درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: احکام رضاع (اقرار و شهادت به رضاع)/محرمات نکاح/نکاح

مرحوم محقق در متن شرائع دَه مسئله را به عنوان احکام رضاع ذکر کردند که به هفتمين مسئله رسيديم ـ اما مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) مسائل فراواني را درباره احکام رضاع ذکر کردند که بيش از بيست مسئله را ذکر کردند[1] ـ بخش قابل توجهي از مسئله هفتم در بحث قبل گذشت. در پايان اين مسئله هفتم فرمودند: «و لو قالت المرأة ذلك بعد العقد لم تقبل دعواها في حقه إلا ببيّنة». قبلاً بحث در اين بود که مرد بعد از عقد يا قبل از عقد ادّعا کند که اين زن خواهر رضاعي من يا دختر رضاعي من است که شرائط آن را بازگو کردند؛ حکم آن را هم تا حدودي عنايت کردند که تتمّمه آن مانده است. فرع ديگر که مقابل آن است اين است که يک وقتي زن ادّعا مي‌کند اين مرد هم‌شير من است؛ يعني برادر رضاعي من است يا فرزند رضاعي من است و مانند آن؛ اگر زن چنين ادّعاي کرد نسبت به خودش اقرار است و نسبت به مرد ادّعاست، وقتي مدّعي شد بايد بيّنه اقامه کند و اگر بيّنه نبود قول زن نسبت به مرد مسموع نيست؛ «ولو قالت المرأة ذلک بعد العقد لم تقبل دعواها في حق» زوج؛ يعني حق مرد، «إلا ببيّنة و لو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار».[2] «بعد العقد» اگر ادّعا کند اين زوجيت آنها باقي است، زيرا نسبت به خودش اقرار است و او موظّف است که پرهيز کند؛ نسبت به زوج ادّعاست و تا بيّنه اقامه نکند اين ثابت نمي‌شود و اگر قبل از عقد چنين حرفي زد؛ يعني اقرار کرد به اينکه اين شخص برادر رضاعي من است يا فرزند رضاعي من است، برابر اقرار او مأخوذ است و حق ورود در مسئله عقد را ندارد. اين بيان فرع اخير است.

اما تحقيق نهايي مسئله اين است که اقرار يا قبل از عقد است يا بعد از عقد، در تمام حالات اين شرط اوّلي را بايد داشته باشد که به لحاظ زمان يا به لحاظ مکان، ممکن الوقوع باشد، ثبوتاً ممکن باشد؛ اگر سنّ آنها هماهنگ نيست يا زيست آنها در شهرهاي دور بود که هيچ ارتباطي با هم نداشتند، چنين رضاعي ممکن نيست و وقتي ممکن نبود، اين دعوا يا اين اقرار مسموع نيست، اين مطلب اول.

مطلب دوم آن است که تفکيک بين اقرار و ادّعا در بعضي از موارد آسان است؛ اما در بعضي از موارد آسان نيست. اگر سخن از عقد نباشد، سخن از زوجيت نباشد؛ مثلاً يک کسي ممکن است اقرار بکند که هم‌شير يک شخصي ديگر است؛ نسبت به خودش اقرار است و نسبت به ديگري ادّعاست و اگر بيّنه‌اي اقامه نکرد، تفکيک در حکم ممکن است؛ يعني اين شخص وقتي اقرار دارد که او برادر رضاعي من است يا فرزند رضاعي من است، خود را نپوشاند؛ ولي او نمي‌تواند نگاه کند. بين جواز کشف و بين نظر تلازمي نيست؛ ممکن است بر اين زن سَتر واجب نباشد، ولي بر مرد نگاه جائز نباشد. در وجه و کفين همين‌طور است؛ در وجه و کفين بنا بر رأي ديگران که مي‌گفتند ـ رأي معروف ـ که سَتر واجب نيست، معناي عدم وجوب سَتر وجه و کفين بر زن، جواز نظر نامحرم نيست. بر زن پوشاندنِ وجه و کفين واجب نيست؛ اما بر مرد، نه اينکه چون بر زن واجب نيست، پس نگاه جائز است! چون نگاه تفصيل بود؛ اگر مشکلي نبود عيب ندارد و اگر مشکلي ايجاد مي‌کرد عيب دارد. پس بين حکم زن و حکم مرد در غير مسئله نکاح تفکيک هست؛ از يک طرفي ستر واجب نيست و از يک طرفي نظر جايز نيست. اما در مسئله عقد نکاح نمي‌شود گفت از اين‌طرف صحيح است، از آن‌طرف صحيح نيست! اين زوجيت يک پيمان مشترک است، نمي‌شود گفت اين زوجه هست ولي آن زوج نيست، يا آن زوج هست ولي اين زوجه نيست. بنابراين تفکيک حکم زن و مرد در غير مسئله نکاح هست؛ چه اينکه معروف اين است که پوشاندن وجه و کفين بر زن واجب نيست، اما بر مرد نگاه به وجه و کفين مشکل دارد که «فيه» تفصيل بود؛ ولي در مسئله زوجيت اين‌طور نيست که ما بگوييم اگر اين مرد ادّعاي هم‌شير بودن کرد يا زن ادّعاي هم‌شير بودن کرد، اين عقد نسبت به زن باطل باشد و نسبت به مرد صحيح! پس اگر قبل از وقوع عقد چنين اقراري رُخ داد، عقد واقع نمي‌شود؛ تکليفاً حرام و وضعاً باطل است و تفکيک پذير نيست.

فرع بعدي اين است که اگر اين در «بعد العقد» اتفاق افتاد؛ «بعد العقد» اين مرد ادّعاي هم‌شير بودن کرد و چون مدّعي است نسبت به زن بايد بيّنه اقامه کند، نسبت به خودش اقرار است و براساس اينکه «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»[3] و نافذ؛ چون اقرار کرد که هم‌شير اوست، حق ندارد که آثار زوجيت را بار کند، اين نسبت به مرد؛ ولي نسبت به زن مدّعي است نه مقرّ؛ اقرار نيست، بلکه ادّعاست. اگر بيّنه اقامه کرد اين عقد باطل خواهد بود، اگر بيّنه اقامه نکرد در محکمه، زن که منکر است بايد سوگند ياد کند، ولي سوگند ياد نکرد و اين سوگند را به مرد برگرداند، اين مرد يمين مردوده را حلف کرده است، در اين صورت باز عقد نکاح باطل مي‌شود، چون حلف يمين مردوده به منزله خود بيّنه است. اين دو فرع. پس اگر «بعد العقد» بود اين مرد نسبت به خودش اقرار دارد و حق ندارد آثار زوجيت را بار کند؛ نسبت به زن ادّعا دارد، اگر بيّنه اقامه کرد عقد نکاح باطل خواهد شد و اگر بيّنه اقامه نکرد، بلکه يمين مردوده را حلف کرد، باز اين نکاح باطل خواهد شد. در اين حالات فرق ندارد؛ يک وقت است که زن بالصراحه نفي مي‌کند، يک وقت است که مي‌گويد «لا أعلم»؛ گاهي تکذيب مي‌کند و گاهي هم مي‌گويد «لا أعلم»؛ اگر زن تصديق کرد که حکم نکاح روشن است، نکاح مي‌شود باطل و اگر تصديق نکرد، حکم همين‌هاست که ذکر شد.

فرع بعدي اين است که نسبت به مَهر چه بايد کرد؟ اگر اين زن مي‌دانست منتها نگفته بود، براساس «لا مهر لبغي»[4] هيچ سهمي ندارد؛ اما اگر معلوم نبود که او مي‌داند و ثابت نشد که او عالِم بود، پس بغي و زناي او هم ثابت نمي‌شود. بغي و زناي او که ثابت نشد، نسبت به اين مَهر بايد دو فرع را مطرح کرد: يا قبل از آميزش است يا بعد از آميزش. اگر اقرار مرد «بعد العقد» است دو حال دارد: يا قبل از آميزش است يا بعد از آميزش و چون بغي بودنِ اين زن ثابت نشد تا ما بگوييم «لا مهر لبغي»، پس استحقاق مَهر را دارد، ولو در شبهه؛ حالا يا مهرالمسمي است يا مهرالمثل است. بسياري از بزرگان فرمودند اگر قبل از آميزش بود، چون اين عقد قبل از آميزش محکوم به بطلان است، او نصف مَهر را طلب دارد. نقد مرحوم صاحب جواهر اين است که ما چنين اصل کلي را از روايات استفاده مي‌کنيم که اگر فسخ نکاح قبل از آميزش بود نصف مَهر و اگر بعد از آميزش بود تمام مَهر است؟ ما اين‌جا يک اصل کلي داريم يا در خصوص باب طلاق اين وارد شده است؟ در باب طلاق اين است که اگر قبل از دخول بود نصف مَهر، بعد از دخول بود تمام مَهر؛ حالا هرگونه انفساخ عقدي به منزله طلاق است؟ اصل اوّلي اين است که او استحقاق تمام مَهر را دارد. وقتي در عقد ازدواج گفته مي‌شود: «زوجتک کذا بکذا»، تمام مَهر را او مالک مي‌شود؛ منتها حالا مطالبه او، مطالبه نصف مَهر را گفتند قبل از آميزش الزامي است و مطالبه نصف ديگر بعد از آميزش است؛ ولي اصل ملکيت که تمام ملکيت مي‌آيد، اين‌طور نيست که نصف مِلک بيايد و اين‌طور نيست که مِلک آمده بي‌خود از بين برود، تمام مَهر را زن مالک مي‌شود. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، اين نسبت به او اقرار دارد؛ اما بطلان آن نسبت به اين زن که ثابت نشد. اگر نسبت به اين زن ثابت بشود براساس «لا مهر لبغي» مَهريه نيست، «لا کلاً و لا نصفاً» و چون اين اقرار نسبت به خود شخص ثابت مي‌شود، يک؛ نسبت به زن نه بيّنه اقامه کرد و نه يمين مردوده را حلف کرد، ثابت نشد، دو؛ پس نسبت به زن اين عقد محکوم به صحت است و چون الآن جدايي حاصل شد؛ اگر بعد از آميزش باشد تمام مَهر و اگر قبل از آميزش باشد نصف مَهر است. نقد مرحوم صاحب جواهر اين است که بايد تمام مَهر را بپردازد، چون به وسيله عقد تمام مَهر را زن مالک مي‌شود؛ منتها در حق مطالبه‌ او گفتند نسبت به نصف مستقر است، نسبت به نصف ديگر متزلزل است که اگر طلاقي رخ داد آن نصف به او برنگردد، ولي مِلک اوست.[5] حرف صاحب جواهر اين است که اينکه بين آميزش و عدم آميزش فرق است که اگر آميزش شد تمام مَهر و اگر آميزش نشد نصف مَهر، آن در خصوص طلاق است، نه در هر فسخ و بطلاني. اگر معلوم شد که اين عقد به سببي از اسباب باطل بود، اينکه حکم طلاق را ندارد! يا فسخ کردند، اينکه حکم طلاق را ندارد! بله، در خصوص طلاق آمده است که اگر طلاق قبل از آميزش باشد نصف مَهر و اگر بعد از آميزش باشد تمام مَهر.

به هر تقدير؛ پس اين زن اگر ثابت بشود که او عالِم بود، اين براساس «لا مهر لبغي» هيچ سهمي ندارد؛ اما اگر ثابت نشود که او بغي بود و مرد نتواند اثبات کند «لا بالبينة و لا بحلف يمين مردوده»، اين همچنان محکوم به زوجيت است و چون محکوم به زوجيت است استحقاق مَهر دارد و چون استحقاق مَهر دارد اگر آن رأي را پذيرفتيم، بين آميزش و غير آميزش فرق است؛ اما اگر نقد مرحوم صاحب جواهر را پذيرفتيم، فرق نيست.

در اين‌جا اگر شک حاصل شد که اين عقد صحيح است يا عقد صحيح نيست؛ نه جا براي قاعده شک است و نه جا براي قاعده تجاوز، فقط مجراي استصحاب است. قاعده شک بعد از محل؛ قاعده فراغ و قاعده تجاوز ـ حالا يا دو قاعده‌اند يا يک قاعده ـ اينها در جايي است که انسان شک در اصل وجود کان تامه داشته باشد، يا شک در کان ناقصه داشته باشد. شک بعد از محل اختصاصي به مسئله نماز ندارد، اين قاعده فراغ و قاعده تجاوز[6] است ـ حالا چه دو قاعده باشند و چه يک قاعده ـ که اگر شک کرديد در چيزي بعد از گذشت از آن محل «فأمضه کما هو»؛ يعني رهايش کن! اين را مضي و وارد شده قبول کن! اگر چنانچه انسان در کان تامه شک دارد؛ مثلاً نمي‌داند فلان جزء را آورده يا نه، اين جزء را آورده يا نه، اين ذکر را آورده يا نه، از محل آن که گذشت براساس قاعده تجاوز و قاعده فراغ بايد بگويد ـ إن‌شاءالله ـ آوردم. درباره «کان ناقصه» هم بشرح ايضاً؛ يک وقت است مي‌داند اين کار را کرده يا اين ذکر را يا اين قول را آورده، ولي نمي‌داند صحيح آورده يا نه، اين در «کان ناقصه» اوست. در «کان ناقصه» هم؛ چه قاعده فراغ و تجاوز يک قاعده باشد و چه دو قاعده باشد، به هر حال فرمود: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ» در حالي که محل آن گذشت، «فَامْضِهِ كَمَا هُوَ»؛[7] اين را امضا کن! ماضي شده و گذشته شده و واقع شده تلقي کن! اين‌جا شک نه در کان تامه است و نه در کان ناقصه؛ عقدي است واقع شده، يک؛ واجد جميع شرائط و اجزاء و قيود بود، دو؛ در ظرف اجراي عقد، هر دو عالماً عامداً اين شرائط را احراز کردند و انجام دادند، بعداً چنين ادّعايي شده است. پس اين عقد به حسب ظاهر «وقع صحيحاً»، در مقام بقاء اگر چنين اقراري آمده که نسبت به ديگري ادّعاست و «بأحد الوجهين» هم ثابت نشد؛ نه با بيّنه ثابت شد و نه به حلف يمين مردوده، اين‌جا استصحاب صحت است. فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است که مي‌فرمايد اين «مستصحب الصحة» است، نه جا براي قاعده شک، قاعده فراغ، قاعده تجاوز. فرمايش مرحوم صاحب جواهر در جلد29، صفحه338 ـ اصل مسئله در صفحه336 هست، بعد از يک ورق مرحوم صاحب جواهر اين فرع را مطرح مي‌کنند ـ مي‌فرمايند: «فإن فقد البيّنة»؛ اگر مرد ادّعا کرد که هم‌شير اوست، با هم از يک فحل شير خورده‌اند و رضاع محرِّمي رخ داده است، اين نسبت به خودش اقرار است، «و أنکرت»؛ يعني زوجه منکر شد، «أو لم تعلم بصدقه و لا كذبه و لم يدع عليها العلم أو ادعاه و حلفت هي على نفسه لزمه الحكم بحرمتها عليه بمقتضى إقراره و لزمه المهر كله مع الدخول لعدم ثبوت بطلان العقد، بل هو مستصحب الصحة»؛ ـ اين يک مزجي است بين متن مرحوم محقق و شرح خود صاحب جواهر ـ مي‌فرمايد اگر زوج اينکه گفت ما هم‌شير هستيم، اين نسبت به خودش اقرار است و نسبت به زن ادّعاست. اگر دعوا را با بيّنه تثبيت کرده است چيزي بدهکار نيست، چون عقد باطل است؛ حالا چون شبهه است چيزي دارد يا ندارد مطلبي ديگر است؛ اما اثر عقد بار نيست، براي اينکه نسبت به خودش که اقرار است و نسبت به زن ادّعاست و ادّعا را هم تثبيت کرده است، يا با بيّنه يا با حلف يمين مردوده؛ ولي اگر چنانچه نتوانست اين را ادّعا را ثابت کند؛ نه بيّنه‌اي آورد و نه يمين مردوده‌اي در کار بود که تا او سوگند ياد کند، بلکه خود زن سوگند ياد کرد؛ زن منکر هم‌شير بود و در محکمه سوگند ياد کرد که ما هم‌شير نيستيم، بنابراين عقد نسبت به او صحيحاً واقع شده و در آثار تفکيک هست. اين زن عقد را صحيحاً واقع کرد؛ حدوثاً صحيح است، در بقاء اگر شک داشته باشيم استصحاب صحت مي‌شود. پس يک طرف آن مقطوع البطلان است، يک طرف آن مقطوع الصحه و اگر مقطوع الصحه نباشد، مشکوک الصحه است، چون مشکوک الصحه است، مستصحب الصحه است؛ جا براي استصحاب است. اين به لحاظ تفکيک در آثار است، نه اينکه ما حالا حکم کرديم و اينکه اين عقد ازدواج نسبت به اين صحيح است و نسبت به آن صحيح نيست، اين‌طور نيست! ولي آثار دارد و آثار آن همان مَهر است. آن مَهري که بين زن و شوهر برقرار شد که اگر آميزش شد تمام مَهر و اگر آميزش نشد نصف مَهر ـ طبق آن چيزي که خيلي‌ها مي‌گويند ـ يا چه آميزش بشود و چه آميزش نشود تمام مَهر ـ طبق آن چيزي که صاحب جواهر نقد دارد که فرمود اين تفکيک بين آميزش و غير آميزش در خصوص طلاق است ـ چون يک چنين آثار جدايي بين زوج و زوجه هست؛ نه جا براي قاعده تجاوز است و نه جا براي قاعده فراغ است، بنا بر اينکه دو قاعده باشند و اگر يک قاعده باشند جا براي آنها نيست، براي اينکه نه در «کان تامه» آن عقد شک بود و نه در «کان ناقصه» آن عقد شک بود؛ عقدي است به حسب ظاهر نسبت به زوجه جميع اجزاء و شرائط را واجد بود، دليلي بر بطلان نيست. آن‌گاه اگر در مقام بقاء نسبت به زوجه شکي باشد، جا براي استصحاب است، چون حدوثاً که صحيح بود. پرسش: ...؟ پاسخ: از اين جهت فرق نمي‌کند. در انقطاعي آن اُجرت هست؛ منتها احکام انقطاعي که نفقه و مانند آن باشد نيست، اين‌جا احکام نفقه و مانند آن هم هست. در جريان انقطاعي چون نفقه و مانند آن نيست، آن‌گونه از آثار بار نيست. هر اثري که براي عقد نسبت به زوجه بار است، اين حکم شامل او مي‌شود. پرسش: ...؟ پاسخ: «بفاسده»، اما اين نمي‌گويد که چقدر ضامن است، چقدر ضامن نيست! به همين قاعده هم استدلال شده در اين بحث؛ اما اين تضمين «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»[8] اين چقدر ضامن است؟ آيا ثمن را ضامن است؟ ضمان، ضمان معاوضه است يا ضمان يد؟ حالا معامله فاسد شد؛ در معامله فاسد، ضمان، ضمان يد است يا ضمان معاوضه؟ در معامله فاسد اين ثمن را ضامن است يا قيمت را ضامن است؟ اصل ضمان ثابت است، اين بيع وقتي واقع شد طرفين ضامن‌اند؛ اگر بيع صحيح باشد، اين ضمان، ضمان معاوضه است؛ يعني بايع ضامن مبيع است و بايد بپردازد؛ مشتري ضامن ثمن است نه قيمت، بايد ثمن را بپردازد؛ حالا گاهي ثمن معادل قيمت است و گاهي کمتر يا بيشتر؛ اما اگر فاسد شد براساس «قاعده يد»[9] ضامن است، مسئله مثل و قيمت هست؛ گاهي مطابق ثمن است و گاهي کمتر يا گاهي بيشتر. اصل ضمان؛ چه در صحيح و چه در فاسد است، «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»؛ اما کيفيت ضمان فرق مي‌کند. اين‌جا اگر چنانچه عقد فاسد شد، سخن از مَهرالمثل است نه سخن از مهرالمسمي. اين مهرالمثل در اين‌جا نظير همان مثل و قيمت است. قيمت در اين‌جا تعبير نمي‌کند، بلکه مي‌گويند مهرالمثل، سرّش اين است که اين ضمان، ضمان يد است، ضمان معاوضه نيست، اين عقد باطل است و سخن از مهريه نيست، سخن از تفويت بضع است. اگر کسي عمداً بر يک کسي تحميل کرد تفويت بضع را، مهرالمثل را بدهکار است؛ وطي به شبهه بود مهرالمثل را بدهکار است. براساس اينکه «من اتلف مال الغير»[10] يا «من اتلف منافع غير فهو له ضامن»، «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[11] او ضامن است. چون معامله‌اي در کار نبود، ضمان، ضمان معاوضه نيست تا عوض آن ثمن باشد بپردازد؛ قيمي هم که نيست، بلکه مثلي است؛ لذا مهرالمثل را بايد بپردازد. ما يک اصلي نداريم که هر جا فسخ اگر قبل از آميزش بود نصف مَهر و اگر بعد از آميزش بود تمام مَهر، يک اصل کلي نداريم. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، برابر اقراري که براي پدر دارد ارث نمي‌برد. اگر چنانچه بيّنه اقامه کرد يا يمين مردوده اقامه کرد که يقيناً ارث نمي‌برد؛ اگر نه، او از مادر ممکن است ارث ببرد، نسبت به مادر ممکن است ارث ببرد؛ ولي نسبت به او شخص ثالث است، براي او که ثابت نشده است؛ نسبت به اين فرزند هم ادّعاست، اين فرزند هم مثل مادرش است؛ چطور اقرار پدر نسبت به مادر اثر ندارد، براي اينکه اين اقرار منحل شد، نسبت به اين مرد اقرار است؛ اما نسبت به اين زن ادّعاست. اگر اين ادّعا با بيّنه ثابت نشد يا با حلف يمين مردوده ثابت نشد، اين زن همچنان زن اوست، اين بچه همچنان بچه اوست، مگر اينکه با بيّنه حرف خودش را تثبيت کند يا با حلف يمين مردوده حرف خودش را تثبيت کند.

«فتحصّل»؛ چه زن ادّعا کند هم‌شير بودن را، چه مرد، اين فروع بر آن مترتّب است؛ در بعضي از قسمت‌ها فرق مي‌کنند. اول بايد ممکن باشد ثبوتاً؛ دوم اينکه اين نسبت به خودش اقرار است و نسبت به طرف مقابل بيّنه است؛ سوم اينکه عقد زوجيت نظير مسئله سَتر و جواز نظر ذاتاً تفکيک پذير نيست که اگر زني ادّعا کند که اين هم‌شير من است، آن مرد بگويد نه يا براي من ثابت نشده است. در اين صورت که زن مي‌گويد هم‌شير من است، اگر حجاب را رعايت نکرده، معصيت نکرده است؛ اما مرد حق نگاه ندارد. تفکيک ممکن است، چه اينکه در مسئله روشن‌تر از آن هم تفکيک شده است. اين بزرگان فقها(رضوان الله عليهم) که فرمودند بر زن پوشاندن وجه و کفين واجب نيست، معناي آن اين نيست که مرد مي‌تواند نگاه کند. عدم وجوب سَتر وجه و کفين به معناي جواز نظر نامحرم به وجه و کفين نيست، اين يک حکم خاص خودش را دارد. اين‌جا هم همين‌طور است؛ اگر وسط عقد بود اين است که ظاهراً صحيح است، عقدي است که صحيحاً واقع شده، الآن اين شخص مدّعي بطلان است و دليل هم که نياورده است، خودش مي‌داند و برابر اقرار خودش بايد عمل بکند؛ اما حق زوجه را نمي‌تواند از بين ببرد! نه بيّنه اقامه کرده و نه يمين مردوده را حلف کرده؛ اين زوجه مَهر طلب دارد، دليلي هم نيست به اينکه اگر مَهر قبل از آميزش بود نصف مي‌شود، آن خصوص طلاق است. پس ظاهر آن اين است که همه مَهر بايد بپردازد و اگر ثابت شد اين زن مي‌دانست براساس «لا مَهر لبغي»، هيچ سهمي و هيچ مَهري ندارد؛ چه قبل از آميزش و چه بعد از آميزش، چون «لا مَهر لبغي». پرسش: ...؟ پاسخ: نه، اگر چنانچه به فتواي مشهور که گفتند جايز نيست، جايز نيست! با بدن فرق نمي‌کند، چون مشکل ايجاد مي‌کند اگر با نظر ريبه نگاه کند. به نظر ريبه نگاه کند ديگر مکروه نيست، بلکه حرام است؛ اما اگر چنانچه به نظر ريبه نگاه نکرد الآن مو و بدن چه به نظر ريبه باشد و چه به نظر ريبه نباشد جايز نيست، اين معصيت است. پرسش: ...؟ پاسخ: در وجه و کفين، جواز نسبت به وجوب سَتر است؛ بر زن واجب نيست بپوشاند، نه بر مرد نگاه کردن جايز است و تلازم نيست، چون براي سهولت زندگي شارع فرمود مي‌تواند وجه و کفين را نپوشاند؛ اما معناي آن اين نيست که مرد نامحرم هم مي‌تواند نگاه کند. بنابراين اين تفکيک در حکم تکليفي هست؛ اما در حکم وضعي يک تأمّل بيشتري مي‌خواهد که اشاره شده است.

اگر چنانچه اين کار از طرف زوجه باشد، چون مرحوم محقق در ذيل فرمود زوجه هم اگر اين کار را بکند، همين‌طور است؛ ولي زوجه اگر اين کار را بکند حقوق زوجيت به عهده خود اين زوج است؛ يعني نفقه را او مي‌خواهد، کسوه را او مي‌خواهد، مسکن را او مي‌خواهد، مَهريه را او مي‌خواهد؛ مرد فقط استمتاع مي‌خواهد و چون خودش اقرار کرده است ديگر حق استمتاع ندارد، ولي زن همه اين مسائل مالي را طلب دارد؛ اما وقتي خودش اقرار کرده است که من هم‌شير او هستم، همه اين حقوق ساقط است. از اين جهت بين اقرار مرد و اقرار زن فرق است؛ نه کسوه دارد، نه نفقه دارد، نه مسکن دارد و نه مَهريه دارد براساس «لا مَهر لبغي»؛ چه قبل از آميزش و چه بعد از آميزش. از اين جهت بين اقرار زن و اقرار مرد فرق است، لکن در آن خطوط کلي يکسان هستند. بنابراين آنچه را که کمبودي در بحث قبل بود با بيان مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) حل مي‌شود و اشکال مسئله طلاق هم همين‌طور است؛ حالا اگر چنانچه ذات اقدس الهي توفيق داد وارد مسئله هشتم مي‌شويم.