موضوع: نکاح/نکاح منقطع/ارکان نکاح منقطع

مرحوم محقق در متن شرایع در مبحث «نکاح منقطع»، ارکان اصلی این نکاح را ذکر می‌کنند. فرمودند چهار رکن برای نکاح منقطع هست: یکی «صیغه عقد نکاح منقطع» است، دوم «محلّ»؛ یعنی زوج و زوجه است، سوم «مدت» و چهارم «مَهر».[1] در جریان «محلّ» که زوج و زوجه است مطالبی را بیان فرمودند تا رسیدند به این قسمت که اگر کسی یک زن آزادی دارد، نمی‌تواند با کنیز عقد انقطاعی برقرار کند، مگر به اذن آن زنِ آزاد و همچنین اگر با عمّه‌ای ازدواج کرده است، بخواهد با برادرزاده یا اگر با خاله‌ای ازدواج کرده است، بخواهد با خواهرزاده ازدواج کند، این ازدواج باید به اذن عمه و خاله باشد و اگر آنها اذن ندادند، این عقد باطل است و شایسته است که با همسر باایمان و عفیف ازدواج کند که حکم جدایی است.[2]

دو یا سه اصل لازم است که این فروع خوب تبیین شود؛ آن اصل یا مقدمه اُولیٰ این است که نصوصی که وارد در باب «نکاح» است سه طایفه است: یک طایفه مخصوص نکاح دائم است، یک طایفه مخصوص نکاح منقطع است، یک طایفه هم مطلق است، اختصاصی به منقطع ندارد. آن طایفه‌ای که مخصوص نکاح دائم است، احکام نکاح دائم را دارد. طایفه دیگر که مخصوص نکاح منقطع است، احکام نکاح منقطع را دارد. طایفه ثالث که مشترک است؛ هم می‌توان در مسئله نکاح دائم به این طایفه مراجعه کرد، هم در نکاح منقطع؛ زیرا حقیقت نکاح دائم و منقطع یک چیز است، دو حقیقت نیست؛ لذا اگر عامی وارد شد، هر دو را شامل می‌شود «علی وزان واحد»، مطلقی وارد شد هر دو را شامل می‌شود «علی وزان واحد». تمسک به عام یا مطلق در نکاح منقطع برای اثبات احکام نکاح منقطع، منافات ندارد به اینکه از همین عام یا از همین مطلق، مسئله «ارث» و «نفقه» و «حق المقاسمة» در نکاح منقطع، تخصیص خورده باشد؛ چون هم عام در ما سوای مورد تخصیص حجّت است و هم مطلق در ما ورای مورد تقیید. پس اگر طایفه سوم که اختصاصی به هیچ‌کدام از دو قسم ندارد وارد شد، می‌شود به این طایفه سوم برای احکام نکاح منقطع تمسک کرد، چه اینکه می‌شود به این طایفه استدلال کرد برای احکام نکاح دائم؛ چون مسئله نکاح امه در صورتی که «عنده حُرّة»، یا نکاح «بنت الاخ» برای کسی که قبلاً با عمه ازدواج کرده بود، یا «بنت الاخت» کسی که قبلاً با خاله ازدواج کرده بود، این‌گونه از نصوص مطلق است، اختصاصی به نکاح دائم یا نکاح منقطع ندارد، این مقدمه اُولیٰ.

مقدمه دوم آن است که این دو فرع یا سه فرع که در حقیقت به دو فرع برمی‌گردد چون شبیه هم‌اند، نکاح امه برای کسی که دارای همسر آزاد است، یا نکاح با خواهرزاده برای کسی که با خاله او قبلاً ازدواج کرده، یا نکاح با برادرزاده در صورتی که با عمه ازدواج کرده بود، این چهار صورت دارد و تمام این صور اربعه مندرج تحت این عموم یا مطلق‌اند؛ زیرا این نکاح‌ها یا هر دو نکاح دائم‌اند یا هر دو نکاح منقطع‌اند یا اوّلی نکاح دائم است و دومی نکاح منقطع، «او بالعکس». همان‌طوری که در مسئله نکاح دائم فرمودند به اینکه کسی که با عمه یا خاله نکاح دائم کرده است و نمی‌تواند با برادرزاده یا خواهرزاده نکاح دائم کند که آن‌جا یک صورت از صور اربع را متعرّض شدند، این‌جا هم صور دیگر را متعرض‌اند. در حقیقت مجموع این صور را می‌شود مطرح کرد که اگر با عمه ازدواج دائم دارد و بخواهد با برادرزاده ازدواج دائم یا موقّت داشته باشد، اشکال دارد؛ اگر با خاله ازدواج دائم دارد و بخواهد با خواهرزاده ازدواج دائم یا موقت داشته باشد، اشکال دارد و «بالعکس». غرض این است که جمیع این صور اربعه مندرج تحت اطلاق یا عموم نصوص‌اند؛ لذا هم در مسئله نکاح دائم این فرع را مطرح کردند و هم در مسئله نکاح منقطع.

اصل یا مقدمه سوم آن است که این جمع کردن گاهی دو جانبه است، گاهی یک‌جانبه؛ جمع بین اختین که حرام است، چه اول با بزرگ‌تر و بعد دوم با کوچک‌تر «او بالعکس»، ترتیبی در کار نیست، هر سه حالت آن محرَّم است؛ یعنی هر دو را «بعقدٍ واحد» عقد کند حرام است، یا بزرگ‌تر را اوّل عقد کند کوچک‌تر را دوم، محرَّم است، «او بالعکس»، هر سه صورت محرَّم است، جمع بین اختین محرَّم است. جمع بین فاطمیتین که مکروه است، هر سه صورت آن مکروه است.

حالا اصل چهارم یا مقدمه چهارم؛ اینکه این جمع جایز نیست، بعضی‌ها حکمی و بعضی‌ها حقّی است؛ یا به تعبیر دیگر، بعضی‌ها «حق الله» است و بعضی‌ها «حق الناس» است که ذات اقدس الهی به آنها داده است. آن جمع محرَّم که «حق الله» است با رضا و کراهت طرف فرق نمی‌کند؛ آن جمعی که «حق الناس» است با رضا و کراهت فرق می‌کند. جمع بین اختین محرَّم است ولو هر دو راضی باشند. جمع بین برادرزاده و عمه در صورتی محرَّم است که فقط عمه راضی نباشد؛ اگر برادزاده راضی باشد، رضا و عدم رضای او اثر ندارد و اگر عمه راضی بود مسئله حل است. پس این جمعی که محرَّم است گاهی «حق الله» است، گاهی «حکم الله» است و گاهی «حق الناس».

اصل پنجم یا مقدمه پنجم این است که در مسئله جمع بین اختین که محرَّم است، هیچ‌کدام از رضای آنها اثر ندارد؛ یا جمع بین فاطمیتین که مکروه است که رضای اینها دخیل نیست، گرچه بعضی‌ها او را معلَّل کردند به اینکه اینها با یکدیگر ناسازگارند و قهراً می‌رنجند و رنجش اینها باعث اذیت وجود مبارک حضرت خواهد بود و مشمول «من آذاها»[3] [4] می‌شود که صاحب حدائق و مانند صاحب حدائق به این راه رفتند و گفتند جمع بین فاطمیتین محرَّم است؛[5] ممکن است در آنها مسئله «رضا» تا حدودی دخالت داشته باشد؛ اما جمع بین اختین «حق الله» است «و لا غیر». در این‌جا «حق الناس» است، یک؛ آن هم یک‌طرفه است نه دو طرفه، دو؛ یعنی رضای عمه و خاله تعیین کننده است، نه رضای خواهرزاده و برادرزاده.

این پنج اصل یا پنج مقدمه اگر خوب روشن شود، روایاتی که الآن ـ به خواست خدا ـ می‌خوانیم، هم معنای اینها روشن خواهد شد، هم اطلاق و تقییدشان روشن می‌شود و هم اینکه جمیع صور چهارگانه نکاح که یا هر دو دائم است یا هر دو منقطع است یا از طرف عمه دائم است و برادرزاده منقطع «او بالعکس»، همه اینها را شامل می‌شود، و خصوص اینکه این «حق الناس» است نه «حق الله»، آن هم رضای یک‌طرفه است نه دوطرفه.

از این‌جا نشان می‌دهد به اینکه عقد نکاح هم می‌تواند نظیر بیع فضولی باشد که با رضای «مَن له الحق» مسئله حل شود. اگر این «حق الناس» است؛ یعنی ذات اقدس الهی به اینها داد، اینها ذاتاً که حقی ندارند، چگونه خدا به اینها این حق را داد؟ آیا نظیر مال است در بعضی از امور البته نه در همه امور، که اگر کسی در مال دیگری تصرف کرد، عقد کرد به «نقل عین» که بشود بیع فضولی، یا به «نقل منفعت» که بشود اجاره فضولی، اگر مالک بعد اذن بدهد مسئله حل می‌شود، یا نه این‌چنین نیست؟ چون در نصوص دارد اگر عمه اذن بدهد یا خاله اذن بدهد، مسئله حل است، معلوم می‌شود که صبغه عقد فضولی را دارد. وقتی عقد کردند، این شخص باید وفا کند؛ وفا کند یعنی چه؟ اگر مال او را فروختند، او وقتی موظف است وفا کند که این عقد بشود «عَقدُهُ» که قبلاً بحث شد؛ چون ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[6] که نمی‌گوید اگر یک عقدی واقع شد بر همه واجب است آن عقد را وفا کنند یا واجب کفایی باشد، این‌طور نیست؛ این ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ یعنی «فلیوفِ کل رجلٍ منکم عقده»، نه اینکه عقد دیگران را شما وفا کنید. پس اگر مال کسی را فروختند بشود بیع فضولی، یا منفعت خانه کسی را اجاره دادند بشود اجاره فضولی، این‌جا یک «اَوفوا بالعقود» سرگردانی ما داریم. آن‌که عقد کرد که فضول است کاری از دست او برنمی‌آید، این‌که مالک عین یا مالک منفعت است ‌عقد نکرد تا مامور به وفا باشد. این عقد الآن سرگردان است. عقد شناورِ سرگردان صاحبی ندارد تا مسئول وفا باشد. آن عاقد که فضول است هیچ سهمی ندارد، تکلیفی هم ندارد، یک کار بی‌جایی کرده است؛ این‌که مالک عین یا مالک منفعت است که عقدی نکرده است، اگر اجازه داد خواه اجازه کاشف باشد، خواه اجازه ناقل باشد، این عقد سرگردان می‌شود «عقدُهُ» و وقتی «عقدُهُ» شد؛ آن‌وقت ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ شامل آن می‌شود.

در جریان عمه و خاله، اینها مامور به وفا نیستند؛ بلکه یک حقی دارند و آن حق این است که شارع مقدس فرمود اگر خواهرزاده را با خاله یا برادرزاده را با عمه جمع کردند، این عقد مادامی صحیح است و مشروع است و این زن، زن او می‌شود که عمه یا خاله اجازه بدهند؛ آن‌گاه اگر اجازه دادند برخی از احکام هم نصیب اینها می‌شود یا دامن اینها را می‌گیرد؛ نظیر «حق المقاسمة» و مانند آن، وگرنه آن‌که باید وفا کند شوهر است، چیزی بر عهده عمه و خاله نیست. حالا این برادرزاده شده زن دوم او، تکلیف جدیدی برای عمه و خاله نیست، مگر در جریان «مقاسمه» و مانند آن. اگر این پنج اصل یا مقدمه خوب روشن شود، این نصوصی که در این باب وارد شده، حقّ آنها روشن می‌شود.

پس اگر کسی یک انسان آزادی را در قباله دارد «دائماً او منقطعاً» و بخواهد با یک کنیزی ازدواج کند «دائماً او منقطعاً»، باید به اذن این آزاد باشد؛ همچنین در عمه و برادرزاده و همچنین در خاله و خواهرزاده. عبارتی که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر فرمودند این بود؛ فرمودند که «و لا یستمتع امة و عنده حرة الا باذنها»، این در نکاح دائم هم همین‌طور است، «و لو فعل کان العقد باطلا»؛ معلوم می‌شود که این جمع از باب جمع بین اختین نیست، اگر اذن بدهد این مسئله حل است؛ چون اذن را استثنا کردند. «و کذا لا یدخل علیها» یعنی بر این حرّة، «بنت اختها و لا بنت اخیها الا مع اذنها و لو فعل کان العقد باطلا»؛ از این معلوم می‌شود حق است نه حکم صِرف و فضولی‌بردار است؛ یعنی اگر قبلاً عقد کردند بعد اذن دادند هم درست است، چه اینکه اذن اگر سابق بود هم یقیناً درست است. آن‌گاه «یستحب ان تکون» آن کسی که همسر عقد انقطاعی او می‌شود، «ان تکون مؤمنة عفیفة».[7]

حالا نصوصی که در این باب هست برخی در جلد بیستم است و برخی در جلد بیست و یکم. در جلد بیستم صفحه 487 باب سی از ابواب «ما یحرم بالمصاهرة» عنوان باب این است: «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ بِنْتِ الْاَخِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ بِنْتِ الْاُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا». این گذشته از اینکه مسئله نکاح دائم و نکاح منقطع را دارد، یک عموم دیگری را هم به همراه دارد و آن این است که «ما یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب»؛ اگر چنانچه عمه یا خاله رضاعی بودند، این حکم شامل آن هم می‌شود؛ چون آنچه که درباره نَسَب هست، درباره رضاع هم هست «بعموم منزلة»؛ لذا فرمودند: «نَسَباً وَ رَضَاعاً اِلَّا بِاِذْنِ» عمه و خاله. «فَاِنْ فَعَلَ بَطَلَ»؛ بیش از حکم وضعی از آن استفاده نمی‌شود، حالا این کار حرام است یا نه؟ این از آن استفاده نمی‌شود، فقط بطلان وضعی را دارد. «وَ یَجُوزُ الْعَکْسُ بِغَیْرِ اِذْنٍ»؛ یعنی جمع بین عمه و برادرزاده از سنخ جمع بین اختین نیست. جمع بین اختین در هر سه حال حرام بود؛ یعنی اول با خواهر بزرگ بعد با خواهر کوچک «او بالعکس»، یا هر دو را در عقد واحد جمع بکند. آن‌جا هر سه صورتش محرَّم بود، این‌جا فرق می‌کند از این جهت، «من غیر عکسٍ»؛ یعنی اول اگر با برادرزاده ازدواج کرد و بعد بخواهد با عمه ازدواج کند، محذوری ندارد؛ چون جمع محذوری ندارد. عقد خواهرزاده بعد از عقد خاله یا عقد برادرزاده بعد از عقد عمه اشکال دارد؛ نه جمع بین عمه و برادرزاده یا جمع بین خاله و خواهرزاده. این عنوان باب است.

چند‌تا روایت است، روایت‌های معتبری هم هست. احیاناً ممکن است در بعضی از روایات یک فرد ناشناسی هم باشد، این آسیب نمی‌رساند.

روایت اول را که مرحوم کلینی[8] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» نقل می‌کند از وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) این است که حضرت فرمود: «لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْاَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْاُخْتِ عَلَی الْعَمَّةِ وَ لَا عَلَی الْخَالَةِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا»؛ این ارشاد به بطلان است؛ یعنی این کار را نکنید که نمی‌شود. «وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْاَخِ وَ ابْنَةِ الْاُخْتِ بِغَیْرِ اِذْنِهِمَا»؛ یعنی جمع بین عمه و برادرزاده از سنخ جمع بین اختین نیست که هر سه حالت آن حرام باشد. این دو حالت دارد؛ حالا اگر چنانچه خواست عمه و برادرزاده را یکجا عقد کند، آن هم باید به اذنشان باشد. اختصاص ندارد به اینکه اگر عمه قبلی بود و برادرزاده بعد بود اشکال داشته باشد، با هم باشد همین‌طور است؛ به هر حال این حق عمه است.

این روایت مرحوم کلینی را مرحوم صدوق[9] هم به اسناد خود از «محمد بن مسلم» و مانند آن نقل کرد؛ منتها عبارت‌ها فرق می‌کند، آن‌جا دارد که «لَا تُزَوَّجُ»، این‌جا دارد: «لَا تُنْکَحُ»؛ فرق نمی‌کند چه عنوان نکاح باشد و چه عنوان تزویج باشد. فقط مرحوم ابن ادریس (رضوان الله تعالی علیه) اصرار دارد که در نکاح دائم غیر از «زوّجتُ» و «انکحتُ» صیغه دیگری نیست، «متّعتُ» را نمی‌شود اصلاً گفت.[10] این روایت را مرحوم صدوق در علل هم نقل کرده است.[11]

روایت دوم را که مرحوم کلینی[12] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ». وجود «سهل» با اینکه قبل و بعدش هست و روایات فراوانی هم هست که معتبر است آسیبی نمی‌رساند.

پرسش: ...

پاسخ: نه! چون این بزرگانی مثل حسن بن علی بن فضال و مانند او از او نقل کردند، مورد قبول اصحاب هست. حالا می‌دانید چند‌تا روایت است، یکی دوتا نیست؛ یک بخشی از آن مثلاً ایشان در این باب، سیزده روایت نقل کردند که اگر در بعضی‌ها حزازتی باشد با نصوص دیگر ترمیم می‌شود، اولاً؛ و مورد عمل و اتفاق اصحاب است، ثانیاً؛ در بحث نکاح دائم همین حرف بود.

روایت سوم این باب را که مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ» ـ البته بنان توثیق نشده است ـ «عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام» هست، «قَالَ سَاَلْتُهُ عَنِ امْرَاَةٍ تُزَوَّجُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا»؛ سؤال کردم که آیا می‌شود زنی را برای مردی عقدی بکند در حالی که عمه یا خاله او را قبلاً به همسری بُرد؟ «قَالَ لَا بَاْسَ»، «وَ قَالَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْاَخِ وَ ابْنَةِ الْاُخْت»، این‌طوری فرمود، فرمود: «وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْاَخِ وَ الْاُخْتِ عَلَی الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ اِلَّا بِرِضًا مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ». این تبیین آن اصل جامع است که فرق است بین اینکه اول خواهرزاده یا برادرزاده عقد کرده باشد «بالدوام او بالانقطاع»، بعد بخواهد با عمه یا خاله ازدواج کند «بالدوام او بالانقطاع» محذوری ندارد؛ اما عکس آن که اگر اول عمه یا خاله بود و بعد بخواهد با «بنت الاخ» یا «بنت الاخت» ازدواج کند این جایز نیست و این عدم جواز حقی است نه حکمی، با اذن عمه و خاله هم برطرف می‌شود، این دو. این روایت را حمیری در قُرب الاسناد هم نقل کرده است.[13] و «علی بن جعفر» هم در کتاب خودش از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل کرده است.[14]

روایت چهارم از «بنان» است. این «بنان» در روایت چهارم هم هست که این «بنان» توثیق نشده است. «عَنْ اَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ» که «سکونی» را هم مستحضرید که یک کلامی در آن هست که آن هم با حواشی‌اش قابل ترمیم بود. «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِیهِ اَنَّ عَلِیّاً عَلَیه السَّلام اُتِیَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا»؛[15] این شخص حکم خدا را اطاعت نکرده، حق او را تضییع کرده، بدون اذن این عمه با برادرزاده او ازدواج کرده، حضرت تازیانه زد و بین این شوهر و برادرزاده هم جدایی‌انداخته است. البته این‌گونه از تازیانه‌ها چون دیگر مشخص نیست که چقدر است اینها حدّ نیست، اینها تعذیر هست. «تعذیر» عبارت از آن است که «علی ما یراه الحاکم» است.

اینکه عرض کردم مرحوم صاحب جواهر سلطان فقه است ایشان در بحث عدالت که امام جماعت باید عادل باشد یا مسائل دیگری که عدالت «ما هی»؟ گناه صغیره یا گناه کبیره است که مثلاً جلوی عدالت را می‌گیرد یا نه؟ چون در بعضی از نصوص آمده این کار جلوی عدالت را می‌گیرد یا نه، بعضی‌ها گفتند این کار جلوی عدالت را می‌گیرد. ایشان چون سلطان فقه است از اول تا آخر فقه در مشت اوست. می‌گوید این منافی عدالت نیست؛ برای اینکه این گناه در باب حدود ثابت شده است حدّ ندارد، این تعذیر دارد؛ معلوم می‌شود معصیت صغیره است، اگر معصیت کبیره بود حدّ می‌داشت. چون در باب حدود ثابت شد که این تعذیر دارد و حدّ ندارد؛ معلوم می‌شود که معصیت صغیره است و یکبار معصیت صغیره منافی عدالت نیست. این را می‌گویند سلطنت فقه! او در اوائل فقه دارد بحث می‌کند؛ ولی نسبت به ابواب فقهی که در آخر فقه است اشراف کامل دارد.[16]

به حسب ظاهر این روایت با آن روایات قبلی هماهنگ نیست؛ چون روایات قبلی می‌گوید اگر به اذن باشد عیب ندارد، لذا خود مرحوم شیخ (رضوان الله تعالی علیه)[17] این را حمل کردند «عَلَی عَدَمِ الرِّضَا وَ انْتِفَاءِ الْاِذْنِ لِمَا مَضَی وَ یَاْتِی» که با اذن و رضا حل می‌شود؛ این تصرف در ماده است از یک نظر. «وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ» که تصرف در جهت صدور است نه در ماده. «لِاَنَّ جَمِیعَ مَنْ خَالَفَنَا یُخَالِفُنَا فِی هَذِهِ الْمَسْاَلَة»؛[18] آنهایی که در مسئله ولایت با ما مخالف هستند، در این مسئله با ما مخالف‌اند.

روایت پنجم پنجمی که مرحوم کلینی[19] «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِسْمَاعِیلَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السلام» نقل کرد این است که «قَالَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَی بِنْتِ الْاَخِ وَ ابْنَةِ الْاُخْتِ بِغَیْرِ اِذْنِهِمَا»؛[20] این چون مفهوم دارد؛ یعنی عکس آن بدون اذن نمی‌شود این‌جا ذکر کردند که خواستند بگویند جمع محذوری ندارد.

روایت ششم این باب «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» نقل کرد این بود که فرمود: «لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْاُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا اِلَّا بِاِذْنِهَا»؛ اما «وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْاُخْتِ بِغَیْرِ اِذْنِهَا»؛[21] یعنی حق است نه حکم، یک‌جانبه است نه دو جانبه.

روایت هفتم «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ اَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السّلام) قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَرْاَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْاَةِ وَ خَالَتِهَا».[22] این تقیید می‌شود به اینکه جمع محرَّم نیست، اولاً؛ یک جانبه است، ثانیاً؛ آن یک جانبه بودن هم به اذن عمه و خاله وابسته است، ثالثاً؛ این سه نکته این‌جا ضمیمه می‌شود.

حالا بقیه روایات را ـ ان‌شاءالله ـ در جلسه بعد مطرح می‌شود.