موضوع: قرض
مسئله ششم از مسايل هفت گانه مقصد سوم که مرحوم محقق مطرح کردند، گرچه اختصاصي به باب قرض ندارد، ولي شامل قرض مي شود، مربوط به دَين است که اعم از قرض است و آن قسمت دَين است.[1] اگر دو نفر يا بيشتر شريک بودند و طلبي را از يک نفر يا بيش از يک نفر داشتند، در هنگام تقسيم، عين خارجي را مي توان به خوبي تقسيم کرد؛ اما آيا دَينذمّه اي را مي شود تقسيم کرد يا نه؟ «فيه وجهان»: معروف بين اصحاب اين است که دَين، قسمت پذير نيست، برخي از فقها از متقدمان، مثل مرحوم ابن ادريس از متأخران مثل مرحوم اردبيلي و مانند آن فرمودند که دَين هم مثل عين قسمت پذير است.[2] براي روشن شدن اين مثال را هم مرحوم صاحب جواهر ذکر مي کنند که اگر اين دو نفر شريک، کالايي را که فروختند و طلب دارند يکی در ذمّه زيد است،يکي در ذمّه عمرو، بدهکارها هم دو نفر هستند. آيا اينها مي توانند تقسيم کنند، بگويند طلبي که ما از زيد داريم برای شما، طلبي که ما از عمرو داريم برای من؟ اين تقسيم دَين صحيح است يا صحيح نيست؟ادعاي شهرت شده، اجماع منقول شده، اجماع محصل شدهکه اين کار جايز نيست و سند همه اينها هم در حقيقت برداشتي است که از روايات دارند، چنين نيست که اجماعي باشد در قبال روايت. پس اين بيان مرحوم صاحب جواهر و امثال ايشان که فرمود که اين اجماع است «مضافاً» اين نمي تواند تامباشد.[3] گفتند که مالي را مي توان تقسيم کرد که معين باشد اين يک؛ کلي در ذمّه تعينّي ندارد، مگر به قبض اين؛ دو، وقتي مال متعين نبود چه چيزي را مي شود تملّک کرد؟ چه چيزي را مي شود تقسيم کرد؟ اين سه. بنابراين آنچه که در ذمّه است قابل تقسيم نيست، ولي وقتي از ذمّه به عين آمد، عين خارجي شد، مال خارجي شد، اين قابل تقسيم است.
آن بزرگان، نظير ابن ادريس از متقدّمان و مرحوم اردبيلي از متأخران فرمودند که جايز است، گفتند که اين بدهکارها مال را مالک هستند، ملک در اختيار آنهاست؛يک، بر مال خود مسلط هستند چه اينکه طلبکار هم بر مال خود مسلّط است؛ دو، معيار در حلّيت تراضي طرفين است؛ سه، اگر تراضي طرفين بود و اگر چنانچه مالک بر ملک خود مسلّط است، آنها سلطه شان را اين چنين اعمال کردند گفتند به اينکه آنچه که در ذمّه زيد است مال شما، آنچه که در ذمّه عمرو است مال من، اين چرا باطل باشد؟ اجماعي هم که شما ادعا مي کنيد، مرحوم ابن ادريس مي فرمايد که از متقدّمان، از اساتيد ما فقط شيخنا ابوجعفر مرحوم شيخ طوسي نقل کرده، سيد مرتضي اين مطلب را اصلاً مطرح نکرده و از قمّيون هم کسي اين را طرح نکردند، نه سيد مرتضي اين را گفته، نه از محدّثان و قميون معروف کسي اين را گفته و سند شما چيست؟ چون خودشان به خبر واحد عمل نمي کنند.[4]
مرحوم ابن ادريس و برخي از آقايان که بهخبر واحد عمل می کنند، ولی نقدی دارند که اين رواياتي که شما نقل کرديد دارد که مال دو قسم است: يا مالِ حاضر است يا مالِ غايب؛ مال حاضر قسمت پذير است مال غايب را نمي شود تقسيم کرد، اين مالِ غايب که شامل دَين نمي شود. غيبت اعم از آن است که در خارج موجود باشد و در دسترس نباشد يا اصلاً در خارج موجود نباشد، شما مالِ غايب را بر ذمّه تطبيق کرديد، بر عين تطبيق کرديد مال غايب که شامل دَين نمي شود؛ بله، ما هم قائل هستيم که مالِ غايب اگر اينها يک مالي دارند در يک شهر ديگري، مال غايب است، تقسيم مربوط به حضور آن است اين را ممکن است جداگانه بحث بکنيم، ولي مال غايب که به معنيدَين نيست نه به معنايدَين است نه شامل دَين مي شود. اينکه در متن محقق آمده است که «مايحصل لهما ما يتوي عليهما»، يعني آن درآمدهايي که اين مال غايب دارد مال هر دو است، اين تقسيم بي اثر است، آن ضررهايي که مال غايب دارد، عليه هر دو است، اين تقسيم بي اثر است، نفع و ضرر مال چند گونه تقسيم مي شود که سه قسمت روشن است، اين مال در خارج يا نماي منفصل دارد؛ نظير اينکه گوسفندي برّه به دنيا مي آورد يا نماي متّصل دارد؛ نظير اينکه فربه بشود يا گذشته از نماي متّصل يا نماي منفصل، ارزش هايي دارد که قيمت اين گوسفند يا فلان کالا زياد شده است. اين قيمت سوقيه است، اين قيمت سوقيه که زيادي حکميه است اين نه نماي متصل است نه نماي منفصل. اينکه شما درباره دَين گفتيد، دو قسم از اقسام سه گانه زياده در آن دَين فرض ندارد؛ يعني مالي که در ذمّه است، نه نماي متّصل دارد، نظير فربهي، نه نماي منفصل دارد؛ نظير بره اي که گوسفند به بار مي آورد، زيادي قيمت دارد ممکن است که قيمت افزوده پيدا کند، اين هم اشاره مي شود؛ چه اينکه «ما عليهما» هم همين طور است «ما عليهما»،يعني آنچه که ضرر شد اين نه ضرر متّصل دارد، نه ضرر منفصل دارد، ضرر حکمي دارد؛يعني ارزش اين شيء کم مي شود؛ بله، اين ممکن است.
سند شما صحيحه سليمان بن خالد است و مانند آن در اين روايات غير از مالِ غايب و مال حاضر، عنوان ديگري ندارد. مال غايب و مال حاضر،يعني موجود خارجييا غيبت دارد يا حضور، نه اينکه مال غايب شامل ذمّه شود مال ذمّه را که مال غايب نمي گويند. برخي از اين بزرگان چون مي گفتند اين روايت مال غايب و مال حاضر مربوط به عين خارجي است عين خارجييا غايب است يا حاضر اصلاً اين روايات سليمان بن خالد و ابن سنان را نقل نکردند فقط روايت غياث بن ابراهيم را نقل کردند آن هم که گفتند غياث بن ابراهيم ضعيف است.[5]
بنابراين تصوير اين مسئله در جايي که دو نفر شريک هستند و از دو نفر هم طلب دارند، در هنگام تقسيم سهام، عين خارجي را تقسيم کردند، مانده ديون آنها، دَين اينها يکیاز آنها در ذمّه زيد است،يکی در ذمّه عمرو، ما اگر بخواهيم بگوييم اين تقسيم باطل است، بگويند آنچه که در ذمّه زيد است، مال اين شريک، آنچه که در ذمّه عمرو است مال آن شريک، اين برهان قوي مي خواهد.
برخي از متأخران مثل مرحوم مقدس اردبيلي و اينها قاعده «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»[6]را هم اضافه کردند گفتند اينها «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»اينها جزء شروطي است که در هنگام تقسيم پيش مي آيد؛يعني تعهد مي کنند، چون «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»تعهدهاي ابتدايي را هم شامل مي شود؛ يعني تعهد، خواه در ضمن عقد باشد، خواه در ضمن عقد نباشد، مشمول «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»است اين را تعهد کردند که دَيني را که در ذمّه زيد دارند مال اين شريک، دَيني که در ذمّه عمرو دارند مال آن شريک، اين چرا باطل باشد؟ برخي ها گفتند که «احد الشريکين» اگر چيزي را قبض کند، اين «نصف القبض» است، «لا قبض النصف»،آن روزها نجف محور اصلي بحث ها همين بود،خروجي آنها در همين بحث هاي فقهي هم مجلداتي بود، بيش از اين نبود.
در همين بحث هاي عبادات و بخشي از همين معاملات، خروجي نجف آن روزها فکر رايج و بحث رسمي غالب درس هاي متقن همين حرف ها بود؛ لذا اين بعيد نيست که اين فقهاي بزرگ، فکرهاي نزديک هم داشته باشند. ايشان مي فرمايند که اين بزرگاني که مي گويند جايز نيست مي گويند اگر «احد الشريکين» چيزي را از بدهکار قبض کند بگيرد، اين «نصف القبض» است، نه «قبض النصف»، تا بگوييم نصف مال را او گرفت نصف مال، مال شريک ديگر است؛يعني قبض، قبض تام نيست، چرا؟ چون دو شريک هر دو باهم بايد قبض کنند، تا اين کلي در ذمّه متعين شود، کلي در ذمّه تا قبض نشود، متعين نخواهد شد و قبض هم قبض طلبکار است نه يکي از دو طلبکار، قبضِ يکي از دو طلبکار «قبض النصف» نيست،«نصف القبض» است، چون «نصف القبض» است، اثر ندارد.
آن بزرگان مي گويند که تعيين مال به عهده بدهکار است، بدهکار است که بايد کلي را در خارج متعين کند، اگر اين سه شرط حاصل شد؛ يعني طلبکار راضي بود، بدهکار راضي بود، شريک هم راضي بود، چون فرض در حال قسمت است، قسمت کردند؛يعني شريک راضي است، آن وقت اين عناصر محوري که سه گانه که حاصل بود، به چه دليل اين تقسيم باطل باشد؟ اين «اکل مع التراضي» است، نه «اکل بلاتراضي»، آنکه منهي است فرمود:﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[7]اين «اکل مع التراضي» است، زيرا طلبکار که راضي است، بدهکار هم که راضي است، شريک اين هم که راضي است، چرا قبض «احدهما نصف القبض» باشد؟ بلکه «قبض النصف» است.
عمده برداشتي است که از اين نصوص دارند، اگر اين روايات که دارد مال غايب را نمي شود تقسيم کرد، شامل دَين هم شود که خيلي ها بر آن هستند، آن گاه مي شود به نقدهاي ابن ادريس از متقدّمان و محقق اردبيلي(رضوان الله عليهما) از متأخران پاسخ داد، چون صحيحه سليمان بن خالد اين است، موثقه ابن سنان اين است؛ ولي اگر مال غايب شامل دَين نشد، مال غايب در مقابل مال حاضر عين را خارجي را مي گيرد، عين خارجي اگر حاضر بود که تقسيم مي کنند، اگر نبود هم بايد صبر کنند تا حاضر شود، چون معلوم نيست که در دسترس هست يا نيست آن هم به همين مشکل برمي خورد، ولي منظور اين است که مال غايب شامل دَين نمي شود.
يک نگاه مستأنفي هم بايد در اين نصوص شود که آيا ما درباره دَين نصّ خاص داريم يا نه؟ گذشته از اينکه در بعضي از نصوص عنوان دَين آمده و تجويز کرده آن را شما حمل بر جواز کردي، حمل بر جواز کردي الآن ما بحث در اين نيست که اين تقسيم لازم است يا جايز، بحث در صحّت و فساد اين تقسيم است آنچراکه محقق در متن شرايع فتوا داد اين است که اين تقسيم باطل است، الآن بحث در اين نيست که تقسيم لازم است يا جايز، بحث در اين است که اين تقسيم صحيح است يا صحيح نيست؟پرسش: ...؟ پاسخ: بله، اين هم همين طور است اين هم «مجهول الحصول» است، اگر «مجهول الحصول» است، مشترک است اگر «معلوم الحصول» است، مشترک است، در هر دو مورد حکم يکسان است. اينها فرض کردند که اين سه عنصر حاضر است؛يعني طلبکار راضي است، بدهکار راضي است، شريک هم راضي است اين نص چه اندازه مي تواند تعبد کند؟ چه اندازه مي تواند، غرائز عقلايي و بناي عقلا را حد کند؟پرسش: ...؟ پاسخ: اگر اين است که دَين در ذمّه ماليت ندارد، براي اينکه غَرري است در حالي که همه آثار مال بر دَين بار است؛ منتها گفتند بيع دَين به دَين صحيح نيست، وگرنه انسان کالايي را مي خرد مي گويد، من فلان مبلغ از زيد مي خواهم، پول او را از زيد بگيريد، مي گويد درست است.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، به همين مي خرم، نه اينکه حواله مي دهم، حواله هم مگر غرر در حواله جايز است؟ بعضي از موانع است که در هر جايي پيدا شود، مشکل آفرين است، مثل ربا، مثل غرر، در بحث سابق گذشته که اينها جزء موانع عام است در هر داد و ستدي که ربا پيدا شود، شبهه دارد، در هر داد و ستدي که غرر پيدا شود شبهه دارد، اين طور نيست که غرر در حواله يا در کفاله يا در وکاله يا در فلان جايز باشد در اينجا جايز نباشد،«أو بالعکس». اين سه عنصر حاضر است؛ يعني بدهکار راضي است، طلبکار راضي است، شريک او هم راضي است، چون فرض در اين است که تقسيم کردند، اينها تقسيم کردند گفتند کالاهايي که ما فروختيم،يکی مال فلان شخص است که در شهر شماست،يکي هم مربوط به فلان شخص است که در شهر ماست، اين بدهکاري که در شهر ماست، من طلب را وصول مي کنم مال من، آن بدهکاري که در شهر شماست، براي شما «سهل الوصول» تر است طلب شما. چه دليلي بر بطلان اين باشد؟ ببينيم آيا دَين را روايت سليمان بن خالد و مانند آن شامل مي شود يا نه؟ اين روايات بخشي در جلد 18 بود بخشي در جلد 19.
در جلد هيجدهم، صفحه 370، باب 29، از ابواب دَين و قرض، روايتي بود که مرحوم شيخ طوسي باسناد خود از «الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ» نقل کرد که صحيحه بود، آن روايت اين است که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليهالسلام) عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَيْدِيهِمَا» اينها يک مالي داشتند که با آن زندگي مي کردند، تجارت مي کردند، بخشي از اين مال ها در دست آنها بود «وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا» بعضي از اين مال ها پيش اينها نيست «فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ» اين دو شريک اين اموال خود را «بالسويه» تقسيم کردند «فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَاوَ مَا كَانَ غايباً عَنْهُمَا» چون دو شريک بودند آنچه که در دست آنها بود «بالسويه» تقسيم کردند، آنچه غايب از اينها بود آن را هم «بالسويه» تقسيم کردند، «فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا كَانَ غايباً»؛ اين سؤال سائل که گفت آن مال غايب را تقسيم کردند، مال غايب،يعنيدَين، يا مال غايب مالي است که در شهر ديگر است؟ يا اصلاً شامل نمي شود يا شک در شمول داريم؟ اين روايت سليمان بن خالد مي گويد اينها اموال تجاري داشتند، بعضي در شهر آنها بود، بعضي جاي ديگر بود، غايب بود اين غايب بود؛يعنيدَين؟ نه غيبت به معنيدَين است، نه غيبت مطلقي است که دَين زير مجموعه آن باشد، نه مختص به دَين است، نه شامل دَين؛ به دليل «فَهَلَكَ»؛ اينکه در ذمّه زيد باشد که «هَلک» معنا ندارد بايد توجيه کرد ـ به زحمت ـ .
گفتند اين مالي که دست آنها بود اين را تقسيم کردند، مالي هم که در غايب بود آن را هم تقسيم کردند، آنچه که تقسيم کردند آنچه که سهم يکي از دو شريک بود، آن از بين رفت حضرت فرمود که اين درست نيست، بايد که هر چه که تلف شد، به زيان هر دو است هر چه که هم حاصل شد به نفع هر دو. اين چه کاري به دَين دارد؟! اگر مخصوص عين است يا لااقل مشکوک است که دَين را شامل مي شود يا نمي شود، آن ادله عامه که﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ هست رضايت هست شرکت هست و مانند آن، اينها کافي است. «وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا» يک؛ «وَ مَا كَانَ غايباً عَنْهُمَا» دو؛ هم آن مالي که حاضر است آن را «بالسويه» تقسيم کردند، هم آن مالي را که غايب است آن را «بالسويه» تقسيم کردند «فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا كَانَ غايباً»؛ آن مال هايي که غايب بود و سهم يکي از اين دو قرار گرفت، آن از بين رفت آسيب ديد «وَ اسْتَوْفَی الْآخَرُ»؛ آن شريک ديگر مال خود را گرفت و آن شريک اولي مال او از بين رفت. سائل سؤال کرد، «عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ»؟ اين که مال او محفوظ بود، او موظّف است که سهم رفيق و شريک خود را بپردازد؟ «قَالَ (عليه السلام)نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ»؛ هر چه رفت مال او هم محسوب مي شود مال شريک او هم محسوب مي شود. اين چکاري به مسئله دَين دارد؟ دو تا سؤال هست که بي پاسخ مي ماند: يکي مال غايب در مقابل مال حاضر است، اين راجع به عين خارجي است؛ يکي اينکه آنچه که در ذمّه ديگري است «هلک»،يعني چه؟ «هلک» از بين رفت آسيب ديد يعني چه؟ اين نشان مي دهد که مال خارجي معيار است، مال خارجي اگر حاضر باشد تقسيم آن درست است، اگر غايب باشد تقسيم آن درست نيست بايد وصول شود بعد تقسيم شود.
اين روايتي که مرحوم شيخ طوسي نقل کرده اند، مرحوم صدوق هم(رضوان الله عليه) نقل کردند اينکه مرحوم ابن ادريس دارد به اينکه «ولا وضعها احد من القميين»[8] منظور کتاب فتواي آنها است نه کتاب روايي آنها است مثل مقنع و مثل هدايه و امثال آن، که گرچه فتاواي اين بزرگان؛ مخصوصاً محدث قمي برابر با رواياتي است که نقل مي کند؛ لذا بعضي از اساتيد ما(رضوان الله عليه) مي فرمودند به اينکه آنچه که ابن بابويه قمي در کتاب فتواي فقهيخود فتوا مي دهد، به منزله روايت است براي اينکه آن عصر خيلي عصر اجتهاد نبود، اينها برابر روايت فتوا مي دادند مطابق روايت فتوا مي دادند نه اينکه حکم روايت در حد تأييد بود نه در حد روايت.پرسش: ...؟ پاسخ: اگر هلاک شد، بعضي ها آسيب ديد، بعضي ها آسيب نديد، روايت که مي گويد مال خارجي اين است، پس اگر اين است بايد حمل کرد بر جواز لزوم، يعني تقسيم آن لازم نيست،يک تقسيمي جايز است که روايت «قرب الاسناد» شاهد آن خواهد بود. اگر همه قبول دارند اين نفي را بر نفي لزوم حمل مي کنند، نه نفي جواز به دليل روايت «قرب الاسنادي» که حالا مي خوانيم که در بحث ديروز هم اشاره شد. اين روايت را بزرگان آمدند گفتند که روايت «قرب الاسناد» که مي گويد اين صحيح است؛يعني جايز است لازم نيست، همان حملي که فقها(رضوان لله عليه) نسبت به اين روايت اعمال کردند، مرحوم صاحب وسائل هم همان را نقل کرد گفت «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ»[9]الآن بحث در صحت و فساد اين تقسيم است نه لزوم و جواز آن.پرسش: ...؟ پاسخ: اگر مال غايب شامل دَين هم شود، آن وقت «هلک» شامل آن مي شود؛ اما «هلک» در ذمّه،يعني چه؟«هلک» بايد مصداق داشته باشد مالي که در ذمّه است از بين رفته يعني چه؟پرسش: ...؟ پاسخ: بنابراين عين خارجي معيار است نه دَين، دَين را شامل نمي شود. چون شامل دَين نمي شود آن وقت سخن ابن ادريس از متقدّمان و محقق اردبيلي از متأخران درست درمي آيد.پرسش: ...؟ پاسخ: نه چه اولويتي است؟ قواعد اوليه که مي گويد اين تقسيم صحيح است.چون مال غايب مال خارجي است در دسترس نيست، در معرض تلف است؛ اما ذمّه که تلف نمي شود، طلبي است که انسان دارد.پرسش: ...؟ پاسخ: از کجا معلوم مي شود که پرداخت نمي کند، اين طلبي است که دارند مي دهند و آنها هم گفتند به اينکه اين سه عنصر هست؛ يعني رضايت دائن و مديون و شريک و داده. بعد بفرماييد تقسيم درست نيست! بنابراين اين روايت دو تا قرينه دارد.پرسش:...؟ پاسخ: بله، ديروز فتواي معروف بين اصحاب را نقل مي کرديم، الآن همين طور است، معروف بين اصحاب اين است بعضي روايت غايب، هر دو را استفاده کرده، امروز نقد آن است که مال غايبدَين را شامل نمي شود، مال غايب عين خارجي است که در دسترس اينها نيست. الآن هم فتواي معروف بين اصحاب همين است که مي گويند سند آنها هم همين صحيحه سليمان بن خالد است که از اين استفاده کردند که منظور از غايب، دَين است، در حالي که منظور از غايب، عين خارجي است. به دو قرينه: يکي اينکه اين غيبت در مقابل حضور است نه ذمّه در مقابل عين، اين يک؛ دوم اينکه تلف هايي که دامنگير مال غايب شد، در حالي که مال ذمّه تلفي در کار ندارد.
روايت دوم همين اين باب که«عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍفِيقُرْبِالْإِسْنَادِعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍعَنْ أَخِيهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)» نقل کرده است اين است «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَن ْرَجُلَيْنِاشْتَرَكَافِيالسَّلَمِأَيَصْلُحُ لَهُمَاأَنْيَقْتَسِمَاقَبْلَأَنْيَ قْبِضَا» اينها دَين است، دو نفر کالايي را از يک کشاروزي خريدند سلف فروشي کرد و اينها هم خريدند در ذمّه خريدند، آن دو نفر مي شوند دائن، اين سلف فروش مي شود مديون؛ اين دو نفر که کالايي را،يک خروار گندم را، به عنوان سلم از اين کشاورز خريدند، طلبکار هستند، حالا تقسيم مي کنند اين درست است يا درست نيست؟ «أَيَصْلُحُ لَهُمَاأَنْيَقْتَسِمَاقَبْلَأَنْيَ قْبِضَاقَالَ(عليه السلام) لَابَأْسَبِهِ»[10] اينکه روشن است درباره دَين است که فرمود جايز است آن که معلوم نيست درباره دَين باشد، شما به آن تمسّک کرديد گفتيد جايز نيست. آن مال غايب که کاري به دَين ندارد، اينکه صريح در دَين است که فرمود جايز است. اين روايت را که علي بن جعفر در کتاب خود هم نقل کرد، بزرگان اين را حمل کردند بر اراده جواز «دون اللزوم» که اين تقسيم تقسيم جايز است، مي توانند بهم بزنند.
الآن بحث در جواز و لزوم اين کار نيست بحث در صحت و فساد اين کار است. اصل اين کار صحيح است حالا بعد مي توانند بهم بزنند؟ بله، آيا قسمت کار لازم است يا نه؟ مطلب ديگري است؛ نظير عقود لازمه است يا عقود جايزه. اگر ما دليل داشتيم که در اين بخش اگر دَيني بود آن را تقسيم کردند، اين تقسيم جايز است نه لازم، «لايفتي به». الآن بحث در صحت و فساد است، نه بحث در جواز و لزوم.پرسش: ...؟ پاسخ: نه.
غرض اين است که اينها دارند حمل مي کنند بر جواز، اين خارج از بحث است. بر فرض هم جايز باشد قسمت آن هم صحيح است. پس معلوم مي شود اين روايتي که بزرگاني، نظير مرحوم مقدس اردبيلي و مانند آن روايت سليمان بن خالد را اصلاً نقل نکردند، فقط روايت غياث بن ابراهيم و اينها را ذکر کردند، براي اينکه مي گفتند اين مربوط به دَين نيست اصلاً، مال غايب است، چون مال غايب است، مربوط به دَين نيست، بنابراين اين را اصلاً نقل نکردند.
اما آن روايتی که در جلد نوزدهم بود، در کتاب الشرکه اين است،جلد نوزدهم صفحه 12 کتاب الشرکه باب شش از ابواب شرکت، اين روايت را مرحوم شيخ طوسي«بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ» که اشاره شد اين دو تا مشکل دارد:يکي ارسال است،يکي هم علي بن ابي حمزه بطائني است که گرفتار وقف شده است، حالا آيا اين روايت قبل از ابتلاي او به واقفي شدن صادر شد يا بعد، به هر حال اين ارسال را قبلاً دارد. «قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(سلام الله عليه)»،امام باقر (سلام الله عليه) «عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا» اين هم نظير روايت سليمان بن خالد است، سؤال کردند که دو نفر هستند، شريک هستند، برخي از اموال آنها در دست آنها است، برخي از اموال هم غايب است،«عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ»؛ يعني بعضي از آن مال «بايديهما» در دست آنها است، حاضر است،«وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا» غايب است،«فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا» آنچه که در دست آنها است، اين را تقسيم کردند،«وَ أَحَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ الْغَائِبِ»؛ اينها حواله دادند گفتند که آن مال غايب را شما بگير! اين مال غايب را من مي گيرم! آيا اين غايب و حاضر، يعنيذمّه و عين يا نه، هر دو عين است؛ منتها يکي حاضر است و ديگريغايب،«وَ أَحَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ» شايد از کلمه اقتضا که يک درخواست باشد بگويند اين نظر به دَين هم دارد، اين مالِ غايب را که تقسيم کردند،يکي رفته گرفته، ديگري نتوانست بگيرد، «فَاقْتَضَی أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ» تکليف چيست؟«قَالَ مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ»؛آنچه را که اين يکي گرفته مال هر دو است اين خيال نکند که همه آن مال اوست، بگيرد ببرد، نه مال هر دو است، معلوم مي شود تقسيم آن صحيح نيست.
آيا اين ناظر به دَين است يا ناظر به عين خارجي است؛ منتها در دسترس نبود و تلف شد؟ شمول اين نسبت به دَين مشکوک است، بنابراين با آن قواعد اوليه نمي تواند، معارض باشد. به تعبير برخي از همين بزرگان فقهي مي فرمودند آن چراکه ممنوع است «اکل بلاتراضي» است اين «اکل معالتراضي» است، فرمود:﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ اين ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾است اين «اکل مع التراضي» است چرا باطل باشد؟!
همين روايتي را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد به اسناد خود از حسين بن سعيد از محمد بن مسلم هم همين را نقل کردند. اگر آن اولي دو تا اشکال داشت،يکي ارسال بود و يکي وقوع علي بن ابي حمزه بطائني، اين آن دو تا اشکال را ندارد، براي اينکه نه مرسل هست، نه علي بن ابي حمزه بطائني در آن است و باز طريق سومي هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرده است از «معاوية بن عمار» که اين از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرده است. آن از امام باقر(سلام الله عليه) بود. بنابراين مشکل سندي ندارد، گرچه در روايت اول آن دو تا شبهه بود،يکي ارسال يکي وقوع علي بن ابي حمزه بطائني، ولي روايت دوم و سوم اين دو تا اشکال را ندارد.
پس روايت اول باب شش اين بود، روايت دومي که باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)» اين است «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَ مِنْهُ عَيْنٌ»؛ روايت آن خوب است. اين دو نفر که شريک هستند، دو نحوه مال دارند، بعضي از مال هاي آنها عين خارجي است که دارند بعضي از مال هاي آنها چيزي است که در ذمّه ديگران طلب دارند «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَ مِنْهُ عَيْنٌ، فَاقْتَسَمَا الْعَيْنَ وَ الدَّيْنَ» اينها هم مال خارجي را تقسيم کردند، هم آنچه که طلبي دارند در ذمّه ديگران، «فَتَوِيَ الَّذِي كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضُهُ» آنچه که در ذمّه او بود، حالا يا او ورشکست شد يا در دسترس نيست و وصول آن ممکن نيست و مانند آن، به منزله هلاکت است. «تَوِيَ» آنچه که به نام دَين بود در ذمّه ديگرييا او مُرد در دسترس نيست يا ورشکست شد يا مفلّس شد و مانند آن.«فَتَوِيَ الَّذِي كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضُهُ وَ خَرَجَ الَّذِي لِلْآخَرِ أَ يَرُدُّ عَلَی صَاحِبِهِ» آيا آن که مال او را وصول کرد آن را هم بايد به رفيق خود بپردازد يا همه آن مال خود او است؟ «قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ»[11]اين نمي تواند بگويد که مال من است همه را بگيرد ببرد. اين روايت مي تواند تام باشد و بگويد که اين تقسيم دَين درست نيست؛ اما حالا اين تقسيم دَين که درست نيست به نحو جواز است يا به نحو لزوم است اين حکم، حکم ارشادي است يا نه؟ اين يک نگاه مستأنفي مي طلبد، الآن ما نبايد ببينيم که مرحوم ابن ادريس نظر او چه بود؟ او چون خبر واحد را حجت نمي داند، بنابراين ممکن است که نظري ندارد؛ اما مقدس اردبيلي اين بعضي از ظاهر روايت هم که صحيحه است حالا ببينيم که چه هست؟

---