درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: شرایط رضاع (روایات حولین )/ محرمات نکاح/نکاح

در مسئله نشر حرمت به وسيله رضاع، از آيه مبارکه همين مقدار برمي‌آيد که اگر زني کودکي را شير بدهد مي‌شود مادر رضاعي او، ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‌ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾.[1] اما بسياري از اين شرايط است که بايد به وسيله روايات حل بشود؛ مثلاً امور سه‌گانه‌اي که در روايات اهل بيت(عليهم السلام) آمده است؛ از انبات لحم و شدّ عظم و پانزده رضعه و ارضاع يوم و ليله[2] اينها أماره و علامت نيستند، اينها موضوعات سه‌گانه‌اي هستند که براساس هر کدام از اين موضوعات، حكم به نشر حرمت که مشترک است حاصل مي‌شود. يک وقت شارع مقدس علامت ذکر مي‌کند؛ اما معيار حكم و موضوع حكم چيزي ديگر است؛ نظير بلوغ که بلوغ معيار تکليف است؛ اگر بلوغ حاصل شد تکليف مي‌آيد و اگر بلوغ حاصل نشد تکليف نمي‌آيد، آن‌گاه چند علامت براي تشخيص بلوغ ذکر مي‌کنند، از قبيل انبات شعر، از قبيل احتلام و مانند آن. اينها موضوعات سه‌گانه نيستند که در مسئله بلوغ ذکر شده، اينها أمارات و علامات هستند براي تشخيص بلوغ؛ آنچه که موضوع اصلي و محور اصلي حكم است مسئله بلوغ مي‌باشد. در جريان رضاع اين امور ثلاثه ـ انبات لحم و شدّ عظم، يک؛ خمس عشر رضعه، دو؛ شير دادنِ يک شبانه‌روز، سه ـ اينها أماره براي تشخيص موضوع نيستند؛ نظير مسئله احتلام و انبات شعر و امثال آن، بلكه اينها خودشان موضوعات سه‌گانه براي حكم مشترك ـ نشر حرمت توسط رضاع هستند. بنابراين بين أمارات و بين موضوعات خيلي فرق است هر کدام از اينها موضوع‌اند. جريان کُر که گاهي با حجم و گاهي با وزن ارزيابي شده اينها موضوعات‌اند نه أمارات و علائم؛ نه اينکه کُر يک شئ خارجي و يک حقيقت خارجي باشد، آن وقت اين وزن مخصوص يا آن حجم خاص أماره و علامت باشد براي آن، اين طور نيست، بلکه خود اينها موضوعيت دارند. اگر چنانچه آب از نظر حجم به آن سه وجب و نيم در سه بُعد رسيد، يا از نظر وزن به آن مقدار رسيد، اين موضوع است براي مطهِّر بودن. پس جريان امور سه‌گانه: انبات لحم و شدّ عظم، خمسه عشر رضعه، شير دادنِ يک شبانه‌روز، اينها سه تا موضوع هستند که آن حکم مشترک را به همراه دارند؛ نظير مسئله کُر، شبيه مسئله احتلام و روئيدن شعر غليظ که علامت براي بلوغ‌اند نيستند، در آنجا بلوغ معيار است، اين اموري که ذکر شده أماره و علامت‌اند، در مسئله کُر خود اين امور سه‌گانه يا دوگانه خود اينها موضوع‌اند، در مسئله نشر حرمت خود اينها موضوع‌اند. اين مطلب اول.

مطلب دوم آن است که در بحث گذشته مرحوم محقق فرمودند به اينکه عنوان اين است که در ظرف اين دو سال باشد و معيار هم دو سال بودنِ اين کودک شيرخوار است، نه دو سال بودنِ کودک اين زني که شيرده است،[3] چون اين زني که شير مي‌دهد يک بچه‌اي هم دارد، معيار ظرف دو سال بودنِ كودك خودش نيست، ظرف دو سال معيار اين شيرخوار است. اگر چند کودک در طول هم و در ظرف دو سال به دنيا آمدند و از اين زن شير خورده‌اند؛ يعني، دوازده کودک يا 24 کودک به نحو ترتيب هر کدام در يکي از اين 24 ماه به دنيا آمدند و در ظرف اين دو سال اين 24 کودک شير اين زن را خوردند، همه‌شان برادر و خواهر و مَحرم هستند. ممکن است اين که ماه آخر به دنيا آمده، با آنکه ماه اول به دنيا آمده، 23 ماه تفاوت سنّي داشته باشند، لکن همه اينها در ظرف دو سال بودنشان شير خوردند و همچنين ممکن است بعد از اين دو سال هم کودکاني به دنيا بيايند که در ظرف دو سالگي دارند شير مي‌خورند، اين چنين نيست که معيار همان کودک اول باشد که اگر کودک اول دو سالش تمام شده، ديگران اگر بخواهند شير بخورند نشر حرمت نکند، اين‌گونه نيست. معيار آن کودک مرتضع و شيرخوار است، اين کودکي که شير مي‌خورد، اگر در سنّ دو سالگي شير بخورد، نشر حرمت مي‌کند. پس آن امر اول روشن شد که اينها موضوعات سه‌گانه‌اند نه أمارات سه‌گانه. اين امر دوم هم روشن شد که معيار حكم به رضاع آن کودک شيرخوار است، اين کودک شيرخوار نبايد از دو سال بگذرد، ولو آن کودک اولي که شيرخوار بود، از دو سال او گذشت.

مطلب سوم آن است که اينجا تخيير نيست؛ نظير روايات متعارض كه حكم آن كه تخيير در يک مسئله اصولي باشد. در روايت‌هاي متعارض وقتي که از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند دو روايت است معارض هم‌اند ما چکار کنيم؟ بعد از اينکه راه ترجيح يا تشخيص حجت از لاحجت بسته شد، حضرت مي‌فرمايد: «إِذَاً فَتخَيَّر»؛[4] هر کدام از اين دو تا روايت را گرفتي مختار هستي. بنا بر اينکه تخيير ابتدايي باشد نه استمراري، اين شخص ديگر نمي‌تواند در اين ايام به اين روايت عمل کند و در ايام ديگر به آن روايت عمل کند که اين تخيير بشود استمراري، تخيير مي‌شود ابتدايي. اين «إِذاً فَتخَيَّر»؛ يعني يکي براي شما حجت است ديگري را بايد رها کنيد. مي‌گوييم جريان کُر يا در جريان عناوين سه‌گانه نشر حرمت رضاع، بحث از سنخ تعارض نيست که شخص مختار باشد يکي از اين امور سه‌گانه را حاصل کند، نه! هر کدام حاصل شدند موضوع‌اند و اين شخص مي‌تواند هر کدام را تعقيب بکند، بررسي بکند. يک وقت در صدد اين است که ببيند انبات لحم يا شدّ عظم شد يا نشد؟ اين رضعات را نمي‌شمارند، ولي در صدد اين نيست که پانزده رضعه بشود، در صدد انبات لحم و شدّ عظم است. دفعةً ديد که پانزده رضعه هم حاصل شد اينجا نشد حرمت مي‌كند؛ «أو بالعکس» شخص در صدد شمارش رضعات بود که آيا پانزده رضعه شد يا نشد، بعد معلوم شد که انبات لحم و شدّ عظم شد، اينجا هم نشر حرمت مي‌کند. اين چنين نيست که انتخابش به دست آن پدر يا مادر رضاعي باشد. اين سه‌تا موضوع است هر کدام كه حاصل شد، حکم هم به دنبال او حاصل مي‌شود. پس اينکه در بحث قبل مرحوم محقق فرمودند اگر برخي از اين رضعات پانزده‌گانه «بعد الحولين» باشد نشر حرمت نمي‌کند، اين براي کسي است که از موارد ديگر غفلت کرده، کاري به آن دو موضوع ديگر ندارد، فقط در صدد شمارش عدد رضعات است، اگر همين شخص که در صدد شمارش عدد رضعات است، براي او مسلَّم شود که انبات لحم و شدّ عظم شد، اينجا هم نشر حرمت مي‌کند، چون براي او مسلَّم شد که يوم و ليله حاصل شده است؛ لذا نشر حرمت مي‌کند، ولو اينكه پانزده رضعه تمام نشده باشد و بخشي از اين رضعات پانزده‌گانه بعد از گذشت حولين قرار بگيرد. پس اين چنين نيست که کار به دست خود آدم باشد، اختيار به دست آدم باشد، بگويد من مي‌خواهم از اين راه نشر حرمت بشود، آن راه‌هاي حاصل شده نشر حرمت نمي‌کند يا من آن راه را نمي‌روم؛ اينجا از سنخ تعارض اصولي نيست، آن يک مسئله اصولي است که دو روايت متعارض را چکار کنيم؟ فرمود: «إِذاً فَتخَيَّر»، يا اين را بگير يا آن را بيگر! اما اينجا سخن از تعارض نيست، سخن از مسئله اصولي نيست، سخن از مسئله فقهي است. هر کدام از اين سه موضوع باشد نشر حرمت مي‌کند. در جريان کُر اين طور است، در اين جريان همين طور است. پس بنابراين همه حرف‌هايي که درباره رضعات پانزده‌گانه‌اي که از مرحوم محقق در بحث ديروز طرح شده بود همه اينها هم در انبات لحم و شدّ عظم هست هم در يوم و ليله؛ اما در جريان يوم و ليله حالا يک شبانه‌روز مانده که اين دو سالگي‌اش تمام شد از بامداد شروع کرده مي‌خواهد تا بامداد فردا بشود يا اول شب شروع کرده تا مي‌خواهد اول شب بعد بشود قبل از اينکه اين 24 ساعت تمام بشود اين دو سالگي او تمام شده است يک چند ساعتي بعد از حلول حولين است اين نشر حرمت نمي‌کند. همزمان باشد نشر حرمت مي‌کند، اين دوتا فرعي که مربوط به پانزده رضعه بود همين دوتا فرع درباره انبات لحم و شدّ عظم از يک سو و يوم و ليله از سوي ديگر هست «حرفاً بحرفٍ». بنابراين اين از سنخ اختيار نيست که کسي بگويد من مي‌خواهم از راه خمس عشر رضعه نشر حرمت بشود، اين دست آدم نيست، اينها سه‌تا موضوع‌اند که هر کدام از اين موضوعات حاصل بشود حکم مترتّب بر آن است. پرسش: اختيار شرط نيست در برابر اضطرار؟ در برابر اکراه؟ مثلاً اگر مِلک يمين باشد مي‌گويد من دلم نمي‌خواهد بچه‌هاي مرا شير بدهد! پاسخ: غرض اين است که اينها موضوعات سه‌گانه‌اند در جريان کُر هم همين طور است، حالا چه مِلک يمين باشد، چه غير مِلک يمين باشد؛ اينها موضوعات کُر است، اينها دو تا موضوع است براي مطهِّر بودن، اينجا هم سه تا موضوع است براي نشر حرمت. لسان روايت اين است که اگر اين طور شد «ينشر الحرمة»، يا اگر اين طور شد حرمت حاصل مي‌شود «يحرِّمُ»، يا اگر اين طور شد حکم نَسَب را پيدا مي‌کند؛ يعني موضوع است. بنابراين سه تا موضوع است براي نشر حرمت، نه سه تا دليل متعارض تا انسان مختار باشد در انتخاب هر كدام، اين طور نيست. پس از سنخ تخيير نيست، از سنخ أماره و علامت در مسئله بلوغ نيست، از سنخ کُر است که به هر کدام از اين دو راه موضوع حاصل مي‌شود، بنابراين تعارضي در کار نيست و همه فرمايشاتي که مرحوم محقق درباره «خمس عشر رضعه» فرمودند، همه اينها درباره انبات لحم و شدّ عظم و هم درباره يوم و ليله حاصل است.

مسئله بعدي که غالب اين فقهاء مخصوصاً صاحب جواهر[5] و اينها اصرار داشتند، شهيد در مسالک هم مطرح کرد[6] جريان اين دو سال است. اين دو سال منظور سال هجري قمري است نه هجري شمسي. معمولاً احتسابي که فقه مطرح است؛ چه در زکات، چه در خمس، در اين گونه از موارد که سال معتبر هست همان سال قمري است؛ منتها سال قمري معيار اين نيست که اول ماه تا اول ماه بعدي که مثلاً اگر گفتند يک سال هست؛ يعني اول ماه رجب تا اول ماه رجب بعدي، اين چنين نيست. اثناي ماه هم باشد اگر حساب بکنند همين طور است؛ مثلاً اگر دهم ماه رجب شد تا دهم ماه رجب بعدي هم همين طور است اين طور نيست که لازم باشد انسان اول ماه را حساب بکند. اول ماه احکام خاص خودش را دارد، ولي وقتي گفتند «سال»؛ يعني يک سال هلالي، دوازده ماه هلالي بگذرد، اين شرط گاهي با اول ماه محقق مي‌شود، گاهي با وسط ماه محقق مي‌شود و گاهي هم با آخر ماه محقق مي‌شود. آن فرعي که مرحوم صاحب جواهر[7] و همچنين بعضي از فقهاي قبل از ايشان اشاره کردند، آن يک تکلّفي است، ولي لازم نيست. آن فرع اين است که اگر چنانچه وسط اين ماه بود؛ مثلاً وسط ماه رجب بود، اين پانزده روز از ماه رجب را حساب مي‌کنند، بعد اول ماه شعبان تا 23 ماه را روي ماه پُر ـ سي روز، سي روز ـ يا ماه‌هايي که مثلاً 29 روز رؤيت شد، حساب مي‌کنند، پانزده روز اول جداگانه، 23 ماه تمام از اول ماه تا آخر ماه جداگانه، آن کمبودِ ماه اول را از ماه بيست و پنجم به حساب مي‌آورند، چون سال دوازده ماه است، دو سال مي‌شود 24 ماه، اين‌جا حساب رضاع از وسط ماه اول شروع شد، پس ماه اول پانزده روز کم دارد؛ لذا پانزده روز از ماه بيست و پنجم را ضميمه آن مي‌کنند تا اينکه حولين تمام بشود. اين مي‌تواند باشد ولي لازم نيست. اگر چنانچه پانزده رجب حساب کردند، تا پانزده شعبان تا پانزده رمضان تا پانزده تا پانزده، لازم نيست که ما اين پانزده روز را جدا حساب بکنيم 23 ماه را تمام حساب بکنيم پانزده روز را از ماه بيست و پنجم حساب بکنيم، نه! همان اثناي اين ماه که شد تا اثناي ماه دو سال بعد مسئله حل است. پرسش: ...؟ پاسخ: درست است ماه تمام است. چه سي روز تمام بشود، چه 29 روز تمام بشود، ماه تمام شده است. اگر روز باشد بله، روز، ولي اينجا ماه معيار است نه روز.

مطلب ديگر اين است که اگر ما روايات معتبر نمي‌داشتيم، استفاده اينکه اين رضاع و شيردادن و شيرخوارگي بايد در اثناي دو سال باشد، آسان نبود، چون در آيه دارد که ﴿وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾؛[8] يعني مادرها دو سال تمام بچه‌هايشان را شير بدهند، چون در اين دو سال است که بچه مي‌تواند با شير رشد بکند، بقيه با غذا حل مي‌شود، آيا آيه درصدد بيان اين حکم شرعي هم هست که در ظرف دو سال نشر حرمت مي‌کند؟ يا ما اين را از کمک رواياتم مي‌فهميم؟ در صدر ادله‌اي که اين بزرگواران نقل کردند حتي مرحوم شيخ انصاري[9] و اينها که دو سال معتبر است اول اين آيه را ذکر کردند که ﴿وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، اين را از ادله قرار دادند که رضاع بايد «في الحولين» باشد، بعد از روايات هم کمک گرفتند. در حالي که اين ظهوري ندارد به اينکه نشر حرمت فقط در ظرف دو سال است، اين آيه مي‌خواهد يک حکم پرورشي و کودک‌پروري را ياد کند که براي رشد کودک، اين غذاي دو ساله لازم است. فرمايشي را مرحوم صاحب جواهر از بعضي از فقهاي عامه نقل کرده است که آنها گفتند 24 ماه لازم نيست ، در ظرف سي ماه اگر اين کودک شير بخورد نشر حرمت مي‌کند، حولين معتبر نيست، سي ماه معتبر است، براي اينکه در قرآن فرمود: ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾؛[10] سي ماه، اين را از بعضي از فقهاي عامه مثل ابوحنيفه نقل مي‌کند[11] بعد جوابش روشن است، ايشان هم از همين جواب روشن استفاده مي‌کنند و مي‌فرمايند: آيه در صدد بيان جمع‌بندي بين حمل و فصال است؛ يعني مجموعه دوران بارداري و شيردادن سي ماه است، نه اينكه دوران شير دادن سي ماه باشد! فرمود: ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾؛ يعني مجموعه دوران بارداري و دوران شيرخوارگي سي ماه است، اين آيه ربطي به خصوص شيرخوارگي ندارد. پس اينکه گفتند دوران شيرخوارگي سي ماه است، از اين آيه استفاده نمي‌شود.

استدلال وجود مبارک حضرت امير به اين آيه براي ردّ رجم كه بعضي از خلفاء از او خواستند و گفتند اين زن از اول بارداري تا الآن شش ماه طول کشيد و او مادر شد، خواستند او را رجم کنند، چون محصنه بود يا مثلاً حد ديگري بزنند! حضرت به داد آنها رسيد و فرمود ممکن است يک زني که باردار شد، در ظرف شش ماهگي مادر بشود، مشكل شرعي نداشته باشد، چرا؟ براي اينکه ذات اقدس الهي در قرآن فرمود: ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾؛ يعني مجموع دوران بارداري و شيردادن سي ماه است، در آيه ديگر فرمود که ﴿وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾؛ دو سال براي دروان شيرخوارگي است[12] اين دو سال را از سي ماه که کم بکنيم مي‌شود شش ماه، پس معلوم مي‌شود که زن مي‌تواند شش ماهه مادر بشود و اقل حمل شش ماه است. اين تفسير آيه به آيه است، از يک سو؛ و حضور مقام ولايت است در بيان احکام، از سوي ديگر؛ و جلوي حكم خليفه به رجم را هم گرفتند، از سوي سوم؛

پس بنابراين اينکه مرحوم صاحب جواهر از بعضي از فقهاي عامه مثل ابوحنيفه نقل کرده است، ايشان توجه کردند که اين نقل تام نيست. اينها خطوط کلي بود که بيان آن لازم بود. پرسش: چرا ما از آيه مي‌توانيم معناي مادر بودن و شير دادن را بفهميم ولي احکام را نمي‌توانيم بفهميم؟ پاسخ: آيه ظهور ندارد که حکم فقهي را بخواهد بيان کند، آيه در صدد بيان رشد است که بهترين دوران براي شيردادن، همين ظرف دو سال است، نه اينکه اگر يک مادري يک کودک ديگر را در ظرف دو سال شير بدهد نشر حرمت مي‌کند! پرسش: اگر مادر هست، پس مي‌شود؟ پاسخ: نه، اين آيه دارد مي‌گويد که كه بهترين راه براي پرورش کودک، اين است که مادران بچه‌هايشان را تا دو سال شير بدهند، آيه در صدد اين نيست که اگر اين زن يک کودک ديگري را در ظرف اين دو سال شير داد، مي‌شود مادر رضاعي.

روايات مسئله در جلد بيست وسائل، صفحه 384، باب پنج است، که دوازده روايت دارد که بخشي از اين روايات قبلاً بيان شد و بخشي را هم اگر خدا بخواهد امروز مطرح مي‌کنيم. روايت اول را که مرحوم کليني نقل کرد[13] مرحوم صدوق هم نقل کرد،[14] در أمالي هم مرحوم صدوق آورد، مختصر تفاوتي در سند هست.[15] روايت دوم را که باز مرحوم کليني[16] از «علي بن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» از وجود مبارک امام صادق نقل کرد اين است که «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام»؛[17] اين هم همان طوري که قرآن کريم آيات آن «يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»؛[18] روايات هم همين‌طور است «يفسّر بعضه بعضا»[19] و منظور از «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام»؛ يعني «لا رَضاعَ بعد الحولين» و چون غالباً فطام با گذشت حولين حاصل مي‌شد، اين «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام»؛ يعني «لا رَضاعَ بعد الحولين». پرسش: ...؟ پاسخ: غرض اين است که دوران شيردادن دو سال باشد، چون گاهي مادر مي‌ميرد يا طلاق می‌گيرد، يک دايه براي كودك مي‌گيرند، اين دايه که بخواهد اين کودک را شير بدهد، بهترين دوران براي شيردادن کودک، دوران دو سالگي اوست. پرسش: اين دو سال در مورد بچه است يا در مورد مادر؟ پاسخ: نه، آن حساب قبلي براي بچه بود که نشر حرمت مي‌کند. بچه تا دو سالگي هر شيري را که بخورد فرزند آن مادر مي‌شود، اين شخص ممکن است بيش از دو سال شير داشته باشد. پرسش: ...؟ پاسخ: براي اينکه درباره خود رضيع است که دارد شير بدهد او را حولين کاملين ﴿وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾؛ يعني در ظرف دو سال به اين بچه‌ها شير بدهد، ديگر درباره مادر دو سال يعني چه؟

روايت سوم که آن بحث ديگري است. از بحث فعلي ما بيرون است.

روايت چهارم اين را که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که «الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَم» که اين روايت هر دو حد را ذکر کرد، قبل از انقضاي دو حول و قبل از فطام، اين قيد، قيد غالبي است، مورد غالب است، چون غالباً بچه‌ها را با گذشت دو سال از شير باز مي‌گرفتند؛ لذا لحظه فطام اينها همان لحظه انقضاي حولين است، دوتا حدّ ديگر نيست. «الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَم». اين هم همان مطالب قبلي را مي‌رساند.

روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني از عده‌اي از اصحاب خودشان «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَان» نقل کرد اين است که «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ»، چون فطام مستحضريد که اصلاً معيار نيست. ممکن است يک بچه‌اي بعد از يک مدتي و به يک مناسبتي، حالا چون ديدند شير نيست اين را از شير بازگرفتند، بعد يک دايه‌اي پيدا شده دوباره دوران شيرخوارگي او فرا مي‌رسد. فطام معيار نيست، بلكه در ظرف دو سال بايد باشد. فرمود: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ»، حمّاد بن عثمان عرض مي‌کند که «قُلْتُ وَ مَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَيْنِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل» که حولين کاملين است. خود تتمه آيه را ايشان ذکر نمي‌کنند. پس اصطلاحاً خود ائمه(عليهم السلام) فطام را به همان دو سال تفسير کردند. مرحوم شيخ طوسي همين روايت را از مرحوم کليني نقل کرد، ديگر چيز جديدي نخواهد بود.

روايت ششم را که مرحوم کليني «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ فَضَّالٍ ابْنَ بُكَيْرٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ»؛ ابن فضال از ابن بکير در مسجد سؤال کرد که فتواي شما چيست؟ «مَا تَقُولُونَ فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً سَنَتَيْنِ ثُمَّ أَرْضَعَتْ صَبِيَّةً لَهَا أَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْن‌ حَتَّى تَمَّتِ السَّنَتَانِ أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا» مفسد و محَرِّم نيست، چرا؟ «لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَيْ إِنَّهُ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ سَنَتَانِ أَوِ الْجَارِيَةِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ اللَّبَنِ وَ لَا يُفْسِدُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْ شَرِبَ‌ مِنْ لَبَنِهِ قَالَ وَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّهُ لَا يُفْسِدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ يَشْرَبَانِ شَرْبَةً شَرْبَةً»، استدلال ابن بکير را تضعيف کردند و گفتند با روايات ديگر مخالف است؛ معناي آن اين نيست که اگر اين بچه دو سالش تمام شد و اين زن هر کس را شير بدهد نشر حرمت نمي‌کند، اين نيست! هر کودکي در ظرف دو سالگي از اين زن شير بخورد، فرزند رضاعي اوست، ولو کودک قبلي دو سالش تمام شده باشد. معيار اين نيست که اگر آن کودک قبلي که بچه خود اين زن شير دهنده است دو سالش تمام شده، نشر حرمت نمي‌کند، از اين قبيل نيست! هر کودکي در ظرف دو سالگي شير زني را بنوشد فرزند رضاعي اوست. پرسش: اطلاق غلام و جاريه مجازي مي‌شود که در ظرف اين دو سال اطلاق غلام و جاريه شده است؟ پاسخ: فرق نمي‌کند! فرق نمي‌کند؛ چه غلام چه جاريه فرق نمي‌کند، در نشر حرمت حُرّ و عبيد و امثال آن فرق نمي‌کند؛ لذا غالب فقهاي ما حرف ابن بکير را رد کردند. مرحوم صاحب وسائل هم مي‌فرمايد استدلال ابن بکير «ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلِاحْتِيَاطِ» و عمومات هم «تَدْفَعُه».[20]

روايت هفتم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ مُحَرِّم»، اين را مرحوم صدوق نقل کرد و با روايات ما مخالف است. محمِل آن چيست؟ چون روايت دارد «الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ» اين محرِّم است؛ اين بچه هنوز شير مي‌خورد و او را از شير باز نگرفتند، ولي دو سالگي‌اش هم تمام شد؛ قبلاً بيان شد که اشتغال او به شير بعداً و ترک او اين معيار نيست، در ظرف دو سال هر کودکي از هر پستاني شير بمکد، فرزند رضاعي او محسوب مي‌شود؛ لذا اين روايت را يا در موقع خواندن حمل بر انکار کردند يا حمل بر تقيّه.

بيان آن اين است که همين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم صدوق هم به اسناد خودش نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي اين را يا حمل بر تقيّه کرد، چون مذهب بعضي عامه اين است، يا حمل بر انکار کردند.[21] مي‌بينيد در بحث‌هاي قبل داشتيم کسي که نوار گوش مي‌دهد با کسي که متن مكتوب همان را نگاه مي‌کند خيلي فرق است؛ آن گوينده در نحوه گفتن طرزي حرف مي‌زند که معلوم مي‌شود اين جمله، جمله، جمله خبري است يا جمله انشائي است، استفهام است يا انکار است! ايشان مي‌گويند اين جمله، جمله انکاري است که حضرت مثلاً اين چنين فرموده باشد: «الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ مُحَرِّم»؟ يعني «لا يحرِّم». بارها به عرض شما رسيد اين را که وجود مبارک امام سجاد فرمود، ائمه ديگر هم فرمودند شما نبوديد بشنويد جبرئيل چگونه آيات قرآن را آورده! خود آنها که به برکت پيغمبر آگاه شدند. حرف جبرئيل گاهي جمله به حسب ظاهر خبري است؛ اما آنها از آن انکار مي‌فهمند، براي اينکه وقتي اين گوينده مي‌گويد: «زيدٌ قائمٌ»؟! يعني آيا او ايستاده است؟! «زيدٌ عالمٌ»؟! يعني آيا او اهل علم است؟! «زيدٌ مجتهدٌ»؟! مگر او به اجتهاد رسيده است؟! اين جمله را وقتي که مخاطب مي‌شنود معلوم مي‌شود که انکاري است؛ اما همين جمله اگر به صورت کتابت در بيايد مي‌شود «زيدٌ فقيهٌ». فرمود شما آيه قرآن را مي‌بينيد و مي‌خوانيد، اما جبرئيل آن را چگونه گفته؟ اين جمله استفهام هست يا انکار هست يا نفي است، يا تعجب است شما که نبودي بشنويد! اين که انسان در بعضي از روايات مي‌بيند که ائمه‌(عليهم السلام) از اين آيه يک مطلبي مي‌فهمند که به حسب ظاهر با اين آيه هماهنگ نيست، اگر آن شخص بگويد «زيدٌ فقيهٌ» و در قبال انکار باشد بگويد «زيدٌ فقيهٌ»؟! يعني فقيه نيست. آن وقت همين در يک جايي چاپ بشود، مي‌گويند فلان شخص گفته «زيدٌ فقيهٌ». پرسش: آيا ابزار گفتاري ما بر گفتار جبرئيل هم صادق است؟ پاسخ: بله، چون به زبان عربي مبين حرف زد. قبلاً هم روشن شد که اين قرآن کريم يک حبل متيني است که آويخته شده نه انداخته شده! اين را نيانداختند به زمين، باران را خدا نازل کرد؛ يعني به زمين انداخت. قرآن را نازل کرد؛ يعني به زمين آويخت، آويخت يعني آويخت؛ يعني طنابي است حبل متين كه يک طرف آن به دست اوست. ما چند قدمي قرآن که مي‌بينيم، مي‌بينيم که عربي است، از آن به بعد نه عبري است نه عربي، فقط يک حقيقت معناست. اينکه ائمه‌(عليهم السلام) از يک آيه يک چيزي در مي‌آورند که به حسب قواعد جور در نمي‌آيد، براي اينکه به حسب ظاهر متن قرآن را از آن مراحل عاليه در آوردند که آنجا ديگر نه عبري است و نه عربي؛ ولي اينجا که به زبان عربي مبين حرف زدند، طرزي حرف زدند که معلوم مي‌شود انکار است. اگر کسي بخواهد بگويد فلان کس مجتهد نيست، چگونه مي‌گويد؟ مي‌گويد که «فلاني مجتهدٌ»؟! يعني مجتهد نيست. آن کسي که مخاطب بود مي‌فهمد که اين نفي است و اگر همين به صورت کتاب در بيايد، مي‌گويند فلان شخص در فلان کتاب نوشته که زيد مجتهد است. صاحب وسائل نقل مي‌کند البته شيخ اين کار را کرده است که اينکه امام(سلام الله عليه) فرمود «الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ مُحَرِّم» اين را «حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ»، يک؛ «وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَار»،[22] دو؛ يعني رضاع بعد از دو سال محرِّم است؟ يعني محرِّم نيست. پرسش: استاد! در ترجمه متن ما ملاکي هم داريم؟ پاسخ: اينکه قرائت روايت بود براي همين است، اجازه روايت بود براي همين است، الآن چاپ شده است اجازه روايت چندان مطرح نيست، ولي قبلاً اجازه روايي مثل اجازه اجتهاد و امثال آن مطرح بود. پرسش: خلاصه پس الآن ملاک ما چيست؟ پاسخ: شواهد است، الآن اگر خود اين روايت بود که نمي‌توانستيم بفهميم. ما روايات فراواني داريم، يک؛ فهم اصحابي که شاگردان مستقيم ائمه(عليهم السلام) بودند، دو؛ مثل همين زکريا بن آدم که در شيخان مدفون است، او شاگرد امام رضا(سلام الله عليه) بود به حضرت عرض کرد که الآن سن من گذشته، آنها که هم‌سنّ من بودند از بزرگان رحلت کردند، با جوان‌ها بايد زندگي کنيم، اجازه بدهيد که من از قم بروم، حضرت فرمود نه، تو در قم باش! خدا به برکت تو عذاب را از قم برمي‌دارد؛[23] همان طوري که به برکت قبر موسي بن جعفر(سلام الله عليهما) عذاب را برمي‌دارد. اينها شاگرد امام‌اند، شاگردان امام از امام اين جور شنيدند و اين جور فهميدند، روايت هم يکي دو تا نيست که حولين را معيار قرار داد و بعد الحولين را گفتند محرِّم نيست. ما از اين مجموع يک اصلي به دست مي‌آوريم آن وقت اگر يک روايتي با اين اصول اوليه ما مخالف بود اين را يا حمل بر تقيّه مي‌شود يا حمل بر انکار مي‌شود همين وجوهات. قبلاً آنها که دسترسي کامل نداشتند «قرائةً، مبالغةً، مشافهةً» اجازه روايي مي‌گرفتند، تک‌تک اين روايات را مي‌خواندند و آن استاد گوش مي‌داد مي‌گفت بله اين چنين است، معنا اين چنين است، بعد هم آنجا مي‌نوشتند که «بلغ قبالاً» يعني امروز تا اينجا رسيد. نسخه‌هاي قبلي و خطي پيشين اين بود «بلغ قرائة، تصحيحاً» اين جور بود بعد به دست ما رسيد. الآن شاگردان بلاواسطه اساتيد فهمشان خيلي کمک مي‌کند. خدا غريق رحمت کند مرحوم آيت الله العظمی بروجردي را ايشان اصرار داشتند که مثلاً فرمايش مرحوم صدوق ولو روايت نباشد مورد پذيرش است نظر شريفشان اين بود که آشنايي به فتواي قدماء، کمک مي‌کند که آنها از روايت چه فهميدند! چون برخي‌ها طبق روايت فتوا مي‌دادند، اين کمک مي‌کند، اگر چه دليل نيست؛ ولي کمک مي‌کند. اين است که اينجا مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل مرحوم شيخ طوسي، مي‌گويد اين احتمال انکار مي‌دهد که شبيه اين هم قبلاً گذشت.