درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: شرایط رضاع (حولین)/محرمات نکاح/ نکاح

فصل چهارم از قسم اول نکاح درباره اسباب تحريم است؛ دومين سبب از اسباب تحريم مسئله «رضاع» است. «رضاع» همانطوري که ملاحظه فرموديد چند شرط دارد: اول آن نکاح است که بايد اين زن از راه نکاح صحيح شيردار بشود. دوم مسئله کمّيت است که يا إنبات لحم و شدّ عظم است، يا پانزده رضعه است، يا يک شبانه‌روز که بحث آن با قيود آن گذشت.[1] سومين شرط مسئله «حولين» است. عبارت مرحوم محقق در متن شرايع اين است: «الشرط الثالث أن يکون في الحولين»، اين شير دادن در ظرف دو سال باشد، چون يک مقدار توضيح لازم بود، محقق اين شرط سوم را تشريح کرد که وزان «حولين» در مسئله رضاع؛ نظير وزان «حول» در مسئله خمس و زکات و مانند آن نيست. اولاً اين حولين بايد به لحاظ اين کودک باشد نه به لحاظ ولد مرضعه؛ آن زن که شيردار شد در اثر مادر شدن است، اين حولين به لحاظ ولد اين زن شيردار نيست، اين حولين به لحاظ اين کودکي است که مي‌خواهد شير بخورد، اين مطلب اول.

«و يراعي ذلک في المرتضع»؛ يعني اين کودکي که مي‌خواهد شير بخورد، در ظرف دو سال اگر شير مکيد اين نشر حرمت مي‌کند، چرا؟ «لقوله عليه السلام» که فرمود: «لا رِضَاعَ بَعْدَ فَطَامٍ» مرحوم شهيد در مسالک[2] روي اين نظر دارد که آيا چنين چيزي صادر شد يا نشد؟ با اينکه در روايات معتبر ما مسئله «لا رِضَاعَ بَعْدَ فَطَامٍ»[3] در بيانات ائمه(عليهم السلام) هست. پس نسبت به ولدي که شير مي‌خورد اين حولين معتبر است. «و هل يراعي في ولد المرضعه» آيا اين دو سال شرط است در کودک آن مادري که شيرده است؛ يعني در ظرفي که آن کودک در ظرف دو سالگي است، اگر مادر اين کودک در ظرف اين دو سال به يک کودک ديگر شير بدهد نشر حرمت مي‌کند که اگر اين کودک به فطام رسيد، او را از شير گرفتند، يا دو سالگي او تمام شد، مادر هنوز شير دارد، با آن شير کودک ديگري را سير کرده است، اين نشر حرمت نکند، آيا چنين چيزي هست؟ مي‌فرمايد اين نيست. «و هل يراعي في ولد المرضعه الأصح أنه لا يعتبر»؛ پس اين دو سالي که گفته مي‌شود براي همين کودکي است که دارد شير مي‌خورد، نه کودک آن مادري است که داراي شير است. بنابراين چون اين دو سال برای اين کودک شيرخوار است نه کودک زني که شيردار است؛ لذا «فلو مضي لولدها أکثر من حولين ثم أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة»، اگر آن کودک دو سال را رد کرد، الآن دو سال و اندي سنّ اوست، مادر او با همان شير، کودکي را که هنوز دو سال او تمام نشده شير داد، اين نشر حرمت مي‌کند. پس معيار آن کودکي است که شير مي‌خورد نه کودک آن مادري که شير دارد. «و لو رضع العدد إلاّ رضعة واحدة فتمّ الحول ثم أکمله بعدهما لم ينشر الحرمة»، تمام اين پانزده رضعه يا تمام اين يوم و ليله بايد در اثناي حولين باشد. اگر آغازش در اثناي حولين بود؛ يعني هنوز دو سال تمام نشده که اين زن اين کودک را شروع کرد به شير دادن و دو سال تمام شده، بقيه عدد را، يا بقيه يوم و ليله را بعد از دو سال انجام داد، اين نشر حرمت نمي‌کند. ملفّق از حولين و مازاد نشر حرمت نمي‌کند. هر کدام از اين سه علامت؛ يعني إنبات لحم و شدّ عظم يا پانزده رضعه يا يوم و ليله همه اينها بايد در ظرف اين دو سال انجام بگيرد. «ولو رضع العدد» مثلاً بنا شد که روي پانزده تکيه کنند «إلاّ رضعة واحدة» يکبار مانده است ـ چهارده بار را شير داد يکبار مانده است ـ آنوقت دو سال تمام شده، آن يکبار بعد از دو سال انجام شد، اين نشر حرمت نمي‌کند. «و لو رضع العدد إلاّ رضعة واحدة فتمّ الحولان ثم أکمله»؛ يعني آن عدد را «بعدهما» يعني «بعد الحولين»، «لم ينشر الحرمة و کذا لو کمل الحولان و لم يرو من الأخيرة»، همينطور که داشت شير مي‌داد دو سالگي او تمام شد؛ ولي اين کودک در اين رضعه آخر هنوز سير نشده، يک مقدار مانده که سير بشود و اين مقدار «بعد الحولين» است، اين «لم ينشر الحرمة». اما همزمان اگر باشد نشر حرمت مي‌کند «و ينشر إذا تمّت الرضعة مع تمام الحولين».[4] «فتحصّل» اگر بعضي از اعداد «بعد الحولين» باشد يا حتي يک عدد يعني عدد پانزده، نيمي قبل از حولين و نيمي بعد از حولين باشد، اين دو فرع نشر حرمت نمي‌کند؛ فقط يک صورت نشر حرمت مي‌کند و آن اين است که اگر همزمان، هم عدد پانزده تمام بشود و هم حولين تمام بشود ـ باهم تمام بشود ـ نشر حرمت مي‌کند؛ البته آن فرع بيّن الرشد که در اثناي حولين، اين اعداد حاصل بشود كه روشن است. اين ترجمه مسئله سومي که مرحوم محقق مطرح کردند.

اما حالا تحرير صورت مسئله؛ صورت مسئله اين است که حول اصولاً در مسئله خمس است، زکات است؛ معناي آن اين است، کل درآمدهايي كه در سال مطرح مي‌شود و هزينه‌هايي که در طول سال مطرح مي‌شود، در پايان سال حساب مي‌کنند، اگر چيزي نماند که خمس ندارد و اگر چيزي ماند خمس دارد. در مسئله زکات اگر در پايان اين سال آن نصاب مانده که زکات دارد، وگرنه نه. اينها احکامي است که در مسئله خمس و زکات و مانند اينها مطرح است. اما «حولين» که در مسئله «رضاع» مطرح است؛ يک بحث نسبت به خصوص اين کودکي است که دارد شير مي‌خورد، نه کودک زني که دارد شير مي‌دهد، معيار آن نيست، اين يک؛ و يکي اينکه هر کدام از اين سه علامت؛ يعني إنبات لحم، يا پانزده رضعه، يا يوم و ليله را که به حساب آورديم همه اينها بايد در اثناي حولين قرار بگيرد، به طوري که يا قبل از انقضاي حولين اين علامت‌ها محقق بشود يا همزمان، در نتيجه نه تبعيض نشر حرمت مي‌کند، نه بعد از «حولين» نشر حرمت مي‌کند، اين هم يک صورت مسئله. اينها صورت مسئله است، براي هيچکدام دليل اقامه نشد است. مسئله فطام با مسئله حولين آيا اينها دو علامت هستند يا معيار همان حولين است. فطام؛ يعني از شير بازداشتن. يک حديث شريفي در همين تحف العقول است که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود دنيا دو چهره دارد، دو روز دارد: «فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَ بِئْسَتِ الْفَاطِمَة»[5] براي همه همينطور است، اختصاصي به روحاني و غير روحاني ندارد؛ دنيا اصولاً دو چهره دارد: در يک روز مرضعه است، يک روز هم فاطمه. زن آن روزي که کودک را شير مي‌دهد و پستان در کام او مي‌دهد، اين حالت ارضاع است و براي کودک هم خيلي لذيذ است، در اين حالت اين زن مي‌شود مرضعه؛ وقتي که مي‌خواهد كودك را از شير باز بدارد، با چه درد و رنجي او را باز مي‌دارد! گاهي سابق پستان را يک مقداري تلخ مي‌کردند که اين کودک احساس گرايشي نداشته باشد، بلکه احساس تلخي کند که ديگر پستان را نگيرد، وقتي مي‌خواست او را از شير بگيرد بسيار تلخ بود، اين حالت را مي‌گويند حالت فطام. «فَطَمَ»؛ يعني «قَطَعَ»، بازداشتن کودک از شير. همان مادري که قبلاً مرضعه بود هماکنون فاطمه است؛ يعني باز مي‌دارد، قطع مي‌کند شير را از کودک. وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: دنيا دو روز دارد: يک روز پستان را در کام آدم مي‌گذارد؛ حالا يا پُست است، يا مقام است، يا مال است، يا جاه است، يا شکوه است و يا شهرت است، اين پستان را در کام انسان مي‌گذارد و انسان لذّت مي‌برد، يک روز اين پستان را از اين کام مي‌گيرد که روز فطام اوست، او احساس تلخي مي‌کند. فرمود: «فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَ بِئْسَتِ الْفَاطِمَة»؛ آن روز فطام براي همه هست، اختصاصي به حوزه و دانشگاه ندارد، هر کسي اين دو روز را دارد، يا اقبال دنياست يا ادبار دنيا، «فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَ بِئْسَتِ الْفَاطِمَة». پس حولي که در زکات و خمس و مانند آن مطرح است يک حساب دارد، حوليني که در مسئله رضاع است حساب ديگر دارد و اين حولين به لحاظ کودکي است که شير مي‌خورد، نه به لحاظ کودک زني است که شير مي‌دهد، اين يک؛ فطام نقشي ندارد، چه اين کودک در دوران شيرخوارگي باشد، چه اينکه او را از شير بگيرند، در هر دو حال اگر در ظرف اين دو سال مقداري شير خورد که إنبات لحم شد، يا پانزده رضعه بود، يا يوم و ليله بود، اين نشر حرمت مي‌کند. پس نه در ثبوت معيار فطام دخيل است و نه سقوط او. اگر سقوط کرد؛ يعني اين کودک را به يک مناسبتي از شير گرفتند؛ ولي هنوز دو سال او تمام نشده است، همين کودک بعد از فطام ـ که او را از شير گرفتند ـ اگر دوباره از پستان يک زني با يکي از اين سه علامت شير بخورد، نشر حرمت مي‌شود. پس «لا أثر للفطام أصلا»؛ چه اينکه اگر دو سال بگذرد و هنوز اين کودک را از شير نگرفته باشند زني به يکي از اين سه راه او را شير بدهد، نشر حرمت نمي‌کند. پس در ثبوت و سقوط، فطام نقشي ندارد، تمام معيار براي حولين است. در اثناي اين دو سال اگر يکي از اين سه راه حاصل شد، نشر حرمت مي‌کند، وگرنه نشر حرمت نمي‌کند؛ خواه تمام اين سه راه در ظرف دو سال باشد يا همزمان با انقضاي دو سال يكي از امور ثلاثه حاصل شده باشد. هنوز ما وارد دليل نشديم، اينها تحرير صورت مسئله است.

مطلب بعدي که در صورت مسئله اثر دارد اين است که بسياري از اين بزرگان يا ادعاي اجماع کردند يا نفي خلاف، مثل مرحوم شهيد در مسالک؛ نه آن ادعاي اجماع اثر دارد و نه اين نفي خلاف، چون روايات فراواني در مسئله است، هر کدام از اين بزرگواران اگر فتوايي دادند به استناد همين روايات است، يک اجماع تعبدي در کار باشد نيست، فقط براي انسان اطمينان مي‌آورد مطلبي را که خودش از اين نصوص استفاده مي‌کند، بزرگان ديگر هم فرمودند، اينجا انسان يک پشت‌گرمي دارد، وگرنه اين اجماع بخواهد دليل فقهي باشد، نيست. با بودِ اين همه روايات، نه اجماع اثر دارد و نه نفي خلاف. پس معيار حولين مشخص شد، يک؛ و بي‌اثر بودنِ فطام هم مشخص شد، اين دو؛ حولين بايد به لحاظ کودک شيرخوار باشد، نه کودک زن شيرده، اين سه؛ و بايد تمام يا همزمان اين علامت‌ها با انقضاي حولين باشد، اين چهار. حالا اين مطلب با اين قيود و با اين صورت مسئله و با اين اقوالي که در مسئله هست، از چه راه بايد ثابت بشود؟ روايات باب پنج عهده‌دار اثبات اين مسائل است. ما نيازي به فطام نداريم تا مرحوم شهيد در مسالک بگويد اين از پيغمبر رسيده است يا نرسيده است، چون فطام نقشي ندارد. گاهي فطام هست رضاع بي‌اثر است، گاهي فطام نيست رضاع با اثر هست.

وسائل، جلد بيستم، صفحه 384 باب پنج که اين باب عهده‌دار مسئله حولين است: «بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ كَوْنُهُ فِي الْحَوْلَيْنِ فَلَا يُحَرِّمُ بَعْدَهُمَا»؛ يا «لا يحَرِّمُ» اين رضاع، «بعد الحولين». اولين روايتي که نقل مي‌کنند همان است که مرحوم کليني[6] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم‌»؛ بعضي از اينها اگر فقط تنها خودشان بودند روايت صحيحه بود؛ ولي علي بن ابراهيم به اعتبار پدرش که در يک بخشي مسئله دارد، باعث مي‌شود که از اين روايت به حسنه ياد مي‌کنند نه به صحيحه. «عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّيٰ الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام‌»؛ يعني بعد از اينکه اين کودک را از شير باز گرفتند، اگر زني او را شير بدهد نشر حرمت نمي‌کند. اين ثابت شد که ثبوتاً و سقوطاً فطام بي‌اثر است، چون اگر هنوز دو سال كودك تمام نشده است و به يک مناسبتي اين کودک را از شير گرفتند و با يکي از اين سه راه شير كودك محقق شد اين نشر حرمت مي‌کند، مگر يک تلازمي باشد که فطام با انقضاي حولين همراه باشد كه آن بحث ديگر است: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَام‌»؛ اين نفي‌هايي که مي‌شود بعضي براي نفي اثر است، بعضي براي نفي جواز؛ بعضي براي بيان حرمت است، بعضي براي بيان بي‌اثر بودن. اين «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ»؛ يعني شير بعد از اين دو سال بي‌اثر است، نشر حرمت نمي‌کند؛ اما «لَا وِصَالَ فِي صِيَام‌»؛ يعني اين مشروع نيست اگر کسي چنين کاري بکند بدعت است. صومِ وصال اين است که انسان نيت بکند دو روز را متصلاً روزه بگيرد، يا مقداري از شب را جزء زمان روزه قرار بدهد در حين نيّت! اين مي‌شود وصال يوم و ليل، يا وصال يومين، اين صومِ وصال مي‌شود بدعت و نامشروع. پرسش: ...؟ پاسخ: اگر در ظرف دو سال شير حاصل بشود؛ چه فطام حاصل شده باشد، چه فطام حاصل نشده باشد، نشر حرمت مي‌کند؛ اما اگر بعد از دو سال شير داده بشود؛ چه فطام حاصل شده باشد و چه فطام حاصل نشده باشد، نشر حرمت نمي‌کند. فقط اين شير در ظرف دو سال است که نشر حرمت مي‌کند. «وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَام‌». فرمود ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي﴾[7] فلان؛ درباره ايتام هم ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ﴾[8] درباره ايتام اينها را بيازماييد، ﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتامي﴾ اگر رشد آنها براي شما ثابت شد، مي‌توانيد اموال اينها را بدهيد. اين «يُتم» ادامه دارد تا پيدايش احتلام؛ اگر اين نوجوان محتلم شد ديگر يتيم نيست، عنوان يتيم بر او صادق نيست: «وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَام‌ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَی اللَّيْل‌» که انسان روزه صَمت بگيرد، ساکت باشد؛ البته سکوت از بهترين نعمت‌هاست؛ اهل بيت(عليهم السلام) سعي مي‌کردند همين اصحاب خودشان را به سکوت عادت بدهند، تربيت کنند؛ انسان گاهي تمرين سخنراني مي‌کند كه نعمت خوبي است، گاهي تمرين سکوت مي‌کند که حرف زائد نزند، اين هم كار خوبي است؛ اما «لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَی اللَّيْل‌» اين درباره روزه گرفتن است که در حال روزه حرف نزند و اين حرف نزدن هم جزء نيت صوم باشد، نه اينکه اختيار کند کم‌حرفي را. «وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَة»؛ بعد از اينکه انسان هجرت کرد و از مکه آمد به مدينه، بعد همان خوي اعرابي بودن را پيدا کند. اين تعرّب بعد از هجرت يک نحوه ارتدادي است و آن را جزء معاصي کبيره مي‌شمارند. معناي آن اين نيست که کسي هجرت کرد از مکه به مدينه، بعد برود در يک روستا و با اعراب به سر ببرد اين مشکل باشد، بلكه همان خوي اعراب را پيدا کردن که «أَشدُّ کفراً و نفاقاً» است به همان خوي دربيايد بعد از هجرت. «تعرّب بعد الهجرة» همان «تعرّب بعد الجاهلية» است. «وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» بعد از فتح مکه، کل حجاز و جزيرة العرب اسلام آوردند، همه اسلحه را زمين گذاشتند، انسان هجرت بکند کجا برود؟! ترسي ندارد قبلاً يا به حبشه مي‌رفتند يا به مدينه مي‌آمدند که اينها «بَايَعَ الْبَيْعَتَيْنِ وَ هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْن‌»[9] و مانند آن است؛ اما الآن وقتي که همه اسلحه را زمين گذاشتند و به حسب ظاهر تسليم شدند، ديگر ترسي نيست که انسان هجرت بکند. جهاد هم چنان هست.پرسش: ...؟ پاسخ: براي چه هجرت؟ هجرت مي‌کند براي اينکه دين خود را حفظ بکند، آنجا که هست مي‌تواند دين خود را حفظ بکند. مسئله جهاد براي هميشه هست؛ اما مسئله هجرت در جايي که انسان ممکن است دين خود را حفظ بکند وجهي ندارد. از آنطرف هجرت نامشروع است، کسي از کشور اسلام مهاجرت بکند برود کشور کفر که نتواند دستورهاي ديني خود را به آساني و به خوبي انجام بدهد. اين هجرت و اين سفر جزء سفرهاي معصيت است، برود يک جايي؛ حالا يا براي درس خواندن يا غير درس خواندن که نتواند دين خود را حفظ بکند؛ اين هجرت، هجرت محرَّم است. غرض اين است که اصل هجرت براي حفظ دين است، بعد از فتح مکه که همه اسلحه را زمين گذاشتند، نه جا براي هجرت به حبشه است، نه براي مدينه، همه جا امن است و از اينطرف اگر کسي از کشور اسلامي مهاجرت بکند و برود در جايي که نتواند احکام ديني خود را انجام بدهد، آن هجرت مشروع نيست: «وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» که اين حکم روشني دارد: «وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ». اين «لَا عِتْقَ إِلَّا فِي مِلْك‌»[10] أو «لا عتق إلا في مُلک»؛ انسان بايد يا مَلِک باشد يا مالک، يا مالک بنده باشد عتق کند به عنوان کفاره يا غير كفاره، يا اگر مالک نيست مَلِک باشد، وکيل باشد، وليّ باشد، وصي باشد که مُلک داشته باشد نه مِلک؛ اين رقبه مال او نيست، مال مولّي عليه اوست، مال وصيت‌کننده اوست، مال آن شخصي است که ولايت دارد، وکالت دارد، نيابت دارد و مانند آن. در بيع هم همينطور است: «لا بيع الا في مِلک أو لا بيع الا في مُلک»؛ آن متولّي که خريد و فروش مي‌کند که مالک نيست مَلِک است؛ يعني سلطه دارد و شرعاً تحت ولايت اوست. در خريد و فروش اينطور است، در «عتق» اينطور است، در مسايلي که شبيه اين است همين حکم را دارد: «وَ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ»، يک کسي سوگند ياد مي‌کند؛ مثل اينکه نذر مي‌کند، سوگند ياد کرده است که فلان کار را انجام بدهد، بدون اذن پدر اين سوگند منعقد نمي‌شود: «وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ» او نذر مي‌کند که فلان کار را انجام بدهد، در اين منذور حداقل اگر رجحان معتبر نباشد، مشروعيت که معتبر است: «وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ»؛[11] اين سوگند ياد کرده است که ديگر منزل فلان شخص نرود، قطع رحم بکند، اين يمين منعقد نمي‌شود، چون حداقل متعلق يمين اين است که اگر رجحان نداشته باشد، مرجوح هم نباشد، حرام نباشد؛ حالا اينها بياناتي است که از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است که خطوط کلي است. خدا سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را غريق رحمت کند مي‌فرمودند: تفاوت جوهري بين سخنان پيغمبر و سخنان حضرت امير(سلام الله عليهما) اين است که وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) خطيبانه سخن مي‌گويد، وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مقنّنانه، مثل قانون اساسي، به صورت اصل، اصل مي‌گويد، سخنراني و خطبه ندارد؛ کلمات پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) همه‌اش به منزله قانون اساسي است، همه اينها را ملاحظه بفرماييد! همه اينها در حکم قانون است. سخنان لطيفي که مرحوم ابن بابويه قمي(رضوان الله عليه) در پايان جلد چهارم من لا يحضره الفقيه آنجا که کلمات مخصوص پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را نقل مي‌کند، آن از همين قبيل است. ايشان نقل مي‌کند که پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) يک سلسله حرف‌هايي زده که تا آن روز سابقه نداشت! تا آن روز سابقه نداشت! اين «الْآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ‌»[12] تا تنور گرم است ببنديد، اين يک بيان نوراني پيغمبر است که تا آن روز کسي نشنيد؛ يعني الآن که فرصت مناسب است اين کار را انجام بدهيد، تا تنور گرم است اين کار را انجام بدهيد. مرحوم ابن بابويه در پايان من لا يحضر الفقيه دارد که اين حرف «الْآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ‌»؛ اين قبل از پيغمبر احدي نگفت و بعد جزء مَثَل‌هاي معروف شد که تا تنور گرم است نان را ببنديد. اين مَثَل از آنجا ميباشد. غرض اين است که فرمايشات حضرت به منزله قانون اساسي است، جمله جمله است؛ الآن اين چند جمله‌اي که اينجا خوانديم در روايت اول باب پنج، هيچکدام از سنخ خطبه‌هاي نهج البلاغه نيست که انسان بتواند با اينها سخنراني کند.

حالا وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين بيانات نوراني را از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل کرد، بعد دارد معنا مي‌کنند، فرمودند که «فَمَعْنَی قَوْلِهِ»؛ يعني وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) دارد بيان نوراني پيغمبر را معنا مي‌کنند: «فَمَعْنَی قَوْلِهِ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ» اين است که «أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ»؛[13] اگر چنانچه اين زن بعد از اينکه اين کودک دوران شيرخوارگي‌اش تمام شد، بخواهد به او شر بدهد، اين نشر حرمت نمي‌کند؛ منتها همانطوري که آيات قرآن «يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»[14] روايات هم همينطور است. يک بيان بسيار لطيفي مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در همين جلد بيست و شش هست که يک وقتي به يک مناسبتي هم آن بيان نقل شد، ايشان در جلد بيست و شش جواهر دارد که اگر شما مي‌بينيد ما بيان نوراني حضرت امير را با بيان امام عسکري(سلام الله عليهما) داريم معنا مي‌کنيم تعجب نکنيد، نگوييد آن را در چند سال قبل، وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود و بعد از چند سال وجود مبارک امام عسکري(سلام الله عليه) اين را فرمود، شما چرا اين را دليل آن و شارح آن قرار مي‌دهيد؟ فرمود اين چهارده نفر به منزله يک متکلّم هستند؛ آنوقت کلام اين متکلم واحد، «يفسّر بعضه بعضا»؛ اين از آن لطايف بيانات مرحوم صاحب جواهر است. فرمود اين چهارده نفر به منزله متکلم واحدند و کلام متکلم واحد هم «بعضه يفسّر بعض».[15] حالا وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) دارد بيان پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را تفسير مي‌کند، فرمود اينکه پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ»، بازگشت آن به حولين است؛ يعني اگر در اثناي دو سال اين زن آن کودک را شير نداد نشر حرمت نمي‌کند، ولو بعد از دو سال شير داده باشد و اگر چنانچه در اثناي دو سال به اين کودک شير داده باشد نشر حرمت مي‌کند، ولو بعد از فطامش باشد، پس فطام معيار نيست؛ منتها حالا اينجا حضرت فعلاً به آن حولين نپرداختند، فرمود: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ»؛ يعني بعد از اينکه اين کودک از شير گرفته شد، هر اندازه شير بخورد نشر حرمت نمي‌کند. اين روايت را که مرحوم کليني[16] نقل کرد، مرحوم صدوق هم به اسناد خاص خودشان از منصور بن حازم نقل کردند؛[17] منتها در ذيل آن اين تفسير را نقل نکردند و همين صدوق(رضوان الله عليه) در کتاب أمالي‌ خود هم اين را از منصور بن حازم نقل کردند.[18] پس هم صدوق نقل کرد، هم مرحوم کليني.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[19] از «علِيُّ بْنُ إِبْراهِيم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام» نقل کرد اين است که «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام»[20] اين إلاّ و لابدّ بايد براساس حديث «يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً» به حولين تفسير بشود و إلاّ «لا اثر للفطام ثبوتاً و لا سقوطاً»؛ براي اينکه ما تجربه کرديم و ديديم. ممکن است يک کسي هنوز دوران فطام او نرسيده و چون از دو سال گذشته شير بخورد و نشر حرمت نکند، يا دوران فطام را سپري کرده، او را از شير گرفتند، دوباره به او شير مي‌دهند در حين دو سال اين نشر حرمت مي‌کند.

روايت چهارم و پنجم اين باب هم همين است.[21] كه ـ إنشاءالله ـ جلسه بعدي مطرح مي‌شود.