موضوع: نکاح

بيان مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در طليعه فصل سوم اين بود که ولايت بر عقد نکاح براي غير از اين پنج نفر صحيح نيست: يکي پدر، دومي جدّ پدري، سومي مولا براي أمه يا عبد، چهارم وصي پدر يا وصي جدّ، پنجم حاکم شرع. از نظر حصر براي غير اينها ولايت نيست؛ اما براي خود اينها نسبت به ديگر مشروط‌ هستند يا ممنوع؟ فرمودند مشروط نيستند، «و هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قيل نعم مصيرا إلي رواية لا تخلو من ضعف و الوجه أنه لا يشترط»؛ يعني ولايت جدّ مستقل است، مشروط نيست به بقاي کسي يا موت کسي، هر کدام از پدر و جد، ولايت مستقل دارند، نه ولايتشان غير مستقل است، نه مشروط به يک شرط است، نه ممنوع به يک مانع؛ نه مشروط به موت ديگري، نه ممنوع است به حيات ديگري، «و تثبت ولاية الأب و الجد للأب علي الصغيرة و إن ذهبت بكارتها»؛ يعني مولّيٰ عليه صغير و صغيره بودن هست، صِغر و عدم بلوغ هست، باکره بودن يا ثيّبه بودن دخيل نيست، معيار بلوغ و سنّ است، نه باکره بودن يا ثيّبه بودن. نه باکره بودن شرط است و نه ثيّبه بودن مانع.

اين وليّ و مولّيٰ هر دو را مشخص کردند، بعد مدار ولايت هم عقد نکاح است، فضولي نيست، صحيح است؛ لازم است خياري نيست، «و لا خيار لها بعد بلوغها علي أشهر الروايتين».[1] مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ذيل اين «أشهر» دارد: «بل المشهور»؛ قبلاً هم ملاحظه فرموديد که مشهور بالاتر از أشهر است، وقتي گفتند روايت‌هاي آن مطلب أشهر است يا اقوال آن مسئله أشهر است؛ يعني قول مقابل آن مشهور است آن هم شهرت دارد؛ اما وقتي گفتند اين قول مشهور است؛ يعني قول مقابل آن شاذ است. اين است که مرحوم صاحب جواهر ترقّي کردند به مشهور؛ محقق فرمود: «علي أشهر الروايتين»، صاحب جواهر فرمود: نه، بالاتر از أشهر، «بل المشهور»،[2] زيرا مشهور در مقابل آن شاذ است و أشهر در مقابل آن مشهور.

محورهاي بحث هم سه عنصر بود: يکي «الوليّ من هو؟»، يکي «المولّيٰ عليه من هو؟»، يکي «مدار الولاية ما هو؟». تاکنون در بحث ولايت نَسَبي ثابت شد به اينکه پدر ولايت دارد و مستقل است. ولايتِ جدّ رواياتش خوانده نشد؛ پدر ولايت دارد و مستقل است، نه مشروط است به يک چيزي و نه ممنوع است به يک چيزي و مادر ولايت ندارد، عمو و دايي ولايت ندارد، برادر ولايت ندارد. درباره ولايت پدر چند طايفه از نصوص بود: يکي اصل ولايت پدر را ثابت مي‌کند، يکي حصر مي‌کند که دارد نکاح صبيه صحيح نيست «إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»،[3] اين حصر براي نفي ولايت عمو و عمه و خاله و دايي و برادر بزرگ کافي است؛ اما از آن طرف ولايت جدّ را هم نفي مي‌کند، لکن روايات فراواني که ولايت جدّ را ثابت مي‌کند، معلوم مي‌شود که اين حصر، حصر نسبي است نه حصر نفسي.

مهم‌ترين اشکال که در بحث قبل به پايان نرسيد اين بود، در بعضي از روايات دارد که اگر صبي يا صبيه بين ابوين باشد و ابوين اين کار را کردند اين نکاح صحيح است! اين نشان مي‌دهد که ولايت پدر مستقل نيست، مادر هم ولايت دارد، چه اينکه ولايت مادر هم مستقل نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: اما يک طايفه نصوص جدا؛ جدا يعني جدا، يک طايفه نصوص جدايي است که يک صبيه‌اي ابوين او چکار بکنند؟! يک طايفه است مربوط به يک دختر و يک پسر، آنجا دارد ابوان خودشان، آنکه اصلاً مشکل ندارد؛ اما آنکه مشکل داشت و وقت گذشت و نتوانستيم بخوانيم، يک طايفه‌اي است که ابراهيم بن ميمون و أبي المغراء و اينها نقل کردند که اگر ابوين يک صبيه‌اي اين کار را کردند يا ابوين يک صبي اين کار را کردند، اين هم استقلال ولايت پدر را مخدوش مي‌کند و هم براي مادر ولايت قائل است. اينها را در باب نُه ذکر کردند؛ وسائل جلد بيست، صفحه 284، باب نُه: «بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ الرَّشِيدَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أَبِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا إِذَا لَمْ يَعْضُلْهَا»؛ اگر بالغه باشد مشترک باشد بين خود او و پدرش محذوري نيست، لکن روايتي که مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند روايت سوم همين باب نُه است؛ يعني صفحه 284 «عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ» أبي المغراء را گفتند «ثقةٌ ثقةٌ» در موثق بودن أبي المغراء حرفي نيست، عمده ابراهيم بن ميمون است که مي‌گويند با اينکه او 42 روايت تقريباً از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد، توثيقي درباره او نشده است: «أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ»، اگر دختري پدر و مادر دارد، بدون اذن پدر و مادر نمي‌شود نکاح بکند. معلوم مي‌شود هم براي پدر ولايت قائل است و هم براي مادر. اين روايت دو مشکل ايجاد مي‌کند: يکي اينکه براي مادر ولايت ثابت مي‌کند، يکي اينکه ولايت پدر را از استقلال مي‌اندازد: «إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا مِنْهَا»؛[4] اگر آنها هم خواستند او را به همسري کسي دربياورند بايد او راضي باشد. حالا اين قابل حمل است بر بالغه رشيده، چون صغيره بودن در آن مطرح نيست. سندش از جهت أبي المغراء «ثقةٌ ثقةٌ»؛ ولي ابراهيم بن ميمون توثيق نشده است؛ گذشته از اين روايت صراحتي در نابالغ ندارد، قابل حمل بر بالغه است؛ منتها اگر حمل بر بالغه بود رضايت پدر و مادر بر مشورت بايد حمل بشود در برابر اين همه رواياتي که ولايت را متعلق به پدر مي‌داند و مستقل مي‌داند، برخي‌ها هم منحصر دانستند، اين روايت ضعيف نمي‌تواند معارض و مبارز در برابر آنها باشد. بنابراين گرچه به حسب ظاهر دو اشکال در اين روايت هست؛ يکي اينکه براي مادر ولايت قائل است، يکي اينکه استقلال ولايت پدر را مي‌کاهد؛ اما چون معلوم نيست که اين بالغه باشد يا غير بالغه، تا ما حمل بکنيم بر مشورت نه بر ولايت، و از طرفي سند هم ضعيف است، اين قابل اعتماد نيست؛ البته يک روايت ديگري که سند هم دارد، به همين مضمون هم مبتلاست. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، ببينيد اينکه مي‌گوييم ضعف دارد، اين حرف نهايي همه فقهاء نيست، بعضي از فقهاء(رضوان الله عليهم) به يک روايتي تمسک کردند که مرحوم محقق در متن شرايع دارد اين بزرگواران به يک روايتي تمسک کردند که آن روايت «لا تخلو من ضعف».[5] قبل از مرحوم محقق به يک روايتي عمل کردند، مرحوم محقق فرمود اين روايت خالي از ضعف نيست. مي‌رسيم تا عصر مرحوم صاحب جواهر، يک روايتي را صاحب جواهر مي‌فرمايد اين «صحيحةٌ» و مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايد که اين «ضعيفةٌ»![6] اگر يک وقتي يک کسي «ضعيفة»، اين‌طور نيست که «عند الکل» اين‌طور باشد. الآن خيلي از رواياتي است که در کافي هست، براي بعضي‌ها صحت آنها ثابت نشد؛ اما مرحوم کليني بيست سال در حال تقيّه و فشار در دهليز خانه‌ها در بغداد سعي مي‌کرده که روايت ضعيف را جمع بکند؟! يا تمام تلاش و کوشش او اين بود که مکتب شيعه را به وسيله روايت معتبر ضبط کند؟ به نظر کليني صحيح بود معتبر بود؛ منتها حالا دليل اعتبار به ما نرسيد، ما چه وقت «رجال» مبسوط داشتيم؟ چه وقت «درايه» مبسوط داشتيم؟ که حالا بگوييم اين ضعيف است و اين توثيق نشده است؛ دسترسي نداشتيم و خيلي از چيزها به ما نرسيده است؛ ولي به هر حال يک طمأنينه است که مرحوم کليني با آن فشار حکومت اهل سنّت در بغداد، شب‌ها در تاريکي و در کنار دهليز خانه‌اش، آرام آرام اين روايات را در ظرف بيست سال جمع کرده است، از اين معلوم مي‌شود که روايات معتبر را جمع کرده است؛ منتها چون براي ما ثابت نشد، مي‌گوييم حجت نداريم. پرسش: ...؟ پاسخ: آن‌جور هم نيست، رمي به ضعف کل هم درست نيست. عمده اين هست که ما روايت را رمي بکنيم به تضعيف کل که اگر يک روايتي نزد کسي ضعيف بود؛ يعني «عند الکل» ضعيف هست!

مرحوم ابن بابويه قمي(رضوان الله عليه) در همان آغاز من لا يحضر الفقيه دارد که روايتي که بين من و خداي من حجت است را دارم جمع مي‌کنم؛[7] منتها برايش خرده گرفتند که شما رواياتي که معارض دارند و عمل نمي‌کنند را چکار مي‌کنيد؟ غافل از اينکه اين خود روايت معارض حجت خداست، اين معارض را با آن معارض جمع مي‌کنند، جمع‌بندي مي‌کنند، نص و ظاهر مي‌کنند، اين اگر حجت نباشد که معارض آن نيست. اگر روايت معارض دارد، يعني حجت است؛ منتها من دوتا حجت را بايد کنار هم جمع‌بندي بکنم، وگرنه مرحوم ابن بابويه در آغاز من لا يحضره الفقيه دارد که آنچه که بين من و خداي من حجت است نقل مي‌کنم؛ منتها حالا ما بگوييم براي ما ثابت نشد حداکثر اين است، نه اينکه حالا که مرحوم محقق فرمود اين روايت ضعيف نيست؛ يعني «عند الکل» اين‌جور است. الآن روزانه ما مي‌بينيم که در همين بحث‌هاي ما، مرحوم صاحب جواهر يک روايتي را صحيح مي‌داند، مرحوم آقاي خويي(رضوان الله عليه) مي‌گويد درست نيست. يک روايتي را ديگران صحيح دانستند صاحب جواهر ضعيف مي‌داند و آقاي خويي مي‌گويد حق با او است. يک روايتي را ديگران غير صحيح دانستند، صاحب جواهر صحيح مي‌داند و آقاي خويي مي‌گويد حق با او است. غرض اين است اين‌طور نيست که نظر کل باشد. ابراهيم بن ميمون براي ما ثابت نشد با اينکه او 42 روايت از وجود مبارک امام صادق دارد! درباره أبي المغراء دارد که «ثقةٌ ثقةٌ»؛ اما درباره ابراهيم بن ميمون چنين تعبيري نيامده است.

پس اين روايت دو محذور دارد: يکي اينکه براي مادر ولايت قائل است، يکي اينکه از استقلال ولايت پدر مي‌کاهد. حالا ببينيم روايات‌هايي که در ابواب ديگر است تا چه حدودي مي‌تواند اين را تأمين کند.

روايات باب ششم که خوانده شد، آن براي پدر هم ولايت قائل است و هم استقلال قائل است. روايت اول باب ششم اين‌طور بود، روايت دوم و سوم اين باب همين‌طور بود،[8] روايت چهارم اين باب که «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاكَ إِلَي ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَاز»؛[9] که فرق مي‌گذارند بين پسر و دختر، مستحضريد وقتي بالغ باشند درباره پسر اين احتياط را نکردند يا برخي‌ها فتوا ندادند که به اذن پدر بايد اين کار را بکند؛ ولي درباره دختر اين کار را کردند. اضطرابِ در متن که بعضي از نسخه‌ها دارد «و ذَاکَ إِلي أبيه» يا «فَذَاكَ إِلَي ابْنِهِ» باعث مي‌شود که اين روايت از آن اعتبار اصلي‌ بيافتد.

روايت هفتم يک مشکل ديگري دارد و آن اين است حصري که در بعضي از روايات هست و خوانديم که «لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»[10] در روايت هفت باب شش مرحوم شيخ طوسي «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» نقل مي‌کند اين است: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام أَ تَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ»، دختر سه‌ساله «أَوْ يُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ وَ مَا أَدْنَي حَدِّ ذَلِكَ الَّذِي يُزَوَّجَانِ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ فَلَمْ تَرْضَ» اين مفروض گرفته که اصل نکاح صحيح است، حالا از لزوم و خياري بودنِ اين نکاح سؤال مي‌کند که حالا بالغ شد و راضي نيست، اين چکار بکند؟ «فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وليّهَا»؛[11] با حصرِ «لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ» اين هم نفي مي‌شود، معلوم مي‌شود غير از پدر وليّ هم هست، لکن چون اولياء پنج نفر هستند، تنها پدر و جد نيستند، آن سه نفر هم وليّ هستند؛ حالا مي‌فرمايد يا پدر اگر پدر زنده است، يا وليّ ديگري از اولياي پنج‌گانه، اين معنايش اين نيست که براي مادر يا براي عمو يا براي برادر بزرگ هست، «أَوْ وليّهَا»؛ يعني براي يکي از اين اولياي معهود. بنابراين اين معارض با آن رواياتي که ولايت را براي مادر و برادر و عمو نفي مي‌کند نخواهد بود. اينها روايات باب ششم است که محذوري ندارد. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، ذکر عام بعد از خاص است، ذکر خاص بعد از عام است، چون گاهي اول وليّ ذکر مي‌شود بعد پدر، گاهي اول پدر ذکر مي‌شود بعد وليّ. ذکر عام بعد از خاص هست ذکر خاص بعد از عام هست؛ ولي اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است که ما بخواهيم با اين ثابت بکنيم که مادر يا عمو يا برادر ولايت دارند.

اما روايتي که در بحث قبل مطرح شد، روايت هشتم اين باب بود که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد، محمد بن مسلم مي‌گويد از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ»؛ يعني يک کسي براي او همسري بکند، حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا» اينجا روشن است که پدر اين دختر و پدر آن پسر، اين «أبوا» هست. عمده آن روايت سه باب نُه است که مي‌گويد اگر يک دختري بين أبواي خود بود؛ يعني پدر و مادر، آن مشکل داشت. اينجا فرمود: «إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ»؛ يعني «نافذٌ» «وَ لَكِنْ لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا» اين عقد فضولي نيست، صحيح است؛ منتها عقد خياري است: «فَإِنْ رَضِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَي الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَي ابْنِهِ فِي صِغَرِهِ قَالَ لَا»[12] که بحث آن مربوط به مسئله طلاق است، اينها روايات باب شش بود.

در باب هفت دلالت دارد بر اينکه برادر ولايت ندارد؛ مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ» برادر بخواهد براي خواهرش همسر بگيرد! فرمود اين‌جور نيست با او بايد مشورت کند، وليّ او که نيست. «قَالَ يُؤَامِرُهَا» مؤامره؛ يعني مشورت کردن، مؤتمَر مشورت‌گاه را مي‌گويند، ﴿وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُم﴾[13] اين است، ﴿إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ﴾؛[14] يعني مشورت مي‌کنند. اين دو آيه نشان مي‌دهند که مؤتمَر؛ يعني جايي که مي‌نشينند و مشورت مي‌کنند. فرمود به اينکه مؤامره کنيد، مشورت کنيد، «فَإِنْ سَكَتَتْ» که مي‌گويند سکوت صبيه اقرار اوست، «وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَي‌»؛[15] اگر او شما را وکيل کند، برادر مي‌شود وکيل؛ اگر از سکوت او رضا را فهميدي، به اذن او اين کار را مي‌کني، اگر او نهي کرد حق نداري. پس اين به صورت روشن دلالت دارد که برادر ولايت نسبت به خواهر ندارد. روايات اين باب هم غالباً همين‌طور است؛ يعني روايات باب هفت براي اين است که براي عمو و دايي و برادر و مادر هيچ کدام ولايتي نيست. عنوان باب هفت اين است: «بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْخَالِ وَ لَا لِلْأَخِ وَ لَا لِلْأُمِّ».[16]

روايت باب هشت مشکل آن قبلاً حل شد و آن روايت چهار باب هشت است که روايت چهار باب هشت، مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[17] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْبَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ» تا برقي سند معتبر است؛ ولي احمد بن محمد عيسي از برقي نقل کرد يا از غير او؟ اين راوي برايشان مجهول است. مي‌گويد احمد بن محمد بن عيسي حالا يا از برقي نقل کرد يا از غير او، حالا اين غير کيست؟ اين «غير» روايت را از اعتبار انداخت. اگر مي‌گفت «عن البرقي و غيره»، آن «غير» هر کسي مي‌خواهد باشد ـ باشد؛ ولي برقي معتبر است؛ اما اگر گفت: «عن البرقي أو غيره»، اين روايت از اعتبار مي‌افتد. «عَنِ الْبَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ» دارد، چون «أَوْ غَيْرِهِ» دارد اين روايت از اعتبار افتاده است. «عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾[18] اينکه در قرآن دارد که ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ اين کيست؟ «قَالَ» آن کسي که زمام عقد نکاح به دست اوست اين چند نفر هستند: «هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَي إِلَيْهِ»[19] پدر، برادر، وصي. اين دو ولايت درست است، ولايت پدر و ولايت وصي درست است؛ اما ولايت «أخ» را حمل کردند بر اينکه يا وکيل است يا وصي است يا تقيّه است. حمل آن بر تقيّه و وکيل قابل قبول است اما حملش بر وصي مقبول نيست، چون وصي در کنار او ذکر شده است و نمي‌شود گفت که منظور از اين برادر، برادري است که وصي باشد. حمل روايت بر تقيّه درست است، چون بعضي‌ها قائل‌اند حمل روايت بر وکالت درست است و مانند آن. پس اين روايت نمي‌تواند معارض باشد. البته سند اين روايت «بَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ» مشکل دارد، لکن سند ديگري مرحوم کليني(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ» که هر دو طرف معتبرند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که هر دو بزرگوار «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام»، مثل همين را نقل کردند. پس روايت چهار در اثر اينکه دارد «عَنِ الْبَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ» از اعتبار مي‌افتد؛ ولي روايت پنج سندش معبتر است، مضمون آن هم همين مضمون است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، وقتي که ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ بود، يکي از آثارش عفو از مَهر است، اصلاً گِرِه نکاح و بسته نکاح در اختيار اوست. حصر نمي‌کند که اثرش عفو باشد، مثل اينکه بگويد: «أو يعفو الّذي وَلَّدَهُ» و مانند آن. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، آن براي روشن شدن مسئله است؛ ولي منظور اين است اين روايتي که بالصراحه برادر را در کنار «أب» ذکر مي‌کند و وصي را هم در کنار اين دو ذکر مي‌کند، يکي از اولياي خمسه همين وصي است، «أخ» را بين پدر و وصي ذکر مي‌کند، وصي و پدر ولايتشان مستقل هستند، وصي ولايتش مستقل است، مشروط به چيزي يا ممنوع به چيزي نيست؛ برادر بين پدر قرار گرفته و بين وصي؛ پدر ولايتش مستقل است، وصي ولايتش مستقل است، برادر هم مستقل بايد باشد.

غرض اين است که روايت پنجم سنداً معتبر است و محذور روايت چهارم را ندارد؛ منتها «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ»؛ يعني «نافذ» «فِي الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْه‌»؛ الآن گرچه در خصوص مَهريه سؤال کردند؛ اما محور اين است که ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کيست؟ يعني زمام عقد به دست کيست؟ فرمود به دست اين سه نفر است؛ البته مرسله‌اي که به عنوان روايت ششم نقل شده است، مرحوم شيخ طوسي و ديگران گفتند که «أخ» محمول است بر اينکه يا وکيل باشد يا وصي باشد يا حمل بر تقيّه باشد؛ حمل بر تقيّه باشد ممکن است، وکيل باشد ممکن است؛ اما حمل بر وصي يک قدري دشوار است، براي اينکه وصي در کنار او ذکر شده است.[20]

روايت مرسله‌اي که در تحف العقول[21] هست اينجا هم هست: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا عَلَيه السَّلام» فرمود: «الْأَخُ الْأَكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ»[22] که اين آيا در مسائل اخلاقي و تربيتي است يا مسئله فقهي است؟ آنها در کتاب‌هاي اخلاقي اين را در حد اينکه مسئوليت اخلاقي و تربيتي دارد ذکر مي‌کنند. اين بزرگواران بخواهند مسئله فقهي ذکر کنند که اين؛ نظير «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ»[23] است که تحکيم بر اوست به توسعه موضوع، تا آثار آن موضوع بار باشد که يكي از آن «الطهارة» است، اين بعيد است. مرحوم صاحب وسائل هم دارد که «هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَي اسْتِحْبَابِ وَكَالَتِهَا إِيَّاهُ وَ هُوَ قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَي التَّقِيَّةِ»،[24] براي اينکه برخي‌ها اين‌جور گفتند.

روايت باب نُه؛ در باب نُه (ما چون دوباره بايد برگرديم به همه اين ابواب سري بزنيم، براي اينکه ما الآن «ما دون البلوغ» را داريم بحث مي‌کنيم، «بعد البلوغ» همين روايات حکم را مشخص کردند و گفتند اگر بالغ نبود حکم اين است، اگر بالغ شد بايد با خودش مشورت بکنيد؛ لذا اين روايت بايد دوباره بررسي بشود، چون هر دو جهت را دارد. وقتي از حوزه ولايت خارج شدند، هم همين روايت دارد که حکم آن چيست؛ يعني وقتي بالغ شدند حکم او چيست؟)

روايت اول باب نُه اين است که منصور بن حازم از وجود مبارک امام صادق سؤال مي‌کند که: «تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا»؛[25] که اين در فرع بعدي که محقق در متن شرايع مي‌گويد اگر دختر بالغه شد، آيا رضايت پدر و مادر هست يا نه؟ خودشان فتوا مي‌دهند که دستور پدر لازم نيست، از تحت ولايت پدر بيرون مي‌روند که دوباره اين باب بايد بررسي بشود.

روايت سوم اين باب آن است که مرحوم شيخ طوسي «عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ» که مشکل دارد نقل کرده است از «أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» که «إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ» اگر جاريه‌اي؛ يعني دخترخانمي پدر و مادر داشت، با داشتن پدر و مادر حقي ندارد: «وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا مِنْهَا»؛[26] صدر و ذيل روايت با هم همانگ نيست، گذشته از اينکه سند ضعيف است، براي اينکه اين اگر ولايت براي پدر و مادر هست، ديگر رضاي او دخيل نيست. اين است که گفتند اگر چنانچه بالغه شد، هم رضايت پدر و مادر لازم هست، هم رضايت خودش لازم است. غرض اين روايت اگر بخواهد معارض با استقلال ولايت پدر باشد، مشکل سندي دارد، اولاً؛ دلالت آن هم بي خدشه نيست، ثانياً.

روايت باب يازده که: «إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّل‌»؛[27] ولايت جدّ را ثابت مي‌کند. آن روايتي که دارد «لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ» ولايت جد را نفي مي‌کرد. حالا اين روايات باب يازده[28] ولايت جد را ثابت مي‌کند. چندين روايت هست، صحيح و معتبر هم هست. روايت اول آن را مرحوم کليني[29] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا» نقل مي‌کند که: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ»، اگر کسي نوه خود را؛ يعني جدّ نوه خود را «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ»، دخترِ پسرش را؛ يعني نوه پسري خودش را، «فَهُوَ جَائِزٌ»؛ يعني «نافذٌ»، «عَلَي ابْنِهِ» نه تنها نسبت به آن دختر نافذ است، نسبت به پدر دختر که وليّ هست نافذ است، معلوم مي‌شود که پدر تحت ولايت جدّ قرار مي‌گيرد. «وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا» پسر اين جدّ؛ يعني پدر اين دختر، او هم مي‌تواند و حق ولايت دارد: «فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَي بِنِكَاحِهَا»؛[30] اگر دو نظر شد در اينجا؛ نظر جدّ اين بود که اين دختر با فلان شخص ازدواج بکند، نظر پدر اين بود که اين دختر با شخص ديگر ازدواج بکند، حضرت فرمود نظر جدّ اولاست.

روايت دوم اين باب که باز مرحوم کليني[31] نقل کرده است «عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ»، بين پدر و جدّ اختلاف نظر هست؛ جدّ مي‌گويد فلان پسر اولاست، پدر مي‌گويد فلان پسر اولاست. «فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَي» اين اولويت، اولويت تعييني نيست، نظير ارث نيست، در بحث ارث گفته شد: ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾؛[32] يعني طبقه اول که باشد، به طبقه دوم نمي‌رسد. در ارث تا پدر هست به جدّ ارث نمي‌رسد، جدّ طبقه دوم از ورّاث است. اين در مسئله ارث است که اولويت آن اولويت تعييني است؛ اما اينجا اولويت اولويت تعييني نيست، يک اولويت تفضيلي است؛ يعني احترام او ملحوظ بشود: «الْجَدُّ أَوْلَي بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً»[33] در همه ولايت‌هاست، چون وليّ بايد غبطه مولّيٰ عليه را در نظر بگيرد، وليّ را که نگفتند «بالقول المطلق» و مستبد باشد! حتماً؛ يعني حتماً همه فقهاء فرمودند که وليّ بايد غبطه مولّيٰ عليه را در نظر بگيرد، مصلحت او را در نظر بگيرد. پرسش: ...؟ پاسخ: ما از روايات ديگر که گفتيم بين اينها باشد، يا بين جدّ و پدر باشد، يا ابوين و اينها باشد؛ مثل روايتي که براي صبي و صبيه بود؛ يعني هر دو سهم دارند، روايتي که داشتيم اگر «إذا زوّجاهما»؛ يعني پدر دو نفر بودند، پدر صبي و صبيه بودند، اينجا هم ابوين است؛ منتها تغليب است، اگر ظاهرش اين است که بين ابوين باشد؛ يعني هر دو سهيم‌اند؛ آن وقت، وقتي «زوّج» مفرد آورد؛ يعني «کل واحد»، «احدهما» چه اين، چه آن.

باب يازدهم که روايت باب جدّ را ذکر مي‌کند، روايت چهارم را که مرحوم کليني[34] «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل مي‌کند اين است که «إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ» اگر جد دختر پسر خودش را؛ يعني نوه خودش را به عقد کسي دربياورد «وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ» «مَرْضِيّاً»؛ يعني عقل و شعور و ادراکات او درست است، اين عقد نافذ است، با اينکه پدر زنده است، «قُلْنَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًي وَ هَوِيَ الْجَدُّ هَوًي وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَ الرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَي بِقَوْلِ الْجَدِّ»؛[35] اين نشان مي‌دهد که اين اولويت، اولويت تفضيلي است نه تعييني. سؤال مي‌کند که اگر پدر به يک پسري مايل است، جد به يک پسري مايل است، هر دو مصلحت دارند، در عدل و رضا هر دو ملحوظ شدند، عادلانه هستند، «مرضي الطرفين» هستند، مشکلي ندارند، يکي بهتر از ديگري نيست؛ ولي تشخيص اينها يکي بهتر از ديگري است، فرمود آنچه که نزد من محبوب‌تر هست اين است که حرف جدّ لحاظ بشود، از اين معلوم مي‌شود که اولويت، اولويت تفضيلي است نه تعييني.

روايت پنجم اين باب هم اين است که: «أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه و آله و سلَّم» اين روايت را نگاه کنيد که آن روز ائمه(عليهم السلام) در چه شرايطي بودند! روايت پنجم اين است که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل مي‌کند از وجود مبارک امام صادق، حضرت فرمود: «إِنِّي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَي أَبِيهِ» من در دربار اينها نشسته بودم يک مردي آمد از پدر خود شکايت کرد، در طرز شکايت گفت: «أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي» شکايت خود را نزد اين امير آورد و گفت: پدر من دختر مرا بدون اذن من شوهر داد. اين مسئله را مي‌خواهد سؤال بکند كه حکم چيست؟ حالا وجود مبارک حضرت فرمود من هم نشسته بودم «فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ»، فقهايي که نزد او نشسته بودند به آنها گفت: «مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ» فتوا اين چيست؟ که پدر شکايت مي‌کند از جدّ اين طفل، مي‌گويد جدّ اين طفل بدون اذن من و رضايت من اين بچه را به عقد کسي درآورد! آنها فتوا دادند: «نِكَاحُهُ بَاطِلٌ»، حضرت فرمود که «ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ» رو کرد به من، «إلَيّ» نيست، «عَلَيّ» با حفظ آن سلطنت است، «فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ» عرض کرد که شما نظرتان چيست؟ حضرت فرمود: «فَلَمَّا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَي الَّذِينَ أَجَابُوهُ» اين خليفه از من سؤال کرد که نظر شما چيست؟ من ديگر به خليفه نگاه نکردم، رو کردم به علماء که با آنها بحث کنم، «فَقُلْتُ لَهُم أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه و آله و سَلّم»، مگر شما اين جريان را نقل نکرديد و نمي‌کنيد که چنين حادثه‌اي در زمان پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلَّم) اتفاق افتاده و پيغمبر فرمود حق با جدّ است؟! «أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه و آله و سَلّم أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَي أَبِيهِ»، «يَسْتَعْدِيهِ»؛ يعني شکايت مي‌کنند، «عدوّ» و دشمن را دشمن مي‌گويند براي اينکه تعدّي مي‌کند، اگر تعدّي نکند که دشمن نيست. «عديٰ»، «تعدّيٰ»؛ يعني تجاوز کرد، دشمن را اگر «عدوّ» مي‌گويند براي اين است که تعدّي کرده است. «يَسْتَعْدِيهِ»؛ يعني آمده عرض شکايت کرده است، گفته در زمان پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) همين صحنه را که مردي آمده خدمت حضرت و گفت پدر من بدون اذن من دخترم را به عقد کسي درآورد؛ آن‌گاه «فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه و آله و سَلَّم أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» حضرت فرمود: مگر شما اين را نشنيديد؟ «قَالُوا بَلَي» گفتند بله چنين حديثي هست، «فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ»، شما صريحاً اين را از پيغمبر نقل بکنيد، اگر اين‌قدر جدّ قدرت دارد، چطور نکاح او نافذ نيست؟ وجود مبارک حضرت فرمود من اين را در حضور خليفه گفتم، همه آنها اقرار کردند؛ ولي با اين حال حرف مرا گذاشتند روي زمين و حرف آنها را گرفتند. ما يك چنين دوراني را گذرانديم!!! فرمود: «فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ» فرمود: شما اين روايت را نقل مي‌کنيد که پيغمبر فرمود: «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» آن وقت چرا مي‌گوييد حرف پدر مقدم بر جدّ است؟ «وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ» نکاحش نافذ نيست؟! حضرت فرمود که «قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِي»[36] صريح! اين معلوم مي‌شود که ديگر «مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ أَوْ مَسْمُوم‌»؛[37] اين‌قدر هم اين احکام به ما رسيده، تمام بحث‌هايي که آدم مي‌کند اول ثواب را اين بزرگواران مي‌برند که به وسيله اينها اين روايت به ما رسيده است. اين بود روزگار شيعه!

روايت ششم اين باب اين است که از وجود مبارک امام صادق(عليه السلام) «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَي ذَلِكَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِيجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ كَرِهَ الْجَدُّ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْجَدُّ ثُمَّ يُرِيدُ الْأَبُ أَنْ يَرُدَّهُ»؛[38] اگر يکي اقدام کرد نافذ هست، اين‌طور نيست که بتواند به هم بزند، اين «في الجمله» معلوم مي‌شود استقلال هست، معلوم مي‌شود که آن اولويت، اولويت تعييني نيست، تفضيلي است.

روايت هشتم اين باب هم همين‌طور است، در ذيل دارد که «لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَد».[39]

باب دوازدهم همان روايتي است که قبلاً خوانديم درباره ازدواج صبي با صبيه؛ روايت دوازدهم چيز جديدي از اين جهت ندارد؛ مرحوم شيخ طوسي «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعَلَيه السَّلام» دارد که «فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ»، اگر ارث مي‌برند، معلوم مي‌شود که عقد صحيح است و از اين معلوم مي‌شود که عقد صحيح است، يک؛ و عقد دائم هم بود، دو؛ چون در عقد انقطاعي ارث نيست. «يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ»؛ يعني پدر اين با پدر او؛ اين برابر آن روايتي که قبلاً خوانده شد: «قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا»،[40] طلاق أب نافذ نيست.

حالا مستحضريد که ما سه مرحله بحث داريم، غير از آن سه عنوان؛ آن عناوين سه‌گانه‌اي که «الوليّ من هو؟»، «المولّيٰ عليه من هو؟» و «مدار الولاية» تا حدودي روشن شد که «وليّ» پدر است و جدّ، «مولّيٰ عليه» صغير و صغيره‌اند نه باکر و ثيّبه، معيار اين نيست. مدار ولايت هم عقد است عقد هم صحيح است. اما يک مرحله اصولي داريم قبل، يک مرحله اصولي داريم بعد؛ منتها مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اينها را کنار هم ذکر کردند. در مرحله اصول قاعده اولي اين است که ما قبل از اينکه وارد نصوص بشويم مي‌گوييم قاعده اوليه چيست؟ با آن اصل اولي، ثابت شد که هر کسي مستقل است، هيچ کسي بر هيچ کسي ولايت ندارد، مگر ذات اقدس الهي و به برکت او اهل بيت؛ هيچ فردي بر فرد ديگر ولايت ندارد «الا ما خرج بالدليل»، اصل اوّلي اين است که فرمود: «وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً»[41] انسان آزاد خلق شده است، پدر و مادر هيچ کسي بر انسان ولايت ندارد «الا ما خرج بالدليل». اين مرحله اصل اوّلي است.

مرحله دوم نصوص بود که بررسي نصوص داخلي، داشتن معارض، عام و خاص، حصر و غير حصر که اين از باب چهار تا باب دوازده تا حدودي بررسي شد. ممکن است براي آن فرع بعدي که بالغه رشيده اگر بخواهد ازدواج بکند حتماً بايد مشورت باشد، پدر ولايت ندارد يا ولايت او مشروط است، اين مربوط به مراحل وسطي است.

بخش نهايي آن است که حالا اگر دست ما از نصوص کوتاه شد چكار كنيم؟ مرحوم صاحب جواهر دارد که استصحاب مي‌کنيم، حالا چه چيزي را استصحاب بکنيم؟ ولايت را استصحاب مي‌کنيم يا صحت عقد را استصحاب مي‌کنيم؟ بخواهيم ولايت را استصحاب بکنيم، هم شبهه شک در مقتضي است از يک سو، و هم شبهه تفاوت موضوع است از سوي ديگر. حالا درباره شک در مقتضي اگر کسي مشکل نداشته باشد، اين موضوع كه فرق مي‌کند، در فضاي عرف بين بالغ و نابالغ موضوع دوتاست؛ مثل مسافر و حاضر، عرف بين بالغ و نابالغ خيلي فرق مي‌گذارد، اين‌طور نيست که بالغ را همان تتمه و بقاي همان نابالغ بداند. اگر شما گفتيد اين شخص نابالغ بود تحت ولايت بود، الآن که بالغ هست بخواهيد تحت ولايت بودنِ او را استصحاب بکنيد، مي‌گويند اين به قياس اشبه است تا به استصحاب، چون موضوع فرق کرده است. پس بخواهيد ولايت را استصحاب بکنيد مشکل دارد؛ بخواهيد صحت نکاح را استصحاب بکنيد اين محذوري ندارد. قبلاً نکاح باقي بود الآن کماکان. گذشته از اينکه «اصالة اللزوم» مقدم بر استصحاب صحت نکاح است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[42] مي‌گويد اين لازم است، وقتي لازم بود دليلي بر خياري بودن آن نيست، اين‌طور نيست که حالا بالغ شدند مي‌توانند به هم بزنند.

پس يک مرحله از اصل و قواعد قبلاً گذشت، اين مرحله پُرماجرا که از باب چهار تا باب دوازده روايات فراواني بحث شد و دوباره بحث خواهيم کرد در فرع بعدي که اين وسط قرار مي‌گيرد، اگر چنانچه اين بحث روايت تمام شد، نوبت به بحث اصل رسيد، استصحاب ولايت يا شک در مقتضي است و مشکل دارد، يا تفاوت موضوع است مشکل آن جدي‌تر است، براي اينکه بالغ و نابالغ از نظر عرف دوتاست، ما نمي‌توانيم حکم اين دو را يکي بدانيم؛ ولي استصحاب نکاح عيب ندارد، گذشته از اينکه «اصالة اللزوم» محکَّم است.