موضوع: نکاح

مرحوم محقق در متن شرايع در فصل دوم که مربوط به خود عقد است، فرمود دو مبحث است: يکي صيغه و شرايط عقد نکاح است و يکي هم احکام عقود.[1] در صيغه مسئله اينکه رضاي باطن کافي نيست، معاطات کافي نيست، کتابت کافي نيست و مانند آن؛ فقط لفظ معتبر است و لفظ هم ماده‌اش مشخص باشد، صورت آن مشخص باشد، ترتيب اينها مشخص باشد، موالات اينها مشخص باشد، اينها در مبحث اول گذراندند. در مبحث دوم که آن هم باز مربوط به عقد است؛ لکن به صيغه و لفظ بر نمي‌گردد به مجري برمي‌گردد، فرمودند بايد که بالغ باشد، عاقل باشد، مجنون نباشد، نائم نباشد، سَکران نباشد؛ مُغمي عليه نباشد، مکرَه نباشد، اينها جزء شرايط عاقد است. اين‌گونه از مسائلي که ايشان مي‌فرمايند به استثناي مسئله صيغه که لفظ خاص است در نکاح، در ساير موارد عقود هم اين‌چنين است؛ يعني در عقد «بيع»، در عقد «اجاره»، عقود «مضاربه» همه اين فرمايشات جاري است. اگر کسي در اين قسمت تلاش و کوشش بکند، مسئله عقد بيع، عقد اجاره و عقود معاملي ديگر برايش حل است، چون يک مطلب است. در خصوص نکاح که بعضي از نصوص وارد شده است، آن جداگانه طرح مي‌شود، وگرنه اعتبار اين امور در عاقد و در مطلق عقود است. اين يک مطلب. پرسش: ...؟ پاسخ: بنابراين توقيفيت آنجا راه ندارد؛ يعني ما نمي‌توانيم بگوييم که عقود توقيفي است، چرا؟ براي اينکه اصل آن برای مردم است و شارع دارد امضا مي‌کند. در خصوص عبادات هم به استثناي نماز و روزه و امثال آن، اذکار، اوراد، ادعيه، اينها توقيفي نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: بله غرض اين است که يکي از ادله اين بود که توقيفي است و اشاره شد به اينکه توقيفيتي در صيغ نيست. نظم طبيعي اين است که از اصل شروع بکنيم که قاعده اوليه است، بعد به نصوص برسيم؛ منتها بناي آقايان اين است که وقتي وارد مسئله شدند، اول صورت مسئله را تحرير مي‌کنند، اقوال مسئله را مي‌گويند، بعد وارد قاعده مي‌شوند، بعد وارد نصوص عام مي‌شوند، بعد وارد نصوص خاص مي‌شوند، اين نظم طبيعي است. اينکه از اول اقوال مسئله را مطرح مي‌کنند، براي اين است که اجماعي در کار نيست، اگر اجماعي در کار باشد انسان رديف مسايل را عوض مي‌کند؛ نظم طبيعي اين است که اول صورت مسئله مشخص بشود که مي‌گويند: «ينبغي تحرير محل النزاع»، بعد اقوال مسئله را نقل مي‌کنند، بعد قواعد اوليه را مي‌گويند، بعد نصوص مطلقات و عمومات را مي‌گويند، بعد نصوص خاصه را مي‌گويند، بعد جمع‌بندي مي‌کنند.

در جريان عقود هم همين‌طور است؛ اگر کسي همين بحث‌هايي که در عقد نکاح مي‌شود فحص جامع داشته باشد، همه عقود برايش حل است؛ منتها در خصوص عقد نکاح براي اهميتي که دارد، گفتند صيغه لازم است، وگرنه در مجري صيغه همه اين شرايطي که گفته شد، بايد بلوغ، عقل، قصد، جِدّ و رضايت داشته باشد، مکرَه نباشد، همه اينها در همه عقود هست. عقد هم مستحضريد که يا قولي است، يا فعلي است، يا به کتابت است که کتابت هم نوعي فعل است. اينکه مثلاً گفته مي‌شود عقد است يا معاطات، اين يک تعبير مسامحي است، معاطات هم عقد است؛ منتها عقد فعلي است. فعل يک وقت است که کالاها نقد است و آسان است، يک کسي پولي را مي‌دهد و يک ميوه‌اي را مي‌گيرد؛ يک وقت يک کِشتي كالا را مي‌خواهند معامله کنند، نفت و گاز را مي‌خواهند معامله کنند، اينجا ديگر سخن از اعطاء و اخذ نيست، يا تعاطي متقابل نيست، اينجا معمولاً سند امضا مي‌کنند، آن گفتگوهاي قبلي براي اينکه غرر نشود، حدود معامله مشخص بشود، بعد سند امضا مي‌کنند. کتابت مثل معاطات، عقد فعلي است نه اينکه عقد نباشد؛ عقد يا قولي است يا «بالفعل» است يا «بالکتابة». در خصوص نکاح خصوص عقد قولي معتبر است، وگرنه در عقود ديگر همه اينها کافي است، بناي عقلا بر اين است و شارع هم اينها را امضا کرده است.

در عاقد که مبحث دوم است در کنار بلوغ که در بحث قبل گذشت، گفتند بايد که عالِم به معنا باشد و قصد استعمال داشته باشد، اراده استعمالي او مطابق اراده جدّي باشد و به عنوان انشا باشد نه اخبار و تنجيز باشد نه تعليق، اينها را ذکر کردند. آن کسي که جاهل است، يا به منزله جاهل است؛ مثل مجنون، او اصلاً معنا را نمي‌فهمد. درباره مجنون سخني نيست، درباره سَکران سخني هست، چون نص خاص وارد شده است. کسي که مَست است اگر مَستي‌ او کامل باشد، در حکم جنون است که اصلاً قصد ندارد؛ مثل نائم است، اعتباري به حرف او و به انشائات او نيست و اگر نه، مستي او کم بود يا در اثر اعتياد مداوم متأسفانه او مَست مي‌شود؛ ولي کارهايش را به طور عادي انجام مي‌دهد، اگر اين‌چنين بود، ممکن است که بگويند اطلاقات از او منصرف است، گرچه او معنا را مي‌فهمد و قصد دارد؛ ولي «لدي العقلاء» اطلاقات و ادله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] و مانند آن از چنين آدمي منصرف است، او را مثل نائم مي‌دانند. چون در خصوص سَکران يک نص خاصي هست و مرحوم صاحب جواهر(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) به آن عمل کرده و مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) در غالب موارد مطابق با صاحب جواهر عمل مي‌کند و مرحوم آقا خويي(رضوانُ اللهِ عَلَيهِ) هم بي‌ميل نيست که مورد عمل بشود؛ ولي پذيرش آن آسان نيست، آن روايت را که صحيحه ابن بزيع است جداگانه بايد بخوانيم.

پس سَکران و نائم اينها قصد ندارند؛ چه اينکه کسي که در صدد هزل و شوخي و طنز است نه جِدّ، او هم عقدش صحيح نيست، چون قصد ندارد. فعل هم که باشد بايد همين‌طور باشد؛ چه در فعل، چه در کتابت، چه در قول، عاقد بايد واجد اين شرايط باشد. فرق عقد قولي و عقد فعلي در آن صيغه و ماده لفظ و هيأت لفظ است، وگرنه در شرايط عاقد، فرقي بين عقد قولي و عقد فعلي نيست؛ چه در معاطات که عقد فعلي است، چه در مکاتبه و کتابت که معمولاً دو کشور سند تنظيم مي‌کنند که عقد فعلي است؛ منتها کتابت يک قِسم از فعل است، يا عقد قولي باشد، عاقد بايد که همه اين شرايط را داشته باشد. پس تفاوتي که بين عقد قولي و عقد فعلي و کتابت است در عقد است نه در عاقد؛ عاقد مطلقا بايد همه اين شرايط را داشته باشد؛ يعني بايد بالغ باشد طبق بحث قبل «عليٰ ما فيه من النظر»، عاقل باشد، سفيه نباشد، مجنون نباشد، خوابيده نباشد، سَکران نباشد، هازل نباشد و امثال آن و ادله هم از اينها منصرف است، چرا؟ براي اينکه اصلاً عقد نيست، چون او معنا را نمي‌داند، اراده استعمالي ندارد، اگر هم داشته باشد، مطابق اراده جدّي نيست، اگر هم اراده جدي داشته باشد انشا را نمي‌داند؛ لذا نصوص و اطلاقات از آن منصرف است بر فرض باشد؛ پس اين شرايط را بايد داشته باشد.

در خصوص سَکران صحيحه ابن بزيع هست که ـ إِن‌شَاءَ‌الله ـ آن را مي‌خوانيم از حضرت سؤال مي‌کند که يک زني است در حال مَستي، عقد ازدواج با مردي را انشا کرد؛ بعد از اينکه به هوش آمد و به حالت عادي آمد، اين ازدواج را نپذيرفت؛ بعد نزد خودش گفت نکند من نتوانم با همسر ديگري ازدواج کنم، «الاّ و لابدّ» با همين مرد بايد ازدواج کنم، با اين به سر بُرد ديگر عقدي نخواندند. اين را از امام(سَلامُ اللهِ عَلَيهِ) سؤال مي‌کند ـ که مي‌خوانيم إِن‌شَاءَ‌الله ـ حضرت فرمود: عيب ندارد «لابأس به» براي اينکه او ازدواج کرده است. پرسش: ...؟ پاسخ: مجنون مکلّف نيست: «أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ ... عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّي يُفِيقَ ...»[3] او نمي‌داند که جِدّش متمشّي نمي‌شود، قصد قربت ندارد. پرسش: در حال افاقه چطور؟ پاسخ: در حال افاقه که مجنون نيست، مجنون ادواري در حال افاقه آدم عاقل است و همه کارهايش درست است. پرسش: پس به طور مطلق نمي‌توانيم بگوييم؟ پاسخ: به طور مطلق مي‌گوييم؛ ولي در حال افاقه مجنون نيست، مجنون «بالقول المطلق» عقد او نافذ نيست، در حال افاقه عاقل است و عاقل «بالقول المطلق» عقد او نافذ است. حالا اين صحيحه را بعد از اينکه خوانديم مشخص مي‌شود که آيا به اين صحيحه که صاحب جواهر اصرار دارد «وفاقاً لشيخ طوسي(رِضوانُ اللهِ عَلَيه)» و صاحب حدائق که به اين روايت عمل کردند، خودش هم عمل مي‌کند؛ مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) هم در غالب فتاوا مطابق با مرحوم صاحب جواهر است، به آن عمل کرده است؛ مرحوم آقاي خويي(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) هم بي‌ميل نيست به اين روايت عمل بکند، چون دارد اين صحيحه را تقويت مي‌کند. پس يک سلسله شرايط است به صيغه برمي‌گردد، آن مخصوص جايي است که حتماً بايد صيغه باشد؛ مثل نکاح و در جايي که صيغه و لفظ لازم نيست اين شرايط نيست. يک سلسله شرايط به عاقد برمي‌گردد كه اين مطلق است؛ چه در عقد قولي، چه در عقد فعلي و چه در کتابت، در همه جا عاقد بايد اين شرايط را داشته باشد. اگر مسئله عقد با اين اوضاع روشن شد، مسئله ايقاع هم روشن مي‌شود، چون در اين جهت فرقي بين عقد و ايقاع نيست، اگر کسي خواست طلاق بدهد يا کار ايقاعي انجام بدهد، او هم بايد بالغ باشد، عاقل باشد و سفيه، مجنون، نائم، سکران و هازل نباشد، هزل و اينها در همه جا ضرر دارد. پس اگر مسئله عقود به طوري که اينجا طرح کردند کاملاً روشن بشود، همه عقود؛ عقود معاملات روشن مي‌شود، يک؛ و ايقاع هم روشن مي‌شود، دو؛ اختصاصي به نکاح ندارد، چون اختصاصي به آنجايي که عقد با صيغه انجام مي‌شود ندارد، اينها شرايط عاقد است نه شرايط عقد؛ عقد ممکن است فرق بکند، در بعضي از جاها معاطات، در بعضي از جاها کتابت و در بعضي از جاها صيغه؛ اما آنجا که اصلاً فرقي نيست و صيغه هم نباشد به عاقد برمي‌گردد، اين فرقي بين نکاح و غير نکاح نيست.

مطلب ديگر اين است، اين شرايطي که گفته مي‌شود بايد قاصد باشد، مجنون و سفيه امثال آن نباشد، اين براي هيأت اجتماعي عقد است، اختصاصي به موجب يا قابل ندارد و اختصاصي به موجب در ظرف ايجاب هم ندارد، اختصاصي به قابل در ظرف قبول ندارد، چون ايجاب و قبول جمعاً دو جزء يک واقعيت‌اند. موجب و قابل دوتايي اجرا کننده اجزاي يک واقعيت‌اند، چون عقد بيع يا عقد نکاح يک واقعيت بيش نيست. حالا که يک واقعيت بيش نبود؛ مثل رکعات نماز که واجب ارتباطي است، آن هم يک صحيح ارتباطي است. در نماز که واجب ارتباطي است اگر رکعت اول باطل شد، همه رکعات باطل است، اگر رکعت آخر باطل شد همه رکعات باطل است، چه اينکه اگر رکعت وسط باطل شد دو طرف باطل است، چون يک واجب ارتباطي است؛ اين هم يک امر معاملي ارتباطي است، چند امر نيست، چون چند امر نيست؛ هم موجب بايد داراي شرايط باشد «من البدأ إلي الختم» و هم قابل بايد داراي اين شرايط باشد «من البدأ إلي الختم». بنابراين اگر موجب در حال ايجاب واجد همه شرايط بود؛ ولي وقتي قابل دارد قبول مي‌کند حال مزاجي او به‌هم خورد، آيا اين درست است «کما ذهب اليه بعض الفقها(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِم)» يا درست نيست؟ بعضي از فقها(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِم) که «منهم» مرحوم آقا سيد عبدالاعليٰ سبزواري(رِضوانُ اللهِ عَلَيه)، نظر شريف ايشان اين است که موجب وقتي که دارد ايجاب مي‌کند، بايد واجد همه شرايط باشد، يک؛ در ظرفي که موجب دارد ايجاب را مي‌خواند، قابل بايد داراي همه شرايط باشد، اين دو. اين قسمت را مي‌پذيرد، وقتي موجب کارش تمام شد، واجد همه شرايط بود، در حين ايجاب، قابل هم داراي همه شرايط بود، بعد موجب هم مي‌داند که بعد از ايجاب هم قابل قبول مي‌کند و تمليک مي‌کند، يک؛ و او هم راضي است به کاري که قابل بعداً انجام مي‌دهد، دو. پس اين سه محور مشخص شد: محور اول اينکه موجب همه شرايط را دارا باشد، دوم اينکه در حال ايجاب، قابل همه شرايط را داشته باشد، سوم اينکه موجب مي‌داند که بعد از ايجاب، قابل قبول مي‌کند و ثمن را تمليک مي‌کند و او به کار قابل راضي باشد، اين سه محور، بعد از اينها همين‌که ايجاب او تمام شد و قبل از اينکه قابل قبول را ايجاد کند، حال مزاجي او به هم بخورد، نظر شريف ايشان اين است که معامله صحيح است، چرا؟ چون چيزي کمبود ندارد، براي اينکه تمام کاري که بايد تمليک بکند کرد، بعد هم مي‌داند که بعداً قابل ثمن را تمليک مي‌کند و راضي به کار او هم هست و چيزي کمبود ندارد؛ ولي اگر قابل حين ايجابِ موجب، حال مزاجي او به هم بخورد، اين معامله باطل است.[4]

«فتحصل» قابل «الاّ و لابدّ» از اول تا آخر بايد که همه شرايط را داشته باشد؛ چه آن وقتي که مستمع است و موجب ايجاب مي‌کند، چه آن وقتي که متکلم است، خودش ايجاد مي‌کند. قابل «من البدأ إلي الختم» بايد جميع شرايط را داشته باشد؛ اما موجب «من البدأ» تا پايان کار خودش که شرايط را داشته باشد کافي است، اگر بعد از تمام شدن کار ايجاب و هنگام قبول قابل، حال مزاجي او به‌هم بخورد، اين معامله صحيح است.

اين به نظر تام نمي‌آيد، براي اينکه علم به اينکه بعداً کسي چيزي به او تمليک مي‌کند و راضي باشد، اين انشاي تمليکي نيست، اين ملکيت آور نيست، اين بايد در آن حين تمليك اين رضا را داشته باشد. بنابراين اين فرمايشي که ايشان فرمودند که اگر موجب واجد همه شرايط بود و در ظرف ايجاب قابل هم واجد همه شرايط بود؛ ولي بعد از ايجاب حال مزاجي موجب به‌هم خورد و آگاه نبود؛ مثلاً خوابش برد، يا بيمار شد، قابل اگر بگويد «قبلت» اين معامله صحيح است. ما «أصالة الفساد» از آن طرف داريم، اصالت حرمت در تصرف مال داريم، بخواهيم از آن «اصالة الحرمة» و «اصالة الفساد» خارج شويم کار آساني نيست؛ اين نظير بحث قبل نيست که شرط شک زائد داشته باشيم، اين شبيه واجب ارتباطي است، اين عقد يک امر واحد ارتباطي است، چون امر ارتباطي است، ايجاب و قبول آن دو جزء‌اند براي يک واقعيت، هر دو بايد اين شرايط را داشته باشند؛ بنابراين از اول تا آخر موجب و قابل بايد اين شرايط را داشته باشند.

مطلب بعدي اين است که فرق است بين مصحّح و متمّم؛ بعضي از عقودند که باطل‌اند و فاسداً ظهور مي‌کنند، اين به هيچ وجه قابل تصحيح نيست، بعضي از عقودند كه فاسداً منعقد نمي‌شود، صحيحاً منعقد مي‌شوند؛ ولي ناقص‌اند، اين با اجازه بعدي تصحيح مي‌شود. اگر کسي فاقد عقل بود، فاقد قصد بود، فاقد اراده بود، فاقد جِدّ و امثال آن بود، عقد او صحيحاً منعقد نمي‌شود، باطلاً صادر مي‌شود و عقد باطل را نمي‌شود تصحيح کرد؛ ولي اگر کسي فضولي بود، در فضولي همه شرايط ايجاد عقد را دارد، اين عاقل هست، قاصد هست، اراده استعمالي دارد، اراده جدّي دارد، انشا دارد، انشاي تنجيزي دارد، همه اينها را دارد؛ منتها مالک نيست؛ اينجا عقد او صحيح است؛ منتها يک عقد سرگرداني است، براي اينکه عقد را بايد مالک يا مَلِک انجام بدهد، اين فضول نه مالک است و نه مَلِک، نه مِلک دارد و نه مُلک، چون نه وليّ هست، نه وکيل است، نه وصي است، نه نائب است که مُلک داشته باشد و نه مالک. پس يک عقدي ايجاد کرده، اين عقد بي‌صاحب مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نيست، چون آن ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ منحل مي‌شود؛ يعني «فليوف کل واحد منکم بعقده»، نه به عقد ديگران، اين عقد سرگردان براي کيست؟ اگر مالک اجازه داد مي‌شود «عقدُهُ»، وقتي «عقدُهُ» شد؛ آن وقت مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌شود. پس اين عقد صحيحاً واقع شد؛ منتها سرگردان است، متمّم مي‌خواهد؛ لذا با اجازه بعدي حل مي‌شود؛ ولي عقد مجنون، عقد سَکران، عقد نائم، عقد هازل فاسداً پديد مي‌آيد نه صحيحاً؛ عقد صحيحِ سرگردان با اجازه حل مي‌شود؛ اما عقد فاسد با چه چيزي حل مي‌شود؟ اجازه بدهد که چه؟ پس اگر کسي مجنون بود و عقدي را در حال جنون ايجاد کرد، بعد افاقه پيدا کرد و اجازه داد کافي نيست، چرا؟ چون در حال افاقه که انسان عاقل است، اگر عقدي فضولي بود مي‌تواند تصحيح کند، عقد سرگردان را مي‌تواند سامان بدهد؛ اما عقد باطل را چگونه مي‌خواهد تصحيح کند؟ عقدي که «وقع باطلاً» اين تصحيح پذير نيست؛ اما عقدي که «وقع ناقصاً» اين تصحيح پذير است. پس بنابراين اگر کسي به يکي از اين اوصاف مبتلا بود، عقد او «يقع فاسداً» نه «ناقصاً»؛ لذا با اجازه بعدي هم حل نمي‌شود. نائم هم همين‌طور است، کسي در حال خواب عقدي بخواند، بعد بيدار بشود بگويد «اجزت» کافي نيست.

مطلب ديگر اين است که در جريان مکرَه که کسي را وادار کنند تا عقدي بکند، حکم اين چيست؟ عقد مکرَه واجد همه شرايط است؛ يک وقت است دست کسي را مي‌گيرند، مي‌گويند انگشت بزن، امضا بکن، اين مکرَه نيست، اين فعلي انجام نداد. مکرَه آن است که کاري را انجام بدهد، همه شرايط اراده و اختيار در او هست؛ منتها رضايت در او نيست! کسي را تهديد مي‌کنند که اگر فلان کار را نکردي، فلان آسيب را به شما مي‌رسانيم، او بررسي مي‌کند، در کمال عقل و در کمال اختيار اين کار را انجام مي‌دهد، مي‌گويد من اگر اين کار را نکنم گرفتار فلان خطر مي‌شوم، در کمال اختيار و اراده اين را انجام مي‌دهد؛ منتها طيب نفس نيست. مشکل اکراه اين است که طيب نفس ندارد نه اختيار ندارد. الآن اگر کسي ـ خدايي ناکرده ـ مجبور شده است که براي درمان فرزندش خانه را بفروشد، او مضطر است، معامله او در کل صحيح است، با اينکه اگر اضطرار نبود، هرگز حاضر به فروش خانه نبود، اين بررسي مي‌کند مي‌بينيد امر داير است به اينکه اين منزل را داشته باشد يا فرزندش در زحمت باشد، منزل را مي‌فروشد، اين فروشنده به هيچ وجه مشکل ندارد، تمام اراده و اختيار هست؛ ولي اضطرار دارد، طيب نفس هم از راه اراده خارجي حاصل مي‌شود، کسي او را تحميل نکرد، اينجا هم همين‌طور است بر اساس فشاري که از خارج بر او وارد مي‌کنند مي‌گويد که امر داير است بر اينکه اين را بفروشم يا در معرض خطر باشم؛ آن وقت اين کار را انجام مي‌دهد؛ منتها طيب نفس ندارد، چون طيب نفس ندارد اين معامله «يقع ناقصاً» نه «يقع فاسداً»؛ لذا اگر بعداً مشکل او حل شد و رضايت داد، معامله‌ او صحيح است، چون همه ارکان معامله را دارا بود به استثناي طيب نفس که حالا طيب نفس هم حاصل شد.

«فتحصّل» که گاهي عقد «يقع فاسداً» اين به هيچ وجه با اجازه و امثال اجازه تصحيح پذير نيست. يک وقت عقد «يقع ناقصاً»؛ نظير بيع مکرَه؛ نظير کسي که وادارش کردند، يا بدون اذن او بود كه در حقيقت مي‌شود فضولي، اين با اجازه تصحيح مي‌شود. پس هميشه اجازه متمّم است نه مصحّح، اجازه عقد باطل را صحيح نمي‌کند، بلكه عقد صحيح را از سرگرداني نجات مي‌دهد، اين عقد الآن شناور است، معلوم نيست براي کيست؛ يعني جميع شرايط صحت عقد در آن هست؛ منتها چه کسي بايد وفا کند؟ اگر زيد بايد وفا کند، بايد بشود «عقدُهُ»، تا «عقدُهُ» نشد زيد مأمور به وفا نيست، همين‌که گفت «أمضيت و أجزت» اين عقد شناور و سرگردان مي‌شود «عقدُهُ»، وقتي «عقدُهُ» شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل آن مي‌شود . پس عقد ناقص را مي‌شود با اجازه تتميم کرد؛ ولي عقد فاسد به هيچ وجه با اجازه تصحيح نخواهد شد.

مطلب ديگر اينکه حالا برسيم به سراغ اين روايتي که در باب نکاح نقل شده و مرحوم شيخ به آن فتوا داده،[5] صاحب حدائق به آن فتوا داده[6] و مرحوم صاحب جواهر(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) خيلي حمايت مي‌کند،[7] مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) هم «وفاقاً لصاحب جواهر» حمايت مي‌کند و به آن فتوا مي‌دهد، گرچه احتياط استحبابي مي‌کند[8] مرحوم آقاي خويي(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) هم مي‌فرمايد: روايت بايد سه عنصر را داشته باشد و اين روايت دارد: يکي سند بايد صحيحه باشد اين صحيحه اسماعيل بن بزيع است، دلالت آن بايد تام باشد که تام است، مورد اعراض اصحاب هم که برخي‌ها برآن هستند نباشد، اين هم که نيست، چون اصحاب هم که اعراض نکردند،[9] بعضي مثل شيخ(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) عمل کردند، بعضي مثل صاحب حدائق عمل کردند. آن روايت در وسايل، جلد بيستم، صفحه 294، باب چهارده از ابواب «عقد نکاح و اولياي عقد» «بَابُ أَنَّ السَّكْرَی»؛ يعني حال خصوص زن يا مرد فرقي نمي‌کند، «إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَرَضِيَتْ وَ أَقَرَّتْهُ جَازَ»، اگر مَستي در حال مَستي عقد نکاح بخواند، براي خود همسر بگيرد، يا خود را به همسري کسي در بياورد که اين روايت ناظر به آن است، بعد افاقه پيدا کند و به اين کار راضي بشود و آن را امضا بکند، «جَازَ»؛ يعني «نَفَذَ»، نه اينکه «جَازَ»؛ يعني حلال است، جواز؛ يعني نفوذ؛ يعني صحيح است. اين روايت را که مرحوم صدوق هم نقل کرده،[10] مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ» که روايت صحيحه است؛ هم حسين بن سعيد اهوازي و هم محمد بن اسماعيل بن بزيع، مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ»؛ سؤال کردم زني است که مبتلاست به شُرب نبيذ؛ «نبيد» و «نبيذ» هر دو يک چيز است. «فَسَكِرَتْ» مَست شد يا «سُکِرَت» مَست شد. پرسش: ...؟ پاسخ: مبتلا شد؛ يعني به اين کار تن در داد، گرفتار اين کار شد، چون اين يک داغي است، يک مصيبتي است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، مبتلا در آيه به معناي عادت نيست، ابتلا به معناي امتحان است. در سوره مبارکه «فجر» دارد که اما کسي که خدا ﴿إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ٭ وَ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ٭ كَلَّا﴾[11] ابتلا؛ يعني امتحان. «فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا» در حال مَستي خودش را به عقد کسي درآورد، «ثُمَّ أَفَاقَتْ» بعد به هوش آمد، «فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ» آن ازدواج را منکر شد که من در حال مَستي که گفتي عقد خواندم، نخواندم، «ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا»، بعد گفت که من که اين کار را کردم شايد براي من لازم باشد، شايد نتوانم همسر ديگري بگيرم، با همين همسر زندگي مي‌کنم. «ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا» فکر کرد که نه، بايد که اين مرد را به عنوان همسر انتخاب بکند، «فَفَزِعَتْ مِنْهُ» از اين حالت در فزع و اضطراب افتاد که اين شوهر من است، من ناچارم با او زندگي کنم: «فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ» با اين مرد به زندگي خود ادامه داد و با او زندگي کرد، «فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَی ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ» از وجود مبارک ابي الحسن(عَلَيهِ السَّلام) سؤال کردم که اين تزويج در حال مَستي حلال است يا بايد از او جدا بشود و اين حرام است؟ «أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ»؛ چون در حال مَستي او عقد را خواند و چون در حال مَستي عقد خواند، اين عقد ازدواج باطل است، «وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا» اين مرد حق ندارد با او زندگي کند، اين سؤال سائل است. وجود مبارک ابي الحسن(عَلَيهِ السَّلام) فرمود: «إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا»؛ آن عقدش در حال سَکراني يک کمبودي داشت، فاسد نبود، ناقص بود. محتاج به رضا و اجازه در حال افاقه بود، وقتي از حال مَستي به در آمد و به هوش آمد، حالت افاقه حاصل شد و راضي شد به اين کار، اين عقد ناقص کامل مي‌شود و زوجيت درست است: «فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ»، چون عملاً حاضر شد که با او زندگي کند، «فَهُوَ رِضًا مِنْهَا»؛ اينکه با او رفت زندگي کرد، معلوم مي‌شود که به اين ازدواج راضي است، بدون اجازه بعدي اين عقد ناقص است، با اجازه و رضاي بعدي اين عقد ناقص کامل مي‌شود پس درست است. پس عقد در حال سُکر ناقص است نه فاسد؛ لذا با اجازه بعدي حل مي‌شود. «قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا»؛ دوباره به امام کاظم(سَلٰامُ اللهِ عَلَيه) عرض کردم که اين تزويج الآن براي او حلال است؟ «فَقَالَ نَعَمْ».[12]

مرحوم آقاي خويي(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) فرمود که اين سه عنصر را داراست؛ سندش که صحيح است، حسين بن سعيد اهوازي است و محمد بن اسماعيل بن بزيع، سند صحيح است. دلالت آن هم تام است، هيچ مشکلي ندارد، ابهامي ندارد، «مُعرض عنه» اصحاب هم نيست، بنا بر اينکه اعراض اصحاب روايت را از حجيت بياندازد. پرسش: ...؟ پاسخ: «فَقَالَ نَعَمْ»؛ يعني اين براي آن مرد و براي اين زن يك زندگي زناشويي صحيح و تام است، چون مسئله مهم بود، دوباره سؤال کرد که کاملاً روشن بشود: «فَهُوَ رِضًا مِنْهَا»، اين «فَهُوَ رِضًا مِنْهَا» براي اينکه مسئله مهم بود سؤال کرد که آيا اين تزويج هست، ازدواج هست، صِرف رضا کافي است؟ يعني کار ديگري لازم نيست؟ فرمود نه، يک عقد سابق مي‌خواهد، يک رضاي لاحق، هر دو حاصل شد. سؤال سائل اين است که آن وقتي که عقد واقع شد، اين زن مَست بود، آن وقتي که راضي شد عقدي در کار نبود؛ اين نظير مال نيست که ما بگوييم صِرف رضاي باطن كافي است: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسهُ»،[13] صِرف رضا که باعث حلّيت نيست؛ آن وقتي که عقد بود که اين مَست بود، اين وقتي که به هوش آمد و راضي شد، عقدي در کار نبود؛ ولي واقعاً آيا اين زن اوست و اين مرد شوهر اوست؟ «قُلتُ وَ يَجُوزُ»، «يجُوزُ»؛ يعني نافذ است «وَ يجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ». اين روايت را مرحوم صدوق هم از مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بن بَزيع نقل کرد[14] و عُيُونِ الْأَخْبَارِ هم با يک سند ديگر نقل کرد.[15] اين روايت را مرحوم صاحب جواهر خيلي تلاش و کوشش مي‌کند که اين را به مقصد برساند و موافق هم هست و مي‌گويد شيخ طوسي عمل کرده، صاحب حدائق عمل کرده است. مرحوم آقاي خويي هم مي‌فرمايد که اين سه عنصر را دارد. مرحوم سيد در عروه هم مي‌فرمايد اين روايت گرچه محاملي برايش ذکر کردند اين قابل عمل است و قابل فتواست؛ منتها يک احتياطي مي‌کند که اين احتياط چون بعد از فتواست احتياط استحبابي است.

«عليٰ أي تقدير» اين روايت بايد حمل شود در جايي که سُکر او سُکر مستوعب نيست، طوري است که اين عقد سرگردان است، فقط رضايت ندارد، نه عقدي است که شخصي غير عاقل بخواند، نفهمد دارد چه مي‌گويد. عقدي است که معنا را مي‌داند، اراده استعمالي دارد، اراده جدّي دارد، انشا دارد، فقط تنجيز در کار نيست؛ منتها يک کمبودي دارد که در اين حال نمي‌داند راضي هست يا راضي نيست؛ نظير عقد مکرُه است؛ لذا حضرت فرمود بعداً که راضي شد اين تمام مي‌شود، معلوم مي‌شود که اين عقد «وقع ناقصاً»، نه «وقع فاسداً»، چون «وقع ناقصاً»، نقص آن با رضاي بعدي حل مي‌شود. اگر چنين سَکراني و چنين مَستي بود که عقد او ناقص بود نه فاسد، بله، وگرنه اگر اقويٰ فساد نباشد، احتياط وجوبي فساد است، نه احتياط استحبابي که مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) دارد. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، چون آن خطوط کلي که قصد باشد قابل تقييد نيست، اينها بعضي از عمومات‌اند که تخصيص پذير نيستند، بعضي از مطلقات‌اند که تقييد پذير نيستند؛ قصد، رضا، جدّ، انشا، تنجيز، اراده استعمالي، اراده جدّي، اينها را نمي‌شود تقييد زد، بگوئيم مگر در حال مَستي؛ رضا را مي‌شود، اما اينها را نمي‌شود اينها عمومات و مطلقاتي هستند که غير قابل تقييد‌ند؛ مثلاً ما بگوييم همه جا قصد معتبر است مگر در سَکران، همه جا جدّ معتبر است مگر در سَکران، همه جا اراده استعمالي با اراده جدّي بايد مطابق باشد مگر در سَکران؛ اين نيست، گرچه صاحب جواهر تلاش و کوشش کرد. خدا غريق رحمت کند مرحوم آقا سيد محمد کاظم را، غالب فرمايش ايشان مطابق با صاحب جواهر است، اين هم يک سلطه‌اي بر جواهر داشت که چندين بار مطالعه مي‌کرد. بنابراين ما بايد اين روايت را حمل کنيم در جايي که جِدّ او متمشّي شد؛ منتها حالا در مسئله رضا يك کمبودي داشت که حضرت فرمود با رضاي بعدي حل مي‌شود؛ شبيه عقد فضولي بايد باشد که با رضاي بعدي حل مي‌شود. پرسش: ...؟ پاسخ: روايت را که نمي‌شود همين‌جور رد کرد، مرحوم سيد دارد که محامدي براي روايت ذکر کردند؛ سرّش اين است که ما از اين امور ياد شده نمي‌توانيم دست برداريم؛ يعني بگوييم همه جا قصد لازم است، مگر در سَکران، يا همه جا اراده جدّي لازم است، مگر در سَکران؛ همه جا انشا لازم هست، مگر در سَکران، همه جا تنجيز لازم است، مگر در سَکران؛ اينها عمومات و مطلقاتي‌اند که قابل تخصيص و تقييد نيستند، چون اين چنين‌اند، اگر اقوا بطلان نباشد احتياط وجوبي هست، يا بعضي از محاملي که بزرگان ديگر ذكر کردند و فرمودند به اينکه اين عقد در حدّي بود که عقد ناقص بود نه فاسد، اين درست است. پرسش: ...؟ پاسخ: اگر نداشته باشد مي‌شود فاسد، مي‌شود باطل. اينکه دوباره از حضرت سؤال کرد که آيا با رضاي بعدي حل مي‌شود براي همين است که اگر اين عقد ناقصاً واقع شد با رضاي بعدي حل است؛ اما اگر ناقصاً واقع نشد، بلكه فاسداً واقع شد، با رضاي بعدي حل نمي‌شود.