< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

94/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قرض
سومين مسئله از مسائل هفت‌گانه مقصد سوم كه محقّق(رضوان الله عليه) در شرايع مطرح كردند اين بود كه اگر كسي دَيني داشته باشد و به طلبكار دسترسي نداشته باشد، تكليف او چيست؟[1] در طليعه بحث عنوان قرض و دَين را كنار هم ذكر كردند بعد معلوم شد كه مسئله قرض كاملاً از مسئله دَين جداست؛ ولي چون برخي از احكام مشترك بين دَين و قرض است و دَين اعم از قرض است، در تبيين احكام مشترك، دَين را كه اعم است موضوع مسئله قرار مي‌دهند؛ لذا موضوع مسئله سوم، دَين است‌ اعم از اينكه از راه قرض حاصل شده باشد يا نه. اگر كسي به ديگري بدهكار بود و دسترسي به طلبكار نداشت بر او واجب است كه از نظر قلبي قصد اَدا داشته باشد، يك؛ لازم است كه هنگام ظهور اَمارات مرگ وصيت كند، اين دو؛ براي راحت شدن از مسئله، سخن از عزل هم هست كه آن مقدار را از مالش جدا كند كه به منزله اَداست، سه؛ رجوع به امام يا نايب امام هم مطرح است كه به او تسليم كند، چهار؛ گاهي هم ممكن است نزد امين بگذارد، پنج. اينها راه‌هاي نجات و خلاص از مسئله دَين است. از مسئله قرض به مسئله دَين آمدند، از مسئله دين كه «حقّ ‌الناس» است به اعم از «حقّ ‌الناس» و «حقّ ‌الله» مراجعه كردند و مسئله زكات و خمس و امثال آن را هم بيان كردند.
عصاره مطلب اين است كه اگر كسي حقّ مالي به عهده اوست بايد اين كارها را انجام بدهد؛ چه اينكه «حُكم الله» و «حقّ ‌الله» هم اگر بود گرچه مسئله مالي هم نباشد؛ نظير نمازهايي كه نخوانده، روزه‌اي كه نگرفته، آن‌جا هم بايد وصيت كند و مشخص كند، آن‌جا سخن از عزل و رجوع به حاكم و امثال آن نيست. پرسش:...؟ پاسخ: حالا همان حديث خثعميّه آن زن كه آمده خدمت رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) حضرت فرمود: «فَدَيْنُ اللَّهِ‌ أَحَقُّ‌»[2] كه آن‌جا مسئله حق را بر حقوق ديگر مقدّم داشتند، از آن حديث برمي‌آيد كه در بعضي از موارد «حقّ ‌الله» مقدّم است؛ «فَدَيْنُ اللَّهِ‌ أَحَقُّ‌» آنكه در حديث است؛ ولي در روايات ديگر «حقّ ‌الناس» بر اساس نيازِ صاحب حق، مقدم داشته شده است. در جريان تزاحم بين «حقّ الله» و «حقّ الناس»، خود حق را بخواهيم بررسي كنيم «حقّ الله» مقدم است، طلبكارها را بخواهيم بررسي كنيم «حقّ ‌الناس» مقدم است، براي اينكه اينها نيازمندند. يك وقت است ما بين نماز و دَين مردم بخواهيم حساب كنيم، البته نماز ستون دين است و نماز مقدم است؛ اما نياز صاحب حق را بخواهند بررسي كنند، «حقّ ‌الناس» را مي‌گويند مقدّم است. در آن روايت دارد كه «فَدَيْنُ اللَّهِ‌ أَحَقُّ‌»، آن‌جا مسئله حج را حضرت مقدّم داشت. به هر تقدير درست است مسئله صوم و صلات، اعم از مسائل مالي است؛ ولي نياز افراد طلبكار خيلي مبرم است كه آن را بايد رعايت كرد؛ حالا ما ببينيم اصل مسئله؛ يعني نيّت ادا واجب است يا واجب نيست و اگر كسي نيّت ادا نداشت، به منزله خائن و سارق است؟ و اگر در طليعه معامله قصد ادا نداشت، اين معامله باطل است يا نه؟ يا اگر در طليعه معامله، تنها قصد او اين بود كه از راه حرام بدهد، آيا اين معامله باطل است يا نه؟ اينها فروعي است كه از ضمن چندتا روايت به دست مي‌آيد. ما بايد اول اين روايات را بررسي كنيم بعد ببينيم اين فروعي كه طرح مي‌شود از اين روايات استفاده مي‌شود يا نه؟ و اگر قاعده عامّي هم در مسئله هست از آن قواعد كمك بگيريم.
روايات اين مسئله در چند باب از ابواب دَين و قرض نقل شده است؛ بعضي در باب بيست و دوم است، بعضي در باب پنجم است، بعضي در باب چهارم است. در باب بيست و دوم از ابواب دَين و قرض؛ يعني وسائل، جلد هجدهم، صفحه 362 اين عنوان است: «بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَائِبٍ وَجَبَ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْقَضَاءِ»، يك؛ «وَ الِاجْتِهَادُ فِي طَلَبِهِ‌»، دو؛ اين عنوان باب است. اين عنوان را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) از روايات منقوله در اين باب اتّخاذ كرد. روايت اول كه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل كرد، چون چند روايت است، بعضي از اينها كاملاً قابل اعتماد و قبول است، اگر در برخي از روايات يك ضعف و سستي احساس شود مانعي نيست، براي اينكه روايات معتبر ديگري در اين باب هست.
مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيهِمَا السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ» بدهكار است «لَا يَقْدِرُ عَلَى صَاحِبِهِ»، طلبكار در دسترس نيست، «وَ لَا عَلَى وَلِيٍّ لَهُ» يا اوليّ و وصيّ و وكيل ندارد يا اگر دارد بدهكار به آنها هم دسترسي ندارد، «وَ لَا يَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ هُوَ»؛ نمي‌داند كه اين طلبكار در كجاست؟ «قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»؛ اين حرجي بر او نيست. «بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ نِيَّتَهُ الْأَدَاءُ»؛[3] اگر قصدش اداي دَين است و معلوم است و خداي سبحان عالِم است كه او در صدد اداي دَين است؛ منتها دسترسي ندارد، فعلاً اشكال ندارد.
چند روايت است كه به اين مضمون هست، از اين روايت استفاده كردند كه بر بدهكار واجب است كه نيّت ادا داشته باشد. در قبال اين روايات، يك روايت ديگري است كه امام(سلام الله عليه) در آن روايت مي‌فرمايد: من دوست دارم كه او نيّت ادا داشته باشد. اين تعبير «من دوست دارم» را مي‌گويند باعث مي‌شود كه دلالت آن روايات بر نيّت ادا وجوب نباشد، بلکه استحباب باشد; حالا ببينيم كه بين اين دو طايفه چگونه بايد جمع كرد.
روايت دوم همين باب بيست و دوم كه مرحوم شيخ طوسي آن را نقل كرد، «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ» كه حالا يا مال بود يا غير مال حقّي بود «فَفُقِدَ وَ لَا يُدْرَی»؛ او فعلاً در دسترس نيست معلوم نيست «أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ»؛ از اصل حيات او اطلاعي نيست؛ حالا استصحاب حيات مطلب ديگر است. «أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا نَسَبٌ وَ لَا بَلَدٌ»؛ نه وارث مشخصي دارد نه سرزمين و مكان او مشخص است و نه بستگان و انساب او. «قَالَ اطْلُبْهُ»، بايد فحص كنيد و او را پيدا كنيد. «قال انّ ذلك قد طال»؛ عرض كرد: اين طول كشيد و شايد فعلاً نتوانيم پيدا كنيم، «فَأَصَّدَّقُ بِهِ»؛ صدقه بدهند، «قَالَ اطْلُبْهُ»؛[4] معلوم مي‌شود اول فحص است بعد «عند اليأس» سخن از صدقه است. ترتّب از اين حديث به دست مي‌آيد؛ با اينكه عرض كرد من صدقه بدهم؟ فرمود نه، جستجو كن! درست است طول كشيد؛ ولي بلكه خودش زنده باشد يا وصيّ او يا وليّ او پيدا شود.
روايت سوم اين باب كه آن را هم باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ» نقل كرده است، هشام بن سالم مي‌گويد: «سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلاَم) وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ»؛ «حفص الأعور»‌ که يك چشم او بيمار بود، در محضر امام صادق(سلام الله عليه) او سؤال مي‌كرد، هشام مي‌گويد من آن‌جا نشسته بودم، حفص سؤال كرد گفت: «إِنَّهُ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ كَانَ يَقُومُ فِي رَحَاهُ»؛ پدرم آسياب داشت و اين اجير در آسياب پدرم كار مي‌كرد، «وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ»؛ مقداري مُزد كارش نزد ما مانده بود، «وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ»؛ وارثي ندارد كه ما پول را به وارث او بپردازيم تكليف ما چيست؟ «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلاَم) تُدْفَعُ إِلَى الْمَسَاكِينِ»؛ اين‌جا جاي صدقه است، براي اينكه خود شخص از بين رفت، وارثي هم ندارد، ديگر فحص معنا ندارد. برابر روايت دوم، فحص مقدم بر صدقه است. روايت سوم «بعد اليأس»، از حيات آن شخص يا با قطع از عدم وارث، آن‌جا فرمود: صدقه بدهيد. بعد حضرت فرمود: «ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ»؛ هر چه مايلي عمل كن؛ ولي حكم اين است. حفص مسئله را دوباره به صورت ديگر تكرار كرد. «ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ» ؛دوباره همين مسئله را مثلاً با يك زبان ديگر تكرار كرد: «فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ»؛ همان جواب قبلي را وجود مبارك امام صادق داد حالا كه خود طلبكار وليّ و وصيّ و وكيل نداري صدقه بده. «فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً»؛ بار سوم هم پرسيد گفت يك مسئله مالي بود، بالأخره من به چه كسي بدهم؟ چگونه از عهده اين طلب بيرون بيايم؟ «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلاَم) تَطْلُبُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ثُمَّ قَالَ مَا عَسَى أَنْ يُصْنَعَ بِهَا ثُمَّ قَالَ تُوصِي بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ»؛ فرمود: بايد فحص كني! اگر نشد و دسترسي به احدي از ورثه پيدا نكردي، «عند الموت» وقتي كه امارات موت ظاهر شد وصيّت كني. معلوم مي‌شود كه طبق اين چند روايت، اول فحص است بعد صدقه است، اگر صدقه نشد يا امكانات آن نبود يا مثلاً احتمال داد كه بعد پيدا شود، وصيّت «عند الموت» است. بين صدقه و وصيّت «عند الموت» مي‌تواند ترتّب نباشد، اما وصيّت «عند الموت» در جايي است كه آدم احتمال پيدا شدن وصيّ يا وكيل داشته باشد. پرسش: فحص كرده بعد صدقه داده، بعد سائل را پيدا كرد، الآن سؤال اصلي اين است كه آيا با اجازه امام اين را صدقه مي‌دهد، يعني ما بايد به حاكم شرع رجوع کنيم؟ پاسخ: اگر ما به حاكم شرع داديم در حقيقت به وليّ او داديم، ديگر ضمانت در كار نيست. اما اگر صدقه داديم، چون گيرنده نه وليّ اوست، نه وصيّ اوست، نه وكيل او، حكم همان وارث ديگري دارد، لقطه كه از طرف صاحب آن صدقه داديم، اگر صاحبش پيدا شد و راضي شد كه ثواب براي اوست و اگر راضي نشد كه ثواب براي صدقه‌دهنده است و مال او را ضامن هستيم. اينكه اينها سعي مي‌كنند تا آخرين لحظه مال پيدا شود بعد وصيّت كنند، براي اين است كه صدقه دادن به منزله ايصال به مالك نيست.
الآن ما دو مطلب مهم در پيش داريم: يكي اينكه اين روايات بر وجوب نيّت ادا دلالت دارد كه اين واجب است؟ پس روايتي كه دارد: «من دوست دارم شما نيّت ادا داشته باشيد»، اين چيست؟ دوم اينكه وقتي انسان مالي را به حاكم شرع مي‌دهد، آيا ذمّه او كاملاً تبرئه‌ شده است يا به عنوان امانت نزد حاكم شرع است كه اگر بدون تفريط تلف شد، باز ضامن است. درباره آن حكم اول كه وجوب اداست اين معارضي ندارد، مگر روايت چهار باب دو از «ابواب الدَين و القرض»؛ يعني وسائل، جلد هجدهم، باب دوم که از صفحه 319 شروع مي‌شود، «بَابُ جَوَازِ الِاسْتِدَانَةِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا‌»؛ روايت چهارم باب دوم كه اين روايت را مرحوم كليني(رضوان الله عليه) «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ» نقل كرده است، البته روايت مرفوعه است. «رَفَعَهُ إِلَی بَعْضِ الصَّادِقِينَ(عَلَيهِم السَّلاَم) آن حضرت فرمود: «إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ»؛[5]من دوست دارم اگر كسي بدهكار است نيّت ادا داشته باشد. ظاهر آن اين است كه من دوست دارم، پس معلوم مي‌شود الزامي نيست كه بر انسان واجب باشد که نيّت ادا داشته باشد. جمع بين اين دو روايت اين است كه اصلِ قصد اداي دَين مردم، جزء مقتضيات ايمان است، اينكه نمي‌شود مستحب باشد، گوهر اين كار، لازم است؛ چطور مي‌شود مال مردم نزد آدم باشد و مستحب باشد که قصد داشته باشد؟! اين تخصيص‌بردار نيست، اين جزء مقتضيات ايمان است. يك مسلمان اگر چيزي را بدهكار است بايد قصد اين را داشته باشد كه بدهد يا مال مردم را بخورد؟! چون اين حكم بسيار مهم است، روايت چهارم باب دوم، محبّت در مقابل عداوت قرار مي‌گيرد، نه اينكه من اين را دوست دارم و اگر نشد، محبوب من حاصل نشد، نه مبغوض من حاصل شد. به قرينه آن اصل كلي، اين محبّت در مقابل آن عداوت قرار دارد؛ يعني اگر كسي قصد اداي دَين را نكرد، او محبوب ما نيست، بلکه عدوّ ماست، براي اينكه به مقتضاي ايمان عمل نمي‌كند؛ چون آن اصل است، جزء مستحبّات كه نيست، واجب است که آدم مال مردم را بپردازد، چون وقتي مؤمن و مسلمان است و اينها واجب است در صدد اداي دين بايد باشد، يعنی قصد او اين است كه مال مردم را نخورد. بنابراين آن حكم، حكمي نيست كه بشود از آن دست برداشت. ظاهر آن روايت كه وجوب است، ما به قرينه روايت چهارم باب دوم بياييم آنها را حمل بر استحباب بكنيم كه اگر نشد، نشد؛ اين‌طور نيست، بلكه گوهري دارد كه باعث مي‌شود، ما اين محبّت را در مقابل عداوت قرار بدهيم؛ يعني محبوب من اين است كسي كه بدهكار است، قصد ادا داشته باشد. اگر نشد، مبغوض من است و جزء اعداي ماست؛ اين يك مطلب.
مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) تا بخش‌هاي وسيعي از اين مسئله را دقيقاً آمده مي‌گويند اگر طبق رواياتي كه بعضي از آنها در باب پنج است هنوز نخوانديم، تعبير روايات اين است كه اگر كسي مال مردم در عهده اوست و قصد ادا نداشته باشد «فَهُوَ سَارِقٌ» [6]اين دزدي و سرقت است. اگر اين است: اگر كسي در هنگام دَين، قصد ادا ندارد، اين قرض بايد باطل باشد؛ چرا فقها اين را جزء شرايط صحّت قرض ذكر نكردند؟ اگر كسي قصد ادا ندارد به منزله لُصّ و سارق است و امثال آن، بايد اين قرض باطل باشد، چرا اصحاب يكي از شرايط صحّت قرض را اين قرار ندادند كه هنگام قرض، قصد انسان بايد اين باشد كه دَين داشته باشد. بعد مي‌فرمايد: «و لم أجده محرّراً في كلامهم»؛ من نديدم كه اين به صورت تحرير در كلمات اصحاب باشد، چون مطرح نكردند. بعد مي‌فرمايد بر فرض اينكه اين باشد، ما در خصوص قرض اين حرف را بزنيم، در آن‌جا كه كسي نسيه خريده، مال مردم را نداده، قصد ادا ندارد، آن‌جا ديگر معامله باطل نيست، در خصوص قرض معامله باطل است.[7]
بنابراين اوّلين فرمايش ايشان اين است كه اين اگر سرقت است و اين شخص لُصّ و سارق است، پس مقتضاي آن اين است كه اگر در هنگام معامله قصد ادا ندارد، اين معامله باطل است. بعد گفتند چون اين روايات در خصوص باب قرض است، حداكثر اين است كه اين قرض باطل باشد و در معاملات ديگر باطل نباشد و من اين را به صورت تحرير شده در كلمات اصحاب نيافتيم، براي اينكه اگر اين لازم بود در شرايط صحّت قرض، اصحاب اين را ذكر مي‌كردند كه يكي از شرايط صحّت قرض اين است كه قرض‌گيرنده درصدد ادا باشد و نيّت ادا بكند، اگر قصد دارد مال مردم را بخورد، اين قرض صحيح نيست؛ با اينكه اصحاب اين را نگفتند؛ اين عصاره فرمايش ايشان است.
اصحاب صريح‌تر از اين چه بگويند؟! قرض و بيع، انشاست؛ اين شخصي كه قصد مال مردم را ندارد، نه در مسئله قرض مي‌تواند بگويد «قبلتُ»، نه در مسئله بيع مي‌تواند بگويد «اشتريتُ»، چرا؟ چون قرض، عقد و تمليك «مع‌ الضمان» است، كسي كه قصد ندارد مال مردم را بپردازد، تمشّي جِدّ ندارد و جدّ از او متمشّي نيست، او چگونه مي‌تواند بگويد «إقترضتُ»؟! كسي كه كالا مي‌خرد و قصد ادا ندارد؛ وقتي قصد ادا ندارد بايع مي‌گويد «بعتُ»، يعني «ملّكتُ»، مشتري مي‌گويد: «قبلتُ» يا «اشتريتُ»، يعني «تملّكت و ملّكتك الثمن»، اگر قصد ادا ندارد، جدّ او متمشّي نمي‌شود و معامله در همان طليعه و قدم اول باطل است، اصحاب چه بگويند؟! چرا اصحاب نگفتند! شما خودتان فرموديد، ديگران هم فرمودند که قصد جدّ لازم است و مشتري بايد تمليك كند. اگر كسي قصد ادا ندارد و قصد ندارد مال مردم را بدهد، او چطور مي‌تواند بگويد: «اشتريت»؛ اصحاب از اين شفاف‌تر و صريح‌تر بگويند؟! شما توقع داريد تك تك، همه را بگويند كسي كه قصد ادای مال مردم را ندارد، معامله او باطل است؟! مي‌گويند قصد بيع بايد بكند، قصد اشترا بكند، قصد تمليك متقابل بكند، كسي كه قصد خوردن مال مردم را دارد، قصد او متمشّي نمي‌شود. وقتي بيع انشا نباشد، آن بيچاره گفت: «بعتُ»، يعني «ملّكت»؛ او ‌كه نگفته «ملّكت»، چگونه اين معامله صحيح باشد؟! بنابراين مقتضاي قاعده، بطلان معامله است و اختصاصي به مسئله قرض ندارد، بلکه در هر جايي كه تعهّد طرفين است و اوّلي قصد ندارد مال مردم را بدهد، اين چگونه تمليك كند؟! نه اينكه من تمليك مي‌كنم، بعد نمي‌دهم كه اين عصيان به رتبه ثانيه برگردد. كسي كه قصد ندارد مال مردم را بدهد جدّ او متمشّي نمي‌شود، نه اينكه جدّ او متمشّي مي‌شود، بعد از تمشّي جدّ، آن وقت او قصد ندارد، مال مردم را در مقام ادا بدهد که چون بيع و امثال بيع دو مرحله است: يك مرحله تمليك متقابل است، يك مرحله وفاي به عقد است؛ تا ما بگوييم اين در مرحله وفا اشكال دارد، بله اول اگر كسي قصد داشت مال مردم را بدهد؛ اما در مقام وفا نداد، آن معامله صحيح است و اين مال در ذمّه اوست؛ اين درست است. اما اگر در حين ادا قصد ندارد مال مردم را بدهد و دقيق‌تر از آن، قصد دارد اين را از مال حرام بدهد؛ بعيد است معامله صحيح باشد، براي اينكه در حقيقت جدّ او متمشّي نمي‌شود؛ او چه چيزي را تمليك كند؟! وقتي مي‌خواهد مال مردم را بدهد مال مردم هم كه قابل تمليك نيست. بنابراين اينكه ايشان فرمودند در كلمات اصحاب نيست و اگر لازم بود جزء شرايط صحّت قرار مي‌دادند، وقتي مي‌گويند بايد جدّ متمشّي بشود همين است.
مطلب ديگر اينكه دارد که به وارث و نايب امام عطا كنند؛ باب پنج از ابواب بيع دَين، چند روايت دارد: وسائل، جلد هجدهم، صفحه 327 « بَابُ وُجُوبِ نِيَّةِ قَضَاءِ الدَّيْنِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقَضَاءِ‌»، اين‌جا چند روايت است كه لُصّ و سرقت و امثال آن در اين باب است. روايت اول را كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه) از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل كرد اين است كه «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ»؛ كسي مُرد و بدهكار بود. «قَالَ إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهُ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِيَّتِهِ إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ»؛ اين جمله جزء «جوامع الكلم» است. اگر كسي «حقّ ‌الله» يا «حقّ‌الناس» را ـ «حقّ ‌الناس» اعم از معامله، قرض و مهريه نساء است ـ قصد ادا ندارد به منزله سارق است، پس بايد قصد ادا داشته باشد؛ حالا چه دسترسي داشته باشد، چه دسترسي نداشته باشد؛ قصد او اين است. اين روايت اول را كه مرحوم كليني نقل كرد، مرحوم شيخ طوسي اين را هم از مرحوم كليني نقل كرد: «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ قَالَ: إِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ قَالَ إِذَا عَلِمَ»؛ يعني «عَلِم الله»، «مِنْ نِيَّتِهِ الْأَدَاءَ»، اين چند قيد را در روايتي كه مرحوم شيخ طوسي از كليني(رضوان الله عليهما) نقل كرد آمده است كه آن به اصلِ مسئله ما آسيب نمي‌رساند؛ بالأخره دَيني در عهده او است و بايد قصد ادا داشته باشد.
روايت دوم اين باب كه مرحوم كليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» كه مرسله است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلاَم)» نقل كرد اين است كه «مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ»؛ حالا القاي خصوصيت اين سهل است؛ حالا دَين باشد يا نسيه، چيزي خريده باشد، اجاره خانه بخواهد بدهد، مال مردم بر عهده اوست، او قصد دادن ندارد، اين به منزله سارق است؛ پس نيّت ادا واجب است.
روايت سوم اين باب كه آن را هم مرحوم كليني با سند خاصّ خود از «حسن بن علي بن رباط» روايت نقل كرده است اين است كه مي‌گويد: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلاَم) يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظَانِ يُعِينَانِهِ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصَرَتْ نِيَّتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصَرَ عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ مِنْ نِيَّتِهِ»؛ اين روايت صبغهٴ ارشادي و اخلاقيِ آن بيش از صبغهٴ فقهي آن است. در اين روايت دارد كه اگر كسي بدهكار است و قصد ادا دارد، دو فرشته از فرشته‌هاي الهي او را كمك مي‌كنند كه زودتر دَين خود را ادا كند و اگر در صدد اداي دَين نيست، نيّت ادا ندارد و امثال آن، به همان مقداري كه در نيّت او ضعف پيدا شده است، در معونت و كمك فرشتگان هم ضعف پيدا مي‌شود.
روايت چهارم اين باب كه آن را هم مرحوم كليني(رضوان الله عليه) نقل كرده است اين است كه «عمرو بن ‌يزيد» مي‌گويد: «أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلاَم) يَقْتَضِيهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ»؛ كسي آمد خدمت حضرت درخواست و تقاضايي داشت و كمكي ‌خواست؛ من هم خدمت حضرت نشسته بودم، «فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ شَيْ‌ءٌ»؛ حضرت فرمود امروز چيزي نزد ما نيست، ما هر چه بود در راه خدا داديم و مانند آن؛ «وَ لَكِنَّهُ يَأْتِينَا خِطْرٌ وَ وَسِمَةٌ»؛ ما درآمدي از باغي داريم، آن درآمد كه به ما برسد، ما نياز شما را برآورده مي‌كنيم، «فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنَّهُ يَأْتِينَا خِطْرٌ وَ وَسِمَةٌ فَتُبَاعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»؛ آنها فروخته مي‌شوند و ما مي‌توانيم كمكي بكنيم. «فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ»، اين شخصي كه تقاضاي كمك داشت عرض كرد: «عِدْنِي»؛ شما وعده بدهيد كه اگر آن آمد به من مرحمت كنيد. چون يك بيان نوراني از اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است كه «إِنَّا أَهْلُ‌ بَيْتٍ‌ نَرَى‌ وَعْدَنَا عَلَيْنَا دَيْناً»؛[8] ما خانداني هستيم كه اگر وعده داديم، اين را به منزله دَين مي‌دانيم؛ اين جزء اصل كلي اهل بيت(عليهم السلام) است. «إِنَّا أَهْلُ‌ بَيْتٍ‌ نَرَى‌ وَعْدَنَا عَلَيْنَا دَيْناً»؛ اگر به كسي وعده داديم، خود را بدهكار مي‌دانيم. اين شخص هم عرض كرد: «عِدْنِي»؛ مرا وعده بدهيد. حضرت فرمود: «كَيْفَ أَعِدُكَ»؛ چگونه من به شما وعده بدهم «وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَى مِنِّي لِمَا أَرْجُو»؛ فرمود: ما به حسب ظاهر اميدواريم كه از درآمد باغ چيزي به ما برسد، اين يك مطلب؛ از طرفي هم اميدواريم ﴿مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ﴾،[9] ذات اقدس الهي تأمين كند، دو مطلب؛ اميد ما از آن راهي كه به حسب ظاهر اميدوار نيستند، اقواي از اين راهي است كه به حسب ظاهر مورد اميد است، اين سه مطلب؛ وقتي ما چنين وضعي داريم چگونه ما به شما وعده بدهيم؟! اينكه فرمود: «وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَى مِنِّي لِمَا أَرْجُو»؛ اين برابر يك اصل كلي است كه خود به ما دستور دادند. وقتي از اين ذوات قدسي سؤال مي‌شد به ما نصيحت كنيد فرمود: «كُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى‌ مِنْكَ‌ لِمَا تَرْجُو»،[10] اين يك اصل كلي است؛ انسان يك راه اميدي، يك درآمدي، محلّ كسبي دارد، فرمود از آن راهي كه اميدوار نيستي، اميدوارتر باشيد. خداي سبحان همه را تأمين مي‌كند؛ ولي مؤمن را ﴿مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ تأمين مي‌كند تا صبغهٴ توحيدي او پُر بارتر بشود. در سوره مباركه «طلاق» فرمود: ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ٭ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾[11]همين است؛ انسان وظيفه دارد اگر باغدار، دامدار، پيشه‌ور و كاسب است، كسب و كار خود را انجام مي‌دهد؛ ولي اميد او به فراطبيعي، بيش از اميدش به مسئله طبيعي باشد؛ چون آيه سوره «طلاق» دارد كه مؤمن را ﴿مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ تأمين مي‌كند، ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ٭ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ تا ايمان او به غيب، بيش از ايمان او به شهادت باشد و تا توحيد او قوي‌تر باشد. اين اصل كلي كه «كُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى‌ مِنْكَ‌ لِمَا تَرْجُو»، اين يك دستور كلي است، جزء «جوامع ‌الكلم» از اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است.
بعد فرمودند اين اصل از چند آيه قرآني گرفته شده كه مؤمن به راه غيب كه راه اميد نيست اميدوارتر باشد؛ چند نمونه ذكر كردند: يكي اينكه وجود مبارك سليمان(سلام الله عليه) آن نامه را براي مَلكه سبأ نوشت. ملكه سبأ حركت كرده كه وضع يمن و كشور يمن و آن اوضاع نا به سامان سبأ را سامان ببخشد، او براي حفظ كشور خود رفت، اما ﴿أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ﴾ [12]نصيب او شد؛ او كه به قصد توحيد نرفت، او به اميد اينكه موحّد شود نرفت، بلکه به اميد امور عادي رفت و چيزي نصيبش شد كه اميدوار نبود و بهتر بود. سَحره فرعون به اميد جايزهٴ دنيا رفتند؛ ولي دين و توحيد و موفقيت‌هاي الهي نصيب آنها شد. بالاتر از همه، وجود مبارك موساي كليم به قصد نار رفت؛ ولي نور نصيب او شد گفت: ﴿إِنِّي آنَسْتُ ناراً﴾، [13]به همراهانش در آن شب تار و در سرما گفت من آتشي مي‌بينم مي‌روم آن‌جا ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَي النَّارِ هُديً﴾ [14]يا آن‌جا كسي هست كه ما را راهنمايي كند، يا مقداري آتش مي‌آورم كه شما گرم شويد. او به اميد نار رفت، اما نور نبوّت نصيب او شد. اين را مي‌گويند نموداري از «تفسير قرآن به قرآن»؛ هيچ ارتباطي بين اينها نيست، تا ما بگوييم اين آيه دليل آن آيه است، آن آيه كمك اين آيه است، سخن از اطلاق و تقييد نيست، سخن از تخصيص و عموم نيست، سخن از قرينه و «ذي‌ القرينه» نيست. «جامع ‌الكلم» را از اين آيات در آوردن بعد فتوا دادن است، «كُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى‌ مِنْكَ‌ لِمَا تَرْجُو» كار اهل بيت است. فرمود وجود مبارك موساي كليم كه به قصد نور نرفت، او رفت يك مقدار آتش بياورد كه اينها گرم شوند؛ ولي نور نصيبش شد، پس شما سعي كنيد: «كُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى‌ مِنْكَ‌ لِمَا تَرْجُو»؛ اين اصل كلي بود كه به ديگران دستور دادند. مي‌بينيد او كشاورزي دارد به حسب ظاهر اميد اين هست كه اين مزرعه، موارد اقتصادي اينها را تأمين كند، فرمود اصلاً كارِ ما اين است كه «بما لا أرجوا» ارجا هستيم، درست است اين باغ هست؛ ولي ممكن است چيزي از اين باغ نرسد، من چگونه مي‌توانم وعده بدهم كه اگر پاييز شد، من به شما بدهم. كار ما اين است كه «بما لا أرجوا» ارجا هستيم، هم خود از اين آيات، اصل كلي را استفاده كردند، هم سيره عملي‌شان اين بود، هم ديگران را به اين تشويق مي‌كردند. حضرت فرمود: «كَيْفَ أَعِدُكَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَى مِنِّي لِمَا أَرْجُو»، اين براي آن اصل كلي كه فرمودند.
روايت پنجم اين باب را كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل كرده است از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) اين است كه «أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا وَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ فَذَلِكَ اللِّصُّ الْعَادِي»؛ اين دزدي است كه تعدّي كرده است. اين تعبير نشان مي‌دهد كه آن‌جا كه دارد «من دوست دارم نيّت ادا بكند»، يك دوستي لزومي است در برابر عداوت.
دو مطلب ديگر هم مي‌ماند: يكي اينكه وقتي به حاكم شرع مي‌دهند، اگر آن‌جا تلف شد، آيا اين شخص ضامن است يا اين به منزله اداست؟ اگر كسي فحص كرد و پيدا نكرد به حاكم شرع داد، آن به منزله دادن محسوب مي‌شود يا امانت است؟ دوم اينكه مي‌گويند امام يا نايب امام وارث «وَارِثُ مَنْ‌ لَا وَارِثَ‌ لَهُ»[15] است؛ يعني چه؟ اين دو مطلب و دو مسئله كاملاً از هم جدا هستند. اگر كسي فحص كرد و پيدا نكرد و به حسب ظاهر نااميد شد، چون امام يا نايب امام، وليّ «من لا وليّ له» است دادنِ به او به منزله دادن به «مولّيٰ‌ عليه» است؛ پس اگر بدون تفريط تلف شد، كسي ضامن نيست. دوم اينكه اگر كسي وارث نداشت خود امام يا نايب امام، وارث اوست؛ خيلي بين اين دو مطلب فرق است. يك وقت است كسي وارث نداشت ما به عنوان امانت به او مي‌دهيم كه او در راه خدا صدقه بدهد، ثواب را آن شخص ببرد؛ يك وقت است که اين شخص وارث اوست، اين نصوصي كه مي‌گويد: «الإمامُ وَارِثُ مَنْ‌ لَا وَارِثَ‌ لَهُ» است، يعنی اگر كسي «مقطوع ‌النسل» بود از ارحام و بستگان كسي را نداشت، وارث شرعيِ او امام است؛ نه اينكه به او مي‌دهيم از باب «مجهول ‌المالك»، بلکه امام «وَارِثُ مَنْ‌ لَا وَارِثَ‌ لَهُ» است؛ نه اينكه اگر كسي وارث نداشت ما به امام مي‌دهيم به عنوان اينكه او حالا چون «مجهول ‌المالك» است و وليّ است، تقسيم بكند، بلکه امامت و نايب امام ارث مي‌برد و وارث اين شخص است. اگر گفتند ارث سه طبقه دارد: «عمودين» و برادر و خواهر و جدّ و جدّه و اعما و اخوال و امثال آن هستند، طبقه چهارم امام و نايب امام هستند، اينها وارث هستند. پس اگر دسترسي به ورثه وصيّ نداشتيم، مال او را به امام مي‌دهيم به عنوان اينكه او وليّ است، اين يك مسئله است؛ يك وقت است اصلاً او وارث ندارد و امام وارث اوست، داريم به صاحبش مي‌دهيم نه اينکه به وليّ مي‌دهيم، بلکه به مالك مي‌دهيم. پس دادنِ به امام يا نايب امام دو گونه است: يك وقت ما به وليّ طلبكار مي‌دهيم، يك وقت است كه به خود مالك مي‌دهيم.
حالا در آستانه شهادت وجود مبارك امام كاظم(صلوات الله و سلامه عليه) هستيم، اين روايت طولاني كه مرحوم كليني نقل كرد، در غالب جوامع روايي ما آمد كه به هشام‌ بن‌ حكم اين دستور را دادند؛ ببينيد اول از همان عقل شروع شده است كه عاقل باشيد و دنياداري و دنياخواهي را در مقابل عقل قرار دادند كه عاقل هرگز به دنبال دنيا نخواهد رفت و بعد حضرت چند آيه استدلال مي‌كند و مي‌فرمايد: تمام اين حرف‌هايي كه ذات اقدس الهي فرمود و ما داريم به شما مي‌گوييم، براي آن است كه شما عاقل شويد و جامعه به طرف عقل حركت كند. اگر سخن از علم است، علم نردبان عقل است؛ آن وقت اين آيه خاص را قرائت فرمودند كه ﴿تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ﴾؛[16]يعني اين درس و بحث، نردبان است؛ گاهي ممكن است خداي ناكرده انسان از اين نردبان استفاده كند برود تَه چاه؛ مغنّي‌ها هم از همين نردبان استفاده مي‌كنند مي‌روند ته چاه. فرمود اين نردبان است كه انسان عاقل شود، پس خود علم، ذاتاً مطلوب نيست: ﴿تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ﴾ اما ﴿وَ ما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ﴾؛ معلوم مي‌شود علم هدف نيست، علم وسيله است و علم يك نردبان است كه انسان عاقل شود؛ عقل چيست؟ «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبَ‌ بِهِ‌ الْجِنَانُ‌»؛[17]بخش‌هاي اوّليه اين حديث نوراني هشام‌ بن ‌حكم که مرحوم كليني در جلد اول نقل كرد، در تحف‌العقول آمده است،[18] در بسياري از جوامع روايي آمده است، اين است كه فرمود: هشام! به طرف عقل برو! هم در مسائل عقل نظري استدلال كرده است فرمود: «﴿لِمَنْ كٰانَ لَهُ قَلْبٌ﴾؛[19]يَعْنِی عَقْلٌ»، [20]آن وقت اين ﴿تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ﴾ را پروراند كه فرمود اصلاً درس و بحث براي اين است كه آدم عاقل شود؛ آن وقت عقل را هم در قبال گرايش به دنيا قرار دادند. معلوم مي‌شود هم عقل نظر را رعايت كردند هم عقل عمل را كه اميدواريم ـ ان‌شاءالله ـ همه ما از اين فيض برخوردار باشيم!




سوره نمل، آيه44.
سوره طه، آيه10.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo