موضوع: قرض
بخش پاياني«کتاب التجاره»شرايع محقق، کتاب قرض بود و عنايت فرموديد که سه مطلب مهم در قرض مطرح است:يکي اينکه «القرض ماهو»؟ يکي اينکه «ما يصح إقراضه ماهو»؟ يکي هم احکام قرض است. قرض چيست؟ تا حدودي روشن شد که يک عقد معاوضي است با بسياري از عقود فرق دارد با عقد عاريه و وديعه فرق دارد چون در آنها تمليک نيست؛ با عقد هبه و امثال هبه فرق دارد، چون در آنها تمليک هست؛ ولي (مع الضمان) نيست با بيع و امثال بيع فرق دارد، براي اينکه در بيع تمليک هست با ضمان معاوضه؛ ولي در قرض تمليک هست با ضمان يد. در بيع وقتي مبيع را تمليک مشتري مي کنند، عوض آن را که ثمن است، مي گيرند، مشتري ضامن است به ضمان معاوضه، هر جوري را که در تعهد قرار گذاشتند؛ ولي در قرض ضامن است به ضمان يد؛ يعني ثمن را بدهکار نيست مثل يا قيمت را بدهکار است آنجا که در قبال مثمن ثمن باشد مي گويند ضمان معاوضه، آنجا که در مقابل قيمي، قيمت؛ در مقابل مثلي،بايد مثل باشد مي گويند ضمان يد. در قرض ضماني که هست ضمان يد است نه ضمان معاوضه. پس يک فرق جوهري با بيع دارد، با هبه دارد، با عاريه و وديعه و امثال ذلک دارد يک قرض خاص و عقد مخصوص است.
مطلب ديگر اين بود که شرط نفع در قرض مستلزم رباست که حرمت خاص دارد که توضيح لازم ارائه شد حالا مسئله اي که محل ابتلاست در بانک ها آن هم باز مطرح مي شود.
مطلب بعدي آن است که قرض چه چيزي صحيح است؟ «ما يصح إقراضه». در مسئله بيع ملاحظه فرموديد که سه فصل مربوط به بيع بود:
فصل اول اينکه عقد بيع چيست؟ يکي اينکه بايع و مشتري چه کساني هستند؟ يکي اينکه مبيع و ثمن چيست؟ اين بايع و مشتري بايد بالغ، عاقل، مأذون، مالک يا مَلِک باشند اين مشترک بين همه اين عقود است. در قرض هم اين چنين است مقرض و مقترض بايد بالغ باشند عاقل باشند مأذون باشند و مانند آن؛ مالک باشند يا مَلِک باشند يا بالاصاله باشند يا بالنيابه و الوکاله و الولايه و مانند آن.
فصل دوم مشترک بين اين عقود است؛ لذا بحث جدايي نکردند.
فصل سوم در جريان بيع اين بود که «ما يصح بيعه» چيست؟ آنجا گفتند که بايد منفعت محلله عقلايي داشته باشد، عين باشد و طلق باشد وقف نباشد رهن نباشد و مانند آن. در اينجا هم مي گويند مسئله «ما يصح إقراضه» بايد مال باشد، عين باشد، منفعت محلله عقلايي داشته باشد؛ منتها در آنجا اين بود که آيا منفعت قابل خريد و فروش است يا نه؟ در اينجا بالصراحه روشن کردند که دَين قابل قرض نيست؛ يعني انسان طلبي را در ذمه زيد دارد اين طلب را به ديگري قرض بدهد، اقراض دَين گفتند نيست؛ چه اينکه قرض منفعت هم نيست،يک کسي را آدم اجير کرده منفعت او را مالک است، اين منفعت را قرض مي دهد، قرض منفعت مثل قرض دَين، گفتند صحيح نيست؛ حالا ببينيم موارد استثنايي هم دارد يا ندارد؟ اگر تعرّض نکرديم که معلوم مي شود ندارد. پس در قرض «مايصح إقراضه» بايد يک عين محللي که منفعت محلله عقلايي داشته باشد باشد؛ حالا آن گاهي شخص خارجي است، گاهي«کلي في المعين» است، گاهي«کلي في الذمه»، هر سه قسم آن درست است، بنا شد که ده من گندم قرض بدهد يا همين ده من گندمي که موجود خارجي است به همين اشاره مي کند مي گويد اين را قرض دادم يا در انباري که چند تا ده من وجود دارد مي گويد يکي از اين ده من ها را من انتخاب مي کنم ده من مي کشم به شما مي دهم اين مي شود «کلي في المعين»يا نه، در ذمه است مي گويد من ده من گندم را به شما قرض مي دهم بعد آن را تطبيق مي کند بر يکي از افراد خارجي. آن «مايصح إقراضه» يا عين مشخص است يا کلي در معين است يا کلي در ذمه؛ ولي علي اي حال دَين نبايد باشد،يک؛ منفعت نبايد باشد، دو؛ اينها «مايصح إقراضه» است که قرض آن صحيح است. پس فرق جوهري عقد قرض با ساير عقود مشخص است «مايصح إقراضه»[1] هم تا حدودي روشن است.
در جريان قرض که گفته شد ضمان آن ضمان يد است نه ضمان معاوضه، چون در قرض اين مُقرِض اين مال را تمليک مي کند به مقترِض؛ اما در عوض آن، ثمن بگيرد، بها بگيرد نيست، بلکه در عوض آن، خودِ آن را مي گيرد آن اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت. درست است که در قرض تمليکِ مع العوض است، اما آن عوض، عوض همين شئ است نه عوض قراردادي، برخلاف بيع که تمليک مع العوض است؛ آن عوض؛ يعني ثمن برابر قرارداد طرفين است. اما اينجا شئ که مثلي باشد ضمان آن مشخص است که بالمثل است و اگر قيمي باشد ضمان آن مشخص است که قيمت است. در جريان مثلي اگر عين آن موجود بود، اين شخص مي تواند مثلي مثل گندم و امثال ذلک، منتها همان طوري که ربا در مسئله قرض راه ندارد، غرر هم راه ندارد، اگر يک چيزي مثلي است، مکيل است بايد کيل بشود، موزون است بايد وزن بشود، معدود است بايد شمرده بشود، ممسوح است بايد متر بشود يا کيلاً يا وزناً يا عدداً يا مساحتاً بايد مشخص بشود «صوناً عن الغرر»، اين غرر اختصاصي به بيع و امثال ذلک ندارد خود قرض را باطل مي کند. در مثلي وقتي مشخص بود هيچ محذوري ندارد؛ حالا اگر عين آن موجود بود مقترض مي تواند عين مال را برگرداند، اگر عين آن مال موجود نبود، مثل آن موجود بود چون مثلي است مثلش را مي دهد، اگر چنانچه مثل متعذر شد؛ يعني در فصلي است که حالا اين فصل اين ميوه پيدا نمي شود يا در جايي است که اين کارخانه تعطيل شده مثل آن را نمي سازند، اگر مثلي متعذر شد تبديل به قيمت مي شود؛ عمده اين است که قيمت چه روزي است؟ مثلي اگر متعذر شد تبديل به قيمت مي شود، چون مثل که ممکن نيست، قيمت چه روزي؟ آيا قيمت روز تلف؟ يا قيمت روز تسليم و ادا؟ اگر مثل موجود است يا ممکن است خود مثل بايد برگردد، اگر مثل تعذر پيدا کرد قيمت اين مثل را بايد بدهند قيمت يوم التعذر را بايد بدهند يا قيمت يوم المطالبه را؟
فيه وجهان: برخي ها گفتند قيمت يوم التلف يا يوم التعذر را بايد بدهد، چرا؟ براي اينکه تا مثل موجود بود خود مثل تحت ضمان بود، وقتي مثل تعذر پيدا کرد اين لحظه انتقال ذمه و انتقال ضمان از مثل به قيمت است. اين مورد پذيرش نيست، چرا؟ چون خود اين مال وقتي که در ذمه آمده، تا موقع ادا خود اين مال در ذمه است؛ لذا غرائز عقلا هم اين است که مال را در ذمه طرف موجود مي دانند مي گويند گندم مرا بده، اين پولي اين مالي که به او قرض داد آن را مي خواهند. در «يوم الاداء،يوم التسليم و يوم المطالبه» چون مثل معذر است تبديل مي شود به قيمت، در جريان «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[2] هم همين طور است که قيمت يوم التسليم و يوم الادا را بايد بدهد نه يوم التلف را. در يوم تلف درست است که تلف شد،؛ ولي ما نمي دانيم آيا منتقل شد از مثل به قيمت يا نه، به تعبير مرحوم شهيد در مسالک، همان عين را استصحاب مي کنيم[3] شايد پيدا شده باشد ديگر دليل ندارد که ما فوراً بگوييم همين که مثلي است تبديل به قيمت مي شود،؛ ولي عند الادا چون مثل متعذر است تبديل مي شود به ادا. پس اگر کالاي مثلي را وام دادند، با احراز همه شرايط که اگر مکيل است با کيل، موزون است با وزن، معدود است با شمارش ممسوح است با متر، که غرري در کار نباشد اين قرض به نصاب صحت رسيده، اگر اين مثلي موجود بود که ادا مي شود اگر نبود قيمت آن، منتها قيمت يوم المطالبه نه قيمت يوم التعذر و تلف؛ ولي اگر قيمي بود، مثل اسکناس، اسکناس از آن جهت که خريد و فروش آن جايز است، چون مال است يک جسمي است که «له ماليه» منفعت محلله عقلايي دارد خريد و فورش اسکناس جايز است، در اين صرافي ها بالاخره همين اوراق را همين اسکناس ها را مي خرند؛ منتها بعضي داخلي، بعضي خارجي؛ اينها چون مال است ماليت دارد خريد و فروش اينها جايز است؛ الا اينکه اينها که خريد و فروشش جايز است مثلي نيستند گرچه انسان به حسب ظاهر خيال مي کند مثلي است اينها يک قيمت مشخصي دارند نظير کالا هستند چطور در مثلي مي گويند خود کالا را بايد بدهند اين کاغذها که الآن يک قيمتي دارند اين کاغذ يک عرض هشت سانتي و يک طول ده سانتييا دوازده سانتي دارد، اين کاغذ که بنام اسکناس است، عين خارجي است ماليت دارد قابل خريد و فروش است بيعش هم جايز است؛ لذا کم و زياد باشد، چون مکيل و موزون نيست، ربا هم در آن راه ندرد، اين کاغذ را مي فروشد به دو برابر يا يک برابر آن، يا چون اسکناس نو است اين را مي فروشد به يک قدري بيشتر، اين چون بيع است،يک؛ مکيل و موزون نيست، دو؛ ربا در آن نيست، سه؛ اين جايز است. منتها حالا سفهي نباشد سفاهت نباشد اغراض و علل بطلان ديگر راه پيدا نکند مطلب ديگر است، وگرنه صرف اينکه اين عين است داراي ماليت است معدود است مکيل و موزون نيست؛ لذا ربا بردار نيست. اما خود همين کاغذ شش در هشت يا هشت در ده يا دوازده خود همين قيمت آن، بالا و پايين مي شود؛ اين را يک وقت است از اين با هم مثل همين کاغذ همين که عرض آن کذا و طول آن کذا همين را وام مي دهد در سال بعد هم بايد همين را بگيرد ديگر نگويد که تورّم هست افت ارزش هست کم هست؛ اما يک وقت است که مي گويد نه، اين کاغذ که ماليت آن فلان مبلغ است من اين ماليت آن را به شما وام مي دهم شما هم در آينده اين ماليت را به من برگردانيد اين ديگر نمي تواند ربا باشد، چرا؟ چون ارزش مالي اين را وام داد آن وقت تورّم هم روي آن مي آيد، ارزش افزوده افزايش کاهش همه اش مي آيد روي آن حساب مي شود در آينده اگر اين يک قدري بيشتر داد ديگر ربا نيست، چون ماليت را دارد مي دهد اين از آن جهت که ماليت است دارد مي دهد. اما آنچه که در بانک ها مطرح است مسئلهٴ ديگري است و آن اين است که بانک ها مي گويند ما وقتي به شما وام مي دهيم که شما يک مقدار مال، شش ماه قبل يا کمتر يا بيشتر پول اينجا سپرده داشته باشيد؛ اين يک وقت به صورت شرط است که اوّلي هم قرض است دومي قرض، اوّلي قرض شش ماهه مي دهد به اين شرط که بانک به اينها وام بدهد، خودِ همين قرض اوّلي مشروع نيست، براي اينکه شرط شئ زائدي است چون امانت که پيش بانک نمي گذارند اگر امانت باشد که بانک نمي تواند در آن تصرف بکند، خريد و فروش بکند تجارت بکند، اين را به بانک تمليک مي کنند، پس چيزي جز قرض نيست. بيع هم که نيست، بانک کاملاً تصرف مالکانه مي کند اين را ملک خودش مي داند با اين معامله مي کند پس انسان به اين بانک وام مي دهد نه امانت بگذارد. وقتي وام مي دهد به اين شرط که بعد از شش ماه بانک به او وام بدهد، اين شرط در ضمن عقد قرض است که «کُلُّ قَرضٍ جَرَّمَنفَعَةً فَهُوَرِبَاً»[4] شامل اين قسم مي شود. قرض دوم هم همين طور است، بانک مي گويد که به اين شرط به شما قرض مي دهم که شما يک مالي را شش ماه قبل به من قرض داده باشي، اگر شما شش ماه قبل فلان مال را به من قرض داده باشي من اين را به شما قرض مي دهم، اين قرض دوم هم اشکال دارد.
اما راه حلي که قبلاً بيان شد اين است که اگر مقرض هيچ علم ندارد که مقترض اضافه مي کند اين مي شود بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود: «خَيرُ القَرضِ مَا جَرَّمَنفَعَةً»[5] اين يک فرض. صورت دوم اينکه مقرض علم دارد که مقترض يک چيزي اضافه مي دهد؛ ولي داعي اين کار در او نيست،اين به طلب اين داعي نمي کند فقط «قربةً الي الله» دارد اين کار را مي کند، اينجا هم «خَيرُ القَرضِ مَا جَرَّ مَنفَعَةً» مقترض چيزي اضافه بدهد عيب ندارد. سوم اينکه مقرض مي داند،يک؛ داعي هم دارد که به اين داعي دارد به او وام مي دهد که بعد از سررسيد مقترض چيزي اضافه مي دهد. چهارم اين است که نه، به اين شرط مي دهد اين چهارمي اشکال دارد اين شرط اشکال دارد که الزام آور است، وگرنه علم داشته باشد عادتش اين باشد قصدش اين باشد يا نباشد، هيچ حساب نمي شود. اگر کسي پول را به بانک وام مي دهد به اين داعي به اين علم که بعد بانک به او وام مي دهد براي او محذوري ندارد چون او شرطي نکرده او مي داند يا داعي اين کار را هم دارد؛ ولي شرطي در کار نيست، الزامي هم در کار نيست از اين طرف اين وام مي دهد، بانک در فلان وقت به او يک وام ديگري مي دهد، براي بانک ممکن است اشکال داشته باشد؛ ولي براي گيرنده اشکال ندارد؛ براييک کسي که وام مي دهد. فرع ديگر يا فرض ديگر آن است که اين کسي که براي اينکه بانک را هم نجات بدهد دو تا عقد مضاربه باشد، از اول اين شش ماه که بايد اين پول را در اختيار بانک قرار بدهد اين را به عنوان عقد مضاربه قرار مي دهد، در ضمن عقد مضاربه اگر شرط وام بشود که محذوري ندارد، در ضمن عقد قرض نمي شود شرط کرد؛ اما در ضمن عقد مضاربه که مي شود شرط کرد. مي گويد من اين پول را به شما به عنوان عقد مضاربه مي دهد من مي شوم مالک شما مي شويد عامل، بانک مي شود عامل و اين شخص مي شود مالک، در ضمن اين عقد مضاربه شرط مي کنند که بعد از شش ماه شما فلان مبلغ به من وام بدهي، اين شرط در ضمن عقد مضاربه است، نه شرط در ضمن عقد قرض. اين براي کسي که به بانک مراجع مي کند و پول مي گيرد راه حل است.پرسش: اگر وديعه بگذارد چطور؟پاسخ: وديعه بگذارد او حق تصرف ندارد، اگر وديعه بگذارد اين مثل صندوق امانت است، مثل اينکه کسي مي خواهد بروم حرم، پولش را مي گذارد در صندوق وديعه، اين ديگر حق تصرف ندارد.پرسش: اگر اذن تصرف بدهد چطور؟پاسخ: اذن بدهد؟ اذن که با وديعه سازگار نيست اين مي شود وکالت، اين مي شود عقود ديگر، اذن بشود که چه تصرف بکند براي خودش يا براي اين؟ اگر تصرف مالکانه باشد که «لابَيعَ إِلا فِيمَاتَملِک»[6]بايد مالک باشد اين تصرف بکند؛ يعني چه؟ مثل اينکه يک وقتييک قبايي را به او وديعه مي دهد بگويد اجازه مي دهم که بپوشي با آن نماز بخواني، اين تصرف در منفعت است، نه تصرف در عين. يک وقت است مي خواهد بفروشد، الآن اين پولي که آدم به بانک مي دهد بانک در آن تصرف مالکانه مي کند به ديگري وام مي دهد با آن مضاربه مي کند، با آن عقود تجاري برقرار مي کند، بانک که صندوق نگهباني نيست امانت دار حرم نيست.
بنابراين عقد اوّل اگر عقد مضاربه باشد در ضمن عقد مضاربه شرط وام بکنند، براي اين وام گيرنده محذوري ندارد، اما براي اينکه خود بانک نجات پيدا کند، دو تا عقد مضاربه باشد؛ يعني اوّل که اين شخص پول را به بانک مي دهد به عنوان عقد مضاربه است که بانک با آن سدسازي، راه سازي، تجارت و امثال ذلک بکند که توليد در کار باشد که اين مي شود مشروع. وقتي شش ماه شد، بانک مي خواهد به او وام بدهد اين زير پوشش عقد مضاربه باشد بانک به او وام مي دهد که شما با اين پول فلان توليد را انجام بدهي فلان کار را انجام بدهي؛ آن وقت دو تا عقد مضاربه است هيچ کدام هم محذوري ندارد.بالاخره اگر عقد مضاربه شد حدود آن بايد مشخص باشد که اين چکاري بايد انجام بدهد وام مسکن يک حساب خاصي دارد، وام تجارت هاي توليد حساب ديگر خاصي دارد. اما وام هاي ازدواج و امثال ازدواج که مضاربه و اينها نيست بايد راه مخصوص خودش را داشته باشد آن ديگر نمي تواند چيزي اضافه بگيرد. بنابراين اگر علم باشد داعي نباشد يا علم باشد «مع الداعي» شرط نباشد، محذوري ندارد اگر شرط باشد مي شود «کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً»، اين يک؛ بهترين راه اين است که هر دو طرف بر اساس عقد مضاربه اين کار را انجام بدهند و توليد هم راه مي افتد محذوري هم ندارد. پرسش: مورد عقد عين است يا قيمت آن است لذا ماليّت معنا ندارد؟ پاسخ: بله اين عين «بما له من القيمة المشخصة» را برمي گردانند. در جريان عين مثل گندم و امثال ذلک اين هر جا باشد قيمت خودش را به همراه دارد سال بعد گندم که مي آيد قيمت خاص خودش را دارد اگر طلاو نقره باشد همچنين معدود و ممسوح باشد همچنين، هر کدام از اين عناوين چهارگانه؛ يعني مکيل و موزون و معدود و ممسوح وقتي که برگردند خصوصيت آنها هم برمي گردد، اما اين تکه کاغذ بنام اسکناس است که افزايش و کاهش است گندم پارسال با گندم امسال فرقي نمي کند، گندم گرفته گندم مي دهد؛ اما کاغذ پارسال با کاغذ امسال فرق مي کند؛ لذا چون فرق مي کند اعتبار مالي هم هست اعتبار عقلايي هم هست بناي عقلا هم هست دو جور مي شود معامله بشود:يک وقت مي گويد من اين کاغذ چهار در شش يا شش در هشت يا ده بنام اسکناس اين را به شما وام مي دهم، سال بعد هم همين را به ما وام بدهي اين ديگر اضافه آن مي شود حرام؛يک وقتي مي گويد نه، اين الآن يک ارزش خاص دارد من اين ارزش را به شما وام مي دهم اين ارزش قائم به يک تکه کاغذ است شما هم اين تکه کاغذ، سال بعد ارزش هاي آن فرق مي کند شما آن ارزشي که روي اين تکه کاغذ است به ما برگرداني، اين افزايشش محسوب مي شود تورّمش هم محسوب مي شود ربا هم در کار نيست؛ اما اگر از همان اول بگويد من اين مبلغ را به شما وام مي دهد آن مقدار سودش است چه بالا باشد چه پايين باشد چه ارزش آن کم بشود چه ارزش نباشد «کما هو الدّارج» اين مي شود ربا؛ اما بگويد نه، اگر فرق نکرده من همين را مي خواهم ارزش آن را مي خواهم اگر فرق نکرده که فرق نکرده. خيلي از کشورها هستند که کالايشان در طي چند سال در اثر قدرت اقتصادي که دارند علم اقتصادي که دارند محفوظ است اين همين اسکناس چند در چند، چند سال است که به يک قيمت است هيچ فرقي هم نکرده، اما جاهايي که خيلي نظام اقتصادي ثابتي ندارد مي شود آن جور حساب کرد.پرسش: ارزشش که مشخص نيست؟
پاسخ: چرا ديگر، الآن مشخص است مثلاً چهل پنجاه نوع کالا هست در بازار، از خوراکي هست پوشاکي هست نوشاکي هست همه اينها هست، مي گويد من با اين تکه کاغذ مي توانم چند کيلو برنج، چند کيلو گوشت چند کيلو گندم چند کيلو اينها را بگيرم شما هم در سال بعد يک تکه کاغذ بدهيد که من بتوانم با آن همين کالا را بخرم اين چيز مشخصي است. بنابراين گاهي ممکن است قيمت بعضي از کالاها بيايد پايين آن را استثنا مي کنند، اما ارزشش وقتي مشخص باشد ديگر ربا نيست. چرا خود کاغذها را صرافي ها کم و زياد مي خرند؟ براي اينکه ارزش ها فرق مي کنند اگر در جايي ارزش ها هيچ فرق نکند، نظام اقتصادي ثابت باشد هر سال يکي است؛ اما اگر در بعضي از کشورها نظام اقتصادي ثابتي ندارند مي توانند برابر آن ارزش آن کار را انجام بدهند. پس هم مشکل بانک مي تواند حل بشود، هم مشکل قرض هاي شخصي. مشکل بانک اين است كه اگر کسي علم به زياد داشته باشد علم داشته باشد که بانک وام مي دهد چه عادت بانک اين باشد يا نباشد چه به اين قصد باشد که بانک وام مي دهد عيبي ندارد اما به شرط قرض اشکال دارد که اين صورهاي جايز گذشت صور محرّم هم گذشت.پرسش: ...؟ پاسخ: آنها جزء دواعي است مادامي که تحت انشا نيايد تحت شرط نيايد اشکال ندارد. جمعبين بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود:«خَيرُ القَرضِ مَا جَرَّ مَنفَعَةً»، با آن بيان نوراني پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) که فرمود: «کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً» اين شد، آنجا که حضرت فرمود:«کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً» حمل شد بر صورت شرط، آنجا که «خَيرُ القَرضِ مَا جَرَّ مَنفَعَةً» حمل شد بر جايي که شرط نباشد، خواه علم باشد خواه عادت باشد خواه داعي باشد مادامي که شرط نيايد؛ يعني تحت انشا نيايد عيب ندارد. الآن اگر کسي معاذ الله به قصد مصرف کردن اين کالا در راه حرام يک ميوه اي خريده اين معامله که باطل نيست، چيزي که تحت انشا نيايد نه ثمن باشد نه مثمن، جزء دواعي خارجي از حوزه انشا و عقد باشد يک معصيتي کرده يا تجري کرده؛ ولي معامله باطل نيست، اما گر تحت انشا بيايد که عقد روي آن قرار بگيرد بله مشکل فقهي پيدا مي کند.
بنابراين هم راه بانک ها قابل علاج است اگر اينها بخواهند برابر شرع کار بکنند هم راه ديگران،هم قرض هاي عادي ممکن است که به صورت روال عادي راه حل خودش را پيدا کند. واساس کار اين است که ما اصلاًٌ نمي دانيم برکت در چيست و رزق به دست کيست و روزي از چه راه مي رسد؟ اينها مشکل کار ما اين است که خودمان را رازق مي پندايم و خيال مي کنيم که آنيکه به دست خداست آن را به دست خودمان گرفتيم آنکه ما مسئوليم آن را رايگان رها کرديم. گفتند که انسان مسئول تأمين حسن عاقبت خودش است؛ اين را ما رها کرديم که هر چه شد شد، آنيکه خدا به عهده گرفت فرمود روزي تو به عهده من است؛ ولي کسب و کارت را بايد بکني کار که روزي نمي رساند آدم يک وظيفه اي دارد انجام مي دهد، آنيکه رازق است فرمود من متعهد هستم تأمين هم مي کنم[7] اما ما خيال مي کنيم رازق خودمان خودمان هستيم، اين يک تفکر منحوث اومانيزمي است که انسان خود را جايگزين «الله» مي پندارد در آن ضمير مستور خود، بجاي اينکه خود را خليفه و جانشين الله بداند جايگزين الله مي داند همين يک خط باريک که بين خلافت و اومانيزمي فرق است، بين جانشيني و جايگزيني فرق است همين است که صراط مستقيم «أَدَقُّ مِنَ الشَّعرِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيف»[8]است که ما کجا بخواهيم خليفه «الله» باشيم کجا مي خواهيم بجاي خدا کار کنيم. اگر خليف او هستيم حتماً مستخلف عنه ما چه گفته، اگرخودمان داريم تصميم مي گيريم اين يک اومانيزمي مستور مرموز مسمومي است که انسان از آن خبر ندارد؛ حالا اصطلاح اومانيزمي سابق نبود اين ﴿أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ﴾[9]همين است، که من هر چه ميل دارم مي کنم من هر چه مي خواهم مي کنم، من هر چه بخواهم مي گويم اين يعني چه؟ يعني من جانشين کسي نيستم ببينم مستخلف عنه چه مي گويد من خود مستقل هستم اين مي شود اومانيزم. حالا آنها نامي برايش گذاشتند مکتبي برايش درست کردند و امثال ذلک، وگرنه اصل آن در قرآن کريم هست هر کسي بگويد من هر چه دلم مي خواهد مي کنم اگر انسان خليفه الله هست کسي که قائم مقام يک کسي است او نمي تواند بگويد من هر چه دلم مي خواهد مي گويم بايد ببيند که اين کسي که آن اصل است و او جاي او نشسته است او چکار بايد بکند او چه مي گويد چون اين از طرف او دارد امضا مي کند اگر از طرف او دارد امضا مي کند بايد ببيند او خواسته اش چيست. ما از طرف خدا داريم امضا مي کنيم حرف خودمان را مي زنيم اين جور در نمي آيد.بنابراين بحثي که گذشتمربوط به مطلب اول.
مطلب دوم که «مايصح إقراضه» است مرحوم محقق در متن شرايع اين فرمايش را دارند فرمودند «الثاني ما يصح إقراضه و هو کل ما يضبط وصفه و قدره» اين قرضش صحيح است؛ قرض دَين نبايد باشد،يک؛ قرض منفعت نبايد باشد، دو؛ عين خارجي بايد باشد عين بايد باشد، سه؛ اين عين حالا يا شخصي است يا «کلي في المعين يا کلي في الذمه»؛ ولي عين بايد باشد و اين اگر مکيل است با کيل، موزون است با وزن، معدود است با شمارش، ممسوح است با متر بايد مشخص باشد. «ما يضبط وصفه و قدره»؛ آن گاه «فيجوز إقراض الذهب و الفضة وزناً و الحنطة و الشعير کيلا و وزناً»؛ منتها در مسئله کيل بررسي کردند بين کالاهي که حجيم هستند، مثل خربزه هندوانه و امثال ذلک اينها را مي گويند اولي اين است که وزن بشوند نه کيل، چون اينها چون حجيم اند آن پيمانه را زود پر مي کنند بدون اينکه خلاءها پر بشود؛ ولي جو و گندم و برنج اين طور نيست که حجيم باشند جا براي ديگري باز کنند و جاي خالي داشته باشد اما چند تا هنداونه را شما بخواهيد در جعبه بگذاريد اين زود پر مي شود جاي خالي هم زياد دارد؛ لذا کالاهاي حجيم را گفتند وزن کنيد کالاهايي که حجيم نيست جاي خالي در پيمانه نمي گذارد آنها عيب ندارد، مثل جو و گندم و برنج و اينها. «و الخبز وزنا و عددا». خدا برادر آقا شيخ عباس قمي را غريق رحمت کند آن اوائل که ما قم آمديم اخوي ايشان آنجا در نان سنگگ همين ارم کار مي کردند اصرار داشتند که نان ها کشيده بشود و اگر يک ناني کشيده نمي شد حتماً مي گفت که مصالحه کرديم اين تشرّع اين مرد بزرگوار بود مشخص بشود که معدود هست ممسوح است، خبز «وزنا و عددا نظرا الي المتعارف» اين يک مطلب.
يکي اينکه مسئله مثلي و قيمي است که ضمان در قرض، نظير ضمان يد است نه ضمان معاوضه، «و کل ما تتساويأجزائه يثبت في الذمة مثله» مثل جو و گندم و طلا و نقره و امثال ذلک؛ حالا اگر اينها تلف شدند چکار بکنند؟ «و ما ليس کذلک يثبت في الذمة قيمته»؛[10] دو تا مسأله است که در خلال هم اشاره شد:يکي اينکه مثلي مثل، قيمي قيمت مشخص است؛ اما چون قيمت ها متفاوت است اگر مثلي متعذر شد، آيا قيمت يوم التلف معيار است يا يوم المطالبه؟ که حق قيمت يوم المطالبه است. در قيمي، قيمت يوم القرض معيار است يا يوم القبض معيار است يا يوم التصرف معيار است يا يوم الاداء؟ يوم القرض معيار نيست، چون قبلاً گذشت که عقد قرض، قبض متمم اين کار است تا قبض نشود ملکيّت نمي آيد پس معيار قبض است؛ منتها در قرض و قبض تفاوت زماني نيست و معيار تصرف نيست، چون تصرف بعد از ملکيّت است نه سبب ملکيّت، پس معيار يوم القبض است، اين يک احتمال. اگر اين کالايي که قيمي است هيچ افزايش و کاهشي در طول مدت ندارد، بله همان قيمت يوم الادا را بايد بدهد يا يوم القبض را بايد بدهد اين را که گرفته؛ اگر نه، در اثر همين امثال اسکناس و اينها کشورهايي که اين چنين هستند،اقتصاد ثابتي ندارند، قيمت پول آنها و پول رايج آنها فرق مي کند؛ لذا هر سال شما مي بينيد که اين حقوق ها را بالا مي برند، حقوق ها را که بالا مي برند، براي آن تورّم است ارزش پول کم مي شود؛ لذا اينها خيال مي کنند حقوق افزوده شد حقوق بالا نرفته، ارزش اين پول کم بود، حالا دارند ترميم مي کنند. مگر آنها قرار نگذاشتند که فلان مبلغ باشد کارمند بايد فلان مبلغ حقوق بگيرد اين سالانه اضافه مي کنند براي اينکه ارزش آن مبلغ، امسال کمتر از سال قبل است؛ لذا يک مقدار افزوده مي شود اگر بر اساس ارزش کالايی، اين امور سنجيده بشود معيار يوم التسليم است، نه يوم القرض، نه يوم القبض، نه يوم التصرف؛ بلکه معيار يوم التسليم است.

---