< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

94/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

مرحوم محقق در متن شرايع در پايان فصل اول «خصائص النبي»(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) را ذکر کردند؛[1] منتها آن نظمي که مرحوم علامه در تحرير به طور اجمال و در تذکره به طور تفصيل بيان فرمودند،[2] هيچ‌کدام از آن نظم‌ها در شرايع و همچنين شرح مرحوم شهيد ثاني به عنوان مسالک و شرح صاحب جواهر رعايت نشده است؛ يعني مرحوم محقق قبل از اينکه خصايص نکاح تمام بشود به بعضي از مطالب ديگر اشاره کردند. مرحوم شهيد ثاني هم در مسالک قبل از اينکه خصايص نکاح تمام بشود به بعضي از خصايص غير نکاح اشاره کردند.[3] مرحوم صاحب جواهر هم همين‌طور؛ ولي اگر کسي خواست در رساله يا پايان‌نامه‌اي نظمي به اين بحث‌ها بدهد، آنچه که مرحوم علامه در تحرير به طور اجمال اقسام چهارگانه را ذکر کرده، بعد به طور تفصيل آن اقسام را بيان فرمود،[4] آن را معيار قرار بدهد بهتر است. مستحضريد قرآن کريم که کتاب حکيمانه و برهاني است، چند جور سخن مي‌گويد که همه آنها برهاني است: گاهي يک متني را افاضه مي‌فرمايد، يک جمله‌اي را به عنوان متن مي‌گويد، بعد به وسيله‌ آيات سوره‌هاي ديگر آن متن را شرح مي‌کند؛ مثل اينکه در اوايل سور مکي اين‌چنين آمده است: ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾،[5] اين آيه در مکه نازل شد، آن هم تقريباً جزء عتائق سور است. سوره‌هايي که در اول رسالت نازل شد کهن و عتيق مي‌باشند؛ لذا مي‌گويند اينها جزء عتائق سور است، سوري که بعدها نازل مي‌شد، ديگر آنها را به عنوان عتائق نمي‌گفتند. پس اين کريمه همراه سوري که جزء عتائق سور قرآني است نازل شده است که ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؛ اما بعد به وسيله آياتي که در سور مکي و مدني است اين متن کاملاً شرح شده؛ اخلاق معنا شده، عقيده آن حضرت، روش آن حضرت، سيره آن حضرت، سنّت آن حضرت، سريره آن حضرت؛ چه در مسايل فردي، چه در مسايل جمعي، چه در مسايل نظامي و چه در مسايل بين‌الملل همه اينها را شرح کرد؛ اينها همه مي‌شود تفصيل بعد از اجمال و شرح آن متن. يک وقت است که يک سلسله مسايلي را به طور مبسوط ذکر مي‌کند، بعد در پايان نتيجه‌گيري مي‌کند که ﴿وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾[6] و مانند آن، اين اجمال بعد از تفصيل است، اين نتيجه‌گيري است.

قسم سوم از بحث‌هاي قرآن کريم اين است که گاهي يک مطلبي را که بيان فرمودند همان‌جا دليل آن را ذکر مي‌کنند که اين کم نيست. بنابراين اگر کسي خواست پايان‌نامه يا يک رساله علمي بنويسد كه ارزش داشته باشد آدم آن را مطالعه کند، راه علمي‌ آن اين است که اول «خصائص النبي» را مثل ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ متن قرار بدهد، بعد مسايل فردي و جمعي آن حضرت را که بخشي در تحرير و تذکره و بخشي هم در سيره‌هاي آن حضرت آمده ذكر كند. سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) ـ مرحوم علامه ـ «سنن النبي» نوشتند، خيلي از علما «سنن النبي» نوشتند، در اين «سنن النبي» بعضي از احکام عامه و بعضي از روش‌ها؛ قولاً و فعلاً که جزء سيره‌هاي آن حضرت است آمده؛ حالا يا با حکم شرعي همراه است، يا جزء اخلاقيات آن حضرت است.

مرحوم محقق در متن شرايع قبل از اينکه خصايص آن حضرت را در بحث نکاح مطرح کند، بخشي از خصايص غير نکاح را ذکر کردند؛ لکن در پايان همين فصل، اول فرمودند که «فکيف کان» به هر حال «يلحق بهذا الباب مسئلتان»،[7] در پايان همين بخش اول، دو مسئله را ذکر کردند: يکي حرمت ازدواج با همسران آن حضرت بعد از رحلت يا بعد از طلاق يا بعد از فسخ است و يکي هم احکام تقسيم کردن که اگر کسي بيش از يک همسر داشت بايد قَسم و تقسيم و قسمت را رعايت کند. در اوايل سوره مبارکه «نساء» فرمود که: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾[8] حالا يا «لا تعدلوا» در ايتامي که بازمانده‌اند يا «لا تعدلوا بين النساء»، به هر حال سخن از تقسيم بين همسرها مطرح است، آيا وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) هم محکوم به همين حکم است؟ يا به استناد آيه ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوي مَن تَشَاءُ﴾ حکم خاص دارد؟ اين دو تا مسئله را مرحوم محقق در متن شرايع بيان کردند.

اما مسئله اُوليٰ فرمودند: يکي از مختصات فقهي آن حضرت در باب نکاح اين است که «تحرم زوجاته علي غيره»؛ همسران پيامبر(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) اگر آميزش شده باشند و حضرت با آنها زندگي کرده باشد، بعد رحلت کرده باشد، ازدواج با اين‌گونه از زن‌ها «بالاجماع القطعي» محرَّم است، بلکه به تعبير مرحوم صاحب جواهر ضرورت دين و مذهب است.[9] استدلال به ضرورت، مخصوصاً استدلال به اجماع هيچ جايي ندارد، براي اينکه آيه به صورت شفّاف و روشن دلالت مي‌کند بر اينکه کسي حق ندارد با همسران آن حضرت بعد از رحلت آن حضرت ازدواج کند، در سوره مبارکه «احزاب» آيه 53 اين است: ﴿وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً﴾، اين جزء محرّمات ابدي است، کسي حق ندارد بعد از رحلت آن حضرت با همسران حضرت ازدواج کند. اين ﴿مِن بَعْدِهِ﴾؛ يعني «من بعد حياته» و اگر اعم از بعد از حيات و بعد از طلاق بود، آن هم اگر همسري را حضرت طلاق مي‌داد، هيچ کسي نمي‌توانست با او ازدواج بکند. پرسش: ...؟ پاسخ: براي اينکه وقتي روشن شد، همه آيات و روايات بيان کردند، همه مي‌فهمند. ضروري؛ يعني بديهي؛ يعني ما يقين داريم که اين را پيغمبر گفته است، همه مردم يقين دارند، ديگر اختصاصي به علما ندارد. الآن همه ما مي‌دانيم که کعبه قبله ماست، مسئله علمي نيست، آن‌وقت اين مي‌شود ضروري؛ يعني حتماً اين مطلب را خدا فرموده و پيغمبر نقل کرده است، اين مي‌شود بديهي، اگر بديهي شد فرق نمي‌کند؛ منتها رابطه اين وسط‌ها بايد قطعي باشد؛ يعني نبايد به وسيله غير خبر ثقه، شهرت پيدا کرده باشد، اگر جزء «رُبّ شهرةٍ لا أصل لها» شد، ديگر بديهي نيست، اگرچه روشن هست؛ منتها يک شهرت کاذبه است که «رُبّ شهرةٍ لا أصل لها»؛ اما گر پشتوانه علمي داشت و آنچه که حق بود به وسيله ثقات گسترش پيدا کرد مي‌شود بديهي. يک وقت است که وجود مبارک حضرت با همسري آميزش دارد، يک؛ و رحلت مي‌کند، دو؛ اينجا به تعبير صاحب جواهر که تعبير مناسب فقهي نيست، براي اينکه نه جاي براي اجماع هست و نه براي غير اجماع، چون آيه به صورت روشن دلالت دارد. اين «اجماعاً» در متن محقق هم آمده است. مي‌خواهيد به اين اجماع تمسک کنيد که وجهي ندارد، مي‌خواهيد بگوييد که همگان گفتند، بله همگان گفتند. وقتي آيه سوره مبارکه «احزاب» به صورت شفاف دلالت دارد، چون يک عده‌اي مي‌خواستند بي‌ادبي كنند مي‌گفتند که بعضي از افراد که مي‌ميرند، پيغمبر(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) با همسران آنها ازدواج مي‌کند، ما هم وقتي حضرت مُرد با همسران او ازدواج مي‌کنيم، اين دهن‌کجي را خواستند بکنند. آيه نازل شد که ﴿وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً﴾. پس اگر همسري آميزش شده باشد و تا زمان حيات حضرت در زوجيت او باشد و حضرت رحلت کرده باشد، ازدواج با آن زن بر مسلمان حرام ابدي است. اين جزء «خصائص النبي» است؛ نظير حرمت مَحارم است.

مرحوم علامه در تذکره بعد از استدلال به اين آيه دارد: «و لأنها أمهات المؤمنين»، اين همسرها امهات مؤمنين هستند. پس دو دليل هست بر اينکه نمي‌شود ازواج کرد؛ البته اين «ام المؤمنين» بودن جزء خصيصه ديگر است که جداگانه مرحوم علامه ذکر مي‌کند؛ ولي براي اين قسمت دو دليل ذکر مي‌کند يکي آيه 53 سوره مبارکه «احزاب» است، يکي «و لأنها امهات المؤمنين»؛[10] اما مرحوم محقق در متن شرايع مي‌فرمايد که براي آن «امهات المؤمنين» نيست و اگر وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) خود را پدر ناميد، فرمود: «أَنَا وَ عَلِيٌّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّة»،[11] براي آن نيست. حالا بخشي از شواهد را مرحوم محقق ذکر کردند و بخشي را ديگران.

صاحب مسالک يک مقداري مسئله را باز کرده که اين حرمت به استناد آيه ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾[12] نيست و عصاره آن استدلال‌ها اين است: اگر چنانچه ما بخواهيم حرمت ازدواج با همسران پيامبر را از راه اين آيه که ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ بدانيم، بعد بگوييم حاکم بر ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[13] است به توسعه موضوع؛ يعني ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ دليلي است حاکم، بر عموم يا اطلاق ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ به توسعة الموضوع؛ مثل «الطَّوَافُ فِي الْبَيْتِ صَلاةٌ».[14]

اين استدلال صحيح نيست، براي اينکه اگر همسران آن حضرت مادران مؤمنين باشند، مؤمنين مي‌توانند به آنها نظر بکنند، با آنها در يکجا بنشينند و آنها هم رو نگيرند و بچه‌هاي مردم، دختران و پسرانِ همسران او هستند و هيچ برادر و خواهري نمي‌تواند ازدواج بکند، هيچ دختر مسلمان با برادر مسلمان نمي‌تواند ازدواج کند، براي اينکه مادرشان يکي است، اين تالي فاسدهاي فراواني است که عده‌اي ذکر کردند و مرحوم شهيد در مسالک آورده و صاحب جواهر آورد؛ منتها صاحب جواهر به قصد نقد آورده و شهيد در مسالک به عنوان قبول ذکر کرده است، تا به آنجا برسيم.

در اينجا سه تا مسئله است: مسئله اول اين است که اگر همسري مورد آميزش باشد و تا حضرت زنده است در عقد زوجيت حضرت باشد و بعد حضرت رحلت کرده باشد، ازدواج با اين زن بر مسلمان حرام ابدي است به طور اجماع يا ضرورت «بالقول المطلق» و اما اگر چنانچه ازدواج کرده باشد با او؛ ولي آميزش نکرده باشد، اين مثل مسئله اُولي نيست؛ ولي آن هم گفتند ظاهراً مشمول حرمت است. مسئله سوم آن است که اگر کسي همسر پيغمبر(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) بوده و در اثر طلاق يا فسخ از همسري حضرت بيرون آمده است، ازدواج با اين زن چگونه است؟ اگر ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ يا ﴿وَ لاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً﴾ شامل او مي‌شود يا نمي‌شود؟ اگر گفتيم مشتق اعم از «من قضا» است و «ما هو المتلبس بالفعل»، بله او زوجه است؛ اما اگر گفتيم که مشتق حقيقت در «متلبس بالفعل» است، در «من قضي منه المبدأ»، بدون قرينه استعمال نمي‌شود، اين‌که الآن زوجه نيست، اين‌که مورد اعراض پيغمبر است، پيغمبر او را طلاق داد، يا فسخ کرد براي يکي از عيوبي که پيدا کرده؛ پس رابطه زوجيت بين آن زن و بين حضرت منتفي است، او زوجه نيست. عده‌اي خواستند بگويند به اينکه زوجه بر او صادق است به لحاظ «ماکان». اين ناظر به آن است که آيا مشتق اعم از «متلبس بالفعل» است يا خصوص «متلبس بالفعل» و اين را هم که گفتند مشتق، منظور اسم فاعل و اسم مفعول نيست همه اين عناوين جزء مشتقات است، در مسئله طلاق رجعي از همين قبيل است، در همين مقام ما هم از همين قبيل است، نبايد گفت به اينکه زوج که مشتق نيست، اسم فاعل نيست، اسم مفعول نيست، صفت مشبهه نيست؛ مشتقي که در اصول بکار برده مي‌شود اعم از اين عناوين است؛ يعني اين عنوان‌ها؛ گاهي شخص به اين عنوان معنون است و گاهي نيست. بنابراين اگر مشتق اعم از متلبس بود اين زن زوجه است و اگر نبود زوجه نيست. پس اين سه تا مسئله مربوط به همسران پيامبر است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، بعد از وفات مشکل ندارد، براي اينکه آيه تصريح کرده: ﴿وَ لاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً﴾ اگر ﴿مِن بَعْدِهِ﴾ دارد و چون شفاف و روشن است و شأن نزول هم اين است كه آنها مي‌گفتند بعد از رحلت حضرت ما با همسران آن حضرت ازدواج مي‌کنيم، آيه نازل شده که اين کار بر شما جايز نيست، در آنجا اين ﴿مِن بَعْدِهِ﴾ هست و اگر گفتيم اين ﴿مِن بَعْدِهِ﴾ اعم است از اينکه با حضرت بودند و حالا در اثر فسخ يا طلاق با حضرت نيستند يا در اثر رحلت آن حضرت با حضرت نيستند. اگر گفتيم اين آيه ﴿وَ لاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً﴾ همه اينها را مي‌گيرد، بله آن وقت ممکن است بگوييم طلاق داده هم ممکن است؛ ولي اگر چنانچه مشتق اعم از متلبس نبود، زوجه صادق نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: آن عيب ندارد، چون قانون شامل ماسبق که نمي‌شود؛ اما اگر چنانچه به قرينه‌هايي ما فهميديم به اينکه اين حکم قبلي ﴿عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾،[15] از اين به بعد نبايد بشود، بله حرمت است؛ يعني از اين به بعد حکم حرمت را دارد. جريان ربايي که در مكه رايج بود، وقتي فتح مکه شد، وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فرمود براساس «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَه‌»،[16] آن کارها که قبلاً انجام داديد، رباهايي که قبلاً گرفتيد، هيچ؛ اما الآن اگر کسي گرفتار بدهکار ربوي است، همه اين رباها «تحت قدمين هاتين» و اولين ربايي که من زير پاي خودم مي‌گذارم، رباي عموي من عباس است. عموي رباخوار من بايد بداند که تمام اموال ربوي که دارد، طلب‌هاي ربوبي که دارد، همه آنها زير قدم من است: «و أوّل ربا»يي که «تَحْتَ قَدَمي» من است «رِبَا العمّي العبّاس».[17] رباهاي قبلي حساب آن جدا بود قانون چون عطف بر ماسبق نمي‌شود ﴿عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ و اما از اين به بعد کسي حق ندارد ربا بگيرد يا از اين به بعد كسي حق ندارد اين کارها را انجام بدهد. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، اين بزرگواران؛ مثل صاحب جواهر و اينها نقل مي‌کنند که عده‌اي مي‌گويند اگر زني را طلاق هم داده باشد، چون قبلاً زوجه آن حضرت بود، عنوان زوجه بر او صادق است، نمي‌شود با او ازدواج کرد، اين براي آن است که مي‌گويند اين کلمه «زوجه»، اعم از «متلبس بالفعل» و «من قضي عنه المبدأ» است، با اينکه مشتق نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: اين معنايش اين است كه مشتق در خصوص «متلبس بالفعل» است «من قضي» را شامل نمي‌شود.

اصل اين حکم که با همسران آن حضرت نمي‌شود ازدواج کرد يقيني است؛ اما دليل آن فقط همين آيه 53 سوره مبارکه «احزاب» است که فرمود: ﴿وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً﴾ تنها اين است، يا همان طوري که علامه در تذکره فرمود: «و لانها امهات المؤمنين»، آن هم دليل است؟ محقق در متن شرايع دارد که به استناد ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ نيست، يا اينکه حضرت فرمود: «أَنَا وَ عَلِيٌّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّة» نيست. اين حرف‌ها را مرحوم شهيد در مسالک کاملاً پروراند غالب آن فرمايشات پرورش‌يافته صاحب مسالک را مرحوم صاحب جواهر ذکر کرد و نقد کرد و نقد او همان حرفي است که قبلاً هم به آن اشاره شد و آن اين است که شما در حکومت بيش از اثر «في الجمله» لازم نداريد، نه «بالجمله»، شما در همه موارد حکومت بررسي کنيد، ببينيد چند جا آثار «بالجمله» بار است؟ شما در مسئله «الطَّوَافُ فِي الْبَيْتِ صَلاةٌ»، مگر جميع آثار صلات را بر طواف بار مي‌کنيد؟ يکي از آثار شفاف و روشن نماز اين است که کلام عمدي و سلام عمدي نماز را باطل مي‌کند، در حالي چنين چيزي در طواف نيست. قبله در صلات شرط است و در طواف شرط نيست؛ چون کسي که طواف مي‌کند پهلوي چپ او متوجه قبله است، وگرنه روبروي او که قبله نيست، او استقبال نکرده است، اگر استقبال بکند مشکل پيدا مي‌شود. خيلي از چيزهاست که در صلات معتبر است و در طواف معتبر نيست، با اين حال شما مي‌گوييد: «الطَّوَافُ فِي الْبَيْتِ صَلاةٌ» حاکم بر «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» است و در طواف طهارت شرط است. پس مي‌شود در بعضي از آثار تنزيل بشود، اينجا هم که فرمود ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، در بعضي از آثار تنزيل شده است، چه اصرار داريد که همه آثار باشد؟ اينجا که رديف کرديد و گفتيد که اگر چنانچه ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ باشد پس دختران و پسران مردم، دختران و پسران همسران پيامبرند؛ آن‌وقت ازدواج هيچ دختر مسلمان با هيچ پسر مسلمان جايز نيست؛ در حالي كه وجود مبارک حضرت امير و فاطمه زهرا(سلام الله عليهما) ازواج کردند، در حالي که وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) دختران خود را به بعضي از خلفا داد، اينها را اسم مي‌برند. نقد مرحوم صاحب جواهر اين است که اين حکومت به لحاظ «في الجمله» به بعضي آثار است نه «بالجمله» و جميع آثار. بنابراين دليل حرمت ازدواج با همسران پيامبر، هم آيه 53 سوره «احزاب» است و هم ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ اين هست. حالا آن «أَنَا وَ عَلِيٌّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّة» معلوم است که اصلاً در اين سياق نيست.

اين عصاره مسئله اُوليٰ که مرحوم صاحب جواهر اين را ذکر فرمودند، شافعيه در اين سه قسمت سه‌تا نظر دارد. پس سه‌تا مسئله است: يکي ازدواج با همسراني که حضرت آميزش کرده و تا آخر هم با آنها بوده و بعد رحلت کرد. دوم همسراني که حضرت با آنها آميزش نکرده اگر چنين همسري باشد و بعد رحلت کرده باشد. سوم همسراني که حضرت طلاق داده يا در اثر عيب فسخ کرده با آنها مي‌شود ازدواج کرد يا نه؟ اينها هم گفتند که اگر مشتق اعم از متلبس باشد زوجه صادق است.

درباره اين مسئله سوم دوتا فرع دارد، دوتا نمونه دارد: يکي «المستعيذه» است، يکي «إمرءه كِنْديّة » است که اين دو نفر در زمان حضرت از حضرت جدا شدند. مستعيذه زني است که او را اقوا کردند، گفتند اگر اين جمله را بگويي پيغمبر خوشش مي‌آيد، بگو: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْکَ»، اين يك بد دهني و اهانت است، انسان درباره شيطان يک چنين حرفي مي‌زند. اين زن فريب خورد و گفت که «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْکَ»، به او گفتند اين را اگر بگويي پيغمبر خوشش مي‌آيد. بعد اين زن را مي‌گويند مستعيذه؛ يعني پناه برد به خدا از پيغمبر، مثل اينکه ما «معاذ الله» مي‌گوييم «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» اين است. غرض اين است كه فتنه، دسيسه، بي‌ادبي در منافقين تا به اينجاها رسيده بود. اين بنده خدا هم اين حرف را زد، حالا يا عمدي بود يا فريب خورده بود، حضرت او را رها کرد، او را مي‌گويند «المستعيذه». اينکه در کتاب‌هاي فقهي دارد که «إمرئه مستعيذه» ناظر به اين است. «إمرئه کِنْديّه» از قبيله کَنْده است. اين زن چون پسر پيغمبر(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) ابراهيم رحلت کرد، او هم يك بي‌ادبي کرد و گفت اگر تو پيغمبر بودي که بچه‌ات نمي‌مرد، همان تفکر جاهلي است و اين را هم حضرت رها کرد. اين امرئه قبيله كِنْدَة با آن امرئه مستعيذه دوتا عنوان‌اند در کتاب‌هاي فقهي. چندتا حادثه براي اينها پيش آمد: يکي اينکه همين مستعيذه با كسي از همين قبيله ازدواج کرد، به کسي که بنام خليفه دوم بود جريان را گفتند كه او چنين کاري کرد، او قصد رجم و اراده رجم کرد؛ بعد گفتند به اينکه اين زوجه آميزش شده نبود و حضرت آميزشي با او نداشت، «مدخول بها» نبود و چون «مدخول بها» نبود؛ لذا گفتند عمرو از رجم او صَرف نظر کرد.[18]

درباره امرئه‌اي که اهل قبيله كِنْدَة بود مي‌گفتند «لَوْ كَانَ نَبِيّاً مَا مَاتَ ابْنُه‌» که اين را هم حضرت رها کرده است، با اين هم خواستند ازدواج بکنند مثلاً گفتند نمي‌شود؛[19] لکن روايتي که مرحوم صاحب وسائل نقل مي‌کند اين است که از وجود مبارک معصوم(سلام الله عليه) نقل شده که هيچ حرامي نبود، مگر اينکه اين بشر مرتکب شد،[20] از بارزترين مصاديق حرمت، همين ازدواج با همسران پيغمبر است. حضرت فرمود به اينکه به همه نهي‌هاي خدا بي‌اعتنايي شده و اجتناب نشده و عمل شده، حتي اين دوتا زن. بنابراين اينکه گفتند به اينکه نکاح نشد، نکاح شد طبق اين روايت، يک؛ و اينکه خواستند بگويند اگر «مدخول بها» نبود عنوان زوجه صادق نيست، يا مشمول آيه 53 نيست، يا مشمول آيه ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ نيست، اين سخن هم درست نيست؛ براي اينکه حضرت فرمود اين کار حرام بود و اين حرام را امت مرتکب شد. متأسفانه اين بخش را صاحب وسائل نقل نکرد؛ ولي مرحوم کليني(رضوان الله عليه) در جلد پنجم، صفحه 421 اين روايت را نقل کرده است. مرحوم صاحب جواهر اين را مي‌گويد: «و قد روي في الحسن عن عمرو بن أذينه في حديث طويل» اين است که «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَارَقَ الْمُسْتَعِيذَة»، اين زني که گفت «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْکَ»، اين يک؛ «وَ امْرَأَةً أُخْرَی مِنْ كِنْدَة» از قبيله کنده، اين دو؛ اين دوتا زن را رها کرده است، آنکه گفت «لو کنت نبي ما مات ابنک» که «قَالَتْ لَمَّا مَاتَ وَلَدُهُ إِبْرَاهِيمُ لَوْ كَانَ نَبِيّاً مَا مَاتَ ابْنُه‌» اين بي‌ادبي را کرده است «فَتَزَوَّجَتَا بَعْدَه‌» همين دومي «بِإِذْنِ الْأَوَّلَيْنِ» ابابکر و عمرو و وجود مبارک امام باقر(عليه السلام) فرمود: «مَا نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيه‌»، هيچ چيزي را خدا حرام نکرده است، مگر اينکه بشر معصيت کرده و مورد معصيت قرار گرفت، حتي: «لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مِنْ بَعْدِه‌»؛ آن‌گاه حضرت امام باقر(سلام الله عليه) که فرمود به همه معاصي عمل شده و جريان ازدواج با برخي از همسران آن حضرت هم که معصيت کبيره بود ذکر شده، «وَ ذَكَرَ هَاتَيْنِ» را، يکي «الْعَامِرِيَّةَ» اين زني که از قبيله بني عامر بود و مستعيذه بود و گفت «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْکَ»، يکي هم «الْكِنْدِيَّة» بود. کِنْدِيَّة گفته بود: «لو کان نبيا ما مات ابنه»، آن عامريّه گفت: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْکَ». «ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهما السلام» وجود مبارک امام باقر: «لَوْ سَأَلْتُمْ». حالا اين استدلال مرحوم صاحب جواهر هست که «خلافا للمتن» است و «خلافا للمسالک» است که آنها مي‌خواهند بگويند که تنها دليل حرمت ازدواج با همسران همان آيه 53 سوره «احزاب» است که فرمود: ﴿وَ لاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً﴾، ايشان مي‌خواهد بگويد نه، اين ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ هم دليل است. «ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام لَوْ سَأَلْتُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ»، شما حالا ولو «مدخول بها» نباشد، «منکوحة الأب»، «معقودة الأب» اين براي فرزندانش حرام است، آيا شما شنيده‌ايد که پدري با زني ازدواج بکند، همان «منکوحة الأب» باشد، «معقودة الأب» باشد، بعد براي پسرانش حلال باشد؟ فرمود: «أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ لَقَالُوا لَا فَرَسُولُ اللَّهِ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِم‌»؛[21] چطور اگر «منکوحة الأب» باشد «معقودة الأب» باشد بر پسرانش حرام است، اينجا «منکوحة رسول الله و معقودة رسول الله» بر فرزندانش حرام نيست؟ اين يک.

«وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَی عَنْ زُرَارَةَ(رضوان الله عليه)» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) همين مطلب نقل شده است و در حديث ديگري آمده است که فرمود: «وَ هُمْ يَسْتَحِلُّونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ»، آيا مي‌توانند با مادرانشان ازدواج بکنند؟ اصلاً همسران پيامبر امهات مردم‌اند: «وَ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِين‌».[22]

محقق در متن شرايع دارد که حرمت ازدواج با همسران پيامبر به استناد همان آيه 53 سوره «احزاب» است، نه چون ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ هستند و نه چون پيغمبر به عنوان والد و پدر ناميده شده است. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل اين چند روايت مي‌فرمايد: «و من ذلک يُعلم ما في قول المصنف و غيره»، طبق اين رواياتي که از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) رسيد معلوم مي‌شود که در سخنان محقق که در متن اين حرف را زده، يک؛ و در سخنان ديگران مثل صاحب مسالک، دو؛ که گفتند اين حرمت براي ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ نيست، اشکال وارد است: «و من ذلک يُعلم ما في قول المصنف و غيره»[23] که مبسوطا شهيد ثاني در مسالک بحث کرده که محقق مي‌فرمايد: «و ليس تحريمهن لتسميتهم امهات و لالتسميته صلي الله عليه و آله و سلم والدات»، براي اينها نيست، براي اينکه اينها تشريفاتي و مجازي است نه حقيقت، چرا نيست؟ صاحب جواهر دو قسمت کرده: يکي ادله آنها را ذکر مي‌کند يکي در پايان نقد آنها؛ دليل آنها اين است که «لان ذلک وقع علي وجه المجاز لا الحقيقه» بله ما هم قبول داريم اين تنزيل است، «کناية عن تحريم نکاههن و وجود احترامهن و من ثَمَّ لم يجز»، پس اين حقيقت نيست، نشان اينکه اين ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ حقيقت نيست اين است که «لم يجز النظر اليهن»، نگاه به همسران پيغمبر که جايز نيست، اگر اينها به منزله مادر بودند، نگاه به اينها جايز بود: «و الا الخلوة بهن و لايقال لبناتهن اخوات المؤمنين»، اگر همسران آن حضرت مادرند، پس دختران آن حضرت خوهران مؤمنين‌اند، در حالي که اين چنين نيست: «لانها لا يحرمن علي المؤمن»؛ براي اينکه «زوّج رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فاطمةَ عليا عليهما السلام»، اگر چنانچه همسران آن حضرت، مادر مسلمانان بودند، پسران و دختران مسلمان برادر و خواهر بودند؛ در حالي که فاطمه و اميرالمؤمنين(سلام الله عليهما) ازدواج کردند و از طرفي «اختيها رقيه و ام کلثوم» را به عثمان داد «و کذا لا يقال لآبائهن و امهاتهن اجداد المؤمنين»، اگر چنانچه همسران پيامبر «ام المؤمنين» باشند پدران آنها و مادران آنها مي‌شوند جدّ و جدّه، در حالي که اين چنين نيست «و لا لاخوانهن و أخواتهن أخوال المؤمنين و خالاتهم»، هرگز به برادران آنها دايي نمي‌گويند، به خواهران آنها خاله نمي‌گويند، معلوم مي‌شود اين مجاز است نه حقيقت: «و إن کان للشافعية وجه ضعيف في اطلاق ذلک کله لکنه في غاية البُعد» تا اينجا استدلال براي متن است که محقق فرمود حرمت ازدواج با همسران به استناد آيه 53 سوره مبارکه «احزاب» است نه به استناد ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾. مي‌فرمايند: «نعم قد عرفت في الاشارة في الخبرين»، اين دوتا روايتي که از وجود مبارک امام باقر نقل کرديم، «الي حُرمتهن کحرمة الامهات و نساء العبد، فلايبعد کون المراد من الاطلاق المزبور، تنزيلهن منزلة ذلک في حرمة النکاح خاصه»، براي اينکه ما طبق اين دوتا روايت، امام فرمود مگر هيچ کسي با مادر خودش ازدواج مي‌کند؟ پس معلوم مي‌شود که در صدد بيان حکم فقهي است، تنزيل هم سعه و ضيق دارد، «الطَّوَافُ فِي الْبَيْتِ صَلاةٌ» در دم دست شما است اين را بگوييد حاکم بر اوست به توسعه موضوع، نماز ده‌ها حکم دارد که طواف نيست، تنزيل طبق قرائن موجود سعه و ضيق دارد، اين فقط از نظر طهارت: «الطَّوَافُ فِي الْبَيْتِ صَلاةٌ» هست. «و لو في الخبرين» با اين دوتا خبري که ما داريم، از آيه مي‌توانيم حکم فقهي استفاده بکنيم که تنزيل، تنزيل «في الجمله» است نه «بالجمله». «و لا يلزم من ذلک إجراء باقي الأحکام علي ذلک»، جميع احکام که لازم نيست، مگر ما در حکومت همه احکام محکوم عليه را بر محکوم مي‌کنيم «بعد معلومية خلافه من الادله کما هو واضح».[24] تا اينجا اين مسئله اُوليٰ بود. مسئله دومي که مرحوم محقق در متن شرايع مطرح مي‌کنند که ـ إن شاء الله ـ بايد مطرح بشود فرمود «من الفقهاء من زعم أنه لا يجب علي النبي القسمة بين ازواجه».[25]

عمده‌اي که بايد مطالعه کنيد، يک بحث دامنه‌داري است، همان بيان مرحوم علامه در تذکره است. مرحوم علامه در تذکره جزء خصايص نبي، خصايص امت او را هم ذکر کردند. هفدهمين خصيصه‌اي که براي آن حضرت ذکر کرده است که به نکاح برنمي‌گردد اين است که «لَا تَجْتَمِعُ‌ أُمَّتِي‌ عَلَی الضَّلالَة»،[26] اين سند حجّيت اجماع نزد اهل سنّت است؛[27] اما پيش ما هيچ يعني هيچ، هيچ ارزشي ندارد، امت معصوم نيست، اگر اولين و آخرين از امت بر يک مسئله‌اي اتفاق بکنند، اگر دليل آنها معلوم باشد که از آيه گرفتند، از اهل بيت گرفتند که آن حجت است، وگرنه اگر خود امت اتفاق دارند بر يک امري و ما هم تحصيل کرديم، اجماع محصل است نه اجماع منقول، اصلاً ارزش ندارد؛ براي اينکه امت که معصوم نيست، اين حرف آنهاست که مي‌گويند امت معصوم است، غالب اين حرف‌ها را هم از سنن بيهقي نقل کردند. آنکه علمي است و در اصول کارساز است و مسئله اجماع را به سر جاي خودش مي‌نشاند همين بحث است؛ حالا بعد از اينکه آن مسئله دوم طرح شد، به اين بايد بپردازيم.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo