< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

94/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

دهمين مسئله از مسائل ده‌گانه‌اي که مرحوم محقق در مبحث عقد شرايع مطرح فرمودند اين بود: «العاشرة إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له الموليٰ في ابتياعها فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق و إن اشتراها لنفسه بإذنه أو مَلَّكَهُ إياها بعدَ ابتياعِها فإن قلنا العبدُ يَملِكُ بَطَل العقد وَ إلا كانَ باقِيا وَ لَو تَحَرَّرَ بَعضُهُ وَ اشتَريٰ زُوجَتَهُ بَطَلَ النِّكاحُ بَينَهُما سَواءٌ اشتَراهَا بِمالٍ مُنفَردٍ بِهِ أو مشتركٍ بينَهُما»[1] گرچه اين مسئله جزء مسائلي است که محل ابتلاء نيست؛ ولي چون بعضي از فروع آن ممکن است که در موارد ديگر کارآمد باشد و گاهي قاعده‌اي از اين‌گونه روايات استفاده مي‌شود که در جاي ديگر سودمند است، طرح اينها به طور اجمال سودمند است. مسئله دهم اين بود که اگر عبدي با أمه‌اي که متعلق به مولاي ديگر بود ازدواج کرد، بعد اين عبد به اذن مولاي خود همين کنيز را براي مولاي خود بخرد، اين عقد باقي و صحيح است، فقط مالک عوض شده است و اگر اين عبد همين کنيز را براي خودش بخرد، اگر بگوييم عبد مالک نمي‌شود و اين مِلک به مولا برمي‌گردد، باز عقد باقي است؛ ولي اگر اين کنيز را به اذن مولا براي خودش بخرد و بگوييم عبد مالک مي‌شود، اينجا مي‌گويند «بطل النکاح»، چرا؟ براي اينکه حلّيت يا به وسيله ازدواج است يا به وسيله مِلک يمين، جمع بين اينها ممکن نيست، بايد يکي از اين دو باشد؛ آن‌گاه در ترجيح بين اينها گفتند به اينکه اوّلي بايد بماند، چون سابق است و مقدم، گاهي هم مي‌گويند نه، دومي چون قوي‌تر است و تازه ظهور کرده اثربخش‌تر است و قوي‌تر از استدامه اثر اولي است؛ لذا مِلک يمين بايد بماند. پرسش: چه خصوصيتي در مورد عبد هست، چون همين مسئله در مورد حُرّ هم مي‌باشد؟ پاسخ: بله، درباره حُرّ، کلاً حُرّ باشد هست، بعضاً هم حُرّ بشود هست. دوتا مسئله است جدا؛ يک وقت است يك حُرّي کنيزي را مي‌خرد، بعد مولايش آن کنيز را مي‌فروشد کلاً، اين يک مسئله. يک وقت است که يک کسي با يک شخص ديگر شريکي يک کنيزي را مي‌خرند و مولاي آن کنيز او را مي‌فروشد، اين مسئله دوم؛ هر دو در فقه مطرح است. سومي هم مطرح است، سومي اين است که اگر يک زني شوهري داشت و آن شوهر بنده زيد بود، بعد اين زن شوهر خود را خريد، اين نکاح باطل مي‌شود، براي اينکه عبد نمي‌تواند با مولاي خودش آميزش کند. اين سه‌تا مسئله و امثال اينها مطرح است؛ منتها حالا طرح اينها براي اينکه ضرورتي ندارد خيلي گفته نمي‌شود.

پس آنجايي که يک زنِ آزادي که همسر يک بنده بود، اگر آن بنده را از مولايش بخرد، اين مي‌شود مِلک يمين اين زن؛ آن وقت شوهر بشود بنده مولاي خودش، اين با کرامت مولا سازگار نيست؛ لذا اين نکاح را مي‌گويند باطل مي‌شود. اين ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾[2] را فوراً در نصوص گفتند که اين مربوط به اين است که اگر مردي داراي کنيز باشد، نه اينکه زني داراي عبد باشد، وگرنه اطلاق ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ شامل آن هم مي‌شود. حالا اگر يک مردي کنيز داشت بر او حلال است، آيا يک زني بنده داشت هم بر او حلال است؟ مي‌گويند نه، چون از او منصرف است، با اينکه اطلاق ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ شامل او مي‌شود. اصل مسئله اين است. دليلي که آوردند تام نبود، براي اينکه از اين نصوص بيش از «مانعة الخلو» بودن در نمي‌آيد، نه «مانعة الجمع». برهان عقلي که مرحوم صاحب جواهر خواستند در نقد مرحوم شهيد در مسالک اقامه کنند، تام نبود و حق با مسالک است که اينها معرّفات‌اند نه علل[3] و مرحوم صاحب جواهر هم گفتند نه، اينها نظير اسباب عقليه هستند[4] آن وقت فرمايش، فرمايش اسباب عقلي است؛ ولي فکر، فکر نقلي است! اگر در حکم اسباب عقلي هستند، جمع اين دو مستحيل است. شما چگونه داري يکي را ترجيح مي‌دهي؟ آن هم به اجماع! در يک چنين مسئله‌اي پيدايش اجماع خيلي سخت است. اين فرمايشاتي که اينها داشتند نقد شده بود و گذشت.

عمده آن است که مرحوم شيخ انصاري «وفاقاً لمتن ارشاد» که از مرحوم علامه است، اين مسئله را طرح کرده[5] ولي مسئله «طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا»[6] را طرح نکرده است. چهار دليلي که ديگران ذکر کردند و مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء در أنوار الفقهاهة اين ادله چهارگانه را نقل کرده، گفته «طلاق المرأة» مبالغه است،[7] اين قسمت را اصلاً مرحوم شيخ انصاري نقل نکرده است. چه اينکه مرحوم علامه هم(رضوان الله عليه) در متن اين کتاب آن را طرح نکرده است. سرّش اين است که اين آقايان گفتند اگر يک عبدي کنيزي داشته باشد که همسر اوست، اين کنيز را مولاي او بخرد اين هيچ منعي ندارد، براي اينکه مالک عوض شده است، وگرنه کنيز، کنيز است. اگر خودش بخرد جمع دو سبب مي‌شود؛ هم مِلک يمين مي‌شود و هم ازدواج، جمع دو سبب ممکن نيست. گذشته از اينکه نصوصي داريم که «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»[8] اگر مولاي يک کنيزي، اين کنيز را بفروشد، اين کنيز اگر قبلاً همسر کسي بود، با فروش مولا از شوهرش جدا مي‌شود «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» اگر اين کنيز قبلاً زن کسي بود و مولا اين کنيز را فروخت به مالک ديگر، بين اين کنيز و شوهرش طلاق اتفاق مي‌افتد. فروش کنيز، طلاق آن زوجيت است، فاصله حاصل مي‌شود.

اگر واقعاً «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» طلاق باشد، چه اين عبد اين کنيز را براي خودش بخرد و چه براي مولاي خود بخرد، اين نکاح باطل است، اين طلاق است، فرق نمي‌کند چه براي خودش بخرد و چه براي مولايش بخرد؛ آن وقت اين نياز دارد به ازدواج مجدّد؛ چطور در آن صورت شما نمي‌گوييد که براي مولا اگر بخرد باطل است؟ مرحوم محقق و ديگران فتوايشان اين است که اگر اين کنيز را عبد بخرد، چون «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» اين نکاح باطل است و اگر اين عبد کنيز را براي مولاي خودش بخرد، اين نکاح صحيح است، چرا؟ با اينکه «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» ولو هر دو مِلک مولا هستند؛ ولي مگر ازدواج اينها با هم جايز است؟ تا ازدواج نشود که جايز نيست. اين ازدواج هم که به طلاق تبديل شد! ملاحظه بکنيد، فرمود به اينکه «إذا تزوّج العبد بمملوكة ثم أذن له الموليٰ في ابتياعها فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق» چرا عقد باقي است؟ اگر «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» اين كنيز با اين بيع مطلّقه شد؛ يعني وقتي مولا اين کنيز را فروخت، اين کنيز از شوهرش جدا مي‌شود تمام شد و رفت، عقد قبلي او باطل مي‌شود و اين کنيز در رديف ساير ممالک اين مولاست، اگر عقد مجدّد شد که درست است، وگرنه باطل است. پرسش: اينجا عبد يك وسيله است؟ پاسخ: بله اشکال ما هم همين است هيچ؛ يعني هيچ، عبد هيچ کاره است؛ اما اين کنيز را مولاي او به مولاي اين عبد فروخت، اين عبد اصلاً هيچ کاره است، برابر نصوصي که مي‌گويد: «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» مولاي اين کنيز وقتي اين کنيز را به مولاي اين عبد فروخت، عقد اين عبد بايد باطل بشود، چرا؟ چون هر جا مولاي اين کنيز، اين کنيز را بفروشد، هر ازدواجي که اين کنيز با کسي کرده باشد، با اين بيع طلاق است، «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا». چرا اينجا نمي‌گوييد؟ معلوم مي‌شود به اين نصوص عمل نکردند؛ لذا علامه اصلاً اين مطلب را طرح نکرد، شيخ انصاري اصلاً اين مطلب را طرح نکرد. گذشته از اينکه نص معارض هم دارد؛ حالا روايت را هم مي‌خوانيم. تمام اشکال آنها اين است که جمع بين عقد و مِلک يمين ممکن نيست و يکي بايد باشد و آن عقد باطل هست، هيچ استدلال نمي‌کنند به اينکه «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»؛ اما اگر به خود اين عبد بفروشد، مي‌گويند چون جمع دو سبب هست مشکل داريم؛ ولي اگر اين کنيز را به مولاي او بفروشد هيچ محذوري ندارد. «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» که شامل او مي‌شود، چرا نمي‌گوييد؟ قيدي ندارد! اين «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» يک مطلقي است. مولا اين کنيز را قبلاً به عقد کسي درآورد، هر کسي مي‌خواهد باشد، هر کسي با اين کنيز ازدواج کرده باشد اين نکاح صحيح است، بعد مولاي او اين کنيز را به يک شخص ديگر فروخت، چون «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا». پس به منزله آن است که بين آن نکاح قبلي طلاق حاصل شده و فاصله شده، بر آن مرد حرام است، حالا نصوص آن را هم مي‌خوانيم. چرا اينجا شما نمي‌گوييد؟ اينجا شما به اين فکر هستيد که جمع بين دو سبب ممکن نيست؛ ولي آن جايي که کنيز را به خود عبد بفروشد آنجا مي‌گوييد که عقد باطل است، معلوم مي‌شود که به نصوص «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» عمل نشده است، به همين جمع بين دو سبب عمل شده است.

مرحوم آقاي خويي(رضوان الله عليه)[9] روي آن جهت خيلي تکيه کردند که «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» اگر «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» آن فرع را هم بايد بگوييد، چرا آنجا نمي‌گوييد؟ بعد آن معارض را هم توجه کردند که معارض دارد؛ ولي گفت چون مورد عمل نيست. اگر «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» است و فرمايش مرحوم آقا شيخ حسن که مي‌گويد اين مبالغه است حکم فقهي ندارد، اگر اين فرمايش را شما نمي‌پذيريد و واقعاً «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»؛ آنجايي که اين عبد اين کنيز براي مولاي خود بخرد، عقد او باطل است، براي خودش بخرد عقد او باطل است، چرا؟ چون همين که مولاي اين کنيز، اين کنيز را به يک کسي بفروشد، هر گونه ازدواجي که بين اين کنيز با همسران قبلي بود باطل است، پس چه فرق مي‌کند که اين غلام اين کنيز را براي مولاي خود بخرد، يا براي خودش بخرد؟ معلوم مي‌شود به اين نصوص عمل نشده است، ايشان اين نصوص را «مفروغ عنها» مي‌گيرد و معارض آن را ترك مي‌کند.

آن نصوص را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل، جلد بيست و يکم، صفحه 154، باب 47 از ابواب نکاح عبيد و إماء ذکر فرمودند. چندتا روايت است که البته معارض دارد؛ هم معارض آن روايت معتبري است، هم خود آن نصوص معتبرند. روايت اول را که مرحوم کليني نقل کرد[10] و مرحوم صدوق هم(رضوان الله عليهما) نقل کردند[11] اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عَلَيهِم السَّلام) قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا»، چه شوهر که عبد است اگر او را بفروشد، اين نکاح باطل مي‌شود و اگر کنيز که زن است اين را بفروشند، نکاح باطل مي‌شود. نکاح بين کنيز و شوهرش؛ خواه آن شوهر عبد باشد خواه آزاد، همين که اين کنيز فروخته شد، اين ازدواج باطل مي‌شود.

حالا يک مسئله است که در اين‌گونه از افراد چگونه اجازه دادند که با فرض بطلان نكاح مِلک يمين که درست است، حالا مِلک يمين که درست است اين زن که در عدّه است چگونه با او نكاح مي‌کند؟ فقهاء اين را متوجه‌اند و براي آن هم راه حل نشان دادند، گفتند به اينکه «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»، وقتي اين کنيز فروخته شد مطلّقه است، وقتي مطلّقه شد بايد عدّه نگه بدارد، اين شوهر نمي‌تواند با او آميزش کند، مي‌گويند حلّيت آميزش شوهر براي اين است که اين زن به منزله مطلّقه رجعيه است، يک؛ يعني يک، رجوع اين شوهر به اين زن در زماني که عدّه رجعيه دارد، دو؛ يعني دو، بيگانه نمي‌تواند مراجعه کند سه؛ او شوهر بيگانه هم ندارد چهار؛ اين را با يک توجيه سردردآوري ذکر کردند، اين زوجه زوج او نيست تا شما اين فتوا را بگوييد، چرا اصل اين حرف را مي‌زنيد؟ بله رجوع زوج به زوجه در عدّه رجعيّه جايز است؛ اما اين زوج او نيست، اين طلاق داد، بعد شما با مِلک يمين داريد تحليل مي‌کنيد نه با زوج. اين را متوجه هستند و راه حل نشان دادند؛ منتها راه حل اين صعوبت را دارد. فرمود: «طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا» «وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ يَبِيعُهَا» اينجا حکم چيست؟ مردي است که کنيز خود را به عقد انسان آزادي درمي‌آورد؛ بعد آن کنيز را مي‌فروشد، «قَالَ(عَلَيه السَّلام) هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا» همين که اين مرد؛ يعني صاحب کنيز، اين کنيز را فروخت به يک شخص ديگر، جدايي نکاح بين اين کنيز و شوهر آزادش حاصل مي‌شود، «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا»،[12] مگر اينکه آن خريدار بگويد که نه، شما به همين ازدواج قبلي باقي باشيد.

روايت دوم اين باب را که باز مرحوم کليني نقل کرده است[13] «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(عَلَيه السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَي جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً» از حضرت امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردند مردي يک کنيزي خريد و با او آميزش هم مي‌کند، بعد متوجه شد که قبلاً او همسر داشت، «قَالَ يَطَؤُهَا فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَي شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا»؛[14] نه اين آميزش بکند، براي اينکه همين که مولاي اين کنيز، اين کنيز را فروخت، بيع کنيز به منزله طلاق از زوج قبلي است.

روايت سوم هم که باز مرحوم کليني نقل کرد[15] اين است: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيه السَّلام) عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَ لَهَا زَوْجٌ» کنيزي که شوهر دارد او را مالک او مي‌فروشد، «فَقَالَ صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا»؛[16] صفقه؛ يعني همين خريد و فروش؛ چون وقتي که مي‌فروختند به يکديگر دست مي‌دادند، الآن هم معروف و مرسوم است که دست مي‌دهند، سابقاً همين‌طور بود، اين دست دادن علامت تماميّت بيع است. «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ»[17] که در مکاسب بيع فضولي[18] ملاحظه فرموديد همين است. دست دادن علامت تماميت اين بيع است. فرمود: «صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا»؛ يعني همين که مولاي اين کنيز، اين کنيز را فروخت، اين کنيز از شوهر قبلي خود مطلّقه مي‌شود.

روايت پنجم اين باب يک چيز جعلي است که ائمه(عليهم السلام) فرمودند نه، وجود مبارک حضرت امير اين کار را نمي‌کند. روايت پنجم که مرحوم کليني[19] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ» نقل مي‌کند اين است که مي‌گويد: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيه السَّلام) إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً(عَلَيه السَّلام) كَتَبَ إِلَي عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً»، مردم يک چنين تاريخي را نقل مي‌کنند که وجود مبارک حضرت امير به عامل خود در مدائن دستور داد که براي او کنيزي بخرند، «فَاشْتَرَاهَا»، عامل مدائن کنيز را خريد براي حضرت فرستاد «وَ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً» براي حضرت نوشت که اين کنيز شوهردار بود من خريدم براي شما فرستادم: «فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ(عَلَيه السَّلام) أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا» نامه مجدّد از طرف حضرت امير آمده به عاملش در مدائن که شما بُضع اين کنيز را هم بخريد «فَاشْتَرَاهُ». عبيد بن زراره مي‌گويد که من به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساندم که چنين چيزي را درباره حضرت امير نقل مي‌کنند! «فَقَالَ(عَلَيه السَّلام) كَذَبُوا عَلَي عَلِيٍّ(عَلَيه السَّلام) أَ عَلِيٌّ يَقُولُ هَذَا»؛[20] اين يک تاريخ جعلي است که ديگران ساختند براي هتک حرمت علي، مگر مي‌شود که حضرت امير چنين حرف‌هايي بزند؟! مي‌بينيد تا آن عصر چه کارهايي که نکردند!

تمام اين بحث‌هاي تبليغي دست ديگران بود. الآن هيچ توقع نداشته باشيد که چرا اکثري اين گرفتارها سقيفه‌اي هستند و از غدير محروم‌اند؟! يک کسي که مثل قاضي القضات است، آن قاضي عبد الجبار معتزلي به قاضي القضات معروف است، او براي اهل سنّت مثل کليني است براي ما، او خيلي قبل از شيخ طوسي و اينها بود، او نهايه؛ يعني نهايه نوشت، خلاف نوشت، مبسوط نوشت در فقه، بعدها شيخ طوسي ما اين کتاب‌ها را نوشتند با اين نام‌ها، اين نام‌ها ابتکاري که نيست. يک کسي که آن سِمَت فکر کلامي را هم دارد، در فقه نهايه مي‌نويسد، در فقه مبسوط مي‌نويسد، در فقه خلاف مي‌نويسد که بعدها شيخ طوسي پيدا مي‌شود يک مبسوط مي‌نويسد، يک نهايه مي‌نويسد، يك خلاف مي‌نويسد در رديف همان‌ها. چنين کسي صريحاً در کتاب المغني که بيست جلد است متأسفانه چهار جلدش يا شش جلد در دسترس نيست، او در جلد بيستم در مبحث مباهله و اينها مي‌گويند بعضي از شيوخ ما گفته‌اند که علي بن ابيطالب ـ معاذالله ـ در جريان مباهله نبود! اين سنّي عوام بيچاره چکار بکند؟ روزگار به اين صورت بود! دنيا به دين و دين به دنيا مبادله کردن در اين حد بود! او آدم کوچکي نيست، اين است! اين است که عبيد بن زراره چنين چيزي نقل کردند! فرمود: «كَذَبُوا» مگر مي‌شود حضرت امير اين کارها را بکند؟ چه وقت؟ اينها در عصر امام صادق خيلي فاصله بود، اين جعليات و اين تاريخ‌هاي دروغ در کتاب‌هاي اينها فراوان است. بنابراين اين بيچاره‌ها خيلي‌هايشان مستضعف‌اند و دسترسي به تحقيق ندارند؛ منتها ما بايد إحيا کنيم و اين معارف را بگوييم.

روايت هفتم اين باب که معارض با نصوص ديگر است آن است که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» که معتبر و صحيح است، «فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيه السَّلام) الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ» يک کسي کنيزي مي‌خرد که شوهردار بود، «قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَمَسَّهَا»، حالا کسي خريد مي‌تواند کارگر منزلش باشد؛ اما حق ندارد با او آميزش کند، «حَتَّي يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ»[21] تا اينکه آن همسر آزادش اين را طلاق بدهد. پس اگر «طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا» با صريح اين معارض است و اينکه مرحوم علامه در متن و مرحوم شيخ انصاري در شرح اصلاً به اين‌گونه حديث اشاره نکردند، فقط در امتناع جمع بين نکاح و مِلک يمين سخن گفتند؛ معلوم مي‌شود که خيلي به اين روايات عمل نشده، يا نمي‌شود اين روايت معارض‌دار را عمل کرد و اينکه مرحوم آقاي خويي تمام فشار را آورد روي اين کار که اين مثلاً روايت معتبر است يا اين روايت معارض و مورد اعراض است و اصحاب به آن عمل نکردند، بايد علم آن را به اهل آن واگذار کنيم، از آن قبيل نيست. پرسش: ممكن است كسي بگويد بين آن دو روايت تعارض نيست؛ در روايت دارد که «طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا» جايي است که طرفين زوج و زوجه هر دو عبد و أمه باشند. پاسخ: نه، آنجايي که زوجش عبد است مشمول اين است؛ يعني اگر بنده را بفروشد اين کنيزي که تحت اين بنده بود مطلّقه است، اگر کنيز را مي‌فروشد، چون اصلاً بيع او طلاق اوست، آن نصوص قابل تقييد نيست، فروش اين طلاق اوست؛ حالا خواه زوج او عبد باشد، خواه زوج او حُرّ باشد؛ منتها آنجايي که عبد را ذکر کردند، براي اين است که بگويند «أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»، «بيع العبد طلاقُ زوجته» اين است.

اما حکم اين فرع دوم روشن است که فرمود: «وَ لَو تَحَرَّرَ بَعضُهُ وَ اشتَريٰ زُوجَتَهُ»، اگر چنانچه اين عبد، عبد مبعّض باشد، بعضي‌ از آن آزاد باشد، بعضي‌ از آن هنوز برده است و همسر خودش را بخرد، «بَطَلَ النِّكاحُ بَينَهُما»[22] چون اگر بخواهد براساس زوجيت باشد که تبعيض‌بردار نيست، چون در بعض مي‌تواند تصرف بکند نه در کل و اگر بخواهد با مِلک يمين باشد که بعض است، اگر بخواهد با عقد باشد که نکاح با مِلکيت جمع نمي‌شود «لا کلاً و لا بعضاً». اين فرع، فرع روشني است، مي‌فرمايد چه اينکه با مال خودش بخرد يا با مال مشترک بخرد به هر حال با عبد مبعّض نمي‌شود ازدواج کرد.

حالا چون روز چهارشنبه است بنا شد در بخشي از وقت درباره مسايل اخلاص بحث بکنيم و محل ابتلاي همه ما هم هست، مستحضريد که به هر حال ما يک روز حسابي هم داريم و در روز حساب جز «حق» چيزي را نمي‌پذيرند و اگر يک عملي مشوب باشد، يا صد درصد بيگانه باشد، اين عمل خريدار ندارد، اين «هباء منثور» است: ﴿وَ قَدِمْنَا إِلَي مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً﴾؛[23] خواه شرك آن به نحو بُت‌پرستي و امثال آن باشد، خواه به نحو ريا باشد که يک شرک خفي است، سرّش هم اين است که فرمودند ما در صحنه قيامت ترازو مي‌آوريم که ميزان است، اين ترازو دو کفّه دارد: يک کفه‌اش را وزن مي‌گذارند، يک کفه‌اش را موزون، ترازوها هم همين‌طور است. حالا گاهي با سنجش‌هاي دروني است، دو کفه به حسب ظاهر نيست؛ اما از نظر نظم دروني اين واحد دقيق ساخته شده، دو جهت را نشان مي‌دهد هم وزن را نشان مي‌دهد هم موزون را. فرمود ما ميزان مي‌آوريم، ترازو مي‌آوريم، و يک وزني داريم و يک موزوني؛ پس اولاً حواستان جمع باشد كه براي همه ما ترازو نصب نمي‌کنيم! اينکه «وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَ تَطَايُرَ الْكُتُبِ حَق‌»[24] اينها «في الجمله» است نه «بالجمله». ما در تلقين‌ها در دعاي عديله اين جمله‌هاي نوراني که به ما گفتند را مي‌خوانيم «وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ» «وَ أَنَّ الْمَوْتَ حَق‌» کذا حق و کذا حق «وَ تَطَايُرَ الْكُتُبِ حَق‌»، «و إنْطَاقُ الْجَوَارِحِ حَقٌ»[25] اينها حق است؛ اما اين ترازو را براي همه نمي‌آورند، کسي که کالا دارد براي او ترازو مي‌آورند، کسي که کالا ندارد براي او چه چيزي نصب بکنند؟ اين است که در بخش پاياني بعضي از سور فرمود: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً﴾[26] براي کفار فرمود ترازو نمي‌آوريم، او چيزي ندارد که ما بسنجيم. نعم! يک ترازوي ديگر است که سيئات او را مي‌سنجند که مربوط به درکات جحيم است که کدام دَرکه جاي اوست؟! وگرنه اين ترازويي که ببينيم عمل صالح چيست، عمل طالح چيست، او عمل صالح ندارد تا ما ترازو بياوريم. پس اينها که هيچ عمل صالحي ندارند ﴿وَ قَدِمْنَا إِلَي مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً﴾، درباره اين گروه ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً﴾؛ اما آنهايي که همه کارهايشان حسنه است يا ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً﴾[27] براي آنها ترازو هست. اين مطلب اول که ترازو هست، يک؛ به دنبال آن براي بعضي‌ها ترازو هست، براي بعضي‌ها ترازو نيست، دو؛ آنهايي که ترازو ندارند اصلاً کافر محض‌اند، مشرک و ملحد محض‌اند که هيچ عمل صالح ندارند، سه؛ آنها که ترازو دارند موحّد يا مؤمن يا مسلمان‌اند؛ يا همه اعمالشان صالح است يا ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً﴾ چهار و پنج.

حالا آنجا که ترازو هست؛ ميزان نصب مي‌کنند، يک طرفش وزن مي‌گذارند، يک طرفش موزون؛ وزن را در آنجا دارند، ميزان؛ يعني ترازو آنجا هست، وزن در آنجا هست؛ اما موزون را ما بايد از اينجا به همراه ببريم. در دنيا اگر کسي خواست مثلاً ناني را بسنجد يک ترازويي هست، در يک کفه سنگ مي‌گذارند که سنگِ «وزن» است، در کفه ديگر ناني است که اگر کسي پول داد مي‌خرد وگرنه هيچ. آن کالا را مي‌گويند «موزون»، آن سنگ را مي‌گويند «وزن» و آن وسيله سنجش را مي‌گويند «ميزان». فرمود ما در قيامت ميزان داريم، وزن داريم که در سوره «اعراف» فرمود: ﴿وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾[28] نه «و الوزن حقٌ» نه وزني هست! نخير! با «الف و لام» هست، ﴿وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾؛ يعني اين وزن سنگ نيست، پارچه نيست که آن را با متر بسنجيد، دماسنج و تَب‌سنج نيست که آن را با «ميزان الحرارة» بسنجيد، يا هوا را با آن بسنجيد، اين کفّه که كفّه «وزن» است، ما «حق» را در اينجا مي‌گذاريم، شما بايد يک مطلب حق بياوريد که با آن بسنجيم. ما يک طرف «حق» مي‌گذاريم، «حقيقت» مي‌گذاريم و يک طرف كفّه «نماز»؛ يک طرف «حقيقت» مي‌گذاريم و يک طرف كفّه «روزه»، يک طرف «حقيقت» مي‌گذاريم و يک طرف درس و بحث. گفتند «مُدَارَسَتَهُ حَسَنَةٌ»[29] تدريس و درسش تسبيح الهي است «و مُدَارَسَتَهُ حَسَنَةٌ». ما اين کار را کرديم؛ يعني در قيامت «ميزان» هست، «وزن» هست، حقيقت را يک طرف گذاشتيم، حالا شما کالاي خود را بياوريد. اين کالا اگر چنانچه ـ معاذ الله ـ در آن ريا، هوس، غرور، من و ما باشد، آنجا جا ندارد! اين خالي است. اين وقتي خالي بود، اين طرف مي‌شود سبک، واي به حال کسي که ﴿خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾[30] اين مسلمان هست، عقيده دارد، ايمان دارد، چهارتا عمل صالح دارد؛ ولي بسياري از اعمال او مشوب به ريا مي‌باشد، من بايد اين حرف را بزنم! چرا من نگفتم! غزالي گرچه مشکلات فراواني دارد؛ ولي تقريباً از کتاب‌هاي خوبي که در اخلاق نوشته شده کتاب اوست، گرچه آفت‌هاي فراواني هم در اين کتاب هست، مرحوم فيض(رضوان الله عليه) در اين هشت جلد المحجة البيضاء در حقيقت إحياء العلوم غزالي را تهذيب كرده است، اباطيل آن را کنار گذاشته، با روايات اهل بيت(عليهم السلام) اين را تطهير کرده است. ايشان دارد اگر کسي پيشنماز يک شهري بود، پيشنماز يک محلي بود و يک آقاي ديگري آمده و مردم استقبال کردند که او بيايد پيشنماز بشود، اگر هيچ؛ يعني هيچ، اگر هيچ تفاوت حالي در او پيدا نشد، خدا را شاکر باشد، بداند در اين مدت چهل ـ پنجاه سالي که کار مي‌کرد براي خدا کار مي‌کرد؛ اما اگر گله‌گذاري او شروع شد که عجب مردم خوش استقبال و بد بدرقه‌اي هستند! ما چندين سال کار کرديم، چرا ما را رها کردند؟! معلوم مي‌شود که پنجاه سال در خدمت «هويٰ» بود. منبري اين‌طور است، مدرّس اين‌طور است، مرجع اين‌طور است، پيشنماز اين‌طور است، زاهد اين‌طور است، حاجي اين‌طور است، معتمد اين‌طور است، معتکف اين‌طور است. پس معلوم مي‌شود گاهي انسان سي ـ چهل سال در خدمت هواي نفس است و متوجه نيست، ﴿سَوَّلَتْ لَكُمْ﴾،[31] مگر نفس مسوّله مي‌گذارد که آدم بفهمد که دارد چکار مي‌کند؟! چرا گفتند به اينکه خنّاس است؟ بعضي از دزدهاي مسلّح‌اند که مي‌آيند وقتي غالب شدند مسلّحانه مي‌آيند؛ اما آن کسي که مي‌خواهد مخفيانه دزدي کند در تاريکي مي‌آيد، آهسته مي‌آيد، طرزي مي‌آيد که صاحب‌خانه او را نبيند، اين را مي‌گويند خنّاس. خنّاس؛ يعني اينهايي که پا به فرار هستند، دوتا پايشان يکجا نيست، يک پا جلو و يک پا عقب، آماده فرار هستند؛ شيطان براي يک عده اين‌جوري است، اين خنّاسي دارد، اين آماده فرار است، تا انسان متوجه مي‌شود، بخواهد بگويد «أعوذ بالله»، اين فرار مي‌کند، اين آماده فرار است؛ ولي وقتي انسان را گرفت، آمرانه مي‌گيرد که «سلط عليهم الشيطان»، شيطان مسلّط بر انسان مي‌شود، أماره بالسوء است، انسان عالماً عامداً گناه مي‌کند، چون اسير شد. اين بيان نوراني حضرت امير که فرمود: «کَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِير».[32]

پس اولين بار اين است که اين يک کمي مشوب مي‌شود، اين آيه مبارکه که فرمود: ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُونَ﴾[33] اين زنگ خطري است که براي خيلي از مؤمنين هست که بسياري از افراد باايمان گرفتار اين شرک خفي‌اند. يک تقسيم اوّلي است که مردم دو قسم‌اند: ﴿أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾[34] «أَكْثَرُهُمْ کذا و کذا»[35] يک عده مشرک‌اند و يک عده مسلمان، يک عده کافرند و يک عده مؤمن. يک تقسيم ثانوي است که بايد غربال بکند، فرمود اکثر اين مؤمنين مشرک‌اند: ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُونَ﴾ در ذيل اين آيه از وجود مبارک امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که چگونه اکثر مؤمن! مؤمن چه جور مي‌شود که مشرک باشد؟ فرمود همين که بگويد «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»![36] «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»! يا اول خدا، دوم فلان کس! فرمود اينکه شما مي‌گوييد: «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»؛ يعني چه؟ مگر ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾[37] خدا شريک دارد؟ مگر ديگري ابزار دست خدا نيست؟ مگر ديگري هر چه دارد از طرف او نيست؟ يک حرفي را اين بزرگان اهل معرفت دارند مي‌گويند که ما يک حرف سوم داريم، يک حرف تازه داريم؛ دوتا حرف معروف است در روايات هست، اين ائمه(عليهم السلام) آن حرف سوم را آن آخر مي‌گويند؛ آن دوتا حرف معروف اين است که «اُنْظُرْ مَا قَالَ» يک؛ «لا تَنْظُر إِلَي مَنْ قَالَ»[38] دو. تو ببين حرف چيست، نگاه نکن چه کسي گفت! «اُنْظُرْ مَا قَالَ»، يک مطلب؛ «لا تَنْظُر إِلَي مَنْ قَالَ» مطلب ديگر؛ اما همه اينها در ميدان‌هاي عادي است، فرمود ما يک حرف تازه داريم، آن حرف تازه اين است که چه کسي او را به حرف آورده را هم ببين! ﴿أَنطَقَ كُلَّ شَيْ﴾ او را هم ببين! اينکه سعدي مي‌گويد: گرچه تير از کمان همي گذرد ٭٭٭ از کماندار بيند اهل خِرَد[39] هر حادثه‌اي که براي آدم پيش مي‌آيد، درست است که فلان آقا فلان حرف را زد، اين قول او و اين هم قائل؛ اما آنکه ﴿أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْ﴾[40] يادمان نرود که چه کسي به دهان او انداخت که اين حرف را به ما بزند! اگر به ما اهانت کرد، او مي‌خواست ما را بيازمايد، اگر او به ما اکرام کرد، باز او مي‌خواست ما را بيازمايد که ما از تعريف او جابجا مي‌شويم، يا از تکذيب او جابجا مي‌شويم؟ اين «از کماندار بيند اهل خِرَد» اين است. آن عارف مي‌گويد که اين آقا به من اهانت کرد، بله اهانت کرد، کار بدي کرد معصيت هم کرد، حالا يا من مي‌گذرم يا نمي‌گذرم؛ ولي آنکه اين را به حرف آورد مرا مي‌خواهد تحريک کند، ببيند که من در برابر اين چکار مي‌کنم؟! آنکه مي‌گويد: ﴿أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْ﴾ او را مي‌بيند. اين آقا از ما تعريف کرد، بسيار خوب، ما از او متشکريم؛ اما آنکه ﴿أَنطَقَ كُلَّ شَيْ﴾ او به زبان اين با ما حرف زد که ما را بيازمايد که ما خودمان را مي‌بازيم يا نه؟ با چهارتا تعريف، اين حرف سوّم آنهاست. به حضرت عرض کرد که چگونه مؤمن مشرک‌اند؟ فرمود همين که مي‌گويد «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ» مواظب زبانش نيست که چه مي‌گويد! اگر فلان کس نبود ما رفته بوديم! فلان کس که جزء سپاه و ستاد الهي است! ﴿لِلَّهِ جُنُودُ السَّماوَاتِ و الأرْضِ﴾،[41] مگر چيزي هست در عالَم که سپاه و ستاد الهي نباشد؟ مگر چيزي هست که فرمان او را نبرد؟ پس معلوم مي‌شود که شما براي او استقلال قائل شدي. اينکه ما مي‌گوييم اول خدا دوم فلان شخص، اول خدا دوم فلان، اين همين است؛ خدا اولي نيست که دومي داشته باشد. پس يک سلسله شرک‌ها که مزاحم اخلاص است به بحث‌هاي توحيد برمي‌گردد، به بحث‌هاي اخلاقيات برمي‌گردد، به مسئله ريا برمي‌گردد، به مسئله «هويٰ» برمي‌گردد، به مسئله غرور برمي‌گردد که اين دائماً انسان را درگير خود مي‌کند که انسان از ذات اقدس الهي بخواهد که ـ إن شاء الله ـ از فيض اخلاص برخوردار بشود.

 


[25] ر. ک: مدينة المعاجز الأئمة الإثنی عشر، ج1، ص45.
[39] گلستان سعدی، حکايت24.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo