موضوع: نکاح منقطع/ حکم سوم از احکام هشتگانه

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف شرایع جریان نکاح منقطع را در دو بخش مطرح کردند: یکی عناصر محوری نکاح منقطع، دوم احکام نکاح منقطع[1] . عناصر محوری را در نظر اول گذراندند، احکام نکاح منقطع را در نظر دوم. دو حکم از احکام هشت‌گانه نکاح منقطع را ذکر کردند. حکم سوم را چون قبلاً در نکاح دائم بیان کردند، الآن به طور اجمال این‌جا می‌گذرانند و شارحان شرایع هم می‌گویند: «کما تقدّم».

حکم سوم این است که فرمودند: «الثالث: للبالغة الرشیدة ان تمتع نفسها و لیس لولیّها اعتراض»؛ دختری که بالغه باشد و رشد هم داشته باشد؛ این دو وصف. هم از نظر کمّ، سنّ او به آن حدّ شرعی رسیده باشد و هم از نظر فکر دارای رشد و تشخیص مصلحت و مفسده باشد. «للبالغة الرشیدة ان تمتع نفسها»؛ خود را به عقد متعه و عقد انقطاعی در بیاورد و ولیّ او، پدر او حق اعتراض ندارد. اینکه فرمود ولیّ او حق اعتراض ندارد، در این بخش به این برمی‌گردد که پدر در این قسمت ولایت ندارد، نه اینکه ولیّ باشد اما حق اعتراض ندارد؛ یعنی آن‌که قبلاً ولیّ او بود یا در عقد دائم ولیّ او هست، هم اکنون ولیّ او نیست، وگرنه «ولیّ بما انه ولیّ» حق اعتراض دارد، یا اذن او شرط است یا کراهت او مانع است، «احد الامرین» باید در ولایت باشد. اگر کسی نه اذن او شرط باشد و نه منع او مانع باشد، چه ولایتی دارد؟! «و لیس لولیّها اعتراض». حالا این بالغه رشیده «بِکراً کانت او ثیباً»؛ همسر کرده باشد یا نه؛ در زمان ثیوبت، این حکم آسان‌تر است. می‌فرمایند: «علی الاشهر»؛ یعنی اشهر بین فقها.[2]

در این قسمت چه شهید در مسالک،[3] چه صاحب جواهر،[4] چه سایر فقهایی که به فرمایش مرحوم محقق نظر دارند، می‌گویند: «کما تقدّم». این «کما تقدّم» آنها همان مسئله احکام نکاح دائم است. در نکاح دائم که چهار فصل بود، فصل سوم «فی اولیاء العقد» است.

در فصل سوم که در اولیای عقد است فرمود: «و تثبت ولایة الاب و الجد للاب علی الصغیرة و ان ذهبت بکارتها بوطء او غیره و لا خیار لها بعد بلوغها علی اشهر الروایتین و کذا لو زوج الاب او الجد الولد الصغیر لزمه العقد و لا خیار له مع بلوغه و رشده علی الاشهر. و هل یثبت ولایتهما علی البکر الرشیدة فیه روایات اظهرها سقوط الولایة عنها و ثبوت الولایة لنفسها فی الدائم و المنقطع».[5] از نظر روایات تعبیر به «اظهر» می‌کنند، از نظر اقوال تعبیر به «اشهر» می‌کنند، از نظر انتخاب و فتوا تعبیر به «اقویٰ» می‌کنند، اگر دستشان از همه چیز خالی باشد تعبیر به «احوط» می‌کنند، اگر نسبت به اصول بخواهند سخن بگویند، تعبیر به «اشبه» می‌کنند؛ این عناوین پنج‌گانه هر کدام جای خاص خودش را دارد. در مسئله نکاح دائم و منقطع از نظر روایات بحث کردند، فرمودند اظهر سقوط ولایت است. در مسئله نکاح دائم و منقطع می‌فرمایند اشهر از نظر قول، شهرت برای عدم ولایت است. جمع بین این دو این است که هم از نظر روایات اظهر این است که بالغه رشیده ولایت او در مسئله نکاح از عهده پدر خارج است، پدر ولایت ندارد، در هیچ کدام از دو امر؛ نه اذن او شرط است، نه کراهت او مانع. یک وقت است ما می‌گوییم اذن شرط نیست؛ ولی اگر جلوگیری کرد جایز نیست. در این قسمت نه اذن او شرط است، نه کراهت او مانع؛ منتها او باید رشیده باشد و مصلحت خودش را تشخیص بدهد.

پس هم به لحاظ روایت اظهر این است که ولیّ حق ندارد؛ یعنی ولایت ندارد. این ولیّ یک عنوان مشیر به سابق است، وگرنه در آن حال اگر پدر ولیّ باشد، یقیناً یا اذن او شرط است یا منع او مانع است. اگر نه رضایت دخیل باشد، نه کراهت مانع باشد، چه ولایتی است؟! اینکه فرمودند ولیّ حق ندارد؛ یعنی ولایت ندارد.

پس به حسب روایات، اظهر آن است که ولیّ حق ندارد؛ یعنی ولایت ندارد. از نظر شهرت فتوایی بین فقها اشهر این است که ولایت ندارد. تفاوت دو تعبیری که مرحوم محقق یکی در اولیای عقد در مسئله نکاح دائم بیان کردند و یکی در مسئله نکاح منقطع، همین است. در نکاح دائم فرمودند: «هل یثبت ولایتهما» یعنی پدر و جدّ، «علی البکر الرشیدة فیه روایات اظهرها سقوط الولایة عنهما»، این تعبیر یک تعبیر فقهی و حساب شده است، نه اینکه ولیّ او حق اعتراض ندارد. اگر گفتیم ولیّ او حق اعتراض ندارد؛ یعنی «من کان سابقاً ولیّه»، این حق اعتراض ندارد. اما تعبیر دقیق همین است که در مسئله اولیای عقد فرمودند که اظهر «سقوط الولایة عنها»، نه اینکه ولیّ هست اما هیچ‌کاره است؛ نه رضای او شرط است و نه کراهت او مانع، این چه ولایتی است؟!

در مسئله نکاح منقطع آن تعبیر دقیق را ندارند. در مسئله نکاح دائم فرمودند به اینکه «اظهرها سقوط الولایة عنها و ثبوت الولایة لنفسها» این ولیّ خودش است، «فی الدائم و المنقطع»؛ در باکره رشیده که مصلحت و مفسده را به خوبی تشخیص می‌دهد، چه عقد دائم و چه عقد منقطع به لحاظ روایات، اظهر آن این است که ولیّ حق ندارد، یعنی ولایت ندارد و از تحت ولایت درآمده است. اما در مسئله نکاح منقطع فرمود: «الثالث للبالغة الرشیدة عن تمتع نفسها و لیس لولیّها» یعنی آنکه قبلاً ولیّ او بود، حق اعتراض ندارد، «علی الاشهر» یعنی به حسب اقوال.

چند نکته است که این‌جا باید ذکر شود تا وارد مسئله بعدی شویم. مطلب اول این است که در جریان عقد، اینکه می‌گویند عقد قولی لازم است؛ چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع، این در مقابل مطلق فعل است «بالجمله»، یا در مقابل فعل است «فی الجمله»، نه «بالجمله»؟ اگر گفتیم در مقابل مطلق فعل است «بالجمله»، عقد چه معاطاتی باشد باطل است، چه کتابت باشد انشا باشد با قلم بنویسند هم باطل است، چون فعل است؛ در حالی که کتابت، قلم «احد اللسانین» است، «احد البیانین» است و همه عقود، عقد اجاره، عقد بیع، عقد صلح، عقد مضاربه، همه با سند کافی است. اگر گفتگوهای قبلی شد معلوم شد که چه می‌خواهند بگویند، بعد سند را می‌نویسند و امضا می‌کنند؛ قلم «احد القولین» است. اگر عقد قولی در مقابل فعل باشد «بالجمله»، تنظیم قباله کافی نیست؛ بلکه عقد را باید بخوانند و بعد تنظیم کنند. اما اگر در مقابل فعل «فی الجمله» باشد؛ یعنی معاطات، می‌تواند عقد کتابت کافی باشد. در سایر عقود کتابت کافی است؛ یعنی وقتی که گفتگو شد، معلوم هست که مبیع چیست، ثمن چیست، شرایط چیست، لازم نیست که بگویند «بعتُ» و «اشتریتُ» خریدم و فروختم، نه فارسی و نه عربی، هیچ چیزی لازم نیست، سند را تنظیم می‌کنند، بعد هم امضا می‌کنند. در سایر عقود این‌طور کافی است.

در جریان نکاح، براساس اهمیتی که دارد تقریباً فتوا بر این است که کافی نیست، باید عقد قولی باشد. سند معتبر روایی شاید پیدا نکرده باشند؛ اما فتوای اصحاب «بالاتفاق» این است که قباله و تنظیم و مانند آن برای بعد از عقد قولی است؛ یعنی بعد از اینکه «انکحتُ» و «زوّجتُ» و این الفاظ گفته شد، بعد قباله تنظیم کنند. پس کتابت در سایر عقود کافی است «بعد البناء» و در عقد نکاح کافی نیست. این قولی که گفتند، «بالجمله» نیست «فی الجمله» است در مسائل بیع و شراء و عقود معاملات؛ ولی در خصوص نکاح «بالجمله» است؛ یعنی هیچ فعلی، چه معاطات و چه کتابت کافی نیست، مگر قول.

مطلب بعدی آن است که این حرف بزرگان که شرط ابتدایی نافذ نیست، حرف صحیحی نیست، یکی از چیزهای «بیّن الرشد» این است که شرط ابتدایی نافذ است؛ منتها اینها خیال می‌کنند که شرط ابتدایی یعنی الزام یک‌جانبه، خیر! الزام و التزام دو جانبه این هم تعهد است، اینها که جزء عقود قبلی نبود، سابقه هم نداشت؛ نظیر بیمه و اقسام معروف آن، اینها همه شرط است؛ منتها الزام است از یک طرف، التزام است از طرف دیگر یا الزام دو جانبه است و التزام دو جانبه، به هر حال اقسام بیمه، شرط است، عقد مصطلح نبود، معهود سابق نبود. اگر الزام یک‌جانبه باشد، آن شرط نیست اصلاً؛ لذا می‌گویند شرط ابتدایی اصلاً نافذ نیست، نه برای اینکه شرط است و نافذ نیست. لذا این بزرگان مثل صاحب جواهر که بعد مرحوم شیخ انصاری «وفاقاً» با او فتوا می‌دهند، می‌گویند این شرط نیست؛ شما الزام ابتدایی کردید، برای چه کسی الزام کردید؟! برای چه چیزی الزام کردید؟! اینکه نذر نیست، یا عهد که نیست، یا یمین که نیست. شرط ابتدایی اگر الزام و التزام آمیخته باشد، شرط است و ابتدایی آن را «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[6] می‌گیرد.

اگر چنانچه این شرط محقق شد، حالا چرا در ضمن عقد لازم باشد، در ضمن عقد جایز چرا نباشد؟! مگر دلیل لزوم وفای به شرط، همان عقد است؟! شما شرط می‌خواهید و حکم شرط، گفتید شرط ابتدایی شرط نیست، پذیرفتیم، در صورتی که خوب تفسیر کنید! شرط یک‌جانبه بله، شرط نیست؛ اما الزام و التزام که باشد مانند اقسام بیمه، این شرط است، ولو ابتدایی؛ این شرط است. حالا شرط به هر نحوی که هست شما گفتید که باید در ضمن عقد باشد، بسیار خوب! حالا در ضمن عقد شد، چرا در ضمن عقد لازم باشد؟! این شرط است. لزوم آن را ما از «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[7] می‌گیریم، شرطیت آن را از وقوع تحت این عقد. حرف بزرگان نجف که قواعد فقهی را نوشتند این است که چون خود عقد جایز «لازم الوفا» نیست، اگر شرط در ضمن عقد جایز باشد هم «واجب الوفا» نیست؛ بسیار خوب! مگر دلیل وجوب وفای به شرط از ناحیه عقد است؟! دلیل وجوب وفای به شرط از ناحیه «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» است، دلیل خاص خودش را دارد. اگر این در اثر وقوع در ضمن عقد جایز شرط شد، «هذا شرطٌ و کل شرطٍ یجبُ الوفاءُ به»، چرا؟ به دلیل «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم». اگر چنانچه آن عقد، عقد لازم بود، طبق تحلیلی که قبلاً بیان شد که اگر به آن ثمن یا مثمن بخورد و عقد صِرف ظرف برای او نباشد، وفای به عقد که عناصر محوری عقد را می‌گیرد، این شرط چون گره خورده به ثمن یا مثمن، این هم مشمول به ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[8] است. اگر صِرف ظرف باشد، این هم بعید است. اگر چنانچه صِرف ظرف باشد و شما از ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ بخواهی وجوب وفای به این شرط را به دست بیاوری، باید ملتزم شوید که اگر این شرط فاسد شد، عقد هم فاسد است؛ برای اینکه سرایت دو جانبه است. اگر این صِرف ظرف بود، چرا فتوای می‌دهید که شرط فاسد مفسد عقد نیست، اگر صِرف ظرف بود؟! شرط خیاطت کرد در ضمن یک عقدی، بدون ارتباط ثمن و مثمن با آن حفظ شده باشد، نه ایجاب و نه قبول، این فقط ظرف بود برای آن؛ اگر این شرط فاسد بود چرا عقد فاسد باشد؟!

بنابراین آن شرطی «واجب الوفا» است که به عناصر محوری عقد گره بخورد. به هر تقدیر حالا اگر عقد، عقد جایز بود، «واجب الوفا» نبود، بسیار خوب! شرط است «هذا شرطٌ و کل شرطٍ یجبُ الوفاءُ به»، چون «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم».

پرسش: با فسخ عقد جایز، شرط موضوعاً باقی است؟

پاسخ: بله

پرسش: پس اگر حدوث آن متوقف بر آن است، بقا آن هم متوقف است بر آن است.

پاسخ: در خود عقد لازم هم همین‌طور است، عقد لازم در ضمن عقد بیع آمد و بیع را اقاله کردند، این‌طور نیست که حقیقت این عقد بهم بخورد؛ شرط کردند در ضمن عقد بیع و بعد اقاله کردند، آن شرط سر جایش محفوظ است. ما اگر بخواهیم حکم شرط را از آن عقد بگیریم، بله دست ما بسته است؛ عقد وقتی «جایز الوفا» شد، شرط در ضمن آن هم «واجب الوفا» نیست. اما دلیل وجوب وفای به شرط که آن عقد نبود، این را در ضمن عقد ذکر می‌کنند که بشود شرط، موضوع را آن تامین می‌کند نه حکم را، حکم را «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» تامین می‌کند. هیچ راه علمی ندارد که ما بگوییم حتماً باید در ضمن عقد لازم باشد؛ چه در ضمن عقد جایز باشد یا در ضمن عقد لازم باشد. وقتی شرط شد، دلیل وجوب آن ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ نیست، دلیل وجوب آن «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» است. این را باید که توجه می‌داشتند!

حالا بعد از عبور از این دو مسئله؛ یعنی در عقد نکاح خیلی دلیل روایی متقنی نداریم که حتماً باید قول باشد و کتابت کافی نیست؛ ولی آنچه که وفاق اصحاب است لزوم کتابت است. حالا شاید مسئله احتیاط در مسئله نکاح و مانند آن باعث این فتوا شده است. ندیدیم که کسی فتوا بدهد به اینکه کتابت کافی است؛ ولی در همه عقود کتابت کافی است. البته قبلاً باید گفتگو شود، «مبنیاً» بر آنها مشخص شود که چه دارند می‌نویسند!

پرسش: به «لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاح‌»[9] تمسک شد برای اینکه عجمی هم باشد کفایت می‌کند.

پاسخ: نه، این عجم و عرب قوم هست، اینها ملت و دین نیست.

پرسش: مانند اخرس!

پاسخ: اخرس عربی می‌خواند. او که اشاره می‌کند ﴿اِیِّاکَ نَعْبُدُ﴾می‌گوید، نه تو را می‌پرستم! تازی و فارسی که دین نیست. اگر کسی دینی داشت؛ نظیر یهودیت و مسیحیت، یا اهل سنت بود که مذهب خاصی داشت، بله؛ اما نژاد خاص، اینکه نژاد مخصوص است، اینکه مذهب نیست. او که اصطلاح خاصی دارد این را از نظر فرهنگ عمومی می‌گویند زبان هر کسی محترم است، آن عیب ندارد؛ اما اگر بخواهد دین باشد و قاعده «الزام» آن را بگیرد، باید یک قانونی باشد و مانند آن؛ اگر بله، فارس‌ها قانون دینی‌شان این بود که فارسی کافی است، بله. در جریان اهل سنت، به استثنای آن مسئله‌هایی که ما همیشه با هم درگیر هستیم، نمی‌شود گفت به اینکه «لکل قوم کذا، لکل قوم کذا»، آن‌جا که همیشه ما درگیر هستیم؛ نظیر سقیفه و مانند سقیفه. اما حالا وقتی آنها چهار پیشوا پیدا کردند که همه آنها شاگردان وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) بودند، مذهب برای آنها شد؛ بله دین است برای آنها. ما با آنها براساس قاعده «لکل قوم دین» می‌توانیم عمل کنیم؛ اما آنها نسبت به یکدیگر مشکل است که بتوانند عمل کنند، برای اینکه آن مذاهب چهارگانه در حقیقت چهار‌تا مرجع دارند، نه چهار‌تا مذهب؛ آنها که امام نیستند، فتوا می‌دهند. آیا «لکل قوم دینٌ»، «لکل ملة کذا و کذا»، پیروان مراجع را هم شامل می‌شود؟! چنین که نیست. اگر کسی تقلیداً یا اجتهاداً یک حکمی را در نماز جایز می‌دانست، دیگری اجتهاداً یا تقلیداً آن را جایز نمی‌داند، اگر آن مورد اختلاف را آن پیش‌نماز عمل نمی‌کند، بله این دومی می‌تواند به اولی اقتدا کند؛ اما اگر آن مورد اختلاف را او عمل می‌کند، دومی نمی‌تواند به اولی در نماز جماعت اقتدا کند. آنها در حقیقت چهار‌تا مذهب نیستند، چهار رشته از فتوای چهار مرجع هستند، آنها فتوایشان براساس اجتهاد است، این‌طور نیست که ـ معاذالله ـ امام باشند؛ حالا درست درک نمی‌کنند، مطلبی دیگر است. قاعده «الزام» یک قاعده‌ای است که هر قومی یک دینی دارد، ما نسبت به آنها این‌طور هستیم، آنها نسبت به ما این‌طور هستند که تفاوت جدّی داریم! بین غدیر و سقیفه «بین الارض و السماء» فاصله است، فاصله جدّی داریم. آن‌وقت می‌شود گفت همان‌طوری که کلیمی‌ها این‌طور هستند، مسیحی‌ها این‌طور هستند، زرتشتی‌ها این‌طور هستند، صابئین این‌طور هستند، «لکل قوم دین»؛ اما آنها با هم چهار‌تا رشته تقلیدی از چهار مرجع فتوا دارند؛ این‌طور نیست که به اینها وحی‌ایی داده شود و عصمتی داشته باشند.

حالا این فرع بعدی که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) یاد می‌کنند این است، می‌فرمایند به اینکه «الرابع یجوز ان یشترط علیها الاتیان لیلاً او نهاراً و ان یشترط المرّة او المرّات فی الزمان المعین»؛[10] شرایطی که کم‌کم می‌آید، این بحث مهم هم مطرح خواهد شد، این یک امر جزئی است، حکم آن هم روشن است، فتوای آن هم روشن است، روایات آن هم روشن است، این نظیر اجاره است؛ اگر کسی اتاقی را یا خانه‌ای را اجاره داد و آن شخص گفت که من ماهی چهار بار یا پنج بار بیایم قم زیارت، این درست است. یا بگوید من یکماه می‌خواهم این‌جا بمانم، این خانه را به من اجاره بده، این درست است. اجاره است. این هم «هُنَّ مُسْتَاْجِرَاتٌ»،[11] ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾[12] این می‌شود؛ این هم «مرّة او مرّتین»، «لیلاً او نهاراً» اینها هم می‌شود و روایات آن هم هست.

اما آنچه که برخی‌ها تحاشی دارند این است که اگر این زن، متعه این مرد شود حالا یک‌روزه یا دو‌روزه که در اتاق عمل هست که می‌خواهد مسئله باروری را آزمایش کند، چرا نامحرم باشد؟! می‌خواهد به عقد این طبیب دربیاید، متعه باشد، عقد حلال باشد به این شرط که هیچ بهره مادی نبرد، فقط نگاه کند. برخی تحاشی دارند که این را قبول کنند، مشکل این چیست؟!

ما باید این دو مطلب را از هم جدا کنیم؛ ـ عده‌ای از فقهایی که نام‌آور هستند جدا کردند ـ یکی از قیود شرط لازم، شرطی که منعقد می‌شود این است که مخالف با مقتضای عقد نباشد، درست است. عقد انقطاعی مقتضی تمتّع و بهره‌برداری است، این درست است. اگر این دخترخانم یا این زن شرط کند که شما هیچ بهره مادی و لذت جنسی از من نبری، این مخالف با مقتضای عقد است، این هم «فی الجمله» درست است نه «بالجمله»! کدام عقد؟ «العقد المطلق» این «ینصرف» به بهره‌برداری جنسی، نه «مطلق العقد» که اگر تصریح کنند که ما فقط می‌خواهیم مَحرم باشیم. ما یک «العقد المطلق» داریم و یک «مطلق العقد» داریم؛ بله «العقد المطلق» همین‌که گفت: «انکحتُ»، «زوّجتُ» انصراف رسمی‌ این همان تمتّع است؛ حالا شما شرط کنید که هیچ تمتّعی نباشد، بله این مخالف با مقتضای عقد است. اما «مطلق العقد» ـ نه «العقد المطلق» ـ؛ یعنی عقدی که تمام پیچ و مهره‌اش را شما بستی و گفتی من یکماه یا یک هفته در این اتاق باید بستری شوم، شما هیچ بهره جنسی نبرید و فقط درمان کنی. این عقد اقتضای ذاتی‌ آن این نیست که بهره جنسی ببرند تا اگر شرط کنند که «کذا و کذا»، این مخالف مقتضای عقد باشد. شرطی که مخالف مقتضای عقد است باطل است؛ برای اینکه جدّ متمشّی نمی‌شود؛ از یک طرفی انشا می‌کند: «انکحتُ» که در نکاح آن بهره جنسی ملحوظ است و از طرف دیگر شرط کنند که بهره جنسی نباشد! شرطی که مخالف مقتضای عقد است جدّ آن متمشّی نمی‌شود؛ مثل اینکه بگویند: «بعتُ» به شرطی که مالک نشوی!

نعم! برخی از شرایط را اگر نفی کنند عیب ندارد؛ مثل اینکه می‌گویند: «بعتُ» این کتاب را به شما، به این شرط که همه منافع را بتوانی ببری، ولی به فلان‌کس ندهی؛ این بله می‌شود، چون این با اطلاق بهره‌برداری است که این «با اطلاق بهره‌برداری»، غیر از آن دو اصل است. ما یک «العقد المطلق» داریم، یک؛ یک «مطلق العقد» داریم، دو؛ یکی اینکه این شرط مخالف مقتضای اطلاق بهره‌برداری است، سه. این سومی با دو آن دوتا کاملاً فرق دارد، این عیب ندارد. این شرط مخالف گوشه‌ای از مقتضای عقد است، این عیب ندارد؛ اما حالا اگر در همان اول قرارشان این باشد که این خانم یک هفته که بخواهد در اتاق عمل بماند تا مشکل باروری‌اش را حل کند، این شخص از او بهره جنسی نبرد، کجای این خلاف شرع است؟! یا کجای این خلاف عقد است؟!

بنابراین فرق است بین «بعتُ»؛ یعنی «ملّکتُ» که اصلاً جوهر بیع، تملیک است و بین جریان «انکحتُ» که جوهر آن مَحرمیّت است. بله اگر بگوید عقد می‌کنم به این شرط که مَحرم نباشد، برخلاف مقتضای عقد است؛ اما شرط بکند به اینکه تمتّع جنسی نباشد. برخی‌ها تازه احتیاط می‌کردند می‌گویند مدت استمتاع را داخل کند و آن این است که بگویند این بچه چهارساله به مدت بیست سال یا پانزده سال یا شانزده سال که مدتِ قابل استمتاع داخل باشد، بعد حالا ابراء کنید ولو یک روز بعد، این را احتیاط می‌کردند و بیش از احتیاط نبود؛ چون عنصر محوری نکاح محرمیّت است. لازمه آن یا فایده آنها بله، این شرط بود که بهره‌برداری کند، حالا این لازم به شرط ممکن است تفکیک شود و اصل آن هم لازمه ذاتی غیر قابل انفکاک نیست به دلیل همین عقد کردن کودکان که سنت رسمی علما بود.

بنابراین اینکه ایشان فرمودند به اینکه «یجوز ان یشترط علیها الاتیان لیلاً او نهاراً»، یک؛ «و ان یشترط المرّة او المرّات»، دو؛ یا «فی الزمان المعین»، همه اینها درست است؛ نظیر اجاره. عمده آن است که آیا ازاله بکارت را شرط بکند، می‌شود یا نه؟ که روایات آن را ـ ان‌شاءالله ـ در جلسه آینده می‌خوانیم.

فردا دیدار همه ما در راهپیمایی با وضو گرفتن باشد. وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که وقتی می‌خواستند وارد جبهه شوند چه می‌گفتند، روایات را بررسی کردیم؛ مثلاً می‌خواستند به طرف جنگ بدر بروند، یا به طرف جنگ اُحد بروند، در بین راه چه می‌گفتند؟ می‌گفتند: «یَا اَحَدُ یَا صَمَدُ».[13] [14] اینها ذکرهایی بودند که ما قبل از انقلاب وقتی راهپیمایی می‌رفتیم ذکر زبانی ما و دوستان ما بود. آنچه را که وجود مبارک حضرت در هنگام رفتن به جبهه بدر، یا رفتن به جبهه اُحد یا سایر جبهه‌ها که می‌خواستند بروند چه می‌گفتند؟ به اصحابشان چه دستوری می‌دادند؟ آن روایات را ما را بررسی کردیم، برابر همان ذکرها این دوستان و عزیزان ما که عده‌ای از آنها شربت شهادت نوشیدند، آنها همین ذکر را می‌گفتند که آدم به هر حال یک عبادتی بکند، حالا چرا فقط شعار ملی باشد؟! شعار ملی مذهبی باشد که ـ ان‌شاءالله ـ ثوابی هم داشته باشد.