< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

94/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

اهمّيت مسألهٴ عفاف و حجاب از يک طرف و اهمّيت مسألهٴ ازدواج و مبغوض بودن طلاق از طرف ديگر و ابتلاي جامعهٴ ما به بعضي از اين امور از طرف ديگر، باعث شد که بعد از پايان مباحث اقتصادي اسلام؛ يعني بيع و مانند آن، به کتاب نکاح ـ به خواست خدا ـ بپردازيم. بيان مرحوم محقق در متن شرايع اين است که نکاح مستحب است. استحباب نکاح مورد فتواي بسياري از علماست که خودِ اين نکاح «في نفسه» مستحب است.

عبادت بودنِ نکاح مربوط به قصد قربت است؛ امّا فضيلت داشتن آن برای خود نکاح است. تعبير مرحوم محقق در متن شرايع اين است: «النکاح مستحبّ»؛ امّا آيا اين استحباب آن مطلق است و برای هر کسي است که علاقه به ازدواج داشته باشد و نتواند بدون همسر صبر کند يا مطلق نيست و مخصوص کسي است که نتواند بدون همسر صبر کند؟ فرمود: «النکاح مستحبّ لمن تاقت نفسه»؛ کسي که اشتياق به همسر دارد اين شخص مستحب است که ازدواج کند؛ امّا کسي که اشتياق به همسر ندارد و مي‌تواند به تنهايي به سر ببرد، اين مورد اختلاف است که آيا نکاح براي او هم مستحب است يا مستحب نيست؟ عبارت محقق در متن شرايع اين است: «النکاح مستحبّ لمن تاقت نفسه من الرجال و النساء»؛ چه براي مرد چه براي زن؛ امّا «و من لم تتق فيه خلاف»؛ کسي که گرايش به همسر ندارد چه مرد چه زن، آيا نکاح براي او مستحب باشد يا نه، اين مورد اختلاف است؛ ولي «و المشهور استحبابه»؛[1] آنچه که معروف بين فقهاء(رضوان الله عليهم) هست اين است که ازدواج براي انسان مستحب است؛ چه بتواند بدون همسر صبر کند و چه نتواند، چه گرايش به جنس مخالف داشته باشد يا نداشته باشد، اين کار «في نفسه» مستحب است؛ يعني فضيلت است؛ امّا عبادت بودنِ او مشروط به اين است که قصد قربت بکند؛ اگر قصد قربت کرد مي‌شود امر عبادي و اگر قصد قربت نکرد امر عبادي نيست. در کتاب شرح لمعه لابد ملاحظه فرموديد در بخشي از آن کتاب آمده است که نکاح صبغهٴ عبادي دارد. در بحث اينکه آيا مي‌شود در نکاح شرط کرد يا نه؟ آيا نکاح مثل عقد بيع است که مي‌شود خيار در آن شرط کرد، چون در بيع، طرفين مي‌توانند شرط کنند که اگر فلان حادثه پيش آمد ما بيع را فسخ کنيم، يا خيار تخلف شرط داشته باشند يا شرط الخيار را داشته باشند به نحو اوّلي خيار جعل بکنند، اين در بيع هست؛ امّا در نکاح، غير از عيوبي که باعث فسخ است، آيا چنين شرطي در نکاح جايز است يا جايز نيست، آنها گفتند مشکل است، براي اينکه نکاح صبغهٴ عبادي دارد، اين بيان صاحب شرح لمعه است.[2] ديگران هم اين تعبير را دارند که در نکاح صبغهٴ عباديت است، لذا نمي‌شود در آن شرط کرد.

غرض آن است که اگر او بخواهد عبادت بشود بايد قصد قربت بکند، اگر امر عبادي نباشد و لازم نيست که عبادت باشد، قصد قربت لازم نيست؛ اما اصل آن را گفتند که مستحب است، اين مطلب اوّل.

اين فتواي مرحوم محقق در متن شرايع در متون بسياري از کتاب فقهي هست، دليلي که براي آن ذکر کردند گفتند که کتاب و سنّت و اجماع است؛ اين را هم بارها ملاحظه فرموديد که اجماع در قبال کتاب و سنّت نيست، کتاب و سنّت منبعِ فقهي ما هستند. اجماع بر فرضي که حجّت باشد در رديف خبر هست که کاشف از دين است نه منبع ديني. آنها که فکر مي‌کردند اجماع حجّت است، براي آن است که در اثر بستن درِ غدير و گشودنِ در سقيفه، راه اهل بيت را بستند، معصوم را خانه‌نشين کردند، چيزي در دست آنها نبود مگر قرآن، قرآن هم که مي‌دانيد بدون قرآن ناطق، وافي به همه احکام نيست؛ لذا آمدند همان‌طوري که سقيفه را در برابر غدير جعل کردند، اجماع را هم در برابر سنّت جعل کردند و گفتند اجماع منبع فقهي است؛ يعني اگر علما بر يک امري اتّفاق کردند، اينها معصوم‌ هستند. اين «لاتجتمع» يا «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي‌ عَلَی الضَلال ابداً»[3] که حالا درست يا نادرست اين چنين معنا کردند که اگر همگان بر يک امري اتّفاق کردند اينها معصوم‌اند، ما که چنين حرفي را نداريم. بنابراين هيچ اعتباري براي اجماع در رديف کتاب و سنّت نيست. کتاب و سنّت رديفي ندارند، همتايي ندارند و لاغير. عقل هم که گفته مي‌شود کاشف است نه صراط، سراج است، چراغ است، نه راه؛ راه براي شارع است و لاغير. شرع مقابل ندارد، شرع صراط است و لاغير. عقل سراج است و کاشف از صراط است و هرگز چراغ را با راه کنار هم ذکر نمي‌کنند.

بنابراين منبع دين، کتاب است و سنّت و لاغير. عقل و اجماع و امثال آن، کاشف از دين هستند نه منبع دين؛ امّا شما ببينيد هم اکنون در غالب کتابهاي فقهي ما حتّي جواهر، مي‌گويند نکاح مستحب است «بالکتاب و السنّة و الاجماع»،[4] در حالي که اجماع اگر حجّت باشد در رديف خبر هست، نه در رديف منبع ديني.

به هر تقدير نکاح مستحب است. اهمّيتي که براي نکاح در اسلام هست اين است که بسياري از اصول حياتي به اين نکاح وابسته است، اين يک پيمان اقتصادي و مانند آن نيست، شما ببينيد تشکيل محارم و سلسله محارم، متفرّع بر نکاح است، تشکيل حرمت نکاح که غير از محرميّت هست متفرّع بر نکاح است؛ ما دو سلسلهٴ جداي از هم داريم که در بعضي از امور مشترک‌اند: يک سلسله محارم داريم که چه چيزي محرم انسان است و چه کسي محرم انسان است و چه کسي مي‌تواند نگاه بکند؟ محارم انسان‌اند، يک سلسلهٴ حرمت نکاح داريم نه محرميت، با اينکه محرَم نيستند نکاح آنها حرام است؛ مثل «اخت الزوجه»، جمع بين اختين، زائد بر اربع و مانند آنها که اينها ازدواج با آنها حرام است، گرچه محرَم نيستند، اين دو سلسله؛ مسئلهٴ مواريث داريم که حکم عظيم فقهي است، اين سه سلسله؛ مسئلهٴ انساب داريم که سيادت باشد و استحقاق خمس و حرمت صدقه و امثال آن را در برابر دارد، اين چهار سلسله؛ همه اين سلاسل متفرّع بر عقد نکاح است. اگر عقد نکاح بين دو نفر محقّق شد، آن‌گاه سلسله محارم پيدا مي‌شود، سلسلهٴ حرمت نکاح پيدا مي‌شود، سلسلهٴ مواريث پيدا مي‌شود، سلسلهٴ نژاد و انساب پيدا مي‌شود، سيادت و امثال آن پيدا مي‌شود. مسئلهٴ عقد نکاح نظير مسئلهٴ عقد بيع و امثال آن نيست که يک حکم مالي باشد، بلکه يک حکمي است که چندين سلسلهٴ فقهي را به همراه دارد.

در مسئلهٴ ديات و امثال ديات هم بشرح ايضاً؛ اگر اين سلاسل فراوان را به همراه دارد، بايد بيشتر از گذشته به آن اهتمام ورزيد تا مسئلهٴ عقد نکاح سامان بپذيرد. چون چندين سلسله به اين عقد نکاح وابسته است، مسئلهٴ نکاح را که تصرّف در حريم زن است، اين را از سطح مال بالاتر آورد و به سطح نفس رساند؛ بلکه در بعضي از موارد از سطح نفس هم گذشته، چون اموري که در جامعه مطرح هست، يا مال است يا ناموس است يا خون و جان؛ مال در درجهٴ ضعيف قرار دارد، حريم زن در درجهٴ متوسط و خون و کشتنِ مردم در درجهٴ اعليٰ. گاهي مسئلهٴ ناموس از مسئلهٴ دَم مي‌گذرد «کما سيظهر».

جريان مال درست هست خيلي محترم است، غصب آن حرام است و مانند آن؛ ولي تصرّف در اموال ديگري سه تا راه مصطلح دارد: يک راه عقد قولي است؛ حالا يا عقد بيع است يا عقد اجاره است يا عقود ديگر، يا عقد فعلي مثل معاطات، يا نه عقد قولي است نه عقد فعلي، بلکه رضاي طرف است، اين «لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ‌»[5] مي‌گويد شما مي‌توانيد در مال مسلمان تصرّف بکنيد بدون عقد قولي، بدون عقد فعلي؛ يعني معاطات، با رضاي او؛ همين که راضي هست مي‌توانيد در خانه‌اش نماز بخوانيد. پس به صِرف رضايت صاحب مال مي‌شود در مال او تصرّف کرد؛ امّا در جريان ناموس، نه تنها با صِرف رضايت نمي‌شود، با عقد معاطاتي هم نمي‌شود که دو نفر تعاطي فعلي بکنند و بشوند همسر يکديگر، بلکه يک عقد قولي حساب شده لازم است، آن هم به عربي. در اموال مي‌شود با عقد قولي تصرّف کرد، «بعت و اشتريت»، با عقد فعلي تصرّف کرد، معاطات، با رضاي قلبي طرف بر اساس «لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ‌»، سوم؛ امّا در مسئلهٴ ناموس که اين چنين نيست، اين عقد قولي مي‌خواهد و لاغير، عقد فعلي که معاطات باشد کافي نيست، رضاي طرف هم کافي نيست، در عقد قولي هم غالب بزرگان نظرشان اين است که بايد عربي و به صيغهٴ خاص باشد.

بنابراين مسئلهٴ ازدواج نظير مسئلهٴ مال نيست که با هر نحوي از انحاي سه‌گانه بشود در مال طرف تصرّف کرد. گاهي هم مسئلهٴ ناموس نه تنها از مسئلهٴ مال مي‌گذرد، از مسئلهٴ خون و جان هم مي‌گذرد؛ زيرا اگر کسي ديگري را کُشت، ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا﴾؛[6] اولياي دم مسلط‌ هستند که قصاص کنند يا مانند آن و اگر خطأ يا شبه عمد بود مثلاً ديه بگيرند؛ امّا اگر کسي تجاوز کرد به حريم ديگري، اين سخن از «حقّ الله» است نه «حقّ الناس»، اين سخن از رضايت نيست؛ اگر محکمهٴ شرع باخبر بشود و آن متجاوز را بگيرد، خودِ آن زن رضايت بدهد مسئلهٴ حل نمي‌شود، پدر او مادر او دختر او خواهر او رضايت بدهند حل نمي‌شود، چون ناموس زن وديعهٴ الهي است، حقّ او نيست؛ لذا نه مي‌تواند حق خود را واگذار کند و نه اگر کسي به حقّ او تجاوز کرد او مي‌تواند عفو کند. اين ناموس «حقّ الله» است در اختيار شخص، اين شخص «امين الله» است، اين طور نيست که مالک باشد. بنابراين چون دارد در حقّ الهي تصرّف مي‌کند، با رضايت قلبي کافي نيست، با معاطات کافي نيست، بلکه عقد لفظي لازم است آن هم با صيغهٴ مخصوص. پس ملاحظه فرموديد که گاهي مسئلهٴ ناموس از مسئلهٴ خون مي‌گذرد. اين براي همان حفظ آن سلاسل چهارگانه است؛ اگر دين بخواهد سلسلهٴ انساب را حفظ بکند، دين بخواهد سلسلهٴ محارم را حفظ بکند، دين بخواهد سلسلهٴ حرمت نکاح را حفظ بکند، دين بخواهد وجوب نفقه و ميراث را حفظ بکند، بايد يک پايگاه قوي داشته باشد؛ لذا در روايات نکاح از او به عنوان بنا و ساختار و بنيان مستحکم ياد شده است که هيچ بنايي در اسلام به اندازهٴ بناي ازدواج نيست.[7] يک وقت است که کسي زندگي حيواني دارد، آن زندگي حيواني که اين سلاسل چهارگانه و امثال اينها را به عهده ندارد و به همراه ندارد، او مي خواهد تا حضرت هاشم و امثال هاشم يک نژادي داشته باشد بشود سيّد، حکم فقهي داشته باشد، از نظرِ دماء ثلاثه، حکم فقهي داشته باشد، از نظر خمس و زکات، حکم فقهي داشته باشد، او بايد نسبش محفوظ باشد. بنابراين مسئلهٴ ازدواج يک تعهّد طرفيني نيست، آنقدر مهم است که اين سلاسل چهارگانه و امثال آن را بايد به همراه داشته باشد؛ لذا به آن صبغهٴ عبادي دادند. اينکه مرحوم شهيد دارد که اگر در عقد نکاح شرط راه ندارد، «لانه عبادة»، براي اينکه صبغهٴ عبادي پيدا مي‌کند،[8] «حقّ الله» دارد به دستور «الله» جابجا مي‌شود و تصرّف مي‌شود، اين طور نيست که هر کسي مجاز باشد حريم خود را به ديگري واگذار بکند، او دارد در حقّ الهي تصرّف مي‌کند. بنابراين اهميّت مسئله وادار کرده که آن فقها(رضوان الله عليهم) درباره استحباب نکاح سخن بگويند. پس استدلال فقط به کتاب و سنّت است، عقل مي‌تواند کشف بکند، اجماع بر فرض حجّيت مي‌تواند کشف بکند. ببينيم کتاب و سنّت درباره ازدواج چه فرمايشي دارد.

کتاب و سنّت درباره ازدواج چهار مطلب دارند که همه اين امور چهارگانه، رجحان ازدواج را نشان مي‌دهد. از طرفي هم مي‌بينيد به نکاح ترغيب مي‌کنند، روايات فراواني هست که اهل بيت(عليهم السلام) از وجود مبارک پيغمبر(عليهم الصلاة و عليهم السلام) نقل کردند «النِّكَاحُ‌ سُنَّتِي‌ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»[9] قرآن هم که دارد: ﴿وَ أَنكِحُوا الأيَامَي مِنكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ﴾؛[10] اگر قرآن کريم دستور مي‌دهد که شما بي‌همسرها را همسر بدهيد، اين امر است، حداقلّ آن استحباب است حالا وجوب نيست. اگر انکاح مستحب است، نکاح يقيناً مستحب است، چون ممکن نيست مقدّمه مستحب باشد و ذي المقدمه امر مباح باشد! فرمود شما انکاح کنيد مرد بي‌همسر را همسر بدهيد، زن بي‌همسر را همسر بدهيد، براي دختر همسر انتخاب کنيد براي پسر همسر انتخاب کنيد، ﴿وَ أَنكِحُوا الأيَامَي﴾ «ايّم»؛ يعني بي‌همسر. پس اگر انکاح مستحب شد، نکاح يقيناً مستحب است. «تَنَاکَحُوا تَنَاسَلُوا»[11] که در روايات هست، نشانهٴ آن است که طرفين اگر اقدام بکنند دارند امر مستحب را انجام مي‌دهند. پس ترغيب به نکاح، نشانهٴ فضيلت نکاح است، ترهيب و تزهيد و ترساندن و بيزار کردن از طلاق، نشانهٴ آن است که نکاح بقائاً مستحب است، حفظ آن مثل احداث آن رجحان دارد. پس ترغيب به نکاح از يک سو، ترساندنِ از طلاق از سوي ديگر، اين دو امر در اين کار شريک‌اند که نکاح يک امر راجحي است؛ از آن طرف ترغيب به همسر داشتن، تزهيد و ترساندن و بي‌رغبت کردن از عزوبت و عزب ماندن، اين دو امر نشان مي‌دهد که همسر داشتن راجح است. چقدر روايات داريم در اينکه بدترين مُرده عزب است، انساني که عزب بميرد جزء اراذل موتي‌ٰ است، تعبير«رذل» در نصوص ما آمده است.[12]

اين عناوين چهارگانه را که بررسي مي‌کنيد، ادله‌اي که ما را به نکاح ترغيب مي‌کند، ادله‌اي که مي‌گويد «أبْغَضُ الْحَلال» طلاق است،[13] ادله‌اي که جوان‌ها را به ازدواج ترغيب مي‌کند، ادله‌اي که جوان‌ها را از بي‌همسر بودن و عزب ماندن تذهيب مي‌کند، مي‌رنجاند، مي‌ترساند، مي‌گويد بدترين مُرده آن کسي است که در حال حيات ازدواج نکرده باشد، اين عناوين چهارگانه هم نشان مي‌دهد که مسئلهٴ ازدواج يک امر راجحي هست و مطلوب شارع مقدّس است. بعد هم فرمود اگر شما مشکل مالي داريد، خدا حل مي‌کند: ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾؛[14] مشکل جامعه به دست خودِ جامعه است؛ يعني جامعه‌اي که به سمت تجمّل مي‌رود خودش را به دام گرفتار کرده است. شما ذيل اين آيهٴ نوراني سوره مبارکه «نحل» را ملاحظه بکنيد که فرمود اگر کسي مؤمن بود و عمل صالح انجام داد خدا فرمود: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾؛[15] از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) است که حيات طيبه «هِيَ الْقَنَاعَة»،[16] ما اگر حرف اينها را گوش ندهيم، جامعه اگر حرف اينها را گوش ندهد، حرف چه کسي را مي‌خواهد گوش بدهد؟! آن وقت اگر سرمان به سنگ خورد، چرا گله داريم؟! اينها را خدا به عنوان راهنما فرستاده است. ما نمي‌گوييم مال چيز بدي است، مال‌دار آدم بدي است؛ ولي مال، کمال نيست، يک استدلال نوراني حضرت امير در نهج البلاغه دارد، فرمود: بله مال نعمت خوبي است ؛ امّا آيا داشتن کمال است يا داشتن کمال نيست؟ زندگي انبيا را بطور اجمال، بعد بطور تفصيل جريان موساي کليم را، عيساي مسيح را، داود(سلام الله عليهم اجمعين) را مي‌شمارد. حضرت داوُد که رهبري انقلاب را به عهده گرفت؛ ﴿وَ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾[17] حکومت تشکيل داد؛ نام اينها را مي‌برد، مي‌فرمايد: از اينها ساده‌تر چه کسي زندگي کرد؟ آن وقت استدلال حضرت امير در نهج البلاغه اين است، مي‌فرمايد: مال نعمت خوبي است بله؛ امّا مال داشتن کمال است! اگر کسي بگويد مال داشتن کمال است، سرمايه‌دار بودن کمال است، متجمّل بودن کمال است، بايد اين تالي فاسد را بپذيرد که خداي سبحان اين کمال را به انبيا نداد؛ چه کسي مي‌تواند يک چنين تالي فاسدي را ملترم بشود؟! مال نعمت خوبي است، امّا مال‌دار يک انسان کامل باشد نيست، متجمّل يک انسان کامل باشد نيست، اگر کسي مال دارد يک فضيلتي دارد، اين چنين نيست. بيان نوراني حضرت امير به صورت قياس استثنايي در نهج البلاغه است، فرمود: اگر کسي گفت مال داشتن کمال است، بايد ملتزم بشود که انبيا اين کمال نداشتند، خدا اين کمال را به آنها نداد. بعد مي‌فرمايد به اينکه نه تنها مال داشتن کمال نيست، بلکه ساده بودن کمال است و اگر کسي سفرهٴ رنگين و گسترده دارد، خدا او را اهانت کرده است، شما اين تالي فاسد را قبول نداريد، ولي من قبول دارم. فقط اگر کسي که «بَسَطَ اللهُ لَهُ الْغِنَی» خدا او را دارد تنبيه مي‌کند و يک کمالي را از او گرفته است، شايد شما باور نکنيد، ولي من باور مي‌کنم.

«فهاهنا امور اربعه»: دو تا امر مقدّم و تالي يک شرطيه است، دو تا امر هم مقدّم و تالي شرطيهٴ ديگر. اگر شما بگوييد داشتن، کمال است، انبيا که نداشتند! زندگي عيسي را شرح داد، زندگي موسي را شرح داد، زندگي داوُد(عليهم الصلاة و عليهم السلام) را شرح داد که با زنبيل‌بافي داشتند زندگي مي‌کردند. اگر داشتن کمال است بايد ملتزم بشويد که خدا اين کمال را به اينها نداد، شما که نمي‌توانيد ملتزم بشويد!

امّا آن دو امر ديگر؛ معلوم مي‌شود نه تنها داشتن کمال نيست، آنکه سفرهٴ گسترده دارد «فَقَدْ أَهَانَهُ اللهُ» و اين را شما ملتزم نمي‌شويد؛ ولي من ملتزم مي‌شوم، اين تالي فاسد را من ملتزم مي‌شوم، مي‌گويم کسي که سفرهٴ رنگين گسترده دارد اين تازيانهٴ اهانت خدا به او است، شما باورتان نمي‌شود؛ ولي من باورم مي‌شوم.[18] اين حرف‌ها را که ما نمي‌توانيم براي عموم طرح بکنيم، ولي اگر در حوزه‌ها اگر طرح نشود کجا طرح بشود؟! اين يک استدلال قياس استثنايي بيان نوراني حضرت امير در نهج البلاغه است و آنچه که جامعه را به اين روز سياه دارد مي‌نشاند که از غرب آمده، براي اينکه اينها از آن قناعت که حيات طيبه است فاصله گرفتند، اين قناعت که حيات طيبه باشد؛ هم دخترخانم‌ها و هم آقاپسرها، اگر قانعانه زندگي کنند، حيات طيبه نصيبشان مي‌شود. بنابراين اصل نکاح مستحب است.

مطلب ديگر اين است که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: ما حرف‌هاي تازه آورديم در همه امور؛ نه تنها در مسائل نکاح، در اقتصاد و در مسائل ديگر حرف‌هاي تازه آورديم. نکاح به معناي ازدواج مذکّر و مؤنّث نيست، اين هماهنگي و ارتباط و زندگي مشترک بين نر و ماده در گياهان هم هست، در حيوانات هم هست؛ انسان هم از آن جهت که حيوان است اين را دارد، ما که اين را نياورديم! ما زندگي مشترک نر و ماده را نياورديم، ما نکاح آورديم «أَلنِّکَاحُ سُنَّتِي»[19] «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ»[20] ما اين را آورديم، وگرنه قبل از ما هم اين حرف‌ها بود، در حيوانات هم اين حرف هست و در ﴿أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾[21] اين حرف هست؛ کدام گياه است که بدون ازدواج نر و ماده ميوه مي‌دهد؟! کدام ابر است که بدون اينها باران مي‌دهد؟! فرمود: ما اين را که نياورديم، ما آنچه که به عنوان شريعت آورديم گفتيم: «أَلنِّکَاحُ سُنَّتِي»، «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ».

الآن جامعهٴ ما يک چيز کم دارد و آن يک چيزي که دارد او را به عرضتان مي‌رسانيم، آنچه که کم دارد و انجام نمي‌دهد و حوزه‌ها بايد اين را احيا کند آن را هم عرض مي‌کنيم. ما از آن جهت که داراي بدن هستيم مشترکات فراواني با حيوانات داريم، شما ببينيد سالانه وزارت بهداشت و غير آن، اينها يک همايش‌هاي ملّي، محلّي، منطقه‌اي، بين المللي و مشترک تشکيل مي‌دهند براي تشخيص بيماري‌هاي مشترک انسان و دام، سر و صداي آن هم زياد است، مقالات آن هم زياد است، سخنرانان آن هم زياد است و مهمانان داخلي و خارجي آن هم زياد است، يک کار علمي خوبي هم هست؛ تشخيص بيماري‌هاي مشترک بين انسان و دام، سالانه از اين همايش‌هاي وزين ملي و منطقه‌اي و بين المللي کم نيست، کار خوبي است و منتظرند ببينند از آزمايشگاه چه جواب در مي‌آيد که درمان کنند، اين هم راه علمي خوبي است؛ امّا انسان تنها تن نيست. آنچه که ما نداريم و حوزه بايد متولّي آن بشود، آن تشکيل همايش‌هاي علمي مشترک بين انسان و فرشته است. درست است که آزمايشگاه مشکل ما را حل مي‌کند؛ امّا مشکل بدن ما را حل مي‌کند. درست است ما با حيوانات در بسياري از امور مشترک هستيم؛ اما با فرشته‌ها هم در بسياري از امور مشترک هستيم، چرا آن را انجام نمي‌دهيم؟! آنچه که در جامعهٴ ما نيست و بايد احيا بشود، تشکيل همايش تشخيص مشترکات بين انسان و فرشته است که ما با ملائکه در چه امر شريک هستيم، اگر به ما فرمان داده است که ﴿لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‌ آدَمَ﴾[22] درباره فرشته‌ها هم هست که ﴿ بِأَيْدي سَفَرَة * كِرامٍ بَرَرَة﴾؛[23] خيلي از امور است که قرآن کريم اوصاف مؤمنين مي‌داند، اوصاف فرشته‌ها مي‌داند، مي‌گويد فرشته‌ها آن‌چنان هستند، انسان‌ها اين‌چنين هستند، چرا آن راه را نرويم؟! ما اين شرع را متأسفانه کنار گذاشتيم؛ آن وقت گله مي‌کنيم ازدواج کم است طلاق زياد است! انبيا را خدا فرستاده براي اينکه ما چگونه زندگي کنيم. کمتر خانواده‌اي است که الآن به اين داغ مبتلا نباشد، يا خودشان يا نوه‌هايشان؛ دردِ بي‌ازدواجي، درد است. اگر دين گفت يک جواني که ازدواج نکرد رذل است، چه کسي بايد ارزش‌گذاري کند؟! اين دختري که به دنبال تجمّل است، اين پسري که به دنبال تجمّل است، اگر پيغمبر فرمود: اين جزء رذل‌هاست؛ آن وقت کدام جامعه بايد اصلاح بشود؟! ما حرف چه کسي را بايد گوش بدهيم؟!

بنابراين اين عناوين چهارگانه؛ يعني ترغيب به ازدواج، يک؛ پرهيز دادن به طلاق، دو؛ ترغيب به همسرگيري بنام زوج شدن و ترساندن از عزب ماندن، اين چهار؛ همه اينها نشان مي‌دهد که تشکيل خانواده يک اصل است؛ فرمود يک بناي عظيمي است در اسلام. پس «آيةً و روايةً» نکاح مستحب است و فضيلت دارد؛ البته اگر کسي قصد قربت بکند که ثواب عبادي هم مي‌برد و مانند آن و چون آن سلسله‌هاي چهارگانه، عمودين را حفظ کرده تا تشکيل خانواده بشود، هر کدام از عمودين پدر، جدّ، جدّ اعليٰ، فرزند، نوه، نبيره، نتيجه، هر کدام باشد، همه واجب النفقهٴ يکديگر‌ هستند، اين سلسله را حفظ کرده است که مبادا اين يا از منزل فرار بکند يا گرفتار بي‌سرپرستي بشود، مسئوليت داد و اين سلسلهٴ عمودين را از دو طرف حفظ کرد، تنها محرميت نيست، تنها حرمت نکاح نيست، تنها نژاد نيست، بلکه وجوب انفاق هم هست، وجوب سرپرستي هم هست. دين آمده و اساس جامعه را از خانواده شروع کرده؛ آن وقت ما اين را رها کرديم بعد گِله مي‌کنيم که چرا ازدواج کم است، چرا طلاق زياد است، راه‌حل را به ما نشان داده است.

فرمود ما انبيا فرستاديم که راه زندگي را به شما نشان بدهند، حالا آن معناي نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) را همه جا نمي‌شود گفت و همه کس آن تحمّل را ندارند؛ شما بارها آن خطبه نوراني‌ايي که حضرت نام مبارک موساي کليم را مي‌برد، عيساي مسيح را مي‌برد، داوُد را مي‌برد، مي‌گويد: داوُد خوانندهٴ بهشتي‌هاست؛ در بهشت وقتي مي‌خواهند از مهمانان پذيرايي بکنند، به هر حال يک خواننده‌اي لازم است، کسي که مي‌خواند داوُد است و چيزي را هم که مي‌خواند قرآن کريم است. در محافل رسمي بهشتيان، آن کلامي که خوانده مي‌شود قرآن است و خواننده‌ آن هم داوُد است اين در بيان نوراني حضرت است «قَارِئُ أَهْلِ الْجَنَّة». زندگي اينها را مي‌شمارد و بعد مي‌فرمايد که اينها اين جور بودند.[24] بنابراين آن راهي را که راه‌آفرين به ما گفته ما آن راه را نمي‌رويم، آن وقت با مشکلات فراوان مواجه مي‌شويم. اگر جامعه تصميم بگيرد که راه انبيا را برود يقيناً از هر خطري مصون خواهد بود. پس اين فرمايشي که مرحوم محقق در متن شرايع دارد که «النکاح مستحب»، اين يک چيزي است که مورد اتّفاق فقهاست؛ چه انسان بتواند بدون همسر به سر ببرد و چه نتواند.

امّا جريان اينکه ذات اقدس الهي در قرآن کريم از حضرت يحيي(سلام الله عليه) به عنوان «حصور»؛ يعني بي‌همسر نام مي‌برد[25] و ظاهرش ترغيب به اين کار است، اين بايد جداگانه بحث بشود که آيا بي‌همسري مستحب است يا مخصوص حضرت يحيي(سلام الله عليه) بود، مربوط به آن شريعت يا در شريعت ما هم هست؟ که ـ إن شاء الله ـ در جلسه بعد مطرح مي شود.


[18] نهج البلاغة(للصبحی صالح)، خطبه159.
[24] نهج البلاغة(للصبحی صالح)، خطبه159.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo