موضوع: نکاح

«الرابعة إذا خطب فأجابت قيل حرم علی غيره خطبتها و لو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحاً»؛[1] چهارمين مسئله از مسائل هفت‌گانه‌اي که مرحوم محقق در اينجا مطرح کردند اين است که اگر مردي از زني خِطبه کرد، خواستگاري کرد و آن زن اجابت کرد و هنوز عقد نشده، مرد ديگري خواستگاري کند، اين حرام است؛ ولي اگر برابر اين خواستگاري محرَّم، عقد کردند، آن عقد صحيح است و حلال؛ «فهاهنا أمران»: يکي حکم تکليفي خِطبه است و يکي حکم وضعي عقد است. اگر زنی همسر نداشت و خِطبه او جائز بود ـ چون آنجا که خِطبه جائز نيست در فرع قبلي يعني مسئله سوم ذکر کردند که کجا خِطبه و خواستگاري حرام است ـ اگر مردي خواستگاري کرد و اين زن اجابت کرد، مرد ديگری بخواهد خواستگاري کند تکليفاً حرام است؛ ولی اگر برابر اين خواستگاري دوم، عقدی واقع شود، وضعاً آن عقد صحيح است. در مسئله سوم اصل تعريض خِطبه را که کجا حرام است ذکر کردند و در پايان فرمودند که اگر هم برابر خِطبه محرَّم عقدي واقع شود آن عقد صحيح است.

معيار صحت در مسئله سوم و چهارم يکي است؛ زيرا حرمت و نهي به خارج از عقد تعلّق گرفته است. خِطبه و خواستگاري چيزي است، عقد چيزي ديگر است؛ اگر خِطبه و خواستگاري محرَّم بود، دليلي بر حرمت عقد نيست. اگر نهي به خود عقد بخورد ممکن است ارشاد به فساد باشد و عقد فاسد باشد؛ ولي اگر نهي به خارج از عقد نکاح خورد به خِطبه متوجه شد، دليلي بر فساد عقد نيست.

دليل اين حکم چيست؟ ما يک سلسله ادله‌اي براي حرمت عقد داريم و يک سلسله ادله‌اي هم به عنوان مطلقات و عمومات داريم. اگر خواستيم از اين مطلق و عام خارج شويم، نص خاص مي‌طلبد. گرچه حرمت، حصر لفظي نشد؛ ولي حصر استقرائي شد. بيان آن اين است که اگر خواستند يک حکمي را حصر کنند دو‌ راه دارد: يکي اينکه با الفاظ مفيد حصر مثل «إنما» و مانند آن حصر کنند؛ يا در مقام تعداد و شمارش که در مقام عدّ است، پنج‌تا يا شش‌تا را ذکر کنند، اين مفيد حصر است. اگر بگويند «إنما يفطر الصوم کذا و کذا»، مفطرات در همين‌ها محصور مي‌شود؛ يا اگر مفطرات را به صورتي که در مقام حصر و در مقام تعديد هستند ذکر کنند؛ مثلاً ده شيء را ذکر کنند و بقيه را ذکر نکنند، چون در مقام بيان هستند مفيد حصر است.

جريان عيوب موجبه فسخ از همين قبيل است؛ گاهي به صورت «إنما» آمده، گاهي در مقام تحديد است که فرمودند عيبي که باعث فسخ است، اين چهارتاست: کلمه «إنما»، «لا يفسخ العقد إلا کذا»، با نفي و «إلا»، يا با «إنما»، اينها نيامده؛ ولي چون در مقام تعديد و تحديد است مفيد حصر است. حرمت نکاح زن از قبيل «إنما يحرم» يا از قبيل تعداد در مقام حصر، هيچ کدام نيست؛ يک سلسله اصول اوليه است که حلّيت است، يک؛ گذشته از آن اطلاقات و عمومات اوليه «كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ»،[2] و مانند آن، شش مورد استقصاء شده است که اينها حرام است؛ «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره»، «استيفاي عدد»، «لعان» و «کفر» هستند، اينها از موارد خاص استقراء شده است، غير از اين هر چه استقراء کردند نيافتند، آن‌وقت مشمول ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[3] است. هر زني که از اين عناوين شش‌گانه بيرون باشد، مشمول ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ دليل اجتهادي است، ادله فقاهتي هم که آن را همراهي مي‌کند.

جريان حرمت زني که خِطبه او محرَّم است، داخل در هيچ‌کدام از اين عناوين شش‌گانه نيست؛ لذا مرحوم محقق چه در مسئله سوم و چه در مسئله چهارم، فرمودند درست است که اگر دليلي داشتيم مي‌گوييم خِطبه حرام است، مثل مسئله سوم؛ اما بر فرض حرمت خواستگاري، دليلي بر حرمت اين زن نيست؛ زيرا بيش از آن شش عنوان از ادله استفاده نشد و اين زن هم که داخل در هيچ‌کدام از عناوين ستّه نيست؛ قهراً مشمول ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ است. پس اگر ما خواستيم حصر استفاده کنيم دو راه دارد: يا خود روايت عهده‌دار کلمه «إنما» باشد يا درصدد تحديد باشد، اين قسم اول؛ يا از استقراء بيش از اين بدست نيايد، اين قسم دوم. در جريان حصر محرَّمات، قسم دوم است؛ يعني آن «اصالة الحل» از يک طرف و ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ از طرف ديگر، اصل را بر حليت دانستند. آنچه که با استقراء ثابت شد همين شش عنوان است؛ اگر «نَسَب» بود، اگر «رضاع» بود، اگر «مصاهره» بود، اگر «استيفاي عدد» بود، اگر «لعان» بود و اگر «کفر» بود حرمت‌آور است، و اگر هيچ‌کدام از اين عناوين شش‌گانه نبود، ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ است. جريان زني که خِطبه او محرَّم است چه در مسئله سوم، چه در مسئله چهارم، داخل در هيچ‌کدام از آن عناوين شش‌گانه نيست؛ بنابراين مي‌شود محلَّل.

مطلب دوم آن است که در مسئله سوم چون آيه متعرّض شد که حق تعريض نداريد مگر اينکه در موارد خاص خودش، اين را فقهاي ما مطرح کردند. مسئله اينکه اگر زني مورد خِطبه مردي قرار گرفت، ديگري حق مداخله ندارد، اين در روايات ما نيست؛ لذا غالب فقها تعرض نکردند يا اگر هم تعرض کردند بدون خلاف فتوا به جواز دادند، حالا حزازت و کراهت دارد مطلب ديگري است. ولي چون در سُنن بيهقي روايتي را نقل کردند که بر فرض صحت، دلالت آن هم تام نيست و برخي از اهل سنت هم فتوا به حرمت دادند، کساني که در صدد تدوين فقه مقارن بودند؛ مثل مرحوم شيخ در خلاف، بعدها مرحوم علامه در مختلف، «بالصراحه» ذکر مي‌کنند که آنها اين را مي‌گويند که حرف ما اين است؛ ولي مرحوم محقق در متن شرايع کتاب او، کتاب فقه مقارن نيست، غالباً همان فقه اماميه را ذکر مي‌کنند، گاهي به صورت «قيل» يا اشاره‌اي دارد که نظر اهل سنت را ذکر مي‌کند، مقام ما هم از همين قبيل است. اينکه ايشان مسئله چهارم را ذکر کردند که اگر مردي از زني خواستگاري کرد، ديگري حق ورود ندارد، برابر حرفي است که آنها گفتند و نظر شريف خود ايشان هم اين است که بر فرض که اين خِطبه حرام باشد، عقد حرام نيست؛ چون نهي به خارج از عقد تعلّق گرفته است. اين هم يک مطلب.

مطلب ديگر اين است که ورود در خِطبه ديگري که حرام است، آيا مشروط به اجابت آن زن است يا قبل از اجابت هم حرام است؟ اگر مردي از زني خِطبه و خواستگاري کرد و آن زن در صدد فکر است و هنوز نظر مثبتي نداد، مي‌گويند دليلي بر حرمت خِطبه بعدي نيست، چون زن فکر مي‌کند که «أيهما أحسن»؛ ولي اگر جواب داد، خِطبه دومي مي‌شود حرام. لذا مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در متن شرايع اين قيد «فأجابت» را ذکر کرد که اگر مردي از زني خواستگاري کرد او هم جواب مثبت داد، و چون جواب مثبت داد، ورود ديگري مي‌شود محرَّم؛ پس در اثناي خِطبه قبل از اجابت، معلوم نيست حرمت داشته باشد. اين صورت مسئله است.

اما دليل مسئله؛ اگر واقعاً چيزي از طريق اهل سنت نقل شده و راويان آنها نه عادل، بلکه موثق بودند، اين مي‌شود حجت؛ لکن وثاقت آن راويان ثابت نشده است، وگرنه صِرف اينکه راوي اهل سنت است مستحضريد که ضرر نمي‌رساند؛ نه امامي بودن نافع است و نه اهل سنت بودن ضرر، عمده وثاقت است. لذا اول مي‌گفتند خبر بايد خبر عادل باشد، بعد تنزل کردند گفتند به اينکه اگر عادل نبود موثق بود؛ مثل فتحي‌ها و واقفي‌ها که خيلي از آنها به نظر عده‌اي موثق‌اند، ولي گرچه عادل نيستند کافي است. در مرحله سوم گفتند خبري که «موثوق الصدور» است ولو راوي‌ آن موثق نباشد هم حجت است؛ براي اينکه ما بايد بفهميم که اين روايت از امام صادر شده است، حالا شواهد فراواني داريم که اين روايت صادر شده است ولو اين شخصي که براي ما گزارش مي‌کند موثق نيست؛ اما قرائني هست که حضرت اين مطلب را فرموده است. معيار حجيت وثاقت صدور است، نه وثاقت راوي، فضلاً از عدالت راوي. غرض اين است که اگر چنانچه از طريق آنها نقل شد و «موثوق الصدور» بود مي‌شود معتبر؛ لکن چنين چيزي نيست. لذا مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند نه آن ورود در خِطبه برادر مؤمن حرام است و نه بر فرض حرمت، عقد باطل است.

فرع ديگر اين است که اگر غير مسلماني از اهل کتابي خواست در مسئله عقد انقطاعي از کسي خِطبه کند و يک برادر ديگري از همان اهل کتاب وارد شد، اين ورود حرام نيست؛ چون در روايت دارد که ورود در خِطبه «أخيه المؤمن». اگر ايشان بنا بر اينکه عقد کليميه در عقد انقطاعي جائز باشد؛ مثلاً يک کليمي از يک زن کليمي خواستگاري کرد، اين برادر مسلمان دارد وارد خِطبه او مي‌شود، وارد خِطبه «أخيه المؤمن» نشد؛ لذا بر فرض هم که ورود در خِطبه حرام باشد، اينجا حرام نيست.

اما دليل مسئله؛ يک سلسله دليل اعتباري است که به دليل اخلاقي شبيه‌تر است که اين حزازت مي‌آورد، اختلاف مي‌آورد، اين بي‌ادبي هست، کم‌کم ممکن است زمينه سوء معاشرت را به همراه داشته باشد، اين‌گونه از مسائل که حزازت اخلاقي را به همراه دارد در آن هست؛ اما بتوان فتوا داد و حکم فقهي را از آن استفاده کرد که اين حرام است، اين دشوار است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، دو‌تا حرف است؛ در اثناء که هنوز اجابت نکرده که آنها فتوا به حرمت دادند، براي ما که مرحوم محقق فتوا دادند که اجابت را قيد آوردند، اين را اجابت کردند؛ اثمي در کار نيست تا بگوييم تعاون بر اثم باشد. اين زن ديد که دومي بهتر از اولي است، نه براي آن زن محرَّم است و نه براي اين مرد؛ چون اين مرد خود را بهتر از اولي مي‌دانست، لذا عرضه کرد و آن زن هم حالا حاضر است که بپذيرد، گرچه اجابت دومي قيد نشده، صِرف ورود در خواستگاري اجابت شده حرام است، ولو به دومي اجابت ندهد؛ اين تعاون بر اثم نيست، معصيتي نيست تا اين تعاون داشته باشد. حزازت اخلاقي سرجايش محفوظ است.

آيا اين ظلم است؟ آيا اين فتنه است؟ آيا عامل و سبب ديگري دارد که فتوا به حرمت دادند؟ يا نه، خواستند بگويند از نصوص ورود در «سُوم أخيه المسلِم» در معاملات از همان قبيل است. بعضي خواستند بگويند که اين يک نحوه تجارت است، يک؛ در تجارت ورود در معامله برادر تاجر حرام است، اين دو؛ پس ورود در خِطبه برادر مؤمن حرام است، اين نتيجه؛ در حالي که صغراً و کبراً ممنوع است؛ يعني جريان نکاح از سنخ خريد و فروش نيست، بر فرض اگر از سنخ خريد و فروش باشد، آنجا بيش از کراهت فتوا ندادند؛ يعني کسي که دارد خريد و فروش مي‌کند ديگري وارد شود و بگويد من بيشتر مي‌خرم يا نقد مي‌خرم! حزازت اخلاقي هست، کراهت را هم احياناً گفتند. پس اين يک خريد و فروشي است به زعم اينها، و چون در خريد و فروش ورود در معامله ديگري نهي شده، اين هم نهي شده که اين صغراً و کبراً ممنوع است. حالا رواياتي که به آن استدلال شده به اينکه اين از سنخ خريد و فروش است، آن روايات را بخوانيم تا ببينيم که از آن چه استفاده‌اي مي‌شود.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيستم، صفحه 87 باب 36 از ابواب مقدمات نکاح، چندين روايت نقل مي‌کند که از بعضي از آن روايات، اين معنا استشمام مي‌شود که نکاح يک سنخي از خريد و فروش است.

روايت اول که مرحوم کليني[4] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر» که تا اينجا راويان معتبرند. «عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّاز» و «خزّاز» هر دو نقل شد، اين «أبي أيوب» کنيه «ابراهيم بن عيسي» است که «ابراهيم بن عيسي» موثق است. «أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّاز» از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» قهراً اين روايت معتبر است. «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا». ـ نگاه به نامحرم را گفتند به اينکه «النَّظْرَةُ سَهْمٌ‌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيس‌»؛[5] يک تيري است! واقعاً گناه، تير خوردن است! در مسائل ديگر، گناه، تير بيشتري دارد، البته اينها جزء جهاد متوسط است؛ گرچه در روايات از آن به جهاد اکبر ياد شده است ـ «أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَی الثَّمَن»؛[6] اينکه دارد ازدواج کند، همسرش را به گران‌ترين بها دارد مي‌خرد. از عقد نکاح به اشترا ياد کرده است، به خريد و فروش ياد کرده است؛ پس حکم بيع را دارد، حکم اشترا را دارد. اگر عقد نکاح به منزله خريد و فروش است، پس خواستگاري او به منزله مساومه است؛ در مساومه گفتگو مي‌کنند براي خريد. اگر مساومه محقق شد و ورود در مساومه برادر مؤمن جايز نبود، اينجا هم ورود در خواستگاري برادر مؤمن جايز نيست. اين يک روايت.

روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني[7] «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که مرسله است «عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَی الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»؛ آيا مرد مي‌تواند قبل از اينکه با زني ازدواج کند او را نگاه کند؟ «قَالَ نَعَمْ فَلِمَ يُعْطِي مَالَهُ»؛[8] او که مال خودش را صَرف مي‌کند، بايد يک چيزي را ببيند و بخرد يا نه؟ ببيند تا براي چيزي پول بدهد يا نه؟ اين مُشعر به اين است که نکاح سنخي از خريد و فروش است.

روايت هفتم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» نقل کرد اين است که «عبدالله بن سنان» مي‌گويد به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رسانديم: «الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا» به موي او نگاه کند؟ چون در بحث‌هاي اوليه نکاح ملاحظه فرموديد که در روايات ما آمده که فرمودند: «فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَين»؛[9] زن دو جمال دارد: يکي چهره اوست و يکي موي او. برابر آن رواياتي که دارد: «فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَين»، براي مرد جوان هم همين‌طور است. لذا اگر کسي سر کسي را بتراشد بايد ديه بپردازد، اين‌طور نيست که حالا بگوييم برخلاف زيبايي او شده است؛ سر کسي را تراشيدند شرعاً بايد ديه بدهند. وقتي «إبن أبي العوجاء» وارد مسجد النبي شد؛ چون آنجا سالانه مي‌آمدند و يک سبقه بين‌المللي داشت، از هر گروهي مي‌آمدند، مخالف و مؤالف مي‌آمدند. «إبن أبي العوجاء» معروف به زندقه هم آمده بود و به دنبال اين مي‌گشت که با کسي مناظره کند و مصاحبه کند، بعد گفتند اگر خواستي مصاحبه کني، آن مردي که آنجا نشسته است با او گفتگو کن! که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) بود. او رفت براهين فراواني اقامه کرد و وقتي که برگشت خيلي خاموش برگشت، گفتند چگونه يافتي؟ گفت او بين من و خود، خدا را ثابت کرد و من نزديک بود ببينم، ولي ايمان نياوردم، يک چنين جُرثمه فسادي بود! بعد در فضل وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) که چگونه بحر موّاج بود، گفت شما مرا به نبرد کسي فرستادي که «إِنَّهُ ابْنُ مَنْ حَلَقَ رُءُوسَ مَنْ تَرَوْن‌»؛ او پسر کسي است که پدرش سر همه اينها را تراشيد، مگر سر تراشيدن کار آساني است، مخصوصاً جوان سر خودش را بتراشد! اصلاً تراشيدن سر يک نحوه عرض بندگي است، مخصوصاً براي صروره. «إِنَّهُ ابْنُ مَنْ حَلَقَ رُءُوسَ مَنْ تَرَوْن‌»؛ او پسر کسي است که پدرش سر همه اينها را تراشيد، شما مرا به مناظره چنين کسي فرستاديد.[10]

به هر تقدير؛ «فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَی الثَّمَن»؛[11] او با گران‌ترين قيمت مي‌خواهد بخرد، نه براي آن است که مهريه خيلي زياد است؛ يعني او عمري را مي‌خواهد با او زندگي کند. ملاحظه بفرماييد از خود همين روايات برمي‌آيد که تعبير به «اشترا»، تعبير تشبيهي است؛ اين اختصاصي ندارد به جايي که مهريه سنگين باشد. کسي تفصيل قائل نشد به جايي که مهريه سنگين است، ورود در خِطبه حرام است؛ اما آنجا که مهريه کم است جائز است، اين که نيست! منظور آن نيست که او مهريه زياد مي‌دهد، معلوم مي‌شود که او عمري مي‌خواهد با او زندگي کند. اين تعبير معلوم مي‌شود که تعبير تشبيهي است، تعبير کنايي است؛ تعبير فقهي نيست تا ما بگوييم اين تنزيل است و حکم منزَّل بر منزَّل عليه وارد مي‌شود و يک حکم دارند.

اينها خيلي به مسئله نزديک نيست. و در کتاب‌هاي فقهي هم که بعضي از فقها به آن تمسک کردند، اينها را تقريباً تأييد قرار دادند. آنکه محور اصلي است کلمه «سُوم» است؛ «سُوم» با «سين» و «واو»؛ يعني معامله. چون در کتاب «بيع» ورود در سُوم برادر مؤمن نهي شده است و اينجا هم «سُوم» است؛ بنابراين ورود در خِطبه برادر مؤمن ورود در سُوم است و مشمول آن نهي است، وگرنه آن «يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» مي‌شود مؤيد.

روايت هشتم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» که اين «غياث» را گفتند موثق است. «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليهم آلاف التحية و الثناء) فِي رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَی مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»؛ يک مردي است که مي‌خواهد با يک زني ازدواج کند، آيا به محاسن او؛ يعني به جاهايي که محور زينت اوست مي‌تواند نگاه کند يا نه؟ «قَالَ لَا بَأْسَ»، چرا؟ «إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ»؛ اين سُوم وقتي اين «واو» آن که حرف علّه است به «الف» تبديل شود، مثل «قول» مي‌شود «قال»، «سُوم» مي‌شود «سام»، به باب افتعال برود مي‌شود «استام»، اسم فاعل آن مي‌شود «مُستام». او مستام است؛ يعني دارد سُوم انجام مي‌دهد، دارد معامله انجام مي‌دهد. آن‌وقت اگر اين شخص مُستام است، قهراً کار او سُوم است و اگر کار او سُوم است، نهي‌اي که دارد وارد در سُوم برادر اخيه مسلم نشويد، اينجا هم نبايد وارد در خِطبه اخيه مؤمن شد. «لَا بَأسَ إنَّمَا هُوَ مُستَامٌ فَإِنْ يُقْضَ أَمْرٌ يَكُنْ»؛[12] اگر قضا و قدر الهي باشد يا خواست الهي باشد يا علل و عوامل ديگر همراهي کنند، اين محقق مي‌شود؛ پس بنابراين دليلي ندارد که اين جايز نباشد. همان‌طوري که کالايي را که مي‌خواهد بخرد بايد ببيند تا مغبون نشود، اينجا هم همسري که مي‌خواهد ازدواج کند بايد ببيند، عيب ندارد. اين روايت مي‌تواند زمينه استدلال را فراهم کند، البته ناتمام است که بعد اشاره خواهد شد.

روايت يازدهم اين باب هم اين است؛ مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُرَقِّقُ لَهُ الثِّيَابَ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَی الثَّمَن»؛[13] اين مرد مي‌تواند او را ببيند، براي اينکه مي‌خواهد با گران‌ترين بها او را بخرد. تعبير «بِأَغْلَي الثَّمَن»، اين نيست که مهريه او گران است؛ يعني عمري را مي‌خواهد با او به سر ببرد، پس مي‌تواند ببيند.

روايت دوازدهم اين باب که از قُرب الإسناد «عبدالله بن جعفر» است «عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام (قَالَ) لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا». تا اينجا ارتباطي با بحث ما ندارد؛ اما ذيل آن فرمود: «فَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ»؛[14] مي‌خواهد وارد معامله‌اي شود، پس بايد ببيند. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، منتها گفتند نظر ريبه نداشته باشد، ببيند سالم است يا سالم نيست! اين در بحث «نظر» قبلاً گذشت. روايت پنجم که کلمه «اشترا» نداشت و کلمه «استيام» نداشت و به اين مناسبت ما نقل نکرديم، در روايت پنج دارد که «قُلْتُ أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَي الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا فَيَنْظُرُ إِلَي شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً»؛[15] اگر قصد لذت ندارد و قصد ريبه نيست، عيب ندارد؛ اصل نگاه است. اين نگاه براي غير کسي که اراده ازدواج دارد جايز نيست، براي او جايز است و به قصد شهوت که نبايد نگاه کند. پرسش: ...؟ پاسخ: غرض اين است که اينکه گفتند نگاه کند، در همين روايات دارد که به قصد ريبه نگاه نکند، به قصد لذّت نگاه نکند. پرسش: شهيد در لمعه دارد که مستحب است نگاه کني، آيا از همين روايت استفاده کرده است؟ پاسخ: آن ارشادي است، استحبابِ عبادي نيست نظير نافله؛ اينکه مي‌گويند مستحب است، يک استحباب ارشادي است که بعد فريب پيش نيايد، بعد طلاق پيش نيايد که «أبْغَضُ الْحَلال»[16] است، انسان «علي الأميالٍ» وارد نشود؛ نظير معاملات که گفتند بخرد.

پس دوتا روايت بود که در آن کلمه «مُستام» آمده بود. اين کلمه «مُستام» نشان مي‌دهد که اين شبيه خريد و فروش است و چون شبيه خريد و فروش است، اين زمينه مي‌شود براي اينکه ما وارد شويم در مسئله «بيع» که ورود در «سُوم أخيه المؤمن» نهي شده است. پس تا اينجا از «يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَي الثَّمَن» و مانند آن، حکم فقهي استفاده نشده است، اين يک؛ فقط از روايت هشت و دوازده ثابت شده است که اين يک نحوه استيام است، سُوم است، معامله است، آن‌وقت اين مي‌شود صغريٰ؛ براي رواياتي که در باب «بيع» آمده که ورود در «سُوم أخيه المسلم» منهي است مي‌شود کبريٰ؛ قهراً از اين صغريٰ و آن کبريٰ نتيجه مي‌گيرند که اگر کسي در حال خِطبه است و ديگري وارد شود اين منهي است و اين نتيجه. پس خود اين مُستام بودن مطلب را ثابت نمي‌کند؛ خود اين مُستام بودم صغريٰ است براي مسئله که آيا ورود در سُوم برادر مؤمن جايز است يا جايز نيست، اين روايات باب «بيع» مي‌گويد. آنجا ثابت شد که دليلي بر حرمت نيست، حداکثر يک نهي حزازتي است؛ اگر بالاتر از اخلاقي هم باشد، يک نهي حکميِ بيش از کراهت از آن استفاده نمي‌شود. لذا مرحوم محقق قدر متيقّن را گرفته که مسئله اجابت باشد که اگر هم حزازتي هست در حال اجابت است، وگرنه خِطبه‌ کننده‌هاي ديگري مي‌آيند و او مختار است که هر کدام بهتر است را بپذيرد، به اولي که لازم نيست پاسخ مثبت بدهد.

پس برابر روايت دوازدهم و روايت هشتم، اين عنوان «مُستام» ذکر شده، از اينها حکم فقهي درنمي‌آيد؛ اينها فقط موضوع درست مي‌کند براي روايات باب عقد بيع که در آنجا دارد ورود «سُوم أخيه المؤمن» مثلاً منهي است، از آنجا هم حداکثر کراهت درمي‌آيد.

روايت سيزدهم[17] اين باب نه سخن از خريد و فروش است و نه سخن از استيام.

«فتحصّل» اينکه مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند و غالب فقها هم فرمودند، اين حق است؛ ورود در خِطبه برادر مؤمن حداکثر حزازت اخلاقي مي‌آورد و مانند آن، حرمت ندارد.

فرع بعدي روشن است؛ چه اينکه در ذيل مسئله سوم آن فرع روشن شد. اينکه بر فرض اين خِطبه حرام باشد، دليلي بر حرمت عقد نيست؛ چون نهي به خارج از عقد نکاح خورده است. اگر نهي به خصوص عقد نکاح بخورد، حالا ممکن است بگوييم به اينکه ارشاد به وضعيت دارد، ارشاد به بطلان دارد يا مثلاً کذا. نهي در امور وضعي ارشاد به بطلان است، ممکن است بگوييم يا بايد بگوييم؛ ولي وقتي نهي به خارج از عقد خورده، هيچ دليلي بر فساد اين عقد نيست. لذا آنجا که يقيناً حرام است مثل تعريض خِطبه در زمان عدّه، يقيناً حرام است؛ اما با اين وجود وقتي عدّه منقضي شد، نکاح با او حلال است.