< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

94/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بيع سَلَف

«الثامنة: إذا حلّ الأجل و تأخّر التسليم لعارض، ثم طالب بعد انقطاعه، کان بالخيار بين الفسخ و الصبر، ولو قبض البعض کان له الخيار في الباقي، و له الفسخ في الجميع»؛[1] مسئله هشتم از مسائل يازده‌گانه مقصد سوم که دربارهٴ احکام بيع «سلف» هست اين است که اگر آن پيش فروش کسي که سلفي مي‌فروشد، کالايي را به ذمه فروخت و در سررسيد تسليم نکرد، اينجا مشتري مخيّر است، مي‌تواند فسخ کند يا امضا کند يا حکم ديگري دارد.يک بحث در مقصد دوم اين بود، شرايط صحت بيع «سلف» چيست؟ يکي از شرايط شش‌گانهٴ صحت بيع «سلف»، تعيين مدت بود که اين شخص در چه وقتي بايد اين کالا را تحويل مشتري بدهد؟ زمان آن هم مشخص بود مبدأ و منتهاي آن زمان مشخص بود. يک بحث هم دربارهٴ مکان تسليم است؛ لذا در مسئله هشتم که مربوط به احکام بيع «سلف» هست، در دو مقام بحث مي‌شود: يکي به لحاظ زمان،يکي به لحاظ مکان.
يک وقت است کالا در هنگام عقد،وجود ندارد؛ چنين عقدي باطل است، براي اينکه شیء معدوم قابل خريد و فروش نيست. يک وقت است که اين کالا در هنگام عقد وجود ندارد؛ ولي در هنگام وفا و تسليم موجود است؛ اين عقد کاملاً صحيح است. اگر عقدي اصلاً وجود نداشت که بيع معدوم باطل است و حرفي در آن نيست و از بحث بيرون است؛ اما اگر کالا حين عقد وجود نداشت؛ ولي حين تسليم وجود دارد؛ لکن اتفاق افتاد که حين تسليم هم ديگر کمياب شد و وجود نداشت، آن‌گاه خريدار، خيار تعذّر تسليم دارد. پس معامله «وقع صحيحاً»؛ ولي خريدار، خيار تعذر تسليم دارد. در مسئلهٴ هشتم که گاهي به لحاظ زمان و گاهي به لحاظ مکان بحث است، اگر به‌طور عادي به لحاظ ظرف زمان، اين کالا موجود بود؛ لکن اتفاق افتاد که در اين حالت در اثر خشکسالييا علل و عوامل ديگر، اين کالا موجود نيست، خريدار خيار تعذّر تسليم دارد، نه اينکه معامله باطل باشد. البته اگر اين کالا موجود بود و خود خريدار گفت من فعلاً لازم ندارم که تأخير به پيشنهاد خود خريدار بود، از بحث بيرون است و جاي خيار هم نيست؛ ولي اگر فروشنده عمداً تأخير کرد و تسليم نکرد، يا وجود آننادر و کمياب شد يا گران‌تر شد، او «لعذرٍ» دارد تأخير مي‌کند، در اين حالت‌ها خريدار خيار تعذر تسليم دارد با اين تفاوت که اگر کالا در وقت تسليم وجود داشت؛ ولي فروشنده عمداً تأخير کرد، خريدار هم خيار تعذّر تسليم دارد و «بين الفسخ و الامضاء» مخيّر است و هم مي‌تواند به محکمه حقوقي مراجعه کند، حاکم شرع که وليّ ممتنع است، فروشنده را وادار به تسليم کند، چون در آنجا او از يک حق مسلّم بالفعل دارد خودداري مي‌کند.پرسش: خيار تخلف شرط آيا نيست؟پاسخ: خيار تخلف شرط اين است که مثلاً اين وصفي را که انجام دادند، اين حالتي که بنا شد بشود، اين نشد؛ اما اصلاً متن بيع «سلف» همين است.پرسش:شرط آن از بين رفت؟ پاسخ: شرط آن نيست، سلف فروشي همين است. يک وقت است که بيع عادي است؛ منتها شرط مي‌کنند که در فلان زمان تسليم کنند، اين مي‌شود خيار تخلف شرط؛ اما شرط در سلف فروشي اين است که در زمان بعد انجام بگيرد. در آن زمان اگر موجود بود و او عمداً تأخير کرد، خريدار گذشته از اينکه مي‌تواند فسخ کند، چه اينکه مي‌تواند امضا کند، حق رجوع به محاکم قضايي و شرعي را دارد، زيرا حاکم شرع، وليّ ممتنع است و اين شخص را که از اداي حق امتناع مي‌کند او را وادار می‌کند که حق را بپردازد. پس در صورتي که تأخير اختياري باشد تقريباً از بحث بيرون است؛ يعني خيار هست؛ ولي رجوع به محکمه هم که امر حقوقي است حق مشتري است.پرسش: اگر امکانش هست وجهی برای تعذر تسليم نيست؟ پاسخ: اينجا «لعذر» هست، چون چند فرض بود:يکي اينکه کالا موجود هست و به اين شخص عمداً نمي‌دهد؛ اين عمداً نمي‌دهد براي او فرق نمي‌کند کهبه دست او نرسيد، او هم مي‌تواند به محکمه مراجعه کند، هم مي‌تواند معامله را فسخ کند. در مواردي که عمداً تخلف هست، جاي خيار است و لازم نيست که حتماً به محکمه مراجعه کند، بلکه مي‌تواند به محکمه مراجعه کند. پرسش: ...؟ پاسخ: نه اينکه ممکن نيست، عمداً تسليم نکرد. همين که عمداً تسليم نکرد، به عقد وفا نکرد، او هم مي‌تواند به عقد وفا نکند.
بنابراين در صورتي که تأخير عمدي باشد مشتري هم «بين الفسخ و الامضاء» خيار دارد،، هم مي‌تواند به محکمه مراجعه کند. اما اگردر اثر نبود، مثلاً کالا در اثر خشکسالييا علل و عوامل ديگر فعلاً نيست، مشتري در اينجا نمي‌تواند به محکمه قضايي مراجعه کند، براي اينکه امتناع او، امتناع قهري است، امتناع اختياري نيست. مخير بين فسخ و امضاست؛ مي‌تواند فسخ کند و مي‌تواند امضا کند؛ لکن يک راه‌حل سومي هست که برخي‌ها پيشنهاد دادند و آن اين است که اين شخص امضا کند، بايد صبر بکند که کالا بيايد، فسخ بکند بايد که بر اساس ضمان معاوضه ثمن برگردد؛ ايشان مي‌تواند براساس اينکه اين کالا بالفعل برای اوست و در ذمه فروشنده هم هست، فروشنده توان آن را ندارد که اين کالا را تسليم صاحب آن بکند، بايد بدل آن را بدهد؛ اگر مثلي است مثل، اگر قيمي است قيمت، چون مثل آن در بازار وجود ندارد وفرض تعذر هست، قيمتش را بايد بدهد. آيا اين هم راه هست يا اين راه نيست؟ در صورتي که کالا عين مشخص باشد و اين عين از بين رفته باشد، بايد بدل آن را بدهد، اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت؛ اما يک کلي در ذمه را نمي‌گويند اين تلف شد، تا ما بگوييم قيمت آن را بايد بدهد. تبديل ضمان معاوضه به زمان يد، سند مي‌خواهد. اين قول بر آن است که ضمان معاوضه؛ يعني مشتري در برابر اين کالايي که پول داد، ثمن را مي‌طلبد نه قيمت را. اگر ثمن، معادل قيمت بود که نزاع اثري ندارد، در خيلي از موارد است که ثمن با قيمت فرق مي‌کند، در اثر تورّمي که شده؛ آن وقتي که خريد با آن وقتي که الآن دارد تحويل مي‌گيرد، قيمت‌ها و ثمن‌ها فرق مي‌کند؛ اگر ثمن با قيمت فرق کرد، تبديل ضمان معاوضه به ضمانيد سند مي‌خواهد. اگر گفتند وقتي عين موجود نبود بدل آن را بايد بپردازد اگر مثلياست مثل، قيمي است قيمت، آن در عين شخصي است نه عين کلي که در ذمه باشد؛ عين کلي که در ذمه است که تلف معنا ندارد. بنابراين تبديل ثمن به قيمت، تبديل ضمان معاوضي به زمان يد، آسان نيست.
مطلب بعدي آن است که آيا مقام ما مندرج تحت قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[2] هست يا نه؟ اگر مندرج تحت آن باشد، ضمان معاوضه به ضمان يد تبديل نمي‌شود؛ يعني ثمن به قيمت تبديل نمي‌شود؛ ولي به جاي اينکه مشتري فسخ کند، معامله منفسخ مي‌شود و ثمن برمی گردد. بيان آن اين است براساس اين قاعده تعبدي«كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»، اگر فروشنده کالايي را به خريدار فروخت و ثمن را تحويل گرفت، قبل از تحويل مثمن، اين کالا از دست او افتاد و شکست، يا همان جا که بود در اثر وزش باد يا عامل ديگر اين شکست، اين قاعده که مي‌گويد:«كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»؛ يعني آناًماء قبل از تلف اين معامله منفسخ مي‌شود و اين کالا به ملک فروشنده برمي‌گردد و ثمنبه ملک خريدار برمي‌گردد. اين کالا وقتي وارد ملک بايع شد از همان جا سقوط مي‌کند ومي‌شکند، اين بر اساس آن تعبد که«كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»؛اينجا بايد همان ثمن به مشتريبرگردد نه قيمت؛ لکن بر اثر انفساخ معامله است، نه فسخ مشتري. مشتري اگر فسخ بکند، ضمان معاوضه نصيب او مي‌شود؛ يعني ثمن. برابر اين قاعده اگر معامله منفسخ مي‌شود، ثمن هم به او برمي‌گردد و ديگر سخن از قيمت نيست؛ لکن جاي اين قاعده هم اينجا نيست، براي اينکه اين عين شخصي است؛ کالاي کلي که تلف ندارد تا ما بگوييم:«كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ». بنابراين تبديل ضمان معاوضه به ضمان يد، خواه از راه«عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[3]باشد، شمول آن دشوار است؛ خواه بر اساس قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» باشد، دشوار است؛ اساس ضمان، ضمان معاوضه است؛ يعني مشتري ثمن را مي‌طلبدوبايع عهده‌دار ثمن هست؛ مشتري اگر فسخ کرد ثمن برمي‌گردد، اگر صبر کرد که در فرصت مناسب کالا را تحويل مي‌گيرد. «هذا تمام الکلام» به حسب قواعد اوليه.
نصوص باب هم همين را تأييد مي‌کند؛ لذا اين مطلب هم معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) است و هم به مخالفت مرحوم ابن ادريس[4] خيلي بها داده نشده است، براي اينکه اين مطلب هم مطابق با قواعد عامه است و هم موثقه «اِبْنِ بُكَيْر» اين را تأييد مي‌کند. تعبير مرحوم صاحب جواهر از روايت «اِبْنِ بُكَيْر» [5]به موثقه است[6] که فقهاي بعدي همموثقه «اِبْنِ بُكَيْر»ياد مي‌کنند؛ ولي مرحوم شهيد ثاني در مسالک مي‌گويد: «و عليه الاخبار» که «بعضها صحيح»؛ [7]مگر اينکه منظور ايشان از صحت، صحت به معني عام باشد. حالا اصل اين روايت را ملاحظه بفرماييد تا برسيم به بخش‌هاي ديگر. بخش‌هاي ديگر هم باز مي‌تواند مشمول همين روايت باشد.
وسائل، جلد هجدهم، صفحه 309،باب يازده از ابواب «سلف»، روايت چهارده، روايت‌هاي ديگر هم همين را تأييد مي‌کند. اين روايت را گذشته از اينکه بزرگان ديگر[8] نقل کرده بودند، مرحوم صدوق هم نقل کرد.[9] فرمود: «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي شَيْ‌ءٍ يُسْلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ»؛ عرض کرد که خريداري است که سلف خريد کرد، پيش خريد کرد، يک کالاي غير معتادي نخريد، کالايي که ديگران هم به صورت سلف،خريد و فروش مي‌کردند؛ يک وقت است يک ميوه کميابي را خريد، او ديگر از همان اول خودش اقدام کرده است بر چيزي که «متعذر الوجود» است و بايد صبر کند؛ يک وقت کالایرايجیاست که ديگران هم خريد و فروش دارند، برابر همين که اين يک امر عادي است که اگرتعذر پيدا کرد، زمينه خيار فراهم مي‌شود. يک وقت است که يک ميوه کمياب است، از همان اول خريدار مي‌داند که اين کمياب است و بايد صبر کند؛ اما اگر از اول اقدام کرد به خريد چيزي که امر رايج است. «عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي شَيْ‌ءٍ» که «يُسْلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ»، ميوه عادي است، «فَذَهَبَ زَمَانُهَا وَ لَمْ يَسْتَوْفِ سَلَفَهُ»؛ زمان تسليم گذشت اين مشتريحق خود را استيفا نکرده است. آن فروشنده به عهد وفا نکرده است، اينجا حکم چيست؟ حضرت فرمود:«فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنْظِرْهُ»؛[10]يا رأس مال خود را بگيرد؛ يعني معامله را فسخ کند، ضمان، ضمان معاوضه است نه ضمان يد، سخن از قيمت نيست، سخن از مثل نيست، سخن از ثمن است، پولي که داده پس مي‌گيرد يا صبر می‌کند که فرصت مناسبی به وجود بيايد،اين همان خيار است. خيار اين است که يا فسخ مي‌کند و ثمن را برمي‌گرداند يا صبر مي‌کند تا به کالا دسترسي پيدا کند. اين بيان موثقه «اِبْنِ بُكَيْر» مطابق با همان قواعد عامه است. البته اگر دليلي ديگر بيايد و بگويد که او مي‌تواند قيمت بگيرد، معارض با آن نيست، چون اين لسان حصر نيست که فقط همين دو راه هست ولاغير که اگر بخواهد ضمان معاوضه را به ضمان يد تبديل کند ممکن نباشد، اين‌طور نيست؛ راهي که نشان مي‌دهد همين است يا فسخ کند يا امضا. پرسش: ...؟ پاسخ: خيار تعذر تسليم براي همين است. آن اقسام چهارده‌گانه خياري که مرحوم شهيد[11] و ديگران(رضوان الله عليهم) ذکر کردند براي همين است که جلوي«اصالة اللزوم» را مي‌گيرد، اصل معامله در بيع لازم است؛ اما در اين چهارده مورد کهخريدار يا فروشنده به عللي خيار دارند، معامله مي‌شود خياري. وقتي معامله خياري شد، عقد متزلزل است؛ وقتي عقد متزلزل شد،«ذوالخيار» مي‌تواند فسخ کند و معامله را بر هم بزند يا صبر کند تا به کالاي خود برسد.پرسش: اين روايت که دو راه را بيان کرده مبيّن حصر نيست يا راه ديگری هست؟پاسخ: يک وقت است که کلمه حصر در آن هست، اين دو تا را بيان کرد؛ لذا اگر يک روايت ديگري راه سوم نشان بدهد، جمع آن اين است که مي‌شود مخيّر. اين‌طور نيست که اين روايت کلمه «إنَّما» داشته باشد، راه را منحصر در اين دو قسم کرده باشد و مانند آن؛ اين دو کار را بکند. ما از پيش خود بخواهيم راه سوم را پيدا کنيم،نمي‌توانيم؛ ولي اگر روايتي راه سوم نشان داد، جمع آن مي‌شود تخيير؛ ولي اگر ظاهر آن حصر بود، اگر روايتي ديگر اجازه داد، تعارض شروع مي‌شود؛ آن وقت بين ظاهر و اظهر بايد اظهر را گرفت. بنابراين ما از خود بخواهيم يک راهي نشان بدهيم، اين شدني نيست؛ روايت ديگر اگر راه سوم نشان داد، جمع آن تخيير است؛ اگر اين روايت ظاهرش حصر بود مي‌شود معارض؛ آن‌گاه بين ظاهر و اظهر، ترجيح و تقديم برقرار مي‌شود. پس تا اينجا نسبت به تعذر زماني مشکل حل مي‌شود و اگر در فرصت مناسب که بايد تحويل مي‌داد تحويل نداد، اين مشکل هست.
اما فرصت مکاني؛ اين کالا يک وقت است که در اين شهر نيست و در شهر ديگر است،اکثر آن را از شهر ديگر مي‌آوردند، اين کالا اينجا بود؛ ولي خيلي نبود. اگراز نظر مکان، شرط شد که در خصوص فلان مکان باشد، اگر در اين مکان تسليم ممکن نيست، خيار تعذر تسليم دارد. اگر گفته شد که چه اين مکان و چه مکان ديگر، بر اين شخص فروشنده لازم است که از مکان ديگر تهيه کند، چرا؟ چون شرط کرده که من چه در اين مکان و چه در آن مکان، يا اين مکان تسليم بکنم يا آن مکان تسليم بکنم، يا در اين مکان وجود داشته باشد يا در مکان ديگر، من بايد تسليم بکنم؛ اگر چنين توسعه‌اي در هنگام عقد مطرح شد، بر فروشنده واجب است که از مکان ديگر منتقل کند اينجا بياورد. نه اينکه در کدام مکان تسليم کند، در کدام مکان اين شیءوجود دارد! که اين فرع دوم و جهت دوم به دنبالهٴ فرع دوم است.يک وقت است در مکان تسليم محل بحث است،يک وقت در مکان وجود کالا بحث است؛ اينکه در فرع اول اين بود که اگر اين کمياب شد، کجا کمياب شد؟ در اين شهري که هستند کمياب شد يا در شهرهاي ديگر کمياب است؟ سخن در کميابي است نه در مکان تسليم. در خلال آن شرايط و شروطي که قبلاً گذشت،يکي از بحث‌ها اين بود که کالا را فروشنده در کدام مکان تسليم خريدار بکند؟ آن يک مطلب ديگري بود، الآن بحث در اين است که اين کالا ا کمياب است، کجا کمياب است؟ در اين شهر کمياب است يا کلاً در شهرهاي ديگر هم کمياب است؟ اگر منظور محور شرط اين بود که کالايي که در خصوص اين شهر است، حالا اگر کمياب بود،او معذور است و بر فروشنده واجب نيست که از شهرهاي ديگر تهيه کند بياورد؛ ولي اگرکالا بايد تحويل خريدار بشود، چه در آن شهر وجود داشته باشد و چه در شهر ديگر، اينجاست که بر فروشنده واجب است که از شهر ديگر تهيه کند و بياورد که اگر در آن شهر وجود نداشت او معذور نيست، چرا؟ چون شرط اين است که چه در آن شهر و چه در شهر ديگر، او بايد فراهم کند و تسليم بکند؛ لذا مسئله رجوع به محکمه قضا سرجاي خود محفوظ است که مي‌تواند مراجعه کند و بر فروشنده واجب است که از مکان ديگر تهيه کند و بياورد اينجا تحويل بدهد. پس تعذر تسليم يا کميابي، در هر شهري که شد، سعه و ضيق آن مربوط به سعه و ضيق و تعهد و شرطي است که فروشنده کرده است.«هذا تمام الکلام» به لحاظ زمان کميابي و به لحاظ مکان کميابي است. حکم آن هم تخيير بين فسخ و امضاست؛ قواعد عامه همين را بيان مي‌کند و موثقه «اِبْنِ بُكَيْر» بر همين معنا دلالت دارد، غير از روايت چهارده از ابواب روايات باب يازده، روايت‌هاي ديگر هم بر اين مضمون دلالت دارد.پرسش: اگر تفريط کرده باشد بله وگرنه چرا به محکمهمراجعه نمايند؟پاسخ: نه، دو تا حرف است: اگرشرط کردند که بايع آنجا معصيت کرد در اين جهت ممکن است فرق داشته باشد؛ لذا به محکمه مي‌شود مراجعه کرد، معصيت کرد، اينها در صورتي که تفريط کرده باشد. اما اگر شرط اين است که کالا را تحويل بدهد ولو تفريط نکرد، امامال مردم را بايد بدهد، اگر تفريط کرده باشد معصيت کرده، جاي مراجعه به محکمه قضايي هست؛ اما اگر تفريط نکرده، در اثر خشکسالي اين کالا الآن نيست و کمياب شد، اينجا مشتري مخير «بين الفسخ و الامضاء» است؛ مي‌تواند صبر کند تا پيدا بشود، مي‌تواند امضا کند تا برابر ضمان معاوضه ثمن برگردد.
فرع ديگري که مرحوم محقق در متن شرايع بيان مي‌کند اين است مي‌فرمايد: «ولو قبض البعض کان له الخيار في الباقي و له الفسخ في الجميع»؛[12]اگراين کالا يک مقدار تسليم شد و يک مقدار تسليم نشد، يک خروار گندمي را که او پيش خريد کرد، بخشي از اين را فروشنده تحويل داد وبخشي را تحويل نداد، اينجا چند مطلب است: يکي اينکه حق مشتري چيست؟ ديگري اينکه حق بايع چيست؟ حق مشتري را گفتند که اينکه بعض را قبض کرد و بعض را قبض نکرد، يا بعض در اختيار اوست، فروشنده مي‌گويد نيمي از اين گندم را به شما مي‌دهم و نيمي ديگر فعلاً نيست؛ او هم مي‌تواند اين نيم از گندم را بگيرد و نسبت به نيم ديگر معامله را فسخ کند، برابر ضمان معاوضه، نه ضمان يد، نيمي از ثمن برگردد، اين يک. دوم اينکه حق دارد کل معامله را فسخ کند و بگويد نيمي از اين گندم مشکل مرا حل نمي‌کند، کل معامله را فسخ کند، اين دو؛ آنجا که کل معامله را فسخ کرد، حق او بود، ديگر بايع حقي ندارد؛ اما آنجا که قائل به تبعيض شد، نيمي از معامله را قبول کرد و نيمی ديگر را فسخ کرد، بايع خيار تبعّض صفقه دارد، اگر تأخير آنبه تقصير او نبود. يک وقت است که در اثر تأخير و اتلاف او ناچار شد که بعضي از کالا را بدهد، اينجا خيار تبعض صفقه ندارد؛ يک وقت است که در اثر خشکسالي همين مقدار از مزرعه برداشت کرد و بيش از اين نيست،پس او تفريط و تقصيري نکرد؛ در اينجا اگر مشتري کل معامله را فسخ کرد که حق او بود، اما اگر نيمي از معامله را قبول کرد و نيم ديگر را فسخ کرد و ثمن آن نيم را از بايع استرداد کرد؛ اينجا بايع خيار تبعض صفقه دارد و مي‌گويد من کالايي که به شما فروختم يک خروار گندم بود، پول آن هم براي من لازم بود و من مصرف کردم يا مي‌خواهم مصرف کنم، الآن براي من مقدور نيست که نيمي از پول را به شما برگردانم، من اين معامله را امضا نمي‌کنم. پس حق بايع؛ يعني خيار تبعض صفقه، وقتي است که اين تأخير و اين کم دادن به اختيار و تقصير او نبود، در اثر خشکسالي بود و مزرعه بيش از اين محصول نداد. اگر در اثر تقصير او بود، مشتري سه تا کار مي‌تواند بکند: اين بعض را بگيرد و نسبت به بعض فسخ بکند،يا مي‌تواند کل معامله را فسخ کند؛ ولي اگر تأخير،در اثر تقصير او نبود، مشتري بيش از دو تا کار نمي‌تواند بکند: يا همه را قبول بکند يا همه را نکول بکند؛ ديگر نسبت به بعض امضا بکند و نسبت به بعض فسخ بکند، اين حق را ندارد که پول نيمي از آنها را دوباره بگيرد و برگرداند، چرا؟ براي اينکه خيار تبعض صفقه نسبت به بايع لازم مي‌آيد و بايع در زحمت خواهد بود. بنابراين اين قسمتي که ايشان فرمود کمبودي دارد. محقق(رضوان الله عليه) به اين صورت ذکر کردند: «ولو قبض البعض کان له الخيار في الباقي»؛ اين درست است، مي‌تواند اين کار را بکند، «و له الفسخ في الجميع»؛ همه را هم مي‌تواند فسخ کند. کي «له الخيار في الباقي»؟ آنجا که اين کمبود براساس تقصير خود فروشنده باشد؛ اما اگر براساس تقصير فروشنده نبود، فروشنده خيار تبعض صفقه دارد و اين هم برابر قواعد عامه است، براي اينکه کالا را چه فروشنده و چه خريدار، کلاً فروختند و کلاً خريدند، اگر طوري باشد که بعضاً معامله صحيح باشد و نسبت به بعض ديگر معامله باطل باشد، خيار تبعض صفقه گاهي به دست مشتري است و گاهي به دست بايع است. پرسش: اگر بايع فوت کرده باشد حق خود را چگونه بگيرد؟پاسخ: اگر بايع فوت کرد، آنچه که در ذمه است، همه اين ديون حالّ مي‌شود؛ يعني تمام دَين‌هايي که در ذمه انسان است؛ با مرگ انسان، دو تا حادثه پيش مي‌آيد: يکي اينکه آن دَين‌هاي زمان‌دار حلول مي‌کند و نقد مي‌شود؛ ديگر اينکه همه آن ديون از ذمّه به عين منتقل مي‌شود؛ و معناي انتقال دَين از ذمه به عين اين است که آن دَين تا از اصل مال خارج نشود، جاييبرای ثلث ميت و ميراث ورثه نيست، چون اموال ميّتي که وصيت کرده است سه بخش دارد: بخش اول دَين است که بر ثلث و ميراث مقدم است؛ بخش دوم ثلث است که بايد خارج بشود؛ بخش سوم ميراثي است که سهم ورثه است؛ اين ﴿مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ﴾ ناظر به همين است،﴿أَو دَينٍ﴾؛[13]گرچه لفظاً دَين بعد از وصيت ذکر شده است؛ ولي فقهاً و حکماً مقدم بر ثلث است. اگر کسي بميرد، تمام آن ديوني که زمان‌دار است حالّ و نقد مي‌شود،يک؛ و چون ميت ذمه‌اي ندارد، تمام ديون از ذمه به عين منتقل مي‌شود، دو؛ عين درگير اين دَين است و اول دَين بايد خارج بشود، مثل اينکه سررسيد شد. از عين مال بايد بگيرند؛ اگر موجود است که موجود، نشد که فسخ مي‌کنند و از ثمن عوض مي‌گيرند، از اين به بعد ديگر فرقي بين زنده و مرده نيست. عمده آن است که تا اين شخص زنده است، ذمه او درگير است و زمان‌دار است؛ اگر قبل از حلول اجل مُرد، از آن زمان‌داري به نقد تبديل مي‌شود، مثل اينکه سررسيد شده و ديگر اينکه از ذمه به عين مي‌آيد وخود عين؛ يعني مال درگير است، آن وقت مشتري بين فسخ و امضا مخير است، مي‌تواند صبر کند از مال ميت آن کالا را تهيه کنند و بدهند يا فسخ کند ثمن را از مال بگيرد.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo