< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

94/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

مسئله‌اي که مرحوم محقق در متن شرايع طرح فرمودند و پنج قول ذکر کردند[1] و قول اول مختار ايشان بود، اقوال ديگري هم بعدها طرح شد، شايد زمينه اين اقوال قبل از مرحوم محقق هم بود. قول ششم و هفتم هم ارائه شد، هشتمين قول در مسئله توقف است که حل اين مسائلِ پيچيده و روايات زياد، دشوار بود.

صورت مسئله اين بود که صبي و صبيه مادامي که بالغ نشدند تحت ولايت أب و جدّ هستند، وقتي بالغ شدند صبي از تحت ولايت أب و جدّ خارج مي‌شود، البته در صورتي که رشد داشته باشند؛ ولي صبيه آيا از تحت ولايت أب و جدّ خارج مي‌شود يا نه؟ «فيه أقوالٌ». منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف روايات است؛ چندين روايت در مسئله هست که در کيفيت جمع بين اين روايات، اين هفت ـ هشت قول پيدا شده است. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) ـ شايد قبل از ايشان ديگران هم اين کار را کردند ـ مي‌فرمايند به اينکه روايات مسئله که دو طايفه‌اند، آن طايفه‌اي که دلالت مي‌کند بر اينکه دختر بالغه هم تحت ولايت أب و جدّ هست، 23 روايت دارد.[2] ـ روايات فراواني است که ايشان غالب اين روايات را نقل مي‌کند ـ در مقابل اين 23 روايت، روايت‌هاي فراوان ديگري هم هست که مي‌گويد وقتي دختر بالغه شد و رشد دارد از تحت ولايت أب و جدّ خارج مي‌شود، در جمع بين اين دو طايفه از روايات، اين هشت قول پيدا شده است:

قول اول، قول به سقوط ولايت است که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر کرده است؛ يعني وقتي دختر بالغه شد، ديگر تحت ولايت أب و جدّ نيست. قول دوم استمرار ولايت است؛ يعني دختر بالغه مثل غير بالغ تحت ولايت أب و جدّ است. قول سوم تشريک بين دختر و أب و جدّ است؛ يعني هيچ کدام مستقل نيستند؛ اگر او خواست ازدواج کند بايد به اذن أب يا جدّ باشد و اگر أب يا جدّ خواستند او را به عقد کسي دربياورند بايد با او مشورت کنند و به اذن او باشد. قول چهارم فرق بين دائم و منقطع است که در دائم پدر يا جدّ ولايت دارند و در منقطع ولايت ندارند. قول پنجم به عکس است که در منقطع ولايت دارند؛ ولي در دائم ولايت ندارند که قائل اين قول مشخص نيست. مرحوم شهيد در مسالک دارد که از مرحوم محقق سؤال کردند که قائل اين قول کيست؟ جواب ندادند،[3] حالا شايد فرصت نبود. اين پنج قول شد.

قول ششمي که اضافه شده است اين است که بين پدر و جدّ فرق است؛ يعني قبل از بلوغ هم پدر ولايت دارد هم جدّ، بعد از بلوغ فقط پدر ولايت دارد، جدّ ولايت ندارد. قول هفتم اين است که کلّ واحد از دختر و أب يا جدّ مستقل‌اند؛ يعني خود دختر مي‌تواند بدون اذن پدر يا جدّ ازدواج کند، چه اينکه پدر يا جدّ هم مي‌تواند بدون مشورت با دختر، او را به همسري کسي دربياورند. اين هفت قول در مسئله است؛ ولي ملاحظه فرموديد که مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رضوان الله عليه) در عروه در اثر اين تشطّط روايات و اقوال فرمودند که مسئله مشکل است «فلا يترک مراعاة الاحتياط»؛[4] فتوا به استقلال يا تشريک يا مشورت کردن، به هيچ کدام از اينها فتوا ندادند، فرمودند: «فلا يترک مراعاة الاحتياط» به اينکه اذن هر دو باشد.

شايد اقوال ديگري هم در مسئله باشد؛ ولي اين هفت قول به اضافه احتياطي که فقهايي مثل مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رضوان الله عليه) دارند مي‌شود هشت قول. منشأ اين آراي هشت‌گانه، تعدّد روايات است؛ چون از يک طرف آن مقداري که مرحوم شيخ انصاري استقصاء کرده 23 روايت است که ايشان در کتاب نکاح، صفحه 116 تصريح مي‌کنند که اين «ثلاث و عشرون رواية» است؛ در قبال آن هم روايات فراواني است ولو به اين اندازه نباشد که دلالت دارد بر اينکه دختر بالغه نيازي به اذن أب يا جدّ ندارد. کيفيت جمع بين اين دو طايفه فراوان، اين هفت ـ هشت قول را به بار آورده، اين کار آساني نيست، اين يک مطلب.

مطلب ديگر اين است که اين 23 روايتي که مرحوم شيخ انصاري دارد که دلالت مي‌کند بر استقلال أب و جدّ در ولايت و روايت‌هاي فراواني ولو اين اندازه نباشد دلالت دارد بر اينکه دختر بالغه مستقل است، اين را مرحوم صاحب وسائل برابر استنباط شخصي خودشان دسته‌بندي کردند و براي هر کدام عنواني ذکر کردند و در باب مخصوصي ذکر کردند. اينکه مي‌بينيد از باب سه تا باب سيزده و مانند آن از ابواب اولياي عقد، اين روايات را مرحوم صاحب وسائل جمع‌آوري کرده و براي هر کدام يک عنواني ذکر کرده، برابر آن استنباط خاصي است که ايشان دارند؛ البته چون حداقل اين اقوال هفت‌گانه شواهدي هم در روايات دارند. طبق اين اقوال هفت‌گانه که مستند است به خصوصيت ملحوظ در روايات، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) ابواب گوناگون را با عناوين مخصوص طرح کرده، در ضمن هر بابي روايت مناسب با آن را به استنباط شخصي خودشان ذکر کردند.

مطلب ديگر لزوم طرح قاعده و اصل است مستحضريد که راه فنّي اين است، وقتي صورت مسئله مشخص شد و اقوال تا حدودي معين شد، بايد انسان يک پايگاه و قرارگاه داشته باشد که اصل اوّلي در مسئله چيست؟ حالا رفتيم فحص کرديم، يا دليل نبود يا در اثر اينکه معارض بوده از کار افتادند، اصلاً روايت معتبري وجود نداشت يا اگر وجود داشت در اثر معارضه از کار افتاد، ما چه بکنيم؟ حتماً ما بايد قبلاً يک قرارگاهي، يک اصلي، يک پايگاهي داشته باشيم که اگر نصوص خاصه و دليل مخصوصي نيافتيم به اين اصل تکيه کنيم. اصل اوّلي هم عدم ولايت احدي بر احدي است، هيچ کسي بر کسي ولايت ندارد. تنها ذات اقدس الهي است که وليّ است و ذات اقدس الهي انبياء را، اولياء را، اهل بيت(عليهم السلام) را اولياء قرار داده است «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاه‌»[5] مولا شده و ولايت پيدا کرده است. به استثناي معصومين کسي بر ديگري ولايت ندارد و اصل اوّلي اين است. مسئله اخلاقي و احترام و مشورت راهي ديگر است؛ اما مسئله ولايت که انسان مولّيٰ عليه او باشد و بدون اذن آدم درباره آدم تصميم بگيرند، اصل اوّلي عدم آن است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، مسئوليت تربيت حرف ديگري است، ولايت چيزي ديگر است. قبل از بلوغ ثابت شد، بعد از بلوغ است که بحث است. مسئوليت تربيت غير از اين است که وليّ باشد؛ الآن معلّم مسئول است که اين بچه را تربيت کند، حالا يا چون اجرت مي‌گيرد يا راه ديگر، مسئول است که اين بچه را تربيت کند؛ اما ولايت که ندارد. غرض اين است که الآن اين امر و نهي را اولياي مدرسه هم دارند؛ اما وليّ که نيستند. قرار عقلاء هم اين است که يک عده‌اي را موظف مي‌کنند که اين کار را انجام بدهند، اين مي‌شود مستأجر، نه وليّ. اصل اين است «الا ما خرج بالدليل».

در مسئله صبي و صبيه که قبل از بلوغ باشد، ما روايات داريم معارض هم ندارند فتوا هم همين است و يکدست است؛ چون روايات معارض ندارد، يکدست فقهاء فتوا دادند که صبي و صبيه قبل از بلوغ تحت ولايت أب و جدّ هستند؛ اما بعد از بلوغ که خودش اختيار دارد باز هم تحت ولايت است يا نه؟ اين هشت قول پيدا شده؛ يعني هفت قول رسمي، بعد هم قول مرحوم آقا سيد محمد کاظم که فرمود: «و المسئلة مشکلة» و احتياط ترک نشود. کار آساني هم نيست؛ يعني شما 23 روايت داريد و به تعبير مرحوم شيخ، حالا برخي ممکن است موثّقه و اينها باشند؛ ولي بسياري از اينها سنداً صحيح‌اند و آنها هم که صحيح نيستند معتبرند و در قبالش هم روايات معتبر و صحيحي وجود دارد. چگونه اين روايات را جمع‌بندي بکنيم؟ اين هفت قول رسمي ظهور کرده و بعضي‌ها هم که برايشان روشن نشد که ما چگونه اين روايات را جمع‌بندي بکنيم، متوقف‌اند. قبلاً هم گذشت که اگر براي يک فقيهي مسئله حل نشد، او احتياط مي‌کند، خودش احتياط مي‌کند و فتوا نمي‌دهد، مقلّدين او هم مي‌توانند احتياط کنند و مي‌توانند به مرجع ديگر مراجعه کنند. جايي که يک مرجعي احتياط مي‌کند؛ يعني مسئله براي من روشن نشد و من فتوا ندارم، وقتی فتوا نداشت مقلّدين او مي‌توانند به ديگري مراجعه کنند؛ اما اين برخلاف آن جايي است که فتوا به احتياط مي‌دهد، فتوا به احتياط دادن غير از احتياط در فتوا است؛ فتواي به احتياط در اطراف علم اجمالي است، اين فتواست اگر کسي علم اجمالي دارد که به چند نفر بدهکار است يا علم اجمالي دارد که اين جامه کدام قسمت آن آلوده شد! بر او واجب است که احتياط کند، اين احتياط در فتوا نيست، بلکه فتواي احتياطي است، فتوا مي‌دهد به احتياط، بر خودش هم واجب است که به احتياط عمل کند، بر مقلّدين هم واجب است به اين عمل کنند و حق رجوع به ديگري را هم ندارند، اين فتوا به احتياط است در اطراف علم اجمالي؛ اما آنجا که مسئله برايش روشن نشد مي‌گويد احتياط اين است، چون او اينجا در حقيقت فتوا ندارد مقلّدين او مي‌توانند به ديگري مراجعه کنند، چون او در اينجا فتوا ندارد اصلاً. مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رضوان الله عليه) در اينجا فتوا ندارد؛ يعني کيفيت جمع اين همه روايات آسان نيست.

حالا مقداري از روايات را هر اندازه که فرصت کرديم بخوانيم تا ببينيم توفيق الهي چه مي‌شود و در کيفيت جمع‌بندي اين دو طايفه از نصوص چه بايد گفت؟ روايات از باب سوم از ابواب نکاح شروع مي‌شود. اين نصوصي که دلالت دارد بر اينکه بالغه تحت ولايت نيست، بعضي‌ها به مفهوم دلالت دارد و بعضي‌ها به منطوق؛ لذا چون مفهوم هم معتبر هست، در قبال رواياتي قرار مي‌گيرند که دلالت دارد بر اينکه بالغه هم تحت ولايت أب و جدّ است، چون فرقي از اين جهت بين مفهوم و منطوق نيست.

باب سوم وسائل، جلد بيستم، صفحه 267، روايت اول آن مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام»؛ اين چند صحابي از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌کنند: «الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرُ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّي عَلَيْهَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ»؛ اين روايت معارض است که بايد بخوانيم، اين روايت اول باب سوم بود.

در همين باب سوم روايت ششم اين است: «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثيّب فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَاهَا»؛[6] بين ثيّب و غير ثيّب فرق مي‌گذارد، بالغ باشد و غير بالغ فرقي نيست. اگر غير ثيّب بالغه هم باشد تحت ولايت أب است، اگر ثيّب بالغ باشد از ولايت خارج مي‌شود، عمده ثيوبت است و باکره بودن.

روايت هفتم اين باب که «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل شده است اين است: «الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا» چه بالغه باشد و چه غير بالغه، شامل مي‌شود «وَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَي شَاءَتْ»؛[7] حالا اين «إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً» يعني بالغ شد يا ثيّب شد؟ به قرينه روايت ششم که ثيوبت را معيار قرار داد؛ معلوم مي‌شود که «إِذَا مَلِكَت أَمْرِهَا»؛ يعني اگر شوهر کرد و فعلاً ثيّب هست و باکره نيست، او مي‌تواند بدون اذن پدر همسر بگيرد.

روايت هشتم حدّ را مشخص نکرده، در روايت هشتم دارد: «تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً»؛[8] اگر مالک امر خودش باشد مستقل است، مي‌تواند براي خودش هم وليّ، وکيل و مانند آن قرار بدهد؛ اما اين مشخص نيست که معيار مالکيت چه وقت است؟ و تا چه زماني است؟ تا چه حدّي است؟

روايت يازدهم اين باب که از «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل مي‌کند اين است که: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ»؛ يعني حالا ديگر مي‌تواند همسر بگيرد. «أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ» با اينکه پدر دارد خودش مي‌تواند اظهار نظر کند؟ «فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثيّب»؛[9] مادامي که ثيّب و ثيوبت پيدا نکند از باکره بودن نيافتد، مادامي که باکره است هيچ حقي ندارد. اين همان است که استقلال أب را مي‌رساند، برخلاف فتواي محقق که «سقوط الولاية» و استقلال خودش را مي‌رساند. اين «ما لَم تَثِب» که در روايت بود، درست نيست، بلکه «مَا لَمْ تُثيّب» هست؛ مادامي که ثيّب نشود.

روايت دوازده اين باب که «عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند اين است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ الثيّب تَخْطُبُ إِلَي نَفْسِهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ»؛[10] اين روايت دوازدهم مربوط به ثيّب هست؛ لکن مفهومش اين است که مادامي که ثيّب نشد و مادامي که شوهر کرده نيست، امرش به دست خودش نيست. پس اين رواياتي که مرحوم شيخ فرمود 23 روايت است، بعضي به مفهوم دلالت دارند بعضي به منطوق.

روايت سيزده اين باب که عبيد بن زراره از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است: «لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا»، وقتي در خانه دارد زندگي مي‌کند، با پدر و مادر دارد زندگي مي‌کند، از او مشورت نمي‌خواهند از او رأي نمي‌خواهند؛ البته «فَإِذَا كَانَتْ ثيّباً فَهِيَ أَوْلَي بِنَفْسِهَا»؛[11] وقتي باکره نيست، شوهر کرده است، حالا خودش مي‌تواند براي خودش همسر انتخاب بکند. ببينيد اينجا ندارد که پدر و مادر هيچ دخالت ندارند، بلکه دارد که اين اُوليٰ است! اين اُوليٰ اگر اولويّت تعييني باشد استقلال را مي‌رساند؛ اما اگر تعييني نباشد ممکن است که شرکت در آن باشد؛ يا قول تشريک در مي‌آيد يا قول استقلال کل واحد از آن در مي‌آيد؛ لذا آن آقاياني که جمع کردند بعضي گفتند که هم خود دختر مي‌تواند مستقلاً براي خود همسر بگيرد، هم پدر مي‌تواند براي او همسر بگيرد، اين يک قول استقلال است که قول هفتم بود. با قول تشريک که هر دو با هم بايد اظهار نظر کنند از اين‌گونه از روايات در مي‌آيد که اين اولويت، اولويت تعييني است يا اولويت تخييري است؟ چه اولويتي است؟

روايت چهارده اين باب که ابن بکير ـ منتها مرسله است ـ «عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل مي‌کند اين است: «لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا كَانَتْ ثيّباً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ»؛[12] مفهومش اين است که مادامي ثيّب نيست و شوهر کرده نيست، بدون اذن پدر نمي‌تواند باشد. اين بعضي از روايات باب سه از ابواب اولياي عقد نکاح بود.

بعضي از روايات باب چهار هم در اين زمينه دلالت دارد؛ روايت سه باب چهار مرحوم کليني[13] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهِما السَّلام قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا» وقتي در خانه زندگي مي‌کند با پدر و مادر زندگي مي‌کند، هيچ استقلالي ندارد. «لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ»، گرچه اول فرمود: «بَيْنَ أَبَوَيْهَا»؛ اين «بَيْنَ أَبَوَيْهَا» براي آن است که بگويد او در خانه زندگي مي‌کند؛ اما اينکه مي‌فرمايد: «لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ» معلوم مي‌شود که مادر ولايت ندارد، فقط ولايت متعلق به پدر است. «وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ»؛[14] هر کس بخواهد پيشنهاد ازدواج بدهد بايد به اذن او باشد، مگر پدر؛ پدر بخواهد او را به عقد کسي دربياورد اذن او لازم نيست.

روايت پنجم اين باب چهار که مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام قَالَ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ»؛[15] نکاح را فقط پدر مي‌تواند به هم بزند، معلوم مي‌شود که پدر وليّ است و استقلال دارد. اينها روايات باب چهار بود.

اما روايات باب شش؛ اولين روايتي که مرحوم کليني[16] در باب شش نقل مي‌کند اين است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا»، در اينجا حدوثاً ولايت مستقر بود، برای اينکه اين دختر نابالغ بود و پدر او را عقد کرد؛ اما پدر مُرد و اين دختر بالغه شد؛ حالا همان عقد درست است يا بايد عقد جديد بکند، اين گرچه حدوثش از بحث ما بيرون است؛ اما بقای آن بحث ماست. حدوثاً اين صبی نابالغ بود و تحت ولايت پدر بود، پدر او را به همسری کسی در آورد و پدر قبل از بلوغ اين دختر مُرد و اين دختر وقتی بالغ شد که پدر مُرده است، آيا آن ولايت همچنان هست يا اين بايد عقد جديد بکند؟ فرمود: آن ولايت هست لازم نيست عقد جديد بکند؛ گرچه حدوثاً اين صغيره بود و قبل از بلوغ بود؛ ولي بقائاً بالغه است. پدري که مُرده است آثار عقد او حتي بعد از بلوغ نافذ است، معلوم مي‌شود در حالت بلوغ ولايت دارد. اگر در حال بلوغ، پدر ولايت نداشته باشد، الآن اين عقد، عقد کيست؟ آن وقتي که عقد کرد ولايت داشت، بقائاً که تحت ولايت نيست خود دختر بايد رضايت بدهد. اين معلوم مي‌شود که در حال بلوغ هم پدر ولايت دارد. فرمود به اينکه «يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا»؛ «يجُوزُ» يعني «ينفَذُ»، يعني در بقاء، اين نکاح نافذ است يا بايد عقد جديد بکنند؟ «قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا»؛[17] يعني «ينفَذُ»؛ يعني اين عقد پدر همچنان نافذ است. اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد،[18] مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد؛[19] البته با يک تفاوتي در سند.

روايت دوم اين باب شش که مرحوم کليني[20] «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ» نقل کرد اين است که: «قَالَ كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَي أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي»، براي وجود مبارک امام جواد(سلام الله عليه) نامه نوشتند: «مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ فَكَتَبَ لِي لَا تُكْرَهُ عَلَي ذَلِكَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا»؛اين مربوط به عَمّ است، اين دليل نيست بر اينکه حالا که [21] بالغه شد تحت ولايت پدر نيست، اين رأساً از بحث ما بيرون است. به اين روايت نمي‌شود تمسک کرد بگوييم که اين روايت معارض است و دلالت دارد به اينکه «بعد البلوغ» تحت ولايت نيست، چون قبل از بلوغ عموي او اين کار را کرده، عمو که ولايت ندارد.

روايت سوم اين باب شش که مرحوم کليني[22] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ» نقل کرده است اين است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» اين دختر بالغ نشده، پدر او را به همسري کسي درمي‌آورد «لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ؟» وقتي بالغ شد اين ولايت همچنان هست يا ولايت منتفي است؟ «قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ»؛ چون پدر وليّ بود، اين عقد فضولي که نيست، نه در حدوث و نه در بقاء، خياري هم نيست. «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ»؛[23] اينجا «مَا لَم تُثيّب» هست که اين «مَا لَم تُثيّب» بايد اُوليٰ باشد. در آنجا ثابت کرد به اينکه بعد از بلوغ تحت ولايت أب هست، اينجا دارد که اگر بالغه شد و به «مَبْلَغَ النِّسَاء» رسيد و به حدّ شوهر کردن هست «أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ» فرمود: نخير، پدر ولايت دارد و با داشتن پدر عَمّ سِمَتي ندارد، مگر اينکه شوهر کرده باشد «قَالَ عَلَيه السَّلام لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثيّب» مادامي که ثيّبه نشود، همسر نگرفته باشد امري ندارد، پس مادامي که باکره است تحت ولايت است. پرسش: «مَا لَمْ تَكْبَرْ» درست است يا «مَا لَم تُثيّب»؟ پاسخ: اين نسخه تهذيب درست است؛ منتها «مَا لَم تُثيّب» است؛ يعني بايد اين‌طور باشد، چون «مَا لَم تَکبُر» تکرار متن آن سؤال است، چون در خود سؤال دارد که «عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ»؛ فرض اين است که حالا بالغ شد و به حدّ زن‌هاي عادي رسيد و در سنّ همسر کردن است. پرسش: ...؟ پاسخ: اين نظير سؤال و جواب ديگر از روايت ديگري است، اين شخص فقط از کار عمو سؤال کرده است. حالا اين پدر دارد يا ندارد، با پدر مشورت مي‌کنند يا نمي‌کنند؟ مي‌شود يک روايت ديگر. محور سؤال اين مکاتبه اين است، در حضور هم نبود، «كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَي أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيه السَّلام» بعضي از پسرعموهاي من نامه براي وجود مبارک امام جواد نوشتند: «مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا» در نامه اين‌طور آمده است. «فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ» عموي او اين دختر را به همسري کسي درآورد اين دختر وقتي بالغ شد به اين همسري رضايت نمي‌دهد، در نامه نوشت که چه کاري بايد کرد؟ حضرت فرمود: «لَا تُكْرَهُ عَلَي ذَلِكَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا»؛ ازدواجي که عموي او براي او انتخاب کرده است معتبر نيست، حالا که بالغ شد رأي، رأي خود دختر است. اين سؤال و جواب حضوري که نبود، اين نامه‌اي بود که در باب خصوص عمو هم هست؛ اما اين روايت سوم درباره پدر هست، اين در صورتي که بالغ بشود «مَبْلَغَ النِّسَاء»، تکليف چيست؟ «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ»؛ مادامي که ثيّب نشود. اگر اين نسخه «مَا لَم تَکبُر» باشد، يعني مادامي که صغير هست استقلال ندارد، مفهوم آن اين است که وقتي بالغ شد پدر ديگر ولايت ندارد، اين مي‌شود جزء روايت معارض؛ اما اگر چنانچه «مَا لَم تُثيّب» باشد، اين جزء روايت‌هايي در مي‌آيد که مي‌گويد ولو بالغه هم باشد مادامي که شوهر نکرده باشد تحت ولايت است، خيلي فرق مي‌کند اين دوتا فتوا! اگر «مَا لَم تَکبُر» باشد؛ يعني «مَا لَم تَبلُغ»، حدّش اين است که قبل از بلوغ تحت ولايت است بعد از بلوغ تحت ولايت نيست؛ اما «مَا لَم تُثيّب» باشد قبل از اينکه شوهر بکند تحت ولايت است بعد از اينکه شوهر کرد ديگر تحت ولايت نيست، اين خيلي فرق مي‌کند!

روايت سوم را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي از حسين بن سعيد و همچنين روايت قبلي را نقل کرده است؛ البته اين را مرحوم شيخ طوسي از کليني نقل کرده است.[24]

روايت پنجم اين باب شش که مرحوم صدوق نقل کرده است «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»؛[25] اين اطلاق دارد؛ چه بالغ چه غير بالغ. معيار ثيّب بودن و باکره بودن است؛ اگر ثيّب باشد از ولايت بيرون مي‌آيد، باکره باشد تحت ولايت است؛ چه بالغ باشد چه غير بالغ باشد. پس سنّ معيار نيست، ثيوبت و باکره بودن معيار است. «لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»؛ اطلاقش شامل قبل از بلوغ و بعد از بلوغ مي‌شود. پس معيار بلوغ نيست، بلکه معيار ثيّب بودن است. اين روايت پنجم را که مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم کليني(رضوان الله عليه) هم نقل کرد. تفاوت نقل مرحوم کليني و مرحوم صدوق اين است که، بنا بر نقل مرحوم صدوق دارد «لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ»؛[26] ولي بنا بر نقل مرحوم کليني دارد: «لَا تَزَوَّجُ».[27] فرقي نمي‌کند.

روايت هفتم باب شش اين است، مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام أَ تَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ يُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ وَ مَا أَدْنَي حَدِّ ذَلِكَ الَّذِي يُزَوَّجَانِ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا»؛[28] گرچه اين مربوط به حالت اصل عقد حدوثاً در حال قبل از بلوغ است؛ اما محور سؤال اين است که حالا که بالغ شد آن نکاح همچنان باقي است يا نه؟ فرمود بله، وقتي که وليّ او و پدر او راضي است نکاح او باقي است. معلوم مي‌شود که ولايت با بلوغ از بين نمي‌رود. اين‌طور نيست که حدوثاً صحيح باشد و بقائاً متزلزل يا خياري يا فضولي باشد. عقدي که پدر کرده است هم برای قبل از بلوغ است و هم برای بعد از بلوغ، پس هيچ چيز آن فضولي نيست و هيچ چيز آن هم خياري نيست؛ چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ هم عقد صحيح است فضولي نيست و هم لازم است خياري نيست. «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا»؛ يعني مثلاً جدّش.

روايت هشتم باب شش را مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ» اين درباره پدر اين و پدر آن است؛ پدر دختر و پدر پسر اينها را به عقد هم در مي‌آورند «وَ لَكِنْ لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا فَإِنْ رَضِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَي الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَي ابْنِهِ فِي صِغَرِهِ قَالَ لَا»؛[29] اين گرچه ولايت قبل از بلوغ را ثابت مي‌کند؛ اما درباره ولايت بعد از بلوغ اشکال دارد، چون دارد وقتي بالغ شدند مختارند به هم بزنند يا نه، اين معلوم مي‌شود که ولايت براي بعد از بلوغ نيست، چرا؟ چون دارد که «لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا»، اين جزء طايفه روايت معارض خواهد بود که حالا اينها را در بحث روايت معارض مي‌خوانيم.

باب هفتم[30] رواياتي هست که باز دلالت مي‌کند بر اينکه ولايت برای عمو و دايي و اينها نيست، برای مادر هم نيست، فقط برای پدر است که اين نسبت به اصل صغير و صغيره است که شايد خيلي فعلاً در باب ما کارساز نباشد.

روايت‌هاي باب هشت[31] که ثبوتاً و سقوطاً درباره عمو و اينهاست آن هم از بحث فعلي ما بيرون است. برخي از رواياتي که به همين مضمون است جزء 23 روايتي است که مرحوم شيخ انصاري نقل کرد آنها را ممکن است بخوانيم تا برسيم به طايفه روايات معارض.

 


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo