< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

94/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

مرحوم محقق در متن شرايع بعد از بيان کردنِ بخشي از آداب عقد و گذراندن آن دو مسئله «نَظر»، پنج مسئله را جداگانه طرح کردند که مربوط به آميزش و اينهاست. اوّلين مسئله‌اي که مطرح کردند، جواز آميزش دُبُر هست؛ اين کار را براي آثار فراوان فقهي که دارد، مطرح مي‌کنند؛ يکي اينکه «في نفسه» جايز است يا جايز نيست؟ دوّم اينکه بيش از شش يا هفت مسئله عميق به همين وابسته است که به آنها اشاره مي‌شود. اقوال مسئله هم دوتا بود: يکي اينکه معروف بين فقهاي شيعه جواز بود «علي کراهية»، بخشي از فقها(رضوان عليهم) هم منع کردند؛ امّا معروف بين فقهاي اهل سنّت منع بود.[1] روايات هم دو دسته است: بعضي‌ها صريح در جواز، بعضي ظاهر در منع است و اينهايی که صريح در جواز هستند،[2] مقدّم بر آنهايي که ظاهر در منع هستند، اين جمع دلالي؛ جمع سندي هم اين است که آن روايات مانعه حمل بر تقيّه مي‌شود. بسياري از رواياتي که مربوط به جواز بود که صحيحهٴ صفوان[3] در آن بود، موثّقهٴ بعضي از رجالي که فَتَحي مذهب بودند در آن بود، آنها قبلاً در بحث قبل اشاره شد. مقداري هم از روايات مربوط به کراهت و منع در بحث قبل خوانده شد. يکي ـ دو روايت هم مربوط به منع است که اين را بخوانيم، تا به آن شش ـ هفت مسئله مهمي که اين آميزش در دُبُر باعث آنهاست، مطرح شود.

مرحوم صاحب وسايل(رضوان الله عليه) روايات مجوّزه را در باب 73 نقل کردند؛ امّا روايت مانعه را در باب 72 از ابواب مقدمات نکاح؛ يعني وسايل، جلد بيستم، صفحه 141 نقل کردند که روايت اوّل، دوّم، سوّم و اينها خوانده شد. در روايت دوّم دارد که سَدير مي‌گويد از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) شنيدم که پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ»؛[4] «مَحَاش» جمع «مَحَشِّه» هست، «مَحَشِّه» محلّ «عَذَره» است؛ يعني دُبُر، «مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ» که اين را به شهادت صحيحهٴ صفوان که صريح در جواز است، حمل بر کراهت کردند يا حمل بر تقيّه کردند، براي اينکه اهل سنّت اين را منع مي‌کردند. روايت چهارم اين باب هم که مرحوم کليني[5] نقل کرده است که گرچه مرسله است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» ـ اين مرسله يا مقطوعه است ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ»، «عَجُز»؛ يعني دنباله، «قَالَ هِيَ لُعْبَتُكَ فَلَا تُؤْذِهَا»[6] اين ارشاد است؛ يعني آزارش نکند، اين دليل حرمت نيست. روايت پنجم اين باب مرسلهٴ مرحوم صدوق است که دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ»؛ مرحوم صدوق، «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه و آله و سلم) مَحَاشُّ نِسَاءِ أُمَّتِي عَلَی رِجَالِ أُمَّتِي حَرَامٌ».[7] روايت ششم اين باب که علي بن ابراهيم در تفسيرش نقل کرده است، مي‌دانيد اين سند فقهي به آن معنا را ندارد.[8] پرسش: ...؟ پاسخ: يک وقت است تقيّه در مقام عمل هست؛ مثل اينکه انسان در مقام عمل به جاي اينکه از بالا به پايين دست را بشويد، از پايين به بالا بشويد، اين تقيّه در مقام عمل است، اين «حکم الله» واقعي و ثانوي است و قبول است؛ آن وضو، صحيح است و طهارت مي‌آورد، با آن مي‌شود نماز خواند، چون تقيّه در مقام عمل، واقعِ ثانوي است؛ نظير تيمّم. يک وقت تقيّه در مقام بيان حکم است که امام دارد، آن هيچ واقعيتي ندارد، گاهي براي اهميت مصالح از خودشان دارند مي‌گويند، چون خودشان را به عنوان مرجع فقهي نمي‌شناختند؛ هرگز آن عامّه در آن زمان اينها را به عنوان مرجع فقهي نمي‌شناختند. روايتي که از وجود مبارک سيد الشهدا(سلام الله عليه) چند روز قبل خوانده شد، همين بود. آنها اين خاندان را به عنوان فقيه و مرجع فقهي و علمي نمي‌شناختند، همان روايتي که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل مي‌کند که در مجلسي در مدينه وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) حضور داشتند، ابن عباس هم حضور داست، يک کسي مسئله را در حضور امام سوّم(سلام الله عليه) از ابن عباس سؤال مي‌کند. وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) دارد مسئله را جواب مي‌دهد، آن شخص در کمال وقاهت مي‌گويد: آقا! از شما که سؤال نکرديم؛ يعني شما که اهليّت اين را نداريد. تازه ابن عباس مي‌خواهد معرفي کند که نه، اينها هم جزء فضلا هستند، وضع آنها به اين صورت درآمده بود![9] کسي که وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) يا امام صادق(سلام الله عليه) را به عنوان فقيه نمي‌شناسد، اگر او بخواهد يک مسئله‌اي را جواب بدهد ولو تقيّه، بايد به پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) اسناد بدهد، وگرنه از او مي‌پرسند که آقا! تو چه کاره هستي که فتوا مي‌دهي؟ وضع آنها به اين صورت درآمده بود! پرسش: ...؟ پاسخ: بله، حمل بر تقيّه شدن براي آن جهت است؛ يا آن حرمت به معني محروم شدنِ لغوي است، چون اينها که سندشان، مثل صحيحهٴ صفوان نيست، مثل موثّقه ديگر نيست. در صحيحهٴ صفوان که روايت اوّل باب 73 بود، مي‌گويد که: «سَمِعتُ صَفوَان يَقُولُ قُلْتُ لِلرِّضَا(عليه السلام) إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَهَابَكَ وَ اسْتَحْيَا مِنْكَ أَنْ يَسْأَلَكَ عَنْهَا قالَ مَا هِيَ؟ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا قَالَ(عليه السلام) نَعَمْ»،[10] وقتي صريح در جواز است و صحيح هم هست با آنکه آن صحيحه نيست و احتمال تقيّه وقتي بدهد، تقيّه سند را اصلاً بهم مي‌زند و کاري به متن ندارد. متن هر چه صريح‌تر هم باشد، تقيّه بودنش آشکارتر است.

«فتحصل أن هاهنا امرين»: يکي اينکه در مرکزي بودند يا در فضايي بودند که اينها را به عنوان يک عالمِ ديني نمي‌شناختند، تا اينها فتوا بدهند. اگر اينها مي‌خواستند جوابِ مسئله‌اي را بدهند، بايد بگويند پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) چنين فرمود؛ دوم اينکه معروف بين اصحاب اين است و صحيحهٴ صفوان هم صريحاً دارد که «نَعَم»، موثّقه هم اين است که «هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ»؛[11] لذا معروف بين اصحاب(رضوان عليهم) جواز است «علي کراهية».

مطلب بعدي روايت هفتم اين باب است؛ البته آنچه که در تفسير عياشي هست، روايت هفتم است و در تفسير علي بن ابراهيم[12] روايت ششم است،[13] اينها مستحضريد که بايد يک تحقيقِ سندي بشوند، اين‌ چنين نيست چنانکه اينها نقل کردند؛ اولاً بعضي از اينها سندشان يا مرسل است يا موقوف است يا مقطوع و ثانياً آن‌جايي که سند مذکور است، خيلي هم بيّن‌الرُشد نيست. آنها از امام سؤال کردند که ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾[14] چيست؟ فرمود: «مِنْ قُدَّامِهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا فِي الْقُبُلِ»،[15] با آن روايتي که صريحاً موثّقه هم هست دارد که دُبُر «أَحَدُ الْمِأَتَيَيْن» است؛ وقتي خدا دارد ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾، ﴿فَأْتوْا﴾ «الدُّبر أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ»، اين صريح در جواز است؛ آن وقت آن منع، حمل بر کراهت مي‌شود. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، آن‌جا که دارد ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَکُمُ الله﴾؛[16] يعني «احل الله لکم»، واجب که نکرده است، اين امر، امرِ تحليلي است؛ يعني بر شما حلال کرده است. آن‌جا که دارد خصوص «امر» را، آن را حضرت معنا کرده است «هَذَا فِي طَلَبِ الْوَلَدِ»؛ اگر فرزند مي‌خواهيد «فَأْتُوا حَرْثَکُمْ لِنِسَائِکُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ لِطَلَبِ الْوَلَدِ»؛ آن‌جا که دارد مخصوص جلوست و پشت سر را شامل نمي‌شود، آن‌جا را حضرت توضيح داد «أَي أَمَرَكُمُ اللّٰهُ لِطَلَبِ الْوَلَدِ»، وگرنه موثّقه دارد که «هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ»؛ اگر موثّقه دارد که «هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ» جمع آن اين است: آن‌جا که «لِطَلَبِ الْوَلَدِ» است، خدا امر به جلو کرده است، آن‌جا که اصل آميزش است «هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ»؛ لذا مي‌فرمايند به اينکه آنچه که محمد بن مسعود عياشي دارد که آن هم مرسله است «صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾؛ قَالَ مِنْ قُدَّامِهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا»؛[17] يعني آميزش، آميزشِ نکاحِ معهود است؛ منتها ﴿أَنَّي﴾ که به معني مکان است نه به معني زمان ـ چون بعضي خواستند بگويند زمان است ـ يعني چه قُدّام و چه خَلف، از هر دو طرف جايز است، اين دليل نيست بر اينکه چيز ديگر حرام باشد؛ خوب حالا اين آيه شامل نمي‌شود، آن رواياتي که صريح دارد «هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ» يا بالصراحه حضرت فرمود: «نعم»، صحيحه هم هست، دليل بر جواز خواهد بود.

روايت نهم هم دارد «وَ إِيَّاكُمْ وَ مَحَاشَّ النِّسَاءِ وَ قَالَ إِنَّمَا مَعْنَی ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتُمْ».[18] اصرار صاحب جواهر اين است که ﴿أَنَّي﴾ مثل «أين» شامل مکان است.[19]

روايت دهم که مکاتبه‌اي است «فَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا (عليه السلام) فِي مِثْلِهِ فَوَرَدَ الْجَوَابُ، سَأَلْتَ عَمَّنْ أَتَی جَارِيَةً فِي دُبُرِهَا وَ الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ فَلَا تُؤْذَی وَ هِيَ حَرْثٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ»[20] اين هم ارشاد است؛ يعني زن وسيله لذّت شما و بازي شما هست، آزارش نکنيد!

روايت يازدهم که منع کرده است، سند آن‌چناني ندارد؛ «زَيْدِ بْنِ ثَابِت» مي‌گويد: «سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) أَ تُؤْتَی النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ سَفَلْتَ سَفَلَ اللَّهُ بِكَ أَ مَا سَمِعْتَ يَقُولُ اللَّهُ ﴿لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾[21] »[22] آن مربوط به رجال است و تطبيق آن بر اين زن! اصلاً روايتي که معلوم نيست، علمش به اهلش برمي‌گردد، او سؤال کرد «عن أَدبار النساء»، آيه دارد که: ﴿لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ﴾، آن مربوط به لواط است، اين مربوط به اينکه با مَحرم خود از اين راه مي‌خواهد آميزش داشته باشد، اين جواب به آن سؤال اصلاً نمي‌خورد. غرض اين است که روايات باب 73 را مقدّم داشتند بر باب 72، براي اينکه در آن صحيحه هست، تصريح به جواز است، فتواي معروف بين اصحاب هم همين است. مرحوم صاحب جواهر دارد که ـ قول کسي را نقل نمي‌کند ـ آيا مي‌شود ما تفصيل قائل شويم بگوييم اگر زن راضي باشد جايز است، زن راضي نباشد جايز نيست، مي‌فرمايد: ما چنين تفصيلي را از فقيهي نشنيديم و اگر کسي چنين حرفي بزند اين برخلاف اجماع مرکّب است. قبل از مرحوم صاحب جواهر کسي چنين حرفي را نزده بود؛ بعد از مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آقاي خوئي اين فرمايش را دارند.[23]

مسئله قول به فصل را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) دارد که ما از کسي تاکنون اين تفصيل را به ياد نداريم که يک فقيهي جدا کرده باشد که اگر چنانچه زن راضي باشد، عيب ندارد و زن راضي نباشد، حرام است، گذشته از اينکه اين برخلاف اجماع مرکّب است؛ جواهر، جلد 29 صفحه 108 اين است، مي‌فرمايد که «نعم قد يمکن الجمع بين الأخبار بما في خبر ابن أبي يعفور المتقدم من تقييد الجواز بالرضا المؤيد بالنّهي عن الإيذاء و بإمکان الدعوي معلومية تمليک العقد منفعة البضع الذي هو المحل المقصود المتعارف في الوطئ المسبب للخيار عيبه»، اگر عيب پيدا کرد، «فحينئذ تحمل رواية الجواز علي ما إذا رضيت و رواية المنع علي ما إذا لم ترض فإنه لاسلطنة له علي قهرها بذلک بخلاف القُبُل»، اين يک احتمالي است که ايشان ذکر مي‌کند، بعد مي‌فرمايد: «الا انه لم أرَ به قائلاً»؛ هيچ قائلي من نديدم که بيايد بين اين دو طايفه روايات اين‌طور جمع کند که اگر زن راضي بود، جايز است و اگر زن راضي نبود، جايز نيست، اين يکي که هيچ کسي اين حرف را نزده؛ «بل يمکن دعوي تحصيل الإجماع المرکّب علي خلافه»، اجماع مرکّب است براي اينکه بعضي‌ها گفتند جايز است مطلقا، بعضي گفتند حرام است مطلقا. قول به تفصيل که جايز باشد «عند الرضا» و حرام باشد «عند عدم الرضا»، برخلاف اجماع مرکّب است. قبل از مرحوم صاحب جواهر کسي اين فرمايش را نکرده، بعدها مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) يک چنين تفصيلي دارد. صاحب رياض(رضوان الله عليه) هم مثل صاحب جواهر متن را شرح کرده، موافق با متن بوده و بدون دغدغه مسئله جواز «علي کراهية» را گذرانده است.[24] عمده آن است که مرحوم شهيد ثاني در مسالک در غالب مسائل، مقتدرانه فتوا ‌دادند و بحث را پيگيري کردند، اين‌جا خيلي شفّاف سخن نگفتند.[25] مرحوم صاحب جواهر يک گله‌اي دارد از ايشان در صفحه 108 تا صفحه 109، مي‌فرمايند به اينکه صاحب مسالک در اين‌جا حرف‌هاي زيادي زده؛ گاهي اشکال کرده که اين خبر مثلاً ضعيف است، غافل از اينکه روايات مجوّزه در آن خبر نيست، در بعضي از روايات دارد که اينکه صحيحه نيست، غافل از اينکه موثّقه بودن هم کافي است. سرانجام مي‌فرمايد: بحث ايشان در اين‌جا مشوّش است، يک؛ حرف‌هاي علمي ارائه نکرده، دو؛ بالاخره معلوم نيست فتواي ايشان در اين مسئله چيست، سه؛ همين‌طور مسئله را رها کرده است، چهار؛ اين نقدِ حادّ را مرحوم صاحب جواهر در صفحه 108 و 109 دارند که ايشان بدون اينکه مسئله را روشن کند، فارق شد. «ثم أطنب في المناقشة في الآية بدعوي اشتراک لفظ ﴿أَنَّي﴾» و بين معناي «أين» و معناي «کيف» «الذي لا يدل عمومه علي تعدّد الأمکنه بل تعدّد هيأت شامله لإتيانهن من قُبُل أو دُبُر، کذا وَرد في سبب النزول و المشترک لا يحمل علي أحد معنييه بدون قرينة و القرينة هاهنا منفية عن هذا المعنا أو موجودة في الجانب الآخر و هي حرث المقتضي للظرف و قوله تعالي: ﴿وَ قَدِّمُوا لْأَنْفُسِكُمْ﴾[26] » که فرزند مراد است، «فان المراد منه علي ما قيل طلب الولد»، تا به اين قسمت مي‌رسد که مي‌فرمايد: «و فيه»، مصرَّحِ در کلام ائمه اينکه جايز است و منظور از ﴿أَنَّي﴾ مرادف با «أين» است، «و الحاصل من تأمل ما في المسالک وجد فيها مجالا للنظر»، براي اينکه پراکنده بحث کرده، اولاً؛ فتواي او روشن نيست، ثانياً؛ بعضي از نقدهاي او قابل دفع است، ثالثاً؛ براي اينکه گفت اين روايت ضعيف است، بله اين روايت ضعيف است؛ امّا روايت صحيحه داريم، در بعضي از روايات دارد که اين صحيحه نيست، بله صحيحه نباشد، موثّقه کافي است؛ آنکه مي‌گويد «هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ»، موثّقه است. اين‌جا مرحوم صاحب جواهر با اينکه ارادت خاصي نسبت به صاحب مسالک شهيد ثاني دارد، اين فرمايش را دارد. «و أغربه أنه مع أطنابه خرج من المسألة بلاحاصل»؛ به هر حال شما مفصّل بحث کرديد، فتوا چه شد؟! جايز است يا جايز نيست؟! «أغرب»؛ يعني غريب‌تر و شگفت‌انگيزتر اين است که با اينکه مطلب را طولاني کرده، فتوا نداده است! «مع أنه لا محيص للفقيه عن القول بالجواز بعد الإجماعات المحکيه و الروايات المعتبرة و الآيات المتعددة؛ بل لعل قوله تعالي مضافا إلي ما سمعت ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾[27] إلي آخره دال أيضاً»، اين نقد ايشان بود.

مرحوم آقا شيخ حسن، پسر مرحوم کاشف الغطاء(رضوان الله عليه) در انوار الفقاهة ـ که يک کتاب قوي خوبي است در فقه ـ مي‌فرمايد به اينکه قرآن کريم معيار را لمس قرار داد ﴿لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾،[28] روشن است که معناي حقيقي مَس و لمس مراد نيست؛ وقتي از آن معناي حقيقي لمس و مس بگذريم، آميزش يقيناً مصداق اوست؛ حالا يا از اين طرف يا از آن طرف، اين يقيناً دخول را شامل خواهد شد، اين فرمايش مرحوم آقا شيخ محمد حسن پسر مرحوم کاشف الغطاي معروف است، آقا شيخ جعفر؛ ايشان در انوار الفقاهة در کتاب نکاح اين فرمايش را دارد.[29] اصرار اين آقايان بر طرح مسئله دخول که شامل قُبل و دُبر هر دو مي‌شود، اين است که ـ مرحوم آقا شيخ حسن بعضي از قسمت‌ها را گفته، مرحوم صاحب جواهر آن را تکميل کرده است ـ اولاً اگر چنانچه اين کار انجام بگيرد، مَهر که اصلِ ملکيت آن «في الجمله» با عقد حاصل مي‌شود و نصف آن با خود عقد مستقر است، نصف ديگر با دخول مطلقا؛ چه از اين طرف و چه از آن طرف مستقر خواهد شد، تمام مَهر را زن مي‌تواند بعد از دخول مطالبه کند، چون ملکيت آن نسبت به نصف با عقد مستقر شد، نسبت به نصف ديگر با دخول مستقر مي‌شود. تعبيري که مرحوم آقا شيخ حسن دارند اين است که در قرآن دارد که مَس بکنيد، لمس بکنيد؛ وقتي معناي حقيقي لمس و مَس اراده نشد، معناي آميزشي مراد شد، اين هم آميزش است؛ يقيناً لمس است، يقيناً مصداقِ مَس است. در جواهر دارد که ظاهر موثّقه اين است که «هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ»؛ وقتي فرقي از اين طرف و آن طرف نبود؛ يعني «دُبر کالقُبل» است «في جميع الاحکام»؛ حالا احکام يکي پس از ديگري مي‌شمارد. پرسش:؟ پاسخ: انصراف وجهي ندارد، چون طوري نيست که دليل بر حرمت آن بشود و منع آن بشود، اين: ﴿لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ مطلق است، درباره نساء دارد که او وسيله آسايش شما و وسيله لذّت شما مي‌باشد و صريح صحيحهٴ صفوان که وقتي امام بفرمايد: «نعم»، معلوم مي‌شود جا براي انصراف نيست.

عمده اين مسائل شرعي است: يکی اينکه نسب از آن راه حاصل نمي‌شود؛ ولي صاحب جواهر دارد که بر فرض محال اگر از آن‌طرف هم فرزند بيايد فرزند مشروع اوست؛ ولي از آن‌طرف که حاصل نمي‌شود. دوّم: استقرار مَهر است؛ يعني تمام مَهر ـ مَهر المسمّيٰ ـ به وسيله اين کار مستقر مي‌شود. سوّم: حدّ زنا صادق مي‌شود: ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي﴾[30] حدّ زنا صادق مي‌شود؛ چه از اين طرف باشد و چه از آن طرف باشد و اين شخص بکند، مي‌شود زاني و حدّ زنا بر او بار است. چهارم: اينکه اگر عقد فاسد بود يا مَهر فاسد بود، «مَهر المسمّيٰ» در کار نيست، بلکه «مَهر المثل» مطرح است، با دخول در اين قسمت، مَهر المثل مستقر مي‌شود؛ اگر مَهر المسمّيٰ بود که حکمش آن است با دخول، تمامش مستقر مي‌شود و اگر عقدي بود بدون مَهر يا مَهرش فاسد بود، يک شئ حرامي را مهريّه قرار داد، اين «مَهر المسمّيٰ» تبديل مي‌شود به «مَهر المثل»، اين زن «مَهر المثل» مي‌طلبد، با اين دخول «مَهر المثل» مستقر مي‌شود. پنجم: اگر او را طلاق داد، اين طلاقِ مدخول بهاست و عدّه دارد اين‌طور نيست که عدّه نداشته باشد و اين «کالعدم» باشد. ششم: «تحريم المصاهره» است، گفت اين ربيبه شما که در خانه شماست ﴿مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾[31] اگر از اين طرف دخول و آميزش حاصل شود، آن ربيبه مي‌شود حرام و همچنين ساير اقسام مصاهره که اگر مصاهره شد برخي از امور مُحرّمات متفرّع بر مصاهره‌اند، از اين‌جا هم حاصل خواهد شد. اگر «اُخت المملوکه»، چون جمعش جايز نبود، مالک با اين کنيز اين کار را کرد، خواهر او بر او حرام خواهد بود جمعاً.

در مسئله احصان، زناي محصنه، اگر مردي همسرش از طرف جلو بيمار بود و اين از خَلف کار آميزش را انجام داد و مي‌تواند انجام بدهد، بعد با زن ديگر ـ معاذ الله ـ زنا بکند، اين زناي محصنه است، براي اينکه «هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ»؛ اگر چنانچه کار غريزي مرد از پشت سر حل مي‌شود، بعد با زن ديگر زنا بکند، اين زناي محصنه است.

غرض اين است که خيلي‌ها گفتند جايز است، الآن ايشان نمي‌گويد که فتواي من اين است، بلکه مي‌فرمايند به اينکه در اين‌گونه از موارد سرّ اينکه دخول در دُبر مطرح است، براي اينکه محور بحث بسياري از فقهاست و بسياري از فقها اين طور بحث کردند؛ حالا ممکن است ما در يک طرفي موافق باشيم و در يک طرفي غير موافق؛ ولي سرّ اينکه در اين‌جا بحث مي‌کنند که دخول در دُبر جايز است يا نه؟ براي اينکه سرنوشت آن در ساير مسائل مطرح است؛ حالا آن‌جا که در همه اين شش قسمت، ادعاي اجماع نکردند. پرسش: ...؟ پاسخ: شبهه که نيست، بلکه يک کاري است که محقَّق واقع شده، موثّقه هم دارد «هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ»؛ يک وقت است يک کسي مي‌گويد من برابر فتواي عالمم اين کار را انجام دادم، بسيار خوب شده جايز؛ امّا يک وقت است که نسبت به ديگري انجام مي‌دهد، ديگري که شبهه نيست، اين کار، کار حرام است، آيا زنا هست يا زنا نيست؟ نسبت به ديگري که حرمتش يقيني است، حدّ زنا دارد يا ندارد؟ پرسش: ...؟ پاسخ: او مقلّد که نيست، بلکه او فقيه است. به هر حال مشهور بين فقها جواز است و اگر مشهور بين فقها جواز بود، او نسبت به عيال خودش حکم جواز دارد، نسبت به ديگري که بيّن الغي هست که حرام است، چه چيزي شبهه است؟! پرسش: ...؟ پاسخ: در حد احصان «هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ»، براي اينکه ﴿نِسَائِكُمُ﴾[32] مي‌تواند لمس بکند، مي‌تواند مَس بکند و مقدور اوست ﴿لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾.[33] پرسش: ...؟ پاسخ: نه، منظور اين است که آيا اين دخولِ دُبر در حکم دخول است شرعاً؛ اگر کسي زن نداشته باشد يا زن داشته باشد ولي مريض باشد و او نتواند ادفاع شهوت کند، با زن ديگر زنا کند اين زنا، زناي محصنه نيست، بلکه زنايي است که تازيانه دارد؛ امّا اگر با همسر خودش مي‌تواند از دُبُر اين کار را بکند اين زنا، زناي محصنه است.

فرع هفتم: اين است که اگر چنانچه در قبول زن ـ در مسئله ايجاب و قبول ـ گفتند که اگر باکره باشد، چون خجالت مي‌کشد، سکوت او علامت رضا در عقد است؛ اگر کسي به اين کار تن در داد، ديگر باکره نيست و حکم باکره بر او بار نيست، در عقد بعدي حتماً بايد بالصراحه بگويد راضي هستم يا راضي نيستم. اگر براي باکره گفتند سکوت باکره علامت رضاست، درباره اين نيست، گرچه اين «مِن طَرَف القُبُل» باکره است؛ ولي باکرهٴ فقهي نيست که سکوت او کافي از رضا باشد، اين حکم هفتم.

حکم هشتم مسئله «ايلاء» است که از بحث کنوني ما بيرون است، سرّش اين است که در آن موثّقه دارد دُبُر «احد المأتيين» است، بنابراين راز طرح اين مسئله براي آن است که در بسياري از مسائل فقهي اين حکم فقهي خاص خودش را دارد، از اين جهت در اين‌جا را مطرح کردند. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، بر مرد حرام مي‌شود، اين حرام ذاتي نيست، بلکه حرام «بالعرض» است؛ از طرف جلو هم همين‌طور است، فرقي نمي‌کند؛ اگر آن ايذاء باشد، ايذاء حرام است؛ چه از اين طرف و چه از آن طرف.

حالا چون روز چهارشنبه هست و پايان بحث است، اميدواريم آنهايي که به زيارت اربعين موفق‌ هستند، با زيارت مقبول و دعاي مستجاب برگردند! و اين نظام‌هاي الهي به برکت اين قيام مردمي تثبيت بيشتري بشود! و در زيارت اربعين مستحضريد، همان دو کاري که انبيا(عليهم السلام) داشتند، وجود مبارک سيد الشهداء و ساير شهداي همراه آن حضرت(عليهم السلام) دارند که اين «وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّلَالَة»،[34] اين همان ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ﴾[35] است؛ يعني هم علماً آنها را عالم و دانشمند بکنند، هم در طهارتِ روح اينها را از هر حيرتي دربياورند.

مرحوم ميرداماد(رضوان الله عليه) خواستند کافي مرحوم کليني را شرح کنند ـ البته مرحوم مجلسي(رضوان الله عليه) کافي را شرح کردند ـ مرحوم ميرداماد براي شرح کافي مرحوم کليني يک مقدمه‌اي دارند که در آن مقدمه: «الرواشح السماوية» که تقريباً 39 راشحه است، که مقدمهٴ شرح اصول کافي است؛ هم مقدمهٴ کافي را خوب شرح کردند و هم مطالب فراوان «علم الرجال و الدراية» را ذکر کردند. اين کتاب «الرواشح السماوية» براي آن است. مرحوم کليني(رضوان الله عليه) در آن مقدمه مطالب فراواني دارند، خط آخرِ آن مقدمه اين است که «إذ کان العقل هو المدار و قطب المعارف الإلهية»، يک چنين تعبيري دارد که «به يحتج و له الثواب و عليه العقاب‌»، اين عبارت شريف ايشان را بخوانيم تا برسيم به مسئله اصول أربع‌مأئة‌ايي که ايشان اين‌جا ارائه فرمودند. آخرين جمله‌اي که محروم کليني(رضوان الله عليه) دارند در «الرواشح السماوية» اين عبارت است، اين خطبهٴ مرحوم کليني حداکثر تقريباً سه چهار صفحه بيشتر نيست، خطِ آخر خطبهٴ مرحوم کليني اين است: «إذ کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و به يحتج و له الثواب و عليه العقاب». در فرهنگ دين، حرف اوّل را عقل مي‌زند، عقل است که به نقل بها مي‌دهد، عقل است که در برابر وحي خاضع است، عقل است که غير وحي را به وحي عرضه مي‌کند و مانند آن، مي‌فرمايد: چون قطب فرهنگي عقل است؛ لذا من کتاب عقل را قبل از ساير کتاب‌ها دارم مي‌نويسم، «إذ کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و به يحتج و له الصواب و عليه العقاب»، اين آخرين خط خطبهٴ مبارک مرحوم کليني است در کتاب شريف کافي.[36]

امّا در جريان اصول أربع‌مأئة که گاهي هم بحث مي‌شد، مستحضريد که الآن ما در مسائل فقهي خيلي مشکل نداريم؛ امّا در مسائل کلامي و اعتقادي گاهي ممکن است با يک مشکلات جدّي روبرو بشويم. در مسائل فقهي چون خبر واحد حجّت است، به هر حال با خبر واحد حکم حل مي‌شود؛ امّا در مسائل اعتقادي، در مسائل کلامي، در مسئله امامت، جريان امام زمان، علايم ظهور، مي‌دانيد در اين‌گونه از موارد به صِرف خبر واحد نمي‌شود اکتفا کرد. الآن کتاب‌هايي که در اين زمينه هست، درباره هر کدام از ائمه مخصوصاً درباره وجود مبارک وليّ‌عصر(ارواحنا فداه)، حداقل هزار تا کتاب هست، انسان وقتي اين هزار کتاب را مي‌بيند ديگر به صورت قطع مطلب برايش حاصل است؛ ولي اگر پژوهشگر و محقق باشد، صد سال که جلوتر برود مي‌بيند که اين هزارتا مي‌شود هشتصدتا؛ دويست سال جلوتر برود، مي‌شود ششصدتا؛ به عصر مرحوم مجلسي که برسد مي‌بيند که اين هزارتا کتاب شده صدتا کتاب، چون اينها از يکديگر نقل کردند؛ به چهارصد سال که برسد اينها ريزش مي‌کند، هزارتا مي‌شود صدتا؛ صد سال که جلوتر برسد، مي‌شود هشتادتا؛ صد سال که جلوتر برسد، مي‌شود هفتادتا ـ شصت‌تا کمتر، تا برسد به هزار سال قبل که اين هزارتا کتابي که الآن در دست ماست؛ هزار کتاب و مقاله و رساله، مي‌شود چهارتا اين کتب اربعه، يک قدري که جلوتر مي‌رود مي‌بيند اين در حقيقت چهارتا نيست، سه‌تا هست، براي اينکه تهذيب و استبصار براي شيخ طوسي است، اينها سه نفرند چهار نفر نيستند، يک قدري که تحقيق بيشتري مي‌کند مي‌بيند که گاهي مرحوم شيخ طوسي از «احد العَلَمَين»، يا از کليني يا از صدوق(رضوان الله عليهما) نقل مي‌کند، مي‌شود دوتا، يک قدري که جلوتر مي‌رود مي‌بيند کليني و مرحوم صدوق هر دو اين را يا از زراره يا از صفوان يا از محمد بن مسلم يا از ابن سنان نقل مي‌کنند، مي‌شود يکي؛ آن وقت دست آدم خالي است، ما مي‌خواهيم ثابت کنيم که کسي که «وَ بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَ السَّمَاء»،[37] علايم ظهورش اين است؛ آن وقت يک عدد خبر واحد در دست ماست! نگذاشتند يا ما هم کوتاهي کرديم که اين را حفظ نکرديم؛ البته قسمت مهم تقصير آنهاست.

وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) به هرحال چهار هزار شاگرد تربيت کرد؛ امّا چهار هزار شاگرد اين‌طور نبود که مثلاً يک مسجدي عظيمي باشد، يک سالن عظيمي باشد که هزار نفر باشند، دو هزار باشند، بلکه يک نفر دو نفر سه نفر در طي چند سال شده چهار هزار نفر، وگرنه قصّه آن خيارفروشي را که شنيديد؛ وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) در منزلش نشسته، مي‌بينند در کوچه‌ يک کسي داد مي‌زند «مَنْ يَشْتَرِي الْقِثَّاءَ مَنْ يَشْتَرِي الْقِثَّاءَ»؛ کيست که خيار بخرد؟ حضرت فوراً فرستاد فرمود: خيارفروش را بياوريد، او مسئله دارد و مي‌خواهد حکم شرعي‌اش را سؤال کند، اين شخص شيعه بود و مي‌خواست بيايد خدمت حضرت مسئله را سؤال بکند، بحران تقيّه است و راه هم بسته است، سر کوچه آمد ديد يک دست‌فروشي، يک خيارفروشي يک طَبقي دارد و ترازويي دارد و گفت شما اين لباس خود را يک ساعت به من بده، اين طَبق را يک ساعت به من بده، اين ترازو را يک ساعت به من بده، من بروم تا اين سر کوچه يا اين ته کوچه يا وسط کوچه، بعد برمي‌گردم و به شما فلان مبلغ را مي‌دهم، گفت: خيلي خوب. چرخ دستي او يا هر چه بود و لباس او و ترازوي او را گرفت و همان شعار خيارفروش را داد «مَنْ يَشْتَرِي الْقِثَّاءَ مَنْ يَشْتَرِي الْقِثَّاءَ»؛ چه کسي خيار مي‌خرد؟ همان‌طور به اين بهانه آمد درِ خانه امام صادق(سلام الله عليه) و حضرت هم مي‌داند که جريان چيست، فرمود: اين خيارفروش را بياوريد، خيارفروش آمد منزل و خدمت حضرت رسيد و مسائل شرعي‌اش را سؤال کرد و دوباره برگشت و همه ابزار را به صاحبش داد و رفت.[38] اين را مرحوم محدّث قمي نقل کرد، ديگران هم نقل کردند. با اين وضع احکام شرعي را ياد گرفتند، شده يکي از چهار هزار نفري که خدمت حضرت رسيده و حديث ياد گرفتند؛ اين‌طور نبود که يک مسجدي باشد، يک وضعي باشد حضرت منبر برود و براي صد نفر سخنراني بکند، براي صد نفر درس بگويد؛ به هر وسيله بود افراد زيادي را تربيت کرد. در بين افراد گروه خاصي بودند که طلبه رسمي حضرت بودند. اينکه مرحوم نجاشي نقل مي‌کند وقتي ابان بن تغلب خدمت امام صادق(سلام الله عليه) مشرّف مي‌شد وجود مبارک امام صادق به خدمتگذارش مي‌فرمود: «الق الوسادة لابان‌»؛[39] يعني بالش را براي آقا بگذار که آقا تکيه بدهد، اين‌طور احترام مي‌کرد! همه که مثل ابان نبودند، مثل زراره نبودند، مثل حمران نبودند، فرمود: «الق الوسادة لابان»، اينها خدمت حضرت مي‌رسيدند و طلبه رسمي حضرت بودند، حضرت چيزي که مي‌فرمود مي‌نوشتند، جمعاً چهارصد نفر اين‌طور حضرت شاگرد تربيت کرد، هرکدامشان آن مطالب وحياني وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) را مي‌نوشتند و اين شخص صاحب اصل مي‌شد، مي‌گفتند «زراره له اصل»، «حمران بن اعين له اصل»، «صفوان له اصل»، «عبد الله بن سنان له اصل» که شده اصول أربع‌مأئة. ما يا نتوانستيم يا نخواستيم يا آن ادراک را نداشتيم و امکانات نبود که بين کتب اربعه و اصول أربع‌مأئة يک رابطه وثيق علمي برقرار کنيم که دست ما پُر باشد، دو قدم جلوتر که مي‌رويم مي‌بينيم خبر واحد درمي‌آيد. هيچ چاره‌اي نيست که بين کتب اربعه و اصول أربع‌مأئة يک رابطه وثيقي باشد که ما با دست پُر حرف بزنيم، مگر ما نمي‌خواهيم بگوييم که وضع جهان عوض مي‌شود، با خبر واحد که نمي‌شود اين‌طور حرف زد، اين يک کار؛ اگر اين کار مقدور ما نبود بايد آن خبر واحدي که داريم آن را محفوف به قرائن قطعيه بکنيم، چون خبر واحد محفوف به قرينهٴ قطعيه کار آيه را مي‌کند، کار خبر متواتر را مي‌کند، کاملاً مسائل اعتقادي با او ثابت مي‌شود، مسائل کلامي با او ثابت مي‌شود، خبر واحد محفوف به قرائن قطعيه. محفوف به قرائن قطعيه مثل اين است، يک وقتي کسي مي‌گويد فلان کس که سنّ زيادي کرده و بيمار بود مرحوم شد، اين خبر واحد يک مظنّه‌اي مي‌آورد؛ امّا انسان که نشسته مي‌بيند که مرتّب دارند بنر مي‌زنند، مرتّب دارند اعلاميه پخش مي‌کنند، مرتّب دارند عماری مي‌آورند، مرتّب دارند قاري مي‌آورند، مرتّب دارند قرآن مي‌خوانند، اينها قرائن است که اين شخص مُرد، ديگر آدم ترديد ندارد. اوّل آن شخص گفت فلان سالمند که بيمار بود مُرد، اين خبر واحد است و يک مقدار مظنه پيدا مي‌شود؛ امّا وقتي اين قرائن کنار او جمع شود، مي‌شود خبر واحد محفوف به قرائن قطعيه و هر عاقلي يقين پيدا مي‌کند. ما ناچاريم آن بحث‌ها را با آن قرائن قطعيه همراه کنيم تا اينکه يقين‌آور باشد. ايشان درباره اصول أربع‌مأئة، در اين «الرواشح السماوية» اين مطلب را دارند: «الراشحة التاسعة و العشرون في الإصول أربع‌مأئة. المشهور أنّ الأصول أربع‌مأئة مصنَّف، لأربع‌مأئة مصنِّف من رجال ابي عبد الله الصادق (عليه السلام)، بل في مجلس الرواية عنه و السماع عنه»، کساني بودند که در مجلس حضرت حضور داشتند، از زبان مطهر حضرت شنيدند و نقل کردند؛ «صلوات الله عليهم من العامة و الخاصة علي ما قاله الشيخ المفيد رضوان الله تعالي عليه في إرشاده زهاء اربعة آلاف»، «زهاء»؛ يعني مقدار،[40] آن‌طوري که شيخ مفيد و ديگران نقل کردند، کساني که محضر حضرت را درک کردند و جزء طلبه رسمي حضرت بودند و فرمايشات نوراني حضرت را مي‌نوشتند تقريباً چهار هزار نفر بودند «و کتبهم و مصنّفاتهم کثيرة الا أن ما استقرّ الأمر علي اعتبارها و التعويل عليها و تسميتها بالأصول هذه الاربع‌مأئة»، گرچه چهار هزار نفر بودند؛ امّا ممتازهاي آنها که مرتّب مي‌نوشتند و به نوشته‌هاي آنها اعتماد است، همين چهارصد نفربودند. «و قال الشيخ» شيخ طوسي «في الفهرست إن أحمد بن محمد بن عيسي روي عن محمد بن أبي عمير کُتُب مأئة رجل من رجال أبي عبد الله(عليه السلام) و في طايفة من نسخ الفهرست» که مروي اوست از «أحمد بن محمد بن عيسي أنه کَتَب عن مأئة رجل من رجال أبي عبد الله (عليه السلام) و الشيخ الثقة الجليل رشيد الدّين محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني ـ رحمه الله تعالي ـ قال في کتاب معالم العلماء: قال الشيخ المفيد ابو عبد الله محمد بن نعمان البغدادي ـ رضي الله تعالي عنه ـ صنّف الاماميه من عهد امير المؤمنين إلي عهد فقيه أبي محمد حسن العسکري (صلوات الله اجمعين) أربع‌مأئة کتاب تسمّي الاصول؛ فهذا معنا قولهم: له اصل»، اين که نجاشي مي‌گويد «له اصل، له اصل» يعني اين؛ آن‌گاه اين را ادامه مي‌دهند، حريز کتاب دارد، حسن بن محبوب سرّاد مثلاً کتاب دارد، بعد مي‌فرمايد به اينکه اين کتاب‌ها از شاگردانشان است؛[41] امّا آن کتاب‌هاي اصلي آنها برتر از آن‌اند که در رديف اين اصول أربع‌مأئة قرار بگيرند، آنها تالي تلو قرآن‌اند، نهج‌البلاغه از اين قبيل است، صحيفه سجاديه از اين قبيل است. اينکه ما مي‌گوييم اصول أربع‌مأة؛ يعني آنکه شاگردان ائمه(عليهم السلام) نوشتند؛ امّا آن کلمات و خطبه‌ها و ادعيه نوراني خود ائمه(عليهم الصلاة) است؛ مثل نهج‌البلاغه و صحيفه سجاديه، اينها اعليٰ و برتر از آن هستند که در رديف اصول أربع‌مأئة قرار بگيرند. ما اگر بگوييم اصول أربع‌مأئة؛ يعني منهاي آنها.


[29] أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)، ص91.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo