< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

94/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قرض
مرحوم محقق در متن شرايع در مبحث قرض،سه عنوان را طرح کردند: اول اينکه «القرض ما هو»؟ دوم «ما يصح اقراضه»؛[1] سوم احکام آن از لزوم و شرايطي که در ضمن آن است. امر اول و دوم تا حدودي گذشت؛ در بيان احکام، يک سلسله مطالبي را ايشان ذکر کردند که بعضي از آنها مورد قبول هست و بعضي از آنها نمي تواند مورد قبول باشد. در بخشي از فرمايشاتخود فرمودند که اگر شرط تأجيل بکند، لازم نمي شود: «الثانيه لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم و کذا لو أجّل الحال لم يتأجل و فيه رواية مهجورة تحمل علي الاستحباب و لا فرق ان يکون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلک».
در طليعهٴ امر اشاره شد به اينکه بين قرض و دين فرق است؛ قرض يک عقد است؛ نظير عقود ديگر ايجابي دارد و قبولي دارد و مانند آن، دين به وسيله اموري حاصل مي شود که يکي از آن امور مسئله عقد قرض است وگرنه براساس «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[2] اين دين است. کالايي که نسيه خريده مديون است، کالايي که سلفي فروخته مديون است؛ دين حسابش جداست عقد نيست، با علل و اسباب فراواني حاصل مي شود که يکي از آنها مسئله قرض است و چون يک تناسبي بين باب قرض و دين هست، مرحوم محقق بعضي از احکام دين را در همان تتمهٴ بحث قرض ذکر مي کند؛ لذا فرمود مهريه زن ها همچنين است، بيع نسيه اين چنين است، بيع سلفي اين چنين است، اينها همه از باب دين است، از باب قرض که نيست. در جريان قرض فرمودند اگر شرط مدت بکنند لازم نيست، چون خود عقد قرض با همهٴ عقود فرق دارد؛ لذا آن از يک جهت عقد لازم است، از جهتي عقد جايز؛ ولي آنچه که محور اصلي بحث قرض است عقد لازم است.
بيان ذلک اين است که در قرض، مقرض يا قرض دهنده مالي را تمليک مي کند به مقترض؛يعني به بدهکار، اين قلمرو عقد قرض است و عوضش را از او مي طلبد؛ اين تمليک، تمليکِ رايگان نيست نظير هبه؛ تمليک جايز نيست، بلکه لازم است نظير هبه و مانند آن نيست که جايز باشد که هر وقت خواست عين مال خودش را بگيرد، اين نمي تواند. تمليک کرده مالي را به قرض گيرنده، «ملکا لازما»، ملک اوست، فقط عوضش را مي خواهد، پس اين تمليک مي شود لازم، نمي تواند عين اين را از بدهکار مطالبه کند. نعم، عوض او که هر وقت خواست بگيرد بله جايز است هر وقت خواست مي تواند بگيرد، اگر قرار مدتي نداشتند هر وقت خواست مي تواند بگيرد؛ ولي نمي توانداين عقد را بهم بزند مال خودش را بگيرد. خيلي فرق است بين اينکه طلبش را مي خواهد وصول کند يا عين مالي که داده آن را استرداد کند. اگر عقد، عقد جايز باشد اين مي تواند معامله را فسخ کند، عين مال خودش را استرداد کند؛ ولي چنين کاري نمي تواند بکند. بسياري از اين آقايان بين اين دو نکته چون فرق نگذاشتند گفتند عقد قرض عقد جايز است،[3] براي اينکه هر وقت خواست مي تواند مطالبه کند طلبش را بگيرد، بله هر وقت خواست مي تواند مطالبه کند طلبش را بگيرد، اما طلبش را بگيرد نه عين مالش را، عقد اگر جايز باشد اين هر وقت خواست مي تواند فسخ بکند و مال خودش را بگيرد؛ ولي اين کار را نمي تواند بکند اين را تمليک کرده به آن شخص، هر وقت خواست مي تواند طلب خودش را بگيرد بله مي تواند طلبش را بگيرد. اين نظير بيع نقد است در بيع نقد فروشنده هر وقت خواست مي تواند ثمن را از خريدار بگيرد نه اينکه معامله را فسخ بکند و مال خودش را بگيرد، پس بنابراين نسبت به اصل مال اين عقد، عقد لازم است نسبت به عوضش چون زمان دار نيست هر وقت خواست مي تواند بگيرد. از اينجا وارد بحثي مي شويم که مرحوم محقق فرمود اگر شرط تأجيل بکند «لم يلزم»[4] چرا «لم يلزم»؟ شرط عند التحقيق ابتدايي اش هم لازم الوفاست، ابتدايي اش هم لازم الوفاستمشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[5] است و در بحث هاي قبلي ملاحظه فرموديد آن قدر مسئله شرط مهم است که شارع مقدس نفرمود «اوفوا بالشروط» اين «اوفوا بالشروط» خيلي رقيق تر و نازل تر از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است.«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» دارد جايگاه مؤمن را مشخص مي کند مي خواهد بفرمايد که مي خواهي مؤمن را پيدا کني مؤمن کنار امضايش است: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»«المؤمنون عند شرطه»؛يعني «يجب ان يکون المؤمن عند شرطه» هر جا امضاي اوست همان جا بايد باشد. اين خيلي قوي تر از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[6] است، بنابراين«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»شرط ابتدايي را هم لازم مي داند کما تقدم در باب شروط و بر فرض تنزل اگر بخواهد در ضمن عقد باشد خواه همان عقد قرض باشد خواه عقود ديگر اگر شرطي کردند لازم الوفاست، پس اگر شرط کردند که اين دين را بعد از دو ماه بدهند ديگر طلبکار حق مراجعه ندارد، چون تعهد کرد بايد به اين عهدش وفا کند، پس اينکه محقق فرمود «لم يلزم» باستناد اين که قرض يک عقد جايز است و شرط در ضمن عقد جايز الزام آور نيست اين از چند جهت اشکال دارد، براي اينکه شرط، عقد جايز نيست عقد لازم است،يک؛ و شرط در ضمن عقد «اي عقد کان» الزام آور است، دو؛ پس اينکه فرمودند «لو شرط الاجل لم يلزم»[7] اين تام نيست.پرسش: ...؟ پاسخ: حق مطالبهٴ عوض دارد نه حق بهم زدن عقد. اما ما هم قبول داريم، چون شرطي نکردند تعهدي براي زمان دار بودن نکردند، هر وقت خواست مي تواند عوض مال خودش را بگيرد درست است نه هر وقت خواست مي تواند عقد را بهم بزند عين مال خودش را بگيرد. همين مشکل در فرمايشات آقايان پيدا شد که خيال کردند که قرض يک عقد جايز است طلبکار هر وقت خواست مي تواند طلب خودش را از بدهکار بگيرد نه هر وقت خواست مي تواند عقد را بهم بزند مال خودش را بگيرد. خيلي فرق است بين اين دو مطلب. قرض عقد لازم است اين ملک اوست؛ لذا مسئله اقراض جواري و امثال ذلک را که مطرح کردند براي اين است که بدهکار مالک مي شود، مالک شده، اين ملک اوست. به چه دليل او مي تواند بهم بزند؟پرسش: ...؟ پاسخ:
مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در جريان بيع براي اثبات اينکه عقد بيع و مانند آن يک عقد لازم است به استثناي موارد خارج شده، مي فرمايند که اگر کسي کالايي را فروخت، بعد مراجعه کرد که کالا را بگيرد، ما نمي دانيم که حق دارد يا ندارد، قبل از اينکه مراجعه بکند اين کالا ملک طلق خريدار بود الآن همان ملکيت را استصحاب مي کنيم،[8] لازمه آنيا ثمره فقهي آن اين است که اين نتيجه لزوم مي دهد؛يعني رجوع آن آقا باطل است و اين عقد، عقد لازم است، چرا او مي تواند معامله را بهم بزند؟ اين مالي را که طلبکار به بدهکار داد ملک او شد که با او مي تواند جميع آثار ملک را بار کند بر آن، پس ملک او شد الآن که رفته مراجعه بکند ما نمي دانيم که او حق مراجعه دارد يا نه، استصحاب ملکيت مي کنيم آن اجماع بر فرض تماميتش، ناظر به اين است که طلبکار هر وقتي که خواست مي تواند طلبش را وصول کند نه عقد را بهم بزند. طلبش را وصول کند؛يعني من عقد را قبول دارم، عقد را کار ندارم نمي گويد مال مرا بده، عين مال مرا بده؛ لذا حق ندارد عين مال را بگيرد، چون عين مال تمليک شده است مال بدهکار است، پس اين فرمايش نمي تواند تام باشد، براي اينکه بين لزوم عقد،يک؛ و بين اينکه طلبکار هر وقت خواست مي تواند طلبش را وصول کند، دو؛ خيلي فرق است.
مسئله شرط هم«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[9] که جمله خبريه است به داعي انشا القا شده و با يک تعبير دقيق و عميق القا شده که اصلاً مؤمن را دارد آدرس مي دهد که مؤمن مي داني کجاست؟ پاي امضايش است :«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»«عند تعهدهم» مؤمن کجاست؟ هر جا امضا کرد همان جاست؛يعني پاي امضايش ايستاده است.پرسش: ...؟پاسخ: نه، «لو لا الشرط» ديگر، اين معامله بيع اين است که هر وقتي خواست مي تواند ثمن را از مشتري بگيرد، اما وقتي شرط نسيه باشد نمي تواند بگيرد بيع نسبت به نقد يا نسيه بودن لابشرط است، قرض نسبت به زمان دار يا بي زمان بودن لابشرط است، اگر شرطي کردند لازم مي شود. اينها مشکلشان اين است که شرط بايد در ضمن عقد باشد،يک؛ آن هم در ضمن عقد لازم باشد، دو؛ و قرض عقد لازم نيست، سه؛ شرط در ضمن عقد قرض الزام آور نيست، چهار. خب غالب اينها مبادي است که محل بحث است هيچ کدام از اينها تام نيست. پس اگر شرط مدت بکنند اين الزام آور است و همچنين اگر چنانچه ديني حالّ باشد و شرط مدت بکنند؛يعني حالا رسيد، قبلاً قرار گذاشتند به اينکه دو ماهه باشد حالا اين سررسيد شد، ايشان مي فرمايند اگر ديني که حالّ است شرط مدت برايش بکنند اين هم الزام آور نيست. فرمايش ايشان اين است «الثانيه لو شرط التأجيل»؛[10]يعني اجل قرار بدهند در قرض «لم يلزم و کذا لو أجل الحال» يا «اُجل الحالّ لم يتأجل» اگر طلبکار يا بدهکار شرطِ اجل و مدت بکنند براي ديني که حالّ شده، سررسيد رسيده، وقتش رسيده «لم يتأجل». مي فرمايند «و فيه رواية مهجوره» که حالا آن روايت را مي خوانيم که چرا مهجور هست؟ «تحمل علي الاستحباب» خب پس معلوم مي شود که اصلش صريح است حمل بر استحباب مي شود. اگر چنانچه شرطِ در ضمن عقدِ قرض الزام آور نباشد؛يعنييک چيز باطلي است آن وقت باطل را حمل بر استحباب بکنيد يعني چه؟ نعم يک وقتي است که مي گويند اين شرط نيست از سنخ وعده است، وعده الزام آور نيست يک حکم اخلاقي است، يکي از چيزهايي که متأسفانه خيلي وضعش روشن نيست که آيا حکم فقهي است يا حکم اخلاقي همين جريان وعده است، خيلي از ماها خيال مي کنيم اگر يک وعده اي کرديم تعهدي سپرديم که فلان وقت مي آييم فلان وقت بياييد من فلان وقت منتظر شما هستم بياييد، خيال مي کنيم اين الزام آور نيست، نصوص مسئلهٴ وعده، بيش از اين مقدار را مي فهماند که اگر کسي تعهد سپرده، وعده کرد که من فلان وقت بيايم به ملاقات شما در فلان ساعت مي آيم پيش شما، اين اگر اقوي لزوم نباشد احتياط وجوبي لزوم است، اين طور نيست که حالا ما بگوييم يک آقاييآمده آنجا معطل شده بعد با يک ببخشيد مسئله را حل کنيم شما روايات مسئله وعده را که ملاحظه بفرماييد « الْمُؤْمِنَ‌ إِذَا وَعَدوَفَي»[11] تخلف وعده فلان جرم را دارد، فلان عذاب را دارد اين را چگونه مي شود از آن يک حکم فقهي فهميد من وعده کردم که بيايم اين هم مدتي منتظر است در منزل دست از کار کشيده بعد ما بگوييم ببخشيد، اين درست نيست. چه اينکه اگر بدون وعده رفتيم يک کسي فرصت نداشت به ما گفت ببخشيد حق با اوست ما حق گله نداريم اين را قرآن کريم در سوره مبارکه «نور» و اينها مشخص کرد فرمود اگر شما خواستيد ملاقات کسي برويد وقت قبلي نگرفتيد خب او هم که بيکار نيست هر کسي براي خودش يک کاري دارد ديگر اگر وقت قبلي نگرفتيد رفتيد دفتر ايشان منزل ايشان جايي که ايشان هستند خواستيد وقت ايشان را بگيريد ايشان گفت که من الآن وقت ندارم قبول بکنيد «وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»[12]مبادا يک وقتي بگوييم به من برخورد شما که مي خواستيد برويد قبلاً بايد وقت ملاقات بگيريد در هر زمان و در هر زميني، با هر کسي با دوستتان اگر قرار ملاقات نگذاشتيد رفتيد منزل ايشان ايشان يک کاري داشت گفت ببخشيد اگر بخواهيد از تذکيه نفس برخوردار باشيد بگوييد چشم، «وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» اين «يذکيهم يذکيهم» براي همين هاست آن وقت گله اش شروع مي شود که من رفتم آنجا ايشان گفت ببخشيد، راهمان ندادند. خب از خودتان گله بکنيد که به آيه عمل نکرديد اين نظم است «نظم امورکم» همين است. مسائل جزئي را نظير اينکه چه چيزي در رکوع واجب است اينها را به روايات واگذار کردند، اما مسائل کليدي اجتماع را خود قرآن به عهده گرفته، اين مسئله الآن ما خيال مي کنيم اين امر اخلاقي است و براي استحباب است از بس اين امر مهم است که مشکلات اخلاقي پيش مي آيد گله پيش مي آيد بعد اختلاف پيش مي آيد بعد زد و خورد پيش مي آيد در اينکه من رفتم او راهم نداد خب او يک کار داشت شما که وقت ملاقات نگرفتيد هر جا که مي خواهيد برويد اول وقت ملاقات بگيريد مشخص بکنيد در چه زماني چه زميني بعد برويد «وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» خب در اين وعده معلوم نيست که واجب الوفا نباشد، اگر اقوي وجوب عمل به وعده نباشد احتياط وجوبي همين است حالا اينها فرمودند که اگر وعده دادند حمل بر استحباب مي شود. يک وقتي شبيه مقابله و مبايعه و اينهاست که زمينهٴ گفتگو است نه انشاي جدّي، آن ممکن است حمل بر استحباب بشود، اما اگر انشاي جدي شد چرا عمل به آن واجب نباشد؟ اين فرع دومي هم که مرحوم محقق فرمودند اگر يک دين حالّي را کسي قرار گذاشت که مدت دار بشود اين «لم يلزم»، نخير اين هم «يلزم» اگر شرط شد شرط واجب الوفاست اين الزام آور است.پرسش: ...؟ پاسخ: نه تعهدش خاص است ما يک ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[13] داريم كه مشخص است،يک«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»داريم؛ شرط يعني مطلق تعهد، تمام انحاي بيمه ها و امثال بيمه که قبلاً در صدر اسلام نبود زير مجموعهٴ«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»مندرج است نبايد گفت به اينکه ما يک بعضي از تعهداتي داريم که در صدر اسلام نبود در صدر اسلام چيزهايي نبود بعد کلياتش را فرمود بعد فرمود خيلي از اموري است که بعدها پيدا مي شود شما بر اساس همين ضوابط عامه اي که ما مي گوييم کار شما مجتهدان همين ارجاع فروع به اصول حاکميت اصول بر فروع است تخريج فروع از اصول، رد فروع به اصول، حاکميت اصول بر فروع همين است. خب پس بنابراين اين دو تا فرعي که ايشان فرمودند اين نمي تواند تام باشد.
چند تا فرعي که در ديروز بحث شده بود و عصاره اش گذشت يکي اش اين بود که شرط هر کجا باشد الزام آور است،يک؛ شرط در ضمن عقد قرض الزام آور است براي اينکه عقد قرض يک عقد لازمي است، اين دو؛ شرط مي تواند مدت دار را بي مدت کند بي مدت را مدت دار کند، اين سه؛ ولي اگر شرط کند که مدت داشته باشد به زيادي قيمت، اين مي شود ربا؛ ولي اگر شرط کند که اينکه مدت دار است اين را بي مدت کنيد با کم کردن مال اين مي شود نزول، اين را گفتند جايز است اين شرط نزول را گفتند جايز است و شرط اضافه را رباست «ولو أخره بزيادة فيه لم يثبت الزياده ولاالأجل نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه»[14]اين سه چهار تا فرع است که محقق اينجا کنار هم ذکر کرده، فرمود که اگر طلبکار به بدهکار بگويد اين ديني که من بر عهده شما طلب دارم به شما مدت مي دهم و اين مبلغ هم رويش اضافه کنيد و بدهيد، اين همان رباست و درست نيست نه اين شرط درست است نه آن زياده، هم شرط باطل است هم آن زياده حرام است نه اينکه شرط صحيح است الزام آور است نسبت به زمان ولي زياده اش باطل است، چون آن زياده به وسيله شرط بود اين شرط مشروع نيست؛ لذا هم اين شرط الغا شده است هم آن زياده؛ ولي اگر شرط نقيصه بکند ربا نکند، نزول را شرط بکند، «نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه»[15]حالا در مسئله قرض زمان دار نيست در مسئله بيع نسيه يا بيع سلف و مانند آن که زمان دارد است که دين است و نه قرض، در اين گونه از موارد شخص طلبکار مي تواند به بدهکار بگويد شما اين کالايي که از ما نسيه خريدي و بنا شد بعد از يک ماه بدهي، يک مقدار کم بکن الآن بده اين مي شود نزول، کم کردن، نه ربا؛يعني اضافه کردن، گفتند اين جايز است.پرسش:...؟ پاسخ: در عرف نزول غير از رباست ربا اين است که اين کار را مي کند زمان مي دهد و مبلغ مي گيرد اين يکي پولي که از او طلب دارد مي گويد کم بکنيد الآن به من بدهيد اين را هم روايت اجازه داده و هم فقه اجازه داده اين نشان مي دهد که بعضي از مسائل تورّم را شارع مقدس لحاظ کرده آن ارزش کم يا زياد را لحاظ کرده؛ لذا گفتند اين نزول جايز است کم کردن جايز است اضافه کردن جايز نيست از جاهايي که هيچ راهي ما براي قياس نداريم همين موارد است خب فرمودند که کم کردن که هم زمان را کم بکند هم مبلغ را کم بکند، اين جايز است اين مي شود نزول.پرسش: ...؟ پاسخ: قرضي که اجل ندارد که مدت ندارد تا مدت را کم بکند قرضي که اجل دارد،يک؛ ديني که مؤجل هست، دو؛ نظير نسيه نظير سلف و امثال ذلک اگر کسي بدهکار است و بايد بعد از يک ماه بپردازد، طلبکار مي تواند بگويد يک مبلغي را کم بکنيد و به من بدهيد همان طوري که بين نقد و نسيه فرق است بين نقد و اقساط فرق است بين اين کم کردن مبلغ همه فرق است اينها ملاحظه مي کنند مي گويند اگر نقد بخواهيد اين قدر اقساطي بخواهي اين قدر نسيه بخواهي اين قدر، حالا مي خواهد بگويد که مالي که ما از شما طلب داريم يک مقدار کم بکنيد و بدهيد.
مطلب ديگر اين است بعضي ها که در بحث ديروز هم اشاره شد خيال کردند که شرط نه تنها در ضمن عقد قرار بگيرد خودش لازم نمي شود، بلکه عقد لازم را جايز مي کند. چرا؟ براي اينکه آن عقدهايي که لزومش لزوم حکمي است نظير نکاح که شرط پذير نيست، آن عقدي که لزومش لزوم حقي است شرط پذير است اين شرطي که در ضمن عقد لازم که لزومش حقي است هرگز عقد لازم را جايز نمي کند وقتي که شرط شد در ضمن فلان عقد بر مشروط عليه عمل به آن شرط واجب است و اگر تخلف کرد در بحث شروط گذشت که آيا صرف تخلف مشروط عليه خيار تخلف شرط مي آورد يا نه مشروط له مي تواند مراجعه کند به محکمه قضا و او را وادار کند به عمل به شرط تا مشکلي پيش نيايد اگر مشروطه له نتواند به محکمه قضا مراجعه کند و مشروط عليه را وادار کند به عمل به شرط آن گاه خيار دارد می تواند معامله را فسخ کند الآن هم همان حکم است، پس شرط در ضمن عقد لازم، عقد لازم را جايز نمي کند، چون شرط که در اختيار مشروط عليه نيست بر مشروط عليه لازم است که عمل بکند اگر هم عمل نکرد محکمه قضا او را وادار مي کند و اگر او نکرد حاکم شرع که ولي ممتنع است خودش انجام مي دهد، اگر هيچ کدام از اينها ممکن نبود آن گاه مشروط له فسخ مي کند. نعم بعضي از شروط است که با ورودش عقد لازم را جايز مي کند، مثل خيار تخلف شرط مثل شرط الخيار، شرط الخيار غير از خيار تخلف شرط است شرط الخيار معنايش اين است که اين معامله را طرفين انجام دادند بايع يا مشتري براي خودش خيار جعل مي کند خيار هم يک حق است آن لزوم هم يک حق است اين مستقيماً اين عقد لازم را جايز مي کند مي گويند من هر وقت خواستم تا ظرف سه روز مثلاً بهم مي زنم، منتها جايز از يک طرف است جايز از طرف «من له الخيار» است نه جايزاز طرف «من عليه الخيار»، «من عليه الخيار» اين عقد همچنان نسبت به او لازم الوفاست. بين خيار تخلف شرط و بين شرط الخيار خيلي فرق است، خيار تخلف شرط آن شرط، عقد لازم را جايز نمي کند، ولي شرط الخيار بله عقد لازم را جايز مي کند؛ يعني از طرف «من له الخيار» البته.
خب برويم به سراغ روايتي که ايشان فرمودند روايتي است مهجور؛ ولي عمل به آن مستحب است يک بابي را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) مطرح کرده که اين چند تا روايت دارد و مي شود برابر بعضي از اين روايات عمل کرد، وسائل جلد هيجدهم صفحه344 باب دوازده از ابواب «دين و القرض»، روايت دوم اين باب را که مرحوم کليني « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ» نقل کرد اين است « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى » که اين مدتي براي قرض ذکر کرده من از حضرت سؤال کردم يک کسي به ديگري پولي را وام داد تا يک زمان معيني، که مدت دار است « ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ » آن بدهکار مرد « أَ يَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ- أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي حَيَاتِهِ » من از حضرت سؤال کردم که کسييک مالي را از ديگري قرض گرفته و مدت دار هم بود بنا بود که بعد از شش ماه بپردازد در اين اثنا اين بدهکار مرد، آيا اين «حق المده» به ورثه مي رسد؛يعني ورثه بعد از گذشت شش ماه بايد بپردازند يا نه به مجرد مرگ بدهکار دين زمان دار مي شود بي زمان، مؤجل مي شود معجل حالّ مي شود دين ادا مي کند، حضرت فرمود نه، حالّ مي شود. اين حالّ مي شود مستحضريد آيات ارث فرموده اگر کسي بميرد ارث در مرحله سوم قرار دارد ثلث در مرحله دوم قرار دارد دين در مرحله اول، گرچه در بخشي از تعبيرها مسئله وصيت؛يعني ثلث را قبل از دين ذکر کردند، اما دين قبل از ثلث است «من بعد وصية يوصي بها أو دين» ميراث را که تقسيم مي کنند اول دين را مي دهند که مهريه هم جزء ديون است، اول دين را مي دهند بعد ثلث را از آن خارج مي کنند بعد بقيه را بين ورثه «علي کتاب الله» تقسيم مي کنند. اگر کسي مُرد آن دين هايي که در ذمهٴ او بود، چون الآن مرده ذمه ندارد از ذمه به عين منتقل مي شود تا زنده است ذمه و امثال ذلک معنا دارد، اما وقتي مُرد ديگر ذمه معنا ندارد آنچه که نسيه خريد همين طور است سلف فروخت همچنين است وام دار است همچنين است تمام ديون همين طور است انسان تا زنده است ذمه دارد وقتي که مرد ذمه معنا ندارد که، فوراً آنچه که در ذمه او بود از ذمه به عين منتقل مي شود عين گرو است، پس بنابراين اول بايد اين دين را بپردازند بعد ثلث را بعد مسئله ميراث را. اينجا از حضرت سؤال مي کنند که يک بدهکارييک مالي را از يک طلبکاري وام گرفته زمان دار بود مثلاً بعد از شش ماه، قبل از رسيدن آن مدت اين بدهکار مرد، الآن اين چک هايي که بازار معامله مي کنند مثلاً مي گويند که مدت دارد است؛ ولي شرع اين طور نيست براساس شرع همين که مرد آن طلب مؤجل يعني زمان دار حالّ مي شود؛يعني فوراً بايد بپردازند از مال او. از حضرت سؤال مي کنند همان طوري که خود بدهکار مي توانست بعد از شش ماه بدهد الآن ورثه هم بعد از شش ماه بايد بدهند يا فوري است؟ فرمود فوري است.پرسش: ...؟ پاسخ: نه ديگر براي«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[16] مرده ها را که نمي گيرد.پرسش: ...؟ پاسخ: ورثه که شرط نکردند اينکه شرط کرده است الآن مرد ذمه اي ندارد آنهايي که ذمه دارند که شرط نکردند سؤالي که از حضرت کرده است حسين بن سعيد اين است که «عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» يک طلبکاري است که مالي را به بدهکار داد تا شش ماه مثلاً «ُثمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ» اين بدهکار مرد، « أَ يَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ» آنکه قرض دهنده است؛يعني طلبکار آن اجل و زمانش حلول مي کند «أَيَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ- أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي حَيَاتِهِ» همان طوري که خود بدهکار مي توانست بعد از شش ماه بدهد ورثه او هم بعد از شش ماه مي توانند بدهند يا نه فوراً دين او از ذمه به عين مي آيد؟ مي فرمايد آخر اين مال در ذمه بود مرده که ذمه ندارد فوراً بايد به عين منتقل بشود. « فَقَالَ إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ»[17].اگر کسي مرد آن طلب زمان دارش طلب نقد خواهد شد.
روايت اول را نخوانديم چون خيلي ارتباطي با بحث ما نداشت در مبحث بعدي ممکن است ذکر بشود، روايت سوم اين باب که مرحوم کليني «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع»اين است که «أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّيْنُ».
اين دين خواه به وسيله سلف فروشي باشد، خواه نسيه خريدن باشد خواه قتل خطأ و امثال خطأ باشد خواه قرض باشد به هر وسيله، خواه اتلاف مال الغير باشد اگر ذمهٴ کسي مشغول بود و خود شخص مرد، ديگر ذمه اعتباري ندارد، از ذمه به عين منتقل مي شود و ورثه حق تأخير ندارند. «إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّيْنُ».
روايت سوم را که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم اين را با سند خاص خودش هم همين را نقل کردند.
روايت چهارم اين باب که به صورت مرسل نقل شده است دارد که « قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ» اين روايت مطابق با روايتي ديگر است که آيا طلب هاي او هم حلول مي کند يا نه؟ از بحث فعلي ما بيرون است، و روايت سوم گرچه مرسله است؛ ولي مطابق با روايت اولي است که نخوانديم آن روايت اول را که مرحوم کليني نقل کرده است از ابي بصير دارد که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ». آيا اين به طور مطلق است که اگر طلبي دارد اين هم حلول مي کند يا نه؟ روايت چهارم که به صورت مرسل ذکر شده است، مستحضريد که روايت هاي مرسل يکسان نيست يک وقت است مي گوييم «روي» يا «سئل الصادق عليه السلام» اين يک روايت مرسل کم بهاست يک وقت است که نه، مرحوم کليني يا مرحوم صدوق(رضوان الله عليهما) اينها بالصراحه مي گويند: «قال الصادق عليه السلام) اينگونه از مرسلات کم از مسندها نيست خب چگونه وجود مبارک امام صادق به اينها اجازه مي دهد که اينها وقتي برايشان روشن نيست بالصراحه بگويند «قال الصادق عليه السلام»؟! لذا در بحث هاي رجال و درايه، ملاحظه فرموديد که بين مرسلات صدوق بعضها با بعض فرق است آنجا که صدوق دارد «روي» يا «سئل الصادق عليه السلام» با آنجا که صريحاً مي گويد «قال الصادق عليه السلام» خيلي فرق است اينگونه از مرسل ها کمتر از مسندها نيستند اينجا را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) به اين صورت نقل کرد « قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ» البته چون روايت اول که مسند است گرچه در اثنا او دارد که «بعض اصحابه» و يک اصل پذيرفته شدهٴ در دين هست که اگر کسي بدهکار بود و مرد دينش حلول مي کند اين را بالصراحه به امام(عليه السلام) نسبت مي دهند براي اينکه در روايات ديگر هم اين مضمون آمده، بنابراين، اين فرمايش مرحوم محقق که فرمود: «رواية مهجوره»[18] اين نمي تواند تام باشد اگر شرط اجل کردند اين شرط اجل سر جايش محفوظ مي ماند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo