موضوع: نکاح

مرحوم محقق در پايان فصل سوم در بيان اولياي عقد نكاح يک فرعي را ذکر مي‌کند که تاکنون از آن نامي نبرده است؛ همان‌طوري که عنايت فرموديد، عصاره اين فصل سوم سه بخش بود: بخش اول اينکه «الوليّ من هو»؟ روشن شد که پدر هست، جدّ پدري هست، وصي پدر يا وصي جدّ پدري هست و حاکم شرع و همچنين مولا نسبت به عبد و أمه. بخش دوم اين بود که «المولّيٰ عليه من هو»؟ پسر نابالغ، دختر نابالغ و همچنين دختر بعد از بلوغ اگر باکره باشد، اينها تحت ولايت‌اند و از مجنون هم نامي برده شد که مجنون هم «مولّي عليه» است. حدود ولايت اينها هم مشخص فرمود؛ اما در بخش پاياني اين فرع را ذکر مي‌کند که تا به حال مطرح نبود و آن سفيه مالي است؛ سَفَه عقلي ندارد، سَفَه اجتماعي و مانند آن را ندارد؛ ولي سَفَه مالي دارد؛ معناي سَفَه مالي اين است که تبذير مي‌کند، اين بذر را بيجا مي‌پاشد، وقتي انسان بذر را در شوره‌زار پاشيد، اين را مي‌گويند تبذير کرد؛ يعني اين بذر را هدر داد، او اين مال را بيجا مصرف مي‌کند، آن هوش اقتصادي را ندارد که اين مال را در جاي خود صَرف بکند. بيجا صَرف کردن، بيش از اندازه صَرف کردن به طوري که اصلاً جاي مال اينجا نيست، يا مقدار مال اين‌قدر نيست، اين مي‌شود سَفَهِ مالي و اقتصادي. درباره اينها فرمايش مرحوم محقق اين است: «و المحجور عليه للتبذير» اين «لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر»، اگر کسي محجور شد که حالا حَجْر و تَفْليس را جداگانه بايد معنا کرد، اگر کسي محجور و ممنوع التصرّف است در اثر اينکه تبذير مالي دارد، اگر مضطر به نکاح نيست، براي او نکاح کردن جايز نيست: «و المحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوّج غير مضطر»، اين شرعاً حرام است و اگر چنين نکاحي را انجام داد باطل خواهد بود. «و لو أوقع كان العقد فاسدا» پس تکليفاً حرام و وضعاً فاسد است. کسي که سفه اقتصادي و سفه مالي دارد، اگر مضطر به نکاح نبود، نکاح را واقع کرد، تکليفاً کار حرامي انجام داد و وضعاً هم باطل است: «و إن اضطر إلى النكاح»، اگر در سنّي است که نکاح براي او ضروري است، آن‌گاه «جاز للحاكم أن يأذن له»، حاکم مي‌تواند اذن نکاح به او بدهد که او در محدوده خاص نکاح بکند. او مشکل صيغه و اجراي صيغه و تنجّز در انشاء و اصل معناي انشاء و اينها را ندارد، ادبياتش خوب است، ماضي و مضارع را خوب مي‌داند، انشاء و اخبار را کاملاً مي‌داند، او مشکل عقدي ندارد، او مشکل سَفَه مالي دارد، چون محجور است حق تصرّف در مال ندارد، حاکم شرع مي‌تواند به او اذن بدهد که در مال خود براي نکاح استفاده کند: «و إن اضطر إلي النکاح جاز للحاکم أن يأذن له سواء عيّن الزّوجة أو أطلق»،[1] يک وقت است که حاکم شرع مي‌گويد که با فلان دختر ازدواج کنيد يا مي‌گويد نه، هر دختري که شما توافق کرديد ازدواج کنيد، در هر دو صورت نکاح براي اين محجور جايز است، چون به اذن حاکم شرع است. پرسش: حاکم اذن به نکاح مي‌دهد يا اذن در تصرف مال؟ پاسخ: اذن نکاح مي‌دهد که اين نکاح مسائل مالي را به همراه دارد، حالا توضيح داده مي‌شود که چرا در نکاح ممنوع است، از چه جهت ممنوع است؟ معلوم مي‌شود که براي مَهر داشتن، براي نفقه و کِسْوه و مسکن داشتن است: «جاز للحاکم أن يأذن له سواء عيّن الزّوجة أو أطلق»، چه اينکه حاکم شرع زن معيني را گفته باشد يا اطلاق کرده باشد: «و لو بادَر قبل الإذن»، اگر فرض اين است که او بالضرورة محتاج به نکاح است، قبل از استيذان از حاکم شرع و قبل از صدور اذن از حاکم شرع، خودش رفته عقد ازدواج را برقرار کرده، قبل از اذن. «و لو بادر قبل الإذن و الحال هذه صَح العقد»، اين عقد صحيح است، براي اينکه اين نه مشکلي در انشاء دارد و نه براي ديگري است تا اين عقد بشود فضولي، ارکان صحت عقد را داراست؛ منتها مسئله مَهر است و نفقه و کِسْوه و اينهاست که بايد تأمين بشود: «و لو بادر قبل الإذن و الحال هذه» که اين مضطر به نکاح است؛ ولي قبل از اينکه از حاکم شرع اذن بگيرد نکاح کرده، عقد را ايجاد کرده، «صح العقد» حالا بعد بررسي مي‌کنند اگر در خصوص اين مورد گرفتار سَفَه مالي بود، مَهر زائدي، نفقه زائدي، کِسْوه زائدي، مسکن زائدي را طرح کرد، حاکم شرع بايد تعديل بکند: «فإن زاد في المَهر عن المِثل بطل في الزائد»،[2] نسبت به آن مقداري زائدِ از مَهر المثل باطل است، بقيه درست است. اين عصاره فتواي مرحوم محقق در متن شرايع است. پرسش: در فرمايش مرحوم محقق تناقضي وجود دارد، چون مي‌فرمايد اذن حاکم بايد باشد و از طرف ديگر مي‌فرمايد اگر خودش عقد کرد صحيح است! پاسخ: بله، آن تکليف است، اين وضع است؛ تکليفاً موظف است از حاکم شرع اذن بگيرد؛ حالا اگر دسترسي نداشت يا معصيت کرد، وضعاً باطل نيست، چون اين نکاح، نکاح فضولي نيست، اين مشکلي در عقد و انشاء ندارد تا عقد باطل باشد، اين شبيه نکاح فضولي و عقد فضولي نيست که محتاج به اذن ديگري باشد، عقد را براي خودش جاري کرده، در حال اضطرار هم هست؛ منتها شرط آن اين بود که تکليفاً اذن بگيرد، اذن نگرفته است كه اگر دسترسي داشت و اذن نگرفت معصيت کرده، اگر دسترسي نداشت، معصيت نکرده؛ ولي عقد صحيح است.

مستحضريد که جريان مال را دين خيلي به آن حرمت نهاده است. در اوائل سوره «نساء» فرمود اين مال را که عامل قيام و قوام شماست ايستادگي يک ملت به اين است که دستش پُر باشد، اين را به سفهاء ندهيد: ﴿لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي﴾ که ﴿جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾،[3] يک ملت وقتي ايستادگي دارد که جيبش پُر و دستش پُر باشد، اگر کيفش خالي است، دستش خالي است، اين ملت قدرت ايستادگي ندارد و منظور ايستادگي سياسي و اجتماعي و فرهنگي است، نه ايستادن فيزيکي که بايستد. اين تعبيرات قرآن کريم که از آن به عنوان ﴿عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ ياد مي‌شود، براي آن است که هر مطلبي را با صِرف کلمه‌اي که آن مطلب را ادا بکند بيان نمي‌کنند، لوازم، ملزومات، ملازمات و مقارنات آن را هم در کنار آن ذکر مي‌کنند؛ ما در فارسي اين فرهنگ غني و قوي را نداريم، با همه وسعتي که در ادبيات فارسي است. به کسي که مال ندارد مي‌گوييم گِدا، اين يک بار علمي ندارد، گدا؛ يعني ندار. عرب هم مشابه اين را دارد مي‌گويد فاقد؛ اما در «عربي مبين» به کسي که مال ندارد تنها نمي‌گويد فاقد، مي‌گويد فقير: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ﴾[4] فقير به معني گدا نيست، فقير به معني ندار نيست، فقير اين فعيل به معني مفعول به کسي مي‌گويند که ستون فقرات او شکسته است، کسي که ستون فقرات او شکسته است قدرت ايستادن ندارد، اين اقتصاد مقاومتي، اقتصاد مقاومتي از اينجاها گرفته شده است. اگر کسي ستون فقرات او شکسته است و ويلچري است، اين نمي‌تواند مقاوم باشد. ملتي که دستش خالي است، جيبش خالي است اين هميشه تسليم است، فرمود: شما بخواهيد بايستيد و ايستادگي داشته باشيد، بايد دستتان پُر باشد. هم در جنبه اثبات اول سوره مبارکه «نساء» فرمود: ﴿لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾، هم در سوره مبارکه «توبه» و ساير سور از کسي که جيب او خالي است تعبير به فقير کرده است: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾، هم بخش مثبت آن را فرمود، هم بخش منفي آن را، فرمود اين ستون فقرات يک ملت است و اين مال هم برای همه نيست که بگوييم هر کسي مال دست او است اختيار دارد، به ما چه که او در بيراهه مصرف مي‌کند، نه! فرمود اين‌چنين نگوييد که به من چه؟! هم به تو چه! هم به او چه! هم به او چه! هم به او چه! مال را به دست سفيه ندهيد، براي اينکه اين مال درست است که او خودش کسب کرده است؛ ولي جوهره‌ آن عامل قيام يک ملت است، او دارد بيجا مصرف مي‌کند که بايد حكومت اسلامي جلويش را بگيرد؛ لذا اين مي‌شود محجور که بعد عرض مي‌کنيم محجور به چه کسي مي‌گويند. پس مال سبب استقامت يک ملت و قيام يک ملت است، هر کسي هم همين‌طور است؛ در مسائل شخصي هم اگر خدايي ناکرده کسي دستش خالي و جيبش خالي و کيفش خالي باشد، اين آن عُرضه را ندارد، آن آبرو را ندارد که در محيط خانوادگي بايستد، اين است که در بعضي از تعبيرات ديني ما آمده است که «مَا ضَرَبَ اللهُ الْعُبَاد بِسُوطٍ أَوْجَعُ مِنَ الْفَقْرِ»[5] که سوط با «سين» و «طاء» مؤلّف؛ يعني تازيانه؛ فرمود هيچ تازيانه‌اي دردناک‌تر از اين نيست که يک مرد منزل جيبش خالي باشد.

بنابراين درست است که ذات اقدس الهي فرمود: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾؛[6] اما اين‌طور نيست که هر کسي هر مالي را فراهم کرده در اختيار او باشد، هر جور بخواهد صَرف بکند، نه! اين عصاي جامعه است، اين عصا به دست همه بايد باشد. پس آنچه که در سوره مبارکه «نساء» آمده معنايش اين نيست که مال خودتان را به سفيه ندهيد، نه خير! مال سفيه را به سفيه ندهيد؛ منتها چرا فرمود: ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾ براي اينکه درست است که مال را او ارث برده يا کسب کرده؛ ولي اين مال ستون جامعه است، او حق ندارد بيجا صَرف بکند، ديگران هم موظف‌اند که جلوي اسراف او را بگيرند.

تعبير بلند قرآن کريم که مشابه آن در سخنان نوارني حضرت امير(سلام الله عليه) هم هست ـ ما در ادبيات فارسي کسي که جيبش خالي است را مي‌گوييم گِدا، اين يک بار علمي ندارد ـ قرآن کريم در دو جا فرمود کسي که وضع مالي‌ او خوب نيست و دارد از ترس فقر بچه را مي‌کُشد يا مشابه آن کار زشت را انجام مي‌دهد ﴿وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ﴾،[7] املاق را همه معنا کردند به فقر، درست هم هست؛ اما حالا چرا نداري را فقر مي‌گويند؟ براي اينکه کسي که جيبش خالي است دستش بلند است، او اهل تملّق است! اهل چاپلوسي است، ملّت ندار يک ملّت چاپلوس خواهد بود، اين را مي‌گويند املاق، مي‌گويند تملّق. فرمود مگر نمي‌خواهيد آزاد و عزيز باشيد، بگذاريد جيبتان پُر باشد. نمي‌خواهد سرمايه‌دار باشيد، حداقل به ديگري محتاج نباشيد. من با اين زندگي ساده مي‌سازم که هنر نيست، شما مي‌سازيد اما زن و بچه‌ات گرفتار هستند، در مي‌روند! آدم بايد يک زندگي آبرومندانه داشته باشد، اگر يک وقتي مثل خود اهل بيت شديد ﴿وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَي حُبِّهِ﴾[8] بله! آن پدر و مادر و برادرها اينها مي‌توانند افطاريه خودشان را ايثار کنند، اين آن خاندان را مي‌خواهد و سوره «هل أتي»؛ يک زندگي عادي که اسراف نباشد، تبذير نباشد، تشريفاتي نباشد، يک زندگي آبرومندانه لازم است، وگرنه دست آدم بلند است، مدام به عنوان تسليم، يا زبان آدم باز است به عنوان چاپلوسي. اين ﴿خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ﴾ که در دو جاي قرآن دارد: ﴿وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ﴾؛ يعني شما آزاد هستيد چرا اين‌جور هستيد؟ احترام يک حرف ديگر است، ما در جامعه موظف هستيم يکديگر را احترام بکنيم، مسلمان محترم است؛ اما تعبير و تعريف چاپلوسانه اين با کرامت انسان سازگار نيست. فرمود کسي که جيبش خالي است، زبانش به چاپلوسي بلند است، چرا اين کار را مي‌کني؟! دين مي‌خواهد يک ملت با آبرو و عزّت زندگي کند.

بنابراين «مال»، هم نمي‌گذارد جامعه ويلچري و ستون فقرات شکسته و دست و پا گير باشد و هم نمي‌گذارد که زبان جامعه به چاپلوسي دراز باشد، اين برای همه است. حالا اگر به دست زيد افتاد در اثر ارث فراواني که برده يا جهات فراوان ديگر که نصيبش شده، او بخواهد با تبذير اين مال را هدر بدهد شما جلويش را بگيريد. ديگر آيه سوره مبارکه «نساء» معنايش اين نيست که مال خودتان را به سفيه ندهيد! مال سفيه را به سفيه ندهيد، چه اينکه در جريان نابالغ هم همين‌طور است، فرمود حالا بچه‌اي مالي را به ارث برده و فعلاً نابالغ است، وقتي بالغ شد خواستيد مال را به او بدهيد، صِرف تکليف شرعي کافي نيست، ﴿إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾،[9] حالا پسري است كه سفيه نيست؛ ولي تازه بالغ شده است و مي‌تواند ازدواج بکند؛ ولي شما بيازماييد، ببينيد او قدرت اين را دارد که مال را حفظ بکند يا نه؟! ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ مال، براي اوست، ولي شما مال او را مي‌خواهيد به دست او بدهيد بايد بفهميد که سفه مالي ندارد.

بنابراين، اين تعبير چند جانبه قرآن براي آن است که يک ملت آبرويش محفوظ باشد؛ از آن طرف جلوي اسراف و اتراف را گرفته؛ اما از اين طرف يک زندگي عاقلانهِ عادلانهِ مقتصدانه براي همه را دين ترسيم کرده، فرمود اين کار را بايد حفظ بکنيد. به هيچ کسي هم محتاج نباشيد. زائد آن بد است، کم آن هم انسان را يا گرفتار شکستگي ستون فقرات مي‌کند، يا گرفتار چاپلوسي مي‌کند. دين مي‌گويد اين چه مدّاحي بيجايي است؟! دين هرگز نمي‌خواهد آن عزّت و کرامت جامعه از بين برود.

حالا اگر کسي سفيهانه مال خودش را تصرّف مي‌کند، اين را مي‌برند محکمه شرع، شارع مقدس جلويش را مي‌گيرد، او را محجور مي‌کند، ممنوع مي‌کند. يک بحثي در فقه است به عنوان کتاب تفليس و مُفلَّس، يک بحثي به نام کتاب حَجْر؛ مفلَّس بودن مربوط به آن تجّار ورشکسته است. تجّاري که در اثر حوادث‌هاي اقتصادي، سرمايه او و اصل مال او از بين مي‌رود، فقط آن پول خوردهايش مي‌ماند، آن فلوس مي‌ماند، آن اصل مال رفته، فقط اين فلوس و اين پول خورد مانده، اين را مي‌گويند مُفْلِس، مُفلَّس. قبل از اينکه به محکمه شرع برود مُفلَّس نيست، فقط مفلِس است، وقتي به محکمه شرع رفت، ثابت شد که ورشکسته است، حاکم شرع بايد حکم انشاء بکند، بگويد «فَلّستُهُ»، وقتي گفت «فَلّستُهُ»، اين ديوني که اين شخص بدهکار در ذمّه داشت از ذمّه به عين منتقل مي‌شود، هر چه در مغازه او هست بين طلبکارها تقسيم مي‌شود و تمام مي‌شود، حالا نداشت نداشت، وگرنه بقيه در ذمّه او بود؛ ولي وقتي به محکمه شرع آمد و گفت من تجارت مي‌کردم، فلان حادثه پيش آمد، فلان کشتي در دريا غرق شد، يا تحريم شده است، يا مال را به ما ندادند، من ورشکسته با تقصير نيستم، ورشکسته بي‌تقصير هستم، مدارک خودش را در محکمه شرع نشان داد، وقتي مدارکش را نشان داد حاکم همه مدارک را ديد؛ آن وقت تفليس را انشاء مي‌کند، مي‌گويد «فَلّستُهُ»، وقتي گفت «فَلّستُهُ» تمام ديون از ذمّه او به عين منتقل مي‌شود، ديگر ذمّه او تبرئه شده است، مال هر چه دارد بين ديّان تقسيم مي‌شود، يکي ده درصد مي‌برد، يکي پنج درصد مي‌برد، يکي شش درصد مي‌برد. اين حکم تفليس است؛ لذا کتاب تفليس جداي از کتاب حَجْر است، چه کسي مفلَّس است بحث آن جداست، چه کسي محجور است بحث آن جداست. صبي، صبيه، مجنون و سفيه اينها مفلّس نيستند اينها محجور هستند، ديگر محکمه و بررسي بکند و دَيني داشته باشد و امثال آن در کار نيست، وقتي براي حاکم شرع ثابت شد که اين رشد عقلي ندارد و مال را هدر مي‌دهد، اين را ممنوع التصرّف مي‌کند که بعد از آن ديگر حق ندارد، هر تصرّفي بايد به اذن حاکم شرع باشد؛ لذا اگر خريد و فروش کرد بايد به اذن حاکم شرع باشد. در مسئله بيع آنجا مرحوم محقق بالصراحه تصريح کرد که اگر اين محجور و اين کسي که سفه مالي دارد، يک چيزي را خريد تا حاکم شرع امضاء نکند اين معامله صحيح نيست، با اينکه با پول خودش و براي خودش يک کالايي را خريده است. فرمايش محقق در کتاب فَلْس اين است «المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار مالِه و بقيت فلوسه»، اين در کتاب مُفلَّس است که يک کتاب جداگانه است: «و المَفلَّس هو الذي جُعل مفلَّساً»؛ يعني «مُنع من التصرف في أمواله و لا يتحقق الْحَجْر عليه إلا بشروط أربعة»[10] که مسئله تجارت و دين و امثال آن را مطرح مي‌کنند؛ اما در کتاب حَجْر که کتابي است جداي از کتاب تفليس، آنجا بعد از اينکه فرمودند: سبب محجور بودن چند چيز است: يکي صِغَر است، يکي جنون است، يکي هم بيماري است كه فَلَس هم چون محجور بودنِ به معناي أعم بر او صادق است، يکي هم سفه؛ در جريان محجور بودنِ به سفه فرمود که «فهو الّذي يَصْرِف أمواله في غير الأغراض الصحيحة»،[11] مال را بيجا صَرف مي‌کند. «فلو باع و الحال هذه لم يمض بيعه»، با اينکه مال خودش را دارد خريد و فروش مي‌کند، اين شبيه بيع فضولي است، اين نه براي اينکه مشکل عقد دارد، بلكه مشکل عاقد هست، براي اينکه او در مال حق تصرّف ندارد. ايجاب و قبول و تنجيز و نزاهت از تعليق و اينها همه را رعايت کرده؛ اما حق تصرّفي در اين مال ندارد، مثل اينکه مالک نيست. همان‌طوري که غير مالک اگر يک بيعي انجام بدهد بايد امضاء بشود، چنين مالکي هم اگر در مال خودش تصرّف بکند بايد امضاء بشود، بايد حاکم شرع امضاء بکند. پس اگر کاري کرد «لم يمض بيعه و كذا لو وهب أو أقر بمال»، اقرار او هم همين‌طور است، هبه و بخشش او هم همين‌طور است. جريان مال در بيع و نکاح و امثال آن پيداست که امر مالي است؛ اما جريان نکاح بين دائم و منقطع فرق است، براي اينکه در نکاح منقطع سخن از نفقه و کِسْوه و مسکن و اينها مطرح نيست، مسائل مالي چندان مطرح نيست، فقط مَهر مطرح است. در مسئله نکاح دائم که اهم از آن است، گذشته از مسئله مَهر، مسئله نفقه و کِسْوه و مسکن و امثال آن هم مطرح است، همه اينها تصرّفات مالي است. اگر در مَهر زائد بر «مَهر المثل» معين کرده است، اين به امضاي حاکم شرع وابسته است؛ چه اينکه اگر در تعيين نفقه و مسکن و لباس و مانند آن زائد بر امثال خود تعيين کرده است محتاج به اذن حاکم شرع است.

پس چند فرع در همين فضا مطرح است: يکي اينکه در غير حال ضرورت بخواهد نکاح کند، تکليفاً حکمش چيست؟ وضعاً حکمش چيست؟ اين دو فرع. يکي در حال ضرورت و نياز به نکاح اگر نکاحي کرد، تکليفاً حکمش چيست؟ وضعاً حکمش چيست؟ اگر مافوق مَهرالمثل را مَهر قرار داد، تکليفاً حکمش چيست؟ وضعاً حکمش چيست؟ در جريان نفقه و کِسْوه و اينها هم همين‌طور. اگر زوجه آگاه نبود که اين محجور است در اثر تبذير، اين مَهرالمثل را مي‌خواهد بعد از آميزش و اگر آگاه بود که اين محجور و ممنوع التصرّف است، «فلا مَهر لها»، چرا؟ براي اينکه زوجه عالماً عامداً با کسي ازدواج کرد که مي‌داند او حق تصرّف در مال ندارد.

بنابراين اگر زوجه نمي‌داند و آميزش صورت گرفت، اين برابر «مَهرالمثل» طلب دارد، چه بيش از آن طلب داشته باشد يا کمتر و اگر چنانچه مي‌داند و عالماً عامداً به عقد اين درآمد، چيزي طلب ندارد بايد رايگان برگردد، چون به منزله کسي است که مال خودش را هدر داده است. بنابراين آنچه که جلوي مسئله نکاح را مي‌گيرد، همين مسئله محجور بودنِ اوست.

مرحوم محقق که در اين قسمت فرمود اجازه حاکم شرط است، از أب و جد نامي نبرده است؛ أُوليٰ آن است که در اين‌گونه از موارد اگر اين شخص سفيه پدر يا جدّ پدري دارد، اينها اوليٰ هستند از حاکم شرع، براي اينکه دوران صغر را پدر يا جدّ پدري سرپرستي كرده‌اند، اگر اين سفه‌شان متّصل به صغر بشود، باز هم تحت ولايت أب و جدّ پدري هستند، اگر اين سفه‌شان عارضي باشد؛ يعني بعد از اينکه دوران صغرشان سپري شد، بالغ يا بالغه شدند، يک مدتي عاقل بودند، بعد به بيماري سَفَه اقتصادي مبتلا شدند، باز هم اينجا ولايت براي پدر يا جدّ باشد طبق بيان صاحب جواهر که فرمود ما از ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾[12] کمک مي‌گيريم و ثابت مي‌کنيم که ولايت أب و جدّ مقدم بر ولايت حاکم شرع هست، اينجا هم دليل مي‌شود.[13]

در جريان ولايت حاکم شرع چه در اين بخش و چه در بخش‌هاي ديگر مقيّد کردند که فرق است بين ولايت أب و جدّ و ولايت حاکم و وصي؛ در ولايت أب و جدّ همين که مفسده نباشد کافي است؛ مثل اينکه انسان در مال خودش تصرف بکند همين که مفسده نباشد کافي است، لازم نيست مصلحت باشد؛ ولي در ولايت حاکم و در ولايت وصي، گفتند گذشته از اينکه مفسده نبايد داشته باشد، بايد مصلحت هم داشته باشد؛ لذا در مسئله انکاح كه ﴿وَ أَنكِحُوا الأيَامَي مِنكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ﴾،[14] آنجا اگر چنانچه حاکم شرع يا وصي بخواهد انکاح کند بايد حتماً مصلحت باشد؛ اما اگر أب يا جدّ أبي خواستند انکاح بکنند، همين که مفسده نباشد کافي است. به هر تقدير اگر کسي سَفَه‌ او به بلوغ متّصل باشد، يقيناً أب و جدّ اوليٰ هستند؛ اگر سَفَه او بعد از بلوغ با تخلّل عقل و رشد پديد آمد، باز اوليٰ آن است که أب و جدّ أبي ولايت او را به عهده بگيرند و اگر نشد حاکم شرع؛ لذا ايشان مي‌فرمايند: «و إن اضطر إلي النکاح جاز للحاکم أن يأذن له سواء عيّن الزّوجة أو أطلق». در اين قسمت مي‌فرمايند که اين شخص محجور که از عبد و أمه بدتر نيست، موليٰ مي‌تواند به عبد يا أمه اجازه ازدواج بدهد بدون اينکه همسرش را معين کند بگويد شما مختاريد هر کسي را که به عنوان همسري، کُف تشخيص داديد با او ازدواج کنيد. محجور که از عبد و أمه بدتر نيست. در عبد و أمه لازم نيست که مثل صبي همه کارها را آن وليّ به عهده بگيرد، وليّ مي‌تواند به عبد يا أمه اجازه بدهد که شما براي خودتان همسر انتخاب کنيد، اينجا هم وليّ مي‌تواند به محجور اجازه بدهد که شما براي خودت همسر انتخاب بکن، در اين جهت فرقي نيست؛ بلکه اولاي از اين که در مسئله عبد و أمه هست اجازه دادند، اينجا هم يقيناً مجاز است: «و لو بادر قبل الإذن و الحال هذه صَح العقد» عقد صحيح است، براي اينکه سَفَه مالي شرط صحت عقد نيست، اين عقد عقد فضولي نيست؛ زيرا مشکل مالي دارد نه مشکل همسريابي؛ چون مشکل مالي دارد و مال هم مقوّم عقد نيست؛ لذا عقد صحيح است. درست است که او محجور است؛ اما محجور مالي است نه محجور عقدي و مَهر چه مَهرالمثل، چه مَهرالمسمّيٰ رکن عقد نکاح نيست؛ لذا اگر يادشان رفته که مَهر تعيين کنند عقد باطل نيست، تبديل مي‌شود به مَهرالمثل. اين‌طور نيست که مَهر رکن عقد نکاح باشد که حالا اگر مَهر نبود عقد بشود باطل. يک وقت است که مَهر نيست اصلاً، يک وقت است مَهر يک شئ محلَّل است، ولي غصبي است؛ فلان زمين را، فلان خانه را که مال ديگري است و اين به غصب به نام خود به ثبت داد و سند گرفته، حالا دارد مَهريه همسرش قرار مي‌دهد، اين به منزله عدم مَهر است؛ براي اينکه مال مردم را که نمي‌شود. پس يا اصلاً مَهر نيست، يا مال حرامي را مَهر قرار داد، يا چيزي که اصلاً ماليت ندارد؛ مثل خمر و خنزير را قرار داد، در همه اين صور اين نكاح مثل بدون مَهر است، در همه اين صور عقد صحيح است، تبديل مي‌شود به مَهرالمثل. اين نظير بيع نيست، بيع اگر چنانچه آن ثمن حرام بود، با عين بود نه کلي در ذمّه، اين معامله باطل است اصلاً، براي اينکه ثمن به منزله رکن بيع است، احد الرکنين است؛ ولي مَهر به منزله رکن نيست؛ لذا اگر اصلاً نبود يا حرام بود، يعني مال مردم بود يا حرام بود، يعني اصلاً ماليت نداشت مثل خمر و خنزير، در همه اين موارد عقد صحيح است؛ منتها به مَهرالمثل تبديل مي‌شود. چون مَهر از اين سِنخ است و در حريم عقد دخالت ندارد، اگر چنانچه اين محجور عقد بکند با يک مَهري، ولو آن مَهر مشکل داشته باشد و بايد به اذن حاکم شرع تعديل بشود؛ ولي عقد صحيح است؛ لذا فرمودند اگر اين کار را بدون اذن کرد، گرچه معصيت کرده است در صورت تمکّن از استيذان، اين يک؛ عقد صحيح است. اين دو؛ آن مَهر تبديل مي‌شود به مَهرالمثل به اذن حاکم شرع، اين سه؛ ولي در مسئله حَجْر ملاحظه فرموديد بالصراحه فتوا داد که اگر محجور خريد و فروش کرد تا حاکم شرع اذن ندهد و امضاء نکند صحيح نيست، چرا؟ چون مال در مسئله بيع و اجاره و امثال آن عنصر اصلي و رکن است؛ ولي در مسئله نکاح که اين‌چنين نيست. در مسئله بيع فرمود: اگر چنانچه او بدون اذن اين کار را کرده است، فرمود «فلو باع و الحال هذه لم يمض بيعه»، چون مال رکن معامله است، چه به صورت ثمن، چه به صورت مال الاجاره؛ ولي در مقام نکاح فرمود به اينکه اگر بدون اذن اين کار را انجام داد صحيح است: «و لو بادر قبل الإذن و الحال هذه صح العقد»، براي اينکه مال عنصر محوري عقد نکاح نيست، مال خارج از حريم عقد نکاح است، چون خارج از حريم عقد نکاح است، اصل عقد صحيح است، تعيين مَهر که آيا همين مقدار است يا مادون آن، تبديل مي‌شود به مَهر المثل و بايد به اذن حاکم شرع باشد.