درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کفر(إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم استدام أربعاً )/محرمات نکاح/نکاح

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در سبب ششم از اسباب تحريم که «کفر» است، چند مقصد طرح کردند. در پايان مقصد اول، چند فرعي را مطرح مي‌کنند که اين فروع به استناد قواعد مطلق بايد حل بشود. نص خاصي در مسئله نيست، مگر يک روايتي از سُنن بيهقي است که از طريق اهل سنّت است و بخشي از فروعاتِ زير مجموعه آنچه که ايشان نقل مي‌کنند در روايات ما هست؛ لذا اينها برابر آن قواعد عامه و قواعد مطلقه حل مي‌شود و حل آن هم دشوار نيست؛ لذا خيلي مورد اختلاف اصحاب نيست. آن فرع از اينجا شروع مي‌شود، مي‌فرمايد: «و إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم استدام أربعاً من الحرائر أو أمتين و حرّتين»؛[1] يعني اگر کسي همسر غير مسلمان داشت و خودش هم غير مسلمان بود و در قانون آنها بيش از چهار همسر مباح بود، اين شخص مسلمان شد در حالي که بيش از چهار همسر دارد، تکليف او چيست؟ آن همسرها اگر مشرک باشند و اسلام نياورده باشند، عقد «في الفور» منفسخ مي‌شود، چون آيه سوره مبارکه «بقره» که ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾،[2] يک؛ ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ﴾، دو؛ هم نکاح را تحريم کرده تکليفاً و باطل کرده وضعاً، هم انکاح مشرکين را؛ و اگر چنانچه آميزش شده باشند، سعي مي‌کنند که عدّه نگه بدارند و در زمان عدّه اگر توبه کردند و مسلمان شدند که به همسري او باقي‌اند، وگرنه منفسخ مي‌شود که حکم آن از نظر انفساخ و عدم انفساخ، از نظر مَهر و عدم مَهر مبسوطاً گذشت.

اما از نظر عدد؛ اگر او مسلمان شد و همسران او کتابيه بودند و بيش از چهار همسر داشت، در انتخاب چهار و ترک بقيه مختار است؛ بيش از چهار همسر براي او حلال نيست، بقيه محرَّم است و بايد رها کند.

«تحريم» يا عيني است يا جمعي است يا عددي؛ حرمت عيني که يک زني حرام باشد، اين يا به نَسَب است يا به رضاع است يا به برخي از شئون مصاهره است که اين زن عيناً حرام است. حرمت جمعي آن است که خود اين زن حرام نيست، جمع اين زن با زن ديگر مثل جمع أختين حرام است. در قسم سوم که آن هم حرمت جمعي است، لکن مثل قسم دوم نيست، اين است که اگر در زمان کفر با خاله و خواهرزاده يا با عمه و برادرزاده ازدواج کرد، جمع اينها بدون رضاي عمه و خاله حرام است، نه نظير جمع بين أختين.

«فهاهنا أمور ثلاثه»: يکي حرمت عيني است که در نَسب، در رضاع و در بخشي از مصاهره است. دوم حرمت جمعي است که به رضاي کسي نيست؛ مثل جمع بين أختين. سوم حرمت جمعي است که وابسته به رضاي خود آنهاست؛ يعني اگر عمه راضي بود جمع او با برادرزاده ممکن است يا خاله اگر راضي بود جمع او با خواهرزاده ممکن است؛ حرمت آن به رضاي اينها وابسته است، يک؛ آن هم رضاي «أحد الطرفين»، دو؛ وگرنه خواهرزاده يا برادرزاده رضاع بدهد کافي نيست. پس ما سه قسم حرمت داشتيم؛ يا حرکت عيني بود، يا حرمت جمعي بود که تعيين آن به دست کسي نيست و به رضاي کسي وابسته نيست؛ چون اگر أختين هر دو راضي باشند باز جمع آنها محرَّم است. قسم سوم جمعي بود که حرمت آن به عدم رضاي اينها وابسته بود که اگر خاله رضاي بود يا عمه راضي بود جمع محرَّم نيست؛ قسم چهارم حرمت آن به عدد وابسته است، نه به عين و نه به جمع؛ مثل بيش از چهار همسر.

اگر چنانچه اين شخص مسلمان شد و همسر او يکي از اينها را داشت، فوراً يا بايد فسخ کند يا بايد تبديل کند. در اين قسم فرمود: «و إذا أسلم الذمي» ـ که فرع چهارم است، حالا آن فروع را هم بعد اشاره مي‌کنند ـ «علي أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم»؛ چون عقد انقطاعي جائز بود، «استدام أربعاً من الحرائر»؛ چهار همسر آزاد را نگه مي‌دارد، بقيه را رها مي‌کند. اگر همه آنها آزاد نبودند برخي أمه بودند «أو أمتين و حرّتين»؛ دو زن آزاد و دو زن کنيز، اگر اين مرد مسلمان آزاد باشد. «و لو كان عبداً»؛ اگر اين شوهر مسلمان بنده بود و کافر بود و حالا مسلمان شد؛ «و لو کان» اين زوج و اين شوهري که اسلام آورد «عبداً»، او «استدام حرّتين»؛ دو همسر آزاد مي‌تواند داشته باشد، بقيه را رها کند، «أو حرة و أمتين»؛ يا يک همسر آزاد و دو کنيز، «و فارق سائرهن»؛ ساير زن‌ها را رها ‌کند؛ چون گرچه ديني که قبلاً داشتند آن رقم را تجويز مي‌کرد، ولي وقتي اسلام آوردن بيش از چهار‌تا را تجويز نمي‌کند؛ اين براي فرع چهارم است؛ يعني غير از حرمت عيني، غير از حرمت جمعي بالذات، غير از حرمت جمعي با عدم رضايت، فرع چهارم مربوط به عدد است، اين حکم حرمت عددي است که مشخص شد. در اينجا ما نص خاص نداريم، فقط اهل سنت از سنن بيهقي روايتي نقل کردند که اين مطابق با قاعده است و مقبول هم هست.

«و لو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهنّ ثابتا»؛ اگر اين مردي که آزاد بود و اسلام آورد، بيش از چهار همسر نداشت، و اگر اين بنده‌اي که اسلام آورد بيش از دو همسر نداشت يکي حرّ و يکي أمه يا يکي حرّ و دو‌تا أمه و بيش از اين نداشت، همه اين زن‌ها براي او حلال‌اند و مي‌تواند داشته باشد. آن روايتي که از سنن بيهقي نقل شده آن را هم نقل مي‌کنيم؛ اينها مطابق با قاعده است. چون روايت خاص در مسئله نيست، يک؛ اين‌گونه از قواعد معارض هم ندارد، دو؛ لذا مي‌بينيد کل اين را مرحوم صاحب جواهر[3] با سه چهار خط حل کردند. ساير کتاب‌هاي فقهي هم همين‌طور است؛ چون نه اختلافي در مسئله است، نه روايتي دارد که با معارض آن، مخصص آن، مقيد آن فسخ کنيم.

آن روايتي که نقل شده است «فيروز ديلمي» بود، آن را از سنن بيهقي نقل کردند که کسي اسلام آورد و وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود که يکي از اينها را بپذير، بقيه را رها بکن! از سنن بيهقي هم نقل شد و در کتاب‌هاي ما هم هست، مخالف با قاعده هم نيست.

بخش بعدي، فرمود: «و ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل»؛ وقتي ثابت شد که مرد مسلمان مي‌تواند همسر کتابيه داشته باشد. اين آقايان که بدون احتياط فتوا دادند؛ حالا آنچه که فعلاً بين اصحاب معروف است يک احتياطي است در نکاح دائم احتياط وجوبي، در نکاح منقطع احتياط استحبابي؛ ولي آنها که اين احتياط را نکردند؛ مثل مرحوم محقق و صاحب جواهر و اينها چنين احتياطي نکردند، چون آيه سوره مبارکه «مائده» به صورت شفاف دلالت مي‌کند بر اينکه مرد مسلمان مي‌تواند همسر ذميه داشته باشد؛ چون فرمود: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ... مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾.[4] اين «اليوم، اليوم» پيام رسمي دارد؛ يعني از اين تاريخ به بعد مي‌توانيد با يهوديه يا با مسيحيه ازدواج کنيد. و «آخر ما نزل» هم سوره مبارکه «مائده» است که نسخ نشده و آن سه طايفه دليلي که قبلاً بيان شد.

حالا اگر مرد مسلماني همسر غير مسلمان دارد، اين همسر غير مسلمان چون به نماز و روزه و اينها معتقد نيست به وضع ما عمل نمي‌کند. اگر بخواهد با او آميزش داشته باشد و چون بر او غسل واجب است، آيا مرد مي‌تواند او را وادار کند به غسل کردن؟ يک وقت است مسئله «امر به معروف و نهي از منکر» است، ذمي وقتي که به شرائط ذمه عمل مي‌کند مکلّف به دين ما نيست، آن‌وقت امر به معروف و نهي از منکر وجهي ندارد؛ ارشاد چرا! تعليم چرا! تبليغ چرا! اما هيچ کدام از اينها به هيچ وجه ارتباطي با امر به معروف ندارند. امر به معروف غير از تعليم است، امر به معروف غير از تبليغ است، امر به معروف غير از ارشاد است، امر به معروف امر است، از مقام فرمانروايي که اين کار را بايد بکني! لذا اگر کسي حرف آمر به معروف را گوش نداد دو‌تا گناه کرد؛ يعني به کسي گفتند که شما اين ربا را نخور، او مرتّب دارد ربا مي‌خورد، او دو بار عذاب مي‌شود: يکي اينکه فرمان خدا را گوش نداد، يکي اينکه فرمان آمر به معروف را گوش نداد؛ مثل اينکه پدر اصرار کرده به پسر که ربا نخور، او حرف پدر را گوش نمي‌دهد، او دو بار عقاب مي‌شود. يک وقت پدر معلم است، يک وقت پدر مبلّغ است، يک وقت پدر مرشد است، اينها پيامي ندارد؛ اما امر به معروف امر است، فرمان است، پدر فرمان مي‌دهد و «واجب الاطاعة» است. ما خيال مي‌کنيم امر به معروف يعني سخنراني، امر به معروف يعني تبليغ، امر به معروف يعني ارشاد. امر به معروف فرمان است، اين فرمان «واجب الاطاعه» است؛ منتها حالا راه آن را خيلي‌ها آشنا نيستند. الآن کسي که بيراهه مي‌رود و با يک ناهنجاري خودش را در معرض در مي‌آورد، اگر از صدر تا ذيل خيابان چه زن و چه مرد يک نگاه تحقيرآميز به او بکنند، او خودش را جمع مي‌کند. امر به معروف گفتن لازم نيست. او خودش را به اين وضع در مي‌آورد که ديگران او را نگاه بکنند و وقتي ببيند که مورد تحقير است، نگاه تُند مي‌کنند که اين چه وضعي است که درآوردي؟! خودش را جمع مي‌کند. او اصلاً اين کار را مي‌کند براي نشان دادن. اين حداقل واجب است که ما انجام نمي‌دهيم؛ يعني نگاه تُند و تيز که اين با ادبِ ديني سازگار نيست، اين چه وضعي است که درآمدي؟! گفتن و حرف زدن و اينها لازم نيست. بر ما واجب، بر ما واجب يعني بر ما واجب است که اين‌طور نگاه بکنيم. وقتي اين زن به آن وضع در مي‌آيد، مرد به آن وضع در مي‌آيد، يک رباخوار به آن وضع در مي‌آيد، يک اختلاسي به آن وضع در مي‌آيد، ما او را مثل يک آدم عادي نگاه بکنيم، او در جامعه مثل «أحد من الناس» زندگي مي‌کند! اما وقتي هر جا برود او را تحويل نمي‌گيرند و براي او پا نمي‌شوند، «صبحکم الله» يا «مسحکم الله» به او نمي‌گويند، او خودش را جمع مي‌کند. امر به معروف يعني اين! نهي از منکر يعني اين! اين أقل امر به معروف و نهي از منکر است.

غرض اين است که امر به معروف چيزي ديگر است؛ تبليغ، ارشاد، تعليم چيزي ديگر است، آنها واجبات کفايي‌اند. امر به معروف در جايي است که شخص مي‌داند عالم است، ناسي نيست، اصل مسئله را مي‌داند، يک؛ سهو و نسيان ندارد، دو و سه؛ ضرورت و مانند آن هم کنار او نيست، چهار و پنج؛ عالماً عامداً دارد معصيت مي‌کند. شما بخواهي ياد او بدهي، او که بلد است؛ تبليغ بکني، او که عالم و عامد است؛ تذکر بدهي، او که غافل و ناسي و ساهي نيست. امر به معروف در جايي است که شخص مي‌داند، ساهي نيست، ناسي نيست، غافل نيست، مضطر نيست، در بند نيست، هيچ عذري ندارد عالماً عامداً دارد گناه مي‌کند. به او اگر نگاه تحقيرآميز بشود خودش را جمع مي‌کند. وقتي يک جايي رسيده و يک سلامي کرده، مقداري که واجب است جواب مي‌دهند، بعد بي‌اعتنايي مي‌کنند و هر جا بنشيند کسي هم براي او پا نمي‌شود، او مي‌بيند که جامعه او را نمي‌پذيرد، اين أقل عمل به امر به معروف است.

غرض اين است که امر به معروف در جايي است که اين شخص در حوزه معروف ما باشد؛ اما اگر کتابيه بود بر او واجب نيست که براساس دين ما نماز بخواند يا روزه بگيرد؛ بنابراين وضو و غسل بر او واجب نيست. غسل جنابت بر او واجب نيست؛ براي اينکه او اسلام را نپذيرفته است. اما درباره غسل حيض چطور؟ اگر چنانچه مقاربت و آميزش مرد نسبت به زن بعد از انقطاع دَم و طهارت از دَم، موقوف بر غسل هم باشد به طوري که بر مرد حرام است آميزش بدون غسل، بله! او حق دارد که بگويد غسل بکن؛ اما اگر فتوايي نبود، بعد از انقطاع دَم اين «جائز الوقاع» است، به چه دليل مرد بتواند امر به معروف کند که تو غسل حيض انجام بده؟! لذا مي‌گويند بر او واجب نيست.

نعم! اگر حلّيت آميزش بعد از انقطاع دَم متوقف بر غسل حيض بود، اين مرد هيچ راهي ندارد براي آميزش مگر بعد از غسل؛ لذا او را وادار مي‌کند به غسل. پرسش: ...؟ پاسخ: در غسل همين که بگويد اين کار را مي‌کنم «قربة الي الله»، چون او موحّد است و براساس کيش خود عبادتي دارد و تورات را «قربة الي الله» مي‌خواند يا انجيل را «قربة الي الله» مي‌خواند، عبادتي دارد. قرآن کريم براي بخشي از اهل کتاب حرمت ويژه قائل شد فرمود: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ﴾، حق آنها را رعايت کرده است. فرمود اين يهودي‌هاي عادي و اين مسيحي‌هاي عادي هيچ؛ اما بعضي از آنها مؤمن هستند، متدين هستند، اهل مناجات هستند، اهل نماز شب هستند: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ﴾، دين خودش را محترم مي‌دانند و عبادت هم مي‌کند. در «قربة الي الله» فرقي بين اين مذهب و آن مذهب، اين دين و آن دين که نيست؛ پس غسل حيض از او متمشّي مي‌شود.

بنابراين اگر آميزش بدون غسل جائز نبود، بر مرد بود اينکه او را وادار کند به غسل؛ اما اگر آميزش متوقف بر انقطاع دَم حيض است نه بر غسل حيض، به چه دليل بر او لازم باشد که غسل حيض بدهد؟! پرسش: ...؟ پاسخ: چرا! حالا يک وقت است که از درون باخبر نيستيم، مثل امر به معروف هم همين‌طور است؛ کسي که ما او را وادار مي‌کنيم که وضو ‌بگيرد، از درون او که باخبر نيستيم؛ همين که گفت من به قصد قربت وضو گرفتم کافي است. وادار کردن به عبادت تا آنجا که مقدور ما هست، تحت تکليف است.

فرمود: «و ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية علي الغسل»، چرا؟ غسل جنابت که مشخص است، حالا بر فرض او جُنُب بود و غسل جنابت نکرد، آميزش با او که حرام نيست. اما در مسئله غسل حيض «لأن الاستمتاع ممكن من دونه»؛ صِرف انقطاع دم حيض مجوّز آميزش مرد است و متوقف بر غسل نيست.

نعم! يک وقت است که در اثر غسل نکردن يا دوش نگرفتن يا رعايت نظافت نکردن، بدن او چرکي است و تمتّع مرد دشوار است، آنها از نظر مسائل بهداشتي حق مرد است، از آن جهت حرفی نيست. «و لو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنَّتَن الغالب» در اثر غسل نکردن؛ چون برخي از آنها خيلي اهل نظافت نبودند، «و طول الأظفار المنفِّر»؛ ناخن‌ها وقتي بيش از حد بلند باشد نفرت‌آور است، «كان له» يعني براي مرد، «إلزامها» اين زوجه «بإزالته» چيزي که باعث نفرت است. اما از جهتي که زن و شوهر هستند حکم ساير زن‌ها را دارد، خروج او از بيت بايد به اذن زوج باشد مثل زن مسلمان؛ اين‌طور نيست که از هر جهت رها باشد. اين ﴿وَ قَرْنَ في‌ بُيُوتِكُنَّ﴾ از يک جهت يک حکم عام است، اختصاصي به همسران پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ندارد. «و له منعها من الخروج إلى الكنائس و البِيَع»؛ فرمود خروج از منزل مثل ساير زن‌ها حق ندارد؛ يعني حق مسلّم مرد است که کنترل کند. اما اگر بخواهد به معبَد خودشان بروند، او مي‌تواند جلوي رفتن به معبدهاي غير مشروع را بگيرد، مي‌تواند جلوي رفتن کنيسه و بِيَع را بگيرد.

راجع به «کنائس» و «بِيَع»؛ اين دين که امر به معروف آورده، گرچه اين براي همه اديان هست، آنها هم اين را داشتند؛ اما اصرار اسلام بر طهارت اخلاق اين است که يک جا مي‌فرمايد اگر تبليغ الهي، تعليم ديني، بيان احکام، امر به معروف نهي از منکر و اينها نباشد، ﴿ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾[5] اين هست. دريا و صحرا را شما ببينيد، نه فضاي محيط زيست مانده، نه درياي سالمي مانده، با اين انفجارها و با اين آزمايش‌ها و با اين قتل‌ها. در دو جاي قرآن مي‌فرمايد به اينکه اگر تبليغ الهي نباشد، امر به معروف نباشد، نهي از منکر نباشد، فساد گسترش پيدا مي‌کند؛ اما اين دو بخش از آيات يکسان نيست: يکي اينکه ﴿وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾،[6] فساد جامعه را مي‌گيرد. طايفه ديگر آياتي است که مي‌فرمايد مي‌دانيد کي جامعه فاسد مي‌شود؟ ﴿وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾، کي جامعه فاسد مي‌شود؟ کي زمين فاسد مي‌شود؟ آن‌وقتي که ﴿لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللَّهِ﴾؛[7] اول مسجدها بي‌اثر، حسينيه‌ها بي‌اثر در بخش مسلمان‌نشين؛ کنيسه‌ها بي‌اثر، بِيَع‌ها بي‌اثر در بخش مسيحي‌نشين و کليمي‌نشين. آن‌وقت اين فضاي مجازي ـ که به نظر ما فضاي حقيقي است نه فضاي مجازي! ـ اول مسجدها و حسينيه‌هاي ما را نشانه رفته، کنيسه‌ها و بِيَع‌هاي آنها را نشانه رفته، بعد جوان‌ها را فاسد کرده است. اين دو بخش از آيات قرآن کريم بيانگر اين است که وقتي مرکز مذهب آسيب ببيند جامعه آسيب مي‌بيند؛ يعني درست است که ﴿وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾؛ اما فساد أرض براي اين است که مسجدها و مراکز مذهب تعطيل مي‌شود: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللَّهِ﴾، بعد مي‌شود: ﴿لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾. اگر حوزه ـ معاذالله ـ آسيب ببيند جامعه آسيب مي‌بيند، اگر دانشگاه‌ها آسيب ببينند جامعه آسيب مي‌بيند؛ اين‌طور نيست که اين دو آيه در عرض هم باشند. آن برهان ذکر مي‌کند، نمي‌گويد «لفسدت کذا»، مي‌گويد اگر چنانچه جهاد نباشد، دفاع نباشد، مراکز مذهب آسيب مي‌بينند و وقتي مراکز مذهب ضعيف شدند جامعه آسيب مي‌بيند. پس اين دو آيه در طول هم‌اند نه در عرض هم؛ يعني ﴿وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللَّهِ﴾، اين اول؛ ﴿وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾، دوم. اين بخش از آن مي‌فرمايد که بله، اين مرد مسلمان مي‌تواند جلوي زن غير مسلمان را بگيرد که او «کنيسه» نرود و «بِيَع» نرود؛ براي اينکه کنيسه و بِيَع در اصل اسلام وقتي يک چيزي باطلي بود حکم آن اساسي را نخواهد داشت، رضاي خدا هم در آن نيست؛ گرچه يک آثار مثبت نسبي دارد. «و له منعها من الخروج إلي الکنائس و البيَع كما له منعها من الخروج من منزله»؛ او از اين جهت که همسر اين مرد است، مرد مسلمان مي‌تواند جلوي آن رهايي زن را بگيرد؛ البته او در هنگام عقد مي‌تواند شرط بکند که من همسري شما را مي‌پذيرم به اين شرطي که نيم‌روز کار دارم يا هفته‌اي سه روز کار دارم؛ اينها را در متن قرارداد مي‌تواند بگويد، اينها جزء حقوق مرد است و اسقاط‌پذير است، جزء احکام نيست که اسقاط‌پذير نباشد، جزء حقوق مرد است و اسقاط‌پذير، تبعيض‌پذير است. اين را ممکن است در مَهرنامه يا در متن عقد بنويسند که من هفته‌اي دو روز کار دارم، سه روز کار دارم و بايد بروم بيرون، اينها را با توافق هم انجام مي‌دهند؛ يا با توافق و رضايت او و استرضاي او مي‌تواند هفته‌اي دو روز يا سه روز، کمتر يا بيشتر مقداري که به اساس خانواده آسيب نرساند، برود بيرون کار بکند و مانند آن. اين مشترک بين زن مسلمان و غير مسلمان است؛ اما جلوي کنائس و بِيَع او را مي‌تواند بگيرد. «و كذا له منعها من شرب الخمر» اين را مي‌تواند منع کند چون کار محرَّمي است، «و أكل لحم الخنزير و استعمال النجاسات»؛ اينها را که اگر با خمر و خنزير کار داشت او را مي‌تواند نهي کند؛ اينها محدوده اوست. اما حالا او را وادار بکند به عبادت يا او را وادار بکند به غسل، اينها در حوزه اختياراتش نيست.

آنچه که از روايات ما برمي‌آيد در بخشي از اينها، يک قسمي که منع اين محرّمات هست در روايات ما آمده است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در وسائل جلد بيستم، صفحه 536 باب دو از ابواب «ما يحرم بالکفر» اين فرمايش را دارند: «بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْكِتَابِيَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ»، بعد « وَ يَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ» که بخش پاياني فرمايش مرحوم محقق بود و اينها هم که در اين روايت آمدند تمثيل‌اند نه تعيين؛ يعني اگر در روايت آمده که أکل خنزير و شرب خمر مي‌تواند مورد نهي شوهر باشد، أکل لحم حرام‌گوشت ديگر هم مثل همين است. لحم خنزير به عنوان تمثيل ذکر شده، نه تعيين؛ شرب خمر به عنوان تمثيل؛ يعني مثال ذکر شده نه تعيين.

روايت اول اين باب را که مرحوم کليني[8] نقل کرد اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ» ديگران هم اين مطلب را نقل کردند، «جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ»؛ اين «يَتَزَوَّجُ»، يعني «أ يَتَزَوَّجُ»؛ آيا جائز است اين کار را بکند يا نه؟ حضرت فرمود: «إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ»؛ وقتي مي‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند و زن مسلمان در دسترس اوست، چه حاجت که با زن غير مسلمان ازدواج بکند؟ لذا اين را بخشي حمل بر کراهت کردند، بخشي حمل بر ضرورت کردند، بخشي در ماده تصرف کردند، بخشي در هيئت تصرف کردند. «فَقُلْتُ لَهُ» به عرض حضرت رساندم: «يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى»؛ يک علاقه خاصي پيدا کرده، حالا مي‌تواند يا نمي‌تواند؟ حضرت فرموده باشند طبق اين نقل: «إِنْ فَعَلَ»؛ اگر با يهوديه يا مسيحيه ازدواج کرد، «فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ». اينکه مرحوم محقق در متن شرايع اين دو را ذکر کرد، مثل خود اين روايت «علي سبيل تمثيل» است نه تعيين؛ نه يعني فقط جلوي اين دو کار را مي‌تواند بگيرد، جلوي محرَّمات ديگر را نمي‌تواند بگيرد؛ چون خود روايت هم به عنوان تمثيل ذکر مي‌شود؛ يعني وقتي اين به فضاي عقلا و فهم عرف عرضه بشود همه مي‌فهمند که اين دو خصوصيت ندارد، يک حيوان حرام‌گوشت ديگر هم مثل خنزير است. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، اين اگر چنانچه حکمي باشد در داخله منزل خودش را آلوده مي‌کند، اين «بالضروره» مي‌شود اجبار، اگر کاري با او نداشته باشد و فضاي زندگي او را آلوده نکند، اين امر در مقام توهم حذر است و بيش از جواز استفاده نمي‌شود. «فَلْيَمْنَعْهَا» يعني «يجوز له منعها»؛ چون کارهاي ديگر را که نمي‌تواند منع بکند که چرا نماز نمي‌خواني؟ يا چرا روزه نمي‌گيري؟

بعد هم در ذيل وجود مبارک حضرت فرمود: «وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً»؛ به هر حال اين شخص يک ضعف ديني دارد؛ اولاً چرا هر کسي را نگاه مي‌کند تا دل ببندد؟ ثانياً هر چه را که اين زن يهوديه دارد يا زن ترسا دارد، زن مسلمان هم دارد. يک بيان نوراني از حضرت امير در نهج البلاغه است. حيف اين کتاب که اصلاً در فضاي ما نيست! اگر حوزه بخواهد انقلابي بشود و اگر همه ما بخواهيم انقلابي بشويم، هيچ چاره‌اي نيست مگر اينکه نهج البلاغه در دو سطح مثل رسائل و کفايه درسي بشود، چون نهج البلاغه که سيد رضي(رضوان الله تعالي عليه) تهيه کردند مستحضريد که سه قسم است: خطبه‌ها هست و نامه‌ها است و کلمات حکيمانه؛ خطبه‌ها هم دو قسم است: بعضي‌ها خيلي بلند و عميق است، بعضي‌ متوسط است. نامه‌ها هم بعضي‌ها خيلي عميق است و بعضي متوسط است. کلمات نوراني حضرت هم همين‌طور. حوزه بايد اين کار را بکند آن خطبه‌هايي که يک مقدار نرم است، با نامه‌هايي که يک مقدار نرم است، با کلمات حکيمانه که يک مقدار نرم است، در حدّ رسائل اين را درسي کند. مطمئن باشيد که اگر يک روزي نهج البلاغه اقامه بشود اين مثل درس خارج فقه نيست که هر کس بفهمد، حواستان جمع باشد! اين کمرشکن است. ما همه به لطف الهي، هم فقه خارج را گفتيم، هم فلسفه خارج و داخل آن را گفتيم، هم عرفان خارج و داخل آن را گفتيم؛ اما وقتي به بعضي از اين جمله‌ها مي‌رسيم آدم حريم مي‌گيرد. حواستان جمع باشد نهج البلاغه يک کتابي نيست که بدون درس عميق که بالاتر از اين‌گونه از درس‌هاست، حل نمي‌شود، حواستان جمع باشد! اين بايد درس بشود؛ يعني يک سطح در سطح رسائل خطبه‌هاي متوسط، نامه‌هاي متوسط و کلمات متوسط. آن خطبه‌هاي عميق‌تر، نامه‌هاي عميق‌تر، کلمات عميق‌تر در حد کفايه و خارج کفايه، تا حوزه بشود انقلابي، تا حوزه بشود متخلّق، تا آدم جهنم را ببيند که يعني چه، بهشت را آدم ببيند که يعني چه!

اين در نهج البلاغه هست که حضرت داشتند سخنراني مي‌کردند، يک زني عبور کرد؛ برخي‌ها حالا چشمشان افتاد يا خواستند ببينند، به هر حال يک نگاهي شد، حضرت فرمود آن‌که در خانه‌تان است همين است، دنبال چه مي‌گرديد؟! فرمود اين‌که از آسمان نيامده و چيز ديگر هم که نيست! آن‌که در خانه‌ها داريد همين است، ببينيد من دارم چه مي‌گويم؟ حواستان جمع باشد! بعد هم در بخش‌هاي ديگر اين است که اگر مايل هستيد دخترتان، خواهرتان، مادرتان مصون باشد، به زن‌ها نگاه نکنيد. بعضي از عقاب‌ها «بالفعل» است، بعضي از عقاب‌ها به قيامت موکول است. در مسئله ناموس همين‌طور است، فرمود اگر خواستيد دختران، زنتان، مادرتان محفوظ باشد چشمتان را حفظ بکنيد؛ اينها آدم را مي‌سازد! وقتي آن‌که مي‌گويد: «سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي»،[9] اين جمله را هيچ پيغمبري هم نگفته! حيف اين اسلام که با غدير زنده نشد، اين سقيفه آمده خيلي از اوضاع را به هم زد! هيچ کس هست که اين‌طور حرف بزند؟! «فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْض‌»، هيچ کس هست اين‌طور دهان باز بکند و بگويد هر چه مي‌خواهيد از من سؤال کنيد؟! دشمن هم از هر طرف در کمين است و مدام مي‌آيند و مي‌پرسند. «فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْض‌». فرمود همه شما اگر علاقمند هستيد دختران، زنتان و مادرتان محفوظ باشد، چشمتان را حفظ بکنيد. او مي‌داند که چه خبر است! او مي‌داند چه خبر است که اگر ما چشممان رها بود، چشم ديگران هم رها مي‌شود. اين کيفر تلخ چشم هرزه است.

غرض اين است که اين در نهج البلاغه است که فرمود چه چيزي را نگاه مي‌کنيد؟ آن‌که در خانه‌هايتان داريد هم همين است. آدم را عاقل مي‌کند اين کتاب و وقتي عقل شد؛ هم انقلاب هست، هم حفظ نظام هست، همه چيز است.

غرض اين است که اگر مرحوم محقق در متن شرايع فرمود به اينکه از شرب خمر و أکل لحم خنزير باز دارد، اين «وفاقاً للنص» است؛ همان‌طوري که نص براي تمثيل است، اين هم براي تمثيل است و تعييني در کار نيست. در بعضي از روايات آمده به اينکه فيروز ديلمي که او اسلام آورد و وجود مبارک پيغمبر هم به او فرمود به اينکه بيش از چهار همسر نخواهي داشت، اين روايت را سنن بيهقي در اسلام فيروز ديلمي نقل کرد که او قبل از اينکه اسلام بياورد با دو خواهر باهم ازدواج کرده بود جمع بين أختين کرد، حضرت فرمود: «إختر احداهما».[10] اين مطابق با قاعده است؛ لذا در مسالک ما آمده،[11] در جواهر ما آمده،[12] کسي هم اين را نقل نکرده که حالا اين روايت را سنّي نقل کرده، چون مطابق با قاعده و دستورهاي اوليه ما هست. تنها روايتي که در اين مسئله هست همين روايت فيروز ديلمي است که از سنن بيهقي نقل شده، و چون مطابق با قاعده بود مورد قبول است. در روايت نهي از شرب خمر و أکل لحم خنزير، اين هم منصوص است و هم مورد عمل. بنابراين آنچه را که مرحوم محقق در اين بخش فرمودند، چون روايت خاصي نداريم، يک؛ قواعد کليه در بين هست، دو؛ اين قوانين معارضي هم ندارند، سه؛ اصحاب هم اين مطلب قولي است که جملگي بر آن هستند، چهار؛ لذا با اختصار، خود صاحب جواهر و ساير فقهاي بزرگ اين فروع را ذکر کردند.