< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

96/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) سبب ششم از اسباب تحريم را کفر دانستند و فرمودند: «و النظر فيه يستدعي بيان مقاصد‌«؛ در مقصد اول چند مسئله است. مسئله أولی را گذرندند، به مسئله دوم و فرع بعدي رسيدند؛ فرمودند: «و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال و سقط المهر إن كان من المرأة و نصفه إن كان من الرجل و لو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان و لا يسقط شي‌ء من المهر لاستقراره بالدخول»؛[1] عصاره اين فرع اين است که هر ملتي براي خود نکاحي دارد و اسلام نکاح اهل هر ملتي را هم براساس قاعده الزام ابقا کرده است، ولو عقد آنها به يک صورت ديگري باشد; اين مطلب اول; مثل اينکه خريد و فروش هر ملتي را امضا کرد، اجاره و ساير عقود هر ملتي را امضا کرده است. نمي‌توان گفت که ايجاب اجاره اين مشکل را دارد، قبول آن شبهه را دارد. احکام هر ملتي را برابر قاعده الزام امضا کرده است. زوجَين گاهي هر دو مسلمان هستند, گاهي هر دو غيرمسلمان هستند, اين حکمشان همين است؛ اگر هر دو مسلمان هستند که بحث آن در صحت باقي است و اگر هر دو غيرمسلمان هستند; براساس قاعده الزام، نکاحشان صحيح است و اگر اختلاف داشته باشند; يکي مسلمان باشد و يکي غيرمسلمان; اين سه صورت دارد: صورت اُولي اين مربوط به قبل از عقد است که بحث آن مبسوطاً گذشت؛ اگر مسلماني بخواهد با غيرمسلمان ازدواج کند, بحث مبسوط آن گذشت؛ اگر او ملحد يا مشرک باشد يک حکم دارد و اگر اهل کتاب باشد, يک حکم ديگري دارد که در مقام حدوث اگر مسلمان بخواهد يا غيرمسلمان ازدواج کند حکم آن گذشت.

اما در مقام بقا هر دو مسلمان بودند ازدواج کردند؛ در مقام بقا، يکي از اين دو مرتد مي‌شود يا گاهي هر دو غيرمسلمان بودند, در مقام بقا و يکي مسلمان مي‌شود و اسلام مي‌آورد. آنچه که فعلاً مورد بحث است اين دو فرع اخير است که در حال بقا است؛ يعني هر دو مسلمان بودند بعد يکي مرتد شد، اين يک فرع؛ يا هر دو غير مسلمان بودند، يکي اسلام آورد; فرع ديگر. حالا ارتداد يا فطري است يا ملّي و مانند آن, حکم آن فرق مي‌کند. زمان ارتداد يا قبل از آميزش يا بعد از آميزش فرق مي‌کند; ولي محور اصلي اين دو مسئله اين است: يک وقت است که هر دو مسلمان بودند حدوثاً عقدشان صحيح بود؛ ولي در مقام بقا يکي مرتد شد ـ معاذالله ـ ; اين فرع اول. يک وقت است که هر دو غير مسلمان بودند، در مقام بقا يکي هدايت يافت و مسلمان شد; اين فرع دوم.

آنچه که فعلاً محقق مطرح کرده است اين است که هر دو مسلمان بودند و عقد هر دو صحيحاً واقع شد و در مقام بقا يکي مرتد شد. اگر ما گفتيم نکاح غيرمسلمان، نکاح کتابي, جائز است، اينجا دليل نيست که اين نکاح همچنان به صحت خود باقي باشد، چون فرق است بين اينکه مسلمان با يک يهوديه يا مسيحيه ازدواج بکند يا اينکه مسلماني با زني مسلمان ازدواج بکند, بعد او مرتد بشود. دين مسيحيت را بپذيرد, دين يهوديت را بپذيرد، اين با آن خيلي فرق مي‌کند. اين ارتداد است، آنجا نکاح مسلمان با کتابيه است، اينجا ارتداد زن مطرح است.

پس اگر «احد الزوجَين» مرتد بشود، اين چند صورت دارد؛ يا قبل از آميزش است يا بعد از آميزش؛ اگر قبل از آميزش بود يا اين ارتداد از طرف زن است يا از طرف مرد. اگر قبل از آميزش اين ارتداد از طرف زن بود، اين نکاح «في الحال» فسخ مي‌شود، يک؛ و زن هيچ سهمي از مَهر ندارد، دو؛ اما فسخ مي‌شود براي اينکه کفر مانع عقد است, حدوثاً و بقائآً؛ اما زن حق ندارد، چون قبل از آميزش است، يک؛ و ارتداد و فسخ هم از ناحيه خود اوست, نه از ناحيه مرد، اين دو؛ بنابراين او هيچ سهمي ندارد. ارتداد بدتر از آن کفر ابتدايي است. يک وقت است کسي از همان اول مسيحي يا يهودي بود, مرد مي‌تواند با او ازدواج کند، حالا يا برخلاف احتياط است يا بنا بر فتواي بعضي‌ها جائز نيست، يا بين نکاح دائم و نکاح منقطع فرق است و مانند آن که مبسوطاً گذشت. اما اگر کسي مرتد شد دين مسيحيت را قبول کرد دين يهوديت را قبول کرد، معنايش اين است که ـ معاذالله ـ رسول خدا را تکذيب مي‌کند؛ يعني او پيغمبر نيست ـ معاذالله ـ. لذا اين مي‌شود «مهدور الدم»; اما او «مهدور الدم» نيست.

بنابراين اگر اين ارتداد قبل از آميزش بود و از طرف زن بود، اينها به حسب قاعده تنظيم مي‌شود تا ببينيم نص خاص در مسئله چيست؟ اگر ارتداد از طرف زن بود و قبل از آميزش بود، اين نکاح فوراً فسخ مي‌شود و زن هيچ حقي ندارد. اما فسخ مي‌شود براي اينکه کفر، مانع نکاح است حدوثاً و بقائاً؛ اما حق ندارد، براي اينکه اگر طلاق بود نصف مَهر حق داشت, چون فسخ است و اين فسخ هم از ناحيه خود زوجه است, هيچ سهمي ندارد و اگر بعد از آميزش بود بهره‌اي که مرد برد, مقداري از آن بهره را بايد بدهد, حالا يا تمام مَهر است يا استحقاق مَهر به وسيله آميزش تثبيت شده است, بايد بپردازد ولو فسخ شده باشد; منتها درباره مهر اگر اين «مهر المسمي» صحيح بود کالاي مشروعي را مهر قرار دادند, همان را قرار مي‌دهد و اگر يک شيء باطلي را مهر قرار دادند، بايد «مهر المثل» را ملاحظه کنند «نصفاً أو تماماً» که جايي که نصف بايد بدهد, جايي که تمام بايد بدهد نصف آن «مهر المسمي» را بايد بدهد.

اينکه مي‌گوييم اگر قبل از آميزش بود, بايد نصف مهر را بدهد; اين براي چيست؟ فرمايشي مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد دارد که صاحب رياض از ايشان نقل کرد و خودش هم پذيرفت، بعدها مورد نقد مرحوم صاحب جواهر[2] قرار گرفت. آن فرمايش مرحوم صاحب رياض اين است که اين نصف مهر براي آن است که به منزله طلاق قبل از دخول است. اين طلاق قبل از دخول حکمش اين است که نصف مي‌شود.[3] فرمايش مرحوم محقق ثاني اين است که تمام مهر به وسيله عقد, مِلک زن شد، وقتي که مي‌گويد: «أنکحت بکذا» تمام مهر به وسيله عقد مِلک زن شد و برگشت نصف مهر در صورت طلاق قبل از آميزش، اين بالنص است. ما چه دليل داريم که عمومات را با اين تخصيص بزنيم؟ يک؛ چه دليل داريم که فسخ را به طلاق قياس بکنيم؟ دو؛ هم آن عمومات سر جاي خود محفوظ است که تمام مهر به وسيله عقد برای زن است; هم اين قياس باطل است. ما در خصوص طلاق نص داريم که اگر طلاق قبل از آميزش بود بايد نصف مهر را بپردازد; چه دليل داريم که فسخ قبل از آميزش هم حکم طلاق را دارد؟! قاعده اوليه اين است که وقتي عقد خوانده شد, اين زن خود را در برابر آن مهر تمکين مي‌کند، اين عقد بسته شد. يک طرف مهر است و يک طرف تمکين زن. همان‌طوري که تمکين را مرد استحقاق دارد و بر زن واجب است تمکين کند، مهر را هم زن استحقاق دارد و بر مرد واجب است تسليم کند. در خصوص طلاق، «خرج بالنص» در غير صورت طلاق، هم عمومات محکَّم هستند, هم قياس باطل است. ما بخواهيم مستقيماً اين فسخ را مخصص آن عمومات قرار بدهيم دليل نداريم، بخواهيم فسخ را به طلاق بسنجيم و قياس کنيم دليل نداريم. اين فرمايش را محقق ثاني فرمودند[4] صاحب رياض پذيرفتند، گرچه از بعضي از جهات مورد نقد قرار گرفت.حالا تفصيل اين سه قسمت ـ إن‌شاءالله ـ در اثناي بحث مشخص مي‌شود که حرف صاحب جامع المقاصد چيست؟ قبول صاحب رياض چيست؟ نکول صاحب جواهر چيست؟ چون الآن در اين مقطع محور اصلي بحث ما نيست. محور اصلي بحث ما اين است که آيا ارتدادِ حادث, باعث فسخ عقد است يا نه؟ يک وقت است مي‌گوييم بايد طلاق بدهد، طلاق فرع بر صحت عقد است. عقد وقتي منفسخ و باطل شد, عقدي در کار نيست تا طلاق داده بشود, اين عقد باطل شد, صِرف ارتداد «احد الزوجين» باعث بطلان عقد است؛ وقتي عقد باطل شد ديگر جا براي طلاق نيست, اين فسخ مي‌شود; منتها فسخ دو قسم است: يک وقت در اثر حدوث عيوب خاصه که برخي‌ها مشترک است, بعضي مخصوص زن است, بعضي مخصوص مرد است و به وسيله عيب فسخ پديد مي‌آيد; يک وقت به وسيله ارتداد و امثال ارتداد.پرسش: ...؟ پاسخ: فسخ از الآن است. از الآن «فسخَ العقد في الحال فوراً». اين نظير اجازه و مانند آن نيست که بگوييم فسخ کرده نظير اجازه است; اجازه کاشف است يا ناقل؟ فسخ هم کاشف است يا ناقل؟ فسخ از الآن است. قبلاً که حادث نبود. در جريان عقد فضولي که بحث مي‌کنند اجازه کاشف است يا ناقل؟ فسخ کاشف است يا ناقل؟ براي اينکه عقد قبلاً واقع شد و عقد سرگردان بود و الآن صاحبش و کسي که مِلک يا مُلک دارد, دارد اجازه می‌دهد; اينجا جاي بحث است که آيا کاشف است يا ناقل؟ اما قبلاً در مسئله ارتداد حادثه‌اي رخ نداده بود، قبلاً نکاح صحيح بود الآن «احد الزوجين» مرتد شدند. بنابراين حکم اين مسئله را روايت بايد تعيين کند که آيا اين عقد فا منفسخ مي‌شود يا نمي‌شود؟ و ساير احکام آن چيست؟

مطلب بعدي اين است که در جريان ارتداد يک بخش از بحث مربوط به کتاب طهارت است, آنجا که سخن از نجاست کافر است; آيا ارتداد نجاست مي‌آورد يا نه؟ آنجا بحث کرده که صاحب جواهر مي‌فرمايد اينکه ارتداد نجاست مي‌آورد يا نه؟ فرق بين مرتد ملي و فطري هست يا نه؟ اين را در کتاب طهارت مسئله نجاست کافر, مبسوطاً گفتيم. بخشي از بحث ارتداد به کتاب حدود مرتبط است که اگر کسي مرتد شد حکم قضايي او چيست؟ آيا اعدام مي‌شود يا نمي‌شود؟ يک بحث کلامي هم دارد که آن ديگر در فقه مطرح شد که آيا توبه او مقبول مي‌شود يا مقبول نيست؟ از نظر کلامي هيچ ترديدي در آن نيست که ارتداد چه فطري, چه ملي, توبه اومقبول است «بينه و بين الله» و ديگر مسئله جهنم و خلود و اينها را ندارد; اما احکام فقهي آن مخصوصاً آن چهار حکم محفوظ است, اگر ارتداد فطري بود. فرق است بين قبول فقهي و قبول کلامي. همان‌طوري که بحث طهارت قبول را از ناحيه تصحيح مي‌کند, بحث نکاح قبول را از ناحيه خودش تصحيح مي‌کند, بحث حدود که اعدام است, قبول را از ناحيه خودش تصحيح مي‌کند; اين سه رشته هر کدام عهده‌دار بحث مربوط به خود هستند، مجموع اين سه رشته که فقه نام دارد, عهده‌دار بحث فقهي‌ هستند, نه کلامي. اگر گفتند توبه مرتد فطري, مقبول نيست; يعني از نظر ترتيب آن احکام چهارگانه فقهي. يک فقيه که بحث کلامي ندارد، در بحث کلامي بدون ترديد توبه هر مرتدي, قبول است «بينه و بين الله» مقبول است، هيچ ملحدي نيست که توبه بکند و خدا قبول نکند; هيچ بت‌پرستي نيست که توبه بکند و خدا قبول نکند; هيچ کمونيسم و امثال او نيست که خدا قبول نکند. اين بيان متقن قرآن کريم در سوره «زمر»: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾;[5] هم ذنوب جمع است, هم جمع محلّا به «الف» و «لام» دارد هم مؤکّد است به «جَمِيعاً».پرسش: ...؟ پاسخ: اگر در حال کفر باشد که ديگر توبه نيست، توبه رجوع است، او که الآن برنگشت. اگر برنگشت که ديگر توبه نيست، واقعاً بايد توبه کند، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾؛ لذا در جمله بعد فرمود: ﴿وَ أَنيبُوا إِلي‌ رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا﴾; اين در سياق إنابه است. اين با آيه سوره مبارکه «نساء» که فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾،[6] کاملاً مرزشان جداست؛ آنچه که در سوره «نساء» فرمود راجع به بي‌توبه است، آنچه که در سوره «زمر» می‌فرمايد راجع به با توبه است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾.پرسش: ...؟ پاسخ: توبه کامل حساب آن ديگر است, اگر حق الله است, حق الله را بدهد. اين نَدم بر گذشته است، يک؛ درخواست مغفرت از ذات اقدس الهي است، دو؛ تصميم بر اينکه در آينده چنين کاري نکند، سه؛ اينها ديگر جزء ارکان توبه است; اما حالا آن شش شرطي که حضرت فرمود[7] آن برای توبه کامل است که آن لازم نيست, واجب نيست و مانند آن. حقوق را بايد ادا کند و اگر اين کار را کرد يقيناً مي‌پذيرد. حالا اگر احکام فقهي آن مترتب هست يا نه؟ آن را از فقه بايد سؤال کرد. پس فقه در اين چند جا از ارتداد و توبه مرتد سخن به ميان آورد؛ در باب طهارت از نظر اينکه پاک است يا نه؟ در باب نکاح از نظر اينکه نکاح صحيح است يا نه؟ در باب حدود آيا اعدام مي‌شود يا نه؟ اينها سر جاي خود محفوظ است؛ اما از نظر کلام يقيناً توبه او مقبول است هيچ تبهکاري نيست که با توبه بخشوده نشود: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾.

پس از نظر تفسيري و فنّ شريف کلام، توبه هر مرتدي, مقبول حق تعالي است. حالا ببينيم احکام فرعي و فقهي آن چيست؟ فرمودند که اگر ارتداد شد، زن از او جدا مي‌شود, حکم مهريه بين آميزش و غير آميزش فرق است, اگر مرد مرتد شد, از زن ارث نمي‌برد و اگر زن مرتده شد از مرد ارث نمي‌برد، اين عُلقه زوجيت کاملاً برطرف مي‌شود، اين مثل مرگ نيست که ديگر بعد ارث باشد. ولو طلاق نيست, براي اينکه طلاق فرع بر صحت نکاح است و اينجا نکاح منفسخ شد و هيچ ارثي هم نمي‌برند.حالا روايات اين مسئله که بعضي از بحث‌ها را بر عهده دارند آنچه که مربوط به کتاب طهارت بود که گذشت، آنچه مربوط به نکاح است در همين جا محور بحث است و آنچه که مربوط به حدود است در باب حدود است؛ لکن برخي از احکام نکاح در ذيل روايات مربوط به حدود آمده است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد 28 وسائل, ابواب حدّ مرتد، صفحه 324 چند تا روايت است که نقل مي‌فرمايند. اين روايت‌هاي هفت‌گانه‌اي که ايشان در باب اول ذکر مي‌کنند, پنج روايت آن مربوط به مسئله نکاح نيست، دو روايت آن مربوط به مسئله نکاح است.

روايت اول آن که مربوط به مسئله نکاح نيست، روايت دوم آن اين است: مرحوم کليني[8] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» که از دو راه مرحوم کليني اين حديث را نقل مي‌کند. «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً»؛ چون از دو راه نقل کرد، «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِمَا السَّلَام)» از وجود مبارک امام باقر سؤال مي‌کند «عَنِ الْمُرْتَدِّ». حضرت فرمود حکم آن اين است: «مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ»؛ يعني توبه فقهي ندارد, مثلاً احکام نکاح واقع باشد يا طهارت او واقع باشد يا ارث او باقي باشد، اينها نيست. «وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ»؛ مي‌فرمايند که اگر کسي ـ معاذالله ـ مرتد شد، از اسلام رغبت کرد. اين کلمه «رغب» اگر با کلمه «عن» به کار برود به معني اعراض است و اگر با کلمه «في» به کار برود به معني ميل است. «رغب فيه»; يعني گرايش و ميل پيدا کرد; اما «رغب عن» يعني «اعرض عن». «مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)» بعد از اينکه مسلمان شد، اين توبه ندارد؛ يعني توبه فقهي ندارد، اين مخصّص آيه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾نيست که حکم کلامي است، اين حکم فقهي است. «فَلَا تَوْبَةَ لَهُوَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ» اين حکم حدّ و تعزير است. «وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ»; همسر او از او جدا و بينونت حاصل مي‌شود و چون در حکم مرده است، «وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ»؛[9] مال او بين فرزندانش تقسيم مي‌شود، ولو اعدام نشده است، چون مالک نيست، اين در حکم مرده است.

اينجا «بانَت» دارد، اين معلوم مي‌شود که در حال بقا هم اسلام شرط است، پس تفصيلي بين آميزش و عدم آميزش، بين نصف مهر و مانند آن مطرح نيست. اين روايت را مرحوم شيخ طوسي هم به دو طريق نقل کرده است.[10]

روايت سوم اين باب که «بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَام) يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً(صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ (يَوْمَ ارْتَدَّ) وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لَا يَسْتَتِيبُهُ»؛[11] که اين مربوط به مرتد فطري است. فرمود که اگر دو نفر بودند، هر دو مسلمان بودند و نکاحي بينشان برقرار شد، «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ»; دو نفر مسلمان بودند, يکي از اين دو ـ معاذالله ـ از اسلام مرتد شد و نبوت پيغمبر اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم) را انکار کرده است, از نظر قضايي دَم او مباح است و همسر او از او جدا مي‌شود و مال او بين ورثه توزيع مي‌شود و همسر او بايد عده وفات نگه بدارد و امام هم بايد اين حکم را جاري بکند. آنجا هم امام, حَکَم بود و هم حاکم بود؛ يعني اين‌طور بود که خود اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) کشور را اداره مي‌کرد اين‌طور نبود که مثلاً خود حضرت امير(سلام الله عليه) فقط امر و نهي ارشادي بکند يا حکم فقهي بگويد, کشور را ديگري اداره بکند، بر اساس اين نظام، خود امام کشور را اداره مي‌کرد. به هر تقدير امام هم حاکم است، هم حَکَم؛ البته قاضي نصب مي‌کرد, معاون نصب مي‌کرد, مأمور نصب مي‌کرد; مثل اينکه مالک اشتر نصب مي‌کرد و ديگران را نصب مي‌کرد; اما کشور را خود امام اداره مي‌کرد، بعضي از افراد را به عنوان قاضي منصوب مي‌کرد؛ اما اين منصوبان از طرف امام بودند. فرمود امام اين سِمَت‌ها را دارد.

عمده اين است که إمرئه او از او جدا مي‌شود و بايد عده وفات نگه بدارد و مالش هم بين ورثه توزيع مي‌شود که در کتاب ارث هم بحث ارتداد مطرح است; اما حالا تمام مَهر يا نصف مَهر، اين وجهي ندارد که از همين اطلاق يا فلان حکم آن را بفهميم, اين راهي ندارد.

حرف جامع المقاصد اين بود که اگر مهر, مهر صحيح نبود تمام «مهر المسمي» را بدهند و اشکال جامع المقاصد اين است که ما نمي‌توانيم مسئله ارتداد را به مسئله طلاق مقايسه بکنيم. اين فرمايش را صاحب رياض پذيرفته و تقويت کرده; اما بعضي از فرمايشات را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) نپذيرفته است.

مستحضريد که حرف آن بزرگواران اين است که اين فسخ که واقع شد, هر چيزي بايد به اصل خود برگردد. اين تمکين را مرد با عقد مالک شد، مهر را زن با عقد مالک شد. يک وقت است طلاق است؛ يعني اين عقد صحيح است، بعد کسي که مسئول طلاق است اين عقد صحيح را منقطع مي‌کند. يک وقت عقد از بين مي‌رود، اگر عقد از بين رفت مي‌شود فسخ. فسخ که شد هر چيزي به صاحب خودش برمي‌گردد. مهر به مالک خود برمي‌گردد و زن آن استقلال خود را پيدا مي‌کند. ما از کجا بگوييم که همان‌طوري که طلاق قبل از آميزش باعث استحقاق نصف مهر است، ارتداد قبل از آميزش هم باعث نصف مهر است؟ البته اين توضيح بايد کاملاً در جلسه بعد مشخص بشود؛ يعني فرمايش «ما هو المشهور» مشخص بشود، يک؛ تحليل محقق ثاني در جامع المقاصد مشخص بشود، دو؛ قبول و رضايت‌مندي صاحب رياض مشخص بشود، سه؛ بيان مرحوم صاحب جواهر تبيين بشود، چهار؛ جمع‌بندي و فتوا داده بشود، پنج. اين حرف, حرف صحيحي است که فسخ غير از طلاق است، در اين دو روايت; يعني روايت دوم و سه باب يک از ابواب ارتداد «احد الزوجين», سخن از اصل بينونت است و سخن از اين است که بايد عده وفات نگه بدارد. آيا اين تنزيل به منزله وفات است؟ که اگر تنزيل به منزله وفات باشد بايد سهمي از ارث داشته باشد، يک؛ بايد مهريه را از اصل مال بگيرند، دو؛ چون مهريه دَين است و دَين مقدم بر ثلث است. دَين و ثلث که گرفته شد, آن وقت مسئله ميراث مطرح است. آيا اينکه مي‌فرمايد او بايد عده وفات نگه بدارد در صدد تنزيل است که ارتداد به منزله مرگ «احدهُما» است؟ يا در خصوص عده وفات، از اين جهت است. اگر در صدد تنزيل باشد، معلوم مي‌شود که او ارث مي‌برد، يک؛ مهريه از اصل مال مي‌برد، دو؛ اما اگر در صدد آن نباشد بايد عده وفات نگه بدارد, اين مرده است، «بانَت منه» و ناظر آن نباشد زن هيچ سهمي ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo