موضوع: نکاح
دو مسئله اي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در ذيل مسئله احکام «نَظر» مطرح کردند:
مطلب اوّل آن اين بود که نگاه خَصي به نامَحرم چگونه است و نگاه نامَحرم به خَصي چگونه است؟
مطلب دوّم هم اين است که شنيدن اعميٰ صداي نامَحرم و بيگانه چگونه است؟[1] در مسئله اُوليٰ مطالب فراواني مطرح شد و عصاره آنها اين است که اصل اوّلي جواز است،«كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ»[2] و مانند آن؛ لکن نصوص خاصه اي که در قرآن و روايات هست، اين را منع کرده است. دليلي که به آن استدلال کردند اجماع است، اجماع در جايي که هم آيه وجود دارد و هم روايت، نمي تواند اجماع تعبدي باشد، بلکه اجماع «محتمل المدرک» است، بر فرض اينکه اجماع حاصل شده باشد.
مطلب سوم آن است که نصوص خيلي شفّاف و روشن نيست، براي اينکه در قرآن کريم گاهي درباره اصل خلقت، زن را در برابر مرد قرار مي دهد، مرد را در برابر زن قرار مي دهد، فرمود: ما شما را از ذَکَر و اُنثيٰ آفريديم ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾[3] که ذکور در قبال اناث، اناث در قبال ذکور و مانند آن است، اين درباره اصل خلقت؛ در مسائل اقتصادي، زن در برابر مرد، مرد در برابر زن ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾؛[4]در مسائل ايمان، فضائل ايماني، احکام عبادي، زن در قبال مرد، مرد در قبال زن، در سوره مبارکه «احزاب» اين آيه مبسوطاً اينها را کنار هم قرار داد که فرمود: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِينَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقَاتِ﴾[5]حکم همه اين سه چهار بخش مشخص است.
امّا در مسئله نگاه، زن را در قبال مرد قرار نداد، نگفت «النساء»، نفرمود: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾«أو للنّساء»، بلکه فرمود: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾. اگر زن در قبال مرد بود، اين جا حکم مرد و امثال آن روشن بود و ما مي توانستيم بگوييم، چون دارد «نساء»، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾[6] ديگر نمي تواند درباره إماء باشد، اين حتماً درباره عبيد است، چرا؟ براي اينکه فرمود زن نمي تواند زينت خود را ظاهر کند، مگر براي شوهر خودش و مَحارم خودش و براي زن هاي خودشان ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، اگر فرموده بود ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ﴾«أو للنّساء»، قهراً کلمه ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ ديگر نمي شد ما بگوييم ﴿أَيْمَانُهُنَّ﴾يعني کنيزان! نه، ﴿أَيْمَانُهُنَّ﴾يعني غلاماني که خريداري شده يک زن هستند، اين زن مي تواند بدون روپوش و بدون روسري آن جا باشد؛ امّا از اينکه فرمود: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، معلوم مي شود زن «بما هي زن» معيار نيست، بلکهيک زن خاص است. حالا اين احتمالات چهارگانه که در بحث قبل مطرح شد و يکي از اين محتملات چهارگانه پذيرفته شد، براي همين جهت است که ما در همه موارد؛ چه در قرآن و چه در روايات، آن جا که حکم مال زن است،دارد که «نساء» در برابر «رجال»، در ارث هم همين طور است، در ديه هم همين طور است، در قصاص هم همين طور است،﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾،[7] ﴿الْأُنْثَي بِالْأُنْثَي﴾؛[8]اگر مردي زني را کُشت اين چنين نيست که بدون ديه بشود يک مرد را اعدام کرد. در همه اين جا مشخص است که زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن است؛ امّا در آيه حجاب نفرمود «أو للنّساء»، بلکه فرمود: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، معلوم مي شود زن هاي خاص است.پرسش: ...؟ پاسخ: اصل پوشاندن و غَضِّ بَصر که مفروغ عنه است؛ امّا از چه بپوشاند؟ چشم را از کي بپوشانند؟ خودشان را از کي بپوشانند؟ يا جوازِ ابداء براي چه گروهي است؟ اگر فرموده بود، «أو للنّساء»؛ قهراً ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾نه تنها شامل غلام مي شد؛ بلکه مخصوص غلامان بود «صوناً عن التکرار»؛ امّا از اينکه اين جا فرمود:﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، معلوم مي شود همه زن ها معيار نيستند، بلکهيکي از محتملات چهارگانه معيار هست، يا ﴿نِسَائِهِنَّ﴾يعني اقرباء و فاميل هاي خودشان، اين خيلي بعيد است که ما مثلاً بگوييم زن فقط مي تواند خودش را پيش خواهر و خاله و عمه و اينها نشان بدهد؛ امّا پيش همسايه ها نمي تواند خودش را نشان بدهد، اين که نيست، يا خصوص زن هاي مؤمن باشد، اين که نيست؛ مطلق زن هم نيست، براي اينکه دارد ﴿نِسَائِهِنَّ﴾؛ پس «اقرب المحتملات» مثلاً اين است که زن هاي آزاد باشند که «حرائر» مراد باشند در برابر«إماء»، اگر «حرائر» در برابر «إماء» اراده شد؛ آن وقت آن ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ شامل «إماء» مي شود؛يعني اين زن مي تواند خودش را در برابر زن هاي آزاد نشان بدهد، مفهوم ندارد؛ ولي شامل«إماء» نمي شود؛ امّا ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾شامل «إماء» مي شود؛ اين يکي مربوط به زن هاي آزاد است و آن يکي مربوط به کنيز، اين قابل حل است. امّا اگر چنانچه نساء بود و ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ نبود، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾يقيناً مربوط به غلام بود، اين است که خود آيه ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾شامل غلام نمي شود، به دليل اينکه گرچه خود ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ مطلق است؛ امّا به دليل رواياتي که دارد که «هِيَ»، «أَلإمَاء»[9]يا مورد قبول اصحاب است، اين قابل قبول است، چرا؟ اگر در آن جا کلمه «نساء» مطلق بود، اين جا ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ مصداق و قدر متيقّن آن غلام بود، ديگر ما نمي توانستيم يک روايتي که قدر متيقّن آيه است، آن روايت را بر آيه مقدم بداريم؛ امّا وقتي که از منظور از ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ مطلق نساء نيست، نساء مؤمنه نيست، نساء اقربا و قوم و خويشان نيست، بلکه نساء آزاد و حرائر مراد است، آن وقت آن ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ مي شود«إماء» و اگر روايتي آمده باشد،اين مطلب را تأييد مي کند.بنابراين ما نمي توانيم به آيه تمسّک بکنيم و بگوييم به اينکه اين ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ دليل است بر اينکه زن مي تواند غلام خود را نگاه کند؛ چه خَصي و چه غير خَصي، خَصي و غير خَصييکسان هستند. در بعضي از روايات وقتي که ازبرخي دخترانِ اهل بيت(عليهم السلام) سؤال مي شد که شما چرا خودتان را از اين خَصي و اين خواجه مي پوشانيد؟ اينکه ﴿أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ نيست، فرمودند نه، اين مردي است که «مُنِعَ مِنَ الشَّهْوَة»؛ ما بايد خودمان را از مرد حفظ کنيم. پس آيه ظهوري ندارد در اينکه غلام مي تواند مالکه خود را ببيند يا مالکه نمي تواند غلام خود را ببيند؛ برخلاف اينکه اگر مالک مرد بود و بردهٴ او کنيز بود مي تواند او را نگاه کند، چه اينکه مي تواند نکاح بکند. پس خطوط کلي و اصلي مشخص شد، عناصر محوري آيه مشخص شد، حالا ببينيم آنکه حرف آخر را مي زند که روايات اهل بيت(عليهم السلام) است،آنها چه مي گويند؟پرسش: ...؟ پاسخ: به هر حاليک خصيصه اي دارد، قرآن که فرمود: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، معلوم مي شود که اين مطلقِ نساء نيست، وگرنه چندين جا در قرآن که الآن بحث شد؛ چه در مسئله خلقت، چه در مسئله اقتصاد، چه در مسئله ايمان و اخلاق و فضائل، همه جا زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن است؛ امّا اين جا که دارد ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ معلوم مي شود که همه زن ها مراد نيستند، جنس زن مراد نيست، اگر جنس زن مراد نبود و همه زن ها مراد نبودند بايد يک زن هاي خاص باشند، چون اطلاق ندارد و عموم ندارد، آن وقت آن ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ اگر حمل شود بر کنيز، جمع عرفي هست و دلپذير هم هست. اينکه مي گويند ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ شامل غلام نمي شود، بلکه شامل کنيز مي شود براي اين نکته است. حالا ببينيم حرف آخر را که روايات اهل بيت(عليهم السلام) مي زنند چيست؟روايات در وسائل، جلد بيستم، باب 125 از ابواب مقدمات نکاح، صفحه 225 چند تا روايت است که اينها معارض هم هستند.
روايت اول که مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[10]آن را نقل کرد اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ النَّخَعِيِّ» ـ که روايت معتبر است ـ«قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَنْظُرَ إِلَيْهَا خَصِيُّ مَوْلَاهَا وَ هِيَ تَغْتَسِلُ قَالَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ»؛ اين کاري به ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ندارد، بلکه راجع به اين است که آيايک خواجه اي مي تواند کنيزي را نگاه کند يا نه؟ هر دو برده هستند، آيا اين خَصي مي تواند آن أم ولد را نگاه کند يا نه؟ مالکِ او نيست، بلکه آن أم ولد، کنيزي است مثل خود خَصي، «هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يَنْظُرَ إِلَيْهَا خَصِيُّ مَوْلَاهَا» که اين خَصي، غلامِ مولايِ همين أم ولد است، پس هر دو مملوک اند؛يکي مالک و ديگر مملوک نيست. آيا اين خَصي مي تواند آن أم ولد را نگاه کند يا نه؟ حلال است يا نه؟ فرمود:«لَا يَحِلُّ ذَلِكَ»؛ اين عموميت ندارد فقط همين محدوده را شامل مي شود که اگر نتواند کنيز را نگاه کند،يقيناً آزاد را نمي تواند نگاه کند؛ امّا مولاي و مالک خودش را مي تواند نگاه کند يا نه؟ از اين در نمي آيد.
روايت دوم که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ» ـ که اين هم معتبر مي باشد ـ نقل کرده است اين است: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی عليه السلام قُلْتُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَی شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا»؛[11] عرض کردم: «يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ»؛يک کسي خواجه اي دارد، اين خواجه «يَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ»؛ در اندرون رفت و آمد مي کند، آب مي برد، آب مي آورد و آب وضوء به آنها مي دهد، «فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ»؛ آبِ وضوء به آنها مي دهد که وضو بگيرند و مي تواند «فَيَرَی شُعُورَهُنَّ»؛ موي آنها را ببيند؟ «قَالَ لَا». پس اين خَصي نمي تواند موي زن را ببيند؛ حالا آنها مالک او نيستند، بلکه آن شخص مالک اين خصي است نه آن زن ها. اين روايت را که مرحوم کلينينقل کرد، مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ»که در بعضي از اين سند مشترک هستند، نقل کرد،[12] مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ» که اين هم در برخي از اين سند مشترک هستند، نقل کرد.[13]
روايت سوّم اين باب که مرحوم کليني[14] «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ» که موثقه است نقل کرد اين است ـبرخي از آنها صحيه بودند ولي اين موثقه است ـ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ»؛ من سؤال کردم از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) که آيا زن هاي آزاد مقنعه سر بگذارند نزد خواجگان و خَصي ها که موي سر اينها را نبينند؟ «سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِفَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَي بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)»؛ وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) فرمود: همين خِصيان و خواجه ها بر دختران امام هفتم و قبلي وارد مي شدند، «وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ»؛آن دخترها مقنعه بر سر نمي گذاشتند، «قُلْتُ فَكَانُوا أَحْرَاراً»؛اين خِصيان و خواجه ها که وارد مي شدند و آن بنات ابي الحسن(عليه السلام) مقنعه سر نداشتند، اين خواجه ها حُر بودند يا برده؟ «فَكَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا»،[15]اينها غلام بودند،«قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ قَالَ لَا»؛دو سؤال کرد، عرض کرد که اين خواجه ها که وارد مي شدند و دختران امام(سلام الله عليه) مقنعه روي سر نداشتند، احرار بودند يا نه؟ آزاد بودند يا نه؟ فرمود نه، آزاد نبودند، بلکه غلام بودند؛ دوباره سؤال کرد حالا اگر اينها آزاد بودند، اگر خواجه اي غلام نباشد، خَصي ايي غلام نباشد، بلکه آزاد باشد، بايد زن مقنعه سر بگذارد؟ فرمود:«قَالَ لَا»، اين روايت را گفتند مورد عمل نيست، بلکه مورد اِعراض است و امثال آن.
اثبات اِعراض کار آساني نيست، بايد توضيح داده شود که اگر روايتي به آن روايت عمل نکردند، آيا از حجّيت مي افتد،يا نهبه هر حال انسان آن فتواي صريح را نمي تواند بدهد، لااقل بايد احتياط کند. اين روايت سوم را که موثقه است و اسماعيل بن بزيع نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي به اسناد خودش از محمد بن اسماعيل نقل کرد، آن بخش اخير اين روايت را مرحوم شيخ طوسي نقل نکرد.[16]
روايت پنجم اين باب که «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ(رضوان الله عليه) فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ‌»،اين هم مثل روايت سوم هست تا «وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ الرِّجَالِ قَالَ تَتَقَنَّعُ»؛[17]ـاين از بحث ما خارج است ـ از حضرت سؤال کرديم آيا أم ولد مي تواند در حضور مردها با سر برهنه حاضر شود يا نه؟ فرمود نه، اين از بحث خَصي و امثال آن خارج است.
(صاحب وسائل)چندتا حمل کردند اين روايت را؛ ظاهر روايت اين است که وقتي خواجه وارد مي شد دختران امام(سلام الله عليه) روسري نمي گذاشتند؛ چند تا محمل براي آن ذکر شده است:يکي «أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَي التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ» ـ چه اينکه مرحوم شيخ طوسي اين را حمل بر تقيّه کرد ـيا اينکه اين دخترها کوچک بودند يا اين خِصيان کوچک بودند و بالغ نشدند؛ حمل بر عدم بلوغِ احدهما، وارد و مورود، يا اين خَصي ها بالغ نبودند يا آن دخترها بالغ نبودند يا حمل بر تقيّه مي شود و يا نه، فراموششان مي شد و عمداً اين کار را نمي کردند. «وَ إِمَّا عَلَي الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ لِلْخِدْمَةِ وَ نَحْوِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ»، اين پنج شش تا حمل است که مرحوم صاحب وسائل به آن اشاره مي کند،يا ترجيح سندي است حمل بر تقيه است،يا حمل بر اينکه دخترها بالغ نبودند،يا اينکه آن خواجه ها بالغ نبودند،يا اينکه اين عمدي نبود و سهوي و امثال آن بود،يا اينکه نه «عند الضرورة» بود، آنها به هر حال در اتاق رفت و آمد مي کردند، او هر لحظه که نمي تواند فوراً چادر سر کند، مقنعه سر کند، حمل بر ضرورت بود و «عند الضرورة» اين کار جايز است، اين چهار پنج حمل را اين آقايان بزرگواران ذکر کردند که مرحوم صاحب وسايل اينها را بازگو کرد.[18]
اين روايت يک روايت تبرّکي است، چون مستحضريد در اين بيست جلد وسايل روايت هايي که از وجود مبارک امام حسين(سلام الله عليه) است شايد به اندازه چهار پنج تا روايت نشود، اين روايتي که الآن مي خواهيم بخوانيم از وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) است. حکومت امويکاري کرد که وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) را به عنوان يک مرجع علمي اصلاً قبول نداشتند، مصيبت در خصوص کربلا نبود! مرحوم ابن بابويه قمي(رضوان الله عليه) در کتاب شريف توحيد نقل مي کنند: در مدينه در يک مجلس خصوصي نه مجلس سياسي، ابن عباس بود، ديگران بودند، کسيمسئله اي را سؤال کرد، وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) داشتند جواب مي دادند، آن شخص گفت آقا! از شما که سؤال نکردم، از ابن عباس سؤال کردم، تازه ابن عباس دهان باز کرد گفت نه اينها هم باسواد هستند، اينها هم مي توانند جواب بدهند![19]لذا وضع اين طور بود؛يعني اکثري مردم هم تابع قدرت هستند که اين يک امر طبيعي است.يک بيان نوراني وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) ـ که سيدنا الاستاد در الميزان اين را خوب باز کرده است ـ در نهج البلاغه دارد که:«أَلنَّاسُ مَعَ الْمُلُوکِ وَ الدُّنْيَا»؛[20] مردم اهل دنيا و تابع قدرت هاي سياسي هستند، اين اصل جامع را که بعدها سعدي گفت: «النّاسُ عَليدين مُلوکِهم».[21] تحليلي که سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي در الميزان دارند اين است که مي فرمايند:يک بخش وسيعيتقريباً يک سوم از مردم مدينه منافق بودند، براي اينکه در جنگ اُحُد هزار نفر نظامي از خانه بيرون آمدند به طرف اُحُد بروند، يک سومش تقريباً سيصد و اندي در برابر پيغمير(صلي الله عليه و آله و سلم) موضع گرفتند و گفتند نه، ميدان نمي آييم، پس وضع يک سوم مردم مدينه اين بود؛ بخش وسيعي از آياتي که در مدينه نازل شد درباره منافق و نفاق و امثال آناست،کمتر سوره اي در مدينه نازل شده باشد که از نفاق سخني نگفته باشد؛ کارشکني هاي آنها هم تا به جايي رسيد که در ليله تبوک و ليله عقبه کمين کردند در کنار دامنه کوهي، در کنار درّه اي که شتر حضرت(سلام الله عليه) را بِرَمانند تا به طرف درّه بيافتد و وجود مبارک حضرت همان جا رحلت کنند؛يعنيخواستند ترور کنند؛او را هم ذات اقدس حفظ کرد،يک برقي جهيد اينها رسوا شدند، حذيفه در آن جا بود، وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود حذيفه! ديدي اينها را شناختي؟ که تا آخر مي گفتند حذيفه اينها را مي شناسد.[22] بدترين و پَست ترين کار را هم اينها کردند که آن اهانت به حريم حضرت بود درباره اِفک و قصه که ـ معاذ الله ـ آن کار را کرد، آيه 11 به بعد سوره مبارکه «نور» در همين زمينه است. پس کاري از دست اينها برنيامد که نکنند؛ يعني پَستي و رذالت، همه اين کارها را اينها مرتکب شدند.
بيان شريف سيدنا الاستاد اين است که اين جمعيت کارشکن که با پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نساختند، همين که حضرت رحلت کرد و سقيفه سامان پذيرفت، تمام اين آب ها از آسياب افتاد، هيچ کارشکني در مدينه نبود، يکدست شدند، اين جمعيت کجا رفتند؟! اينها که ناسازگار بودند و با حکومت نمي ساختند، بگوييم دفعتاً همه اينها مُردند، اينکه نيست؛ دفعتاً همه اينها توبه کردند و سلمان و اباذر شدند، اينکه نيست؛ با سقيفه ساختند« کما هو الحق»، «أَلنَّاسُ مَعَ الْمُلُوکِ وَ الدُّنْيَا»، اين طور است. اگر وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود اين طور است، براي همين است.
اين جا هم که اين بزرگان حمل بر تقيّه مي کنند براي همين است؛ آنها خواجه داشتند براي حرم سرا، همين که کاري از او ساخته نبود اينها در حرم سرا براي پذيرايي و انجام کارها به خدمت مي گرفتند، خواجه هاي حرم سرا کم نبودند، اينها را خَصي مي کردند براي همان جهت، برده ها را همين کار مي کردند. اين پنج ـ شش محملي که مرحوم صاحب وسايل ذکر کرد، مجموع محاملي بود که فقهاي ديگر ذکر کردند.
جريان سيد الشهداء(سلام الله عليه) هم همين طور است، هيچ کسي آنها را به عنوان يک عالِم و فاضل و مرجع ديني و امثال آن نمي شناخت، بر فرض هم مي شناخت از اينها سؤال نمي کرد. خيلي آن بيان مرحوم صدوق در کتاب شريف توحيد ايشان لطيف است.
روايت هفتم اين باب «حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ» در امالي(مرحوم شيخ طوسي) «عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ(عليهم الصلاة و عليهم السلام)»؛ وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) از پدرانش از وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) نقل مي کند که حضرت فرمود: «اُدخِلَ عَلی اُختِی سَکِنَةَ»؛من وارد اتاق خواهرم سکينه مي شوم «بِنْتِ عَلِيٍّ خَادِمٌ»؛ آن جا يک خدمتگزاري بود، «فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ»؛ خواهرم مقنعه گذاشت و سرش را از اين خادم پوشاند، به او گفته شد «فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ»؛ به خواهرم گفتند که اين خدمتگزار شماست «فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ»؛[23] معلوم مي شود خَصي و خواجه بود، فرمود: اين مردي است که منتها کار شهوي نمي تواند کند ما موظفيم خودمان را از مرد بپوشانيم؛ چه خَصي چه غير خَصي «فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ». از اين روايت هم استفاده مي شود؛ البته فعلِ معصوم نيست، لکن چون معصوم نقل کرده است مي تواند معيارِ حجّيت باشد يا آنها حمل بر استحباب مي شود، حمل بر احتياط مي شود. غرض اين است که کار آن خانم حجّت شرعي نيست، براي اينکه معصوم نيست، فعل معصوم و قول معصوم حجّت است؛ امّا بيان نوراني امام(سلام الله عليه) از او، اين را صبغهٴ شرعيت مي دهد، حداقل اين است که احتياطِ لازم مطرح است.پرسش: ...؟ پاسخ: نه اين طور نيست، در خيلي از جاهاست که مثلاً به اجماع تمسّک مي کنند و دليل نيست يا اگر باشد روايت معتبر نيست، بلکه ضعيف است، آنهايي که اين روايتِ ضعيف را عمل نمي کنند مطابق اين فتوا مي دهند، معلوم مي شود اجماع است.پرسش:...؟ پاسخ: نه،اجماعات در خيلي از جاها، يا روايت نيست يا اگر باشد ضعيف است و اگر بزرگاني در جايي که آيه باشد يا روايت باشد به اجماع تمسّک مي کنند آن را در حدّ تأييد قرار مي دهند. ببينيد اينها مواظب هستند که چگونه رقم بزنند! مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) يا مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) اينها مي گويند که «و يدل عليه قبل الاجماع»، در بعضي از جاها دارند که «و يدل عليه بعد الاجماع»؛ آنجايي که مي گويند «و يدل عليه قبل الاجماع»؛ يعني حرف اوّل را آن روايت مي زند، اجماع به دنبال آن راه افتاده است و آنجايي که دارد «و يدل عليه بعد الاجماع»؛ يعني اجماع حرف اول را مي زند، اينها مؤيد است. اين تعبيري که مي گويند «و يدل عليه قبل الاجماع» يا «بعد الاجماع» يا «يدل عليه مضافا الي الاجماع»، هر کدام از اين سه تعبير پيام خاص خودش را دارد. درباره آيه هم دارد «و يدل عليه بعد الآيه کذا، بعد الرواية کذا»، آنجا «قبل» دارد يا «بعد» دارد يا «مضاف» دارد، سه تعبير است که هر کدام بيان خاص خودشان را مي گويند، وگرنه اين آقاياني که در اصول آمدند گفتند اجماع حجّت است، شرط اساسي اش اين بود که ما احتمال ندهيم که سند مجمعين اين آيه يا اين روايت است، اگر يک آيه معتبري يا روايت معتبري در مسئله هست، ما احتمال بدهيم که مجمعين به همين استدلال کرده باشند؛ آن وقت اجماع مي شود «محتمل المدرک».
روايت هشتم اين باب که از قرُب الاسناد نقل شده است، از وجود مبارک ابي الحسن(عليه السلام) «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ لِي فِي سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَرَاهَا وَ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَلَمْ يُجِبْنِي فِيهَا».[24] سرّ اينکه اين بزرگوران آن دليلي که مي گويد جايز هست حمل بر تقيّه کردند، به دو جهت است: يکي اينکه در بعضي از روايات وقتي از حضرت سؤال مي کنند حکم خَصي چيست جواب نمي دهند؛ امام مسئول جواب دادن حکم شرعي است، اين يک؛ در بعضي از نصوص، نه تنها جواب نمي دهند، بلکه مي فرمايند که از اين مطلب صَرف نظر کنيد يا امر به سکوت مي کنند، اين دو؛ اينها زمينه است براي اينکه آن رواياتي که دلالت بر جواز دارند حمل بر تقيّه مي شود. در روايت هشتم که مکاتبه است «كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ لِي فِي سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ»؛ خواجه هست؛ امّا بالغ است که مبادا بگويد اين نابالغ بود وبچه بود براي خدمت آوردند، نه، بالغ هست منتها خواجه است، «يحل» براي زن که او را ببيند و بدون روسري در پيش او حضور پيدا کند؟ حضرت جواب نامه را نداد.
حسن بن فضل طبرسي در مکارم الاخلاق مي گويد که: «قَالَ (عليه السلام) لَا تَجْلِسِ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَصِيِّ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ»؛[25] البته اين مرسله اي است که ايشان نقل فرمودند. ابن جنيد در کتاب احمدي اش مي گويد، «عَلَی مَا نَقَلَ عَنْهُ‌ عُلَمَاؤُنَا» اين است که «رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَی(عليهما الصلاة و عليهما السلام)كَرَاهَةُ رُؤْيَةِ الْخِصْيَانِ الْحُرَّةَ مِنَ النِّسَاءِ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً»؛[26] خواجه چه حُر باشد، چه مملوک، مکروه است که زنِ آزاد را ببيند که اين را هم گفتند حمل بر تقيّه مي شود و مأمورٌ به اصحاب نيست، اين کراهت شايد مقصود به حرمت باشد.
غرض آن است که از مجموع اينها چيزي به دست نمي آيد، روايات هم متعرض هستند و حداقلي که انسان مي تواند تنّزل کند احتياط وجوبي است، براي اينکه آن ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ به «إماء» تفسير شد و نمي شود گفت که اين ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ خصوص مرد است يا اعم از مرد و زن، براي اينکه آن ﴿نِسَائِهِنَّ﴾؛ يعني زن هاي آزاد. اصل اوّلي هم به هر حال مرد است، وقتي که مرد شد ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ از نامَحرم هست، مرد است، همان بياني که دارد که «رَجُلٌمُنِعَ مِنَ الشَّهْوَة» مرد است، بنابراين اگر اقويٰ حرمت نباشد، احتياط وجوبي حرمت است.

---