موضوع: نکاح

فصل سوم كتاب نكاح که راجع به اولياي عقد بود، سه عنصر محوري داشت که دو عنصر آن تا حدودي تمام شد، عنصر سوم همچنان ادامه دارد؛ آن عناصر سه‌گانه اين بود که «الوليّ من هو؟»، دوم اينکه «المولّيٰ عليه من هو؟»، سوم اينکه «حدود الولاية ما هي؟». در بخش اول در مسئله «الولّي من هو؟» روشن شد که پدر يا جدّ پدري، وصي پدر يا وصي جدّ پدري، حاکم شرع و مولا نسبت به عبد اينها اولياي پنج‌گانه‌اند. درباره مولّيٰ عليه که «المولّيٰ عليه من هو؟» صبي و صبيه و همچنين مجنون، سفيه و مانند آن تحت ولايت مولّيٰ عليه هستند؛ اما «حدود الولاية ما هي؟»، بخشي از آن بحث قبل گذشت، بخشي هم همچنان ادامه دارد که مرحوم محقق در اين لواحق که مسائل يازده‌گانه را مطرح مي‌کنند به اين حدود ولايت تا حدودي اشاره مي‌کنند. يکي از مواردي که مربوط به حدود ولايت است اين که بين اين ولايت‌ها فرق است؛ ولايت أب و جدّ با ولايت حاکم فرق دارد، ولايت أب و جدّ و حاکم با ولايت مولا نسبت به عبد و أمه فرق دارد. ولايت مولا نسبت به عبد و أمه ولايتي نيست که مولا بايد مصلحت مولّيٰ عليه را در نظر بگيرد. او مصلحت خودش را در نظر مي‌گيرد؛ اما در جريان ولايت أب و جدّ و همچنين ولايت حاکم، مصلحت مولّيٰ عليه بايد ملحوظ باشد، يا لااقل عدم مفسده براي مولّيٰ عليه بايد مقصود باشد. ولايت حاکم محدودتر است، حتماً بايد مصلحت مولّيٰ عليه را رعايت کند. ولايت أب و جدّ يک مقدار وسيع‌تر است، لازم نيست که مصلحت مولّيٰ عليه باشد، همين‌که مفسده مولّيٰ عليه نباشد ولايت أب و جدّ کافي است.

در مسئله اول از مسائل يازده‌گانه‌اي که به عنوان لواحق ذکر کردند، دو فرع در اين مسئله اُوليٰ بود: اول اين بود که اگر جاريه‌اي وکيلي تهيه کند براي ازدواج خودش که اين مربوط به قسمت ولايت نبود؛ اما فرع دومي که مربوط به حدود ولايت است اين كه فرمود: «أما لو زوّجها الجدُّ من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكّله كان جائزا»؛[1] اگر اين جاريه کسي را وکيل بگيرد و بگويد که شما براي من همسر انتخاب بکن، مرا به عقد همسري دربياور! آيا اين وکيل مي‌تواند او را به عقد خودش در بياورد يا نه؟ دو محذور داشت: يکي انصراف اطلاق از اينکه اين جاريه را به عقد خودش در بياورد، يکي اتحاد «موجب» و «قابل»؛ ولي اگر جدّ همين دختر را که تحت ولايت اوست براي نوه پسري ـ پسر دومش ـ که پسر عمو و دختر عمو هستند در بياورد جايز است يا جايز نيست؟ يا پدر همين دختر را براي برادرزاده خودش دربياورد مي‌تواند يا نه؟ چه جدّ براي نوه ديگر از فرزندش، چه پدر اين دختر را براي پسر عموي اين دختر به عقد دربياورد جايز است يا جايز نيست؟ در اين‌جا يکي از دو محذور مرتفع است: آن دو محذور اين بود که دليل منصرف است از اينکه اين شخص وکيل، دختر را به عقد خودش دربياورد. محذور دوم اتحاد «موجب» و «قابل» بود، اين محذور دوم در هر دو صورت هست؛ يعني چه آن‌جا که جدّ بخواهد اين دختر را براي نوه پسري؛ يعني پسر عموي او دربياورد که نوه ديگر اين است دربياورد، فقط مشكل اتحاد «موجب» و «قابل» هست؛ يعني اين جدّ هم «موجب» است از طرف اين جاريه، دختر و هم «قابل» است از طرف آن پسر و همچنين اگر پدر بخواهد دختر خود را به عقد برادرزاده خود دربياورد، آن محذور اول نيست که دليل منصرف است؛ اما محذور دوم که اتحاد موجب و قابل است همچنان هست، چون اتحاد موجب و قابل محذوري نيست؛ لذا محقق همان‌طوري که در فرع اول فرمودند: «و الجواز أشبه»؛[2] اين‌جا به صورت شفّاف و روشن مي‌فرمايند که «كان جائزا». براي اينکه آن فرع اول به نظر شريف شما بيايد آن روايت را بخوانيم: «الأولى» از اين مسائل يازده‌گانه اين است که: «إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا» يک وکيل مطلق بگيرد، به يک آقايي بگويد شما وکيل من هستي تا مرا به عقد کسي در بياوري! «لم يكن له أن يزوّجها من نفسه»، اين وکيل حق ندارد که اين دختر را به عقد خودش دربياورد، مگر اينکه او تصريح بکند: «إلا مع إذنها»؛ اما «و لو وكّلتْه في تزويجها منه قيل لا يصح»، اگر دختر اين وکيل را وکيل کند که مرا به عقد خودت دربياور! اين‌جا گفتند چون روايت عمّار[3] مانع است، اين يک جهت؛ و اتحاد موجب و قابل هست، اين دو جهت؛ وكيل نمي‌تواند او را به عقد خودش دربياورد: «قيل لا يصح لرواية عمار و لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا»؛ يعني دو طرف عقد را يک نفر بخواند، اين محذور دوم است؛ ولي محقق فرمود: جواز أشبه به قواعد است، زيرا روايت عمار مرمي به ضعف است و اتحاد موجب و قابل هم هيچ محذوري ندارد. آن‌جا فرمود: «و الجواز أشبه».

اما درباره فرع دوم، ديگر نمي‌فرمايد أشبه است، بلكه به صورت صريح فتوا مي‌دهد: «أما لو زوّجها الجدّ من ابن ابنه الآخَر»؛ يعني پسرعموي اوست و اين جدّ اين دختر را به عقد پسر عمو در مي‌آورد، هر دو نوه اين جدّ هستند، «أما لو زوّجها الجدّ من ابن ابنه الآخَر»، چون اگر ابن همين ابن باشد که مي‌شود برادر او! «ابن ابنه الآخر»؛ يعني اين جدّ دو پسر دارد، اين پسر دوم يک پسر دارد اين پسر اول هم اين دختر را دارد، اين پسر مي‌شود پسرعموي او، اگر جدّ اين دخترعمو را براي آن پسر عمو عقد بکند، هيچ محذوري ندارد؛ اين‌جا روايت عمار وارد نيست، چون در اين زمينه وارد نشده است؛ اتحاد موجب و قابل هم محذوري نيست، چون در همه ابواب فقه، مثل معاملات و اينها شخص مي‌تواند وکيل طرفين باشد؛ لذا در اين‌جا نفرمود «الجواز أشبه»؛ بلکه صريحاً فرمود: «كان جائزا». «أما لو زوّجها الجدّ من ابن ابنه الآخر» که مي‌شود پسر عموي اين دختر، «أو الأب من موكّله كان جائزا»؛ ديگر نفرمود أشبه جواز است، چون روايت عمار و امثال آن که در اين‌جا نيست تا محذوري باشد، اتحاد موجب و قابل هم محذوري ندارد. اين تتمه مسئله اُوليٰ بود. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، يا فرمود وکيل بگيرد، فصل سوم در اولياء است آن‌جا که ولايت باشد، اگر بالغ باشد که اصل ولايت نيست، الآن در حدود ولايت بحث است. اگر آن بالغه رشيده باشد که ديگر از حدود ولايت بيرون است. پرسش: اين وحدت موجب و قابل امکان دارد؛ اما ما دليلي براي اثبات آن نداريم، نه سيره عقلايي هست و نه...؟ پاسخ: سيره عقلاء که وکيل طرفين است در دفترخانه‌ها و بنگاها همين کارها را مي‌کنند، اينها مسائل تأسيسي که نيست، مسائل امضايي است؛ اين شخص وکيل طرفين مي‌شود، وکيل يک طرف مي‌شود، در بنگاها اين‌طور است، در دفترخانه‌ها اين‌طور است. پس اين محذوري ندارد.

مسئله دوم از مسائل يازده‌گانه‌اي که در تعيين حدود ولايت و تبيين حدود ولايت هست اين است که فرمود: «الثانية إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل هل لها أن تعترض فيه تردد و الأظهر أن لها الاعتراض»؛[4] مسئله دوم از مسائل يازده‌گانه‌اي که در تبيين قلمرو ولايت أب و جدّ نسبت به مولّيٰ عليه است يا حاکم يا وصي عبارت از اين است: چند صورت دارد که بخشي از اين صور را به صورت صور شش‌گانه مرحوم شهيد ثاني در مسالک ذکر کرده،[5] بعد فقهاي بعدي برابر آنچه که مرحوم شهيد ثاني در مسالک ذکر کرده، اين صور شش‌گانه را بازگو کردند احکام آن را گفتند، احياناً ممکن است که برخي از صور را هم اضافه کرده باشند. محقق در متن فقط اين صورت را ذکر کرد در اين‌جا که «إذا زوّجها الولي بدون مهرالمثل»، وليّ اين مولّيٰ عليه خود را به کمتر از مَهرالمثل به عقد درآورد، اين دختر را به عقد کسي درآورد؛ اما با مهريه‌اي کمتر از مهرالمثل. گاهي ممکن است براي پسر، زن بگيرد فوق مهرالمثل؛ حالا اين يکي به عنوان تمثيل ذکر مي‌شود نه به عنوان تعيين؛ براي پسر همسري گرفت فوق مهرالمثل، براي دختر همسري گرفت دون مهرالمثل؛ اين دختر بالغ شد حق اعتراض دارد يا ندارد؟ گرچه محقق در اين‌جا مي‌فرمايد: حق اعتراض دارد، لکن تا حدود آن و موضوعات آن کاملاً تبيين نشود، حوزه ولايت هم مشخص نمي‌شود.

بيان مطلب اين است كه اولاً در مسئله نکاح، گرچه مَهر لازم هست و صبغه مالي دارد؛ ولي مَهر رکن عقد نيست؛ نظير ثمن در بيع نيست، ثمن «احد الرکنين» است در بيع؛ يک رکن آن مثمن است و يک رکن ثمن که اگر کم و زياد شد مسئله خيار غبن مطرح است و اگر مجهول بود و معلوم نبود كل معامله باطل است، پس ثمن رکن بيع است، چه اينکه «مال الاجاره» رکن اجاره است، اين‌طور نيست که حالا اگر معلوم نبود بعداً معلوم بکنند، اين‌طور نيست؛ ولي جريان مَهر رکن عقد نکاح نيست؛ پس اگر عقدي کردند و اصلاً نامي از مَهر نبردند، اين عقد صحيح است، بعد به مَهرالمثل بايد مراجعه کنند، اين‌طور نيست که اين رکن باشد. آنکه رکن نکاح است زوج و زوجه است؛ مَهر نظير ثمن سهمي در رکن بودن ندارد که اگر ما خواستيم تشبيه بکنيم مي‌توانيم بگوييم وِزان زوج و زوجه، وِزان ثمن و مثمن است در بيع؛ همان‌طوري که در بيع، ثمن و مثمن هر دو رکن‌اند و شرايط زائد رکن نيست، در جريان عقد نکاح، زوج و زوجه دو رکن‌اند، عنصر محوري‌اند؛ لذا اگر در مسئله عقد نکاح مَهريه يادشان رفته، به همان مَهرالمثل مراجعه مي‌کنند. وقتي معلوم شد که مَهر صبغه رکنيّت ندارد و نظير ثمن نيست، اگر کم و زياد شد به اصل معامله و اصل عقد آسيب نمي‌رساند. حالا چند فرع است در اين‌جا، اين فروع شش‌گانه را که مرحوم شهيد در مسالک ذکر فرمود و فقهاي بعدي هم هر کدام به نوبه خودشان بازگو کردند از اين‌جا شروع مي‌شود.

فرع اول اين است که وليّ اين مولّيٰ عليه را به عقد همسري دربياورد که واجد همه شرايط است؛ يعني کفو بايد باشد که هست، يک؛ مصلحت آن دختر يا پسر ملاحظه شد، دو؛ مطابق مَهرالمثل است، سه. در اين‌گونه از موارد چون جدّ يا پدر ولايت دارند اگر يک چنين عقد واجد جميع شرايطي کردند، اين عقد صحيح است، اولاً؛ لازم است، ثانياً؛ چون صحيح است نه باطل و چون صحيح و لازم است، از سنخ عقد فضولي نيست تا او بزرگ شده امضاء بکند و چون لازم است از سنخ عقد خياري نيست که او مجاز باشد و بتواند فسخ کند؛ پس از هر سه جهت دست مولّيٰ عليه بسته است؛ نه باطل است که او عقد جديد بکند، نه نظير عقد فضولي است که محتاج به امضاي او باشد، نه نظير عقد جائز خياري است تا او بتواند فسخ کند، هم دست او بسته است و هم عقد سر جاي خودش است، چرا؟ چون ولايت که هست، مصلحت را رعايت کرده، آن همسر کفو او بايد باشد هست، مهرالمثل مراعات شده هيچ کمبودي ندارد. اگر خود اين هم بالغه بود و عقد مي‌کرد بيش از اين فکر نمي‌کرد؛ پس اين عقد از سِنْخ عقد باطل نيست؛ نظير عقد فاقد شرايط؛ يعني کفو نباشد يا مشکل ديگر داشته باشد، از سنخ عقد فضولي هم نيست که اگر بيگانه‌اي همه اين سه جهت را رعايت بکند؛ يعني کفو باشد، مصلحت باشد، مهرالمثل باشد، لکن وليّ اين کار را نکرده، بلكه يک فضول اين کار را کرده، اين عقد مي‌شود فضولي؛ اين‌جا عقد صحيح است و باطل نيست؛ منتها امضاء مي‌خواهد. فرق بين عقد فضولي و عقد ديگر اين است که مثلاً اگر ما گفتيم انشاء را رعايت نکرده يا تنجيز در انشاء را رعايت نکرده، اين‌جا اصلاً عقد باطل است؛ ولي بيگانه‌اي اگر عقد کرد که همه شرايط عقد را داراست، اين عقد صحيح است، منتها اين شخص نه مالک است و نه مَلِک، اگر چيزي را خريد و يا فروخت اين يا «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلک»[6] بايد مال او باشد، يا «لا بيع الا في مُلکٍ» بايد سلطنت داشته باشد، ممکن است آدم مِلک نداشته باشد، مال او نباشد؛ ولي مُلک دارد؛ مثلاً متولّي هست، وليّ هست، وکيل هست، نائب هست، پس اين شخص مُلک دارد، سلطنت دارد، نفوذ دارد، حق فروش دارد، اين معامله صحيح است، اين «عقد» صحيح است. پس اگر عاقد نه مِلک داشت و نه مُلک، نه «لا بيع الا في مِلک» بود و نه «لا بيع الا في مُلکٍ» بود اين بيگانه است، وقتي بيگانه بود اين عقد مي‌شود فضولي، وقتي فضولي شد امضاء مي‌خواهد. أب يا جدّ چون مُلک دارند و نفوذ دارند؛ پس عقد آنها مشکلي ندارد، عقد فضولي نيست، صحيح است. حالا كه صحيح است بايد ببينيم خياري است يا خير، از اين به بعد بايد بحث کرد. اگر اين عنصر سه‌گانه را داشت؛ يعني کفو او بود، مصلحت هم بود، مهرالمثل هم بود، اين عقد صحيح است، يک؛ لازم است، دو؛ نه او حق فسخ دارد در اصل عقد، نه حق فسخ دارد در جريان خيار.

يک وقت است که همسر هست، کفو رعايت شده و مهرالمثل رعايت شده؛ اما حالا مصلحت او باشد، نه افراد ديگر هم هستند مثل همين. مصلحت او باشد، به سود او باشد نيست، عادي است، افرادي که همتاي او باشند فراوان هستند، اين مهرالمثل همه جا هم هست؛ پس مصلحت باشد؛ يعني به سود او باشد، به غبطه او باشد، نفع او باشد رعايت نشده، ممکن است جاي ديگر نفع او باشد، بهتر باشد، خانواده اصيل‌تري باشند، بهتر باشد، رفاه بيشتري داشته باشند؛ ولي اين عقد با اين فرد نه، مصلحت به آن معنا نيست؛ اما همسر او هست و مهرالمثل هم هست، مثل خودش است؛ باز هم اين‌جا عقد صحيح است، فضولي نيست، عقد لازم است و خياري نيست، وقتي هم كه بالغ شد اين پسر يا اين دختر، نه در اصل عقد مي‌تواند اعتراض کند که اصل عقد را به هم بزند، نه مهريه را مي‌تواند به هم بزند؛ اصل عقد را نمي‌تواند به هم بزند چون کفو است، مهريه را نمي‌تواند به هم بزند، چون مهرالمثل است، حالا او ممکن است اگر مورد بهتري بود مهريه بيشتر مي‌گرفت؛ ولي در اين مورد کم نياورد پدر يا جدّ پدري.

صورت سوم از صور شش‌گانه‌اي که مرحوم شهيد در مسالک ذکر کردند، حالا ممکن است آن ترتيبي که شهيد ذکر کردند بازگو نشود؛ ولي آن صور شش‌گانه همين است. پس صورت اُوليٰ واجد هر سه است؛ صورت دوم کفو هست، مهرالمثل هست؛ ولي مصحلت نيست؛ صورت سوم اين است که کفو هست، مصلحت هست؛ ولي مهرالمثل نيست. گاهي هيچ‌کدام از اين عناصر سه‌گانه نيستند. اين چند صور را ذکر مي‌کنند.

آن‌جايي که مصلحت باشد، کفو باشد؛ ولي مهرالمثل نيست، اين عقد نکاح او صحيح است، يک؛ خياري نيست لازم هست، دو؛ ولي نسبت به مَهر او مي‌تواند اعتراض کند، چون مديون مهرالمثل است، مي‌تواند اعتراض کند. اگر اعتراض کرد و مهريه را به هم زد، آن‌گاه شوهر مي‌تواند درباره عقد اظهار نظر بکند. دختر نمي‌تواند عقد را به هم بزند، چرا؟ براي اينکه هم کفو رعايت شده، هم مصلحت رعايت شده است؛ البته مهريه را مي‌تواند اعتراض کند، اگر مهريه را اعتراض کرد و آن طرف کمبود را جبران کرد که صحت و لزوم عقد ادامه مي‌دهند و اگر او نسبت به مهريه اعتراض کرد و نسبت به مهريه فسخ کرد، مَهر زائدي طلب کرد، زوج مي‌تواند نسبت به اصل عقد اعتراض کند، اصل عقد را ممکن است به هم بزند. پس آن‌جايي که کفو باشد، مصلحت باشد؛ ولي مَهرالمثل رعايت نشود، مادون مهرالمثل باشد، اين دختر نسبت به مهر حق اعتراض دارد، نه نسبت به نکاح؛ ولي اگر نسبت به مهر حق اعتراض داشت و اعتراض کرد و فسخ کرد و خواست اضافه بگيرد، شوهر مي‌تواند فسخ کند. پرسش: اگر فرض کنيد که مهر رکن عقد نيست، پس زوج حق ندارد بهم بزند؟ پاسخ: چرا، براي اينکه نظير شرط در ضمن عقد است. خيارات گاهي به اين است که به «احد الرکنين» آسيب مي‌رساند، مبيع فاسد است اين خيار عيب دارد، ثمن بالا و پايين کرده خيار غبن دارد، پس بعضي از خيارات است که به عنصر محوري عقد وابسته است، بعضي از خيار، خيار تخلف شرط، شرط الخيار و مانند آن است که اين شرط کرده فلان کار را برايش انجام بده، حالا انجام نمي‌دهد، اين خيار تخلف شرط دارد، خيار گاهي براي فقدان «احد الرکنين» است يا فقدان آن اوصاف و شرايطي که در ضمن آن عقد شده، خيار تخلف شرط همين است. اين‌جا گاهي عيوب موجب فسخ است که خدايي ناکرده فلان عيب در زوج پيدا شده يا زوجه پيدا شده که عيوب موجب فسخ برخي مشترک‌اند، برخي مختص است که فلان عيب در مرد اين است، فلان عيب در زن اين است که فسخ مي‌آورد نسبت به عقد، اين در عنصر محوري عقد است؛ اما درباره مَهر نظير شرط در ضمن عقد است نظير وصف است، خيار تخلف وصف است خيار تخلف شرط است يا شرط الخيار است. پرسش: اگر ما حق فسخ را براي زوج قائل شويم، وليّ رعايت عدم المفسده را براي اين دختر نکرده است؟ پاسخ: الآن اين صور براي تعيين قلمرو ولايت است، حدود ولايت تا کجاست؟ درباره حاکم گفتند غير از أب و جدّ است، حاکم حتماً بايد مصلحت را رعايت بکند. درباره أب و جدّ گفتند همين‌که مفسده نباشد کافي است. اينها انحاء ولايت و قلمرو ولايت‌ها يکسان نيست. ولايت مولا بر عبد و أمه از همه وسيع‌تر است؛ ولايت أب و جدّ اوسع از ولايت حاکم و وصي است؛ ولايت حاکم و وصي از ولايت أب و جدّ محدودتر هستند، حالا اين‌جا «عدم النفع» است، نه مفسده. مفسده اين است که در يک خانواده بداخلاقِ نسازي او را گرفتار کردند. بنابراين اين صورت ثالثه که کفو هست، مصلحت هست؛ اما مهرالمثل رعايت نشده، کمتر از مهرالمثل است.

صورت بعدي که صورت چهارم مي‌تواند باشد اين است که مهرالمثل هست؛ ولي مصلحت يا کفو رعايت نشده است. اين‌جا دختر درباره اصل عقد حق اعتراض دارد؛ وقتي درباره اصل عقد اعتراض داشت، يقيناً درباره مَهر هم حق اعتراض خواهد داشت، وقتي که کفو رعايت نشده يا مصلحت رعايت نشده، اين کاملاً نسبت به اصل عقد مي‌تواند به هم بزند. اين عقد، عقد فضولي است، چون همين‌که خارج از قلمرو ولايت بشود، ديگر ولايت تبديل مي‌شود به فضولي. اگر ولايت محدود است، ولايت أب و جدّ يک حوزه خاص دارد، همين‌که از اين حوزه بيرون رفت، مي‌شود فضولي. کجا خود پسر يا دختر وقتي بالغ شدند حق امضاء دارند و مي‌توانند رد کنند يا قبول يا نکول؟ آن‌جايي که اين شخص از حدود ولايت بيرون رفته، شده فضولي. اگر وليّ بود که حق ندارد، وليّ کار مولّيٰ عليه را انجام مي‌دهد، وليّ مثل خود شخص است. در اين‌جا که فتوا دادند گفتند که اين پسر وقتي بالغ شد يا دختر وقتي که بالغه شد حق اعتراض دارد؛ يعني آن وليّ از مرز ولايت تجاوز کرده، شده فضول. وقتي عقد فضولي شد البته بايد امضاء بشود. اگر کفو نباشد يا کفو باشد مصلحت نباشد، طوري که به مفسده برسد، نه صِرف «عدم النفع» و مصلحت، اين‌جا ديگر ولايت مي‌شود فضول.

در بحث فضولي عقد نکاح، وعده دادند که بعداً بيايد و جريان عقد فضولي اختصاصي به بيع ندارد. در همان بيع ـ خدا رحمت کند مرحوم شيخ انصاري[7] و ساير بزرگان هم همين کار را کردند قبل از ايشان ـ طرزي اين مسئله را پروراندند که يک قاعده از آن دربيايد، آن جريان «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ»[8] که درباره عقد فضولي وارد شده آن در خصوص بيع بود. درباره اجاره و مزارعه و مضاربه و مساقات و نکاح و امثال اينها که نبود. طرزي اين فرع را پروراندند که از يک فرع فقهي پَر کشيد آمده شده قاعده فقهي، وگرنه اين مسئله که درباره نکاح و امثال نکاح فرض نمي‌شد که وارد بشود. آن زوائد را انداختند، آن رکن را گرفتند، معلوم شد که بيع خصيصه‌اي ندارد، اجاره خصيصه‌اي ندارد، در عقد اگر عاقد واجد اين شرايط نبود اين عقد مي‌شود فضولي. عقد لرزان و شناور است، تا صاحب اصلي‌ آن اجازه بدهد، بشود «عقدُهُ»، بعد تا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] شامل حال او بشود، وگرنه يک عقد شناور را چه کسي وفا بکند؟ اين آقا يک ايجاب و قبولي خواندند، بله ايجاب و قبولش درست است؛ اما برای چه کسي است اين عقد؟ آنکه ايجاب و قبول را خوانده او که حق نداشت، آنکه حق داشت که از اين ايجاب و قبول بي‌خبر است، چه کسي اين را بايد وفا کند؟ اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ که به يک بي‌صاحب خطاب نمي‌کند! مي‌گويد هر کسي عقد خودش را وفا کند، اين عقد به چه کسي مرتبط است؟ اگر صاحب اصلي آن اجازه داد اين عقد شناور و سرگردان مي‌شود «عقدُهُ»، وقتي «عقدُهُ» شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل حال او مي‌شود. اين‌جا همين‌که پدر يا جدّ از اين مرز ولايت بيرون آمدند مي‌شود فضولي. هر جا گفتند که او حق اعتراض دارد؛ يعني ولايت نيست؛ يعني فضولي است، هر جا گفتند او حق اعتراض ندارد؛ يعني جاي ولايت است. حالا اگر کفو نبود و به غير همسر داد، اين‌جا حق اعتراض دارد؛ يعني فضولي است.

بنابراين أب و جدّ که ولايتشان قوي‌تر از ولايت وصي و حاکم است بايد محدوده ولايت خود را بدانند که اگر بعد پسر بالغ شد، دختر بالغه شد و اعتراض كرد، ديگر گِله نکنند، اين نه پدرسالاري است و نه مادرسالاري، اين ولايت است که محدوده خاص خودش را دارد. حالا بعضي از اين فروعات مانده است که در نوبت بعد ـ إن‌شاء‌الله ـ.