موضوع: نکاح

هشتمين مسئله از مسائل ده‌گانه‌ايي که مرحوم محقق در عنوان مقصد ثالث ياد کردند اين بود که اگر شوهري که وثني است ـ حالا يا ملحد است يا مشرک است، به هر حال موحّد نيست ـ بيش از چهار همسر داشت، اگر بعضي از اينها آميزش نشده باشند و اين شخص اسلام آورده باشد؛ به مجرد اسلام، آنهايي که آميزش نشده‌اند بينونت حاصل مي‌شود و آنهايي که آميزش شدند اگر بيش از چهار نفرند تا زمان عدّه صبر مي‌کنند، اگر اسلام آوردند که اين شخص مي‌تواند چهار نفر از اينها را اختيار کند، جدايي بقيه قهري است و نيازي به طلاق ندارند و اگر اسلام نياوردند که آنها کلاً منفسخ هستند. اما بحث در اين است اين وثني که اسلام آورد و اين همسرهايي که آميزش شده‌اند و اين همسرها بيش از چهار نفرند و اين همسرهايي که بيش از چهار نفرند و آميزش شده‌اند در زمان عدّه اسلام آورده‌اند و حق اختيار هم به عهده زوج است، اگر مرد بميرد حکم چيست؟ و اگر اين زن‌ها بعضاً يا کلاً بميرند حکم چيست؟ و اگر هر دو مُردند حکم چيست؟

اگر مرد بميرد، اين حق اختيار به ورثه منتقل نمي‌شود؛ نظير «خيار مجلس» و «خيار غبن» و «خيار حيوان» و مانند آن نيست؛ زيرا در اين‌گونه موارد شخص مقوّم حق است نه مورد حق. آن حقي که شخص مستحق است و مورد حق است، جزء «ما ترک» است، و وقتي اين مورد رخت بربست و مُرد، حق هم‌چنان باقي است و جزء «ما ترک» ميت است و به ورثه مي‌رسد؛ اما حقي که متقوّم به اين مستحق است و اين مستحق مقوّم اين حق است؛ مثل «حق المضاجعه» و «حق المقاسمه»، اين به ورثه ارث نمي‌رسد، اين جزء «ما ترک» نيست. حق اختيار همسر از همسرهاي بيش از چهارگانه، اين متقوّم به اين شوهر است و اين شوهر مقوّم اين حق است؛ با مرگ اين شوهر اين حق رخت بر مي‌بندد، نه اينکه اين حق باشد و جزء «ما ترک» او باشد تا ورثه ارث ببرند. پس اگر مرد بميرد حق به ورثه نمي‌رسد و اگر زن‌ها بميرند سخن از «حق المضاجعه» و «حق المقاسمه» و اينها نيست، سخن از «حق الإرث» است؛ ارثي که به اين زن‌ها مي‌رسد الآن به ورثه مي‌رسد. اين بزرگان فرض را جايي گرفتند که زن‌ها بميرند، حالا اگر زن‌ها نمردند همين محذور هست؛ آنجا که مرد مُرد و اين زن‌ها در زمان عدّه اسلام آوردند و بيش از چهار نفر هستند، سهم ارث دارند، شما اين مشکل را حل کنيد و بعد به مرگ اينها برسيد! اگر مشکل را درباره خود اين زن‌ها حل کرديد به ورثه اينها هم مي‌رسد. حالا اگر «لو مات الزوج و بقيه الأزواج»؛ اين زن‌ها بيش از چهار نفرند، وثني بودند، در زمان عدّه مسلمان شدند و معلوم نيست که اين چهار نفري که اين مرد مي‌تواند اختيار کند کدام هستند؟! همه آن حرف‌ها اينجا جاري است، لازم نيست آنها بميرند. اين ثُمن يا رُبعي که به زن مي‌رسد و بين آن چهار نفري که بايد توزيع شود، کدام چهار نفرند؟ پس فرض را لازم نيست جايي بگيريم که مرد بميرد زن بميرد، ورثه زن اختلاف داشته باشند و مانند آن، خود زن‌ها هم اختلاف دارند. اگر درباره خود زن‌ها حل شود، درباره ورثه آنها هم حل مي‌شود. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، وقتي مقوّم بود مثل «حق المضاجعه»‌ي زن؛ زن مادامي که زنده است «حق المضاجعه» دارد، «حق المقاسمه» دارد و وقتي که مُرد به کسي ارث نمي‌رسد. پرسش: ...؟ پاسخ: فرق آن اين است که مقوّم آن است؛ نظير «حق التوليه»‌ايي که جلسه قبل مثال زده شد. اگر واقف يک مدرسه‌اي را وقف کرد و توليت آن را به شخص معين داد و نگفت نسلاً بعد نسل، به شخص معين داد، براساس علم و تقوا و مديريتي که او دارد. اين «حق التوليه» متقوّم به اين شخص است، وقتي مُرد ديگر به ورثه‌ي او نمي‌رسد. اگر مشکوک باشد که آيا اين متقوّم است يا مورد، آن‌وقت ممکن است به اطلاقات تمسک کرد؛ اما مشخص کرد گفت او «و لا غير»؛ يعني قوام اين توليت به اوست. بنابراين در جايي که نظير «حق المضاجعه»، «حق المقاسمه»، «حق التوليه»، «حق الإمامه»؛ امامت يک مسجدي را، تعيين امام راتب را آن واقف گفت اين شخص است «و لا غير»، حالا بعد از مرگ او که ورثه او ارث نمي‌برند. آنجايي که شخص مقوّم حق است چيزي را ترک نکرد تا بگوييم «ما ترک» است و به ورثه او مي‌رسد، به همراه خود رخت بربست. بنابراين سعي و کوشش اين بزرگواران که حتماً مرد بميرد، زن بميرد و بين ورثه‌ي اينها تنازع شود آيا قرعه است يا تصالح است يا حکم حاکم، آنجا لازم نيست. اگر خود مرد بميرد و اين زن‌هايي که بيش از چهار نفرند و آميزش شده‌اند و در زمان عدّه اسلام آورده‌اند و قبل از اختيار مرد آن مرد مُرده است، الآن در ارث شک دارند؛ اگر فرزندي در کار باشد که اينها يک هشتم مي‌برند، نباشد يک چهارم مي‌برند، اين يک چهارم بين اين چهار نفر بايد تقسيم شود، اين چهار نفر هم که مشخص نيست. براساس اين تزاحم حقوقي حکم چيست؟

پس آنجا که زن بميرد، مرد حق اختيار دارد؛ زيرا اختيار نه عقد مستأنف است، نه تعيين زوجيت سابق است، نه مثبت زوجيت است و نه کاشف از زوجيت سابق است، هيچ نيست، فقط تعيين زوجيت است؛ يعني با انتخاب او اين شخص مي‌شود زوجه او. پرسش: اجازه بنا بر قول به نقل؟ پاسخ: اجازه‌اي در کار نيست چون عقد فضولي نيست؛ اين يک تعبد ويژه‌ايي است که شارع فرمود اگر کسي مسلمان نبود و همسران غير مسلمان داشت و بيش از چهار نفر بودند و خودش اسلام آورد و آنها هم در زمان عدّه اسلام آوردند، بيش از چهار نفر را نمي‌تواند داشته باشد؛ چون آن نکاح را قبلاً شارع امضا کرد، الآن تفرقه دليل مي‌خواهد نه نکاح. پس اختيار نه مثبت زوجيت است، نه کاشف زوجيت مجهول است، بلکه تعيين «ذات الحق» است؛ منتها مرحوم صاحب جواهر[1] آن‌قدر شفاف سخن نگفت، اما پسر بزرگ کاشف الغطاء شفاف‌تر و روشن‌تر و عميق‌تر مثل پدرش حرف زد ـ اينها معاصر هم بودند ـ اين تشقيق از مرحوم آقا شيخ حسن، پسر بزرگ مرحوم آقا شيخ جعفر است که نه مثبت زوجيت است و نه کاشف زوجيت است، بلکه تعيين «ذات العقد» است که عبارت مرحوم محقق و خود صاحب جواهر و اينها درمي‌آيد.

اين مرد اين حق را قبلاً هم داشت الآن هم دارد؛ اگر شک کرديم جا براي استصحاب است، براي اينکه نه شرطي از بين رفت، نه مانعي پديد آمد و اثر شرعي هم دارد. گاهي «قضيتين» ـ متيقن و مشکوک ـ يکي‌اند، شرطي از بين نرفت مانعي هم پديد نيامد، ولي اثر شرعي ندارد، و چون استصحاب تعبد است، بدون اثر شرعي جاري نيست. الآن کسي نمي‌داند به اينکه اين دست‌فروشِ گذر بساط را جمع کرد يا جمع نکرد؟! يقين سابق دارد، شک لاحق دارد، نه شرطي فوت شد و نه مانعي پديد آمد، اما اثر شرعي ندارد که استصحاب کند؛ نمي‌داند که اين دست‌فروش يا فلان شخص مغازه‌اش را باز کرد يا باز نکرد؟! استصحاب کند که چه؟! استصحاب تعبد است تعبد که لغو نيست بايد يک اثر شرعي داشته باشد، اينجا اثر شرعي‌اش همان زوجيت است. پس اگر زن‌ها بميرند، اين مرد مي‌تواند بقيه را اختيار کند، استصحاب جاري است؛ چون اثر شرعي دارد و «قضيتين» هم يکي‌اند؛ اما اگر مرد بميرد جا براي استصحاب نيست، و حق زائل مي‌شود.

حالا اگر مرد مُرد و زن‌ها مانده‌اند، همه آن حرف‌هايي که مرحوم محقق در صورت مرگ زن‌ها گفت جاري است، اينجا چه کسي ارث مي‌برد؟! اين چهار نفر که تعيين نشدند، حالا اين مرد پنج‌تا يا شش‌تا همسر داشت در زمان جاهليتش، همه هم اسلام آوردند، او حق اختيار چهار‌تا را داشت، الآن کدام يکي از اين چهارتا ارث مي‌برند؟! آيا علم اجمالي در اين‌گونه موارد هم هست؟ علم اجمالي براي شخص واحد است؛ مثلاً شخص نمي‌داند که فلان کار بر او واجب است يا فلان کار بر او واجب است؟ فلان مال را بايد بدهد يا فلان مال را بايد بدهد؟ بايد جمع کند؛ اما اگر علم اجمالي هست که يا خود اين شخص بايد اين کار را کند يا ديگري؛ اينجا هم اگر اطلاقات ادله اجمالي که اين بزرگان گفتند شامل مي‌شود، اين زن‌ها در مسئله عدّه بايد عدّه نگه دارند براساس علم اجمالي اينها که بيش از پنج‌تا همسرند، هر پنج‌تا بايد عدّه نگه دارند. در جريان تزاحم حقوقي علم اجمالي خودش مشکل‌آفرين است، نه مشکل را حل کند. در مسئله عدّه مشکل را حل مي‌کند؛ يعني اين چهار‌تا زن با آن يکي پنج‌تا، همه آنها احتمال مي‌دهند که مورد انتخاب او بودند و همسر او بودند، بايد عدّه‌ي وفات نگه دارند، اينجا مشکل را حل مي‌کند؛ اما در اين مسئله‌ايي که چه کسي ارث مي‌برد اين علم اجمالي خودش مشکل را آورده است، اين تزاحم حقوقي را علم اجمالي مشکل آورده است، راه حل آن چيست؟ اين راه حل را که مرحوم محقق يک مقدارش را ايشان ذکر کردند، يک مقدار را صاحب جواهر و يک مقدار را محقق کرکي ذکر کرد و مرحوم شهيد ثاني پذيرفته است،[2] اين سه وجه بود: يا با قرعه حل کنند، يا با تصالح حل کنند يا با تعيين حاکم و حکم حکومتي حاکم.

مستحضريد که مسئله تصالح جزء راه حلي نيست که فقه گفته باشد؛ براي اينکه آنها موضوع را از بين مي‌برند، همه‌شان صرف نظر کردند يا خودشان تصالح کردند، دعوايي نيست تا از فقيه سؤال کنند که حکم چيست. آن مسئله ايقاف و تصالح را نبايد در قبال قرعه حل کرد. قرعه يک حکم فقهي است براي حل مشکل؛ اما اگر مشکل به دست خود آنها حل شد، يکي عفو کرد، يکي صلح کرد، يکي گفت من نمي‌خواهم اصلاً، دعوا در کار نيست؛ لذا همين مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء(رضوان الله عليهم أجمعين) او مي‌گويد شما که اين را آورديد اين تا چه وقت منتظر باشيم که اينها صلح مي‌کنند يا صلح نمي‌کنند؟! تا چه وقت ما منتظر باشيم اينها دعوا را ختم مي‌کنند يا نمي‌کنند؟! شما يک حکم فقهي صادر کن! اگر صلح کردند، بله اين را همه بلد هستند؛ نه حرف علمي است، نه مشکل را حل مي‌کند. کدام مسئله‌داني است که نداند اگر اينها صلح کردند مشکل حل مي‌شود؟! شما اين را جزء مسائل علمي آورديد؟! راه‌ حل نشان داديد؟! «ايقاف للتصالح»! بله معلوم مي‌شود هر جا که دعوا با تصالح طرفين حل شود، مشکلي در کار نيست؛ اما ما تا چه وقت صبر کنيم که اينها صلح مي‌کنند يا صلح نمي‌کنند؟! شما حکم فقهي خود را بگوييد. حکم فقهي قرعه است.[3]

اين نقد را که صاحب جواهر توجه کرد و پاسخ داد، بهترين روش و علمي‌ترين روش را خود مرحوم آقا شيخ حسن داشت. اين دو نظر هست که آيا قرعه براي کشف «ما هو الواقع» است؟ نظير درهم وَدَعي[4] که در بحث قبل گفته شد؛ اين درهم ودعي که دو نفر هر کدام يک درهمي را پيش اين امين به وديعت گذاشتند و به سفر رفتند و آن امين براساس ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنِينَ‌ مِنْ سَبِيل‌﴾[5] خيانت نکرد، تفريط نکرد، ولي سرقت شد و يک درهم مانده، ولي معلوم است که اين درهم واقعاً براي کيست، واقع دارد، اينجا قرعه براي کشف «ما هو الواقع» است؛ اما در اين‌گونه از موارد که واقع‌ايي ندارد، تا ما بگوييم کشف کنيم. پرسش: قرعه براي رفع حيرت نيست؟ پاسخ: بله، قرعه براي رفع حيرت است؛ اما در جايي رفع حيرت است که واقع داشته باشد نظير درهم ودعي؛ آن‌وقت ما درباره مسئله مورد خودمان و موارد ديگر چکار کنيم؟

فرمايش مرحوم آقا شيخ حسن اين است که اگر ما در لسان دليل قرعه اين عنوان اخذ شده باشد که «القرعة لکل امر مشتبه»؛ يعني يک چيزي که واقع‌ايي دارد و براي ما مشتبه است، ما براي رفع اين شبهه و کشف «ما هو الواقع» قرعه مي‌زنيم؛ اگر چنين دليلي مي‌داشتيم اشکال وارد بود، جواب صاحب جواهر وارد نبود. خود مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رضوان الله عليه) در تعليقاتشان بر کتاب شريف مکاسب، نظرشان بر عموميت قرعه است «للموردين»، چه واقع داشته باشد و چه نداشته باشد. فتواي ايشان در عروه و امثال عروه اين است که قرعه براي حل مشکل است چه واقع داشته باشد و چه نداشته باشد.

راه حلي که مرحوم آقا شيخ حسن(رضوان الله عليه) دارند اين است که اگر در لسان دليل قرعه اين بود «القرعة لکل امر مشتبه»؛ يعني هر جا يک واقعيتي دارد و ما در تعيين اين شک و شبهه داريم، بله اين‌گونه از موارد را شامل نمي‌شود؛ اما در لسان ادله که اين نيست. لسان ادله اين است که قرعه «لکل مجهول»؛[6] چيزي که نمي‌دانيم! کلمه «مشکل» هم ظاهراً آن‌طوري که ما فحص کرديم در روايات قرعه نيست که «القرعة لکل امر مشکل» اين حرف فقها(رضوان الله عليهم) است نه حرف نص؛ اگر «مشکل» هم بود مشکلي ايجاد نمي‌کرد،[7] چون «مشکل» غير از «مشتبه» است؛ يعني هر جا که شما به دشواري و به صعوبت رسيديد؛ چه واقع‌ايي داشته باشد و شما ندانيد؛ نظير درهم ودعي، چه آنجا که واقع نداشته باشد؛ مثل اينکه مي‌خواهند يک نفر را به عنوان رئيس هيأت امنا انتخاب کنند يا رئيس يک مؤسسه‌ايي انتخاب کنند، واقع‌ايي که ندارد.

در لسان ادله قرعه تنها عنواني که اخذ شده است، مجهول است «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَة»؛ آن ده ـ دوازده روايت ديگر اصلاً عنوان ندارد، مي‌گويد ما اين کار را کرديم چنين حادثه‌اي پيش آمده است، فرمود قرعه بزنيد؛ عنوان نداد که آيا قرعه براي «مشتبه» است، براي «مشکل» است، براي «مجهول» است! فرمود هيچ قومي قرعه نزد مگر اينکه خدا کمک کرد و او به واقع مثلاً رسيد؛ البته واقع «عند الله» که حساب روشني دارد. يک سيري بايد درباره ادله قرعه شود. راهي که مرحوم صاحب جواهر و همچنين مرحوم آقا سيدمحمد کاظم(رضوان الله عليهما) طي کردند راه، راه درستي است؛ منتها يک تقرير فني مي‌خواهد که چرا دليل قرعه اعم از آن است که واقع داشته باشد مثل درهم ودعي و نداشته باشد مثل اين‌گونه از موارد: اختيار أربع. اگر اين مسئله قرعه حل شد، در زمان حيات خود اين زن‌ها هم قرعه هست، نيازي به مرگ زن‌ها و نزاع ورثه‌ي زن‌ها و تزاحم حقوقي و که اين تزاحم حقوقي به ورثه مي‌رسد و اينها نيست. اگر مرد مُرد و اين زن‌ها که در زمان عدّه اسلام آورده بودند، بيش از چهار نفر بودند و هنوز آن چهار نفر اختيار نشده، اينجا اگر اين مرد مُرد تکليف چيست؟ اين تزاحم حقوقي است، مسئله ارث است، اگر فرزند داشته باشند که يک هشتم مي‌برند، نداشته باشند يک چهارم که اين يک چهارم بايد بين اينها تقسيم شود. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، ارث برای آن زوجيت مختاره است؛ اصل زوجيت که ثابت است، چون روشن شد که اين تعيين نه مثبت زوجيت است و نه کاشف زوجيت است، بلکه تعيين «ذات العقد» است، سومي يعني سومي! اينها در زوجيت اختلاف ندارند، همه‌شان زوجه هستند. مادامي که اختيار نشده، همه «علي السوا» هستند، بايد چهار‌تا را انتخاب کند و بقيه رها هستند، او هم اختيار نکرد و مُرد؛ قرعه اين مشکل را حل مي‌کند.

تصالح حقوقي حرف علمي نيست! روشن است که البته هر جا طرفين مشکلشان را حل کردند جا براي قرعه نيست و دعوا ختم است، اين حرف علمي نيست که يکي از اقوال و وجوه در برابر آن قرار بگيرد «الوجه الاول القرعه، الوجه الثاني التصالح»! وقتي تصالح کردند موضوع منتفي است. آن‌وقت ما تا چه وقت منتظر باشيم ببينيم اينها صلح مي‌کنند يا نه؟! فقيه حرفي بايد بزند که مشکل را حل کند.

عمده مسئله سوم است. مسئله سومي که مرحوم صاحب جواهر بيان کردند، اين هم پايه علمي ندارد؛ مگر آدم حکم قضاي قاضي را مي‌آورد در مسئله فقهي؟! در مسئله فقهي اول بايد حوزه فقه روشن شود که «الحکم ما هو»؟ بعد وقتي قاضي در مسند قضا نشست آن «ما هو الثابت» را در اينجا اجرا کند. شما بگوييد وجه ثالث اين است که حاکم بين قرعه و بين تصالح ـ مگر تصالح دست اوست؟! ـ مخيّر و مختار است؛ يعني آنها را مجبور کند به صلح؟! صلح اجباري باشد؟! اين چه حرفي است مي‌زنيد؟! وجه سوم پايه علمي ندارد، از صاحب جواهر بعيد است! ديگري گفتند البته ايشان هم فرمودند. اول بايد روشن شود که «الحکم ما هو»؟ اگر دو‌تا حکم واقعاً در عرض هم بود، ممکن است در کتاب «قضا» فتوا بدهيد براي فصل خصومت قاضي مصلحت انديشي مي‌کند، موقع‌بيني مي‌کند، موضع‌بيني مي‌کند، جهت خارج و داخل را بررسي مي‌کند، يکي را انتخاب مي‌کند و مي‌گويد اين بايد باشد؛ بله اين درست است. اما دومي که حکم فقهي نيست، هر جا تصالح کردند موضوع منتفي است. آنکه علمي است اين است آيا قرعه که مسئله چهار نفر را حل کرد، عدّه را هم حل مي‌کند يا نه؟

بيان آن اين است: اين زن‌ها فرض در اين است که آميزش شده‌اند؛ چون اگر آميزش نشده باشند به مجرد اسلامِ مرد، به تعبير صاحب جواهر «بِنّ منه»، آنها چون آميزش نشدند همين‌ که مرد مسلمان شد آنها بينونت حاصل مي‌کنند، هيچ! اما فرض در اين است که اين بيش از چهار همسر همه‌ آنها آميزش شده‌اند، مرد اسلام آورد در زمان عدّه اين بيش از چهار نفر هم اسلام آوردند، اختيار چهار نفر به عهده خود اوست و قبل از اختيار مُرد. آنکه مرحوم محقق عنوان کرد اين است که زن‌ها هم بميرند و ورثه اختلاف داشته باشند؛ نيازي به مرگ اين زن‌ها نيست، در زمان حيات اين زن‌ها هم همين اختلاف در ارث هست که چه کسي ارث مي‌برد؟ اينجا اگر ما گفتيم قرعه حل مي‌کند چه اينکه قرعه اين توان را دارد، آيا قرعه نظير امارات قوي است که همه آثار را بار بکند حتي عدّه را؟ چون به هر حال اينها بايد عدّه نگه دارند. آن‌که زنِ اين شخص است بايد عدّه نگه بدارد. عدّه‌ي وفات حساب ديگر است، اگر باردار است «أبعد الأجلين» است، عدّه‌ي وفات است، عدّه‌ي حمل است. آيا قرعه اين قدرت را دارد که هم تزاحم حقوقي و مشکل مال را حل کند و هم عدّه را تعيين کند که اين قرعه‌ايي که به نام اين چهار نفر افتاد و اين چهار نفر همسر او شناخته شدند و ارث مي‌برند، اينها فقط بايد عدّه نگه دارند بقيه هيچ؟ يا از قرعه اين بر نمي‌آيد؟ قرعه آن اماريّت را ندارد که جميع آثار و لوازم را بار کند، عدّه حکم خاص خودش را دارد. يک اصل شبيه اصل محرز نظير استصحاب است، اماره نيست که جميع احکام بر آن بار باشد. «لکل امر مجهول» که شما واقع را حل کنيد، نه اينکه آن واقعيت را ثابت کند؛ واقع را در حيطه‌اي که مشکل شما حل شود حل مي‌کند، کشف از واقع که نمي‌کند. اين تحليل اولي براي اين بود که از قرعه کشف واقع متوقَّع نيست؛ چون کشف واقع متوقَّع نيست حکم اماره را ندارد، وقتي حکم اماره را نداشت با قرعه مسئله تزاحم حقوقي و ارث حل مي‌شود، اما مسئله عدّه حل نمي‌شود.

اين است که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در فرع سوم همين مسئله هشتم، مسئله عدّه را مطرح کرده است، آن براي همين جهت است. ملاحظه فرموديد در مسئله هشتم چند‌تا فرع را ايشان ذکر کردند؛ يکي: «لو ماتت إحداهن بعد إسلامهنّ قبل الإختيار» حکم چيست؟ دوم اينکه «و لو مات و مُتن»، هر دو بميرند حکم چيست؟ سوم در آن مسائل بعدي دارد که «و لو مات الزوج قبلهن»، اينجا همان حرف اول را هم مي‌توانيد همين جا هم بگوييد، آن مسئله تزاحم حقوقي و مسئله ارث را در همين جا بگوييد، چرا فرض مي‌گيريد که زن‌ها هم بميرند؟! نخير! اگر مرد مُرد و اينها ماندند، تزاحم حقوقي هست، ارث هست؛ اگر زن‌ها هم مُردند به ورثه‌ي آنها مي‌رسد.

اما فرع سومي که در ذيل مسئله هشتم ياد کردند اين است که «و لو مات الزوج قبلهن كان عليهنّ الإعتداد منه» چون زوجه‌ي او بودند بايد عدّه‌ي وفات نگه بدارند، چرا؟ چون بيش از چهار‌تا که زوجه او نبودند، مي‌گويند «لعلم الاجمالي»، اين علم اجمالي همان است که در اصول ملاحظه فرموديد که اين شخص مي‌داند که يا لباس او آلوده بود يا لباس رفيقش، هر دو بايد نمازشان را اعاده کنند. «لأن منهنّ من تلزمه العدة»؛ بعضي‌ها که يقيناً بايد که عدّه نگه بدارند، چون همسر او هستند، «و لما لم يحصل الامتياز ألزمن العدة احتياطا»، علم اجمالي در اين‌گونه از موارد طبق اطلاق ادله آن نافذ است؛ منتها عدّه به «أبعد الأجلين» است، عدّه‌ي وفات يا عدّه‌ي حمل، عدّه‌ي طلاق يا عدّه‌ي حمل؛ آنها که باردار هستند «أبعد الأجلين» از عدّه‌ي حمل و عدّه‌ي وفات و آنها که باردار نيستند «أبعد الأجلين» از عدّه‌ي طلاق و عدّه‌ي وفات. «إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة و أن لا تكون»؛ بنابراين علم اجمالي در اين‌گونه از موارد حجت است. ـ اين بزرگان اصول را در فقه مي‌خواندند و مي‌نوشتند و اعمال مي‌کردند. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) فقه او يک فقه جامعي است، کتاب اصولي از ايشان به دست ما نرسيده؛ اما ايشان اصول را در همين فقه خواند، در فقه ثابت کرد، در فقه اعمال کرد؛ مرحوم محقق هم همين کار را کرده است ـ «فالحامل تعتد بعدة الوفاة و وضع الحمل و الحائل»، «حائل» در مقابل «حامل» است؛ يعني آن زني که باردار نيست. «تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق و الوفاة».

بنابراين علم اجمالي درست نيست؛ چون اصول ثابت کرد که اطلاقات ادله اجمالي که تنجيز هست، اين شغل يقيني و برائت يقيني مي‌خواهد و مانند آن، اين مي‌تواند در اين‌گونه موارد که يا نماز من باطل است يا نماز اين شخص، هر دو بايد احتياطاً اعاده کنند. پرسش: ...؟ پاسخ: اگر هر کدام فراديٰ باشد اين لباس را قبل از اينکه بشويند، يا اين لباس نجس است يا آن لباسي که او دارد. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، جنابت که بحث ديگر است. شرط طهارت مشترک بين امام و مأموم است. اما حالا اين لباس يقين داريم که يا اين لباس نجس است يا آن لباس، هر دو بايد نماز را اعاده کنند. اين يک علم اجمالي که به علم تفصيلي برمي‌گردد. ما يک علم اجمالي داريم که به علم تفصيلي برمي‌گردد آن خارج يعني خارج! يعني خارج از درس و بحث است، آن يک چيزي ديگر است. آن علم اجمالي که به علم تفصيلي برمي‌گردد که اين شخص يقين دارد که نماز باطل است يا «لجنابت» او يا «لجنابت» امام؛ خارج است يعني چه؟ يعني اين حرف، اين سلسله بحث‌ها اينها را بايد از ذهن دور کرد. اما آنجايي که مرحوم محقق مي‌گويد: «ألزمن العدة»، براي اين است که يا اين شخص زن اوست يا او، يقين دارد که يا عدّه بر او واجب است يا عدّه بر او! مثل اينکه يا اين لباس نجس است يا آن! هر کدام نماز را جدا خواندند، اين يک علم اجمالي نيست که به علم تفصيلي برگردد. بنابراين اگر تزاحم حقوقي را در خود همان زن‌ها حل مي‌کرديم، ديگر نوبت به ورثه اينها نمي‌رسيد، لازم نبود که زن‌ها بميرند.

مطلب بعدي آن است که استصحاب جاري است؛ چون نه شرطي را از دست داد نه مانعي پديد آمد و اثر شرعي هم دارد.

مطلب بعدي آن است که ما هيچ قيدي در اين ده ـ سيزده روايتي که در باب قرعه آمده است نداريم، عنوان «مشتبه» در آن نيست؛ اگر عنوان «مشتبه» در آن بود اين شبهه بود و جواب صاحب جواهر وارد نبود، زيرا «مشتبه» يعني جايي که يک واقع‌ايي هست، ما دسترسي به آن واقع نداريم.

وسائل جلد27، صفحه 257 تا پايان 63، که 22روايت است. شما اين 22روايت را خوب بررسي کنيد مي‌بينيد که در هيچ جا عنوان «مشتبه» آمده است؟ فرمايش مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء اين است که اگر ما عنوان مشتبه در نصوص 22گانه روايات قرعه مي‌داشتيم، بله اين شامل موارد ما نمي‌شد، قرعه فقط جايي بود که براي کشف «ما هو الواقع» است؛ اما ما چنين عنواني نداريم. تعبير «مشکل» تعبيري است که در کتاب‌هاي فقهي آمده است.

«نعم» در صفحه 262 روايت هيجده که مرحوم شيخ طوسي در نهايه[8] نقل کرد به اين صورت است که از وجود مبارک موسي به جعفر و از غير او «وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ ع» آمده است: «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ»، جهل، جهل بدعي است، جهل همراه با علم اجمالي است، هر دو مجهول است. اين عنوان «مجهول» هست، ولي شما موارد ديگر را که مي‌بينيد عنوان «مشتبه»، عنوان «مشکل» در آن نيست. پس بنابراين اطلاقات ادله‌ي قرعه مي‌گيرد؛ منتها قرعه اماره‌اي نيست که هم مسئله تزاحم حقوقي را حل کند، مسئله ارث را حل کند و هم مسئله عدّه را ثابت کند. عدّه براساس آن علم اجمالي هست، بله! اما قرعه که آمده گفته اين چهار نفر زن هستند، آنها زن نيستند؛ اين قرعه نمي‌تواند بگويد که پس بر آنها عدّه واجب نيست، اينها عدّه‌ي وفات ندارند، براي اينکه همسر نبودند؛ اگر قرعه اماره بود ممکن بود اين لازم را داشته باشد، ولي نيست.