< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

94/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: قرض
مرحوم محقق در متن شرايع در عنوان سوم؛ يعني عنوان اول که «القرض ما هو»؟ را گذراندند، عنوان دوم که «ما يصح اقراضه ما هو»؟ عنوان سوم و مقصد سوم، احکام قرض بود. چند تا مسئله در احکام قرض هست که مسئله ثانيه شان اين بود: «لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم و کذا لو اجّل الحالّ لم يتأجل»؛ آنجا اگر «لو شُرط التأجيل» خوانده شد، اينجا «لو أُجّل» خوانده مي شود، «و کذا لو اجّل الحالّ لم يتأجل و فيه رواية مهجورة تحمل علي الاستحباب و لافرق بين ان يکون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلک».[1]
مقصد سوم در احکام قرض است، چون بعضي از احکام مشترک بين قرض و دَين است؛ لذا در خلال مسائلي که مربوط به احکام قرض است، احکام دين را هم ذکر مي کنند.
مسئله دوم اين است که اگر در قرض شرط تأجيل بشود، لازم نيست؛ يعني اگر چنانچه مُقترض به مُقرض؛ يعني بدهکار به طلبکار بگويد: من اين مبلغ از شما مي گيرم به شرط اينکه بعد از شش ماه بپردازم، اين لازم نيست؛ يعني بر مُقرض واجب نيست که به اين شرط عمل بکند، زيرا شرط در ضمن عقد جايز است و عقد جايز خودش لازم نيست، چه رسد به شرايط در ضمن آن. اين مبنا و اين سخن که از محقق نقل شد- البته ديگران هم فرمودند و بعد هم عده اي پذيرفتند- تام نيست، براي اينکه اصل شرط، ابتدايي آن نافذ است چه رسد به اينکه در ضمن عقد باشد. وقوعش در ضمن عقد جايز براي آن است که عنوان «تعهدٌ في تعهدٍ» تأمين بشود، وگرنه از لزوم عقد نمي خواستيم استفاده کنيم که شرط، لازم الوفاست و ثالثاً قرض عقد لازم است، عقد جايز نيست و خيلي فرق است بين اينکه عقد، جايز باشد و طرفين بتوانند خود عقد را بهم بزنند يا نه عقد را نمي توانند بهم بزنند، آن عوض را مي توانند بگيرند. فرق عقد قرض با ساير عقود اين است که خود عقد قرض لازم است؛ يعني کسي که مالي را قرض داد، تمليک کرد و ملک قرض گيرنده کرد «ملکية لازمه»، نمي تواند اين عقد را فسخ کند و عين مال خود را بگيرد، نعم هر وقت خواست عِوض خود را مي گيرد؛ هر وقت خواست عِوض را مي گيرد غير از آن است که عقد را بهم بزند و اصل مال خود را بگيرد، چون نمي تواند عقد را بهم بزند و اصل مال خود را بگيرد، پس قرض يک عقد لازم است، هر وقتي خواست مي تواند طلب خود را وصول کند، آن وقت استحباب ديني هم هست که ﴿وَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ﴾[2] و مانند آن. اينکه برخي از متأخران از مرحوم صاحب جواهر به بعد سعي کردند بگويند که قرض يک عقد جايز است نه عقد لازم،[3] براي اينکه آن هيمنه و اُبهت و جلال مرحوم صاحب جواهر هنوز هم که هنوز است در تمام اين بحث هاي فقهي سايه افکن است، اين حق ايشان هم هست، مقام علمي ايشان، جامعيت ايشان، مديريت ايشان که بتوان فقه را خوب مديريت کند؛ يعني اقوال را، آراء را خوب بررسي کند، مسلط باشد و سلطان بر حرف فقها باشد، اين کار هر کسي نيست و در طول ساليان متمادي بايد بيايد؛ اما اين معنا هم تام نيست که انسان وقتي وارد جواهر شد، قفل شده برگردد. الآن مي بينيد در بسياري از بحث هاي مرحوم صاحب جواهر، طرزي ايشان وارد مي شود که خيلي ها را قفل مي کند؛ اول وقتي مسئله را طرح کرد، ادعاي شهرت مي کند و بعد کم کم با چند تا قول اين را به صورت اتفاق در مي آورد، بعد به صورت اجماعِ منقول جلوه مي دهد، بعد ترقّي مي کند و مي گويد «بل المحصل»، اجماعِ محصل جلوه مي دهد، بعد تعبيراتي در خيلي از موارد دارد مي فرمايد حالا که اين است «بل هو ضروري من الدين»، اين چهار پنج مطلب در بخش هاي وسيعي از فقه مرحوم صاحب جواهر هست. کدام فقيه است! کدام طلبه است! کدام پژوهشگر است! که وقتي وارد اين صحنه مي شود مي بيند مسئله اول شهرت است و بعد اتفاق است و بعد اجماع منقول است و بعد اجماع محصل است «بل هو ضروري من الدين»، او ديگر قفل مي شود، در حالي که بعد مي بينيم فرمايش فقها را که نقل مي کند، بسياري از آنها به روايات تمسک کردند، خب اگر روايات هست يا اصل هست يا قاعده هست ديگر اجماعي در کار نيست؛ اجماع جايي است که هيچ اصلي، قاعده اي، روايتي در کار نباشد و ما تعبداً پي ببريم به اينکه حتماً يک مدرکي بوده که به دست آنها رسيده است ولي به دست ما نرسيده است. اين قدرت اگر در يک محقق باشد او مي تواند يک مقداري پيشرفت کند و يک حرف نويي بياورد در حريم خود فقه، نه در حريم دين معاذ الله؛ اما همين که با اين تعبيرات يکي دو صفحه جلو رفت، قفل مي کند و وقتي که مي خواهد برگردد همان حرف صاحب جواهر را خواهد زد. اينکه ايشان اصراري دارد که قرض، عقد جايز است هيچ وجهي ندارد، عقد لازم است و فرق است بين اينکه انسان بتواند اين عقد را بهم بزند يا نه عقد را نمي تواند بهم بزند، بلکه آن عوض را مي تواند زود مطالبه بکند، خودشان هم به اين نکته توجه کرده است. ايشان دَين را لازم مي داند؛ اما قرض را عقد لازم نمي داند؛ دَين را مثل اينکه کسي کالايي را نسيه خريده که بعد از شش ماه بدهد يا کالايي را سَلَف‌فروشي کرده که بعد از شش ماه تحويل بدهد، اينجاها را لازم مي داند؛ اما عقد قرض را عقد لازم نمي داند و اصرار مرحوم صاحب جواهر هم اين است که آنچه که معروف بين فقهاست آنها را تثبيت کند که به تعبير سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) مي فرمود ايشان لسان مشهور است؛ يعني سخنگوي مشهور است.[4] تعبير مناسب هم اين است که سخنگوي جمهور است نه سخنگوي مشهور؛ مشهور آن مطلب را مي گويند مشهور نه جمعيت را بگويند مشهور، اين مطلب مشهور بين اصحاب است، صاحب جواهر سخنگوي جمهور فقهاست نه سخنگوي مشهور است. خب اين هست البته، ما اگر بخواهيم ببينيم که معروف بين فقها چيست، جواهر براي ما سند خوبي است؛ يک وقتي به کتاب فقيهي مراجعه کرديم، حرف خود ايشان به دست مي آيد. جواهر اين جور نيست؛ جواهر گذشته از اينکه حرف خود صاحب جواهر را خوب نشان مي دهد، آنچه که معروف بين فقهاست آن را به خوبي تبيين مي کند که فقها اين را مي خواهند بگويند تا هر کسي ادعا نکند که آنها قبلاً اين را مي گفتند، بعدي ها اين را مي گفتند، اين يک مديريت کم نظيري دارد. اداره فقه کار آساني نيست؛ تحرير محل بحث پيش فقها چه بود، پيش فقهاي مياني چه بود، پيش فقهاي متأخر چه بود، اينها به چه دليل اين را گفتند و به چه دليل منظورشان اين است، اينکه او سلطان در فقه است براي همين جهت است. شما مي بينيد در خيلي از موارد مي گويند فلان کار معصيت است و اگر کسي اين را مرتکب بشود از عدالت مي افتد، بعد در کتاب العدالة مي گويند که معصيت کبيره داريم معصيت صغيره داريم، معصيت صغيره يکبارش منافي با عدالت نيست، بلکه اصرار بر صغيره منافي با عدالت است. در بحث امر به معروف يا نهي از منکر که معاصي را مي شمرند، بعضي از امور را مي شمارند که اين جزء معاصي است، معصيت بودن فلان شيء هم حرفي نيست؛ اما آيا معصيت کبيره است يا نه؟ اگر معصيت کبيره باشد ارتکاب آن يکبار باعث سقوط و زوال عدالت است و اگر معصيت صغيره بود ارتکاب يکباره آن موجب زوال عدالت نيست. ايشان در جواهر مي فرمايد که اين کار درست است که معصيت است، چون فقها آن را جزء معاصي شمردند؛ ولي اين يکبارش باعث زوال عدالت نيست، چرا؟ براي اينکه اگر معصيت کبيره بود در کتاب حدود که براي معصيت کبيره يک مرزي قائل شدند از نظر حد و تعذير و براي معصيت صغير مرز ديگر قائل شدند از نظر تعذير، فقها براي همين گناه در کتاب حدود اين را در بخش تعذيرات می آورند نه در بخش حدود و براي آن يک تعذير خاص قائل اند معلوم مي شود معصيت صغيره است. مي بينيد که شرق و غرب فقه در دستش است! حدود آن آخرهاي کتاب است! اين صاحب جواهر به گزاف صاحب جواهر نشد، او اول تا اول بدون ترديد سلطان فقه است در حقيقت، مديريت مي کند، سلطان فقه است. آدم بخواهد بفهمد که معروف و مشهور بين فقهاي شيعه چيست، اين کتاب کتاب قوي است، به اين سلطنت و به اين مديريت و به اين احاطه خيلي کم است. خب معاصران او بودند ولي موفق نشدند، دودمان کاشف الغطاء خيلي قوي بودند؛ اما بخشي از اينها طهارت و صلاة بود، حداکثر خمس و زکات و حج؛ اما کسي در تمام فقه اين جور سلطان باشد و احاطه داشته باشد اين خيلي کم است! حشرش با اهل بيت؛ البته در دنيا و آخرت پاداشش را گرفته و مي گيرد. غرض اين است که اين فرمايش ايشان تام نيست که عقد قرض، عقد لازم نيست. ايشان قبول دارند که دَين لازم است در زماني که مشخص شده؛ ولي قرض عقد لازم نيست.
عبارت مرحوم محقق اين بود که اگر شرط مدت بکنند، در عقد قرض لازم نيست، صاحب جواهر اين را مي پذيرد که اگر در ضمن عقد لازم ديگر مثل بيع و مانند آن شرط مدت بکنند، لازم هست؛ اما در ضمن عقد قرض اگر شرط بکنند لازم الوفا نيست.[5] در بحث ديروز به اين فرع بعدي هم رسيده بوديم که يک وقت است که در طليعهٴ امر شرط مدت مي کنند و يک وقت است که نه، يک چيزي که حالّ شد، سررسيد است آن را شرط تأجيل مي کنند با يک تفاوتي، اينجا فرمودند که «و کذا لو اُجل الحال» اين «لم يلزم و فيه رواية مهجورة محمولة علي الاستحباب» آن روايت مهجوره چه بود؟ روايت حسين بن سعيد است، روايت حسين بن سعيد را برخي از فقهاي بعد مرحوم صاحب جواهر از آن به صحيحه ياد کردند، شايد روايت ديگري پيدا کردند، وگرنه اين روايت حسين بن سعيد که مرحوم صاحب وسائل نقل کرد و اين آقايان هم به همين کتاب به همين صفحه به همين باب به همين حديث ارجاع دادند، اين مضمره است و نمي تواند صحيحه باشد. در بخشي از اينها «عن بعض اصحابنا» آن مضمره است؛ اما اين دومي مضمره نيست ولي اين را صحيحه دانستند، لکن بعضي ها اين را هم گفتند اضمار دارد و هم گفتند روي اثر ضعف سند مردود است. خب آن روايتي که مرحوم محقق دارد که «و به رواية مهجورة محمولة علي الاستحباب» روايت دوم باب دوازده از ابواب دَين و قرض است که در بحث ديروز خوانده شد، آن روايت را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) «عن الحسين بن سعيد» اين حسين بن سعيد اهوازي اين بزرگوار اگر همان است، اين صحيح و معتبر است، «قال سألت عن رجل اقرض رجلا دراهم الي اجل مسمي» مُقرضي مالي را به مُقترض وام داد تا زمان معين مثلاً تا شش ماه «ثم مات المستقرض»؛ مستقرض آن قرض گيرنده مُرد «أ يحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل مثل مال المستقرض في حياته»؛ سؤال کردند که اين بدهکار مُرد، آيا اين اجل اين زمان حلول مي کند يا نه؟ اگر حلول کرد فوراً بايد از مال او به عنوان دَين برداشته بشود بعد ثلث است و بعد ميراث و اگر حلول نکرده باشد به ذمه ورثه منتقل مي شود و در سررسيد، ورثه بايد از مال او بگيرند و به طلبکار بدهند، آيا آن است يا اين؟ حضرت فرمود: «إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ» [6]اگر بدهکار بميرد آن زمان طلبکار که اجل بود، مهلت بود اين حلول مي کند و سررسيد است؛ يعني اگر بنا بود بعد از شش ماه بدهد الآن بايد بپردازد. اينکه مرحوم محقق فرمود «فيه رواية مهجوره» اين روايت نشان مي دهد که براي قرض مي شود مدت درست کرد، اينکه فرمود «و به رواية مهجورة محمولة علي الاستحباب» اصلاً نِطاق اين روايت اين است که براي اين طلب و براي اين دَين، زمان معين کردند، پس معلوم مي شود که براي قرض مي شود زمان معين کرد و اين هم لازم است، چرا؟ براي اينکه اگر جايز بود و لازم الوفا نبود، طلبکار مي توانست مراجعه کند، ديگر سؤالي ندارد! هر وقت خواست مي تواند مراجعه کند؛ قبل از مرگ آن بدهکار، همزمان با مرگ او، هر وقت خواست مي توانست مراجعه کند. اگر تعيين مدت تعيين کننده نباشد حق نياورد و لازم الوفا نباشد، خب طلبکار هر وقت خواست مراجعه مي کند، پس معلوم مي شود شرط اجل کردن نافذ است و بايد به آن عمل کرد و تا بدهکار زنده است بايد به اين شرط عمل کرد حالا که مُرد سؤال مي شود که اين آيا باقي است يا باقي نيست، پس روايت هست. برخي از فقهاي بعدي هم از آن تعبير کردند به صحيحه حسين بن سعيد، مرحوم صاحب جواهر شايد در روايت ديگري اشاره کرده باشد که مي گويد اين مضمره است و سند ندارد و مجهول است و محمول بر استحباب.[7] مرحوم محقق هم که در متن شرايع[8] فرمودندکه «رواية مهجوره» سبب مهجوريتش هم همين مضمره بودن و ضعف سند است به زعم ايشان؛ ولي به هر حال اين ارتباط مستقيمي به مسئله دارد، پس معلوم مي شود در عقد قرض مي شود مدت تعيين کرد و اگر مدت تعيين مي کنند طلبکار ديگر حق مراجعه ندارد که هر وقتي دلش خواست مراجعه کند، منتها حالا وقتي که بدهکار مُرد آن وقت اين سؤال پيش آمد و از حضرت سؤال کردند که حضرت فرمود به اينکه نخير اين حلول مي کند. پرسش: ...؟ پاسخ: دَين هايي که لازم باشد نظير نسيه و نظير سَلَف، آنها همه شان با موت حالّ مي شود. آنجا را که صاحب جواهر قبول کرده در دَين را قبول کرده و همه فقها قبول دارند؛ يعني اگر کسي نسيه خريد يا سَلَف فروشي کرد حتماً بايد منتظر سررسيد باشد در آنجاها که لازم است. مرحوم صاحب جواهر قبول دارد که دَين لازم است؛ ولي در قرض مشکل جدي دارند و مي گويند قرض يک عقد جايز است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه اين حسين بن سعيد اين روايتي که نقل کردند مُسند است و برخی فقهاي بعدي مي گويند صحيحه حسين بن سعيد و درست هم هست، اين حسين بن سعيد اهوازي که معروف باشد که معتبر است و مشکلي در اين سند نيست، حالا يک روايت ديگري ممکن است مطابق اين باشد که مرحوم صاحب جواهر فرمود به اينکه مضمره است، محقق در متن شرايع دارد که «رواية مهجوره»؛ ولي اين روايت دوم باب دوازده که صحيحه است، پس مشکلي از نظر سند نيست. آدم وقتي عرفي حرف مي زند، اعتباري حرف مي زند بايد همين موضوع خودش را حفظ بکند، آن وقت اعتباري حرف بزند و تکويني فکر بکند از هر دو جهت آسيب مي بيند، گرچه خود مرحوم صاحب جواهر گاهي مبتلا مي شد به اين کار؛ اما سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) تمام تلاش و کوشش ايشان اين بود چه در اصول و چه در فقه که وقتي اعتبار حرف مي زند، همان اعتباري فکر بکند و ديگر حقيقي فکر نکند؛ اعتباريات حکم خاص خودشان را دارند و امور تکويني هم حکم خاص خودش را دارد. در همين مسئله چون روايت اولش اين است که اگر کسي بدهکار بود و دَيني اگر در کار بود، «اذا مات الشخص حلّ ما له و حلّ ما عليه» اگر کسي طلبي داشت و بعد از شش ماه بايد وصول مي شد مُرد، هم اکنون مي توان مال او را مطالبه کرد، چه اينکه اگر بدهکار بود و مُرد و بعد از شش ماه مي خواست بدهد، هم اکنون مي شود از مالش گرفت يا بايد از مالش گرفت.
روايت اول اين است که ابي بصير از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي کند «قال قال ابو عبد الله(عليه السلام) إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْن»، [9]تمام ديون حلول مي کند؛ درباره جمله اول که اشکال جدي بود و مورد عمل نيست که اگر کسي طلبکار بود و مُرد، دَينش حلول مي کند و سررسيد دارد يعني چه؟! يک کسي طلبي دارد، نسيه به کسي کالايي فروخته بعد از شش ماه بايد بگيرد، حالا که مُرد بروند از او الآن بگيرند يعني چه؟! نسبت به مرگِ طلبکار حلول نمي شود؛ اما نسبت به مرگ بدهکار حالّ ميشود؛ يعني اجل، حالّ مي شود. پس روايتي که محقق فرمود «به رواية» تام است، براي اينکه روايت مربوط به اين است که در قرض اجل ذکر شده است و تأجيل شده است، حالا بحث بر اين است که اگر بدهکار مُرد، اين اجل حالّ مي شود يا نه؟ اما در اصل مسئله اي که خواستند اين را تبيين کنند، برخي ها گفتند که وقتي کسي يک دَيني بر عهدهٴ او هست وقتي مُرد اين چند حالت دارد: يا در همان ذمه مي ماند يا به ورثه منتقل مي شود يا حلول مي کند؛ اگر در همان ذمه بماند، اين مثل عرض بي موضوع است؛ مثل اينکه رنگ بماند و جسم از بين برود، طعم بماند و جسم از بين برود، مثلاً ما مي گوييم اين چوب مستقيم است، آن چوب منحني است؛ خود چوب سوخته از بين رفته، حالا انحنا بماند، يا استقامت بماند، خب استقامت و انحنا از کيفيات مختص به کم اند و وقتي آن جسم رفته انحنا کجا بماند؟! عرض که بي موضوع نمي تواند بماند، اين شخص تا زنده بود ذمه اعتباري داشت حالا که مرد ذمه اي در کار نيست تا ما بگوييم اين دَين در ذمهٴ او هست! اين مثل عرض بي موضوع است، اين يک؛ به ورثه منتقل بشود وجهي ندارد که ورثه بدهکار بشود يا طلبکار بشوند! اين دو؛ حالّ مي شود «کما هو الحق»، اين سه؛ اگر کسي بدهکار بود و مُرد و ذمه او مشغول بود به مال کسي يا آن ذمه باقي است و اين مال در ذمه اوست، اين لازمه اش وجود عرض بي موضوع است، يا به ورثه منتقل مي شود که برخلاف اصل و قاعده و عمومات عامه است يا حالّ مي شود «کما عليه النصوص»، اين راه تام است؛ اما اگر ما بخواهيم همين راه اعتباري و حقيقي را مخلوط بکنيم در بسياري از موارد شارع مقدس ذمهٴ مُرده را مشغول مي داند. تمام اين ديون الهي؛ نمازها و روزه هايي که انجام نداده، حج عمره هايي که بر او لازم بود انجام نداده، اينها همه در ذمه او هست، اينها سخن از عرض بي موضوع نيست که ما بگوييم موضوع حالا رفته، نخير موضوع روح است و هرگز هم از بين نرفته، مگر بدن مديون است، روح مديون است که موضوع از بين نرفته، روح مشغول الذمه است که هست. اين ذمه، مشغول بودنش يک امر اعتباري است و شارع امضا کرده و اين شخص هم تا ذمه اش تبرئه نشده، ذمه اش مشغول است. الآن او واقعاً بدهکار است، نمازها و روزه هايي که نگرفته واقعاً بدهکار است. در بعضي از رواياتي که در مسئله حج بود، امام(سلام الله عليه) دستور داد که اول اين حج او را بدهيد، براي اينکه «فَدَينُ اللهِ أحقُّ أن يَقضي»، [10]خب اين شخص مستطيع بود و بايد مکه مي رفت و نرفت و اين حج در ذمه او مستقر بود، الآن مديون است، حضرت فرمود «دين الله احق ان يقضي»، پس معلوم مي شود که اين احکام به منزله دَين است، يک؛ در ذمه ميت هم است، دو؛ سخن از عرض بي موضوع نيست، سه؛ آنچه که مشغول است روح انسان است نه بدن انسان، چهار؛ مشکلي ندارد.
پس اين تعبير که ما اعتباري حرف بزنيم و تکويني فکر بکنيم، اين هماهنگ نيست، بلکه امور اعتباري را با خود امور اعتباري بايد سنجيد و امور تکويني را با امور تکويني بايد سنجيد. گذشته از اينجا اگر هم سخن از عرض موضوع باشد، موضوع در اينجا روح است و روح موجود است و مي تواند مقرّ اين امور باشد، به دليل اينکه تمام احکام شرعي در ذمهٴ او هست. الآن اگر کسي نماز نخوانده يا حج واجبش را انجام نداده، ديگري برود حج انجام بدهد و ثوابش را به روح او اهدا بکند، ذمه اش ساقط نمي شود؛ اين وقتي که مي خواهد برود حج، عند التلبيه بايد قصد نيابت داشته باشد که فعل خود را به منزله فعل او يا خود را به منزله او قرار بدهد و چون تنزيل کرد و نائب مناب او شد، بگويد از طرف او دارم اين کار را انجام مي دهم تا ذمه او ساقط بشود، وگرنه برود حج و ثوابش را اهدا بکند اين مشکلش حل نمي شود، پس معلوم مي شود ذمه اش مشغول است؛ ولي حلول به ورثه برسد اين خلاف است، حلول بکند تعبّد مي خواهد، ائمه(عليهم السلام) فرمودند اين تعبد است، اين تعبد در بخش بدهکاري مورد قبول اصحاب است؛ ولي در بخش طلبکاري نه. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، اين بعد از حلول است، بعد از اينکه حلول کرد به مال تعلق مي گيرد؛ اما اگر حلول نکرده باشد بعد از شش ماه بايد فرصت بشود، البته از کجا بايد ادا شود از ثلث مال ادا مي شود؛ ولي چون دَين است مقدم بر ثلث است و از اصل مال گرفته مي شود، مگر اينکه خودش تصريح کرده باشد که از ثلث من بگيريد به فلان طلبکارم بدهيد، وگرنه دَين از اصل مال گرفته مي شود ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[11]؛ ما يک ثلث داريم و يک دَين داريم و يک ميراث. بعد از مرگ، شخص اول دَينش را خارج مي کنند، بعد ثلث مالش را خارج مي کنند اگر وصيت کرده باشد، بعد به ورثه مي رسد. نعم، اگر خودش وصيت کرده باشد که از ثلث من بگيريد و ديون ادا کنيد، بله اين از ثلث است؛ ولي علي اي حال بايد حلول بکند. اينکه دَين را از اصل مال مي گيرند يا برابر وصيت مي گيرند، اين بعد از فرض حلول دَين است؛ اما وقتي که دَين هنوز حلول نکرده و وقتش نرسيده است، کاري به عين ندارد، عين گير نيست و بعد از شش ماه بايد تکليف تعيين بشود. پرسش: ...؟ پاسخ: وقتي حلول کرده عين درگير است و متعلق حق ميت است و ديگر طلق نيست. بايد اول دَين ميت خارج بشود، بعد ثلثش اگر جداي از دَين است خارج بشود، بعد بقيه را بين وراث تقسيم بکنند. پرسش: ...؟ پاسخ: مدت ندارد که ديگر سخن از حلول مأجل نيست، اينجا سخن در اين است که اين روايت حسين بن سعيد که فقها به آن تمسک کردند که معلوم مي شود براي قرض هم مي شود مدت تعيين کرد، معلوم مي شود که مال مدت دار است، اگر مدت دار نبود که حالّ بود؛ مثل اينکه امروز مي خواست بدهد و همين امروز مُرد، اين سخن از حلول مأجل نيست، سخن در اين نيست که يک شيء زمان دار بود و حالا که شخص مُرد آن زمانش رخت بربست و حلول کرد، بلکه آن خودش حالّ بود. پرسش: ...؟ پاسخ: ورثه بعد از دَين و ثلث حق مي برند، وگرنه ورثه حق مستقيم در رديف حق ميت حق ندارند. در قرآن کريم تثليث کرده و فرمود: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آن وقت نوبت به ورثه مي رسد، ورثه در طبقه سوم اند؛ يعني اول دَين بايد تأديه بشود، بعد ثلث ميت گرفته بشود، بعد سهام ورثه است، ورثه در نوبت سوم قرار دارند. غرض اين است که روايت حسين بن سعيد مال جايي است که يک قرضي بود مدت دار و اين شخص که مُرد اين مدتش حلول کرده است. پرسش: ...؟ پاسخ: براي اينکه اينها خيال کردند که عقد قرض عقد لازم نيست، بلکه عقد جايز است و شرط در ضمن عقد جايز هم الزام آور نيست. اين روايت را هم مضمره دانستند از يک سو و حمل بر استحباب کردند از سوي ديگر، نشانه آن است که به آن اصل نپرداختند؛ هم روايت حسين بن سعيد معتبر است و هم شرط ابتدايي نافذ است، بر فرض اگر بخواهد به عنوان «عهد في عهد» باشد، شرط در ضمن عقد جايز هم کافي است و ثالثاً عقد قرض عقد لازم است، عقد جايز نيست، اين سه چهار تا اشکال است که پشت سر هم در فرمايشات مرحوم صاحب جواهر وارد است گرچه بعضي از فقهاي بعدي(رضوان الله عليهم اجمعين) فرمايش صاحب جواهر را نپذيرفتند و گفتند قرض عقد لازم است و اين حلول نمي کند.
پس بنابراين آنچه را که در روايت دوم اين باب آمده است که محل بحث است، تام است و محذوري ندارد.
روايت سوم اين باب که آن را هم باز مرحوم کليني نقل کرده بود «عن محمدبن احمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن مغيره عن السکوني عن جعفر عن ابيه عليهما آلاف التحية و الصلاة انه قال إِذَا كَانَ عَلَی الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَی أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّيْنُ»،[12]خب اين اگر چنانچه در صدد تقييد باشد مي تواند روايت اول را مقيد کند، چون روايت اول دارد که «اذا مات الرجل حلّ ما له و ما عليه من الدين»، فرمايش مرحوم صاحب جواهر يک گوشه اش به نظر خود ايشان مي تواند تام باشد که اين روايات ناظر به دَين است و قرض را شامل نمي شود، در حالي که اطلاق دَين قرض را هم مي گيرد؛ قرض دَين است و درست است که بين قرض و دَين فرق است، هر قرضي دَين است؛ ولي هر دَيني قرض نيست. در جريان نسيه فروشي دَين است، در جريان سَلَف فروشي دَين است، در جريان «من اتلف مال الغير» دَين است، در قتل خطأ و امثال خطا که ديه را بدهکار است و در ذمه او هست دَين است، اينها دَين است قرض نيست و در همه موارد اگر بدهکار بميرد «حلّ الدين» آنهايي که مدت دار نيست که روشن است و آنهايي که مدت دار است «حلّ الدين»؛ اما در روايت اولي دارد که اگر کسي بميرد چه طلبکار باشد و چه بدهکار باشد، آن طلب که مأجل بود حالّ مي شود، ولي روايت سوم دارد که اگر کسي بدهکار بود حالّ مي شود، اگر در صدد تحديد باشد و بتواند روايت اول را تقييد کند که خوب مي شود مقيد آن، وگرنه به آن روايت اول عمل نشده است؛ يعني اگر کسي طلبکار باشد چون طلب را بدهکار بايد بدهد، بدهکار که بنا بود بعد از شش ماه بدهد به چه دليل الآن بدهد، حالا طلبکار مرد که مرد، به چه دليل او بايد بدهد؟ لذا به آن صدر روايت اولي عمل نشده، آن را حالا يا حمل بر استحباب کردند يا راه هاي ديگر. در روايت سوم دارد که «اذا کان علي الرجل دين الي اجل و مات الرجل حل الدين» اين مال بدهکار است و طلبکار را يقيناً شامل نمي شود. همين روايت سوم را که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد با سند ديگر.
روايت چهارم که روايت مرسله است، منتها همان طوري که در بحث ديروز اشاره شد از آن مراسيلي است که مورد اعتماد است اين است که مرحوم کليني دارد که «قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ»[13]اين نظير روايت اولاست، گرچه مرسله است اما از سنخ مرسلات شبيه مسند است، براي اينکه مرحوم کليني يا مرحوم صدوق اين گونه از تعبيرات را که مي گويند «قال الصادق عليه السلام» معلوم مي شود که خيلي پيش اينها احراز شده است، برخلاف آنجايي که مي فرمايد «روي عن الصادق عليه السلام» يا «سئل عن الصادق عليه السلام». اين روايت چهارم هم مثل روايت اول احتياج به توجيه دارد که نسبت به «ما له» عمل نشده و نمي شود و مطابق با قاعده نيست؛ اما نسبت به بدهکار چرا، مي گويند اگر روايتي دو ضلع داشته باشد، دو جمله داشته باشد و جمله اولش را ما متوجه نشويم و نتوانيم عمل بکنيم، اين نظير عام مخصص است که در باقي حجت است، نمي شود گفت که حالا چون آن جمله اول را ما متوجه نشديم و عمل نکرديم يا دليل ديگري تخصيص داد به جمله دوم هم عمل نکنيم، ولي آنچه که از مجموع اين روايت برمي آيد اين است که در مسئله قرض، مدت مطرح است. چرا فرموديد «لم يلزم الاجل»؟! حالا صاحب جواهر آمده گفته اين يا اصلاً از باب قرض بيرون است که دَين را گرفته که خب مصداق کامل دَين همان قرض است و شما چگونه مي توانيد قرض را از باب دَين خارج کنيد! ايشان فرمايششان اين است که يا از باب دَين است و هيچ ارتباطي باعقد قرض ندارد يا اگر مربوط به عقد قرض هم شد جايي است که آن شرط در ضمن عقد لازم ديگر باشد و ظاهراً هيچ کدام از اين تکلفات لازم نيست.


[4]کتاب الخلل فی الصلاة، السيدروح الله الخمينی، ص139.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo