درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
94/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قرض
آخرين مبحث تجارت مرحوم محقق در شرايع جريان دَين و قرض بود که فرق بين دَين و قرض بازگو شد و قرض به عنوان يکي از عقود تجاري مطرح است. قرض از آن جهت که نسبت به ربا خطري را به همراه دارد، اين است که مسئله قرض ربايي را اينجا ذکر کرد، بعد از اينکه مرحوم محقق فرمود: قرض عقدي است که ايجاب و قبولي دارد، لفظ معتبر نيست، با معاطات هم حاصل مي شود و مانند آن و بعد از اينکه فرمودند خود قرض دادن مستحب است و فضيلت دارد؛ البته توجيه شد به اينکه اين چگونه امر توصلي است، در برابر صدقه که امر تعبدي است و ثواب دارد آن بحثش بازگو شد به مسئله حرمت ربا رسيدند.[1]
رباي قرض گاهي با ادله عامه ثابت مي شود، مثل «حَرَّمَ الرِّبَا».«حَرَّمَ الرِّبَا» شامل رباي بيع و رباي قرض و مانند آن خواهد شد، هر جا ربا بود حرام است، نه اختصاصي به بيع دارد، نه اختصاصي به قرض، در عقود ديگر هم ربا راه پيدا مي کند و مي شود محرّم. گاهي دليل حرمت ربا، اطلاقات و عمومات «أحَلَّ اللهُ البَيعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا»[2] است، گاهي نصوص خاصه که درباب خصوص قرض وارد شده است که تحريم مي کنند. اجماعي که معمولاً مرحوم صاحب جواهر[3]يا ديگران(رضوان الله عليهم) به آن تمسک مي کنند بعيد است يک اجماع تعبدي محض باشد، براي اينکه با اين همه رواياتي که در مسئله هست يک اجماع تعبّدي جدايي از نصوص بر حرمت ربا منعقد شده باشد، بسيار بعيد است. غالب اين مجمعين هم به همين ادله اشاره مي کنند؛ پس معلوم مي شود يک اجماع تأييدي است و تعبّدي تام نيست.
نصوص مسئله چند تاست که بايد اين روايات رايکي پس از ديگري بررسي کرد که رباي در قرض حرام است و قبلاً هم روشن شد و در تکميل آن هم بايد بحث شود که رباي در قرض چيست؟ مطلق زياده است، چه زيادي عينيه و چه زياديحکميه؟ آيا مطلق زياده است، چه به مقرِض برگردد، چه به مقترِض، چه به شخص ثالث؟يا مطلق زياده است، اعم از آنکه شرط بکنند يا شرط نکنند؟ اينها جهات چندگانه اي است که بايد درباره رباي قرضي مطرح شود.
درباره اينکه چه شرط بکنند، چه شرط نکنند، در بحث قبل گذشت که بسياري از حالت هايي هست که حلال است، چون شرط در آن نيست، اگر مقرِض و مقترِض فقط در محور مال که وام گرفتند و بايد پس بدهند سخن گفته اند؛ مقرِض، يعني قرض دهنده، هيچ اطلاعي ندارد که مقترض اضافه مي کند، اين يک فرض. فرض ديگر آن است که اطلاع دارد که او به مستحب عمل مي کند، چون مستحب است که قرض گيرنده وقتي مي خواهد عقد را وفا کند و دَين را ادا کند،يک مقدار اضافه بدهد، او مي داند؛ ولي داعي ندارد. فرض ديگر آن است که او مي داند و داعي هم دارد؛ هيچ کدام از اينها محرّم نيست، زيرا تحت انشا نمي آيند، تحت شرط نمي آيند؛ چيزي که در حوزه عقد قرار ندارد، زير مجموعه انشاي عقد نيست، اين نه عقد است، نه شرط در ضمن عقد، بنابراين مي شود حلال. اغراض و اهداف و قصودي که تحت انشا نيايند،نه وجوداينها ضرر دارد، نه عدم اينها نفع؛ هيچ الزام آور نيست. اينکه مي گويند «العقود تابعة للقصود»، آن قصدي که تحت انشا بيايد که عقد روي آن واقع بشود. الآن اگر کسي به قصد اينکه مهمان دارد، ميوه اي تهيه کند، چون بنا بود که مهماني بيايد، به قصد پذيرايي از مهمان اين ميوه را تهيه مي کند، بعد معلوم شد که مهمان نيامده و نمي آيد، اين قصد واقع نشد، اما معامله صحيح است، چون به شرط ضيافت و به شرط آمدن مهمان که نخريد؛ چيزي که جزء اهداف طرفين باشد و تحت انشاي عقد نيايد، الزام آور نيست. در جريان ربا هم اين‌طور است؛ اگر قرض دهنده بداند و قصد هم داشته باشد مي داند که مقترض اين اضافه را مي دهد و او هم قصد را دارد که مقترض داعي دارد که اهدا کند، اين چون تحت انشا نيامد و جزء شرط نيست؛ بنابراين قرض مصون از اين قيد است و يک نفعي است که بعداً آمده، آن شخص هم به استحباب دارد عمل مي کند. پس اگر قرض دهنده علم نداشته باشد،يک؛يا علم دارد؛ ولي غرض و داعي ندارد، دو؛يا علم دارد و غرض هم دارد، سه؛ همه اين صُوَر صحيح است، چون اينها زير مجموعه عقد و تحت انشا نيستند.
مطلب ديگري که در بحث قبل مطرح شده بود اين بود که اينکه مي گويند:«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»؛[4] مشرِّع نيست؛ ولي شرط‌هاي جايز و مشروع را لازم مي کند، اين سخن به نحو عام تام نيست.«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» مشرّع نيست؛ يعني نمي تواند يک کار خلاف شرعي را با شرط، مشروع کرد؛ عهد اين طور است، نذر اين طور است، قسم اين طور است، اينها هيچ کدام مشرّع نيستند، چيزي که حلال نيست، انسان با نذر يا عهد يا يمين آن را حلال کند، اين صحيح نيست. شرط هم همچنين، شرط مشرّع نيست؛ يعني چيزي که مشرّع نيست ما بخواهيم به وسيله شرط آن را مشروع بکنيم، اين‌چنين نيست؛ اين حرف درست است. مي گويند هر چه مشروع است با شرط لازم مي شود؛ اين يک ضابطه کلي است که در باب شروط «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» گفته شد؛ اين سخن «بعمومه» نمي تواند تام باشد، براي اينکه در جريان قرض اضافه دادن، شرعاً نه تنها جايز است، بلکه مستحب هم هست که قرض گيرنده يک مقدار بيش از مقداري که گرفته بدهد، اين شرعاً جايز است؛ اما همين چيز جايز يا مستحب را نمي شود شرط کرد، اگر شرط بکنيم مي شود ربا. پس «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» مشرّع نيست؛ ولي مي تواند چيزي که حلال است را واجب کند يا چيز مباح و مستحب را واجب کند، عهد و نذر و يمين هم اين‌چنين نيستند که بتوانند کاري بکنند که با اين کار مفسده پيدا مي شود. بنابراين «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» را بايد اين طور معنا کرد: چيزي که «في نفسه» حرام است يا چيزي که با شرط حرام مي شود،«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» نسبت به آن نافذ نيست. اين رباي قرضي، آن اضافه گيري و اضافه دادن،«في نفسه» مستحب است؛ ولي اگر شرط بشود مي شود حرام. چيزي که «في نفسه» حرام است يا با شرط حرام مي شود، اين از حوزه «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» بيرون است.اينها مباحثي بود که تا حدودي گذشت.
قبل از ورود در روايات اين نکته هم مشخص بشود که زياده، گاهي عيني است و گاهي حکمي که در بحث ديروز هم بيان شد. زياده اگر حکمي باشد با وحدت عرفي هماهنگ است، چندَين روايت دارد که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه(عليهم السلام)، گاهي گوسفندي را وام مي گرفتند و بزرگ‌ترو قوي تر از آن را به او مي دادند که به مستحب عمل بکنند.
مطلب ديگر اين است که شرطي که محرّم است، اگر شرط عقلاني،ديني و شرعي باشد که نفع مادي در آن نباشد، جزء ربا نيست. کسي به ديگري وام مي دهد به شرطي که شما نماز شب را بخواني، به شرطي که نمازت را اول وقت بخواني، اگر کسي نماز اول وقت را خواند، به اين شرط عمل کرد؛ اما اين شرطي نيست که آن قرض را ربوي بکند و اگرنماز نخواند دو تا معصيت کرد:يکي اينکه ﴿أَقيمُوا الصَّلاةَ﴾[5] را عمل نکرد،ديگري«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» را عمل نکرد. بنابراين اگر يک شرط عقلاني و روحاني باشد که نفع مادي را به همراه نداشته باشد، بگويد من اين را به شما وام مي دهم به شرطي که شما امسال از اين عمر و جواني استفاده کني و در اعتکاف شرکت کني، اين‌طور نيست که ربا و محرّم بشود، او مي خواهد اين شخص و اين جوان را بپروراند. به اين شرط به شما وام مي دهم که نماز شب بخواني، به اين شرط به شما وام مي دهم که نماز اول وقت بخواني، به اين شرط به شما وام مي دهم که در اعتکاف شرکت کني، اينها شرايطي نيست که قرضِ رايجِ حلالِ طيب و طاهر را ربوي کند، پس اين سلسله از اغراض و شروط خارج است.
مي ماند اغراض مادي؛ غرض مادي گاهي به خود قرض دهنده برمي گردد، گاهي به قرض گيرنده برمي گردد، گاهي به شخص ثالث برمي گردد؛ آيا همه موارد اينها رباست؟ اگر غرض و شرط مادي بود و به شخص قرض دهنده برگشت؛ بله، اين قدر متيقن است که رباست. اما اگر به قرض گيرنده برگردد،مثلاً کسي است که مي خواهد ديگري را فعّال کند، مي گويد به اين شرط به شما وام مي دهم که شما اين زمين را شخم بزني،شيار کنی، کشاورزي کني،يک نفع ماديو کار مادي است، براي خودت بکني؛ به اين شرط که خودت آن کار را انجام بدهي، به اين شرط که فلان تجارت را بکني، امتياز هم دارد و سودآور هم هست؛ منتها به نفع مقترِض است، نه به نفع مقرِض، اين مي خواهد او را بپروراند که او روي پاي خودش بايستد، اين مال را به او قرض مي دهد و مي گويد به اين شرط که در فلان کار شرکت کني و اين سود برای تو باشد؛ اين شرط است، امر مادي هم هست؛ ولي به مقترض برمي گردد نه به مقرض؛ اينکه حضرت فرمود:«کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً»،[6] يعني«جَرَّ مَنفَعَةً» در مقرض، نه «جَرَّ مَنفَعَةً» در مقترض. پس اگر شرط مادي بود و سود آن به مقترض برمي گشت ربا نيست.
همه رواياتي که دارد روايت تعاون دارد،روايت اعانه دارد، روايت «قرض الحسنه»، همه اين طوايف سودش به مقترض برمي گردد. اين همه دستورهايي که دادند وام بدهيد، کمک کنيد، تعاون بر برّ کنيد، همه اين موارد سود مادي آن به قرض گيرنده برمي گردد. پس اگر شرط، امر مادي و سودآور باشد؛ لکن نفع آن به مقترض برمي گردد نه به مقرض، دليلي بر حرمت آن نيست، اطلاقات شامل نمي شود و منصرف است و ادله اوليه مي گيرد.
اما اگر به شخص ثالث برگردد و هيچ ارتباطي هم «مع الواسطه يا «بلاواسطه» به مقرض نيست، بلکهفرد ثالثي است، نيازمند مؤمني است، اين مقرض به مقترض مي گويد من اين پول را به شما وام مي دهم به شرطي که شما اين خدمت را براي آن آقا بکني! او يک مؤمنِ نيازمند است و اين قرض گيرنده از او برمي آيد که مشکل آن آقا را حل کند، مي گويد من به شما وام مي دهد به شرطي که شما فلان کار را براي آن آقا انجام بدهيد! اين شرط امر مادي هست؛ ولي نه به مقرض برمي گردد و نه به مقترض، به شخص ثالث برمي گردد، به چه دليل حرام باشد؟! اطلاقات کمک او که هست، ادله ربا هم که از اين منصرف است، چرا اگر شرط مادي بود و به شخص ثالث برگشت،يک احسان هم به شخص ثالث است، چه دليلي بر حرمت آن است؟! به هيچ نحو، نفع آن به مقرض برنمي گردد، اين احساني به شخص ثالث است، اين احسان را با شرط مي خواهد واجب بکند. بنابراين اگر به شخص ثالث برگشت، نه اينکه او توقع داشته باشد، از راه ديگري آن شخص ثالث مشکل مقرض را حل بکند که تقريباً چه «مع الواسطه»، چه «بلاواسطه» سودش به مقرض برمي گردد، مي شود ربا؛ اما اگر واقعاً «بينهما و بين الله» هيچ نفعي به مقرض برنگردد،بلکه مشکلي براي شخص ثالث است و به او مي گويد شما مشکل او را حل کن! بعيد است اين مشمول ادله ربا باشد؛يقيناً مشمول اطلاقات ادله تعاون هست؛ بنابراين اين شک در شبهه مصداقيه خاص است، اگر هم شک داشته باشيم به عموم عام تمسک مي کنيم. در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقيه خاص ملاحظه فرموديد که اين عام قبل از اينکه خاص بيايد، سه تا فرد را به‌طور قطع گرفته، يعني اگر «اکرم العلماء» داشته باشيم، قبل از اينکه «لاتکرم الفساق» بيايد، اين «اکرم العلماء» سه فرد را به‌طور قطع گرفت: عالمي که عادل است يقيناً گرفته، عالمي که فاسق است يقيناً گرفته، عالمي که «مشکوک العدل و الفسق» است يقيناً گرفته،هر سه عالم هستند. بعد «لاتکرم الفساق» وارد شد، اين «لاتکرم الفساق» عالم فاسق را يقيناً خارج کرده؛ ما نمي دانيم که «مشکوک العدل و الفسق» را مي گيرد يا نمي گيرد، پس شبهه مصداقيه خاص است؛ ولي شبهه براي عام نيست، اين مصداق يقيني عام است، قبل از اينکه «لاتکرم الفساق» بيايد، «اکرم العلماء» شخص «مشکوک العدل و الفسق» را يقيناً گرفته، چه اينکه شخص فاسق را هم يقيناً گرفته؛ آن وقت «لاتکرم الفساق» مصداق يقيني آن را خارج کرده، يعني فاسق، مصداقي که شک داريم که آيا شامل مي شود يا نمي شود، اين شبهه مصداقيه خاص است نمي شود به خاص تمسک کرد و عموم عام اين را يقيناً مي گيرد؛بله آنجايي که خاص مستطلّباشد و به عام عنواني بدهد، ممکن است در آنجا احتياط کرد. بنابراين در اين‌گونه موارد که شبهه مصداقيه دليل رباست، مشمول اطلاقات و ادله عام دليل احسان و تعاون و امثال آن است و قرض را شامل مي شود. پس اگر نفع به شخص ثالث برگشت و هيچ سودي براي مقرض نداشت مگر ثواب اخروي، مشمول ادله ربا نيست.
قسمت مهم ادله ربا بحث در رواياتي است که ربا را تحريم کرده، اين يک؛ و اگر بخواهند به اجماع تمسک کنند اجماع در اين‌گونه از مسائلي که چندَين روايت هست،يک اجماع تعبدي مستقر بشود بسيار بعيد است، دو؛ اگر چيزي مشمول روايات نبود به اطلاقات ادله مي شود تمسک کرد، سه. حالا اين روايات مسئله را يک مقدار بخوانيم ببينيم که تا کجا حوزه نفوذ اين روايات است.پرسش: ...؟ پاسخ: فرق نمي کند به مقرض برمي گردد، به نفع اوست، به يکي از بستگان او برمي گردد، اين شرط حرام است، چون يا به او يا عائله يا بستگان او برمي گردد.پرسش: در نفع آخرتی که شارع ممانعت نمی کند؟پاسخ: نه، نفع آخرتي،نفع بزرگ هست؛ ولي شارع مقدس جلوي نفع آخرتي را نمي گيرد، ترغيب مي کند. شارع مي خواهد اين مال که باعث قوام مملکت است، هدر نرود؛ قبلاً آيه سوره مبارکه «نساء» مطرح شد فرمود که اگر اقتصاد، اقتصاد مقاومتي است، ملت بايد مقاوم باشد، بايد عمود و ستوني داشته باشد که به اين ستون تکيه کند. در اوائل سوره مبارکه «نساء» هست که قيام و مقاومت يک ملت، به اقتصاد آن ملت است:﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾؛[7] مال، عامل قوام است، ملتي که جيبش خالي است، کيفش خالي است، او قوام، قيام و ايستادگي ندارد، قهراً مقاوم هم نيست؛ لذا فرمود ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي﴾ مال مملکت را ندهيد به دست کسي که نتواند يک کشور را اداره کند يا سفيهانه اداره کند؛ ذيل اين آيه رواياتي هست که ملاحظه فرموديد که نگذاريد اموالتان به دست «شارب الخمر» بيافتد، نگذاريد اموالتان به دست قمارباز بيافتد، براي اينکه اينها سفيه هستند و مال را هدر مي دهند.[8] اگر ملت بخواهد مقاوم باشد و بايستد، بايد جيب و کيف او پر باشد. چقدر اين کتاب، کتاب شيريني است، در اين‌گونه از موارد آن تعبيرات واضح را ندارد؛ اينها که در جاهليت قتل اولاد مي کردند، قرآن تعبيرش اين است که ﴿وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾؛[9]يک وقت است که آنجا ترس از خودشان بود، بعد نسبت به بچه ها، آنجا اسم پدر و مادر را اول مي آورد؛[10]يک وقت ترس از اداره بچه ها بود، در آن آيه، خداوند اول اسم بچه ها را مي برد، بعد اسم پدر و مادر؛ اما در هر دو بخش آيه، آن نکته فرهنگيِ اقتصاد را ذکر مي کند. آنها خشيه فقر داشتند، براي ترس فقر مي کشتند؛ اما تعبير قرآن اين است که ﴿وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾، اين نکته فرهنگيِ اقتصاد را ذکر مي کند؛«املاق»، يعني تملق، چاپلوسي. کشوري که جيبش خالي است، دستش خالي است، او گرفتار املاق، تملق و چاپلوسي است، هر کسي هم همين‌طور است «الا ما خرج بالدليل». قرآن کريم براي اينکه به ما بفهماند نبايد اهل تملّق باشيد، فرمود جيبتان پر باشد، کيفتان بايد پر باشد. ﴿خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾ آنها که اين حرف ها را نمي فهميدند، آنها چاپلوسي و املاق و تملّق و اينها را نمي دانستند، اينها خشيه فقر را داشتند. اما همان چيزي که در درون جاهليتِ عصرِ جاهليبود، قرآن همان را گرفته شکوفا کرد، فرهنگ اقتصاد شد، وگرنه از آنها سؤال مي کردي که شما اين بچه ها را مي کشيد ﴿خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾است، مي گفتند ما املاق نمي فهميم، ما خشيه فقر داريم. امامثل اين کالاي خام را که صنعت گر ماهر مي آيد از آن بهره هاي فراوان مي برد و ارزش افزوده به آن مي دهد، قرآن کريم هم همين کارها را مي کند؛ يعني اين تعبيرات و ادبيات خام را پخته مي کند، فرهنگي مي کند و با ارزش افزوده تحويل مي دهد؛ آن وقت هم معناي اقتصاد مقاومتي روشن مي شود، هم معناي عزت ملت معلوم مي شود. قرآن اين دو چيز را از ما مي خواهد: روي پايخود بايست،يک؛ عزيز باشد، دو. اينها را قرآن ساخت وگرنه اين حرف هاي مقاومت و امثال آن که در جاهليت نبود، عزت و شکوهمندي در جاهليت نبود. فرمود فقر آدم را گرفتار املاق مي کند، فقر آدم را زمين‌گير مي کند، نشسته مي کند و ديگر قدرت ندارد.
به هر تقدير اگر نفع مادي نباشد نفع معنوي باشد که عيب ندارد. پس اگر نفع آن معنوي بود، مجرد بود به شرطي که در نماز شب ما را فراموش نکني، به شرطي که يکي از چهل نفر ما باشيم، به شرطي که عمره رفتي، حج رفتي، زيارت رفتي، ما را فراموش نکني، اينها که چيز معنوي است، اينها نمي تواند باعث ربا بشود. بنابراين امور معنوي کلاً خارج است، نفع هايي که مادي باشد؛ ولي به مُقترض برگردد خارج است، نفع مادي به شخص ثالث باشد که «بينه و بين الله» هيچ نفعي ولو «مع الواسطه» به قرض دهنده برنگردد، قرض دهنده به قرض گيرنده بگويد من به شما اين پول را وام مي دهم تا مشکل آن آقا را حل بکني، اگر واقعاً هيچ غرضي هم ندارد که به او برگردد، اينها جزء ربا نيست. بنابراين يک نظر ثانويداريم نسبت به اين روايات فراواني که درباره ربا وارد شده است. اطلاقات آن قدرت را ندارد که همه اين ريزه کاري ها را بررسي کند، سيره اهل بيت هم اين بود که چيزي را وام مي گرفتند، بعد اضافه مي دادند دو برابر و بيشتر مي دادند.پرسش: ...؟ پاسخ: ببينيد در معاملات حکم تعبدي محض بسيار کم است، اما در عبادات زياد است، چون عبادات اسرار آن را آدم نمي فهمد، در معاملات راه پيروزي اين است که اين مال به دست همه مردم بيافتد تا بتوانند مشکل خود را حل کنند. اين قرض گيرنده که خودش زير بار وام هست، مأمور و موظف باشد که اصل مال را به آن ارزش افزوده به قيمت روز برگرداند و هم يک چيز اضافه بدهد؛ اين مي شود همان بانک هاي﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا﴾، اين معلوم است؛ اما اهداف معنوي گذشته از اينکه يک بار زائدي نيست، بار را برمي دارد. ما يا بايد آن شهود و حضور و ظهور دروني داشته باشيم،يا باور بکنيم؛ اينکه مي فرمايد خدا يکي را مَحق مي کند،يکي را بالا مي آورد:﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ﴾،[11] ما مي خواهيم ثروت اضافه بشود، مي فرمايد راهش آن نيست؛ آن کسي که ثروت آفرين است، راهش را آن قرار نداد، آن ربا باعث مي شود که زندگي محق مي شود، در محاق مي رود؛ اين «قرض الحسنه» و صدقات زندگي را بالا مي آورد:﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ﴾، هر دو از آنِ اوست، کار دست اوست؛ لذا اگر نفع مادي نباشد و نفع معنوي باشد، مشمول ادله ربا نيست.
کتاب شريف وسائل، جلد هجدهم، صفحه 352، به بعد چند تا روايت است که ناظر به مسئله حرمت رباست، بعضي موثقه است، بعضي فوق اين است، بعضي هم به صورت خبر است که حجيت اينها ثابت نشده است؛ ولي چون روايات فراوان است و روايات معتبر در آن است که قابل استدلال و احتجاج است، اگر بعضي از اخبار حجيت آنها ثابت نشد آسيبي نمي رساند. روايت اول را مرحوم کليني[12] و شيخ طوسي(رضوان الله عليهما) نقل کردند[13] اين است که « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ » که «غياث بن ابراهيم» مشترک بود؛ ولي اين جزء کساني است که مي توان به خبر او تمسک کرد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلام)قَالَ:إِنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِيّاً(عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ إِنَّ لِي عَلَی رَجُلٍ دَيناً فَأَهْدَی إِلَيَّ هَدِيَّةً قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَينكَ عَلَيْهِ»؛[14] خدمت حضرت آمد و به حضرت عرض کرد که من وامي به ديگري دادم، شخص بدهکار، هديه اي به من داد. حضرت احتياط کرد فرمود:اين را به حساب دَين بياور؛ يعني داده او حساب بکن. اما اين روشن نيست که قرض دهنده عالم بود يا نه؟ به اين قصد داديا نه؟ اصل علم و جهل او مشخص نبود، اصل داعي او مشخص نبود، اين قابل حمل است بر اينکه اگر بر لزوم حمل بشود؛برای آنجايي است که اين را شرط کرده باشد. مرحوم صاحب وسائل دارد که «هذا محمول علي الاستحباب أو حصول الشرط»[15]يا اينکه شرط کرده بود که مثلاً به تدريج بدهييا فلان مقدار بدهي؛ اين به حساب دَين مي آيد نه شرط زائد، يا اينکه حمل بر استحباب مي کنند که مستحب است، اين را به حساب دَين بياورند.
روايت دوم که باز مرحوم کليني نقل کرده است «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» اگر «سهل» در اين‌گونه از روايات هست،«احمد بن محمد»و امثال آن هم هستند؛ لذا اين روايات مي تواند معتبر باشند.«جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِمَا السَّلام)[16]إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا»؛ من مالي را به برادرم دادم، به او وام دادم، «فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ»؛ اين در هزينه کمک می‌کند، مالي مي دهد که من با آن مکه مي روم، مالي مي دهد که من با آن صدقه مي دهم، اينها جزء دَين من نيست، اين را زائد بر دَين مي دهد، چون «لاربا» که بود بين والد و ولد بود،[17] بين برادرها که ربا هست؛ فرمود من به برادرم وام دادم او اين کمک ها را نسبت به من مي کند، من از فقهاي شهر سؤال کردم اينها گفتند رباست؛ يعني اهل سنّت، مايل بودم از شما فتوا بگيرم، «وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا»؛ کساني که در شهر ما هستند از آنها سؤال کردم، «فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ»؛ اين پول هايي که او به شما مي دهد رباست و حلال نيست «وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ»، من مايلم که به نظر شما عمل بکنم. ببينيد که وضع چگونه بوده است که حالا حجت بالغه الهي در برابر افراد ديگر قرار مي گيرد.«فَقَالَ لِي أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ»؛ وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) به اين شخص سائل فرمود: آيا برادر تو قبل از اينکه از تو وامي بگيرد چنين احسان و کمکي به شما مي کرد؟ عرض کرد: بله، قبل از اينکه من به او وام بدهم، از اين کمک ها به من مي کرد. قَالَ(عَلَيْهِ السَّلام)خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ»؛فرمود مالي که به تو مي دهد را بگير و مي تواني آن را مصرف غذايتان قرار بدهيد، مصرف آشاميدني قرار بدهيد، هزينه حج بکنيد، صدقه بدهيد، براي اينکه اين احساني بود، قبلاً مي کرد هيچ ارتباطي به مسئله وام شما ندارد. «فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ» حالا اين را آمد در مدَينه از حضرت سؤال کرد، فرمود: وقتي که به حوزه عراق رفتي، بگو که فتواي وجود مبارک امام باقر اين است؛ يعني به علمايآن ديار بگو؛ البته آنها که به امامت معتقد نبودند؛ ولي اهل بيت را به عنوان اينکه از علماي به نام اسلام هستند مي پذيرفتند،«فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا»؛[18]بگو که وجود مبارک امام صادق به من فتوا داده است؛ کم کم اين حوزه علميه امام صادق در مدَينه رشد کرد، علماي بلاد ديگر هم مي پذيرفتند يا لااقل اگر قبول نداشتند عليه او قيام نمي کردند، اين را به عنوان اينکه يکي از علماي اهل بيت است، صاحب نظر مي دانستند. از اينجا معلوم مي شود اگر مقترِض چيزي بدون شرط به مقرض بدهد اين ديگر ربا نيست. اين روايت دوم را که مرحوم کليني نقل کرد[19] مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد.[20]
روايت سوم که مرحوم کليني نقل کرد: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عَلَيْهِ السَّلام)اين است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً»؛ کسي طلبي از ديگري دارد، به او قرض داد، از سنخ سلم فروشييا نسيه فروشيياامثال آن نيست، مالي است که از راه قرض بر عهده او دارد،«يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً»؛[21] فرمود که اينکه شما سؤال کرديد، شخص بدهکار، چيزي اضافه مي دهد که مبادا بعداً اگر از او قرض خواست به او قرض ندهد، مادامي که در متن عقد شرط نشده باشد، تحت انشا نيامده باشد و الزام شرعي نداشته باشد، عيب ندارد.
پس گذشته از آن صُور ياد شده در بحث قبل که مقرض نمي داند يا اگر بداند داعي ندارد يا اگر داعي داشته باشد شرطي در ضمن عقد نکرد، نه شرط صريح کرد، نه قبلاً گفتگو کردند که «مبنياً عليه العقد» واقع بشود، اين اضافه هم هست که از طرف مقترض است، مقترض مي گويد که مبادا بعداً من از او وام خواستم، او به من ندهد؛ لذا من اين اضافه ها را مي دهم؛ فرمود مادامي که تحت شرط نباشد، الزام نباشد، مشمول همان احسان است و عيب ندارد. «فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ». آن گاه «فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ»؛ اين نفي شرط هم در کلام سائل آمده، هم در اثر اهميت در کلام خود حضرت که جواب دادند آمده است:«قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً»،[22] اين روايت را غير از مرحوم کليني،[23] شيخ طوسي هم نقل کرده[24]صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد.[25]
روايت چهارم اين باب هم اين است مرحوم کليني[26] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلام)عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ»؛ مسئله رهن را ـ به خواست خدا ـ جداگانه بايد مطرح کنيم، چون رهن يک سود مادي است که به مقرض برمي گردد، آيا اين باعث ربوي شدن قرض است يا نه؟ اگر مقرض مالي را به شخصي وام بدهد و خانه او را گرو بگيرد؛ درست است که عين مرهونه در مدت رهن برای راهن است، نه از آنِ مرهون؛ اين عين «عيناً، منفعتاً، انتفاعاً» از هر سه جهت برای راهن است؛ مرتهن هيچ سهمي، در عين، منفعت و انتفاع ندارد؛ لذا اگر خواست در خانه بنشيند بايد اجاره بدهد؛ ولي طمأنينه مادي است،يک غرض مادي است که پشتوانه وام اوست؛ آيا رهن‌گيري با قرض دادن و «قرض الحسنه» مخالف است و مستلزم رباست يا نه؟ اين ـ به خواست خدا ـ بايد مطرح بشود. در اينجا دارد که «يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِيَاباً»؛يا يکي از خدمتگرازها ـ آن روز متأسفانه برده داري بود، برده يک کالا مي شد ـيا برده يا ظرف يا پارچه را رهن قرار مي دهد. «فَيَحْتَاجُ إِلَی شَيْ‌ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ»؛ عين مرهونه «عيناً، منفعتاً، انتفاعاً» در هر سه جهت، در مدت رهن از آنِ راهن است، مرتهن هيچ سهمي ندارد؛ ولي مرتهن با اذن راهن مي تواند در منفعت يا از انتفاع او بهره ببرد، اذن مي گيرد جايز است يا اين مستلزم رباست؟ قرض دهنده از قرض گيرنده رهن گرفت، خانه اش را رهن گرفت بعد مي گويد اجازه مي دهي که من بنشينم يا نه؟ مي فرمايد اگر اين در متن عقد آمده مي شود ربا، اگر در متن عقد نيامده بعد از عقد استيذان کردند؛يک اذن و احساني است عيب ندارد. «فَيَسْتَأْذِنُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ(عَلَيْهِ السَّلام)إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»؛ من به حضرت امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردم که علماي اهل سنّت مي گويند هر قرضي که نفعي داشته باشد اين فاسد است، چون برابر آنچه که از سنن بيهقي نقل شده از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) همين بود،[27] حضرت فرمود:«أَوَ لَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً»،[28] مگر بهترين قرض آن نيست که منفعتي به سود مقرض باشد؛ بين اين روايتي که از حضرت نقل شده است «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَة» با «کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً»[29]بايد جمع بشود.
آخرين مبحث تجارت مرحوم محقق در شرايع جريان دَين و قرض بود که فرق بين دَين و قرض بازگو شد و قرض به عنوان يکي از عقود تجاري مطرح است. قرض از آن جهت که نسبت به ربا خطري را به همراه دارد، اين است که مسئله قرض ربايي را اينجا ذکر کرد، بعد از اينکه مرحوم محقق فرمود: قرض عقدي است که ايجاب و قبولي دارد، لفظ معتبر نيست، با معاطات هم حاصل مي شود و مانند آن و بعد از اينکه فرمودند خود قرض دادن مستحب است و فضيلت دارد؛ البته توجيه شد به اينکه اين چگونه امر توصلي است، در برابر صدقه که امر تعبدي است و ثواب دارد آن بحثش بازگو شد به مسئله حرمت ربا رسيدند.[1]
رباي قرض گاهي با ادله عامه ثابت مي شود، مثل «حَرَّمَ الرِّبَا».«حَرَّمَ الرِّبَا» شامل رباي بيع و رباي قرض و مانند آن خواهد شد، هر جا ربا بود حرام است، نه اختصاصي به بيع دارد، نه اختصاصي به قرض، در عقود ديگر هم ربا راه پيدا مي کند و مي شود محرّم. گاهي دليل حرمت ربا، اطلاقات و عمومات «أحَلَّ اللهُ البَيعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا»[2] است، گاهي نصوص خاصه که درباب خصوص قرض وارد شده است که تحريم مي کنند. اجماعي که معمولاً مرحوم صاحب جواهر[3]يا ديگران(رضوان الله عليهم) به آن تمسک مي کنند بعيد است يک اجماع تعبدي محض باشد، براي اينکه با اين همه رواياتي که در مسئله هست يک اجماع تعبّدي جدايي از نصوص بر حرمت ربا منعقد شده باشد، بسيار بعيد است. غالب اين مجمعين هم به همين ادله اشاره مي کنند؛ پس معلوم مي شود يک اجماع تأييدي است و تعبّدي تام نيست.
نصوص مسئله چند تاست که بايد اين روايات رايکي پس از ديگري بررسي کرد که رباي در قرض حرام است و قبلاً هم روشن شد و در تکميل آن هم بايد بحث شود که رباي در قرض چيست؟ مطلق زياده است، چه زيادي عينيه و چه زياديحکميه؟ آيا مطلق زياده است، چه به مقرِض برگردد، چه به مقترِض، چه به شخص ثالث؟يا مطلق زياده است، اعم از آنکه شرط بکنند يا شرط نکنند؟ اينها جهات چندگانه اي است که بايد درباره رباي قرضي مطرح شود.
درباره اينکه چه شرط بکنند، چه شرط نکنند، در بحث قبل گذشت که بسياري از حالت هايي هست که حلال است، چون شرط در آن نيست، اگر مقرِض و مقترِض فقط در محور مال که وام گرفتند و بايد پس بدهند سخن گفته اند؛ مقرِض، يعني قرض دهنده، هيچ اطلاعي ندارد که مقترض اضافه مي کند، اين يک فرض. فرض ديگر آن است که اطلاع دارد که او به مستحب عمل مي کند، چون مستحب است که قرض گيرنده وقتي مي خواهد عقد را وفا کند و دَين را ادا کند،يک مقدار اضافه بدهد، او مي داند؛ ولي داعي ندارد. فرض ديگر آن است که او مي داند و داعي هم دارد؛ هيچ کدام از اينها محرّم نيست، زيرا تحت انشا نمي آيند، تحت شرط نمي آيند؛ چيزي که در حوزه عقد قرار ندارد، زير مجموعه انشاي عقد نيست، اين نه عقد است، نه شرط در ضمن عقد، بنابراين مي شود حلال. اغراض و اهداف و قصودي که تحت انشا نيايند،نه وجوداينها ضرر دارد، نه عدم اينها نفع؛ هيچ الزام آور نيست. اينکه مي گويند «العقود تابعة للقصود»، آن قصدي که تحت انشا بيايد که عقد روي آن واقع بشود. الآن اگر کسي به قصد اينکه مهمان دارد، ميوه اي تهيه کند، چون بنا بود که مهماني بيايد، به قصد پذيرايي از مهمان اين ميوه را تهيه مي کند، بعد معلوم شد که مهمان نيامده و نمي آيد، اين قصد واقع نشد، اما معامله صحيح است، چون به شرط ضيافت و به شرط آمدن مهمان که نخريد؛ چيزي که جزء اهداف طرفين باشد و تحت انشاي عقد نيايد، الزام آور نيست. در جريان ربا هم اين‌طور است؛ اگر قرض دهنده بداند و قصد هم داشته باشد مي داند که مقترض اين اضافه را مي دهد و او هم قصد را دارد که مقترض داعي دارد که اهدا کند، اين چون تحت انشا نيامد و جزء شرط نيست؛ بنابراين قرض مصون از اين قيد است و يک نفعي است که بعداً آمده، آن شخص هم به استحباب دارد عمل مي کند. پس اگر قرض دهنده علم نداشته باشد،يک؛يا علم دارد؛ ولي غرض و داعي ندارد، دو؛يا علم دارد و غرض هم دارد، سه؛ همه اين صُوَر صحيح است، چون اينها زير مجموعه عقد و تحت انشا نيستند.
مطلب ديگري که در بحث قبل مطرح شده بود اين بود که اينکه مي گويند:«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»؛[4] مشرِّع نيست؛ ولي شرط‌هاي جايز و مشروع را لازم مي کند، اين سخن به نحو عام تام نيست.«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» مشرّع نيست؛ يعني نمي تواند يک کار خلاف شرعي را با شرط، مشروع کرد؛ عهد اين طور است، نذر اين طور است، قسم اين طور است، اينها هيچ کدام مشرّع نيستند، چيزي که حلال نيست، انسان با نذر يا عهد يا يمين آن را حلال کند، اين صحيح نيست. شرط هم همچنين، شرط مشرّع نيست؛ يعني چيزي که مشرّع نيست ما بخواهيم به وسيله شرط آن را مشروع بکنيم، اين‌چنين نيست؛ اين حرف درست است. مي گويند هر چه مشروع است با شرط لازم مي شود؛ اين يک ضابطه کلي است که در باب شروط «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» گفته شد؛ اين سخن «بعمومه» نمي تواند تام باشد، براي اينکه در جريان قرض اضافه دادن، شرعاً نه تنها جايز است، بلکه مستحب هم هست که قرض گيرنده يک مقدار بيش از مقداري که گرفته بدهد، اين شرعاً جايز است؛ اما همين چيز جايز يا مستحب را نمي شود شرط کرد، اگر شرط بکنيم مي شود ربا. پس «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» مشرّع نيست؛ ولي مي تواند چيزي که حلال است را واجب کند يا چيز مباح و مستحب را واجب کند، عهد و نذر و يمين هم اين‌چنين نيستند که بتوانند کاري بکنند که با اين کار مفسده پيدا مي شود. بنابراين «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» را بايد اين طور معنا کرد: چيزي که «في نفسه» حرام است يا چيزي که با شرط حرام مي شود،«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» نسبت به آن نافذ نيست. اين رباي قرضي، آن اضافه گيري و اضافه دادن،«في نفسه» مستحب است؛ ولي اگر شرط بشود مي شود حرام. چيزي که «في نفسه» حرام است يا با شرط حرام مي شود، اين از حوزه «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» بيرون است.اينها مباحثي بود که تا حدودي گذشت.
قبل از ورود در روايات اين نکته هم مشخص بشود که زياده، گاهي عيني است و گاهي حکمي که در بحث ديروز هم بيان شد. زياده اگر حکمي باشد با وحدت عرفي هماهنگ است، چندَين روايت دارد که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه(عليهم السلام)، گاهي گوسفندي را وام مي گرفتند و بزرگ‌ترو قوي تر از آن را به او مي دادند که به مستحب عمل بکنند.
مطلب ديگر اين است که شرطي که محرّم است، اگر شرط عقلاني،ديني و شرعي باشد که نفع مادي در آن نباشد، جزء ربا نيست. کسي به ديگري وام مي دهد به شرطي که شما نماز شب را بخواني، به شرطي که نمازت را اول وقت بخواني، اگر کسي نماز اول وقت را خواند، به اين شرط عمل کرد؛ اما اين شرطي نيست که آن قرض را ربوي بکند و اگرنماز نخواند دو تا معصيت کرد:يکي اينکه ﴿أَقيمُوا الصَّلاةَ﴾[5] را عمل نکرد،ديگري«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» را عمل نکرد. بنابراين اگر يک شرط عقلاني و روحاني باشد که نفع مادي را به همراه نداشته باشد، بگويد من اين را به شما وام مي دهم به شرطي که شما امسال از اين عمر و جواني استفاده کني و در اعتکاف شرکت کني، اين‌طور نيست که ربا و محرّم بشود، او مي خواهد اين شخص و اين جوان را بپروراند. به اين شرط به شما وام مي دهم که نماز شب بخواني، به اين شرط به شما وام مي دهم که نماز اول وقت بخواني، به اين شرط به شما وام مي دهم که در اعتکاف شرکت کني، اينها شرايطي نيست که قرضِ رايجِ حلالِ طيب و طاهر را ربوي کند، پس اين سلسله از اغراض و شروط خارج است.
مي ماند اغراض مادي؛ غرض مادي گاهي به خود قرض دهنده برمي گردد، گاهي به قرض گيرنده برمي گردد، گاهي به شخص ثالث برمي گردد؛ آيا همه موارد اينها رباست؟ اگر غرض و شرط مادي بود و به شخص قرض دهنده برگشت؛ بله، اين قدر متيقن است که رباست. اما اگر به قرض گيرنده برگردد،مثلاً کسي است که مي خواهد ديگري را فعّال کند، مي گويد به اين شرط به شما وام مي دهم که شما اين زمين را شخم بزني،شيار کنی، کشاورزي کني،يک نفع ماديو کار مادي است، براي خودت بکني؛ به اين شرط که خودت آن کار را انجام بدهي، به اين شرط که فلان تجارت را بکني، امتياز هم دارد و سودآور هم هست؛ منتها به نفع مقترِض است، نه به نفع مقرِض، اين مي خواهد او را بپروراند که او روي پاي خودش بايستد، اين مال را به او قرض مي دهد و مي گويد به اين شرط که در فلان کار شرکت کني و اين سود برای تو باشد؛ اين شرط است، امر مادي هم هست؛ ولي به مقترض برمي گردد نه به مقرض؛ اينکه حضرت فرمود:«کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً»،[6] يعني«جَرَّ مَنفَعَةً» در مقرض، نه «جَرَّ مَنفَعَةً» در مقترض. پس اگر شرط مادي بود و سود آن به مقترض برمي گشت ربا نيست.
همه رواياتي که دارد روايت تعاون دارد،روايت اعانه دارد، روايت «قرض الحسنه»، همه اين طوايف سودش به مقترض برمي گردد. اين همه دستورهايي که دادند وام بدهيد، کمک کنيد، تعاون بر برّ کنيد، همه اين موارد سود مادي آن به قرض گيرنده برمي گردد. پس اگر شرط، امر مادي و سودآور باشد؛ لکن نفع آن به مقترض برمي گردد نه به مقرض، دليلي بر حرمت آن نيست، اطلاقات شامل نمي شود و منصرف است و ادله اوليه مي گيرد.
اما اگر به شخص ثالث برگردد و هيچ ارتباطي هم «مع الواسطه يا «بلاواسطه» به مقرض نيست، بلکهفرد ثالثي است، نيازمند مؤمني است، اين مقرض به مقترض مي گويد من اين پول را به شما وام مي دهم به شرطي که شما اين خدمت را براي آن آقا بکني! او يک مؤمنِ نيازمند است و اين قرض گيرنده از او برمي آيد که مشکل آن آقا را حل کند، مي گويد من به شما وام مي دهد به شرطي که شما فلان کار را براي آن آقا انجام بدهيد! اين شرط امر مادي هست؛ ولي نه به مقرض برمي گردد و نه به مقترض، به شخص ثالث برمي گردد، به چه دليل حرام باشد؟! اطلاقات کمک او که هست، ادله ربا هم که از اين منصرف است، چرا اگر شرط مادي بود و به شخص ثالث برگشت،يک احسان هم به شخص ثالث است، چه دليلي بر حرمت آن است؟! به هيچ نحو، نفع آن به مقرض برنمي گردد، اين احساني به شخص ثالث است، اين احسان را با شرط مي خواهد واجب بکند. بنابراين اگر به شخص ثالث برگشت، نه اينکه او توقع داشته باشد، از راه ديگري آن شخص ثالث مشکل مقرض را حل بکند که تقريباً چه «مع الواسطه»، چه «بلاواسطه» سودش به مقرض برمي گردد، مي شود ربا؛ اما اگر واقعاً «بينهما و بين الله» هيچ نفعي به مقرض برنگردد،بلکه مشکلي براي شخص ثالث است و به او مي گويد شما مشکل او را حل کن! بعيد است اين مشمول ادله ربا باشد؛يقيناً مشمول اطلاقات ادله تعاون هست؛ بنابراين اين شک در شبهه مصداقيه خاص است، اگر هم شک داشته باشيم به عموم عام تمسک مي کنيم. در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقيه خاص ملاحظه فرموديد که اين عام قبل از اينکه خاص بيايد، سه تا فرد را به‌طور قطع گرفته، يعني اگر «اکرم العلماء» داشته باشيم، قبل از اينکه «لاتکرم الفساق» بيايد، اين «اکرم العلماء» سه فرد را به‌طور قطع گرفت: عالمي که عادل است يقيناً گرفته، عالمي که فاسق است يقيناً گرفته، عالمي که «مشکوک العدل و الفسق» است يقيناً گرفته،هر سه عالم هستند. بعد «لاتکرم الفساق» وارد شد، اين «لاتکرم الفساق» عالم فاسق را يقيناً خارج کرده؛ ما نمي دانيم که «مشکوک العدل و الفسق» را مي گيرد يا نمي گيرد، پس شبهه مصداقيه خاص است؛ ولي شبهه براي عام نيست، اين مصداق يقيني عام است، قبل از اينکه «لاتکرم الفساق» بيايد، «اکرم العلماء» شخص «مشکوک العدل و الفسق» را يقيناً گرفته، چه اينکه شخص فاسق را هم يقيناً گرفته؛ آن وقت «لاتکرم الفساق» مصداق يقيني آن را خارج کرده، يعني فاسق، مصداقي که شک داريم که آيا شامل مي شود يا نمي شود، اين شبهه مصداقيه خاص است نمي شود به خاص تمسک کرد و عموم عام اين را يقيناً مي گيرد؛بله آنجايي که خاص مستطلّباشد و به عام عنواني بدهد، ممکن است در آنجا احتياط کرد. بنابراين در اين‌گونه موارد که شبهه مصداقيه دليل رباست، مشمول اطلاقات و ادله عام دليل احسان و تعاون و امثال آن است و قرض را شامل مي شود. پس اگر نفع به شخص ثالث برگشت و هيچ سودي براي مقرض نداشت مگر ثواب اخروي، مشمول ادله ربا نيست.
قسمت مهم ادله ربا بحث در رواياتي است که ربا را تحريم کرده، اين يک؛ و اگر بخواهند به اجماع تمسک کنند اجماع در اين‌گونه از مسائلي که چندَين روايت هست،يک اجماع تعبدي مستقر بشود بسيار بعيد است، دو؛ اگر چيزي مشمول روايات نبود به اطلاقات ادله مي شود تمسک کرد، سه. حالا اين روايات مسئله را يک مقدار بخوانيم ببينيم که تا کجا حوزه نفوذ اين روايات است.پرسش: ...؟ پاسخ: فرق نمي کند به مقرض برمي گردد، به نفع اوست، به يکي از بستگان او برمي گردد، اين شرط حرام است، چون يا به او يا عائله يا بستگان او برمي گردد.پرسش: در نفع آخرتی که شارع ممانعت نمی کند؟پاسخ: نه، نفع آخرتي،نفع بزرگ هست؛ ولي شارع مقدس جلوي نفع آخرتي را نمي گيرد، ترغيب مي کند. شارع مي خواهد اين مال که باعث قوام مملکت است، هدر نرود؛ قبلاً آيه سوره مبارکه «نساء» مطرح شد فرمود که اگر اقتصاد، اقتصاد مقاومتي است، ملت بايد مقاوم باشد، بايد عمود و ستوني داشته باشد که به اين ستون تکيه کند. در اوائل سوره مبارکه «نساء» هست که قيام و مقاومت يک ملت، به اقتصاد آن ملت است:﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾؛[7] مال، عامل قوام است، ملتي که جيبش خالي است، کيفش خالي است، او قوام، قيام و ايستادگي ندارد، قهراً مقاوم هم نيست؛ لذا فرمود ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي﴾ مال مملکت را ندهيد به دست کسي که نتواند يک کشور را اداره کند يا سفيهانه اداره کند؛ ذيل اين آيه رواياتي هست که ملاحظه فرموديد که نگذاريد اموالتان به دست «شارب الخمر» بيافتد، نگذاريد اموالتان به دست قمارباز بيافتد، براي اينکه اينها سفيه هستند و مال را هدر مي دهند.[8] اگر ملت بخواهد مقاوم باشد و بايستد، بايد جيب و کيف او پر باشد. چقدر اين کتاب، کتاب شيريني است، در اين‌گونه از موارد آن تعبيرات واضح را ندارد؛ اينها که در جاهليت قتل اولاد مي کردند، قرآن تعبيرش اين است که ﴿وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾؛[9]يک وقت است که آنجا ترس از خودشان بود، بعد نسبت به بچه ها، آنجا اسم پدر و مادر را اول مي آورد؛[10]يک وقت ترس از اداره بچه ها بود، در آن آيه، خداوند اول اسم بچه ها را مي برد، بعد اسم پدر و مادر؛ اما در هر دو بخش آيه، آن نکته فرهنگيِ اقتصاد را ذکر مي کند. آنها خشيه فقر داشتند، براي ترس فقر مي کشتند؛ اما تعبير قرآن اين است که ﴿وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾، اين نکته فرهنگيِ اقتصاد را ذکر مي کند؛«املاق»، يعني تملق، چاپلوسي. کشوري که جيبش خالي است، دستش خالي است، او گرفتار املاق، تملق و چاپلوسي است، هر کسي هم همين‌طور است «الا ما خرج بالدليل». قرآن کريم براي اينکه به ما بفهماند نبايد اهل تملّق باشيد، فرمود جيبتان پر باشد، کيفتان بايد پر باشد. ﴿خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾ آنها که اين حرف ها را نمي فهميدند، آنها چاپلوسي و املاق و تملّق و اينها را نمي دانستند، اينها خشيه فقر را داشتند. اما همان چيزي که در درون جاهليتِ عصرِ جاهليبود، قرآن همان را گرفته شکوفا کرد، فرهنگ اقتصاد شد، وگرنه از آنها سؤال مي کردي که شما اين بچه ها را مي کشيد ﴿خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾است، مي گفتند ما املاق نمي فهميم، ما خشيه فقر داريم. امامثل اين کالاي خام را که صنعت گر ماهر مي آيد از آن بهره هاي فراوان مي برد و ارزش افزوده به آن مي دهد، قرآن کريم هم همين کارها را مي کند؛ يعني اين تعبيرات و ادبيات خام را پخته مي کند، فرهنگي مي کند و با ارزش افزوده تحويل مي دهد؛ آن وقت هم معناي اقتصاد مقاومتي روشن مي شود، هم معناي عزت ملت معلوم مي شود. قرآن اين دو چيز را از ما مي خواهد: روي پايخود بايست،يک؛ عزيز باشد، دو. اينها را قرآن ساخت وگرنه اين حرف هاي مقاومت و امثال آن که در جاهليت نبود، عزت و شکوهمندي در جاهليت نبود. فرمود فقر آدم را گرفتار املاق مي کند، فقر آدم را زمين‌گير مي کند، نشسته مي کند و ديگر قدرت ندارد.
به هر تقدير اگر نفع مادي نباشد نفع معنوي باشد که عيب ندارد. پس اگر نفع آن معنوي بود، مجرد بود به شرطي که در نماز شب ما را فراموش نکني، به شرطي که يکي از چهل نفر ما باشيم، به شرطي که عمره رفتي، حج رفتي، زيارت رفتي، ما را فراموش نکني، اينها که چيز معنوي است، اينها نمي تواند باعث ربا بشود. بنابراين امور معنوي کلاً خارج است، نفع هايي که مادي باشد؛ ولي به مُقترض برگردد خارج است، نفع مادي به شخص ثالث باشد که «بينه و بين الله» هيچ نفعي ولو «مع الواسطه» به قرض دهنده برنگردد، قرض دهنده به قرض گيرنده بگويد من به شما اين پول را وام مي دهم تا مشکل آن آقا را حل بکني، اگر واقعاً هيچ غرضي هم ندارد که به او برگردد، اينها جزء ربا نيست. بنابراين يک نظر ثانويداريم نسبت به اين روايات فراواني که درباره ربا وارد شده است. اطلاقات آن قدرت را ندارد که همه اين ريزه کاري ها را بررسي کند، سيره اهل بيت هم اين بود که چيزي را وام مي گرفتند، بعد اضافه مي دادند دو برابر و بيشتر مي دادند.پرسش: ...؟ پاسخ: ببينيد در معاملات حکم تعبدي محض بسيار کم است، اما در عبادات زياد است، چون عبادات اسرار آن را آدم نمي فهمد، در معاملات راه پيروزي اين است که اين مال به دست همه مردم بيافتد تا بتوانند مشکل خود را حل کنند. اين قرض گيرنده که خودش زير بار وام هست، مأمور و موظف باشد که اصل مال را به آن ارزش افزوده به قيمت روز برگرداند و هم يک چيز اضافه بدهد؛ اين مي شود همان بانک هاي﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا﴾، اين معلوم است؛ اما اهداف معنوي گذشته از اينکه يک بار زائدي نيست، بار را برمي دارد. ما يا بايد آن شهود و حضور و ظهور دروني داشته باشيم،يا باور بکنيم؛ اينکه مي فرمايد خدا يکي را مَحق مي کند،يکي را بالا مي آورد:﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ﴾،[11] ما مي خواهيم ثروت اضافه بشود، مي فرمايد راهش آن نيست؛ آن کسي که ثروت آفرين است، راهش را آن قرار نداد، آن ربا باعث مي شود که زندگي محق مي شود، در محاق مي رود؛ اين «قرض الحسنه» و صدقات زندگي را بالا مي آورد:﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ﴾، هر دو از آنِ اوست، کار دست اوست؛ لذا اگر نفع مادي نباشد و نفع معنوي باشد، مشمول ادله ربا نيست.
کتاب شريف وسائل، جلد هجدهم، صفحه 352، به بعد چند تا روايت است که ناظر به مسئله حرمت رباست، بعضي موثقه است، بعضي فوق اين است، بعضي هم به صورت خبر است که حجيت اينها ثابت نشده است؛ ولي چون روايات فراوان است و روايات معتبر در آن است که قابل استدلال و احتجاج است، اگر بعضي از اخبار حجيت آنها ثابت نشد آسيبي نمي رساند. روايت اول را مرحوم کليني[12] و شيخ طوسي(رضوان الله عليهما) نقل کردند[13] اين است که « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ » که «غياث بن ابراهيم» مشترک بود؛ ولي اين جزء کساني است که مي توان به خبر او تمسک کرد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلام)قَالَ:إِنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِيّاً(عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ إِنَّ لِي عَلَی رَجُلٍ دَيناً فَأَهْدَی إِلَيَّ هَدِيَّةً قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَينكَ عَلَيْهِ»؛[14] خدمت حضرت آمد و به حضرت عرض کرد که من وامي به ديگري دادم، شخص بدهکار، هديه اي به من داد. حضرت احتياط کرد فرمود:اين را به حساب دَين بياور؛ يعني داده او حساب بکن. اما اين روشن نيست که قرض دهنده عالم بود يا نه؟ به اين قصد داديا نه؟ اصل علم و جهل او مشخص نبود، اصل داعي او مشخص نبود، اين قابل حمل است بر اينکه اگر بر لزوم حمل بشود؛برای آنجايي است که اين را شرط کرده باشد. مرحوم صاحب وسائل دارد که «هذا محمول علي الاستحباب أو حصول الشرط»[15]يا اينکه شرط کرده بود که مثلاً به تدريج بدهييا فلان مقدار بدهي؛ اين به حساب دَين مي آيد نه شرط زائد، يا اينکه حمل بر استحباب مي کنند که مستحب است، اين را به حساب دَين بياورند.
روايت دوم که باز مرحوم کليني نقل کرده است «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» اگر «سهل» در اين‌گونه از روايات هست،«احمد بن محمد»و امثال آن هم هستند؛ لذا اين روايات مي تواند معتبر باشند.«جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِمَا السَّلام)[16]إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا»؛ من مالي را به برادرم دادم، به او وام دادم، «فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ»؛ اين در هزينه کمک می‌کند، مالي مي دهد که من با آن مکه مي روم، مالي مي دهد که من با آن صدقه مي دهم، اينها جزء دَين من نيست، اين را زائد بر دَين مي دهد، چون «لاربا» که بود بين والد و ولد بود،[17] بين برادرها که ربا هست؛ فرمود من به برادرم وام دادم او اين کمک ها را نسبت به من مي کند، من از فقهاي شهر سؤال کردم اينها گفتند رباست؛ يعني اهل سنّت، مايل بودم از شما فتوا بگيرم، «وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا»؛ کساني که در شهر ما هستند از آنها سؤال کردم، «فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ»؛ اين پول هايي که او به شما مي دهد رباست و حلال نيست «وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ»، من مايلم که به نظر شما عمل بکنم. ببينيد که وضع چگونه بوده است که حالا حجت بالغه الهي در برابر افراد ديگر قرار مي گيرد.«فَقَالَ لِي أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ»؛ وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) به اين شخص سائل فرمود: آيا برادر تو قبل از اينکه از تو وامي بگيرد چنين احسان و کمکي به شما مي کرد؟ عرض کرد: بله، قبل از اينکه من به او وام بدهم، از اين کمک ها به من مي کرد. قَالَ(عَلَيْهِ السَّلام)خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ»؛فرمود مالي که به تو مي دهد را بگير و مي تواني آن را مصرف غذايتان قرار بدهيد، مصرف آشاميدني قرار بدهيد، هزينه حج بکنيد، صدقه بدهيد، براي اينکه اين احساني بود، قبلاً مي کرد هيچ ارتباطي به مسئله وام شما ندارد. «فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ» حالا اين را آمد در مدَينه از حضرت سؤال کرد، فرمود: وقتي که به حوزه عراق رفتي، بگو که فتواي وجود مبارک امام باقر اين است؛ يعني به علمايآن ديار بگو؛ البته آنها که به امامت معتقد نبودند؛ ولي اهل بيت را به عنوان اينکه از علماي به نام اسلام هستند مي پذيرفتند،«فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا»؛[18]بگو که وجود مبارک امام صادق به من فتوا داده است؛ کم کم اين حوزه علميه امام صادق در مدَينه رشد کرد، علماي بلاد ديگر هم مي پذيرفتند يا لااقل اگر قبول نداشتند عليه او قيام نمي کردند، اين را به عنوان اينکه يکي از علماي اهل بيت است، صاحب نظر مي دانستند. از اينجا معلوم مي شود اگر مقترِض چيزي بدون شرط به مقرض بدهد اين ديگر ربا نيست. اين روايت دوم را که مرحوم کليني نقل کرد[19] مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد.[20]
روايت سوم که مرحوم کليني نقل کرد: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عَلَيْهِ السَّلام)اين است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً»؛ کسي طلبي از ديگري دارد، به او قرض داد، از سنخ سلم فروشييا نسيه فروشيياامثال آن نيست، مالي است که از راه قرض بر عهده او دارد،«يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً»؛[21] فرمود که اينکه شما سؤال کرديد، شخص بدهکار، چيزي اضافه مي دهد که مبادا بعداً اگر از او قرض خواست به او قرض ندهد، مادامي که در متن عقد شرط نشده باشد، تحت انشا نيامده باشد و الزام شرعي نداشته باشد، عيب ندارد.
پس گذشته از آن صُور ياد شده در بحث قبل که مقرض نمي داند يا اگر بداند داعي ندارد يا اگر داعي داشته باشد شرطي در ضمن عقد نکرد، نه شرط صريح کرد، نه قبلاً گفتگو کردند که «مبنياً عليه العقد» واقع بشود، اين اضافه هم هست که از طرف مقترض است، مقترض مي گويد که مبادا بعداً من از او وام خواستم، او به من ندهد؛ لذا من اين اضافه ها را مي دهم؛ فرمود مادامي که تحت شرط نباشد، الزام نباشد، مشمول همان احسان است و عيب ندارد. «فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ». آن گاه «فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ»؛ اين نفي شرط هم در کلام سائل آمده، هم در اثر اهميت در کلام خود حضرت که جواب دادند آمده است:«قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً»،[22] اين روايت را غير از مرحوم کليني،[23] شيخ طوسي هم نقل کرده[24]صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد.[25]
روايت چهارم اين باب هم اين است مرحوم کليني[26] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلام)عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ»؛ مسئله رهن را ـ به خواست خدا ـ جداگانه بايد مطرح کنيم، چون رهن يک سود مادي است که به مقرض برمي گردد، آيا اين باعث ربوي شدن قرض است يا نه؟ اگر مقرض مالي را به شخصي وام بدهد و خانه او را گرو بگيرد؛ درست است که عين مرهونه در مدت رهن برای راهن است، نه از آنِ مرهون؛ اين عين «عيناً، منفعتاً، انتفاعاً» از هر سه جهت برای راهن است؛ مرتهن هيچ سهمي، در عين، منفعت و انتفاع ندارد؛ لذا اگر خواست در خانه بنشيند بايد اجاره بدهد؛ ولي طمأنينه مادي است،يک غرض مادي است که پشتوانه وام اوست؛ آيا رهن‌گيري با قرض دادن و «قرض الحسنه» مخالف است و مستلزم رباست يا نه؟ اين ـ به خواست خدا ـ بايد مطرح بشود. در اينجا دارد که «يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِيَاباً»؛يا يکي از خدمتگرازها ـ آن روز متأسفانه برده داري بود، برده يک کالا مي شد ـيا برده يا ظرف يا پارچه را رهن قرار مي دهد. «فَيَحْتَاجُ إِلَی شَيْ‌ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ»؛ عين مرهونه «عيناً، منفعتاً، انتفاعاً» در هر سه جهت، در مدت رهن از آنِ راهن است، مرتهن هيچ سهمي ندارد؛ ولي مرتهن با اذن راهن مي تواند در منفعت يا از انتفاع او بهره ببرد، اذن مي گيرد جايز است يا اين مستلزم رباست؟ قرض دهنده از قرض گيرنده رهن گرفت، خانه اش را رهن گرفت بعد مي گويد اجازه مي دهي که من بنشينم يا نه؟ مي فرمايد اگر اين در متن عقد آمده مي شود ربا، اگر در متن عقد نيامده بعد از عقد استيذان کردند؛يک اذن و احساني است عيب ندارد. «فَيَسْتَأْذِنُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ(عَلَيْهِ السَّلام)إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»؛ من به حضرت امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردم که علماي اهل سنّت مي گويند هر قرضي که نفعي داشته باشد اين فاسد است، چون برابر آنچه که از سنن بيهقي نقل شده از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) همين بود،[27] حضرت فرمود:«أَوَ لَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً»،[28] مگر بهترين قرض آن نيست که منفعتي به سود مقرض باشد؛ بين اين روايتي که از حضرت نقل شده است «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَة» با «کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً»[29]بايد جمع بشود.
