درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: مصاهره(زنای با ذات البعل)/محرمات نکاح/نکاح

در بحث‌هاي قبل اشاره شد که ائمه(عليهم السلام) چند نوع سؤال و جواب داشتند؛ يک سؤال و جواب عمومي بود که توده مردم از ايشان مطالبي را سؤال مي‌کردند که غالباً هم مسائل فقهي سؤال مي‌کردند و اينها جواب مي‌دادند و اگر مکاتبه بود نامه مي‌نوشتند. در بعضي از موارد هم احتجاج بود، چون احتجاج‌ها غالباً به مسائل کلامي بر مي‌گشت. اما آنکه خودشان رسماً تربيت مي‌کردند، بخشي را در فقه تربيت مي‌کردند، بخشي را در کلام تربيت مي‌کردند، بخشي را هم در علوم معنوي و مکاشفات و رياضت‌هاي امامت و خلافت و ولايت و اينها تربيت مي‌کردند. اين اصل کلي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين را در جلد 27 وسائل صفحه 62 جريان «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ»، را ذکر مي‌کنند، اين نسبت به توده مردم نيست، نسبت به افرادي مثل «زراره»، «حمران»، «أبان» و اين‌گونه از افراد است. روايت 51 باب شش از ابواب «صفات القاضي» وسائل، جلد 27 صفحه 61 روايت 51 که از إبن ادريس نقل مي‌کند که از کتاب «هشام بن سالم». اين همان جزء اصول «أربع مأة» مي‌تواند باشد، چون اينها هر کدام کتابي داشتند و بسياري از اينها را مرحوم شيخ طوسي در فهرست خود دارند که «و له کتابٌ»، «و له کتابٌ»؛ يعني همين. هشام يک کتابي هم دارد، از کتاب «هشام بن سالم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که فرمود: «إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا»؛ اين اجتهادپروري است، گرچه در زمان خود آنها اجتهاد بسيار کم بود، هر مطلبي که لازم داشتند از خود امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کردند؛ اما هميشه امام در دسترس نبود و همه اينها در محضر امام نبودند، در منطقه‌هاي دوردست بودند، در شهرها يا روستاهاي دور دست بودند. حضرت به حمران و ديگران مي‌فرمود که شما در مسجد مثلاً فلان شهر بنشين و فتوا بده! اين بعد از آنکه اين اصل کلي که «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ» حل شده باشد، اينها مجتهد شده باشند. «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ»، «وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا». روايت دوم اين که روايت 52 همين باب شش هست، از کتاب «احمد بن محمد بن أبي نصر»، اين «أبي نصر بزنطي» شاگرد امام رضا(سلام الله عليه) بود. آن قصه معروف او که وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) مرکوب مخصوص خود را شبانه فرستاده و «احمد بن محمد بن أبي نصر بزنطي» را به ميهماني دعوت کرده است، مربوط به همين است. اين «احمد بن محمد بن أبي نصر» هم کتابي دارد؛ يعني مطالب نوراني امام رضا(سلام الله عليه) را يکجا جمع کرده بود. در آن کتاب «احمد بن محمد بن أبي نصر بزنطي» شاگرد امام رضا(سلام الله عليه) آمده است: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ». پس اصل پرورش مجتهد به وسيله وجود مبارک امام صادق، امام رضا و ساير ائمه(عليهم السلام) مطرح بود و اين غير از جواب سؤال‌هاي عادي بود که افراد مسئله سؤال مي‌کردند. اين «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ» که اجتهاد است، نزد ما الآن وقتي مي‌گويند مجتهد، ما منحصر مي‌کنيم به مسائل فقهي؛ اما اگر مسائل کلامي باشد يا مسائل تفسيري باشد يا قاعده تفسيري يا قاعده کلامي را امام بفرمايد؛ آن‌وقت آن شاگرد فروع تفسيري را استخراج کند يا فروع کلامي را استخراج کند شايد ما او را مجتهد ندانيم. اينکه مخصوص به فقه نيست، فرمود ما اصول را مي‌گوييم شما تفريع کنيد. گاهي يک سلسله قواعد کلي تفسيري است، گاهي کلامي است، گاهي فقهي است، چون آن روز همه اين قسمت‌ها را وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مي‌پروراند.

مطلب بعدي درباره «هشامين» است. «هشام بن سالم» با «هشام بن حکم» اينها فرق دارند، چون مناظره با اشاعره، مناظره با معتزله به عنوان نظريه‌پرداز آن روز رواج داشت؛ حضرت به يکي از اين دو هشام مي‌فرمايد به اينکه تو با هر کسي که نظريه‌پردازي مي‌کند مباحثه نکن! براي اينکه «إنک تطير و تقع»؛ تو يک مقداري اوج مي‌گيري و پرواز مي‌کني، ولي سقوط مي‌کني، آن قدرت را نداري که پرواز خود را ادامه بدهي؛ اما اين هشام «يطير و لا يقع»؛ پرواز مي‌کند، ولي سقوط نمي‌کند و نمي‌افتد. او مجاز است که با هر کسي مناظره کند؛ ولي تو مجاز نيستي با هر کسي مناظره کني، «لأنک تطير و تقع و هو يطير و لايقع». اين فرقي بود بين «هشامين».[1]

بنابراين اينکه فرمود: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ»، تلاش و کوشش اين‌گونه از احاديث پرورش مجتهد است در شئون مختلف؛ اولاً در خصوص فقه انسان سعي کند مجتهد باشد و ثانياً اختصاصي به فقه ندارد، قواعد تفسيري که فرمودند، کلامي که فرمودند و مانند آن اين‌طور بود. يک وقتي ـ حالا نمي‌دانم در همين بحث بود يا بحث تفسير ـ روايت «منصور بن أبي حازم» را خوانديم؛ مرحوم کليني(رضوان الله عليه) او از ايشان نقل مي‌کند که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود شما در آن محفلي که با اهل سنت مناظره کردي آن را بگو! او هم احتجاب کرده گفته که من در حضور شما بگويم درست نيست، حضرت فرمود نه، بگو! حضرت وقتي که اصرار کرد او گفت که من در آن‌جا وارد شدم با اهل سنّت مذاکره کردم، با متکلمان آنها مناظره کردم گفتم خدا را نمي‌شود با خلق شناخت، خلق را بايد با خدا شناخت؛ «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَجَلُّ وَ أَعَزُّ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِ الْعِبَادُ يُعْرَفُونَ بِاللَّه‌»؛ ما هرگز خدا را که ﴿نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾[2] است و حقيقت نوري نامتناهي است، او را نمي‌توانيم به وسيله مخلوق‌هاي او بشناسيم، بلکه مخلوق‌هاي او را به وسيله او مي‌شناسيم، «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَجَلُّ وَ أَعَزُّ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِ الْعِبَادُ يُعْرَفُونَ بِاللَّه‌». حضرت فرمود: اين‌طور احتجاج کردي؟ عرض کرد: بله.[3]

مشابه اين در روايت ديگر يک مطلب ديگري است که حضرت به شاگرد فرمود که اينها را از کجا ياد گرفتي که با او مناظره کردي؟ عرض کرد: «شئ علمناه منک»؛ ما چيزهايي است که از شما ياد گرفتيم. منتها اين دو حديث که يکي مربوط به «منصور بن أبي حازم» است، يکي مربوط به «عمرو بين عبيد» ظاهراً، حضرت در يکي از اين دو حديث مي‌فرمايد: اينها را از چه کسي ياد گرفتيد؟ عرض مي‌کند از محضر شما ياد گرفتيم، منتها جمع‌بندي کرديم؛ يعني در اين مسائل کلامي ما ديگر مجتهد شديم، اين ادله را، اين شواهد را کنار هم گذاشتيم و چنين مطلبي را استفاده کرديم. آن‌وقت حضرت خوشحال شد و دعا کرد درباره او، و آنها گفتند ما از غير شما چيزي ياد نگرفتيم فقط از محضر شما آموختيم. حضرت نسبت به «منصور بن أبي حازم» تشويق کرد گفت بله اين‌چنين است، خدا را نمي‌شود با خلق شناخت. قهراً اين ادله‌اي که ما اقامه مي‌کنيم اين ادله‌هاي ابتدايي کف مسئله کلامي است، اگر تازه گويا باشد کف مسئله است. بايد از برهان «لِم» شروع کرد؛ يعني خدا را اوّل شناخت، به وسيله خدا جهان را شناخت. اين هم دو مطلب که معلوم مي‌شود اينها شاگردان متنوّعي که در رشته‌هاي کلام ياد مي‌دادند.

بخش سوم شاگرداني بودند که در سطح انبياء بودند. يک سلسله رواياتي از اين ذوات قدسي رسيده است که فرمودند: «إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ» يا «إِنَّ عِلْمَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَب‌»؛ نه تنها صعب است، بلکه مستصعب است «لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَان‌»؛[4] فرمود ما يک سلسله احاديثي داريم که اينها را فقط انبياء مي‌فهمند، مرسلين مي‌فهمند، ملائکه مي‌فهمند، بعد شاگردان خاص ما. مستحضريد که همه انبياء که اولوالعزم نيستند، همه ملائکه که جبرئيل نيستند؛ برخي از انبياء مرحله‌شان از مرحله امامت اهل بيت(عليهم السلام) مادون است، براي اينکه اهل بيت عِدل قرآن‌اند و قرآن مثل تورات و انجيل نيست که فقط تصديق کننده حرف انبياي قبلي باشد. درباره تورات و انجيل دارد که اينها ﴿مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ﴾؛[5] يعني چيزي که وجود مبارک ابراهيم آورد او تصديق مي‌کند، چيزي که وجود مبارک يعقوب آورد او تصديق مي‌کند؛ ولي خصيصه قرآن که با خاتميت او همراه است، ضمن اينکه فرمود: ﴿مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ﴾، فرمود: ﴿وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾،[6] اين تنها در قرآن مخصوص خود قرآن است و در جاي ديگري نيامده است. وصف خداست که مُهيمن است و تنها کتابي که هيمنه دارد و سيطره دارد قرآن است، درباره غير قرآن که ما چنين تعبيري نداريم. اگر اين ذوات قدسي عِدل قرآن‌اند که هستند؛ پس هيمنه دارند، مهيمن بر انسان‌هاي کامل معصوم‌اند. فرمودند ما يک سلسله احاديثي داريم که انبياء و ملائکه بايد بفهمند، «أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَان‌». جريان اينکه ليوان نيمي خالي است و نيمي پُر است براي بعضي از مسائل؛ درباره امور ديني اين ليوان دين و ليوان قرآن و ليوان عترت هيچ کمبودي ندارد و هيچ جاي آن خالي نيست؛ منتها نيمي از او عربي مبين است که مي‌شود قابل درس و بحث و فهم، نيمي از او پُر است از «عليّ حکيم» که ديدني نيست. در آغاز سوره مبارکه «زخرف» اين را مشخص کرد، فرمود: ﴿إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون﴾؛[7] ما اين را عربي مبين قرار داديم تا درس و بحث و تفسير و اينها بشود. اين نيمه اوّل، اگر تازه نيم اوّل باشد، شايد به کمتر از نيم، تا اين مقداري که عربي مبين است قابل درس و بحث و خواندن و تلاوت و تفسير و تأويل و تنزيل و اينهاست؛ اما آن نيمه ديگر که پُر است و «عليّ حکيم» است که ديده نمي‌شود، آن را انسان نمي‌تواند با درس و بحث بخواند؛ نه عبري، نه عربي، نه تازي و نه فارسي است، اصلاً لفظ نيست. فرمود: ﴿وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ عَليمٍ﴾.[8] لذا اگر يک روايتي سند آن معتبر باشد يا کسي در محضر خود امام(سلام الله عليه) باشد و امام بفرمايد به اينکه اين آيه اين مطلب را مي‌گويد، ما مي‌گوييم: «علي الرأس و العين»؛ براي اينکه اين نيم پايين آن عربي مبين است، آن نيم بالا که عربي نيست تا ما بگوييم اين با لغت سازگار نيست يا اين با کلمه سازگار نيست يا با فعل سازگار نيست. نيم بالاي آن «عليّ حکيم» است: ﴿وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ عَليمٍ﴾؛[9] ﴿إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون﴾، اين نيم پايين آن است. اين ذوات قدسي معادل کل اين ليوان‌اند، نه معادل آن عربي و معادل «عليّ حکيم»؛ لذا زراره و امثال زراره مي‌گويند ما ديديم که ذُريح محاربي خدمت امام(سلام الله عليه) مشرّف شد، از محضر امام درآمد گفتيم کجا بودي؟ چه گفتيد؟ چه شنيدي؟ گفت خدمت حضرت بودم از آيه‌اي سؤال کردم که ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُم﴾[10] يعني چه؟ حضرت فرمود: «لِقَاءُ الْإِمَام(عليه السلام)‌»؛ من اين را سؤال کردم حضرت هم آن را جواب دادند. زراره و اينها عرض کردند که از کجاي اين آيه استفاده مي‌شود؟ سخن از امامت نيست، سخن از خلافت نيست! از کجاي آيه امامت در مي‌آيد؟ شايد ذريح محاربي درست متوجه نشده است! آمدند خدمت حضرت عرض کردند که يابن رسول الله! اين ذريح از خدمت شما بيرون آمده، ما از او سؤال کرديم که کجا بودي؟ چه چيزي سؤال کردي؟ گفت من سؤال کردم که ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُم﴾ يعني چه؟ حضرت فرمود: «لِقَاءُ الْإِمَام‌»، از کجاي اين آيه استفاده مي‌شود؟ فرمود اين آيه همين را مي‌خواهد بگويد. زراره عرض کرد که ما مدت‌ها خدمت شما بوديم چرا به ما نفرموديد؟ فرمود: «مَنْ يَحْتَمِلُ مِثْلَ مَا يَحْتَمِلُ ذَرِيح‌»،[11] ما يک حامل اسرار مي‌خواهيم، شما يک حامل اسرار بياور! تا ما با شما حرف مي‌زنيم، مي‌گوييد اين با فلان لغت سازگار است، با فلان قرائت سازگار است. ما که از اين نيم عربي مبين حرف نمي‌زنيم، ما از آن نيم «عليّ حکيم» حرف مي‌زنيم. اگر يک کسي مثل ذريح حامل اسرار ما بود ما هم مي‌گفتيم براي او.

برجسته‌ترين زيارتي که براي اهل بيت(عليهم السلام) است همين زيارت «ناحيه مقدسه» است. اين از بهترين يادگارهاي امام هادي(سلام الله عليه) است و از غرر جمله‌هاي همين زيارت نوراني همين است: «مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ»،[12] انسان وقتي وارد مشهدي از مشاهد اين ذوات قدسي مي‌شود، به اين ذات مقدس عرض مي‌کند ما شما را وسيله قرار مي‌دهيم به برکت قرآن و به برکت عترت و به برکت شما، طوري توفيق بدهيد که ما حامل علم شما باشيم. شما گفتيد که علم ما را فقط انبياء و اولياء و ملائکه و عبد خاص حمل مي‌کنند، ما آمديم که اين علم را حمل بکنيم. اين «مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ» مبتدا و خبر که نيست، اين جمله خبريه که نيست؛ معمولاً دعا، زيارت، مناجات و اينها جمله‌هاي خبريه‌اند که به داعي انشاء القاء شده‌اند؛ يعني خدايا! توفيقي بده که من بتوانم علوم اين خاندان را حمل بکنم، جزء ذريح بشوم. بخش اخير اين جمله بشوم که حديث ما مستصعب است، «لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا»، کذا و کذا و کذا، «أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَان»، ما مي‌خواهيم اين بشويم. درست است آدم مي‌رود آن‌جا صدها حاجت دارد، خود و ديگران، اينها منافات ندارد که آنها را هم آدم بخواهد و قضاي حاجت را هم بخواهد و شفاي مرض را هم بخواهد، مغفرت و توسل و شفاعت را هم بخواهد، اين کلمات نوراني و اين جمله‌هاي برجسته را هم بخواهد که يابن رسول الله! من آمدم تا برخي از اسرار نهاني و نهفته شما را حمل بکنم: «مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ». اين جمله خبريه‌اي است که «القيت» به داعي انشاء؛ يعني توفيقي بدهيد، وگرنه زيارت نيست اوصاف آنها خواهد بود؛ اما زيارت و دعا و مناجات و اينها همه‌ آنها جمله‌هاي خبريه هستند که به داعي انشاء القا شدند.

بنابراين اينها چند رشته داشتند؛ هم مسائل عادي را جواب مي‌دادند، هم مجتهد فقهي و اصولي و تفسيري و کلامي تربيت مي‌کردند، هم شاگردان ولايي تربيت مي‌کردند. اين هم يک بخش مربوط به «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ».

اما درباره مسئله بعدي که زناي به «ذات البعل» است. در بين محققين متأخر مرحوم آقا سيد احمد خوانساري(رضوان الله عليه) از شاگردان ممتاز مرحوم آقا شيخ(رضوان الله عليه) است؛ هم مقام علمي ايشان ستودني است، هم مقام قدس و تقوا. سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد که ما به عظمت فقهي ايشان کمتر ديديم، بعد از رحلت مرحوم آقاي بروجردي از ايشان سؤال مي‌کردند که مرجع ما چه کسي باشد؟ از چه کسي تقليد کنيم؟ مي‌فرمود: آقا سيد احمد خوانساري. امام(رضوان الله عليه) در آن جريان شطرنج وقتي مي‌خواستند از ناحيه مرحوم آقا سيد احمد خوانساري چيزي مطرح کنند با جلال و شکوه از مرحوم آقا سيد احمد خوانساري ياد کردند. مرحوم آقا سيد احمد خوانساري در همين جامع المدارک؛ اين جامع المدارک شرح المختصر النافع مرحوم محقق است. اين المختصر النافع را هم مرحوم صاحب رياض شرح کرده است، هم ايشان شرح کردند. در مسئله زناي به «ذات البعل» مي‌گويد به اينکه برخي‌ها ادّعاي اجماع کردند، محقق اين را به شهرت اسناد داد، روايتي در مسئله نيست مگر در فقه الرضا، ما هم احتياط مي‌کنيم. حداکثر چيزي که انسان در مسئله زناي به «ذات البعل» دارد احتياط است و از جهت هم احتياط مي‌کنند. فرمودند به اينکه اگر در عقد «ذات البعل» باشد، روايت معتبر داريم و عقد «ذات البعل» حرمت ابدي مي‌آورد. اما زناي به «ذات البعل» بدون عقد ايشان مي‌فرمايد: «فادعي الإجماع علي الحرمة الأبدية»، يک؛ ادّعايي شده است که سيد مرتضي دارد. «و ليس نص بأيدينا»، روايتي ما در اين باره ما نداريم. اگر يک اجماع معتبري بود ديگر انسان دنبال نص نمي‌گشت! روايتي نيست مگر همان که فقه منصوب به امام رضا(سلام الله عليه) که آن هم اصلاً در نسبت آن ترديد است و مرحوم محقق اجماع را نپذيرفته، در حد شهرت قبول کرده است. «فمقتضي الاحتياط اجتناب الزاني»، اين احتياط است. حالا اگر اين زاني احتياط نکرد، عقد کرد «و مع وقوع العقد بعد الزنا» نمي‌شود فتوا داد چون اين زن بر اين مرد حرام است اين عقد باطل است و اين زن بدون طلاق مي‌تواند همسر ديگر بگيرد، آن‌جا هم احتياط کردند فرمودند اين مرد احتياط بکند با اين زن ازدواج نکند. حالا اگر آمد و عقد کرد، اين عقد احتياطاً باطل است؛ چون احتياطاً باطل است نه جزماً، اگر اين زن خواست شوهر بکند يا اين شخص مي‌خواهد فاصله بگيرد، احتياطاً طلاق بدهد؛ براي اينکه ما نمي‌دانيم اين عقد باطل است يا نه! چون نمي‌دانيم اين زن بر او حرام بود يا نه! در همه محدوده با احتياط ايشان فتوا دادند. فرمودند: «و مع وقوع العقد بعد الزّنا الاحتياط بالطلاق لا تجويز ازدواجها مع الغير بدون الطلاق و كذا الكلام في المطلقة الرّجعيّة».[13] او از برجسته‌ترين شاگردان مرحوم آقا شيخ(رضوان الله عليه) بود و بسياري از فقها در خدمت ايشان تلمّذ کردند؛ در قداست او، در فقه او، در دقت او هم بحثي نيست. حداکثر آمده احتياط کرده است و از طرفي هم مي‌بينيد دو‌تا فرمايش مرحوم سيد مرتضي دارد: يکي ادّعاي اجماع دارد، يکي مي‌گويد اخبار معروفه‌اي ما در اين زمينه داريم. اين فرمايش مرحوم سيد را که صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‌کند اين است: وسائل جلد بيستم، صفحه 436 دارد: «وَ قَالَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي الْإِنْتِصَارِ مِمَّا انْفَرَدَتْ بِهِ الْإِمَامِيَّةُ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا أَبَداً وَ إِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا وَ بَاقِي الْفُقَهَاءِ يُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ وَ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعُ الطَّائِفَةِ ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ وَ قَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقِ الشِّيعَةِ فِي حَظْرِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ أَخْبَارٌ مَعْرُوفَةٌ». شما يک دانه را در تمام اين صد جلد پيدا بکني پيدا نمي‌کني! کسي که دوتا حرف مي‌زند يکي اصلاً ريشه ندارد و به هواست! چگونه شما دومی آن را پيدا مي‌کنيد؟! ايشان مي‌گويد اجماع طايفه است و در اين زمينه اخبار معروفه‌اي ما داريم. صد يعني 120 جلد بحار را شما بگرديد يک دانه پيدا نمي‌کنيد! آن هم فقه الرضا که گفتند اصلاً کتاب حديث نيست. غرض اين است که اين حديث نيست ممکن است فتواي خود اين شخص باشد. شما چگونه اين را قبول مي‌کنيد؟! او دو‌تا حرف زد که يکي پاي آن به هواست! اجماع را ادّعا کرده که محقق و امثال محقق نمي‌پذيرند. مي‌گويد اخبار معروفه‌اي وارد شده است، شايد آن مسئله عقد را با اين خلط کرده است. ما يک دانه هم نداريم، شما مي‌گوييد چون اخبار معروفه داريم! کسي که دوتا حرف مي‌زند يکي پاي آن روي هواست، چطوري شما دومي آن را قبول مي‌کنيد؟! با اينکه آيه دارد: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾.[14] اين قاعده‌اي که متأسفانه کسي به سراغ آن نرفته، قاعده فقهيه مسلّمه‌اي است که بسياري از مسائل از اين قاعده در مي‌آيد که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ».[15] در پنج روايت که بعضي‌ها صحيحه است و بعضي‌ها هم غير صحيحه است؛ يعني حسنه و مانند آن است که صحيحه هم داخل آن است. ما در مسئله قاعده استصحاب به تعبير مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) فرمود ما اين‌جا چندتا روايت جمع بکنيم براي اينکه تضافر پيدا بشود تا سند درست کنيم؛ اما اين‌جا سند صحيحه و نقد است. شما يک سند صحيحه معتبري براي حديث جريان استصحاب مثل اين قاعده داريد؟ آن‌جا به تعبير شيخ فرمود ما چندتا را جمع مي‌کنيم براي اينکه تضافر بکنيم تا سند تأمين بکنيم. اين‌جا در پنج حديث که داخل آن صحيحه هست فرمود: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»؛ هم تحريم تکليفي را در بر دارد و هم تحريم وضعي را، زيرا هم دارد: «لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَام‌»،[16] «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ‌»،[17] «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ»،[18] اين تعبيرات مختلف در اين پنج حديث هست؛ يعني تکليفاً حرام نمي‌کند، وضعاً فاسد نمي‌کند، اين يک قاعده فقهي است، چطور شما اين را مي‌گذاريد کنار؟! در برابر هيچ! چگونه حرف سيد مرتضي را قبول مي‌کنيد؟! اين کسي که ادّعاي اجماع مي‌کند و بعد مي‌گويد «وَ قَدْ وَرَدَ بِذَلِکَ أَخْبَارٌ مَعْرُوفَةٌ»، کجا هست اين اخباري که شما شناختي، چرا ما نشناختيم و ديگران نشناختند؟! پرسش: ...؟ پاسخ: بله، «ما من عام إلا و قد خص». قبلاً گفته شد که اگر ما يک تخصيصي پيدا کرديم نشانه قدرت و عظمت و شکوه آن عام است. تخصيص يعني ما پذيرفتيم اين را. هر جا يک عام بيکاري افتاده، ممکن است حمل بشود بر استحباب؛ اما عامي که خود ائمه روي آن کار کردند گفتند به استثناي اين مورد. تخصيص، مؤيد قدرت و شکوه عام است، اين را حتماً در اصول خوانديد. تقييد مطلق بر شکوه مطلق مي‌افزايد؛ تخصيص عام بر عظمت عام مي‌افزايد، پس معلوم مي‌شود که حجت است و اين را رها نکردند. کدام عام است که تخصيص نخورده است؟ «ما من عام إلا و قد خص» که رواج پيدا کرده است. يک وقت است ما مي‌گوييم آبي از تخصيص است که خيلي کم است، اما کدام عام است که آبي از تخصيص است؟! اگر تخصيصي وارد شد علامت شکوه آن عام است؛ يعني مورد قبول اصحاب است؛ اگر تقييدي بر مطلق وارد شد، نشان عظمت آن مطلق است، پس معلوم مي‌شود حجت است که اين مورد خارج و بقيه داخل است.

بنابراين در چند مورد آن هم بين زناي سابق و لاحق فرق گذاشتند که زناي سابق نشر حرمت مي‌کند، زناي لاحق نشر حرمت نمي‌کند، در همان نصوصي که قبلاً خوانديم که اگر زنا قبل باشد «يحرِّم» و اگر بعد باشد «لا يحَرِّم»، هر دو در ذيل اين عموم است. اگر اين قاعده صاحب مي‌داشت و اگر ما جمود نمي‌کرديم به اينکه ديگران گفتند، قبلاً هم به عرض شما رسيد بعضي فقيه‌اند و بعضي دلّال فقه‌اند. در اين ميدان که مي‌رويد مگر همه آنها توليد مي‌کنند؟! توليد کننده آن کشاورز است، بعضي از دلّال ميوه‌اند. شما در بين فقها که مي‌رويد، فلسفه همين‌طور است، کلام همين‌طور است، تفسير همين‌طور است. بعضي‌ها توليد دارند اين مي‌شود علامه طباطبايي، مي‌شود فلان فقيه، مي‌شود امام، مي‌شود فلان؛ بعضي توليد ندارند بلکه حرف‌هاي توليدکننده را جابجا مي‌کنند. مگر در ميدان ميوه، همه‌شان کشاورز هستند؟! يا همه‌ آنها توليد کننده هستند؟! بعضي دلّالي دارند؛ يعني ميوه‌هاي توليدشده را جابجا مي‌کنند. يک وقت است حوزه خودش باغ و بوستان دارد، «رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّة»[19] دارد؛ اين خودش توليد مي‌کند، فکر توليد مي‌کند. يک وقتي توليدشده را جابجا مي‌کند؛ يا مي‌نويسد يا مي‌گويد يا نقل معنا مي‌کند يا نقل لفظ مي‌کند يا چهارتا کلمه کم مي‌کند يا چهارتا کلمه زياد مي‌کند. بين توليد ميوه و دلّالي ميوه فقه، فلسفه، کلام خيلي فرق است! حالا يک کسي دوتا حرفي زده که پاي آن به هواست! چگونه شما دومي را قبول مي‌کنيد؟! و در برابر آن اين قاعده است که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ». خود امام(سلام الله عليه) به همين قاعده دارد استدلال مي‌کند. آن‌جايي که به آن استدلال مي‌کند مي‌خواهد شاگرد بپروراند. با تمثيل دارد اين را تقويت مي‌کند مي‌گويد به اينکه مثل اين است که شما قبلاً از درخت ميوه يک چيزي را سرقت کرده باشي، بعد بخري؛ آن ميوه‌اي که قبلاً چيدي حرام بود، اينکه مزاحم بعدي نيست، مزاحم صحت عقد بعدي نيست که اين عقد بعدي حلال است و مي‌شود براي شما باشد. اين براي گسترش اين قاعده است؛ يعني اختصاصي به باب نکاح و طلاق و امثال آن ندارد؛ اين درباره معاملات هم هست، معاملات هم که وسيع است اختصاصي به بيع ندارد. تمام اين عقود معاملاتي چه اجاره، چه مضاربه‌، چه مزارعه‌، چه مساقات، چه مصالحه‌ همه را شامل مي‌شود. «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ».

بنابراين حالا ما اگر به آن حد نرسيديم که حضرت درباره ما بفرمايد: «مَنْ يَحْتَمِلُ مِثْلَ مَا يَحْتَمِلُ ذَرِيح‌»، اينها ديگر کف اجتهاد است، اين مقدار را که آدم مي‌تواند مجتهد بشود. پرسش: ... ؟ پاسخ: غرض اين است که اگر عقد باشد اين است؛ با يک کلمه حرام حلال مي‌شود، حلال حرام مي‌شود، «إن الکلام يحلل الحرام و يحرم الحلال»؛ با عقد حرام مي‌شود، بدون عقد حرام مي‌شود، اگر عقد کرده باشد حکم آن اين است. در مطلقه رجعيه که به منزله زوجه است حکم زوجه را دارد، عقد در عدّه رجعيه همين است، عقد در حال طلاق همين است. اين که قبلاً فرمايش مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء را آورديم در رد مسالک همين بود. خيلي از فقها ممکن است روي همين اولويتي که شهيد ثاني در مسالک طي کرده از همان راه اولويت بگويند، بعد پسر کاشف الغطاء هم بگويد که شما از کجا اولويت را به دست مي‌آوري؟ از کجا معلوم مي‌شود که اين اولويت دارد؟ عقد يک حکم ديگر دارد، شرع يک حکم ديگر دارد؛ زناي در حال احرام يک حکم دارد، عقد در حال احرام يک حکم ديگر دارد. بنابراين نمي‌شود گفت حالا چون عقد کردند اگر با عقد دخول باشد حرمت ابدي مي‌آورد، بدون عقد به طريق اُوليٰ. اين به طريق اُوليٰ در تعبديات ما راه ندارد. آقا شيخ حسن پسر کاشف الغطاء او هم يک فقيه نامي بود، او در رد مرحوم شهيد مي‌فرمايد از کجا شما اولويت را کشف مي‌کنيد؟! شايد خيلي از فقها اين اولويت اين کار را کرده باشند![20] پرسش: ...؟ پاسخ: اولويت در آن‌جاي هست که دست خود ما باشد، در تعبديات ما اولويت نداريم وگرنه «إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين‌». در فضايي که عقل راه دارد، بله جاي اولويت است؛ اما مصالح و مفاسد خفيه که در باب عبادات مطرح است دست ما نيست. حضرت در همان نفي قياس فرمود که دورترين چيز از عقل مردم همان احکام فرعي و عبادي است؛ لذا فرمود به اينکه در ديه اگر يک انگشت را قطع بکنند دَه شتر، دو انگشت را قطع بکنند بيست شتر، سه انگشت را قطع بکنند سي شتر، چهار انگشت را قطع بکنند بيست شتر! فرمود «إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين‌».[21] در مسائل معاملاتي جا براي اولويت هست، در مسائل عرفي جا براي اولويت هست، در مسائل کلامي وقتي خداي سبحان از گناهان بزرگ مي‌گذرد از گناهان کوچک به طريق اُوليٰ؛ اين‌جاها جاي اولويت است که بگوييم لطف خداست که وقتي از گناهان بزرگ مي‌گذرد از گناهان کوچک هم يقيناً مي‌گذرد. اما در بخش‌هاي عبادي که اصلاً مرزبندي شده است و راهي براي فکر و اينها نيست، ما چه اولويتي داريم؟! ممکن است بعضي‌ها نظير مرحوم شهيد طبق اولويت فتوا داده باشند.

مطلب بعدي اين است که ما اين بداية المجتهد و نهاية المقتصد جناب إبن رشد را که آورديم خوانديم؛ براي اينکه اين فقه مقارن يک مقداري صورت بپذيرد و اينکه در بعضي از موارد مثل همين ابواب خود ما که ما قبلاً خوانديم مرحوم صاحب وسائل دارد که اين روايات يا تصرف در هيئت مي‌شود که حمل بر استحباب مي‌شود يا تصرف در سند مي‌شود که حمل بر تقيه است. اينکه ايشان فرمودند حمل بر تقيه مي‌شود ما کجا مي‌توانيم حمل بر تقيه کنيم؟ در همين روايت‌هايي که مربوط به همين باب خصوصي بود که کراهت دارد ازدواج، ايشان فرمودند که حمل بر تقيه مي‌شود؛ جلد بيستم، صفحه 440 فرمودند: «أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ» که زاني مي‌تواند با زانيه ازدواج کند «وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُتْعَةِ»، بعد مي‌فرمايد: «وَ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى»؛ ما چند گونه مي‌توانيم تعارض دو روايت را حل کنيم: يکي اگر عام و خاص يا مطلق و مقيد بود و تعارض ابتدايي بود، اينها تعارض ندارند در حقيقت؛ مطلق و مقيد و عام و خاص يک چيز بين‌المللي است. شما مرتّب مي‌بينيد که در مجالس بين‌المللي تبصره‌اي مي‌آورند براي يک ماده، اين تبصره واحده به منزله تخصيص آن عام يا تقييد آن مطلق است و يک امر عرفي است. اين قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست؛ بعد از اسلام در حوزه مسلمين است، در حوزه غير مسلمين است، يک قانوني وضع مي‌کنند، بعد مي‌بينند بعضي از جاهاي آن مشکل دارد، يک تبصره‌ واحده مي‌آورند براي تقييد آن و تخصيص آن، تبصره واحده براي همين است. اين تقييد مطلق يا تخصيص عام يک چيز رايجي است، اين خيلي تُند نيست سهل المؤونه است. تخصيص و تقييد اين است. تصرّف در هيئت هم با شواهد خارجي که حمل بر استحباب بکنيم و بگوييم اينها مثبتين‌اند، فاضل و مفضول‌اند، اعليٰ و افضل دارند، اين هم خيلي سخت نيست؛ اما حمل بر تقيه خيلي دشوار است! قبلاً اين کتاب را که خوانديم براي همين است. خدا مرحوم آقاي بروجردي را غريق رحمت کند که اين بداية المجتهد و نهاية المقتصد را ايشان باب کرده است. ما اگر ندانيم کدام فتوا در عصر امام صادق(سلام الله عليه) در آن زمان و زمين رايج داشت چطور مي‌توانيم حمل بر تقيه کنيم؟! حمل بر تقيه روي آن اصرار دارد که «إلا و لابد» بايد احراز بکنيم. آن جايي که امام صادق(سلام الله عليه) فتوا داد آن‌جا مثلاً ابو حنيفه حضور داشت، پيروان او حضور داشتند، فتواي او رايج بود و حضرت ناچار بود تقيه کند. حالا اگر ابوحنيفه در شهري ديگر بود اين‌جا کسي نبود، اين‌جا شافعي بود که موافق با آن بود، چگونه ما حمل بر تقيه بکنيم؟! اگر صاحب وسائل گفت که اين «يحمل علي التقيه» همين‌طور روي هوا! يا يک جان کَندن فقه مقارن مي‌خواهد! حالا حضرت اين فتوا را در مسافرت فرمود، در آن شهر بايد ثابت بشود که فتواي رايج فتوايي بود که امام تقيه کرده؛ وگرنه امام در مدينه يک فتوايي بفرمايد، فلان کس در بلخ يک چنين فتوايي داده، ما اين را حمل بر تقيه بکنيم؟! اين نفوذي ندارد در آن‌جا! اصلاً اين کتاب فقه مقارن و امثال مقارن را ايشان رواج داد تا معلوم بشود که نمي‌شود همين‌طور حمل بر تقيه کرد. اگر يک فتوايي مطابق با اهل سنّت بود، صاحب وسائل اين کار را مي‌کند مي‌گويد فتواي خيلي‌ها اين‌طور است؛ همين‌طور!

اگر ثابت بشود که اين روايت را حضرت در زمان و زميني فرمود که در آن زمان يا در اين زمين، فتواي فلان فقيه اهل سنّت رواج داشت و او بانفوذ بود، «يحمل علي التقيه»؛ اما در آن‌جا اگر از اين فتوا خبري نبود، در شهري ديگر يک کسي نفوذ داشت ما چگونه حمل بر تقيه بکنيم؟! چه اينکه اگر چيزي مخالف قرآن بود مضروب است، اين بايد به کل قرآن عرضه بشود.

غرض اين است که داشتنِ يک فقه مقارن براي حمل بر تقيه ضروري است يا نجات از تقيه. خيلي از موارد است که موافق آنهاست و معارض ندارد. ما اگر يک معارضي داشته باشيم حمل بر تقيه مي‌کنيم و اگر معارض نداشته باشد که حمل بر تقيه نمي‌کنيم. اگر يک مطلبي در مسافرتي از حضرت سؤال کردند و اين حضرت فتواي رايج اهل سنّت آن‌جا را گفت ولو معارض ندارد؛ اما ما وقتي تحقيق تاريخي کرديم ديديم اين روايت را حضرت در آن مسافرت فرمودند، در شهري فرمودند که فتواي آنها رواج داشت، آنها هم «يذبحون ابنائهم» بودند، با اينکه معارض ندارد حمل بر تقيه مي‌کنيم يا لااقل به آن عمل نمي‌کنيم، احتياط مي‌کنيم، با قواعد عامه مي‌سنجيم. به «أحد انحاء» احتمال تقيه بدهيم يک احتمال معقول، به قواعد اصلي مراجعه مي‌کنيم. داشتنِ يک فقه مقارن براي يک فقيه متذلّع لازم است.