موضوع: نکاح/شروط عقد منقطع

چهارمین رکن از عناصر محوری عقد منقطع «مدت» است که زمان باید مشخص باشد؛ هم باید زمان‌دار باشد و هم زمان آن باید مشخص باشد. مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) بعد از ذکر آن سه عنصر محوری، درباره عنصر چهارم که «مدت» است چنین فرمود: «و اما الاجل»؛ یعنی مدت، «فهو شرط فی عقد المتعة»؛[1] به منزله شرط است، گاهی هم از ارکان به صورت شرط یاد می‌کنند. فرق اساسی این تعبیر این است که از روایت گاهی نفی حقیقت و صحت فهمیده می‌شود، گاهی نفی کمال؛ اگر گفته شد: «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِطَهُور»،[2] طبق شواهد داخل و خارج؛ یعنی حقیقت صلات و صحت صلات به طهارت وابسته است و اگر گفته شد: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِی مَسْجِدِه‌»،[3] طبق شواهد داخلی و خارجی، نفی کمال فهمیده می‌شود.

روایات متعددی که حقیقت عقد منقطع را تبیین کرده است که «لا متعة الا بالمهر و الاجل»،[4] [5] نظیر «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِطَهُور» است؛ یعنی حقیقت متعه به تعیین زمان خاص وابسته است. پس این‌طور نیست که اگر زمان یادشان رفته مشکلی نداشته باشد؛ لذا می‌فرماید: «فهو شرط فی عقد المتعة» و این باید باشد.

حالا اگر مدت معین نشد چه؟ «فهو شرط فی عقد المتعة و لو لم یذکره»؛ در عقد متعه زمان را ذکر نکرد، «انعقد دائماً»؛ این عقد که به جای متعه می‌خواست منعقد شود، به صورت دائم منعقد شد. در این مسئله چهار قول است که مختار مرحوم محقق یکی از این اقوال چهارگانه است، حالا قول خود ایشان را دارم می‌خوانم.

حالا این مدتی که می‌خواهند معین کنند، معین نیست شرعاً که چقدر باشد! بعضی از امور است که شارع برای آن حدّی مشخص کرده است، مثل ﴿الْاَشْهُرُ الْحُرُم‌﴾[6] را گفته مشخص است که این چهارماه جنگ حرام است، در بعضی از موارد زمان‌ها را محدود کرده؛ اما برای عقد منقطع زمانی را تعیین نکرده است، «و تقدیر الاجل الیهما»؛ یعنی به زن و شوهر است. «طال او قصر»؛ طولانی باشد، نود ساله باشد کمتر باشد یا بیشتر باشد، به اختیار آنهاست. یک وقت است لغو است؛ مثل پانصد ساله یا چهارصد ساله که یک چیز لغوی است، از بحث بیرون است. یک وقت است که با اینکه اینها سالمندند هشتاد ساله یا نود ساله می‌کند، آن هم شاید جِدّشان متمشّی نشود که چنین چیزی صورت عقد باشد.

پرسش: ...

پاسخ: به مقداری که جِدّ متشمّی شود لغو نیست. به مقداری که جِدّ متمشّی نشود؛ یعنی صوری باشد و هر دو دارند گزاف می‌گویند، بله باطل است.

فرمود: «طال او قصر کالسَّنَة و الشهر و الیوم و لابد ان یکون معیناً»؛ تعیین باشد. حالا یا برای اینکه زمان مجهول، غَرری است و غَرر در مدت بخشوده نیست، یا برای آن است که حدّ خاص نظیر مسافت و مانند آن لازم است؛ منتها تعیین آن به دست زوجین است. «محروساً من الزیادة و النقصان»؛ یک وقت است که می‌گویند که «عند قدوم الحاج»؛ مثلاً سابقاً این‌گونه از تعیین‌ها را می‌کردند تا وقتی که مسافران برگردند، این محفوظ از زیاده و نقصان نیست. «و لو اقتَصَرَ» زوج، یا «و اقتُصِرَ علی بعض یوم جاز»؛ در تعیین مَهر هم گفتند که «کفّ من بُر»؛ یک کف از گندم کافی است در طرف قلّت، این‌جا هم می‌گویند اگر یک روز باشد مثلاً کافی است یا «بعض یوم» باشد کافی است. «علی بعض یوم جاز، بشرط ان یقرنه بغایة معلومة»؛ «بعض یوم» یعنی کی؟ قبل از ظهر، بعد از ظهر؟ چه ساعتی؟ چه زمانی؟ این باید مشخص شود، «کالزوال و الغروب». این ترجمه سخن مرحوم محقق است.[7]

در مسئله چهار قول است که مرحوم محقق یکی از این اقوال چهارگانه را پذیرفته است.

یک قول این است که در چنین کاری که مدت ذکر نشود، این عقد صحیح است،

یک؛ اما «متعةً» صحیح نیست، دائماً می‌شود عقد دائم،

دو؛ این دو قید در مسئله قول به صحت هست، این‌چنین نیست که نظیر بعضی از ارکان باشد «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْکِتَاب»،[8] حالا «فاتحة الکتاب» سهواً نشد، چون رکن نیست، برابر قاعده «لا تعاد»[9] این نماز صحیح است، برخلاف طهارت که خود طهارت جزء خمسه مستثنات از قاعده «لا تعاد» است که اگر طهارت نبود، اصلاً نماز باطل است. این‌جا «لا متعة الا بالمهر و الاجل»؛ حالا اگر اجل نبود، متعه باطل است راساً نظیر طهارت، یا تفصیل در مسئله هست؟ اگر عقد باطل نیست، متعه صحیح است یا تبدیل می‌شود به عقد دائم؟ اقوال چهارگانه‌ای که در مسئله است، منشا آن تقریر اصول اولیه است، از یک سو؛ استنباط از روایت «ابن بکیر» است[10] سنداً و دلالةً، از سوی دیگر.

مرحوم شهید در مسالک و همفکران ایشان، به این شهرت و مانند آن بها نمی‌دهند و می‌گویند این عقد باطل است، چرا؟ برای اینکه طبق روایات معتبر، «مدّت» و «مَهر» عنصر محوری عقد منقطع‌اند «لا متعة الا بالمهر و الاجل»؛ اگر عنصر محوری عقد متعه، «مدّت» و «مهر» هستند؛ حالا «مَهر» را ذکر کردند، «مدت» اگر ذکر نشود، این باطل است، به چه دلیل تبدیل شود به عقد دائم؟! اینها قصد عقد دائم نداشتند، قصد عقد منقطع داشتند، و «العقود» هم «تابعة للقصود» که یک امر انشایی است، به چه دلیل عقد منقطع تبدیل شود به عقد دائم؟! پس رکن از بین رفت، قصد آنها هم عقد منقطع بود، و چون «العقود تابعة للقصود»[11] آنچه را که قصد کردند که واقع نشد و آنچه را که قصد نکردند هم نمی‌تواند واقع شود، چون امر قصدی بدون قصد حاصل نمی‌شود. روایت «ابن بکیر» را برخی‌ها معتبر می‌دانند، ایشان می‌فرماید مشکل سندی دارد، روایت ضعیف است، مشکل دلالی هم دارد؛ چون در آن‌جا ندارد به اینکه این تبدیل می‌شود به عقد دائم، دارد به اینکه اگر این کار را نکردید این واقع نمی‌شود، نه عقد دائم واقع می‌شود، از روایت هم چنین چیزی برنمی‌آید. «اصالة الصحة» هم آن قدرت را ندارد که باطل را صحیح کند. یک عقدی واقع شده، نمی‌دانیم که شرایط را دارد یا ندارد؟ بله، «اصالة الصحة» درباره اینکه شک داریم نمی‌دانیم واقع شد یا نشد، واجد شرایط بود یا نبود؟ می‌شود اصل صحت جاری کرد؛ اما اگر می‌دانیم این رکن را از دست داده است، جا برای «اصالة الصحة» نیست. «اصالة الصحة» این است که چه در فعل خود آدم و چه در فعل دیگری، عقدی واقع شده، نمی‌دانیم صحیح بود یا نه؟ این «اصالة الصحة» حاکم است و این «اصالة الصحة» بر استصحاب فساد قبلی هم باید مقدم باشد، وگرنه جا برای «اصالة الصحة» نیست. اگر ما یک اصلی داریم به عنوان «اصالة الصحة» در فعل خود آدم یا فعل غیر، این گرچه مثل استصحاب، اصل مُحرز نیست؛ ولی اگر محکوم استصحاب باشد در هیچ جای عالم جاری نمی‌شود، چون همیشه مسبوق به عدم است. این عقد قبل از اینکه واقع شود بین طرفین، حادثه‌ای نبود، اگر بگوییم «فالآن کما کان»؛ چه در مسائل مالی، اثر آن بطلان بیع است و چه در مسائل خانوادگی، نتیجه‌ آن بطلان عقد نکاح است و مانند آن. اگر «اصالة الصحة» در این‌گونه از موارد جاری نباشد و بر استصحاب مقدم نباشد، در هیچ جای عالم جایی برای این اصل نیست. «اصالة الصحة» جایی است که ما شک داشته باشیم که آیا این عقد صحیح است یا صحیح نیست؛ اما وقتی ما علم داریم که عنصر محوری خود را از دست داد، جا برای شک نیست.[12]

بنابراین ابزار کار دست شما از نظر علم اصول «اصالة الصحة» است که از «اصالة الصحة» این کار برنمی‌آید، و روایت «ابن بکیر» است که سنداً ضعیف است و دلالت هم ناتمام است؛ لذا مرحوم شهید با یک شهامتی می‌گوید حق و اقوا بطلان در مسئله است. حالا مرحوم محقق در متن، فتوا به صحت داد، او خودش می‌داند.

پرسش: عمل مشهور، ضعف را جبران کرده است.

پاسخ: عمل مشهور، اگر ما سند را داشته باشیم ـ که فرمایش مرحوم صاحب جواهر هست ـ متن را که جبران نمی‌کند، این مشکل متنی هم دارد.

این عصاره فرمایش مرحوم شهید در مسالک که با پنج شش وجهی که اقامه کردند، فرمودند اقوا بطلان در مسئله است.

اما مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) دو کار کرده است: یکی هنرمندانه میدان‌داری کرده است، یکی اینکه از حق نگذشت. آن میدان‌داری هنرمندانه او تقریباً کار حوزوی است. او در خلال هم‌آوردی و میدان‌داری، اعلام می‌کند که من می‌دانم این دفاعی که دارم می‌کنم یک کمبودی دارد. بعد در پایان برمی‌گردد و نظری دیگر دارد می‌دهد که می‌گوید براساس آن نظر می‌شود مطلب را باطل دانست؛ یعنی آن روح فقهی را آن‌جا ارائه کرد، گرچه جانب‌داری مستقل نکرد.

پس فتوای مرحوم محقق همین بود که در متن آمده که مرحوم صاحب جواهر وکیل مدافع اوست، حالا باید دفاع کند. اولین فتوایی که نقل شد بطلان بود که شهید ثانی در مسالک ذکر کردند، حالا صاحب جواهر به میدان آمده است. خود صاحب جواهر از یک‌ سو سخنگوی مشهور است؛ یعنی سخنگوی جمهور است نه مشهور! مشهور حرف نمی‌زند، این تعبیری که می‌گوییم «مشهور گفتند، مشهور گفتند» یک تعبیر ناروایی است؛ جمهور گفتند یا اصحاب گفتند یا فقها فرمودند یا مشهور بین اصحاب این است. آدم باید مواظب زبان خود باشد، مشهور گفتند چیست؟! پس جمهور اصحاب این‌طور گفتند، یا اصحاب این‌طور فرمودند، مشهور بین اصحاب این است. مرحوم صاحب جواهر هم سخنگوی جمهور است، سخنگوی اصحاب است. اولاً سند روایت «ابن بکیر» را درست می‌داند، کمبود و ضعف آن را با عمل اصحاب ترمیم می‌کند. آن که مرحوم شهید بر آن انگشت گذاشته، صاحب جواهر فهمید که آن غده بدخیم کجاست، آن را از همان اول دفاع کرده و آهسته آن را ترمیم کرده، در حالی که همان‌جا باید دست صاحب جواهر را گرفت که این چه بود که نوشتی؟! این را که شهید نمی‌گوید. حرفی که مرحوم صاحب مسالک می‌گوید، می‌گوید عقد تابع قصد است، شما که قصدتان نکاح منقطع است، نکاح دائم را قصد نکردی! اینها هم که امور قصدی‌اند و بدون قصد هم واقع نمی‌شوند! اگر دقت کرده باشید صاحب جواهر دارد به اینکه اگر اهمال کند «فی اللفظ و النفس»، آن‌جا باطل است؛[13] یعنی مشکل قصدی ما نداریم، برای اینکه در نفس اشکال نشده است؛ اگر نداری از بحث بیرون می‌روی! حالا بعد می‌رسیم می‌بینیم که چگونه زرنگی کرده است؟! می‌خواهد دفاع کند، آن علمیت و سلطنت فقهی او را حفظ می‌کند، بعد البته سرانجام فتوا به بطلان را هم توجیه می‌کند. می‌فرماید به اینکه عقد منقطع و عقد دائم اینها دو حقیقت متباین نیستند «انکحت» ایی که گفته شده یا «زوّجت» ایی که گفته شده، این برای ایجاد اصل نکاح کافی است و باید یک قیدی بیاید که این نکاح را نکاح منقطع کند؛ حالا نیامده آن قید، چرا اصل نکاح باطل باشد؟! این می‌شود نکاح دائم. اگر «انکحت»، اگر «زوّجت»، اگر این‌گونه از صیغ برای ایجاد آن پیوند زناشویی رسا است و اینها هم این لفظ را انشا کرده‌اند، چرا اصل نکاح باطل باشد؟! نکاح منقطع نیست، بله چون مدت ندارد، چرا اصل نکاح باطل باشد؟! و مرحوم محقق هم در متن هم می‌گوید اصل نکاح صحیح است، حالا نکاح منقطع نشد، نشد! روایت «ابن بکیر» اگر ضعف سندی داشته باشد، چون جبران عملی است و اصحاب هم به آن فتوا دادند، این تام می‌شود؛ گذشته از اینکه ضعف سندی هم ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: لفظ «آجرتُ» معلوم می‌شود اجاره است با «بعت» فرق می‌کند؛ اما «انکحت» یا «زوّجت»، نظیر «آجرت» و «بعت» نیست که از هم کاملاً جدا باشند. «آجرت» برای اجاره است و «بعت» برای بیع؛ اما «انکحت» برای دائم و منقطع، «زوّجت» برای دائم و منقطع.

پس این «انکحت» اصل نکاح را تثبیت می‌کند، خصوصیت آن که نکاح منقطع است با ذکر اجل باید باشد حالاچون اجل ذکر نشده نکاح منقطع نمی‌شود، چرا اصل نکاح باطل باشد؟!

پرسش: ...

پاسخ: این هم زرنگی کرده که این عدم اهمال را در نفس و لفظ کنار هم ذکر کرده که آن مشکل «العقود تابعة للقصود» نباشد. می‌گوید اینها می‌گویند «انکحت» و برابر همین هم قصد کردند، لفظاً و نفساً نکاح را قصد کردند. اگر بخواهد نکاح منقطع واقع شود ذکر مدت لازم است؛ حالا ذکر مدت نشد، نکاح منقطع واقع نمی‌شود، چرا اصل نکاح باطل باشد؟!

پرسش: مگر دو حقیقت متباین نیستند؟

پاسخ: چرا! آن دائماً نمی‌خواهد، همین‌که بگوید «انکحت» کافی است، همین‌که بگوید «زوجت» کافی است. اگر نکاح منقطع ذکر دوام می‌خواست، میگوییم اینها چون متباینان هستند نه این صحیح است و نه آن؛ اما در نکاح دائم ذکر دوام لازم نیست، اصل نکاح کافی است، اصل نکاح صحیح است و وقتی منقطع نبود می‌شود دائم. سند روایت هم صحیح هست، دلالت آن هم تام است؛ چون دارد که گفتیم، ولی آن شرط را نگفتیم، فرمود: «فَهُوَ نِکَاحٌ بَات‌»؛[14] طبق بعضی از نسخ، یا «نکاح ثابت» طبق برخی نسخ دیگر؛[15] [16] یعنی نکاح ثابت است. اصل نکاح را که شما قصد کردی، اصل نکاح هم که در شریعت صحیح است، نکاح دائم که ذکر دوام لازم ندارد، این نکاح منقطع است که ذکر انقطاع لازم دارد؛ حالا ذکر مدت نکردی، اصل نکاح صحیح است، اصحاب هم که این‌طور فهمیدند، روایت هم که این‌طور است؛ پس راه برای تصحیح است. این با بعضی از قیودی که بعد به آن اشاره می‌شود در ثنایای بحث، دفاع رسمی مرحوم صاحب جواهر است.

قول سوم قول مرحوم ابن ادریس است.[17] [18] فتوای ابن ادریس این است که اگر این لفظ به صورت «انکحت» یا «زوّجت» باشد، بله این تبدیل به نکاح دائم می‌شود و صحیح است؛ اما اگر به صورت «متعت» باشد این صحیح نیست؛ برای اینکه این «متعت» مختص عقد منقطع است، اولاً؛ عقد منقطع زمان می‌خواهد، ثانیاً؛ چون زمان ندارد باطل است، ثالثاً؛ آنها هم که الفاظ خاصه دارند. این تفصیلی است بین آن «انکحت» و «زوّجت» که می‌تواند جامع باشد و اختصاصی به دائم ندارند، آنها می‌تواند صحیح باشد، اگر به لفظ «متعت» باشد باطل است.

پس قول اول که مرحوم صاحب مسالک دارد قول به بطلان است مطلقا؛ بین این صیغ سه‌گانه فرقی نیست، چه بگوید «انکحت»، چه بگوید «زوّجت»، چه بگوید «متعت» این باطل است.

قول دوم این است که مطلقا صحیح است؛ چه به لفظ «انکحت» بگوید، چه به لفظ «زوّجت» بگوید و چه به لفظ «متّعت».

قول سوم که قول ابن ادریس است تفصیل بین آن دو لفظ است و این لفظ «متعت»؛ اگر به لفظ «انکحت» یا «زوّجت» بگوید صحیح است؛ یعنی به عقد دائم منقلب می‌شود و اگر به لفظ «متعت» بگوید باطل است.

قول چهارم این است که اینکه مدت را ذکر نکردند، اگر سهواً یا جهلاً یا مانند آن، «لعذرٍ» ذکر نکردند، این عقد صحیح هست، اولاً؛ «ینقلب دائماً»، ثانیاً؛ و اما اگر بی‌اعتنایی کرد و اعتباری نداد، بله این عقد باطل است.

پس «هاهنا اقوال اربعة»، سند آنها همین «اصالة الصحة»، از یک سو؛ روایت «ابن بکیر»، از سوی دیگر.

مطلب اساسی که در بین این کلمات این بزرگواران بیان نشد، این است که این مسئله عقد نکاح یک کار مهمی است و شما بخواهید بگویید که این جامع است، یک انتزاعی است که شما دارید می‌کنید، او جدّش از آن متمشّی نشد، او قصد نکاح مطلق نکرد! بله کلمه نکاح جامع هست بین دو قسم؛ اما جدّ این شخص منشی عقد، نکاح منقطع بود. نسبت به آن جامع اصلاً جدّش متمشّی نشد. شما یک انتزاعی درست می‌کنید می‌گویید بله، بین عقد دائم و عقد منقطع یک جامعی است «العقد علی قسمین»؛ این را شما نشستید گوشه حجره فکر کردی، او دارد اجرا می‌کند، باید جدّ او متمشّی شود و او قصد عقد منقطع دارد، آن جامع اصلاً یعنی اصلاً! جدّ آن متمشّی نشد، چگونه احتمال صحت می‌دهید؟! لذا صاحب جواهر اینها را دقت دارد، آخرها برمی‌گردد؛ منتها حالا آن شهامت در او نیست که بگوید باطل است، ولی راه بطلان را اخیراً باز گذاشته تا بگوید من می‌دانم این‌جا چه خبر است، کمبود را می‌فهمم، این هنر را دارد. اصلاً جدّ متمشّی نمی‌شود، وقتی جدّ متشمّی نشد، این هرز است، «ینقلب علی عقد دائم» یعنی چه؟!

حالا بحث روایات؛ مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در جلد 21 صفحه42 «بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمُدَّةِ وَ الْمَهْرِ فِی الْمُتْعَة» که معلوم می‌شود رکن است. روایت اول را مرحوم کلینی،[19] [20] و از طریق دیگر «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ» نقل می‌کند از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) این است که فرمود: «لَا تَکُونُ مُتْعَةٌ» ـ این «کان» کان تامه است؛ یعنی «لا توجد» ـ «اِلَّا بِاَمْرَیْنِ اَجَلٍ مُسَمًّی وَ اَجْرٍ مُسَمًّی»، اینها رکن است؛ اصلاً واقع نمی‌شود مگر اینکه دارای مَهر باشد و دارای مدت معین. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی،[21] هم از ایشان نقل کرده است.

روایت دوم این باب که مرحوم کلینی،[22] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا»، «عَنْ اَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ اَبِی بَصِیر» نقل می‌کند که این‌جا نام مبارک حضرت نیست، ولی از همان‌جا استفاده کردند و دارند نقل می‌کنند: «لَا بُدَّ مِنْ اَنْ تَقُولَ فِیهِ» این شروط را، بگویید: «اَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً» راجع به «مدت»، «بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً» راجع به «مَهر»، «الْحَدِیثَ». پس این‌طور نیست که این سخن، سخن غیر امام باشد.

روایت سومی که مرحوم شیخ طوسی،[23] نقل می‌کند «بِاِسْنَادِهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ اَبَانٍ عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَاَلْتُ اَبَاعَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ الْمُتْعَة»، فرمود: «مَهْرٌ مَعْلُومٌ اِلَی اَجَلٍ مَعْلُوم»؛ آن‌قدر این تعیین مَهر و تعیین زمان دخیل است که حقیقت متعه به این دو تبدیل شده است.

حالا در باب بیست و 21 و اینها را روایاتی است که محور بحث فعلی را تامین می‌کند. در صفحه 47، باب بیست این است: «بَابُ اَنَّ مَنْ تَرَکَ ذِکْرَ الْاَجَلِ فِی عَقْدِ الْمُتْعَةِ انْعَقَدَ دَائِماً»؛ عقد متعه را خواست انشا کند، مدت را ذکر نکرد، این تبدیل می‌شود به عقد دائم. روایت را مرحوم کلینی،[24] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْر» این‌چنین نقل می‌کند. «قَالَ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ اِنْ سُمِّیَ الْاَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ- وَ اِنْ لَمْ یُسَمَّ الْاَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ بَاتٌّ»؛ یعنی اگر مدت‌دار بود می‌شود نکاح منقطع؛ مدت‌دار نبود می‌شود نکاح دائم. این آقایان خیال کردند روایت این را می‌خواهد بگوید که اگر کسی قصد نکاح منقطع داشت، به هر علتی در مقام لفظ، نام مدت را نبرد، در هر شرایطی باشد این نکاح، نکاح دائم است! روایت این را نمی‌خواهد بگوید؛ روایت می‌خواهد بگوید که نکاح دوتا فصل دارد؛ مثل اینکه بگوییم: «الحیوان اما ناطق و اما غیر ناطق»، اگر نکاح مدت‌دار بود می‌شود منقطع و اگر مدت‌دار نبود می‌شود نکاح دائم، نه اینکه اگر کسی خواست نکاح منقطع ایجاد کند حالا عمداً یا سهواً یا جهلاً یا با تفصیل، نام مدت را نبرد، این بشود عقد دائم! روایت این را نمی‌خواهد بگوید. «فِی حَدِیثٍ اِنْ سُمِّیَ الْاَجَل»؛ یعنی اگر مدتی برایش تعیین کردند، این می‌شود متعه. «وَ اِنْ لَمْ یُسَمَّ الْاَجَل»؛ اگر مدت‌دار نیست این می‌شود نکاح بات؛ نکاح دائم. «بات»، «بَتّی»، اینکه می‌گویند «البته، البته» یک «الف» و «لام» ی است که روی «بَت» درآمده است، «بَت» یعنی قطع، «بَتّاً» یعنی قطعاً، یک «الف» و «لام» روی آن درآمده برای تاکید که شده «البته، البته». «بَتّات» یعنی قطّاع، «بَتّاً» یعنی قطعاً، «بات» یعنی قاطع. این هیچ ارتباطی به باب ما ندارد، باب ما این است که قصد جدّی طرفین نکاح منقطع است، حالا یا مسئله را نمی‌دانند یا سهل‌انگاری کردند یا یادشان رفته، نگفتند. این شهامت را داشته باشید بگویید این نکاح، نکاح باطلی است؛ برای اینکه جدّ متمشّی نسبت به نکاح دائم نشده، اصلاً نمی‌خواهد ازدواج دائم داشته باشد. اگر هم به او توجه بدهی، جدّاً پرهیز می‌کند از این کار، شما دارید بر گردن او می‌اندازید؛ چون او نمی‌خواهد زن دائم بگیرد.

روایت دوم این باب فرمود: «وَ بِالْاِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ اَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِی حَدِیثِ صِیغَةِ الْمُتْعَة» این‌چنین فرمود. به ابی عبدالله (سلام‌الله‌علیه) عرض کرد: «فَاِنِّی اَسْتَحْیِی اَنْ اَذْکُرَ شَرْطَ الْاَیَّام»؛ من می‌خواهم با کسی عقد ازدواج برقرار کنم، یک؛ و قصد من عقد انقطاعی است، دو؛ ولی خجالت می‌کشم که بگویم مثلاً یک‌ماهه یا دوماهه! ولی می‌خواهم عقد انقطاعی داشته باشم. «فَاِنِّی اَسْتَحْیِی اَنْ اَذْکُرَ شَرْطَ الْاَیَّامِ قَالَ:» می‌خواهی خجالت بکشی، با خجالت خودت را گرفتار کردی، چرا؟ «هُوَ اضَرُّ عَلَیْکَ»؛ خیلی برای تو ضرر دارد. «قُلْتُ وَ کَیْفَ قَالَ لِاَنَّکَ اِنْ لَمْ تَشْرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَةُ فِی الْعِدَّةِ وَ کَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی اَنْ تُطَلِّقَهَا اِلَّا طَلَاقَ السُّنَّة»؛[25] [26] تو اگر مدت را ذکر نکنی، این می‌شود عقد دائم، باید نفقه او را بدهی، از تو ارث می‌برد، سخن از بخشش مدت نیست، اگر بخواهی از او جدا بشوی باید طلاق بدهی، اینها همه احکامی است که تو را ملزم می‌کند. او دارد مسئله یاد می‌گیرد، نه اینکه من اگر عقد انقطاعی قصد کردم و ذکر مدت نکردم این خودبخود همین‌طور می‌شود. او دارد مسئله یاد می‌دهد که اگر این کار را کردی، عقد مدت‌دار کردی، هیچ‌کدام از این آسیب‌ها به تو نمی‌رسد؛ نفقه نباید بدهی، گرفتار طلاق نیستی، سخن از ارث نیست و مانند آن؛ اگر مدت‌دار نبود همه اینها را باید بپذیری. این نه آن است که اگر یک وقتی قصد جدّی از عقد انقطاعی بود حالا لفظاً نگفتی این خوبخود می‌شود عقد دائم، این‌طور نیست.

روایت‌هایی که بعداً هم گاهی به آن اشاره می‌شود همین است.

حالا خود مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) به این نکته واقف‌اند. در پایان یک سه چهار سطری دارند که «عود الی بدءٍ»، این آن بطلان را ترسیم می‌کند و نتیجه بطلان می‌گیرد و همان صحیح است؛ برای اینکه این رکن اساسی‌ آن این است و جدّ او هم متمشّی نمی‌شود و عقد هم تابع قصد است.