< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

95/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

همان‌طوري که ملاحظه فرموديد مرحوم محقق در ذيل فصل سوم يازده مسئله را مطرح کردند، آنچه که در بحث قبل گذشت مسئله هفتم بود.[1] در مسئله هفتم يک نکته‌اي از مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء در اين کتاب شريف انوار الفقاهة مطرح است، ايشان در جمع بين ساير نصوص که مي‌گويد أمه را بدون اذن مولاي او نمي‌شود به عقد انقطاعي درآورد ولو آن مولا زن باشد، با توجه به اينكه روايت‌هاي سه‌گانه‌اي که از «سيف بن عميره» نقل شده دلالت مي‌کرد بر اينکه أمه را بدون اذن مولاي او مي‌شود به عقد انقطاعي درآورد، مي‌گويد به اينکه أمه اگر مِلک مولاي خودش باشد که مرد است، اين أمه احکام نکاح او تأمين است و اگر مولاي او زن باشد، احکام نکاح او تأمين نيست و رسم بر اين بود مولاي او که زن هست براي اينکه از درآمد اين کنيز استفاده کنند، گاهي اينها را به کارگري مأمور مي‌کردند که اجاره بود و اجرشان را مي‌گرفتند، گاهي اينها را به عقد انقطاعي مي‌دادند که از مَهريه اينها استفاده کنند، تعبير به اجرت دارد که «فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجِرَات»[2] يا ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.[3] بر اساس نظر مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء روايت «سيف بن عميره» که مي‌گويد بدون اذن، منظور اين است که با اذن صريح لازم نيست، با اذن فحوا مي‌شود اين کار را کرد.[4] بنابراين هر دو طايفه روايات اذن را شرط مي‌دانند؛ منتها چون رواج آن عصر اين بود که به اذن فحوا اين کار را مي‌کردند، روايت «سيف بن عميره» بر آن حمل شده است. اگر اين جمع قابل قبول باشد، يک جمعي است بين روايت «سيف بن عميره» و ساير نصوص.

مسئله هشتم که مرحوم محقق ذکر مي‌کنند اين است: «الثامنة إذا زوّج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد فإن مات أحدهما ورثه الآخر و لو عقد عليهما غير أبويهما و مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد و سقط المَهر و الإرث و لو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته فإن مات عُزِل من تركته نصيب الآخر فإن بلغ فأجاز أُحلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث و وَرِث و لو مات الّذي لم يجز بطل العقد و لا ميراث»؛[5] اين عصاره مسئله هشتم.

طرح اين مسائل و فروع فقهي؛ گاهي به اين است که چون مشتمل بر يک قاعده است و آن قاعده مستقيماً در کلام خود معصوم(سلام الله عليه) آمده است، اين مسئله را اول به صورت يک قاعده کليه بيان مي‌کنند؛ يک وقت است از خود ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌کردند، چون آنها، گذشته از اينکه معلم حوزه‌ها بودند مرجع فتوا هم بودند، از امام(سلام الله عليه) يک مسئله‌اي را سؤال مي‌کردند حضرت جواب مي‌داد؛ گاهي کلام امام(سلام الله عليه) به يکي از اين دو نحو نيست، فقهاء خودشان اين مسائل را مطرح مي‌کنند، براي اينکه آنها مرجع ديني و فقهي مردم هستند، مردم از آنها سؤال مي‌کنند، آنها هم در کتاب‌هاي خود مي‌نويسند؛ گاهي هم در اثناي مفاوضات و بحث‌هاي علمي مي‌گويند اگر اين‌طور شد حکمش آن است، اين انحاي چهارگانه و مانند آن باعث فرع‌بندي فقه مي‌شود که «مسئلهٴ کذا، فرع کذا، فرع کذا» نحوه پيدايش و پرورش فروع فقهي به اين چهار نحو و مانند آن است.

مسئله هشتم اين است که در جريان ميراث همين‌که عقد واقع شده است، يا ميراث بالفعل هست، يا «بالقوة القريبة من الفعل» است، يا «بالقوة البعيدة من الفعل»، همين‌که عقد واقع شد طرفين صلاحيت ارث‌بري از يکديگر را دارند، يا «بالفعل يا بالقوّة القريبة من الفعل يا بالقوة البعيدة من الفعل». بيان مطلب اين است که اگر پدرِ اين پسر و پدرِ آن دختر که هر دو وليّ هستند و مصلحت را هم رعايت کردند، اينها را به عقد يکديگر درآوردند؛ اين عقد فضولي نيست، يک؛ عقد خياري نيست، دو؛ عقد صحيح لازم است، سه؛ و جميع آثار زوجيّت بر اينها بار است «منها الارث». هر کدام از اينها مُردند آن ديگري ارث مي‌برد؛ منتها ارثي است که يک هشتم مثلاً ارث مي‌برد، چون فرزندي در کار نيست؛ پس طرفين از يکديگر ارث مي‌برند و اگر يک وقتي پدر اين و پدر آن که ولايت دارند اين دختر و پسر را عقد کردند؛ ولي يکي از اينها داراي عيبي هست که موجب فسخ است، اين عقد صحيح است و فضولي نيست، ولي خياري است، لازم نيست؛ با اين حال هر کدام از اين دو نفر بميرند ديگري ارث مي‌برد، چون زوجيت است. فرق اساسي عقد فضولي با عقد خياري در بحث قبل گذشت در عقد فضولي تا صاحب آن اجازه ندهد اين عقد اثر ندارد، در عقد خياري تا ذو الخيار فسخ نکند اين عقد همچنان مؤثر است؛ بنابراين کل واحد زوج و زوجه يکديگر هستند و آثار زوجيت بار است كه «منها الارث». پس ولو عقد هم عقد خياري باشد آثار ارث بار است.

اگر چنانچه پدر اين و پدر آن عقد نکردند، بيگانه عقد کردند، اين مي‌شود فضولي و اگر فضولي شد اين عقد فقط صحت تأهّليه دارد. در عقد فضولي زوجين «بالقوة البعيدة من الفعل» زوج يکديگر هستند، در عقد لازم «بالفعل» زوج يکديگر هستند، در عقد خياري هم باز «بالفعل» هستند، اگر يک مقداري قوه باشد آن قوه هم «بالقوة القريبة من الفعل» است، کل واحد زوج يکديگر هستند؛ ولي در جريان فضولي «بالقوة البعيده» از فعل زوج يکديگر هستند، فقط صحت تأهّليه دارند؛ يعني اگر بيگانه اين پسر را به عقد آن دختر و دختر را به عقد اين پسر درآورد، اين فقط عقدش صحيح است؛ يعني ايجاب و قبول صحيح است، صحت تأهّليه دارد که اگر «من بيده عقدة النکاح»[6] اجازه بدهد اين عقد اثر مي‌کند؛ ولي مادامي که اجازه نداد اثر ندارد، چون صحت تأهليه دارد. اگر چنانچه احدهما بالغ شد و اجازه داد، نسبت به او مي‌شود صحيح، عقد زوجيت حاصل مي‌شود و قبلاً هم ملاحظه فرموديد در جريان اجازه عقد فضولي نکاح، وجود مجيز بالفعل لازم نيست، عقد فضولي باب بيع آن‌جا رواج اين بود که اگر شخصی مال کسي را فروخته و آن مالباخته فعلا موجود است و صلاحيت اجازه دارد، مجيز بالفعل است، اگر بفهمد که مال او را فروخته و به سود اوست، مي‌تواند اجازه بدهد و اين عقد مي‌شود فضولي؛ ولي در مقام ما که هر دو طفل هستند، يک عقد فضولي است که ما مجيز بالفعل نداريم؛ يعني نه اين پسر که نابالغ است صلاحت اجازه دارد و نه آن دختر که بالغ نيست صلاحت اجازه دارد، در نتيجه عقدي است فضولي و بدون مجيز.

برخي‌ها خواستند بگويند اين عقد فضولي با ساير عقود فضولي چون فرق دارد اين يکي باطل است. در بحث‌هاي قبلي اشاره شد که ما سندي نداريم که عقد فضولي‌اي صحيح است که مجيز آن بالفعل وجود داشته باشد، نه! مجيزش بالقوه هم وجود داشته باشد هم کافي است. اين پسر و آن دختر «بيدهما عقدة النکاح» است، در آينده و فعلاً صلاحيت اجازه دادن ندارند، براي اينکه بالغ نيستند، رشد ندارند، همين‌که به بلوغ رسيدند صلاحيت اجازه را پيدا مي‌کنند؛ پس اين عقد محذوري ندارد. اگر بيگانه اين پسر را براي آن دختر و آن دختر را براي اين پسر عقد کرد، اين عقد نکاح مي‌شود فضولي، وقتي عقد نکاح فضولي شد، چون «بالقوة البعيدة من الفعل» نکاح است و زوج يکديگر هستند، آثار زوجيت بار نيست و ارث نمي‌برند. اگر احدهما بالغ شد و راضي شد به اين کار و اجازه داد، اين عقد از طرف او صحيح است، چون در بحث فضولي ملاحظه فرموديد گاهي اصيل از دو طرف است، گاهي فضولي از دو طرف است، گاهي فضولي از طرف زوج است نه زوجه، گاهي بالعکس؛ مسئله عقد چهار صورت دارد. در عقد فضولي ملفّق ممکن است يک طرف اصيل باشد و يک طرف فضولي، در اين‌جا گرچه هر دو طرف فضولي است، ولي احدهما بالغ شد و اجازه داد، پس اين مي‌شود اصيل و اجازه داد و ديگري همچنان به فضوليت خود باقي است، پس اگر احدهما بالغ شد و اجازه داد از طرف او اين نکاح صحيح است؛ اگر چنانچه همين کسي که بالغ شد و اجازه داد قبل از اينکه آن ديگري بالغ بشود بميرد، چون اين عقد صحت تأهّليه دارد، مقداري از اموال او را نگه مي‌دارند تا طرف ديگر بالغ بشود و از جريان باخبر بشود، اگر اجازه بدهد مي‌شود زوجه اين مرد، چون کشف مي‌کند که از سابق زوجه او بود و ارث مي‌برد، لکن چون در معرض تهمت مال است، اگر آن طرف بالغ شد و به او گفتند که تو را به عقد فلان کس درآوردند و فلان کس همسر تو بود و فلان کس بالغ شد و راضي شد، آيا شما اجازه مي‌دهيد يا اجازه نمي‌دهيد؟! اگر او به طمع مال بخواهد اجازه بدهد اين اجازه نافذ نيست، اگر اجازه او به طمع مال نباشد، بلكه واقعاً دارد اجازه مي‌دهد، اين اجازه نافذ است؛ لذا فرمودند اگر بالغ شد «اُحلف» به او سوگند مي‌دهند، سوگند ياد کند که من اگر راضي هستم نه براي آن است که سهم الارثي داشته باشم، بلکه اصل اين کار را من قبول دارم و سوگند ياد مي‌کند، اگر سوگند ياد کرد که من راضي هستم؛ آن وقت از اجازه زوجيّت او کشف مي‌شود که سابق زوجيت بود و ارث مي‌برد.

آنچه که در اين فرع هشتم آمده مطابق با نصوصي است که حالا مي‌خوانيم؛ البته بعضي از اينها معارض هم دارد. عبارت ايشان اين است «إذا زوّج الأبوان الصغيرين» ديگر اين‌جا عقد، عقد تام است، ولايت حاصل شده است. از صحت تأهّليه گذشته، از عقد خياري گذشته، عقد صحيحِ بالفعلِ لازم است. آن‌گاه «لَزِمهما العقد فإن مات أحدهما ورثه الآخر» بدون قَسم، چون زوجه اوست، چون وليّ او را عقد کرده است. اين فرع اول.

فرع دوم اين است که: «و لو عَقَد عليهما غير أبويهما»؛ يعني فضول! اين عقد بشود عقد فضولي. عقد فضولي ملاحظه فرموديد فقط صحت تأهّليه دارد؛ يعني ايجاب و قبول آن درست است، وگرنه هيچ مَحرميتي، نقل و انتقالي در کار نيست. «ولو عَقَد عليهما غير أبويهما و مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد»، براي اينکه در عقد فضولي اگر يکي از دو طرف بميرد جا براي اجازه نيست، پس اين عقد باطل است؛ يعني صحت تأهّليه را از دست مي‌دهد و چون عقد باطل شد «سقط المهر و الإرث»، براي اينکه رجوعي در کار نيست. «و لو بلغ أحدهما»؛ يکي از اين دو صغير بالغ شد و راضي شد به اين عقد فضولي و اين اجازه هم کاشف است؛ يعني از قبل اين زوجيّت حاصل شد، «لزم العقد من جهته» از ناحيه او عقد لازم است، براي اينکه اقرار کرده به اين کار، اين کار را پذيرفته بايد به لوازمش هم ملتزم باشد. پرسش: ...؟ پاسخ: چون نسبت به اصل عقد رضايت دارد، احکام عقد «من المَهر و الارث لزمه». اينکه گفتند «لزمه» در قبال آن «سقط المَهر و الارث» است، در برابر آن هيچ لوازمي ندارد، چون خودش قبل از امضاء مرده است و يا رد کرد؛ اما اين چون امضا کرد «لزم»؛ يعني «لزم المَهر، لزم الارث»؛ يعني «لزم احکام الزوجيّة». «فإن مات» اگر اين يکي که بالغ شد و راضي شد و احکام ارث از طرف او بر او ملزم شد، «عُزِل من تركته نصيب الآخر» وقتي مُرد تمام اموالش را تقسيم نمي‌کنند بين پدر و مادر و امثال آن، سهمي از ارث را براي آن طرف ديگر؛ يعني زوجه او مي‌گيرند، اگر آن زوجه بالغ شد و رضايت داد با آن شرايط حلف، ارث مي‌برد. «عُزِل من ترکته نصيب الآخر فإن بلغ» آن آخَر «فأجاز»؛ چون اجازه کاشف است، «أحلف» سوگند داده مي‌شود که اين رضايتش طمع در ارث نبود، واقعاً به اين نکاح راضي بود: «أحلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث»، براي اينکه ارث ببرد اجازه نداد، بلکه واقعاً به اين نکاح راضي بود، در اين صورت «و ورث». پرسش: ...؟ پاسخ: بله، اگر نباشد چون امام وارث «مَنْ لا وَارِثَ لَه»[7] ما ميراث بدون وارث که نداريم، يا همين طبقات سه‌گانه است که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾،[8] يا اگر هيچ کدام از اينها نبودند، طبق نصوص ما امام وارث «مَنْ لا وَارِثَ لَه» است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، حق بايد مشخص بشود که سهم کيست ولو منازع نباشد؛ يک وقت است که مي‌خواهند به کسي مال ببخشند خوب مي‌بخشند؛ اما اگر بخواهد به عنوان قانون قرآني و الهي ارث ببرد، چون اگر ارث بُرد ديگر خمس ندارد؛ اما اگر چنين مالي به او داده شد خمس دارد، احکام آن فرق مي‌کند، احکام مال فرق مي‌کند. يک وقتي مالي به او دادند، اين مال جزء درآمد اوست و خمس دارد؛ اما اگر ارث باشد، ارث كه خمس ندارد؛ پس احکام فرق مي‌کند، چون احکام فرق مي‌کند بايد مشخص بشود که اين اجازه او براي طمع در ارث نيست، اگر او دارد اجازه مي‌دهد، واقعاً راضي به اين عقد است.

فرمود به اينکه اگر اين باشد بايد «أحلف»؛ اما «و لو مات الذي لم يجز بطل العقد و لا ميراث»؛ آنکه اجازه نداد و مُرد، ديگر عقدي در کار نيست، مَهري در کار نيست، ارثي در کار نيست. اين مسئله هشتم در روايات ما آمده، احياناً بعضي از روايات هم ممکن است معارض داشته باشد، لکن آن رواياتي که مطابق با قواعد هست برابر آن، عمل مي‌شود و اصحاب هم اين‌چنين عمل کردند و اگر يک چيزي برخلاف اينهاست، آن بايد توجيه بشود. وسائل جلد بيستم، صفحه 275، باب شش از ابواب عقد نکاح، اين فروعات را به همراه دارد: «بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ خَاصَّةً مَعَ وُجُودِ الْأَبِ لَا غَيْرِهِمَا»، براي بيگانه ولايت نيست، «عَلَي الْبِنْتِ غَيْرِ الْبَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ وَ كَذَا الصَّبِيُ‌»؛ يعني پدر و جدّ پدري بر دختر و بر پسر که بالغ نيستند ولايت دارند.

روايت اول اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا»، پدر اين دختر او را به عقد کسي درمي‌آورد؛ «ثُمَّ يَمُوتُ» خود اين پدر مي‌ميرد «وَ هِيَ صَغِيرَةٌ» اين دختر هنوز بالغ نشده! «فَتَكْبَرُ» بعد بالغ مي‌شود «قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا»؛ پدر مُرد و اين بالغ شد، آيا اين زوجيّت و اين نکاح ثابت است يا متزلزل؟ اين تزويج صحيح است يا نه؟ مستقر است يا نه؟ «قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا»؛ طبق اطلاق اين حکم که اين تزويج صحيح است، اگر اين تزويج صحيح است؛ نفقه هست، کسوه هست، مَهر هست، ارث هست، همه احکام هست. اگر امام بفرمايد اين زن زوجه اوست، اين اطلاق شامل ترتيب جميع احکام فقهي است؛ يعني هم مَحرميت هست، هم جواز نکاح هست، هم مسکن هست، هم نفقه هست، هم مَهر هست و هم ارث. اين روايت را مشايخ ثلاثه(رضوان الله عليهم) نقل کردند، غير از مرحوم کليني،[9] مرحوم صدوق هم نقل کرد،[10] مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد.[11]

روايت سوم اين باب باز اين است که عبد الله بن صلت سؤال مي‌کند از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ»؛ ولي او اين را به عقد کسي درمي‌آورد، حالا که بالغ شد اين مي‌تواند به هم بزند؟ «قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ»، چون ولايت داشت. اگر بنا بود غبطه او را رعايت بکند، کرد و اگر بنا بود که مفسده‌اي در کار نباشد، نيست؛ فرض اين است واجد جميع شرايط ولايت بود. ولايت يک سلسله شرايطي دارد، همه شرايط محقق شد، ديگر او حق ندارد اين عقد نكاح را به هم بزند: «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ»؛[12] مادامي که بالغ نشد تحت ولايت هست، وقتي کاري که وليّ انجام داد، مثل کار خود اصيل است. بنابراين جميع آثار زوجيّت بر آن بار است، يکي از آن آثار مسئله عقد است، يکي از آنها مسئله مَهر است و مانند آن.

روايت هشتم اين باب به اين صورت است، محمد بن مسلم مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ»؛ آيا مي‌توان پسر نابالغ را به عقد دختر نابالغ درآورد و مانند آن؟ حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا»، اگر پدر اين و پدر آن، اينها را به عقد يکديگر درآورد «فَنَعَمْ جَائِزٌ»؛ يعني «نافذٌ» اين زوجيت هست، «وَ لَكِنْ لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا» که اين قبلاً به عنوان معارض ذکر شده است بعد توجيه شد. «فَإِنْ رَضِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَي الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَي ابْنِهِ فِي صِغَرِهِ قَالَ لَا»؛[13] اين روايت به عنوان معارض در بحث‌هاي قبل مطرح شد و رد شد. اين «أحلف» در بعضي از نصوص هست که ـ إن‌شاءالله ـ اگر لازم باشد آن روايت را مي‌خوانيم.

ماه مبارک شعبان يک خصيصه‌اي دارد که آن خصيصه در ماه پُربرکت رجب نبود، چه اينکه در ماه پُر برکت رمضان هم نيست. ماه شعبان به نظر کساني که اهل راه هستند آخرين ماه سال است. تاريخ را بعضي‌ها از محرّم تا محرّم شروع مي‌کنند، بعضي از فروردين تا فروردين شروع مي‌کنند؛ اما آنها که اهل راه هستند، تاريخ آنها از اول ماه مبارک رمضان است تا آخر ماه شعبان، ماه شعبان آخرين ماه سال اعتقادي‌شان، اخلاقي‌شان، فقهي‌شان، حقوقي‌شان، ديني‌شان است، آخر سال است، سال بعد را از اول ماه مبارک رمضان شروع مي‌کنند. شما در اين کتاب‌هاي اخلاقي ابن‌طاووس و ديگران را ملاحظه بفرماييد، اينها اعمال سنه را که ذکر مي‌کنند، اول از ماه مبارک رمضان شروع مي‌کنند، ماه مبارک رمضان اول سال است؛ سرّش دو چيز است: يکي دعاها، يکي روايات؛ چه در دعاها چه در روايات از ماه مبارک رمضان به عنوان «رأس السنة»، از ماه مبارک رمضان به «غُرَّةُ الشُّهُور» ياد مي‌شود. دعاي روز اول ماه مبارک رمضان، نه دعاي دو سه سطري، دعاي سه چهار جمله‌اي، آن دعاي مبسوط ماه مبارک رمضان اين است که ما عرض مي‌کنيم خدايا! اين «غُرَّةُ الشُّهُور» است؛[14] يعني سال که دوازده ماه است، اين اولين ماه است. هر سال اوّلي دارد: «رَأسُ السَّنَة» ماه مبارک رمضان است.[15] برابر روايت و دعا که ماه مبارک رمضان را «غُرَّةُ الشُّهُور» يا «رَأسُ السَّنَة» شمرده‌اند، اين آقايان نظير ابن‌طاووس‌ها و حلي‌ها، اينها كه در مسير اخلاق و تهذيب نفس بودند سال اعتقادي خود را اول ماه مبارک رمضان قرار مي‌دادند و ماه شعبان آخر سال آنها است و چون آخر سال است تمام رفتار خود را بررسي‌ مي‌كردند که سود و زيانشان مشخص بشود، چون هر تاجري آخر سال تمام بررسي‌هايش را مي‌کند که ضرر کرده يا نکرده؟ اين ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ﴾[16] هست؟ نيست؟ ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَي تِجَارَةٍ تُنجِيكُم﴾[17] از اين تجارت سود بردند يا نبردند؟ لذا تمام تلاش و کوشش اينها در ماه شعبان است که ببينند کم آوردند، نياوردند، جبران بکنند. اين يک مطلب.

شما در اشعار کساني هم که در مسير ابن‌طاووس‌ها و اينها حرکت مي‌کنند ببينيد که براي ماه شعبان حساب خاصي قائل هستند. حافظ مي‌گويد به اينکه: ماه شعبان منه از دست قدح کاين خورشيد ٭٭٭ از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد[18] يعني ماه شعبان را درياب! همين چند روز را درياب! آخر سال تو هست، بعد ديگر خبري نيست. در ماه مبارک رمضان خبري نيست، در ماه مبارک رمضان چيزي به انسان نمي‌دهند، بلكه در ماه مبارک رمضان از انسان چيزي مي‌خواهند. فقط شب عيد فطر است که جايزه‌ها را مي‌دهند، وگرنه ماه مبارک رمضان مدام نخور! نخور! نخور! نخور! فلان کار را نکن! فلان کار را نکن! فلان کار را نکن! فلان کار را نکن! فلان کار را بکن! فلان کار را بکن! ماه مبارک رمضان ماه وصال نيست، ماه راه است. «ماه شعبان مده از دست قدح که اين خورشيد»، اين خورشيدِ وصال اگر در ماه شعبان نصيب تو نشد و او را نديديد، در ماه مبارک رمضان نمي‌بينيد، فقط در شب عيد مي‌بينيد! ماه شعبان منه از دست قدح کاين خورشيد ٭٭٭ از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد

اين خورشيد وصال اگر غروب کرد فقط شب عيد فطر مي‌توانيد ببينيد، چون شب عيد فطر جايزه‌ها را مي‌دهند، «ليلة الجوائز» است، شب عيد فطر کمتر از شب قدر نيست؛ روز عيد فطر هم روز جوائز است، وصال براي آن است. آنها گفتند «صُمْ لِلرُّؤيَة»[19] همين معنا را گفتند؛ البته حکم فقهي‌اش هم سرجايش محفوظ است؛ يعني رؤيت قمر. پس تمام تلاش و کوشش در ماه شعبان اين است که انسان حساب سال را برسد، بعد ماه مبارک رمضان آغاز سال بعد است.

مطلب ديگر اين است که اين صلوات و همچنين آن مناجات، اينها خيلي وقت نمي‌گيرد، آن مناجات را اگر خيلي هم به طور عادي و تأنیّ بخواند ده دقيقه است، اين بايد جزء برنامه هر روز ما باشد، اين‌طور نباشد که گاهي باشد، درس و بحث خوب است؛ اما همه کارها با درس و بحث حل نمي‌شود، به هر حال اينها راهي است که به ما نشان دادند. در اين صلواتي که عند الزوال هست خيلي راهگشاست، ببينيد وقتي يک چيزي به ما آدرس دادند؛ يعني راه باز است؛ حالا کسي که مسئول حرم است انسان از او سؤال مي‌کند که آقا! حرم راهش چيست؟ مي‌گويد اين همه راه وسيع هست، آن‌جا مضيّف‌خانه هم هست، اين‌جا زيارت هم هست، اين‌جا استراحت‌گاه هم است آن‌جا ناهار هم پذيرايي مي‌کنند، اين را وقتي که يک مسئول خود حرم بگويد اين يعني چه؟ يعني اگر بياييد پذيرايي مي‌شويد. يک وقتي مي‌گويند راه حرم کجاست؟ مي‌گويند فلان خيابان است. يک وقتي خود مسئول حرم مي‌گويد آقا! اين راه هست، آن‌جا مضيّف‌خانه است، آن‌جا پذيرايي مي‌کنند؛ يعني جاي پذيرايي است، اين صلوات[20] اين‌طور است به ما گفتند بخوانيد و اين جمله‌ها را بگوييد. پيغمبر و اولاد پيغمبر(عليهم السلام) را با اوصاف فراواني در همين صلوات معرفي مي‌کند، اينها طيبين هستند، اينها ابرار هستند، اينها فُلک نجات هستند، فُلک جاريه هستند، سفينه نجات هستند، همه اين فضائل براي اينها هست، ما چه بهره‌اي مي‌بريم؟ اينها که فُلک جاريه هستند در «اللُّجَجِ الْغَامِرَةِ» سفينه نجات هستند، طيبين هستند، ابرار هستند، همه اينها هستند. سهم ما چيست؟ سهم ما را هم در پايان همين بخش مشخص کردند؛ خود آنها گفتند که شما اينها را از خدا بخواهيد؛ يعني اگر بخواهيد مي‌دهند. پس براي آنها اين اوصاف فراوان را ذکر کردند، سهم ما هم اين است که به ما گفتند اينها را بخواهيد؛ يعني اينها مي‌دهند.

يکي از چيزهايي که گفتند بخواهيد اين است که به ما گفتند از ذات اقدس الهي بخواهيد که «وَ اجْعَلْهُ لِي شَفِيعاً مُشَفَّعاً» درباره خود پيغمبر وقتي او هست سيزده معصوم ديگر هم همين‌طور هستند «وَ اجْعَلْهُ لِي شَفِيعاً مُشَفَّعاً». برخي‌ها شفاعت نمي‌کنند، برخي‌ها بر فرض هم شفاعت بکنند مربوط به پذيرش الهي است، همه شفعاء مشفَّع نيستند، آنهايي که شفاعتشان قبول مي‌شود و پذيرفته مي‌شود، به آنها گفته مي‌شود «قِف تَشفَع لِلنَّاس»[21] و عبارت «تُشفّع» هم دارد كه هر دو مجزوم به آن امر است، بايست و شفاعت بکن! چرا بايست؟ براي اينكه شفاعت بکني. ديگر «تشفَعُ» نيست آن مجزوم به اين امر است «قِف تَشفَع» که اگر شفاعت کردي، «تشفَّع» آن هم مجزوم است؛ يعني شفاعتت مقبول است. شفيعِ مشفَّع به آن شفيعي مي‌گويند که شفاعتش مقبول است. به ما گفتند از خدا سبحان بخواهيد «وَ اجْعَلْهُ لِي شَفِيعاً مُشَفَّعاً» اين درست است «وَ طَرِيقاً إِلَيْكَ مَهْيَعاً» طريق مَهيع چيست؟ يک وقت است انسان مي‌گويد به اينکه صراط مستقيم «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ» است «وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ»[22] درست هم هست، خيلي باريک است صراط مستقيم! يک وقت است مي‌گويند اين راهي که شما مي‌خواهيد برويد يک راه بياباني است. قبلاً راه بين کربلا و نجف اين‌طور بود، جاده نبود، از هر جاي نجف حرکت مي‌کرديد به کربلا مي‌رسيدي، يک بياباني بود، الآن هم همين‌طور است؛ منتها يک مقداري بسته شده است. پس راه يا خيابان مشخص است، اتوبان است، يک راه معيني است يا نه، يک بيابان وسيعي است راه است. براي برخي‌ها اين صراط «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ» است، از مو باريک‌تر است؛ تا انسان تشخيص راه را بدهد سخت است، وسيله ندارد سخت است، همراه ندارد سخت است تنها بايد برود، زاد و راحله ندارد سخت است؛ لذا «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ» است. براي بعضي‌ها اين راه مثل بيابان است؛ آن راهي که خيلي وسيع است و باز است به آن مي‌گويند: «طريق مَهيع» اين مَهيع و مَهيعه راه باز و بيابان و ميدان وسيع را مي‌گويند. يکي از مواقيت حج «جُحْفه» است، «جُحْفه» قبلاً اسمش جُحْفه نبود مَهيعه بود، حاجي‌ها که مي‌آمدند، يک بيابان وسيعي بود كه آن‌جا احرام مي‌بستند، بعد از اينکه سيل آمد، مقداري از اين زمين وسيع را بُرد و اجحافي در اين زمين رخ داد، شده «جُحْفه»، وگرنه اصل اين ميقات اسمش مَهيعه بود؛ يعني جاي وسيع و بي‌مانع. بعد از اين که يک مقدارش را سيل بُرد و معدوم شد، نزد عرب‌ها شده «جُحْفه». آن راهي که خيلي وسيع است و همه مي‌توانند بروند و همراهان زيادند، انسان نمي‌ماند، اگر يک جايي هم مشکل داشته باشد هزارها نفر هستند او را همراهي مي‌کنند، اين را مي‌گويند طريق مَهيع. ما در اين صلوات نيمروز عرض مي‌کنيم: «وَ طَرِيقاً إِلَيْكَ مَهْيَعاً»؛ يک راه بازي قرار بدهيد تا هيچ مشکلي براي ما پيش نيايد. يک وقتي مي‌گوييم ما وقت نداشتيم، بچه ما مريض بود، همسر ما مريض بود، پدر ما مريض بود، برادر ما مريض بود، اينها نيست. چون هر کدام از اينها پيش بيايد مي‌شود صراط «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ»؛ آن راهي مَهيع است که هيچ مانعي نداشته باشد و هر مانعي باشد يک عده‌اي هستند مشکل را حل مي‌کنند، اين مي‌شود آسان. اين برابر اينکه ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَي وَ اتَّقَي ٭ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَي ٭ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَي﴾[23] اين‌طور مي‌شود، آن وقت همه درجات را هم مي‌برد، فيوضات را هم مي‌برد، به آساني هم مي‌رود، سخت نيست براي او. بعضي‌ها با دشواري به بهشت مي‌روند؛ بعضي‌ها به آساني به بهشت مي‌روند، اين صلوات به ما مي‌گويد از خدا بخواهيد به آساني وارد بهشت بشويد و هيچ مانعي براي آدم پيش نيايد، حالا اگر کسي مشکلي نداشت، پايش درد نمي‌کرد، فلان نماز شب خواند اين ثوابش کمتر است؟ نه! اگر چهارتا مشکل داشت، چهارتا همسايه بدي داشت، باز هم نماز شب خواند او ثوابش بيشتر است؟ اين‌طور نيست! بعضي به آساني نماز شب را مي‌خوانند، بعضي‌ها برايشان چهارتا درد سر هست، يک وقتي چراغ خاموش مي‌شود، يک وقتي کسي در مي‌زند، اين‌طور نيست که حالا اگر کسي در زد چهارتا مشکلي برايش پيش آمد، ثوابش بيشتر باشد! «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا»[24] و مانند آن، خود عمل هر اندازه ثواب دارد هست. بنابراين گاهي ممکن است انسان به آساني وارد بهشت بشود، اين همين است: «وَ طَرِيقاً إِلَيْكَ مَهْيَعاً» بدون مانع؛ نه ما مزاحم کسي باشيم و نه کسي مزاحم ما باشد، اين نعمتي است، انسان به هر حال چهارتا زحمت براي ديگري ايجاد مي‌کند، يا ديگري چهارتا زحمت براي انسان ايجاد مي‌کند! راه همان راه است، مي‌خواهد به حرم برود چهار نفر مزاحم او هستند، جا تنگ است، يا نماز جماعت مي‌خواهد برود، نماز جمعه مي‌خواهد برود، يک وقتي بدون رنج تمام وسائل برايش فراهم است، اين‌طور نيست که ثوابش کمتر يا کم باشد. اين «وَ طَرِيقاً إِلَيْكَ مَهْيَعاً» آن وقت انسان هم به آساني اين اعمال را انجام مي‌دهد، هم به سلامت وارد بهشت مي‌شود ـ إن‌شاءالله ـ نصيب همه بشود.

 


[18] حافظ، غزل شماره 164.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo