استخدام عبارت از این است که یک لفظی را بگوییم ضمیر آن برگردد به معنای دیگرِ آن، نه اینکه آن را کوتاه کند. «النساء تارةً بالمعنی المطلق، تارةً بالمعنی نکاح دائم». این ضمیر ﴿عَزَمُوا﴾ به شوهرهای نکاح دائم برمی‌گردد، نه اینکه به همان‌ها برگردد او را کم کند، اینکه می‌شود تخصیص، اینکه معارض نیست. آنها که بلدند و از ادبیات خبری دارند که استخدام چیست، می‌گویند تعارض است بین استخدام و تخصیص، راهی برای ترجیح نداریم؛ حالا به اصل تمسّک می‌کنیم.

اگر این باشد فرمایش مرحوم مفید و سید مرتضی (رضوان الله علیهما) هر دو نقض می‌شود؛ منتها دست مرحوم مفید نسبت به روایات باز است، دست سید مرتضی کوتاه، چون قابل حجیّت نیست. این در همان‌جا مطرح است اما در مطوّل و مانند آن در کتاب‌های ادبی به ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ مثال می‌زدند، در بعضی کتاب‌های اصولی که به فنّ استخدام آشنا هستند به ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ مثال می‌زدند؛ دارد ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ... وَ بُعُولَتُهُن‌ اَحَقُّ بِرَدِّهِن‌﴾، [7] این ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ برای طلاق رجعی است. آن ﴿وَ الْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ﴾ چه طلاق بائن و چه طلاق رجعی، این ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾، این «هنّ» به مطلقات رجعی برمی‌گردد، نه اینکه او را تخصیص بزند، این می‌شود استخدام؛ یعنی آن سر جایش محفوظ است، این هم سر جایش محفوظ است. این‌طور نیست که ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ چون ضمیر به مطلّقات رجعی برمی‌گردد، آن ﴿وَ الْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾ را تخصیص بزند، تخصیص نمی‌زند، این استخدام است، آن سر جایش محفوظ است، این هم سر جایش محفوظ است. آن مطلّقات که باید چند طُهر عدّه نگه بدارند همچنان هست، این ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، این «هنّ»، «هنّ»‌ها، به «المطلّقات بمعنی المطلّقات الرجعیة» برمی‌گردد، نه اینکه «المطلّقات» را تخصیص بزند.

این بحث در «ایلاء» بود. ایلاء مستحضرید که بحث یمین آن جدا بود که سوگند یاد کرد این کار را نکند؛ اگر سوگند منعقد شد؛ مثلاً اگر گفتیم متعلّق آن باید محمود و ممدوح باشد یا راجح باشد، آثار حَلْف بر او بار است؛ یعنی «حَنث حَلْف» است و کفّاره دارد و مانند آن؛ ولی اثر لعان بار نیست.

در جریان «لعان» این‌جا هم همین مشکل را ما داریم. در جریان «لعان» سوره مبارکه «نور» این لعان را به «ازواج» اسناد داده است، زوج مطلق است چه نکاح دائم و چه نکاح منقطع؛ ولی می‌بینید صاحب ریاض (رضوان الله علیه) می‌گوید این «ازواج» را که دارد این منصرف می‌شود به نکاح دائم، چرا؟ برای اینکه متعارف این است. شما در مسئله نکاح منقطع به همین «ازواج» تمسّک کردید یا گفتید آنهایی که می‌گویند متعه مشروع نیست برای اینکه قرآن دو گروه ﴿اِلاّ عَلَی اَزْوَاجِهِمْ﴾ و «ازواج» منحصر در زوجه دائم است، شما آن‌جا گفتید که نه، «ازواج» مطلق است. در ردّ کسانی که می‌گویند آیه منحصر کرده است، چون آیه دارد که مرد نمی‌تواند نگاه کند مگر به ازواجش، پس ظاهر آیه این است که باید نکاح دائم باشد، شما گفتید نه، زوجه اعم از زوجه منقطع و دائم است؛ پس این را آن‌جا گفتید. این‌جا که سخن از لعان شد می‌گویید این «ازواج» منصرف به نکاح دائم است! این نقدی است که بر فرمایش مرحوم صاحب ریاض و مانند صاحب ریاض وارد است.

«ازواج» می‌شود مطلق، وقتی «ازواج» شد مطلق چه نکاح دائم و چه نکاح منقطع، لعان در هر دو هست که فرمایش مرحوم مفید همین است؛ لکن روایات ما دارد که لعان در نکاح متعه نیست.

در سوره مبارکه «نور» نسبت به «قذف» یک تعبیر دارد و نسبت به «ازواج» تعبیر دیگر؛ آیه چهار سوره «نور: ﴿وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾، [8] این قذف است و رَمی کنید؛ اما آیه شش: ﴿وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ﴾، این‌جا صاحب ریاض [9] می‌گوید «ازواج» منصرف است به نکاح دائم، ﴿وَ لَمْ یَکُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاّ اَنفُسُهُمْ﴾ مسئله لعان مطرح است. آیا لعان در نکاح متعه مطرح است یا نه؟ اگر «ازواج» عام باشد، لعان در نکاح منقطع هم مطرح است؛ لکن روایات تخصیص می‌زند می‌گوید اصلاً در نکاح منقطع، لعان نیست.

آنچه مربوط به لعان هست در چند بخش مطرح است: یکی اینکه قلمرو لعان تا کجاست؟ لعان اصلاً در چه چیزی هست؟ در چه موردی انسان پنج بار سوگند یاد می‌کند و محکمه رای می‌دهد؟ سخن از بیّنه و مانند آن نیست، چون شاهدی که در کار نیست و یمین او هم یمین مصطلح نیست.

لعان را مرحوم صاحب وسائل در جلد 22، صفحه 429، باب نُه [10] به این صورت قلمرو لعان را مشخص کرد که لعان کجاها هست؟ «بَابُ اَنَّهُ لَا یَثْبُتُ اللِّعَانُ اِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ اَوِ الْقَذْفِ مَعَ دَعْوَی الْمُعَایَنَة»، همین دو مورد؛ یکی اینکه شوهر بگوید این فرزند برای من نیست، یکی اینکه شوهر همسرش را متّهم کند به حرام و بگوید من دیدم، دعوای معاینه کند؛ «وَ لَا یَجُوزُ نَفْیُ الْوَلَد مَعَ احْتِمَالِهِ وَ اِنْ کَانَتِ الْمَرْاَةُ مُتَّهَمَة».

روایت اوّل آن که مرحوم کلینی [11] نقل می‌کند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَحَدِهِمَا عَلَیهِمَا السَّلام» این است که «لَا یَکُونُ اللِّعَانُ اِلَّا بِنَفْیِ وَلَد وَ قَالَ اِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ لَاعَنَهَا»؛ پس در قذف و رمی به زنا و در نفی ولد، لعان همین دو مورد است، ظاهر روایت هم حصر است. «لَا یَکُونُ اللِّعَانُ اِلَّا بِنَفْیِ وَلَد»، این یک؛ «وَ قَالَ اِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ لَاعَنَهَا»، این دو؛ اگر زن دیگری را چه «ذات البعل» و چه غیر «ذات البعل» متّهم بکنند، دیگر جا برای لعان نیست.

روایت دوم این باب فرمود: «لَا یَقَعُ اللِّعَان‌»، مگر اینکه آمیزش کرده باشد «وَ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ اِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَد»، [12] و آن حصر هم می‌شود حصر اضافی؛ زیرا در روایت اول، دو مورد برای آن ذکر کرده است.

این دو روایت قلمرو لعان را مشخص کرده است؛ اما حالا این لعان در کجاها هست و در کجاها نیست، آن را روایات باب پنج و باب ده مشخص کردند. در باب پنج؛ یعنی وسائل جلد 22 صفحه 419. [13] مرحوم کلینی [14] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَاَلْتُهُ عَنِ الْمَرْاَةِ الْحُرَّةِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوک‌»، حکم چیست؟ یک زن آزادی است و شوهرش مملوک است، او را قذف کرده، متّهم کرده به زنا «قَالَ یُلَاعِنُهَا»؛ لعان می‌کنند، راه‌حلّ آن این است. «وَ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ اَمَةٌ فَیَقْذِفُهَا»؛ این مردِ آزاد، کنیزی را به عنوان همسری دارد و او را متّهم می‌کند به زنا، حکم چیست؟ فرمود راه‌حلّش لعان است «یُلَاعِنُهَا». پس در این مورد لعان هست. اگر روایتی داشتیم که حُرّ، امه را لعان نمی‌کند باید علاج شود.

در روایت دوم این باب که مرحوم کلینی [15] نقل کرد «سَاَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکَةِ لِعَانٌ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْاَمَةِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّة»، اینها لعان است؛ اما «وَ لَا یَتَوَارَثَانِ وَ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکَة». [16]

روایت سوم این باب این است که «سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَاَتَه‌» راه‌حل چیست؟ فرمود: «یَتَلَاعَنَانِ کَمَا یَتَلَاعَنُ الْاَحْرَار». [17]

در مسئله «قذف» آمده حُرّ، امه، مملوک، مملوکه، اینها لعان دارند. در باب ده نفی کرده است؛ روایت اول باب ده که مرحوم کلینی [18] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ ابْنِ اَبِی یَعْفُورٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است که فرمود: «لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْاَةَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ مِنْهَا» [19] لعان نمی‌کند، در نکاح متعه نیست. آن‌جا سخن از زوج و زوجه بود، نه سخن از نکاح که نکاح منقطع بود یا دائم، منافات ندارد، پس تعارضی هم در کار نیست.

روایت دوم این باب که فرمود: «لَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ الْاَمَةَ وَ لَا الذِّمِّیَّةَ وَ لَا الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا»، [20] این با آن روایات قبلی معارض است، چرا؟ برای اینکه در آن‌جا در روایت باب پنج داشت «عَنِ الْمَرْاَة» که آزاد است «یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوک» فرمود لعان است، «وَ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ اَمَةٌ فَیَقْذِفُهَا قَالَ یُلَاعِنُهَا» فرمود لعان است. این‌جا هم می‌فرماید حُرّ و امه و همچنین مسلمان و ذمّی و همچنین عقد انقطاعی، لعان در آن نیست. این «لَا یُلَاعِنُ» مطلق است چه لعان قذفی و چه لعان نفی ولد؛ آن‌جا که لعان قذفی را ثابت می‌کند می‌شود مخصّص این عموم یا مقیّد این اطلاق، آن‌جا که نفی ولد را ثابت می‌کند که تعارضی هم در کار نیست.

پس در نکاح متعه ما معارضی نداشتیم، مگر عمومات که تخصیص می‌خورد؛ اگر ﴿اَزْوَاجُهُمْ﴾ که در سوره مبارکه «نور» آمده شامل نکاح منقطع بشود، با این روایت تخصیص می‌خورد، خبر واحد هم حجّت است و مخصّص آیه، مخصّص عموم می‌تواند باشد و اگر لعان به معنای نفی ولد بود، در آن موارد نیست.

«فتحصّل» که قلمرو لعان دو چیز است: قذف به زنا و نفی ولد؛ این قذف در خیلی از موارد ثابت است، نفی ولد در بعضی از موارد ثابت نیست، جمع بین روایاتی که لعانِ حُرّ و امه و مانند آن را ثابت می‌کند برمی‌گردد به قذف زنا و روایتی که نفی می‌کند، برمی‌گردد به لعان در نفی ولد.