موضوع: نکاح منقطع/ حکم پنجم از احکام هشتگانه

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) همان‌طوری که ملاحظه فرمودید در بخش نکاح منقطع دو فصل را ارائه کردند: فصل اول درباره تبیین عناصر چهارگانه نکاح منقطع بود که گذشت، فصل دوم احکام هشت‌گانه نکاح منقطع است که در اثنای این فصل هستیم.[1]

حکم چهارمی که ایشان بیان فرمودند این است: «الرابع: یجوز ان یشترط علیها الاتیان لیلاً او نهاراً و ان یشترط المرّة او المرّات فی الزمان المعیّن»؛[2]

حکم پنجم این است: «الخامس: یجوز العزل للمتمتّع و لا یقف علی اذنها و یلحق الولد به لو حملت و ان عزل لاحتمال سبق المنی من غیر تنبّه و لو نفاه عن نفسه انتفی ظاهراً و لم یفتقر الی اللعان».[3] در حکم چهارم فرمودند به اینکه شرایط بهره‌برداری مرد از زن در نکاح منقطع به توافق طرفین است. یک وقت است عقد مطلق است، یک وقت عقد مقیّد است؛ اگر عقد مطلق بود که زمان و زمین خاص ندارد، در هر وقتی که آن عذر شرعی را نداشت، این مرد می‌تواند بهره‌برداری کند. آن عذر شرعی یک تخصص ضمنی است که او را همراهی می‌کند که ایام طمث و مانند آن است و اگر چنانچه خواستند توافق کنند، شرطی کنند که این عقد در چه زمانی باشد یا در چه زمینی باشد یا چند مرّة باشد، این یک شرط جایزی است که به توافق طرفین حل می‌شود؛ لذا فرمودند که «یجوز ان یشترط» این مرد در نکاح منقطع «علیها الاتیان» شب یا روز، یک بار یا بیشتر بار، در زمان معین.

«شرط» مستحضرید شرایطی دارد که یکی از این شرایط این است که مخالف مقتضای عقد نباشد. شرطی که مخالف مقتضای عقد است؛ نه خود آن شرط جدّش متمشّی می‌شود و نه عقد؛ برای اینکه مثلاً عقد بیع که مقتضی ملکیت ثمن برای بایع و مثمن برای مشتری است، اینها شرط کنند که مالک نشوند و مِلک منتقل نشود، این شرط فاسد است؛ برای اینکه جدّش نسبت به عقد متمشّی نمی‌شود، جمع «بین الامرین» متمشّی نمی‌شود، و از آن شرط‌های فاسدی است که مفسد عقد است، چون با خود عقد درگیر است. یک وقتی شرط حرام است «ان یعمل العنب خمراً»، این با مقتضای عقد مخالف نیست، این یک شرط محرَّمی است در ضمن عقد؛ حالا این شرط فاسد مفسد عقد است یا نه؟ جا برای بحث است. اما یک وقت شرطی است که فساد آن برای این است که با خود عقد درگیر است، آن‌وقت جدّ متمشّی نمی‌شود؛ نه درباره مشروط و نه درباره شرط؛ نه درباره عقد و نه درباره این شرط. آیا شرط بهره‌برداری نکردن از زن در عقد نکاح منقطع، این مخالف مقتضای عقد است یا نه؟ چون روایاتی که در ذیل این حکم است، این آمده است که بهره‌برداری نکنند یا از فلان بهره استفاده نکنند. پس شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد، جدّ این عاقد نه نسبت به مشروط متمشّی می‌شود و نه نسبت به شرط؛ برای اینکه هم‌زمان دارد شرط می‌کند که بیع کند به شرط اینکه ملکیت نیاید.

حالا شرطی که مخالف با مقتضای اطلاق عقد است، نه خود عقد؛ اگر شرط کنند که این کالا را به شما می‌فروشم به این شرط که شما فلان بهره را از این کالا نبری! این با مقتضای عقد مخالف نیست، با مقتضای سعه و گستره عقد مخالف است، آن بعید است که این شرط مخالف مقتضا حساب شود و باطل باشد. لذا اگر در نکاح منقطع شرط کنند اصلاً بهره‌برداری نشود، اینکه تمتّع نیست؛ اما اگر شرط شود که فلان بهره را نبرند، این مخالف با اطلاق مقتضای عقد است، نه با خود عقد؛ مثل اینکه شرط کنند این کالا را به مشتری می‌فروشند به این شرط که فلان بهره را از این کالا نبرید.

در شرط مخالف با مقتضای عقد این هم دو مطلب است: یکی اینکه خود این عقد در جمیع حالات این اقتضا را دارد، یا نه اگر عقد مطلق باشد و مشروط نباشد و مقید نباشد این اقتضا را دارد، وگرنه «عند التقیید و الاشتراط» این اقتضا را ندارد اصلاً؛ اگر «عند التقیید و الاشتراط» چنین اقتضایی نداشت، اصلاً این شرط مخالف مقتضای عقد نیست تا انسان درباره آن بحث کند.

پس «فهاهنا امران: » یک وقت است که «العقد المطلق» این اقتضا را دارد، یک وقت است که «مطلق العقد» این اقتضا را دارد. اگر «العقد المطلق» این اقتضا را داشت، «العقد المقید»، «العقد المشروط» این اقتضا را ندارد، آن‌وقت بحث در این نیست که این شرط مخالف مقتضای عقد است یا نه، اصلاً مخالف نیست. اما آن‌جایی که «مطلق العقد» چه شرط کنند و چه شرط نکنند، عقد این خصیصه را دارد؛ مثل اینکه عقد بیع نسبت به اصل انتقال این خصیصه را دارد، مطلق عقد بیع چه مطلق باشد و چه مشروط، چه مطلق باشد و چه مقید، مقتضی نقل و انتقال ثمن و مثمن است. اگر شرط کردند که بیع کنند به شرط عدم انتقال ثمن یا مثمن، این شرط مخالف با عقد است، زیرا عقد مطلقا، نه «العقد المطلق»، عقد بیع مطلقا یعنی چه مطلق باشد چه مشروط، چه مطلق باشد چه مقید، اقتضای نقل و انتقال را دارد. این شرط مخالف مقتضای عقد است.

در جریان «تمتّع» آن‌جایی که صغیره نیست بالغه است و می‌خواهد ازدواج کند، این ظرف، ظرف تمتّع است. این زن اگر بخواهد بگوید به اینکه ما فقط می‌خواهیم مَحرم باشیم برای جراحی کردن؛ چون یک هفته باید رفت و آمد کند تا ببیند باردار می‌شود یا نمی‌شود، مشکل دارد یا نه؟ این زن نمی‌خواهد نامحرم او را ببیند، می‌خواهد مَحرم او باشد، اما به این شرط که هیچ بهره‌ای نبرد. او هیچ بهره مادی نبرد، هیچ لذتی نبرد، آیا مشروع است یا مشروع نیست؟ این مخالف با مقتضای عقد است، راه‌حل آن چیست؟ این روزها این بحث می‌شد که اگر کسی خواست ببیند باردار می‌شود یا نمی‌شود، یک هفته هم باید در اتاق عمل رفت و آمد کند و در اختیار این مرد باشد که خلوت با اجنبیه هست، از یک سو؛ اعضای مستوره او را می‌خواهد ببیند، این دو؛ ولی متشرّع است نمی‌خواهد که نامحرم ببیند، می‌تواند عقد منقطع شود به این شرط که او هیچ بهره‌ای از این زن نبرد، یا نه؟ در بحث «شروط» این حکم آمده؛ نظیر شرط سقوط خیار مجلس، چون در بیع «مطلق العقد»، «العقد المطلق»، بیع به هر حال خیار مجلس می‌آورد، «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»؛[4] چه شرط کنند چه شرط نکنند؛ چه قید بیاورند چه قید نیاورند، بیع خیار مجلس می‌آورد. آن‌جا این مشکل مطرح شد که اگر شرط سقوط خیار مجلس کردند، این شرط را همه فقها مشروع می‌دانند، این شرط مخالف مقتضای عقد است یا نیست؟ چون عقد بیع در جمیع صور خیار مجلس می‌آورد. کسی که شرط سقوط خیار مجلس می‌کند، این یعنی چه؟ این شرط مخالف مقتضای عقد است، و وقتی مخالف مقتضای عقد بود، مخالف کتاب و سنت هم هست؛ چون خود کتاب و سنت یعنی سنّت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دارد که «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا». آن‌جا این راه فنّی را ارائه کردند که یک وقت انسان شرط می‌کند که این بیع خیار نیاورد، این شرط خلاف سنّت است، خلاف مقتضای عقد است و «بیّن الغی» است و باطل، چرا؟ چون صاحب شریعت فرمود بیع خیارآور است، شما می‌گویید خیار نیاورد. یک وقت شرط عدم ثبوت خیار نیست، شرط این نیست که بیع خیار نیاورد، شرط آن است که بیعی که خیار می‌آورد به طور یقین، ما هم خیاری بودن این بیع را یقیناً می‌دانیم و چون این خیار حقّی است که خدا به ما داد، ما شرط سقوط بعد از ثبوت می‌کنیم، این است که همه فقها گفتند این جایز است، چرا؟ چون شما که با خلاف عقد حرف نزنید، با خلاف سنّت حرف نزدید؛ بلکه گفتید ما قبول داریم که بیع خیارآور است، اما خیار حق ماست که خدا به ما داد و ما این حق را ساقط می‌کنیم. پس سقوط بعد از ثبوت است، و این مخالف کتاب نیست، مخالف عقد نیست.

در جریان «عدم تمتّع از نکاح منقطع» از این قبیل است؛ یعنی عقد منقطع حق تمتّع را می‌آورد، اما ذات اقدس الهی این را که واجب نکرده است، گفته این حق مرد است، طرفین هم قبول دارند که عقد منقطع حق استمتاع را می‌آورد. طرفین می‌گویند این عقد، حق استمتاع را می‌آورد، اولاً؛ و این حق هم مِلک طِلق ماست، ثانیاً؛ ثبوت و سقوط آن به دست ماست، ثالثاً؛ ما هم این را اسقاط می‌کنیم، رابعاً. شرط سقوط حق تمتّع است بر فرض ثبوت آن؛ مانند شرط سقوط خیار مجلس است بعد از قبول ثبوت آن. این است که هم فقیه فتوا داد، هم مخالف کتاب و سنّت نیست.

پس اگر چنانچه این دخترخانم به این مرد بگوید من یک هفته عقد منقطع شما می‌شوم که ببینم باردار می‌شوم یا نه؟ شما باید این کار را بپذیرید و این حق مسلّم خود را ساقط کنید که از من بهره نبرید؛ حق مسلّم برای شما هست، ثابت هست، سقوط بعد از ثبوت به دست شماست، ما شرط سقوط می‌کنیم در ضمن عقد. اگر کسی شرط کند که بیع خیار مجلس نیاورد، خلاف کتاب است و مشروع نیست و عقد هم مشکل پیدا می‌کند؛ اما اگر شرط کند که این خیار مجلسی که یقیناً می‌آید و ما هم قبول داریم و چون حق مسلّم ماست، ما این را ساقط می‌کنیم، این سقوط بعد از ثبوت است که محذوری ندارد.

پس آن مورد هم اگر یک خانم متشرّعه‌ایی خواست عقد طبیب شود به مدت یکماه یا کمتر یا بیشتر که معالجه صورت بپذیرد، او نمی‌خواهد این نامحرم نگاه کند و این نامحرم هیچ بهره‌ای هم نبرد، این سقوط بعد از ثبوت است.

پرسش: اسقاط «ما لم یجب» است.

پاسخ: در خیار مجلس هنوز عقد تمام نشده تا خیار بیاورد. «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»، هنوز بیع حاصل نشد و وقتی بیع حاصل نشد، نه این یکی بایع است و نه آن یکی مشتری؛ وقتی ما بیع نداریم، بایع نداریم، مشتری نداریم، «بَیِّع» نداریم، ولی این سقوط در ظرف ثبوت است، الآن که ساقط نمی‌کنند. می‌گویند مگر در آن ظرف ما حق نداریم؟ الآن ساقط می‌کنیم. سقوط در ظرف ثبوت است، نه اینکه الآن ساقط کنند.

پرسش: ...

پاسخ: غرض این است که این مخالف با مقتضای «مطلق العقد» نیست، مخالف با مقتضای «العقد المطلق» است؛ یعنی اگر شرط نکنند، بله این خیار مجلس می‌آورد و آن‌جا هم حق تمتّع می‌آورد؛ اما اگر شرط کنند، این سقوط بعد از ثبوت است، دیگر حق نمی‌آورد، لذا او می‌تواند این کار را بکند؛ حالا یا کلاً یا بعضاً.

بنابراین این محذور فقهی ندارد، می‌ماند روایات این مسئله تا برسیم به حکم پنجم.

در این مسئله که می‌توانند شرط محدود کنند که فلان بهره را می‌توانی ببری، فلان بهره را نبری، این راه دارد. مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در وسائل، جلد 21، صفحه 72، این شرایط را ذکر کردند «بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاع بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِی الْمُتْعَة»، این «فَیَلْزَمُ الشَّرْط» که می‌گوید عقد شما می‌شود به این شرط که فلان بهره را نبرید! مرحوم کلینی[5] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ قُلْتُ»؛ «عمّار» می‌گوید به عرض حضرت رساندم «رَجُلٌ جَاءَ اِلَی امْرَاَةٍ فَسَاَلَهَا اَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا»؛ ـ چون ایجاب برای زن است و قبول برای مرد است ـ به عرض حضرت رساندم که مردی به زنی پیشنهاد عقد منقطع داد، به این زن گفت که مرا به همسری بپذیر، آن زن در پاسخ چنین گفت: «فَقَالَتْ اُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی اَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ»؛ من همسر تو می‌شوم که هر گونه بهره غریزی بخواهی ببری برای تو جایز باشد «مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِه»، مگر اینکه آمیزش نکنی، این جایز است یا جایز نیست؟ حضرت فرمود: «لَیْسَ لَهُ اِلَّا مَا اشْتُرِطَ». یک وقت است که می‌گوییم اصلاً نکاح چنین حقی را نیاورد؛ یک وقت است نکاح می‌آورد، سقوط بعد از ثبوت است، فرمود عیب ندارد. این حدیث را مرحوم شیخ طوسی هم به اسناد خود از مرحوم کلینی نقل کرده است،[6] و عموم «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[7] هم همین را تثبیت می‌کند.

در جریان «جواز عزل» در عقد دائم چون حق مسلّم طرفین است مرد نمی‌تواند عزل کند، مگر با توافق زوجین؛ ولی در نکاح منقطع چون حق مسلّم مرد است می‌تواند عزل کند بدون اذن او؛ این در باب 34 است یعنی وسائل، جلد 21، صفحه 71 این است: مرحوم کلینی[8] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ الْعَزْل». این در اثر تفاهمی که بین سائل و مجیب، سؤال و جواب، حوزه استفتاء بود مشخص بود که منظور عزل نطفه است. حضرت فرمود: «ذَاکَ اِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ»، چه اینکه در حدیث دومی هم که مرحوم کلینی نقل کرد،[9] فرمود: «الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاء»؛[10] پس به اختیار اوست و او می‌تواند عزل کند.

حالا اگر با عزل، کودکی متولد شد، اگر نزاعی نشد و نفی‌ایی در کار نبود، این کودک به این مرد ملحق می‌شود؛ برای اینکه احتمال سبق نطفه است، او نمی‌تواند بدون نفی بگوید برای من نیست، ملحق به اوست. ولی اگر جدّاً گفت برای من نیست، چون خودش عزل کرده است، وقتی خودش نفی کرده است که این ولد برای من نیست، این دو مطلب است: یکی اینکه منتفی می‌شود این فرزند از او، اولاً؛ و نیازی به لعان ندارد، ثانیاً؛ برخلاف مسئله نفی ولد در نکاح دائم است که آن محتاج به لعان است، این‌جا لعان در کار نیست.

مرحوم صاحب وسائل در ذیل باب 34 بعد از اینکه روایت دوم را نقل کرد که «الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ»، آن‌جا دارد که «وَ تَقَدَّمَ فِی عِدَّةِ اَحَادِیثَ اَنَّهُ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا اَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَزْل». در بعضی از نصوص گذشت که این نکاح صورت می‌پذیرد به شرط اینکه ما فرزنددار نشویم؛ یعنی به شرطی که عزل کند مثلاً. وقتی تصریح می‌کند به این شرط که ما فرزنددار نشویم؛ یعنی عزل جایز است. «وَ هَذَا الشَّرْطُ مُؤَکِّدٌ لِمَا ثَبَتَ شَرْعاً کَاَمْثَالِه».[11] این مربوط به «جواز عزل» است.

اما درباره بهره‌برداری نکردن از بعضی از اعضا، گذشته از باب قبلی، باب 36 هم در همین زمینه دلالت دارد. وسائل جلد 21، صفحه 72، باب 36: «بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاع بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِی الْمُتْعَة فَیَلْزَمُ الشَّرْط». مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ» ـ که غالب این روایات سندش معتبر هست ـ «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ جَاءَ اِلَی امْرَاَةٍ فَسَاَلَهَا اَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا»، چون «زوّجتُ» و «انکحتُ» را زن باید بگوید و اگر کسی وکیل طرفین شد، اول «زوّجتُ» یا «انکحتُ» را از طرف زن می‌گوید، آن «قبلتُ» را از طرف مرد می‌گوید. «فَسَاَلَهَا اَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَت»؛ آن زن گفت: «اُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی اَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ اِلَّا» اینکه آمیزش نکنی! جایز است یا نه؟ حضرت فرمود: «لَیْسَ لَهُ اِلَّا مَا اشْتُرِط».

باب 33؛ یعنی صفحه 69 این است: «بَابُ اَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ یُلْحَقُ بِاَبِیهِ وَ اِنْ شَرَطَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فَلَا یَجُوزُ نَفْیُهُ وَ لَوْ عَزَل»؛ ولو عزل هم کرده باشد نطفه را، حق عزل ندارد؛ ولی اگر این کار را کرد بدون لعان، فتوا بر این است که منتفی می‌شود.

روایت اُولیٰ را مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ اَ رَاَیْتَ اِنْ حَبِلَتْ»؛ ـ «ا رَاَیتُ» یعنی «اَخبِرنِی». ﴿اَ فَرَاَیْتُم﴾[12] ، ﴿اَ فَرَاَیْتُم﴾[13] [14] که در قرآن دارد؛ یعنی «اخبرونی» ـ به حضرت عرض کرد که گزارش بدهید اگر این زن باردار شد این بچه برای کیست؟ فرمود: «هُوَ وَلَدُهُ»؛ برای همین مرد است. این روایت ندارد که عزل کرده باشد یا نه. «بِاِسْنَادِهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» هم همین را نقل کرده است.

روایت دوم که مرحوم شیخ طوسی از «اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیع» نقل کرد این است که «سَاَلَ رَجُلٌ الرِّضَا عَلَیه السَّلام»؛ مردی از وجود مبارک امام هشتم (علیه‌السّلام) مسئله سؤال کرد و من حاضر بودم؛ «وَ اَنَا اَسْمَعُ». محور سؤال این بود: «عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ مُتْعَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا اَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا»؛ در متن عقد متعه شرط می‌کند که باردار نشود، بچه‌دار نشود و این شرط را طرفین پذیرفتند؛ اما «فَتَاْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ»؛ بعداً این زن باردار شد و بچه آورد، و این مرد «یُنْکِرُ الْوَلَدَ»؛ می‌گوید بچه برای من نیست. «فَشُدِّدَ» یا «شَدَّدَ فِی ذَلِکَ»؛ خیلی هم اصرار دارد که بچه برای من نیست. حضرت فرمود: «یَجْحَدُ» انکار می‌کند، «وَ کَیْفَ یَجْحَدُ اِعْظَاماً لِذَلِکَ» «قَالَ الرَّجُلُ فَاِنِ اتَّهَمَهَا»؛ از حضرت سؤال کرد که اگر این مرد این زن را متّهم کند که شما از غیر من باردار شدید، حضرت فرمود: «لَا یَنْبَغِی لَکَ اَنْ تَتَزَوَّجَ اِلَّا مَاْمُونَةً»؛ از این‌طرف می‌گوییم شما حق نفی نداری؛ یعنی تا آن‌جا که ممکن است حق مشروعتان این است که بچه را بپذیرید، به احتمال سبق نطفه و برای اینکه این مشکل خانوادگی پیش نیاید با یک کسی ازدواج بکن که نتوانی او را متّهم بکنی. حالا می‌ماند مسئله‌ای که اصلاً بدون لعان منتفی می‌شود.

اصرار دین این است که اساس خانواده را با همسر باایمان بنا کنید. این بیان نورانی حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرمود: «اِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَن»،[15] [16] خیلی از این بزرگان از این حدیث به عنوان اینکه «اصلٌ یتفرّع منه الفروع» استفاده فراوانی کردند؛ ظاهر این روایت درباره مسائل خانوادگی است، اما اینها خیلی بهره‌های دیگر بردند. حضرت فرمود آن گیاهی که از مَزبله می‌روید ـ که کمتر فقیهی، کمتر طلبه‌ای این را نشنیده باشد، از شرح لمعه گرفته تا بالاتر! ـ «اِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَن»؛ یعنی آن گیاهی که از مزبله می‌روید ولو معطر و زیباست، از آن استفاده نکنید! عرض کردند که «وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَن»، فرمود: «الْمَرْاَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ»؛ دختر زیبایی که از خانواده پلید و پلشت به جامعه عرضه شد، با او ازدواج نکنید. ببینید از همین حدیث گفتند که بعضی‌ها طرح و پیشنهاد خوبی می‌دهند، ولی درونشان فتنه و فساد است؛ این روایت کجا و آن کجا؟! دست این روایت را نبستند. از این روایت آن لطایف را هم استفاده کردند که ظاهراً این است این آقا حرف‌های خیلی خوبی می‌زند، اما می‌دانیم که درونش فتنه است، ﴿فی‌ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ‌﴾[17] [18] [19] است.

از همین حدیث نورانی آن را استفاده کردند. کسی پیشنهاد خوبی می‌دهد، ولی می‌دانیم غرضش خیانت به بیت‌المال است؛ اختلاس یا نجومی یا رومیزی یا زیرمیزی و مانند اینهاست، ما می‌دانیم. فرمودند این «اِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ» است؛ او پیشنهاد خوبی می‌دهد، تُند و تیز هم حرف می‌زند، ولی درونش همان زباله است. اینکه حضرت فرمود از غیر مامونه بپرهیز، برای همین مسئله است؛ اما اگر چنانچه جدّی شد، بله نفی می‌کند، حالا معصیت کرده «بینه و بین الله» حرفی دیگر است، چون در روایات دارد که مواظب باش! آنچه که به دست شما از فقه برسد تا برسید به صاحب جواهر، غالباً این را تعرّض کردند که او اگر یک مشکلی جدّی دارد و نمی‌تواند بچه را اداره کند، مبادا این کار را بکنید! حساب خدا حساب دیگری است. این بیان نورانی حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) که فرمود: «انَّ الْغِنَی وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَی الله»،[20] چه کسی سوار است چه کسی پیاده است؟ «یوم الحساب» مشخص می‌شود. نمی‌دانم یک صحنه‌ای که تلویزیون نشان داد شما دیدید یا ندیدید؟! در ایام محرَّم بود در چند سال قبل بود، یک روستایی دورافتاده‌ای بود که اینها پل نداشتند وقتی که آب رودخانه زیاد می‌شد اینها از یک طنابی، از یک سیمی عبور می‌کردند که خیلی در زحمت بودند. من دیدم یک طلبه‌ای، همین سیم را گرفته و از این‌طرف آب به آن‌طرف آب رفت به آن روستا و برای چندتا بچه‌ دارد مرثیه می‌خواند و سینه هم می‌زند و مانند آن که آن صحنه هیچ وقت از یادم نمی‌رود. هیچ روشن نیست که او در قیامت جلوتر از ما نباشد! این بیان نورانی حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) از محکم‌ترین بیانات مسئله «معاد» است: «انَّ الْغِنَی وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَی الله»؛ چه کسی پیاده می‌آید؟ چه کسی سواره می‌آید؟ این‌جا معیار نیست.

غرض این است که حضرت فرمود به اینکه اگر «بینه و بین الله» می‌داند که برای او نیست، بله می‌تواند نفی کند؛ وگرنه به حسب حکم ظاهر، این بله بدون لعان منتفی است و فرزند برای او نیست. این است که از همان روایاتی که مرحوم کاشف الغطای بزرگ نقل کردند که ائمه (علیهم‌السّلام) مامور نیستند به علم غیبشان در احکام فقهی عمل کنند،[21] [22] همین است، با اینکه حضرت می‌داند. به حسب ظاهر فرمود اگر نکاح، نکاح دائم بود که بدون لعان نمی‌شود، اگر نکاح منقطع بود که بدون لعان می‌شود؛ اما این را سفارش کردند و شما ببینید آن آخرین عبارت‌های مسالک[23] همین‌طور است، صاحب جواهر[24] هم همین‌طور است که او باید جواب قیامت را هم بدهد، این برای فقه اکبر است؛ این‌طور نیست که حالا بگوید بچه من نیست رد بشود، نه این‌طور نیست. حالا یک وقت است که کسی نمی‌داند وقتی در خیابان می‌آمد لباسش آلوده شد یا نشد، این را خدا می‌گذرد؛ فرمود به اینکه علم ندارید «رُفِعَ... مَا لَا یَعْلَمُونَ»؛[25] اما این‌گونه از حقوق الهی و حقوق مردم را ممکن نیست بگذرد. لذا بدون لعان نفی می‌شود؛ اما اگر کسی «بینه و بین الله» می‌داند فرزند برای اوست، حق نفی ندارد.