درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
94/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قرض
در مبحث قرض ملاحظه فرموديد که سه مقصد يا سه عنوان مطرح است؛[1] اول اينکه «القرض ما هو؟» که تبيين حقيقت ماهيت قرض است، دوم اينکه کالا يا مالي که قرض دادن آن صحيح است چيست؟ سوم احکام و لوازم قرض است؛ در مسئله بيع همين سه عنوان هست؛ منتها آن عنوان ديگر که چون مشترک بين همه عقود است آن را ذکر نمي کنند. در بيع يک مطلب اين است که «البيع ما هو؟» در فصل دوم مي گويند که شرايط متبايعان چيست؟ بايد بالغ، عاقل، مالک يا مَلک و مانند آن باشند، مبحث سوم اين است که مبيع و ثمن چه چيزي بايد باشد؟ در اينجا که مقرض و مقترض چه شرايطي بايد داشته باشند، بايد بالغ، عاقل و امثال آن باشند، اينها جزء شرايط عامهٴ عقود است که در همان کتاب بيع مطرح کرده اند؛ لذا در ساير عقود جداگانه طرح نمي کنند که اينها بايد عاقل، مالک،يا ملک باشند، سفيه، مجنون و مانند آن نباشند. لذا در مسئله قرض بعد از اينکه «القرض ما هو؟»، پرداختند به اينکه مالي که قرض مي دهند چه چيزي بايد باشد؟
در نوبت قبل ملاحظه فرموديد که دَين را نمي شود قرض دارد،بايد مال خارجي باشد. قرض دَين صحيح نيست؛ کسي طلبي از کسي دارد اين طلب را به ديگري وام بدهد و قرض منفعت هم صحيح نيست که انسان منفعت چيزي را قرض بدهد، منفعت اين اتومبيل را قرض بدهد يا منفعت خانه را قرض بدهد يا منفعت خود را که اجير است قرض بدهد. اينکه در برخي از مناطق شهرت دارد که شخصي براي ديگري کار مي کند« در هنگام درو در مزرعه و مانند آن مي گويد من به او يک روز کار را قرض دادم، او هم بايد قرض مرا ادا کند؛ اين يک تعبير عرفي است که مطابق با نظر شرع نيست، يک قرارداد خاصي است؛ ولياين را قرض نمي گويند، زيرا منفعت هم مي تواند در بيع ثمن قرار بگيرد، هم مي تواند در عقد اجاره و مانند آن دو طرف عوض قرار بگيرد، اما منفعت نمي تواند مورد قرض قرار بگيرد که کسي منفعت را قرض بدهد؛ زيرا منفعت برگشتني نيست، آنچه که در بعضي از مناطق رايج است که کسي در هنگام درو براي ديگري کار مي کند، مي گويد من يک روزِ کارگري را به او وام يا قرض دادم، او بدهکار است و او هم بايد همين کار را انجام بدهد، اين يک امر عرفي است که بر اساس تحليل شرع نيست، بازگشت آن به اين است که من يک عقد اجاره بستم؛ منتها دو تا منفعت دارد: خودم را اجير او قرار دادم، براي او کار کردم، اجرتي که او مي تواند به من بدهد سه چيز است:يا يک عين خارجي است؛ مثلاً چند کيلو گندم به من بدهد يا پول به من بدهد يا منفعتي را از منافع عين يا شخص به من بدهد، او مي تواند يک روز اتومبيل را در اختيار من قرار بدهد که از منفعت اتومبيل استفاده کنم يا مدتي منزلي را در اختيار قرار بدهد که از منفعت آن منزل استفاده کنم يا خود اجير من بشود که از اجرت او استفاده کنم؛ اين قسم که او هم براي اين يک روز کار مي کند، او در حقيقت دارد اجرت او را مي دهد نه اينکه قرض او را ادا کند؛ بنابراين آنچه که در بعضي از مناطق رواج دارد که مي گويد من يک روز کار کردم، به او قرض دادم و او هم در هنگام درو بايد قرض مرا ادا کند، از سنخ قرض نيست. سرّش آن است که قرض خصيصه اي دارد که هيچ کدام از معاملات آن خصيصصه را ندارد. قبلاً بيان شد که در فصل اول که «القرض ما هو؟» که عقد يا تمليک است، مثل عاريه و وديعه، يا تمليک يک جانبه است، مثل هبه، يا تمليک متقابل است، مثل بيع که بايع کالايي را در قبال ثمن تمليک مي‌کند، مشتري ثمني در قبال کالا را تمليک مي کندکه دو شیء هستند؛ لذا مي شود «مبادلة مال بمال»؛ قرض هيچ کدام از آنها نيست،قرض مبادلهٴ مال به مال نيست، قرض بدون تمليک نيست که در عاريه و وديعه است، قرض تمليک رايگان نيست، قرض تمليک در مقابل تمليک، مال در مقابل مال نيست، بلکه قرض تمليک مال به شخص است، مي گويد بايد همين مال مرا برگرداني، نه اينکه من اين را دادم در قبال چيز ديگر گرفتم، بلکه من اين مال را به شما وام دادم و تمليک کردم، شما بايد همين را به من برگرداني؛ اگر مثلياست مثل، قيمي است قيمت. لذا در معاملات؛ نظير بيع، ضمان معاوضه است، اينجا ضمان، ضمان يد است. در بيع، بايع کالا را در قبال ثمن تمليک مي کند، مشتري ثمن را در قبال مثمن تمليک مي کند، اما اينجا مال در مقابل مال نيست، تمليک در مقابل تمليک نيست؛ منتها تمليک رايگان نيست. مقرض اين مال را به مقترض تمليک مي کند، همين مال را بايد برگرداند. لذا اين شیء اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت؛ ضمان قرض، ضمان معاوضه نيست، بلکه ضمان يد است. ضمان معاوضه مثل بيع است که بايع در مقابل ثمن ضامن است، مشتري در مقابل مثمن ضامن است، کاري به قيمت ندارند، کار به ثمن دارند؛ هر چيزي که قرارداد آنها است و هر چه که خريدند، قيمت يا بيشتر يا کمتر. اصلاً در بيع سخن از قيمت نيست، سخن از ثمن است، ثمن در برابر مثمن، مثمن در برابر ثمن؛ اما در قرض اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، کاري به ثمن ندارد؛اصلاً اينجا ثمن نيست؛ لذا يک تفاوت جوهري بين قرض و ساير عقود مطرح است.
اما اينکه چه چيزي قرض آن صحيح است؟ نمي شود گفت که منفعت را انسان وام مي دهد، در مزارع کارگري اگر صاحب مزرعه اي،يک روز براي ديگري کار کرد و بناي آنها بر اين است که اين را من وام دادم،به اصطلاح آنها قرضي کار کردم، او هم بايد قرض مرا ادا کند، اين يک تعبير عرفي است که در بساط شرع نيست. اين را قرض نمي گويند، براياينکه قرض اين است که بايد خود مال برگردد؛ اين شخصي که براي او کار کرد چون رايگان کار نکرد و معاطات هم در اين امور صحيح است، اين به منزله اجاره است؛ يعني خود را اجير آن آقا کرده است. اجرتي که بايد بگيرد چند گونه است:يک وقت پول مي گيرد،يک وقت کالا مي گيرد،يک وقت منفعت عين مي گيرد،يک وقت منفعت شخص مي گيرد؛ آن شخص گاهي خودش است، گاهي کارگر اوست، گاهي فرزند اوست. اين شخصي که الآن در مزرعه او کار کرد، منفعت خود را در قبال يک منفعت ديگرتمليک کرده است؛ يعني خود را اجير کرده او مي شود مستأجر، اين مي شود موجر؛او خود را اجير او کرد و اجرت مي طلبد، اجرتشان طبق قرارداد محل اين است که يک روز هم او بيايد براي اين کار کند وگرنه اين وام و قرض نيست. پس اقراض دَين صحيح نيست، اقراض منفعت صحيح نيست، کالا هم بايد محلّل باشد.
مطلب ديگر اين است که دين گذشته در تعبديات، مصالح و مفاسد خود را مي داند و ديگران به آن دسترسي ندارند، مثل حرمت ربا و مانند آن، مي خواهد با نظم جامعه را اداره کند، اينکه مي گويد غرر باطل است و اين کار را نکنيد، ولو شخص خودش راضي است اين کار را بکند؛ اما مي فرمايد اين معامله باطل است، براي اينکه بخش وسيعي از منازعات محکمه قضا بر اساس همين جهت است؛ اختلافي که بين دوطرف پيش مي آيد.دين در مقام حدوث،يک؛ در مقام بقا، دو؛ نظم اقتصادي را لازم دانسته، سه؛ تا کسي به محکمه نرود يا کمتر برود. چرا غرر باطل است؟ براي اينکه اول دعواست. گفتند آن کالا بايد معين باشد، اگر مکيل است مکيل، موزون است موزون، مشاهده است مشاهده، که مبادا اختلاف پيش بيايد، اين برای حدوث. در مرحله بقا هم بايد به حافظه تان تکيه نکنيد، طولاني ترين آيه سوره مبارکه «بقره»همين است که هر چه خريديد يا فروختيد سند تنظيم بکنيد، آن وقت به يادتان هست که چه خريديد و چه فروختيد، مگر کالاهايي که ﴿تُديرُونَها بَيْنَكُم﴾؛[2] کالاهاي روزانه که قدري سيب زميني مي خريد، قدري پياز مي خريد، قدري نمک مي خريد، قدري فلفل مي خريد، اينها سند نمي خواهد، اما کالاهاي مورد اعتماد هر چه خريديد سند تنظيم کنيد ودر دفتر خودتان بنويسيد، او در دفترش بنويسد:﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل﴾؛[3] اگر وام گرفتيد، وام مي گيريد، خريد کرديد، فروختيد، اجاره کرديد، حتماً بنويسيد. بخش وسيعي از اين پرونده هايي که الآن در دستگاه قضاست، براي اختلافياست که در هنگام معامله مي گويند من يادم نبود، من اين‌طور خيال مي کردم، شما يادتان نبود اين‌طور خيال مي کرديد، فرمود: اين کار را نکنيد! اين را دستور داد که نظم زنده بشود، ربا را تحريم کرده «لِحِکمَةٍ خَفِيَّةٍ عَلَي الفَضلِالَّذِیبِالأَربَعِي»؛[4] غرر را تحريم کرده براي اينکه راز آن همين است که اختلاف پيش مي آيد.غرر، چه در هنگام معامله ممنوع است، چه بعد از معامله؛ اگر ضبط و حفظ نکنند، همان خطر غرر را دارد لذا فرمودند بنويسيد،ضبط کنيد، تنظيم کنيد، قباله خودتان يادداشت کنيد، او يادداشت کند که مشکل پيش نيايد؛ اين راه نظم زندگي است «وَ نَظمِأَمرِکُم»[5] اين است؛ حالا تجارت هاي روزانه لازم نيست. پس «ما يصح اقراضه»،دَين صحيح نيست،منفعت صحيح نيست، غرري صحيح نيست، چه اينکه ربوي صحيح نيست؛ ربا در اصل قرض دخيل است، غرر در «مايصح اقراضه»[6] دخيل است.
مطلب بعدي آن استکه شيئي که مورد قرض قرار مي گيرد، يا عين است يا کلي است در ذمه، يا کلي معين؛ ولي در مقام وفا، چه بيع، چه قرض بايد شخص خارجي باشد؛ کلي در ذمه را نمي تواند تسليم بکند،﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[7] با کلي در ذمه حل نمي شود،بلکه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ با موجود خارجي حل مي شود. در مقام بستن عقد قرض، ممکن است که عين خارجي باشد، ممکن است «کلي في المعين» باشد، ممکن است «کلي في الذمه» باشد، اما در مقام قبض و اقباض بايد شیء خارجي باشد. تفاوت قرض با بيع اين است که در بيع به صرف «بعت و اشتريت» ملکيت حاصل مي شود، مگر در بيع صرف که قبض لازم است؛ ولي در جريان عقد قرض تا قبض نشود ملکيت نمي آيد،يک کسي بگويد «أقرضت»، من به شما قرض دادم، فوراً اين شخصِ مقترض مالک بشود، اين‌طور نيست، اين بايد اقباض کند.مسئله قبض؛ نظير بيع صرف به منزلهٴ دالان خروجييا ورودييا بخشي از جهات دروني عقد قرض قرار دارد، بايد قبض حاصل بشود. پس اينها محدوده «ما يصح إقراضه» است که دَين نبايد باشد، منفعت نبايد باشد، عين خارجييا «کلي في المعين»يا «کلي في الذمه» بايد باشد؛ منتها در هنگام تسليم بايد عين خارجي باشد که اين را از آن راه اعمال مي کنند.
عبارت مرحوم محقق که در متن شرايع فرمودند اين بود فرمودند که «الثاني ما يصح اقراضه»؛ فصل اول و مقصد اول اين بود که «القرض ماهو؟» فصل دوم اين است که «ما يصح إقراضه» چه چيز است که قرضش صحيح است؟ مثل کتاب بيع در آنجا دارد که «البيع ما هو؟» بعد در فصل بعد دارد که شرايط مبيع چه بايد باشد؟ «ما يصح إقراضه و هو کل ما يضبط بسطه و قدره» که غرر نباشد، «فيجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا و الحنطة و الشعير کيلا و وزنا و الخبز وزنا و عددا نظرا إلي المتعارف»؛ بعد مي فرمايد اينها به عنوان تمثيل است تعيين نيست، حالا مِثلي به چه مي گويند، قيمي به چه مي گويند؟ «و کل ما يتساوي أجزاؤه يثبت في الذمة مثله»؛ جو و گندم و طلا و نقره و اينها مثلي هستند؛عتيقه ها، ظروف عتيقه اي، کتاب هاي خطي و مانند آن قيمي هستند؛ کتاب چاپي مثلي است، چون «يوجد امثاله في السوق»، اما کتاب خطي، عتيقه ها اينها قيمي هستند و مثلي نيستند، چون مشابه آنها و اجزاي متساوي آنها در خارج نيست، اينها مثلي هستند و آنها هم قيمي می باشند.«و ما ليس کذلک يثبت في الذمة قيمته»؛[8]در مثلي خود مثل به ذمه قرض گيرنده مي آيد، در قيمي قيمتش مي آيد، قيمت کي می‌آيد؟ قيمت روزي که تسليم کرده است، البته با شرايط تورّمي که داريم؛ طبق بحث قبل بايد مشخص بکند که من چه به شما قرض دادم و در هنگام ادا چه از شما طلب مي کنم. يک وقت مي گويد من اين اسکناس شش در هشت يا شش در ده، اين يک تکه کاغذ را به شما وام دادم، سال بعد هم همين را مي خواهم، او بايد همان را بدهد؛ اين ديگر تورّم و امثال آن رويش نمي آيد.يک وقت است مي گويد که اين اسکناس که ماليتي دارد الآن من مي توانم آن پنجاه قلم کالاهاي لازم را با همين تهيه کنم،شما هم در سال بعد اسکناسي به من بدهيد که من بتوانم اين پنجاه قلم رايج را تهيه بکنم؛ اين ديگر ربا نيست، چون ماليّت آن را وام دارد و او هم همين ماليّت را بايد برگرداند؛ بنابراين بايد مشخص بکند اينکه گفتند وقت تسليم است نه وقت مطالبه. تسليم، يعني آن وقتي که مقرض تحويل مقترض مي دهد؛ وقت مطالبه آن وقتي که مقرض از مقترض و طلبکار از بدهکار مي خواهد بگيرد، اين ارزش افزوده يا کاهش قيمت يا تورّم يا ارزش اضافه يا ارزش کم را بايد حساب بکند؛ اگر حساب نکرد بناي متعارف اين بود که من همين کاغذ را به شما وام دادم، همين را مي خواهم، نمي تواند بيشتر بگيرد، اما اگر از اول بگويد که آنچه را که اين کاغذ مي ارزد که مي توانم با آن اين چند قلم کالاي رايج را تهيه کنم، شما همبايد در آينده همين را به من بدهي. پس اگر امسال صد تومن گرفت، سال بعد صد و ده تومن برگرداند، اين ديگر ربا نيست؛ براي اينکه همان مال او را دارد مي دهد، همان ارزش را دارد مي دهد.
اين حرف ها چون سابق نبود، رواج عادي آنيکسان بود، تورّمي در کار نبود، اين مسئله مطرح نبود، اما حالا که مسئله مطرح است برابر آن چند تا روايتي که در بحث هاي قبل خوانديم که از امام(سلام الله عليه) سؤال مي کنند که ارزش اين را در کدام وقت حساب کنيم؟ وقتي که گرفت يا وقتي که بايد بدهد؟ در آن رواياتي که در بحث هاي قبل خوانديم آن کالاها چون تفاوت پيدا مي کند؛ لذا سؤال کردند ائمه هم جواب دادند. اما اصلاً اوراق نقدي مطرح نبود؛ آن وقت اسکناس نبود، اوراق بهادار نبود، آن روزها يا طلا بود يا نقره يا مثقالي بود يا سکه اي، ديگر اسکناس مطرح نبود، ارزش افزوده يا کمتر مطرح نبود.پرسش: ...؟ پاسخ: نه.
سرّش اين است که وقتي بانک مي رويد، شما را قانع مي کند، خودتان که بخواهيد معامله کنيد مي بينيد که حساب شده معامله نکرديد، چون وضع اقتصاد پيچيده است و بانک ها هم روي روال خود دارند کار مي کنند، وقتي هم به مشتري ها گفتند، آنها سر تکان مي دهند و مي گويند حق با شماست، ارزش آن فرق کرده، معلوم مي شود خودش مي تواند اين‌طور قرار بگذارد. آن روزها قيمت ها فرق مي کرد، پارسال قيمت يک مثقال طلا مشخص بود، امسال يا بيشتر يا کمتر، چون اين‌طور مي شد؛ لذا در روايات از ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند که قيمت «وقت القرض» را بايد بدهد يا «وقت الاداء» را بايد بدهد؟ آن روز اسکناس نبود،تورّم که مطرح نبود، خود کالا بود که قيمت ها فرق مي کرد؛ در چند تا روايت سؤال کردند که فرمودند وقتي که گرفت، قيمت آن معيار است.
الآن اگر خود اين اسکناس، عين خارجي است،يک؛ ماليت دارد، دو؛ خريد و فروش آن صحيح و حلال است، سه؛ اين را که مي خواهند بفروشند همين را مي خواهند قرض بدهند؛ اسکناس، موجودي خارجي است،عيني است «له ماليّةيصح بيعه و إقراضه». به همان دليلي که خريد و فروش آن جايز است، به همان دليل بيع آن هم جايز است؛ وقتي خريد و فروش مي شود، يعني ماليّت دارد. اين ماليّت را الآن که حساب مي کنند يک مبلغ است، سال بعد که حساب مي کنند يک مبلغ ديگر است. قرض دهنده مي گويد اين کاغذ که خريد و فروشش الآن جايز است، مال است، «يصح بيعه و يصح إقراضه»، الآن اين ماليّت را دارد که من مي توانم با آن اين پنجاه قلم کالا را تهيه کنم، شما هم در سال بعد همين را به من بدهيد؛ يعني کاغذي به من بدهيد که من بتوانم آن پنجاه قلم کالا را تهيه کنم.اين پشتوانه پشتوانهٴ اقتصادي است نه پشتوانهٴ فقهي؛ لذا آنجا که سکه است و زکات دارد و اينجا سخن از زکات نيست، پشتوانه آثار اقتصادي را تأمين مي کند؛ ولي آثار فقهي که ندارد. الآن اگر کسييک مقدار اسکناس دارد بگويند چون پشتوانه‌اش آن سکه هاست و سکه ها زکات دارد پس اين پول هم زکات دارد؛ اين طور که نيست. هر چيزي که براي آن ارزش قائل شدند، اين امر قراردادي است،اگر در دست آدم باشد و اگر خود سکه باشد، بله زکات دارد؛ اما اگر سکه پشتوانهٴ اين مال باشد، اين مال ديگر زکات ندارد. بنابراين پشتوانهٴ اقتصادي آن حکم فقهي را به همراه ندارد.پرسش: ...؟ پاسخ: چرا؟ درباره قرض آن چند تا روايتي که خوانديم پس چه بود؟ از حضرت سؤال کردند که قيمت «يوم القرض» را قبدهيم يا «يوم الاداء» را؟ آنجا که فرمود قيمت «يوم القرض» را؛ چند تا روايت که قبلاً خوانديم همين بود. از حضرت سؤال مي کنند که کسي بدهکار بود و کسي هم طلبکار، بخشي از مال را در اثناي سال داد، حالا در پايان سال مي خواهند حساب بکنند، قيمت آن روزيرا که داد حساب است يا الآن که پايان سال است؟ فرمود قيمت همان روز. اجتهاد، يعني همين ديگر؛ يعني حضرت يک نمونه ذکر مي کند. ـمعاذ الله ـ قياس نيست، از مثل به مثل رفتن، تطبيق کردن، تمثيل را با تعيين فرق گذاشتن، ديگر قياس نيست؛ فرق نمي کند حالا آنجا به طلا و نقره مثال ذکر کرده بود، اگر شخص جو و گندم مي داد چه؟ فرش مي داد چه؟ حکم همين بود؛ حالا اسکناس داد. آن روز که اسکناس رسم نبود، اين اسکناس پول است،يک تکه کاغذ شش در هشت بيشتر که نيست، بيع آن هم صحيح است و جميع احکام عقد بيع هم بر آن بار است، چون مال است.همان‌طوري که بيع طلا و نقره درست است،بيع جو و گندم و برنج درست است،بيع اسکناس هم درست است، مال است و ماليّت دارد. حالا که بيع آن صحيح است، ارزشي دارد، الآن اين اسکناس چند می‌ارزد؟ مي گويد اين اسکناس صد توماني است؛ آن اسکناس نو است، آن چند می‌ارزد؟ قيمت آن 120 تومان است، اين مال است، اسکناس نو را به اسکناس کهنه فروختن با اضافه يا با کم حلال است، حرام که نيست.ارزش اين اسکناس بيشتر از آن است، چون مال است، مثل فرش است. اينها ماليت دارند، قراردادي است که پشتوانهٴ آن پشتوانهٴ اقتصادي آن است نه پشتوانهٴ فقهي آن؛تا بگويند چون آن پشتوانه عبارت است از سکه هاست و سکه زکات دارد، پس اين مال هم زکات دارد؛ اينکه نيست.يا مثلاً خريد و فروش آن سکه ها که صرف است، حتماً قبض در مجلس لازم است، اينجا قبض در مجلس لازم باشد؛ اين نيست. آن سکه حکم خاص خود را دارد که پشتوانه است و اين اسکناس حکم خاص خود را دارد؛ پس اين مال است، عين خارجي است، ماليت دارد و بيع آن صحيح است، قرض آن هم صحيح است. قرض که مي خواهند بدهند دو گونه مي توانند قرض بدهند:يک وقت است که مي گويد آقا! همين اسکناس را به شما قرض مي دهم، شما همين را مي دهي، مهريه ها هم همين‌طور است؛ چرا الآن بناي عقلا بر اعتراض است؟ براي اينکه درون عقلا، ارزش افزوده معيار است. کسي که بيست يا سي سال قبل مهريه همسرش فلان مبلغ بود، الآن بعد از ارتحال يا ـ معاذ الله ـ«عند الطلاق» بخواهد بدهد که ديگر آن را نمي تواند بدهد، بلکه مي گويند ارزش آن. قبلاً با آن مبلغ مي توانست يک دانگ خانه تهيه کند، الآن هم همين‌طور است؛ اين‌طور نيست که حالا همان کاغذ چهار در شش همان وقت را بدهند. قرار عقلا اين است، غرائز عقلا اين است. اگر در عصر ائمه(عليهم السلام) اين سؤال ها نبود، براي اينکه اوراق بهادار به اين صورت نبود؛ آن ذهب و فضه و اينها بود که سؤال کردند. حضرت فرمود «يوم القبض» معيار است هر وقت هر اندازه که قيمت بود.بنابراين اين مي تواند اگر مال را بخواهد قرض بدهد با اين وضع، اگر قيمي است با اين قيمت حساب بکند، مثلي است که خود کالا برمي گردد، اين راه دارد که هم از ربا نجات پيدا کنند و هم اينکه گله ها هم در کار نباشد و هم چرخ اقتصاد بگردد.
مطلب ديگر آن است که اين عقد قرض لازم است يا جايز؟ يک وقت است که مقرض،يعنی طلبکار هر وقت خواست به بدهکار مراجعه مي کند، مي گويد آقا وام مرا بدهد مگر اينکه آن بدهکار نداشته باشد که ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ﴾؛[9]اگر نداشته باشد بر او واجب است که صبر بکند، برخلاف بانک ها که ديگر به اين حکم شرعي گوش نمي دهند. ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ﴾؛مهلت دادن در صورتي که بدهکار ندارد لازم است. در صورتي که بدهکار امکان ادا دارد، طلبکار مي تواند مراجعه کند و طلب خود را بگيرد،انظار که واجب نيست؛ تأجيل، يعني اجل معين کردن مدت‌دار بودن که واجب نيست، اين يک مطلب است که کاملاً از مطلب محل بحث جداست.
محور بحث اين است که قرض عقد لازم است؛ يعني نمي شود فسخ کرد. حالا اگر شرايطي پيش آمد که آدم بتواند فسخ کند؛ نظير عقود لازمه، اين يک مطلب ديگر است. بين اين دو مطلب «فُرقانٌ عظيم»، زيرا اگر گفتيم عقد جايز است، مقرض بعد از مدتي فوراً مي تواند فسخ کند، عين مال خود را استرداد کند، چون فسخ کرده عين مال خود را مي خواهد؛ ولي اگر گفتيم عقد لازم است؛ اين مال قرضي، ملک طلق قرض گيرنده شد؛ اين شخص، يعني طلبکار به بدهکار مراجعه کرد، مي گويد وام مرا بده! آن بدهکار، اگر عين را خواست بدهد مي تواند، مثل را مي خواست بدهد مي تواند؛ اگر مثلي است مي تواند مثلش را بدهد، اگر قيمي است مي تواند قيمتش را بدهد، با اينکه عين آن موجود است، چرا؟ براي اينکه اين عين ملک طلق قرض گيرنده شد، اين را نمي دهد؛ خيلي فرق است بين فسخ عقد و رجوع مقرض به مقترض و مهلت ندادن؛ پس اگر آنجا که مهلت دادن واجب باشد؛ نظير عُسر، ﴿إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ﴾، بحث آن جداست. آنجا که بدهکار در يُسر و آساني است، طلبکار مي تواند مراجعه کند، مي گويد که آن چيزی را که شما به ذمه گرفتي به من برگردان! من به شما مثلي دادم مثل آن را بايد برگرداني!يا به شما قيمي دادم قيمت آن را بايد برگرداني! ولي اگر گفتيم قرض، عقد جايز است، اين فسخ مي کند، عين مال خود را مي خواهد، نه مثل مال خود را، نه قيمت مال خود را. پس «کم فرق» بين اينکه عقد قرض، عقد جايز باشد و مقرض اين را فسخ کند، يا عقد لازم باشد اين را فسخ نمي کند، مي گويد طلب مرا بده! آن گاه چون بايد طلب او را بپردازد و اصل مال، ملک طلق قرض گيرنده شد، قرض گيرنده حاضر نيست، اصل مال را برگرداند، اگر مثلي است مثل را مي دهد اگر قيمي است قيمت را مي دهد. پس خيلي فرق است بين اينکه ما بگوييم طلبکار هر وقت خواست مي تواند مراجعه کند؛ بله هر وقت خواست مي تواند مراجعه کند، در صورتي که بدهکار داشته باشد، اين درست است؛ اما چنين نيست که هر وقت خواست مي تواند عقد را بر هم بزند، عقد را نمي تواند بر هم بزند، اگر مثلي است مثل را مي خواهد، قيمي است قيمت را مي خواهد؛ لذا گفتند قرض عقد لازم است، گرچه برخي ها در اثر فرق نگذاشتند بين دو امر و گفتند قرض عقد جايز است، چون هر وقت خواست مي تواند برگرداند؛ ولي اين معناي جواز عقد نيست، معناي جواز عقد اين است که عقد را بر هم بزند و مال خود را بگيرد؛ اما اگر گفتيم طلبکار هر وقت خواست مي تواند به بدهکار مراجعه کند و بگيرد؛ يعني اگر مثلي است مثل را بگيرد، قيمي است قيمت را بگيرد، نه اينکه معامله را بر هم بزند و عين مال خود را بگيرد. پس اين فرمايشي که اينها فرمودند نمي تواند تام باشد. «و ما ليس کذلک يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم ولو قيل يثبت مثله أيضا کان حسنا»؛[10] در بين اين فتاوا،«احوط الفتاوی» اين است که اگر آن شیء موجود است که همان را مي دهد. اگر قيمي است؛ ولي مثل دارد چون ممتنع نيست، آسان ممکن است ولو کم است، احوطش اين است که مثلش را بدهد، چون کامل ترين مطلب اين است که اقرب به آن چيزي که گرفته است را بپردازد.
مسئله «إقراض جواري» را که در جلسه قبل هم مطرح شد برده ها چگونه بودند که هم در کتاب «بيع الحيوان» آوردند، هم در کتاب قرض، اينها را در رديف کالا آوردند. آن روزها شايد افرادي بودند که هيچ دسترسي نبود براي تربيت آنها مگر اينها را در حد کالا بدانند و زير نظر بگيرند و بپرورانند وگرنه اگر برده هايي باشند؛ نظير بلال حبشي و امثال آن اينها را انسان در رديف کالا بداند که اينها را قرض بدهد، يا اينها را در رديف حيوان بداند که اگر اينها خريد و فروش شدند تا سه روز خيار حيوان دارند و احکام گاو و گوسفند بر اينها بار بشود، اين بايد تجديد نظر بشود. متأسفانه آدم دو گونه مي تواند حرف بزند، دو گونه مي تواند فقه را تنظيم بکند،يک بحث جدايي براي عبيد و إماء مي گذارند که اگر حکمشان اين‌طور بود آن است؛ اگر وضع فرهنگي شان آن‌طور بود، آن است؛ اما اينها الآن در هم مطرح است. شما مي بينيد در خيار حيوان مثال مي زنند مي گويند گاو و گوسفند و عبد و اماء، در «بيع الحيوان» که مثال مي زنند مي گويند گاو و گوسفند و عبد و اماء، در باب قرض مثال مي زنند مي گويند گاو و گوسفند و عبد و اماء؛«و يجوز إقراض الجواري»[11]همين است. کسي جاريه خود را قرض مي دهد؛ جاريه خود را قرض مي دهد، يعني چه؟ يک وقت است که «ملک يمين» مي کند که روشن است،يک وقت نکاح مي کند که روشن است، عقد موقت يا عقد دائم. يک وقت است که قرض مي دهد، چون قرض مي دهد، مقترض او را مالک مي شود، وقتي مالک شد کار نکاح را انجام مي دهد؛ اين‌طور تعبير بايد جداگانه مطرح بشود. «و يجوز إقراض الجواري» که در رديف کالاها باشد، اين با اصول اوليهٴ کرامت انسان مقداري فاصله دارد. البته نظام مسئله جواري و امثال آنبه لطف الهي برچيده شد؛ اما چه در خيار حيوان، چه در بيع حيوان، چه در قرض، در رديف گاو و گوسفند قرار دادنِ اينها مناسب نيست.
حالا روز چهارشنبه است يک مقدار هم بحث اخلاقي داشته باشيم.در اينکه ائمه(عليهم السلام) معلم بشريت هستند حرفي در آن نيست. آنها يک سلسله بحث هاي علمي و عقلي و کلي و حکمت و کلام دارند که ملکوت و جبروت اينها براي ما معنا کردند، عرش و کرسي را معنا کردند، آسمان و زمين را براي ما معنا کردند، اين روشن است. مهم ترين خدمتي که اينها به ما کردند اين است که دنيا را به ما معرفي کردند، به ما گفتند که دو چيز است: يکي زمين است،يکي آسمان است،يکي آب و دريا و فضا و هواست که اينها دنيا نيست؛يکي اين من و ماست که من اين سِمت را دارم، شما آن سِمت را داري، اين مال برای من است،برای شما نيست، اين مقام برای من است مقام شما نيست؛ اين دنياست. مهم ترين خدمتي که اين ذوات قدسي کردند اين است که دنيا را به ما معرفي کردند،يک؛ حدود آن را مشخص کردند، دو؛ سمّي بودن آن را براي ما ذکر کردند گفتند از هر مارِ سمّي سمّي تر است، سه؛ خود عملاً از اين نجات پيدا کردند، چهار؛ به ما گفتند نرويد که مسموم مي شويد، پنج. اين مال من است، من بايد به اين مقام برسم، من بايد آيت بشوم، من بايد عظما بشوم، من بايد اعظم بشوم؛ فرمود اين آبروبر است وگرنه دنيا يک چيز بسيار خوبي است، مثل اين زمين، زمين که چيز بدي نيست.
چند جاي نهج البلاغه کلمهٴ «وَبِيّ»،[12]«أوباء»، «مُوبِيء»[13]را ذکر کرده، فرمود اين دنيا سرسبز هست؛ دنيا نه، يعني زمين، زمين آيت الهي است، زمين که چيز بدي نيست. در يکي از خطبه ها ديد که کسي دارد دنيا را مذمت مي کند فرمود: اينکه متجر اولياست،[14] اين حيات دنيا همه اوليا همين جا به مقام رسيدند، چرا اينجا را بد مي گويي، دنيا که متجر اولياست، يعني زمين، هوا، آب. غده سرطان و امثال سرطان بيماري«صعب العلاج» است ـ که خداإن شاء الله ـ به نظامِ پزشکي توفيق عطا کند که مشکل را حل کند ـ اما يک بيماري آبروبر نيست، وبا يک بيماري آبروبر است، آن پرستار بيچاره، هي بالا لگن، هي پايين تاس. ديگر آبرو نمي ماند. تعبير نهج البلاغه اين است که به دنبال اين کارها نرويد،اين «وبي» است؛ يعني به حسب ظاهر خيلي سرسبز است، فلان کس آمده آيت است صلوات بفرستيد، فلان کس اين مقام برای اوست، فلان کس اين بازيبرای اوست، فرمود اين «وَبِيّ»، «أَوبَاء»،«مُوبِيء» است، اين تعبيرات متعدد در نهج البلاغه هست،يک جا هم نيست. فرمود اين سرسبز هست؛ ولييک مرتع سرسبز وباخيز است؛ اين گاو بيچاره نمي داند مي خورد وبا مي خورد؛ اين علف هاي وبادار همين است؛ چه کسي به سراغ من و ما رفته که آبروي او نرفت؟! اين از بهترين و عميق ترين مطالبي است که ائمه(عليهم السلام) گفتند. شما کمتر روايتي مي بينيد مگر اينکه ما را از دنيا پرهيز مي دهند. هيچ وقت نگفتند که زمين جاي بدي است، آسمان جاي بدي است؛ اما بين زمين و آسمان و دريا و هوا و صحرا که حقيقت خارجي است، عين خارجي است، منشأ علم است، با اين من و ما، من اين مقام را دارم، من بايد بالا بنشينم، من بايد اول بروم، نام مرا بايد ببرند، اين بازي ها، فرمود به حسب ظاهر علف سرسبز هست؛ ولي درون آن وباخيز و آبروبر است.
اگر کسي در اين فضاها زندگي کند ممکن است اصولي بشود، فقيه بشود، اديب بشود، اما حکيم نمي شود، براي اينکه اينها معناي عقلا در فهم عرف است، اعتبارات است، واقعيت که نيست. علومي که با اعتبارات سر و کار دارد کم و بيش مي تواند با اين هم هماهنگ است؛ اما کسي که با متن واقع و آيت بودن و تکوين کار دارد، بخواهد حکيم بشود، اين ممکن نيست.دَين ما را مي خواهد که حکيم باشيم، نه حکيم مصطلح؛ يعني فيلسوف، حکيم به معني﴿مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيرا﴾مي خواهد آن بشويم؛ نه حکيم در مقابل فقيه يا حکيم در مقابل اصولي، حکيم، يعني﴿مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيرا﴾،[15]﴿وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ﴾[16]درباره لقمان گفته. آن با دنيا و با اين بازي ها هرگز هماهنگ در نمي آيد، فقط در حد ضرورت انسان با آنها درگير مي شود. اين از بهترين کارها و مهم ترين خدمتي است که اين ذوات قدسي به ما کردند که اميدواريم به برکت ايشان نظام محفوظ بماند.
در مبحث قرض ملاحظه فرموديد که سه مقصد يا سه عنوان مطرح است؛[1] اول اينکه «القرض ما هو؟» که تبيين حقيقت ماهيت قرض است، دوم اينکه کالا يا مالي که قرض دادن آن صحيح است چيست؟ سوم احکام و لوازم قرض است؛ در مسئله بيع همين سه عنوان هست؛ منتها آن عنوان ديگر که چون مشترک بين همه عقود است آن را ذکر نمي کنند. در بيع يک مطلب اين است که «البيع ما هو؟» در فصل دوم مي گويند که شرايط متبايعان چيست؟ بايد بالغ، عاقل، مالک يا مَلک و مانند آن باشند، مبحث سوم اين است که مبيع و ثمن چه چيزي بايد باشد؟ در اينجا که مقرض و مقترض چه شرايطي بايد داشته باشند، بايد بالغ، عاقل و امثال آن باشند، اينها جزء شرايط عامهٴ عقود است که در همان کتاب بيع مطرح کرده اند؛ لذا در ساير عقود جداگانه طرح نمي کنند که اينها بايد عاقل، مالک،يا ملک باشند، سفيه، مجنون و مانند آن نباشند. لذا در مسئله قرض بعد از اينکه «القرض ما هو؟»، پرداختند به اينکه مالي که قرض مي دهند چه چيزي بايد باشد؟
در نوبت قبل ملاحظه فرموديد که دَين را نمي شود قرض دارد،بايد مال خارجي باشد. قرض دَين صحيح نيست؛ کسي طلبي از کسي دارد اين طلب را به ديگري وام بدهد و قرض منفعت هم صحيح نيست که انسان منفعت چيزي را قرض بدهد، منفعت اين اتومبيل را قرض بدهد يا منفعت خانه را قرض بدهد يا منفعت خود را که اجير است قرض بدهد. اينکه در برخي از مناطق شهرت دارد که شخصي براي ديگري کار مي کند« در هنگام درو در مزرعه و مانند آن مي گويد من به او يک روز کار را قرض دادم، او هم بايد قرض مرا ادا کند؛ اين يک تعبير عرفي است که مطابق با نظر شرع نيست، يک قرارداد خاصي است؛ ولياين را قرض نمي گويند، زيرا منفعت هم مي تواند در بيع ثمن قرار بگيرد، هم مي تواند در عقد اجاره و مانند آن دو طرف عوض قرار بگيرد، اما منفعت نمي تواند مورد قرض قرار بگيرد که کسي منفعت را قرض بدهد؛ زيرا منفعت برگشتني نيست، آنچه که در بعضي از مناطق رايج است که کسي در هنگام درو براي ديگري کار مي کند، مي گويد من يک روزِ کارگري را به او وام يا قرض دادم، او بدهکار است و او هم بايد همين کار را انجام بدهد، اين يک امر عرفي است که بر اساس تحليل شرع نيست، بازگشت آن به اين است که من يک عقد اجاره بستم؛ منتها دو تا منفعت دارد: خودم را اجير او قرار دادم، براي او کار کردم، اجرتي که او مي تواند به من بدهد سه چيز است:يا يک عين خارجي است؛ مثلاً چند کيلو گندم به من بدهد يا پول به من بدهد يا منفعتي را از منافع عين يا شخص به من بدهد، او مي تواند يک روز اتومبيل را در اختيار من قرار بدهد که از منفعت اتومبيل استفاده کنم يا مدتي منزلي را در اختيار قرار بدهد که از منفعت آن منزل استفاده کنم يا خود اجير من بشود که از اجرت او استفاده کنم؛ اين قسم که او هم براي اين يک روز کار مي کند، او در حقيقت دارد اجرت او را مي دهد نه اينکه قرض او را ادا کند؛ بنابراين آنچه که در بعضي از مناطق رواج دارد که مي گويد من يک روز کار کردم، به او قرض دادم و او هم در هنگام درو بايد قرض مرا ادا کند، از سنخ قرض نيست. سرّش آن است که قرض خصيصه اي دارد که هيچ کدام از معاملات آن خصيصصه را ندارد. قبلاً بيان شد که در فصل اول که «القرض ما هو؟» که عقد يا تمليک است، مثل عاريه و وديعه، يا تمليک يک جانبه است، مثل هبه، يا تمليک متقابل است، مثل بيع که بايع کالايي را در قبال ثمن تمليک مي‌کند، مشتري ثمني در قبال کالا را تمليک مي کندکه دو شیء هستند؛ لذا مي شود «مبادلة مال بمال»؛ قرض هيچ کدام از آنها نيست،قرض مبادلهٴ مال به مال نيست، قرض بدون تمليک نيست که در عاريه و وديعه است، قرض تمليک رايگان نيست، قرض تمليک در مقابل تمليک، مال در مقابل مال نيست، بلکه قرض تمليک مال به شخص است، مي گويد بايد همين مال مرا برگرداني، نه اينکه من اين را دادم در قبال چيز ديگر گرفتم، بلکه من اين مال را به شما وام دادم و تمليک کردم، شما بايد همين را به من برگرداني؛ اگر مثلياست مثل، قيمي است قيمت. لذا در معاملات؛ نظير بيع، ضمان معاوضه است، اينجا ضمان، ضمان يد است. در بيع، بايع کالا را در قبال ثمن تمليک مي کند، مشتري ثمن را در قبال مثمن تمليک مي کند، اما اينجا مال در مقابل مال نيست، تمليک در مقابل تمليک نيست؛ منتها تمليک رايگان نيست. مقرض اين مال را به مقترض تمليک مي کند، همين مال را بايد برگرداند. لذا اين شیء اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت؛ ضمان قرض، ضمان معاوضه نيست، بلکه ضمان يد است. ضمان معاوضه مثل بيع است که بايع در مقابل ثمن ضامن است، مشتري در مقابل مثمن ضامن است، کاري به قيمت ندارند، کار به ثمن دارند؛ هر چيزي که قرارداد آنها است و هر چه که خريدند، قيمت يا بيشتر يا کمتر. اصلاً در بيع سخن از قيمت نيست، سخن از ثمن است، ثمن در برابر مثمن، مثمن در برابر ثمن؛ اما در قرض اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، کاري به ثمن ندارد؛اصلاً اينجا ثمن نيست؛ لذا يک تفاوت جوهري بين قرض و ساير عقود مطرح است.
اما اينکه چه چيزي قرض آن صحيح است؟ نمي شود گفت که منفعت را انسان وام مي دهد، در مزارع کارگري اگر صاحب مزرعه اي،يک روز براي ديگري کار کرد و بناي آنها بر اين است که اين را من وام دادم،به اصطلاح آنها قرضي کار کردم، او هم بايد قرض مرا ادا کند، اين يک تعبير عرفي است که در بساط شرع نيست. اين را قرض نمي گويند، براياينکه قرض اين است که بايد خود مال برگردد؛ اين شخصي که براي او کار کرد چون رايگان کار نکرد و معاطات هم در اين امور صحيح است، اين به منزله اجاره است؛ يعني خود را اجير آن آقا کرده است. اجرتي که بايد بگيرد چند گونه است:يک وقت پول مي گيرد،يک وقت کالا مي گيرد،يک وقت منفعت عين مي گيرد،يک وقت منفعت شخص مي گيرد؛ آن شخص گاهي خودش است، گاهي کارگر اوست، گاهي فرزند اوست. اين شخصي که الآن در مزرعه او کار کرد، منفعت خود را در قبال يک منفعت ديگرتمليک کرده است؛ يعني خود را اجير کرده او مي شود مستأجر، اين مي شود موجر؛او خود را اجير او کرد و اجرت مي طلبد، اجرتشان طبق قرارداد محل اين است که يک روز هم او بيايد براي اين کار کند وگرنه اين وام و قرض نيست. پس اقراض دَين صحيح نيست، اقراض منفعت صحيح نيست، کالا هم بايد محلّل باشد.
مطلب ديگر اين است که دين گذشته در تعبديات، مصالح و مفاسد خود را مي داند و ديگران به آن دسترسي ندارند، مثل حرمت ربا و مانند آن، مي خواهد با نظم جامعه را اداره کند، اينکه مي گويد غرر باطل است و اين کار را نکنيد، ولو شخص خودش راضي است اين کار را بکند؛ اما مي فرمايد اين معامله باطل است، براي اينکه بخش وسيعي از منازعات محکمه قضا بر اساس همين جهت است؛ اختلافي که بين دوطرف پيش مي آيد.دين در مقام حدوث،يک؛ در مقام بقا، دو؛ نظم اقتصادي را لازم دانسته، سه؛ تا کسي به محکمه نرود يا کمتر برود. چرا غرر باطل است؟ براي اينکه اول دعواست. گفتند آن کالا بايد معين باشد، اگر مکيل است مکيل، موزون است موزون، مشاهده است مشاهده، که مبادا اختلاف پيش بيايد، اين برای حدوث. در مرحله بقا هم بايد به حافظه تان تکيه نکنيد، طولاني ترين آيه سوره مبارکه «بقره»همين است که هر چه خريديد يا فروختيد سند تنظيم بکنيد، آن وقت به يادتان هست که چه خريديد و چه فروختيد، مگر کالاهايي که ﴿تُديرُونَها بَيْنَكُم﴾؛[2] کالاهاي روزانه که قدري سيب زميني مي خريد، قدري پياز مي خريد، قدري نمک مي خريد، قدري فلفل مي خريد، اينها سند نمي خواهد، اما کالاهاي مورد اعتماد هر چه خريديد سند تنظيم کنيد ودر دفتر خودتان بنويسيد، او در دفترش بنويسد:﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل﴾؛[3] اگر وام گرفتيد، وام مي گيريد، خريد کرديد، فروختيد، اجاره کرديد، حتماً بنويسيد. بخش وسيعي از اين پرونده هايي که الآن در دستگاه قضاست، براي اختلافياست که در هنگام معامله مي گويند من يادم نبود، من اين‌طور خيال مي کردم، شما يادتان نبود اين‌طور خيال مي کرديد، فرمود: اين کار را نکنيد! اين را دستور داد که نظم زنده بشود، ربا را تحريم کرده «لِحِکمَةٍ خَفِيَّةٍ عَلَي الفَضلِالَّذِیبِالأَربَعِي»؛[4] غرر را تحريم کرده براي اينکه راز آن همين است که اختلاف پيش مي آيد.غرر، چه در هنگام معامله ممنوع است، چه بعد از معامله؛ اگر ضبط و حفظ نکنند، همان خطر غرر را دارد لذا فرمودند بنويسيد،ضبط کنيد، تنظيم کنيد، قباله خودتان يادداشت کنيد، او يادداشت کند که مشکل پيش نيايد؛ اين راه نظم زندگي است «وَ نَظمِأَمرِکُم»[5] اين است؛ حالا تجارت هاي روزانه لازم نيست. پس «ما يصح اقراضه»،دَين صحيح نيست،منفعت صحيح نيست، غرري صحيح نيست، چه اينکه ربوي صحيح نيست؛ ربا در اصل قرض دخيل است، غرر در «مايصح اقراضه»[6] دخيل است.
مطلب بعدي آن استکه شيئي که مورد قرض قرار مي گيرد، يا عين است يا کلي است در ذمه، يا کلي معين؛ ولي در مقام وفا، چه بيع، چه قرض بايد شخص خارجي باشد؛ کلي در ذمه را نمي تواند تسليم بکند،﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[7] با کلي در ذمه حل نمي شود،بلکه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ با موجود خارجي حل مي شود. در مقام بستن عقد قرض، ممکن است که عين خارجي باشد، ممکن است «کلي في المعين» باشد، ممکن است «کلي في الذمه» باشد، اما در مقام قبض و اقباض بايد شیء خارجي باشد. تفاوت قرض با بيع اين است که در بيع به صرف «بعت و اشتريت» ملکيت حاصل مي شود، مگر در بيع صرف که قبض لازم است؛ ولي در جريان عقد قرض تا قبض نشود ملکيت نمي آيد،يک کسي بگويد «أقرضت»، من به شما قرض دادم، فوراً اين شخصِ مقترض مالک بشود، اين‌طور نيست، اين بايد اقباض کند.مسئله قبض؛ نظير بيع صرف به منزلهٴ دالان خروجييا ورودييا بخشي از جهات دروني عقد قرض قرار دارد، بايد قبض حاصل بشود. پس اينها محدوده «ما يصح إقراضه» است که دَين نبايد باشد، منفعت نبايد باشد، عين خارجييا «کلي في المعين»يا «کلي في الذمه» بايد باشد؛ منتها در هنگام تسليم بايد عين خارجي باشد که اين را از آن راه اعمال مي کنند.
عبارت مرحوم محقق که در متن شرايع فرمودند اين بود فرمودند که «الثاني ما يصح اقراضه»؛ فصل اول و مقصد اول اين بود که «القرض ماهو؟» فصل دوم اين است که «ما يصح إقراضه» چه چيز است که قرضش صحيح است؟ مثل کتاب بيع در آنجا دارد که «البيع ما هو؟» بعد در فصل بعد دارد که شرايط مبيع چه بايد باشد؟ «ما يصح إقراضه و هو کل ما يضبط بسطه و قدره» که غرر نباشد، «فيجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا و الحنطة و الشعير کيلا و وزنا و الخبز وزنا و عددا نظرا إلي المتعارف»؛ بعد مي فرمايد اينها به عنوان تمثيل است تعيين نيست، حالا مِثلي به چه مي گويند، قيمي به چه مي گويند؟ «و کل ما يتساوي أجزاؤه يثبت في الذمة مثله»؛ جو و گندم و طلا و نقره و اينها مثلي هستند؛عتيقه ها، ظروف عتيقه اي، کتاب هاي خطي و مانند آن قيمي هستند؛ کتاب چاپي مثلي است، چون «يوجد امثاله في السوق»، اما کتاب خطي، عتيقه ها اينها قيمي هستند و مثلي نيستند، چون مشابه آنها و اجزاي متساوي آنها در خارج نيست، اينها مثلي هستند و آنها هم قيمي می باشند.«و ما ليس کذلک يثبت في الذمة قيمته»؛[8]در مثلي خود مثل به ذمه قرض گيرنده مي آيد، در قيمي قيمتش مي آيد، قيمت کي می‌آيد؟ قيمت روزي که تسليم کرده است، البته با شرايط تورّمي که داريم؛ طبق بحث قبل بايد مشخص بکند که من چه به شما قرض دادم و در هنگام ادا چه از شما طلب مي کنم. يک وقت مي گويد من اين اسکناس شش در هشت يا شش در ده، اين يک تکه کاغذ را به شما وام دادم، سال بعد هم همين را مي خواهم، او بايد همان را بدهد؛ اين ديگر تورّم و امثال آن رويش نمي آيد.يک وقت است مي گويد که اين اسکناس که ماليتي دارد الآن من مي توانم آن پنجاه قلم کالاهاي لازم را با همين تهيه کنم،شما هم در سال بعد اسکناسي به من بدهيد که من بتوانم اين پنجاه قلم رايج را تهيه بکنم؛ اين ديگر ربا نيست، چون ماليّت آن را وام دارد و او هم همين ماليّت را بايد برگرداند؛ بنابراين بايد مشخص بکند اينکه گفتند وقت تسليم است نه وقت مطالبه. تسليم، يعني آن وقتي که مقرض تحويل مقترض مي دهد؛ وقت مطالبه آن وقتي که مقرض از مقترض و طلبکار از بدهکار مي خواهد بگيرد، اين ارزش افزوده يا کاهش قيمت يا تورّم يا ارزش اضافه يا ارزش کم را بايد حساب بکند؛ اگر حساب نکرد بناي متعارف اين بود که من همين کاغذ را به شما وام دادم، همين را مي خواهم، نمي تواند بيشتر بگيرد، اما اگر از اول بگويد که آنچه را که اين کاغذ مي ارزد که مي توانم با آن اين چند قلم کالاي رايج را تهيه کنم، شما همبايد در آينده همين را به من بدهي. پس اگر امسال صد تومن گرفت، سال بعد صد و ده تومن برگرداند، اين ديگر ربا نيست؛ براي اينکه همان مال او را دارد مي دهد، همان ارزش را دارد مي دهد.
اين حرف ها چون سابق نبود، رواج عادي آنيکسان بود، تورّمي در کار نبود، اين مسئله مطرح نبود، اما حالا که مسئله مطرح است برابر آن چند تا روايتي که در بحث هاي قبل خوانديم که از امام(سلام الله عليه) سؤال مي کنند که ارزش اين را در کدام وقت حساب کنيم؟ وقتي که گرفت يا وقتي که بايد بدهد؟ در آن رواياتي که در بحث هاي قبل خوانديم آن کالاها چون تفاوت پيدا مي کند؛ لذا سؤال کردند ائمه هم جواب دادند. اما اصلاً اوراق نقدي مطرح نبود؛ آن وقت اسکناس نبود، اوراق بهادار نبود، آن روزها يا طلا بود يا نقره يا مثقالي بود يا سکه اي، ديگر اسکناس مطرح نبود، ارزش افزوده يا کمتر مطرح نبود.پرسش: ...؟ پاسخ: نه.
سرّش اين است که وقتي بانک مي رويد، شما را قانع مي کند، خودتان که بخواهيد معامله کنيد مي بينيد که حساب شده معامله نکرديد، چون وضع اقتصاد پيچيده است و بانک ها هم روي روال خود دارند کار مي کنند، وقتي هم به مشتري ها گفتند، آنها سر تکان مي دهند و مي گويند حق با شماست، ارزش آن فرق کرده، معلوم مي شود خودش مي تواند اين‌طور قرار بگذارد. آن روزها قيمت ها فرق مي کرد، پارسال قيمت يک مثقال طلا مشخص بود، امسال يا بيشتر يا کمتر، چون اين‌طور مي شد؛ لذا در روايات از ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند که قيمت «وقت القرض» را بايد بدهد يا «وقت الاداء» را بايد بدهد؟ آن روز اسکناس نبود،تورّم که مطرح نبود، خود کالا بود که قيمت ها فرق مي کرد؛ در چند تا روايت سؤال کردند که فرمودند وقتي که گرفت، قيمت آن معيار است.
الآن اگر خود اين اسکناس، عين خارجي است،يک؛ ماليت دارد، دو؛ خريد و فروش آن صحيح و حلال است، سه؛ اين را که مي خواهند بفروشند همين را مي خواهند قرض بدهند؛ اسکناس، موجودي خارجي است،عيني است «له ماليّةيصح بيعه و إقراضه». به همان دليلي که خريد و فروش آن جايز است، به همان دليل بيع آن هم جايز است؛ وقتي خريد و فروش مي شود، يعني ماليّت دارد. اين ماليّت را الآن که حساب مي کنند يک مبلغ است، سال بعد که حساب مي کنند يک مبلغ ديگر است. قرض دهنده مي گويد اين کاغذ که خريد و فروشش الآن جايز است، مال است، «يصح بيعه و يصح إقراضه»، الآن اين ماليّت را دارد که من مي توانم با آن اين پنجاه قلم کالا را تهيه کنم، شما هم در سال بعد همين را به من بدهيد؛ يعني کاغذي به من بدهيد که من بتوانم آن پنجاه قلم کالا را تهيه کنم.اين پشتوانه پشتوانهٴ اقتصادي است نه پشتوانهٴ فقهي؛ لذا آنجا که سکه است و زکات دارد و اينجا سخن از زکات نيست، پشتوانه آثار اقتصادي را تأمين مي کند؛ ولي آثار فقهي که ندارد. الآن اگر کسييک مقدار اسکناس دارد بگويند چون پشتوانه‌اش آن سکه هاست و سکه ها زکات دارد پس اين پول هم زکات دارد؛ اين طور که نيست. هر چيزي که براي آن ارزش قائل شدند، اين امر قراردادي است،اگر در دست آدم باشد و اگر خود سکه باشد، بله زکات دارد؛ اما اگر سکه پشتوانهٴ اين مال باشد، اين مال ديگر زکات ندارد. بنابراين پشتوانهٴ اقتصادي آن حکم فقهي را به همراه ندارد.پرسش: ...؟ پاسخ: چرا؟ درباره قرض آن چند تا روايتي که خوانديم پس چه بود؟ از حضرت سؤال کردند که قيمت «يوم القرض» را قبدهيم يا «يوم الاداء» را؟ آنجا که فرمود قيمت «يوم القرض» را؛ چند تا روايت که قبلاً خوانديم همين بود. از حضرت سؤال مي کنند که کسي بدهکار بود و کسي هم طلبکار، بخشي از مال را در اثناي سال داد، حالا در پايان سال مي خواهند حساب بکنند، قيمت آن روزيرا که داد حساب است يا الآن که پايان سال است؟ فرمود قيمت همان روز. اجتهاد، يعني همين ديگر؛ يعني حضرت يک نمونه ذکر مي کند. ـمعاذ الله ـ قياس نيست، از مثل به مثل رفتن، تطبيق کردن، تمثيل را با تعيين فرق گذاشتن، ديگر قياس نيست؛ فرق نمي کند حالا آنجا به طلا و نقره مثال ذکر کرده بود، اگر شخص جو و گندم مي داد چه؟ فرش مي داد چه؟ حکم همين بود؛ حالا اسکناس داد. آن روز که اسکناس رسم نبود، اين اسکناس پول است،يک تکه کاغذ شش در هشت بيشتر که نيست، بيع آن هم صحيح است و جميع احکام عقد بيع هم بر آن بار است، چون مال است.همان‌طوري که بيع طلا و نقره درست است،بيع جو و گندم و برنج درست است،بيع اسکناس هم درست است، مال است و ماليّت دارد. حالا که بيع آن صحيح است، ارزشي دارد، الآن اين اسکناس چند می‌ارزد؟ مي گويد اين اسکناس صد توماني است؛ آن اسکناس نو است، آن چند می‌ارزد؟ قيمت آن 120 تومان است، اين مال است، اسکناس نو را به اسکناس کهنه فروختن با اضافه يا با کم حلال است، حرام که نيست.ارزش اين اسکناس بيشتر از آن است، چون مال است، مثل فرش است. اينها ماليت دارند، قراردادي است که پشتوانهٴ آن پشتوانهٴ اقتصادي آن است نه پشتوانهٴ فقهي آن؛تا بگويند چون آن پشتوانه عبارت است از سکه هاست و سکه زکات دارد، پس اين مال هم زکات دارد؛ اينکه نيست.يا مثلاً خريد و فروش آن سکه ها که صرف است، حتماً قبض در مجلس لازم است، اينجا قبض در مجلس لازم باشد؛ اين نيست. آن سکه حکم خاص خود را دارد که پشتوانه است و اين اسکناس حکم خاص خود را دارد؛ پس اين مال است، عين خارجي است، ماليت دارد و بيع آن صحيح است، قرض آن هم صحيح است. قرض که مي خواهند بدهند دو گونه مي توانند قرض بدهند:يک وقت است که مي گويد آقا! همين اسکناس را به شما قرض مي دهم، شما همين را مي دهي، مهريه ها هم همين‌طور است؛ چرا الآن بناي عقلا بر اعتراض است؟ براي اينکه درون عقلا، ارزش افزوده معيار است. کسي که بيست يا سي سال قبل مهريه همسرش فلان مبلغ بود، الآن بعد از ارتحال يا ـ معاذ الله ـ«عند الطلاق» بخواهد بدهد که ديگر آن را نمي تواند بدهد، بلکه مي گويند ارزش آن. قبلاً با آن مبلغ مي توانست يک دانگ خانه تهيه کند، الآن هم همين‌طور است؛ اين‌طور نيست که حالا همان کاغذ چهار در شش همان وقت را بدهند. قرار عقلا اين است، غرائز عقلا اين است. اگر در عصر ائمه(عليهم السلام) اين سؤال ها نبود، براي اينکه اوراق بهادار به اين صورت نبود؛ آن ذهب و فضه و اينها بود که سؤال کردند. حضرت فرمود «يوم القبض» معيار است هر وقت هر اندازه که قيمت بود.بنابراين اين مي تواند اگر مال را بخواهد قرض بدهد با اين وضع، اگر قيمي است با اين قيمت حساب بکند، مثلي است که خود کالا برمي گردد، اين راه دارد که هم از ربا نجات پيدا کنند و هم اينکه گله ها هم در کار نباشد و هم چرخ اقتصاد بگردد.
مطلب ديگر آن است که اين عقد قرض لازم است يا جايز؟ يک وقت است که مقرض،يعنی طلبکار هر وقت خواست به بدهکار مراجعه مي کند، مي گويد آقا وام مرا بدهد مگر اينکه آن بدهکار نداشته باشد که ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ﴾؛[9]اگر نداشته باشد بر او واجب است که صبر بکند، برخلاف بانک ها که ديگر به اين حکم شرعي گوش نمي دهند. ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ﴾؛مهلت دادن در صورتي که بدهکار ندارد لازم است. در صورتي که بدهکار امکان ادا دارد، طلبکار مي تواند مراجعه کند و طلب خود را بگيرد،انظار که واجب نيست؛ تأجيل، يعني اجل معين کردن مدت‌دار بودن که واجب نيست، اين يک مطلب است که کاملاً از مطلب محل بحث جداست.
محور بحث اين است که قرض عقد لازم است؛ يعني نمي شود فسخ کرد. حالا اگر شرايطي پيش آمد که آدم بتواند فسخ کند؛ نظير عقود لازمه، اين يک مطلب ديگر است. بين اين دو مطلب «فُرقانٌ عظيم»، زيرا اگر گفتيم عقد جايز است، مقرض بعد از مدتي فوراً مي تواند فسخ کند، عين مال خود را استرداد کند، چون فسخ کرده عين مال خود را مي خواهد؛ ولي اگر گفتيم عقد لازم است؛ اين مال قرضي، ملک طلق قرض گيرنده شد؛ اين شخص، يعني طلبکار به بدهکار مراجعه کرد، مي گويد وام مرا بده! آن بدهکار، اگر عين را خواست بدهد مي تواند، مثل را مي خواست بدهد مي تواند؛ اگر مثلي است مي تواند مثلش را بدهد، اگر قيمي است مي تواند قيمتش را بدهد، با اينکه عين آن موجود است، چرا؟ براي اينکه اين عين ملک طلق قرض گيرنده شد، اين را نمي دهد؛ خيلي فرق است بين فسخ عقد و رجوع مقرض به مقترض و مهلت ندادن؛ پس اگر آنجا که مهلت دادن واجب باشد؛ نظير عُسر، ﴿إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ﴾، بحث آن جداست. آنجا که بدهکار در يُسر و آساني است، طلبکار مي تواند مراجعه کند، مي گويد که آن چيزی را که شما به ذمه گرفتي به من برگردان! من به شما مثلي دادم مثل آن را بايد برگرداني!يا به شما قيمي دادم قيمت آن را بايد برگرداني! ولي اگر گفتيم قرض، عقد جايز است، اين فسخ مي کند، عين مال خود را مي خواهد، نه مثل مال خود را، نه قيمت مال خود را. پس «کم فرق» بين اينکه عقد قرض، عقد جايز باشد و مقرض اين را فسخ کند، يا عقد لازم باشد اين را فسخ نمي کند، مي گويد طلب مرا بده! آن گاه چون بايد طلب او را بپردازد و اصل مال، ملک طلق قرض گيرنده شد، قرض گيرنده حاضر نيست، اصل مال را برگرداند، اگر مثلي است مثل را مي دهد اگر قيمي است قيمت را مي دهد. پس خيلي فرق است بين اينکه ما بگوييم طلبکار هر وقت خواست مي تواند مراجعه کند؛ بله هر وقت خواست مي تواند مراجعه کند، در صورتي که بدهکار داشته باشد، اين درست است؛ اما چنين نيست که هر وقت خواست مي تواند عقد را بر هم بزند، عقد را نمي تواند بر هم بزند، اگر مثلي است مثل را مي خواهد، قيمي است قيمت را مي خواهد؛ لذا گفتند قرض عقد لازم است، گرچه برخي ها در اثر فرق نگذاشتند بين دو امر و گفتند قرض عقد جايز است، چون هر وقت خواست مي تواند برگرداند؛ ولي اين معناي جواز عقد نيست، معناي جواز عقد اين است که عقد را بر هم بزند و مال خود را بگيرد؛ اما اگر گفتيم طلبکار هر وقت خواست مي تواند به بدهکار مراجعه کند و بگيرد؛ يعني اگر مثلي است مثل را بگيرد، قيمي است قيمت را بگيرد، نه اينکه معامله را بر هم بزند و عين مال خود را بگيرد. پس اين فرمايشي که اينها فرمودند نمي تواند تام باشد. «و ما ليس کذلک يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم ولو قيل يثبت مثله أيضا کان حسنا»؛[10] در بين اين فتاوا،«احوط الفتاوی» اين است که اگر آن شیء موجود است که همان را مي دهد. اگر قيمي است؛ ولي مثل دارد چون ممتنع نيست، آسان ممکن است ولو کم است، احوطش اين است که مثلش را بدهد، چون کامل ترين مطلب اين است که اقرب به آن چيزي که گرفته است را بپردازد.
مسئله «إقراض جواري» را که در جلسه قبل هم مطرح شد برده ها چگونه بودند که هم در کتاب «بيع الحيوان» آوردند، هم در کتاب قرض، اينها را در رديف کالا آوردند. آن روزها شايد افرادي بودند که هيچ دسترسي نبود براي تربيت آنها مگر اينها را در حد کالا بدانند و زير نظر بگيرند و بپرورانند وگرنه اگر برده هايي باشند؛ نظير بلال حبشي و امثال آن اينها را انسان در رديف کالا بداند که اينها را قرض بدهد، يا اينها را در رديف حيوان بداند که اگر اينها خريد و فروش شدند تا سه روز خيار حيوان دارند و احکام گاو و گوسفند بر اينها بار بشود، اين بايد تجديد نظر بشود. متأسفانه آدم دو گونه مي تواند حرف بزند، دو گونه مي تواند فقه را تنظيم بکند،يک بحث جدايي براي عبيد و إماء مي گذارند که اگر حکمشان اين‌طور بود آن است؛ اگر وضع فرهنگي شان آن‌طور بود، آن است؛ اما اينها الآن در هم مطرح است. شما مي بينيد در خيار حيوان مثال مي زنند مي گويند گاو و گوسفند و عبد و اماء، در «بيع الحيوان» که مثال مي زنند مي گويند گاو و گوسفند و عبد و اماء، در باب قرض مثال مي زنند مي گويند گاو و گوسفند و عبد و اماء؛«و يجوز إقراض الجواري»[11]همين است. کسي جاريه خود را قرض مي دهد؛ جاريه خود را قرض مي دهد، يعني چه؟ يک وقت است که «ملک يمين» مي کند که روشن است،يک وقت نکاح مي کند که روشن است، عقد موقت يا عقد دائم. يک وقت است که قرض مي دهد، چون قرض مي دهد، مقترض او را مالک مي شود، وقتي مالک شد کار نکاح را انجام مي دهد؛ اين‌طور تعبير بايد جداگانه مطرح بشود. «و يجوز إقراض الجواري» که در رديف کالاها باشد، اين با اصول اوليهٴ کرامت انسان مقداري فاصله دارد. البته نظام مسئله جواري و امثال آنبه لطف الهي برچيده شد؛ اما چه در خيار حيوان، چه در بيع حيوان، چه در قرض، در رديف گاو و گوسفند قرار دادنِ اينها مناسب نيست.
حالا روز چهارشنبه است يک مقدار هم بحث اخلاقي داشته باشيم.در اينکه ائمه(عليهم السلام) معلم بشريت هستند حرفي در آن نيست. آنها يک سلسله بحث هاي علمي و عقلي و کلي و حکمت و کلام دارند که ملکوت و جبروت اينها براي ما معنا کردند، عرش و کرسي را معنا کردند، آسمان و زمين را براي ما معنا کردند، اين روشن است. مهم ترين خدمتي که اينها به ما کردند اين است که دنيا را به ما معرفي کردند، به ما گفتند که دو چيز است: يکي زمين است،يکي آسمان است،يکي آب و دريا و فضا و هواست که اينها دنيا نيست؛يکي اين من و ماست که من اين سِمت را دارم، شما آن سِمت را داري، اين مال برای من است،برای شما نيست، اين مقام برای من است مقام شما نيست؛ اين دنياست. مهم ترين خدمتي که اين ذوات قدسي کردند اين است که دنيا را به ما معرفي کردند،يک؛ حدود آن را مشخص کردند، دو؛ سمّي بودن آن را براي ما ذکر کردند گفتند از هر مارِ سمّي سمّي تر است، سه؛ خود عملاً از اين نجات پيدا کردند، چهار؛ به ما گفتند نرويد که مسموم مي شويد، پنج. اين مال من است، من بايد به اين مقام برسم، من بايد آيت بشوم، من بايد عظما بشوم، من بايد اعظم بشوم؛ فرمود اين آبروبر است وگرنه دنيا يک چيز بسيار خوبي است، مثل اين زمين، زمين که چيز بدي نيست.
چند جاي نهج البلاغه کلمهٴ «وَبِيّ»،[12]«أوباء»، «مُوبِيء»[13]را ذکر کرده، فرمود اين دنيا سرسبز هست؛ دنيا نه، يعني زمين، زمين آيت الهي است، زمين که چيز بدي نيست. در يکي از خطبه ها ديد که کسي دارد دنيا را مذمت مي کند فرمود: اينکه متجر اولياست،[14] اين حيات دنيا همه اوليا همين جا به مقام رسيدند، چرا اينجا را بد مي گويي، دنيا که متجر اولياست، يعني زمين، هوا، آب. غده سرطان و امثال سرطان بيماري«صعب العلاج» است ـ که خداإن شاء الله ـ به نظامِ پزشکي توفيق عطا کند که مشکل را حل کند ـ اما يک بيماري آبروبر نيست، وبا يک بيماري آبروبر است، آن پرستار بيچاره، هي بالا لگن، هي پايين تاس. ديگر آبرو نمي ماند. تعبير نهج البلاغه اين است که به دنبال اين کارها نرويد،اين «وبي» است؛ يعني به حسب ظاهر خيلي سرسبز است، فلان کس آمده آيت است صلوات بفرستيد، فلان کس اين مقام برای اوست، فلان کس اين بازيبرای اوست، فرمود اين «وَبِيّ»، «أَوبَاء»،«مُوبِيء» است، اين تعبيرات متعدد در نهج البلاغه هست،يک جا هم نيست. فرمود اين سرسبز هست؛ ولييک مرتع سرسبز وباخيز است؛ اين گاو بيچاره نمي داند مي خورد وبا مي خورد؛ اين علف هاي وبادار همين است؛ چه کسي به سراغ من و ما رفته که آبروي او نرفت؟! اين از بهترين و عميق ترين مطالبي است که ائمه(عليهم السلام) گفتند. شما کمتر روايتي مي بينيد مگر اينکه ما را از دنيا پرهيز مي دهند. هيچ وقت نگفتند که زمين جاي بدي است، آسمان جاي بدي است؛ اما بين زمين و آسمان و دريا و هوا و صحرا که حقيقت خارجي است، عين خارجي است، منشأ علم است، با اين من و ما، من اين مقام را دارم، من بايد بالا بنشينم، من بايد اول بروم، نام مرا بايد ببرند، اين بازي ها، فرمود به حسب ظاهر علف سرسبز هست؛ ولي درون آن وباخيز و آبروبر است.
اگر کسي در اين فضاها زندگي کند ممکن است اصولي بشود، فقيه بشود، اديب بشود، اما حکيم نمي شود، براي اينکه اينها معناي عقلا در فهم عرف است، اعتبارات است، واقعيت که نيست. علومي که با اعتبارات سر و کار دارد کم و بيش مي تواند با اين هم هماهنگ است؛ اما کسي که با متن واقع و آيت بودن و تکوين کار دارد، بخواهد حکيم بشود، اين ممکن نيست.دَين ما را مي خواهد که حکيم باشيم، نه حکيم مصطلح؛ يعني فيلسوف، حکيم به معني﴿مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيرا﴾مي خواهد آن بشويم؛ نه حکيم در مقابل فقيه يا حکيم در مقابل اصولي، حکيم، يعني﴿مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيرا﴾،[15]﴿وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ﴾[16]درباره لقمان گفته. آن با دنيا و با اين بازي ها هرگز هماهنگ در نمي آيد، فقط در حد ضرورت انسان با آنها درگير مي شود. اين از بهترين کارها و مهم ترين خدمتي است که اين ذوات قدسي به ما کردند که اميدواريم به برکت ايشان نظام محفوظ بماند.
